عادل بن يوسف *

كجلّ التونسيّين عرفتُ الأستاذ ادريس قيقة من خلال الإعلام الرسمي التونسي والصّحافة… وبصفة خاصة لما كنت طالبا في الجامعة بتونس العاصمة وتحديدا إبّان انتفاضة الخبز في جانفي 1984 التي سقط خلالها أمامنا في شوارع تونس العاصمة عشرات الشهداء ومئات الجرحى وفي مقدمتهم رفيق الدراسة، الشهيد فاضل ساسي، ابن قسم العربية بكلّية الآداب والعلوم الانسانية بتونس وأستاذ مساعد حينها بالمعهد الثانوي بتبرسق يكمل شهادته الأخيرة بالكلّية وذلك أمام العمارة التي كان يقطن بها مع والديه بشارع شارل ديغول وكان الإبن الوحيد لهما. وقد قامت فرقة البحث الموسيقي بقابس بتكريم روحه الطاهرة بأغنية لا تزال تُمرّر وتسمع إلى اليوم من كلمات ابن الكلية وقسم التاريخ والجغرافيا، الشاعر الأزهر الضاوي وأداء صاحبة الصوت الشذيّ، الفنّانة المتميّزة آمال الحمروني. وكان حينها الأستاذ إدريس قيقة يشغل منصب وزير داخلية. لذا انصبّ جام غضبنا حينها عليه وعلي وقوات الأمن التي استخدمت الرصاص الحيّ تجاه متظاهرين أبرياء نزلوا إلى الشارع للتعبير عن رفضهم لمضاعفة حكومة مزالي لسعر الخبز (من 80 إلى 170 مليم) والعجين ومشتقاته…

صراع الخلافة

لكن بعد مرور السنين وتخصّصي في التاريخ المعاصر ومحاورتي للأستاذ محمّد مزالي في بيته بضاحية صقانس إثر عودته من منفاه القسري بباريس في صيف سنة 2000، تبيّن لي أنّ انتفاضة الخبز كانت حلقة من حلقات التنافس على خلافة بورقيبة في سدّة الحكم بين وزراء بورقيبة وتحديدا بين “شقّ وسيلة بورقيبة” وفي مقدمتهم الوزير ادريس قيقة من جهة، و شخص الوزير الأوّل محمّد مزالي رأسا من جهة ثانية.

وقد تأكّد لي ذلك بعد سنوات وتحديدا سنة 2015 بمناسبة تحوّلي إلى بيت الأستاذ ادريس قيقة بالحمّامات حيث حاورته ببرنامجي الاذاعي “شهادات حيّة” على موجات اذاعة المنستير. وقد استقبلني مع فريق البرنامج بكل حفاوة رفقة زوجته المرحومة، الأستاذة الرسّامة شاشا سَفير- قيقة وأمدّني بمعلومات لم يفصح عنها من قبلُ. كما أسهب في الحديث عن “التاريخ المصغّر” لتونس المستقلّة وفي مقدمتها المناصب التي شغلها، بدءا بمنصب كاتب عام بالمجلس القومي التأسيسي منذ سنة 1956، فمدير عام للأمن العمومي وخاصة تفاصيل الاطاحة بالنظام الملكي وإعلان الجمهورية عشيّة 25 جويلية 1957، مرورا بمنصب مدير عام للسياحة فوزير للصحّة العمومية وإشرافه بتكليف من الرئيس بورقيبة على برنامج تحديد النسل والتنظيم العائلي منذ سنة 1964…، وصولا إلى وزارة الداخلية وانتفاضة الخبز وصراع الأجنحة على الحكم داخل وخارج القصر في الثمانينات… إلى درجة انني قسمّنا التسجيل (لمدة قرابة ثلاث ساعات ونصف) على أربع حلقات كاملة تمّ بثّتها خلال منتصف شهر جوان وبدايات شهر جويلية 2015.

وقد قام بتدوين ونشر كل هذه المعلومات والتفاصيل في مذكراته التي صدرت باللغة الفرنسية بعد تسع سنوات عن دار سراس للنشر في سنة 2024 بمناسبة مرور مائة سنة على ولادته. وقد وسمها: “على خطى بورقيبة 1934-1984” (Sur le chemin de Bourguiba).

كما كنتُ من حين لآخر أتصل به ليتدخل معي بالهاتف في يرمجة خاصة باذاعة المنستير بمناسبة عيد الجمهورية يوم 25 جويلية من كل سنة، فكان مشكورا يلبّي الدعوة دون تردّد.

وبهذه المناسبة الأليمة وللتعريف بالفقيد للأجيال الحالية، رأيت من الضروري التعريف بالفقيد ونضاله الوطنيّ ومسيرته المهنية الطويلة.

الولادة والنشأة والدراسة:

ولد الأستاذ إدريس قيقة يوم 21 أكتوبر 1924 بمدينة تستور وسط أسرة أصيلة قرية تكرونة البربرية بالساحل التونسي التي غادرها جدّه حمّودة قيقة للعمل كمعلّم بشمال المملكة التونسية حيث عهدت له إدارة التعليم مهمّة إحداث وإدارة المدرسة الفرنسية-العربية بتستور التي أدارها لحوالي 40 سنة.

وقد سار أبناء وبنات حمّودة قيقة وفي مقدمتهم عبد الرحمان والطاهر… على درب والدهم كمُعلّمين، باستثناء البحري قيقة الذي درس الحقوق وامتهن المحاماة وكان من مؤسّسي الحزب الدستوري الجديد إلى جانب الأساتذة الحبيب بورقيبة وامحمِّد بورقيبة والطاهر صفر والدكتور محمود الماطري بمدينة قصر هلال في 2 مارس 1934.

زاول ادريس قيقة تعليمه الابتدائي بالمدرسة الفرنسية العربية بتستور ثمّ بطبربة وماتلين (قرب بنزرت) وبمدرسة رحبة الغنم حيث أحرز على شهادة ختم التعليم الابتدائي. وإثر ذلك التحق بالمدرسة الصادقية لمزاولة تعليمه الثانوي ثمّ بمعهد رادس حيث أحرز على شهادة البكالوريا.

وفي سنة 1944 التحق بجامعة الجزائر العاصمة حيث أحرز سنة 1947 على الإجازة في الحقوق و أخرى في التاريخ. وبهذه الجامعة تعرّف على شريكة حياته زوجته شاشا سَفير. إثر ذلك التحق بكلية الحقوق بباريس حيث تحصّل على شهادة الدكتوراه في القانون المدني وتاريخ القانون سنة 1949.

المسيرة المهنيّة:

إثر عودته إلى تونس، رالفقيد سّم بسجلّ المحاماة بمكتب عمّه البحري قيقة. وبالتوازي مع المحاماة كان يكتب بصحيفة “ميسيون” (Mission) التي كان يديرها الأستاذ الهادي نويرة. و في جانفي 1952 ألقي عليه القبض وأودع بمحتشَدَيْ زعرور (قرب بنزرت) وتبرسق لمدّة ستة أشهر.

وعلى إثر استقلال تونس، شغل عديد المناصب الإداري والسياسية الهامة وهي تباعا:

 – الكاتب العام للمجلس القومي التأسيسي من أفريل 1956 إلى جانفي 1957.

– رئيسا للإدارة الجهوية والمدير العام للأمن بوزارة الداخلية إلى غاية اكتشاف المحاولة الانقلابية ضد الرئيس بورقيبة في ديسمبر 1962.

– مديرا عاما للسياحة: من سنة 1962 إلى سنة 1969.

– وزيرا للصحة خلفا للأستاذ الهادي خفشّة: من 1969 إلى 17 مارس 1973.

– وزيرا للتربية القومية: من 18 مارس 1973 إلى غاية 31 ماي 1976.

– سفيرا لتونس بألمانيا من 1976 إلى 1980.

ومنذ تسلّم الأستاذ محمّد مزالي رئاسة الحكومة في أفريل 1980 أُسندت له وزارة الداخلية التي بقي على رأسها إلى غاية 6 جانفي 1984، تاريخ نهاية انتفاضة الخبز التي اندلعت في 26 ديسمبر 1983 وراح ضحيتها 19 شهيدا و 114 جريحا حسب الأرقام الرسمية و 120 شهيدا ومئات الجرحى بكامل أنحاء البلاد حسب المعارضة.

وإثر ضمّ مزالي وزارة الداخلية إليه في 7 جانفي 1984، غادر إدريس قيقة في نفس اليوم البلاد للاستقرار بلندن حيث عمل مستشارا لرجل الأعمال السعودي شمس الدين الفاسي، رئيس المجلس الصوفي العالمي. ورغم مغادرته البلاد فقد أحيل على المحكمة العليا بتهمة “التآمر على أمن الدولة” و “الخيانة العظمى”، التي حكمت عليه غيابيا بالسجن لمدة عشر سنوات.

فترة المتاعب في بدايات حكم بن علي:

إثر عودته إلى تونس يوم 8 نوفمبر 1987 إثر استيلاء زين العابدين بن علي الحكم، أوقف في مطار تونس قرطاج الدولي وأودع السجن حيث قضّى ثلاثة عشر يوما في السجن المدني 9 أفريل. وفي في 13 ديسمبر 1987 حُكم عليه بخمس سنوات سجنا مع تأجيل التنفيذ.

ومنذ ذلك التاريخ وطيلة كامل فترة حكم بن علي، آثر الصمت والانسحاب من عالم السياسة بملازمة منزله بالحمامات والتفرّغ للمطالعة والكتابة. و بعد 14 جانفي 2011 سجّل حضوره من جديد في بعض المنابر الإعلامية، من أبرزها قناة العربية والتلفزة الوطنية ومؤسّسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات…

وفي جلستها العلنية الحادية عشرة المنعقدة يوم الجمعة 11 جويلية 2016 كانت للأستاذ ادريس قيقة جلسة استماع علنية بهيئة الحقيقة والكرامة حول عمليات تزوير للانتخابات في مراحل مختلفة من تاريخ تونس بعد الإستقلال، توزعوا بين من ساهم في هذه الممارسات من موقع مسؤوليته في الدولة و الحزب الحاكم أو ممّن كانوا ضحية لهذا التزوير وخاصة أحزاب المعارضة.

وفي سنة 2024 نشر الأستاذ ادريس مذكراته باللغة الفرنسية الموسومة: “على خطى بورقيبة 1934-1984” (Sur le chemin de Bourguiba)، دار سيراس للنشر، 264 صفحة، تطرّق من خلالها لنشأته ودراسته ومسيرته وكشف فيها بكل التفاصيل والحيثيّات عن أبرز المحطات السياسية من تاريخ تونس المستقلّة فأثرى من موقعه المكتبة التاريخية التونسية.

كما للفقيد مقالات علمية حول تونس نذكر منها:

Iles de la Mer, îles du désert, Revue Française de l’Elite Européenne, n° spécial «Tunisie», n° 166, juil. 1964 pp. 11-22.

رحم الله الفقيد رحمة واسعة وأسكنه فراديس جنانه ورزق أهله وذويه جميل الصبرو السلوان. وكما يقول الشاعر ابن دريد: “وَإِنَّمـا المَـرءُ حَـديـثٌ بَـعـدَهُ *** فَكُن حَديثـاً حَسَنـاً لِمَـن وَعـى”.

هذا وسيقام موكب الدفن اليوم، الاثنين 20 أفريل، بمقبرة الحمامات اثر صلاة الظهر.

* مؤرخ.

ظهرت المقالة رحيل إدريس قيقة، أحد بناة الدولة التونسية الحديثة أولاً على أنباء تونس.

عادل بن يوسف

لم أعرف الفقيد عن قرب خلال فترة دراستي بتونس لكونه كان حينها قد غادر عمادة الكلية عندما كان شقيقي يدرس بها الحقوق للتفرغ لتأطير طلبة المرحلة الثالثة في القانون العام بتونس: شهادات الدراسات المعمقة والدكتوراه وملفات التأهيل الجامعي وإدارة مخبر البحث العلمي الذي كان يرأسه وتقديم المحاضرات الأكاديمية بكلّيته وكبرى كليات الحقوق ومراكز البحث العلمي بتونس وفرنسا وانجلترا والولايات المتحدة الأمريكية…

لكن بعد سنة 2011 عاد اسم الأستاذ الصادق بلعيد من جديد على الساحة العامة إثر الشغور الحاصل في أعلى هرم السلطة بتونس إثر مغادرة الرئيس زين العابدين بن علي البلاد عشيّة 14 جانفي 2011 في اتجاه مدينة جدّة بالممللكة العربية السعودية.

وعلى إثر الخلاف الذي تفاقم منذ أواخر سنة 2021 بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية اتصلت به قصد محاورته في برنامجي الاذاعي “شهادات حيّة” بإذاعة المنستير فرحّب بي يوم الأربعاء 30 مارس 2022 استقبلني بحفاوة مع فريق البرنامج ببيته في ضاحية مرناق الجميلة جنوب العاصمة حيث سجّلت له ثلاث حلقات كاملة، استعرض خلالها مسيرته الطويلة، بدءا بنشأته ودراسته الابتدائية بالقلعة الكبرى ثم الثانوية بالمدرسة الصادقية فالعليا بالسربون، مرورا بمسيرته المهنية في عديد المواقع العليا في التعليم العالي والبحث العلمي، وصولا إلى الخلاف القائم بين رأسي السلطة التنفيذية والأجواء داخل مجلس نواب الشعب والحلول الكفيلة لخروج البلاد من هذا المأزق الدستوري. وقد بثّت هذه الحلقات الثلاث أيام الأحد 3 و 10 و 17 أفريل 2022.

وتعميما للفائدة ارتأيت من الضروري التعريف بمسيرة فقيد الجامعة التونسية وتونس للأجيال الحالية التي لا تعرفه ولم يسبق لها الاطلاع على كتاباته ومواقفه.

النشأة والدراسة والتفوّق

ولد الأستاذ الصادق بلعيد يوم 2 مارس 1939 بالقلعة الكبرى  وسط أسرة وطنية دستورية ميسورة حيث كان والده معلما ومالكا عقاريا بالمدينة حريصا على تعليم أبنائه.

زاول تعليمه الابتدائي بالمدرسة الابتدائية القرآنية العصرية بن خلدون بالقلعة الكبرى.

بعد حصوله على شهادة ختم التعليم الابتدائي التحق بالمدرسة الصادقية حيث حصل على ديبلوم المدرسة وشهادة البكالوريا. وفي سنة 1955 التحق بالمعهد العالي للدراسات العليا بتونس (اختصاص حقوق) ثمّ بالمدرسة القومية للإدارة التي تخرّج منها سنة 1958 وعيّن مكلفا بميزانية الدولة برائسة الحكومة بالقصبة في عهد الأستاذ الباهي الأدغم. لكنه سنة 1960 غادر الإدارة للالتحاق بباريس وإعداد شهادة الدكتوراه في القانون الدستوري بالسربون وقد نجح في ذلك بتفوّق في جوان 1963 مع تجربة في التدريس كمساعد بجامعة باريس.

وفي سنة 1971 اجتاز بنجاح مناظرة التبريز في القانون العام (الأول على دفعته) فاتصل به عميد كلية الحقوق الأستاذ الشاذلي العياري ليطلب منه العودة وتسلّم إدارة الكلية اثر تعيينه وزيرا للتربية.

بين العمادة والتدريس والتأطير والبحث العلمي

تلبية للواجب الوطني عاد الأستاذ الصادق بلعيد إلى تونس والتحق بكلية الحقوق والعلوم السياسية كأستاذ محاضر وانتخب في نفس السنة عميدا لها في نفس السنة لدورتين متتاليتين إلى غاية جوان 1977.

ويشهد له زملائه وطلبته أمه كان من أفضل أساتذة القانون العام والقانون الدستوري في تونس، حيث تخرّج على يديه الكثير من أساتذة القانون الدستوري، من أبرزهم الأستاذ الصادق شعبان وفرحات الحرشاني عياض بن عاشور وسليم اللغماني و محمّد رضا بن حمّاد و وحيد الفرشيشي… وهو من أشدّ العمداء دفاعا عن الديمقراطية داخل كلّية الحقوق، إلى حد أنه سمح للطلبة في سنة 1973 بعقد جلسة عامة والبوليس محاصر للكلية للتشاور حول مواصلة الإضراب العام. وفعلا قرّروا مواصلة الإضراب.

وبوصفه عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية ورئيسا لشعبة التعليم العالي، اقترح على الرئيس بورقيبة إلقاء محاضراته الستّ حول مسيرته وتاريخ الحركة الوطنية التونسية، فاستجاب للطلب وألقى بين 13 أكتوبر  و15 ديسمبر 1973 ست محاضرات في المدرّج الكبير بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس بحضور طلبة معهد الصحافة وعلوم الأخبار وطلبة الحقوق والمؤسسات الجامعية بتونس تولت إدارة الحزب إصدارها في كتاب “الحبيب بورقيبة حياتي، آرائي، جهادي”، منشورات كتابة الدولة للإعلام، تونس 1978، 246 صفحة.

وبمناسبة هذه المحاضرات أعطى بورقيبة الإذن ببعث مركز الدراسات القانونية بالكلية، تولى تدشينه بنفسه بمناسبة الإشراف على يوم العلم في نهاية جوان 1975 بحضور وزير التربية الأستاذ إدريس قيقة.

وإثر هذه تجربة العمادة شغل عديد الخطط العلمية والقانونية في مجال اختصاصه وهي تباعا:

• عضوا بالمجلس التونسي للبحث العلمي والتكنولوجي.
• عضوا بالجمعية التونسية للقانون الدستوري.
• عضوا بالأكاديمية الدولية للقانون الدستوري.
• رئيسا للجامعة الحرة بتونس.
• عضوا بالجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون “بيت الحكمة”.
• مستشارا قانونيا بالجامعة العربية.
• عضو ا بالمحكمة الدستورية لاتحاد المغرب العربي ومحرّرا لنصّ معاهدة مرّاكش في 17 فيفري 1989.
• أستاذ زائرا بجامعات اسّيكس بأنجلترا (Essex) وجامعة بارنستون (Princeton) بالولايات المتحدة و جامعات روما وسابينزا (Sapienza) بإطاليا وجامعات مرسيليا وتولوز ونيس وبربِينيُون (Perpignan) بفرنسا وجامعة بوخارست (Bucarest) برومانيا وجامعات الكويت والمغرب والجزائر… الخ.

وفي سنة 1978 كُلّف من طرف رئيس الحكومة، الأستاذ الهادي نويرة بصياغة تقرير تونس أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي في قضيّة الجرف القاري بين تونس وليبيا الثريّ بالرواسب الصخرية متعددة المعادن المعروفة باسم “Les nodules polymétalliques”. لكن في سنة 1982 قضت المحكمة الدولية بحقّ ليبيا الكامل على الجرف القاري وهو ما أدى إلى حرمان بلادنا من كميات هائلة من البترول والغاز والثروات السمكية والمعدنية رغم استعداد العقيد الراحل معمّر القذافي باقتسام ثروات الجرف القاري بالتساوي بين البلدين.

العودة الجديدة إلى الساحة العامة غداة 14 جانفي 2011

مساء يوم 14 جانفي 2011 كان الأستاذ الصادق بلعيد أوّل من تفطّن إلى وجوب العودة إلى الفصل 57 بدلا من الفصل 56 في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية ونقل الرئاسة إلى رئيس مجلس النواب عوضا عن الوزير الأول…

كما دُعي للمحاضرة  بالمجلس الأعلى للانتقال الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة ثمّ بالمجلس الوطني الدستوري أثناء صياغة الدستور الجديد أو دستور الجمهورية الثانية الذي ختم في 27 جانفي 2014.

وفي 12 جويلية 2011 قدم مشروعا أوّليّا للدستور، نصّ على مبادئ كبرى، مثل: إقرار حريّة الضمير وإلغاء عقوبة الإعدام، والمساواة التامة في الحقوق… الخ. 

وفي 23 أكتوبر 2011 من نفس السنة ترشّح للانتخابات التشريعية عن قائمة “الكفاءة” بدائرة بن عروس وتحصّل على 4391 صوتا.

في جويلية 2016 ساند مبادرة وثيقة قرطاج التي اقترحها الباجي قائد السبسي بهدف تكوين حكومة وحدة وطنيّة.

وفي غرّة ماي 2022 تمّ تكليفه من قبل الرئيس قيس سعيّد بترأس لجنة استشارية مكلفة بصياغة مشروع دستور جديد لتونس بعد إيقاف العمل بدستور 27 جانفي 2014 وحلّ مجلس نواب الشعب في 25 جويلية 2021 نتيجة كثرة الخلافات بين رئيس الحكومة ورئئيس الجمهورية والأجواء المتوترة داخل المجلس. وقد عيّ معه الأستاذ أمين محفوظ لصياغة الدستور وقاما باتصالات مكثفة بكفاءات وخبرات تونسية عالية مقيمة بتونس وبالخارج في جميع الاختصاصات، من اقتصاد ومالية وفلاحة وصناعة وتجارة وثقافة وأمن وجيش… للاستماع لمقترحاتها. وفي 20 جوان 2022 سلّم مسوّدة الدستور الجديد إلى رئيس الجمهورية، الأستاذ قيس سعيّد لكن لم يتمّ اعتمادها في دستور 25 جويلية 2022 وهو ما أثّر عليه صحّيا ونفسيا. 

عشرات المؤلفات والمقالات العلمية بتونس وبالخارج

طيلة مسيرته الأكاديمية صدر للأستاذ الصادق بلعيد أكثر من 12 مؤلفا فرديا أو جماعيا (بالاشتراك مع) في القانون الدستوري وتاريخ التشريع في الإسلام وقانون الجماعات والعولمة والقانون الإداري…، باللغات الفرنسة والعربية والانجليزية، بكل من باريس وتونس ولندن من أهمها:

– Sadok Belaïd Essai sur le pouvoir créateur et normatif du juge, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, coll. « Bibliothèque de philosophie du droit », 1974, 360 p.

– Sadok Belaïd, L’organisation et les institutions d’une communauté économique maghrébine, La Soukra, Institut arabe des chefs d’entreprises, 1987, 49 p.

– (avec  Francis Delpérée et François Luchaire), La loi aujourd’hui, Tunis, Faculté de droit de Tunis, 1989, 346 p.

– Sadok Belaïd (Dir.), L’œuvre jurisprudentielle du Tribunal administratif tunisien, Tunis, Centre de recherches et d’études administratives, 1990, 562 p. 

– Sadok Belaïd et I. William Zartman, Les expériences d’intégration régionale dans les pays du tiers-monde, Tunis, Centre de recherches et d’études administratives, 1993, 376 p.

– Sadok Belaïd, Islam et droit : une nouvelle lecture des « versets prescriptifs » du Coran, Tunis, Centre de publication universitaire, 2000, 544 p. 

– Sadok Belaïd et  Yadh Ben Achour et Slim Laghmani, Droit communautaire et mondialisation, Tunis, Centre de publication universitaire, 2003, 306 p.

– Sadok Belaïd & Abdelfattah Amor & Habib Ayadi, En hommage à Dali Jazi, Tunis, Centre de publication universitaire, 2010, 190 p. 

– Sadok Belaïd (en) Adeed I. Dawisha et I. William Zartman, Beyond Coercion : Durability of the Arab State, Londres, Routledge, 2016, 322 p. 

– Sadok Belaïd, Les constitutions en Tunisie depuis la constitution de Carthage au Vème siècle av. JC. Jusqu’à la constitution de 2022, (manuscrit).

– الصادق بلعيد،  القرآن و التشريع: قراءة جديدة في آيات الأحكام، مركز النشر الجامعي تونس، 1999،  346 صفحة.

كما له عشرات المقالات العلمية الصادرة بمجلات أكاديمية محكّمة بأرق الجامعات ومراكز البحث في فرنسا وانجلترا و تونس ودول الخليج. وكان محور عديد المقالات الصحفية، لا سيما بعد 2011 من أهمها:

•  « Débat électoral : les premières élections démocratiques en Tunisie », sur spma-sciencespo.com, 6 octobre 2011.
• « Anciens doyens », sur fdspt.rnu.tn.
• « Édito », sur Université libre de Tunis.
• « Nominations », Journal officiel de la République tunisienne, n^o 19,‎ 5 mars 2002, p. 535.
• « Tunisie – Liste des membres de Beit al-Hikma », sur espacemanager.com, 27 septembre 2012 (consulté le 10 août 2016).
• (en) « Sadok Belaid », sur tunisia-live.net, 16 octobre 2011.
•  « Tunisie. L’idée de referendum vivement critiquée par la Haute instance », sur Kapitalis, 9 septembre 2011 (consulté le 11 août 2016).
•  « Sadok Belaid : « Je me porte candidat à la Constituante », sur tunistribune.org, 4 septembre 2011.
• « Nouvelle Constitution : l’avant-projet du doyen Sadok Belaid », sur Leaders, 16 juillet 2011.
• (ar) « Les infractions constitutionnelles dans le choix de Chahed », sur babnet.net, 7 août 2016.
• (ar) « Tunisie : une querelle constitutionnelle éclate à propos du choix de Chahed pour former le prochain gouvernement », sur aawsat.com,‎ 9 août 2016.
•  « Politique : Sadok Belaid critique BCE et qualifie son fils de « bahloul », sur directinfo.webmanagercenter.com, 9 août 2016.
•  « Tout sur l’Instance Sadok Belaid pour “Une nouvelle République” : rapport final le 20 juin prochain », sur Leaders, 20 mai 2022.
•  « Sadok Belaid désigné président coordinateur de la commission consultative », sur businessnews.com.tn, 20 mai 2022 (consulté le 20 mai 2022).
•  « Tunisie : pas de référence à l’islam dans le projet de Constitution », Le Point,‎ 6 juin 2022.
•  « Sadok Belaïd désavoue le projet de Constitution publié au JORT », sur Mosaïque FM, 3 juillet 2022 (consulté le 3 juillet 2022).
•  « Dans une lettre, Sadok Belaïd dénonce le projet de constitution de Saïed ! », sur businessnews.com.tn, 3 juillet 2022 (consulté le 3 juillet 2022).
• «  La version originale du projet de Constitution », sur webdo.tn, 3 juillet 2022.
• Avec Frédéric Bobin, « Tunisie : “Le projet présidentiel de nouvelle Constitution est dangereux” », Le Monde,‎ 3 juillet 2022.
• « Décrets et arrêtés », Journal officiel de la République tunisienne, n^o 58,‎ 18-22 septembre 1981, p. 2156.
• « Essai sur le pouvoir créateur et normatif du juge », Revue internationale de droit comparé, vol. 27, n^o 4,‎ 1975, p. 955-958. 

والأستاذ الصادق بلعيد متحصّل على عديد الأوسمة من أهمّها: الصنف الأول من وسام الجمهورية من الرئيس الحبيب بورقيبة سنة 1981. وهو متزوّج وأب لثلاث بنات.

رحم الله فقيد الجامعة التونسية وتونس، ورزق أهله وذويه وطلبته وزملائه من أساتذة ورجالات القانون جميل الصبر والسلوان.

وكما يقول الشاعر العربي أبو بكر بن دريد: «وَإِنَّمَا الْمَرْءُ حَدِيثٌ بَعْدَهُ، فَكُنْ حَدِيثاً حَسَناً لِمَنْ وَعَى».

ظهرت المقالة رحيل العميد وأستاذ القانون الدستوري، الصادق بلعيد أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

في مقال  مثير بعنوان “بورقيبة، الزمن الجميل و البطون الخاوية” منشور على موقع الصحفيين التونسيين بصفاقس لم يتورع كاتب المقال المدعو محمد التركي أن يحـرّف التاريخ و الوقائع و الواقع و ما استقرت عليه أغلب الطبقات الشعبية التونسية و ما أقره كل المنصفين فئ العالم  حين زعم نفاقا و بهتانا أن الفضل في نشر التعليم يرجع إلى المرحوم محمود المسعدي و أن ما عاشته تونس من رقى اقتصادي في السبعينات و الثمانينات الفضل فيه للمرحوم الهادي نويرة. هكذا بكل وقاحة و صلف.  

هكذا لم يجد هذا “الكاتب” في نهاية الأمر و بعد إن استهلك  كل من سبقوه كل الأراجيف و الترّهات من سبيل للمس من  تاريخ بورقيبة و نضاله وفى طليعتهم طبعا “صديقة” بول بريمر الحاكم العسكري للعراق مدام  سهام بن سدرين و هذا الملقب بالطرطور الأجير عند النظام القطري محمد المنصف المرزوقي و طبعا شيخ الكذابين كما وصفه المناضل الشهيد شكري بلعيد المدعو راشد الغنوشي الا تحريف التاريخ “عيني عينك” و بدون ذرّة من حمرة الخجل.

إعطاء قيصر ما لقيصر

 لا تتعجب عزيزي المتابع و لا تفاجأ إطلاقا فكل إناء بما فيه يرشح و من شاب على شيء شاب عليه بل لنقرّ على الأقل أن ما تلفظ به هذا النكرة صحيح في جزء منه لأن الأمانة تدعونا لإعطاء قيصر ما لقيصر و لذلك لن نقصّر في الاعتراف بفضل هذين الرجلين (محمود المسعدي و الهادي نويرة) و لا بمجهودهما و لا بنجاحاتهما كغيرهما من  بناة الجمهورية و لكن من كان صاحب القرار و الإرادة السياسية و من عيّن الرجلين للقيام بهذه المسؤولية و من كان يسطر السياسة العامة في البلاد في كل المجالات و من أمر السيد الهادي نويرة بإحداث العملة التونسية و من أمضى الرائد الرسمي المتعلق بما يعرف بالقانون عدد 72 الذى شكل نواة النجاح الاقتصادي في تلك الفترة و من ذهب لأمريكا لمقابلة الرئيس جون كيندي للمطالبة بعون اقتصادي يتمثل في بعض المواد التموينية الضرورية لتمكين التلاميذ المنتمين للعائلات المعوزة من لمجة بسيطة تسدّ الرمق في تلك الظروف الصعبة التي تميّزت بها الأيام و السنوات الأولى لاستقلال البلاد.

من سوء الأمانة الإعلامية تحديدا أن يعمد هذا  الكاتب إلى تحريف صارخ و غير بريء و متعمد للوقائع التاريخية و لعل أقل ما يمكن الرد به لدحض هذه الأراجيف البليدة أن النظام  التونسي هو نظام رئاسي و الوزيران المذكوران لا يعملان و يتصرفان خارج  الإطار الحكومي الذي يسطره رئيس الدولة و رغم مكانتهما التي لا ينكرها أحد فهما في نهاية الأمر وزيران في حكومة يقودها رئيس الدولة بنفسه و نشر التعليم أو السماح بصدور القانون عدد 72 أو  كل ما يهمّ السياسة النقدية هم من اختصاصات الإرادة الرئاسية دون غيرها و الوزيران مكلفان بتنفيذها و السهر التام على نجاحها لا أكثر و لا أقل.

من سوء الأمانة أيضا أن لا يسلط  هذا “الكاتب” تحريفه للوقائع ليزعم أن بورقيبة ليس وراء صدور مجلة الأحوال الشخصية و لم يكن وراء قرار حل الأحباس و قرار الإصلاح الزراعي و فرض التعليم و تعميم الصحة و قانون تحديد النسل و غيرها من القرارات الثورية التاريخية.

محاولة تسلّق جدار الإرث البورقيبي

إن التاريخ لا ينكر أن دستور بورقيبة قد كرّس مبدأ المساواة بين الرجل و المرأة  فى مجتمع ذكوري بامتياز كما لا يمكنه أن ينكر أن بورقيبة هو من أسس الأمة التونسية و جاءت مقالات مثل هذا “الكاتب” لتدمرها.

ربما تزامنت هذه الأراجيف التي ألقى بها هذا الكاتب في إحدى المواقع الالكترونية مع محتوى مقابلة السيد الرئيس مع السيدة مديرة التلفزيون عواطف الدالى حين لم يتذكر من إنجازات الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة إلا أحداث “ثورة الخبز”

في نهاية الأمر تؤكد الأيام و السنوات أن محاولة تسلّق جدار الإرث البورقيبي يبقى عصيّا على بعض أشباه المثقفين الذين يعانون من الهوس و فقدان الذاكرة.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة ما هي مشكلة بعض التونسيين مع الزعيم  الحبيب بورقيبة ؟   أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

 لا يمكن الحديث عن العلاقات بين الدول دون ربطه آليا و فوريا بلغة المصالح و لعل ما يثير الانتباه أن الدبلوماسية التونسية كغيرها وللأسف في كل البلدان العربية لا تزال تستعمل و تصرعلى نفس المفردات و العبارات و التوصيفات بالإشارة إلى عمق العلاقات و حرارة الجوار و ما يجمع الشعبين إلى آخره من الترهات الإنشائية التي لا نرى مثيلا لها في خطب الزعماء و وزراء الخارجية الأوروبيين.  

صحيح أنه على المستوى النظري و ربما الواقعي هناك قواسم مشتركة لكن بالمحصلة و للحقيقة ماذا جنت تونس من “عمق العلاقات و حسن الجوار و ما يجمع الشعبين”؟

بطبيعة الحال هناك حقائق مرّة مثل الحنظل يجب أن تقال و هناك ملف يجب أن يعاد فتحه بآليات أخرى و بمفاهيم و تعاطي مختلف، من هذه الحقائق أن تونس لم تستفد أبدا من عمق علاقاتها الموهومة  مع ليبيا و لا من هذا الجار الذي أراد ببلادنا شرا في محطات تاريخية متعددة لا تنسى.

اعتماد لغة العقل و المصالح بدل التعلق بالأوهام البائدة

لقد حان الوقت لإسقاط كل التابوهات و نبش الماضي و اعتماد لغة العقل و المصالح بدل التعلق بالأوهام البائدة، لا بدّ اليوم من وضع الأصابع على الداء و الاعتراف صراحة أن تونس قد عانت الويلات من هذا الجار الذي لم يراع في محطات عديدة مثل حوادث قفصة و محاولة اغتيال الوزير الأول التونسي الراحل الهادي نويرة و طرد العمال التونسيين بعد سلبهم كل أمتعتهم و حقوقهم إضافة إلى تدبير محاولات تفجير و اغتيال الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة و بطبيعة الحال لا يجب نسيان ما رافق هذه الأحداث الدموية من حرب إعلامية شعواء سخّر لها نظام العقيد الراحل معمر القذافي المليارات لتشويه تونس و ضرب الاستقرار فيها  قلت لم يراع لا حرمة جوار و لا علاقات أخوية و لا تعاملا إنسانيا مع أبناء الشعب التونسى.

لا يجب اليوم أن نخجل من التأكيد بأن علاقتنا المتوترة طيلة سنوات حكم العقيد القذافى قد تسببت فى خسائر خيالية للاقتصاد التونسي و في اضطرار الحكومات التونسية إلى بذل الأموال لشراء الأسلحة لمواجهة الخطر الليبي.

لقد ساهمت اليد العاملة التونسية  في النهضة العمرانية الليبية كما ساهم المربى التونسي في تكوين الناشئة في ليبيا و وقفت تونس رغم كل الجراح مع ليبيا عند صدور قرار الحظرالدولي عليها بعد اتهامها في حادثة لوكربي الشهيرة كما اقتسم الشعب التونسي الرغيف مع الشعب الليبي و بالذات قوافل النازحين هروبا من القصف و العنف الحاصل في ليبيا أثناء ما سمى بثورة 14 فبراير و تحملت المصحات التونسية إيواء الجرحى و معالجتهم رغم صعوبة الظرف التي تعيشه تونس بعد الثورة و لا تزال إلى اليوم تبحث عن كيفية استرجاع مصاريفها بعد أن نكثت الحكومة الليبية كل وعودها كعادتها مع الجانب التونسي منذ عهد العقيد الراحل إلى اليوم.

العبث السياسي و اللعب  بالعواطف التي لا تسمن و لا تغني من جوع

في المقابل كافأتنا الميليشيات الليبية باختطاف أبنائنا و التنكيل بهم بصورة وحشية و مساندة الجماعات الإرهابية للتهجم و الهجوم على التراب التونسي و تبقى حادثة بن قردان وصمة عار أخرى في جبين العقوق الأخلاقي الليبي لن تمحى بسهولة.

 ليس من المنطق أن نتجنب التنسيب على اعتبار أن هناك من الليبيين من يؤمن  فعلا بحق الجوار لكن من الواجب أن نذكر أن ما عاناه الشعب التونسي من تعسف و استكبار و احتقار من القيادة الليبية في عهد العقيد الراحل معمر القذافى و من بعض القيادات الحالية قد ترك آثارا نفسية وجدانية سلبية جدا و لولا ما يتميز به التونسي من تسامح و بعد نظر لكانت العلاقة بين الشعبين متوترة و غير صافية.

ربما حان الوقت اليوم للإخوة في ليبيا هذا إن تحقق الوفاق و زالت لغة العنف هناك و بعد كل ما حدث أن يراجعوا مواقفهم بالطول و بالعرض و بما يجعل العلاقة بين البلدين تقوم فعلا على حسن الجوار و روابط القربى و لغة المصالح و دعنا نقول أنه و بعد ما حصل و ما نراه يحصل بين الدول العربية فالأحرى أن تقوم العلاقة مستقبلا على الندية و احترام السيادة و لغة المصالح لا غير لأنه من المؤسف أن تذهب الاستثمارات العربية إلى دول إفريقية و أوروبية بقدر لا تجوز مقارنته أصلا بحجم الاستثمارات البينيّة.

لقد حان زمن التوقف عن العبث السياسي و الإقلاع نهائيا عن اللعب  بالعواطف لأنه لم يعد مقبولا أن تتعرض تونس لممارسات بعض الميليشيات الإرهابية التي تنتهك حقوق التونسيين دون حسيب أو رقيب كما  أنه لم يعد مقبولا أن تستمر ضغوط هذه الميليشيات على الحدود لأن تونس ستدافع عن نفسها و حينها ستتغير كثير من الأمور.

محلل و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس، ليبيا و الخطوط المقطوعة… أولاً على أنباء تونس.

تنعى وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السفير والكاتب والمؤرخ الحبيب نويرة، الذي لبى نداء ربه عن سن تناهز 97 سنة، بمسقط رأسه بمدينة المنستير. وهو الاخ الاصغر للفقيد رجل الدولة الوزير الاول الهادي نويرة.

ولد الفقيد في 3 جوان 1925، وكان الاصغر لستة ابناء.
بدأ حياته الدراسية بمدينة المنستير بالمدرسة القرآنية ثم المدرسة العربية- الفرنسية قبل الالتحاق بجامع الزيتونة المعمور حيث حاز على الشهادة العلمية في التاريخ سنة 1950.
انتقل بعد ذلك الى مصر لاتمام دراسته الجامعية في القاهرة اين تحصل على الاجازة في التاريخ سنة 1955. وكان الفقيد مناضلا ضد الاحتلال الفرنسي حيث سجن سنة 1941 بتهمة توزيع مناشير والانتماء لتنظيم غير مرخّص له.
عمل الفقيد في مجال التدريس قبل الالتحاق بالسلك الدبلوماسي غداة الاستقلال. حيث شارك في أول مناظرة لانتداب كتبة سلك دبلوماسي والتحق بالوزارة في 30 جوان 1956.
وتقلد عديد الخطط وارتقى في السلّم الدبلوماسي من كاتب الشؤون الخارجية بسفارة تونس بالعاصمة الليبية طرابلس ثمّ الرباط، فقائمٍ بالأعمال بسفارة تونس ببغداد ثمّ بالقاهرة، وتولى الفقيد منصب سفير تونس بكل من العراق، والكويت فسوريا ومصر .
كما أمضى المرحوم فترة تقاعده في مسقط رأسه بمدينة المنستير حيث اسهم في الانشطة الثقافية في هذه المدينة وصلب جمعية المتقاعدين.
وفي هذا الظرف الأليم، يتقدم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وكافة إطارات وأعوان الوزارة بأصدق عبارات التعازي والمواساة لعائلة الفقيد، راجين من الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.
إنا لله وإنا اليه راجعون.

ظهرت المقالة وزارة الشؤون الخارجية تنعى الدبلوماسي و الكاتب و المؤرخ الحبيب نويرة، الاخ الأصغر للهادي نويرة أولاً على أنباء تونس.

نشرت رابطة قدماء الطلبة الدستوريين اليوم الاثنين 25 جانفي 2021 نبذة عن حياة الفقيد الهادي نويرة بمناسبة الذكرى ال28 لوفاته.

“كان من الطلبة التونسيين الأوائل الذين عبّروا دون تردّد عن مساندتهم للحزب الدستوري الجديد منذ انبعاثه في أثناء مؤتمر قصر هلال في مارس 1934. وسرعان ما أصبح من دُعاة هذا الحزب المرموقين، لا سيما إثر الحملة القمعية التي شنّها المقيم العام بيروطون (1933 – 1936) على قادة الحزب الدستوري الجديد ومناضليه

منذ اعتقال أعضاء الديوان السياسي يوم 3 سبتمبر 1934. بادر المناضل الهادي نويرة بالاشتراك مع نخبة من رفقائه الدستوريين إلى إنشاء “لجنة الدفاع عن الحريات بتونس” التي تحمّل مسؤولية كتابتها العامة،

حضر الهادي نويرة المؤتمر الثاني الذي عقده الحزب في مقرّه بالعاصمة الكائن بنهج التريبونال، من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 1937، وكان يمثل الشقّ الراديكالي في الحزب، صحبة بعض رفقائه من الشبّان الدستوريين، أمثال سليمان بن سليمان وعلي البلهوان والمنجي سليم والباهي الأدغم. وانتخب في نهاية المؤتمر عضوا في المجلس الملّي.

إثر أحداث أفريل 1938. زجّ به في السجن المدني بتونس ثمّ نقل في جوان 1939 إلى جهة مرسيليا بجنوب فرنسا، حيث اعتُقل صحبة قادة الحزب الدستوري الجديد الستّة: الحبيب بورقيبة وصالح بن يوسف وسليمان بن سليمان والمنجي سليم وعلي البلهوان ومحمود بورقيبة إلى أن أفرجت عنهم السلطة الألمانية يوم 8 نوفمبر 1942

وفي سنة 1949 عُيّن الهادي نويرة عضوا في اللجنة التي بعثها الحزب “لضبط أسس الدستور التونسي ومبادئه والتمثيل الشعبي” التي تأسست يوم 12 ماي 1951، برئاسة الزعيم النقابي فرحات حشاد. وإثر فشل المفاوضات التونسية الفرنسية حول الاستقلال الداخلي (مذكّرة 15 ديسمبر 1951) واندلاع المعركة الحاسمة في 18 جانفي 1952، واصل الهادي نويرة نشاطه الوطني في صلب الديوان السياسي السرّي المشرف على حركة المقاومة، وقد كان يضمّ المناضلين الصادق المقدّم وفرحات حشّاد وجلّولي فارس والطيّب المهيري والنوري البودالي والفرجاني بن الحاج عمّار وإبراهيم عبد الله وأحمد المستيري والمختار عطية…

في عهد الاستقلال، قام الهادي نويرة بدور متميّز في تونسة المالية، وفي وضع سياسة نقديّة تتماشى وحاجات البلاد، كما مهّد لانشاء البنك المركزي التونسي الذي بُعث في نوفمبر 1958، تاريخ تعيينه محافظا لهذه المؤسسة النقدية الوطنية. واستمرّ في الاضطلاع بهذه المهمّة إلى أنّ عُيّن وزيرا أوّل في 2 نوفمبر 1970. وقد عمل طيلة تحمّله لهذه المسؤولية الجسيمة (نوفمبر 1970 – فيفري 1980) على انتهاج سياسة اقتصادية وإنمائية تفسح المجال للمبادرة الحرّة واقتصاد السوق ويمكن القول إنه باني الاقتصاد التونسي المعاصر. وتوفّى الهادي نويرة يوم 25 جانفي 1993، ودُفن في مقبرة المنستير”.

ظهرت المقالة في مثل هذا اليوم، توفي الهادي نويرة في 25 جانفي 1993 أولاً على أنباء تونس.

ربما يجد رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي في تجربة الهادي نويرة خلال السبعينات من القرن الفائت مثالا في كيفية إنقاذ البلاد بعيدا عن مزايدات السياسيين الشعبويين والعقائديين المرتبطين بالأجندات الخارجية والدكاكين الحزبية التي تعج بالإنتهازيين وأشباه الأميين والفاسدين ورعاة التطرف والإرهاب.

بقلم مصطفى عطية *

قرر الزعيم الحبيب بورقيبة، رحمه الله ، تعيين الهادي نويرة وزيرا أول في الثاني من شهر نوفمبر 1970 خلفا للباهي الأدغم، الذي حمله مسؤولية التغافل عن الكوارث التي حلت بالبلاد نتيجة سياسة التعاضد التي انتهجها الوزير “القوي ومتعدد الحقائب” أحمد بن صالح، وخانه في الوصول بها إلى بر الأمان والنجاح، العديد ممن عول عليهم ومنحهم ثقته !

كانت كل المؤشرات في الأحمر، كما أكد ذلك خبراء الإقتصاد  بالداخل والخارج في تلك الفترة، والبلد على حافة الإفلاس والإنهيار، والمناخ الإجتماعي متوترا والصراعات الداخلية تعصف بالحزب الإشتراكي الدستوري الحاكم، وأعشاش الدبابير تمكنت من قصر قرطاج بعد أن حولته وسيلة من عمار، حرم رئيس الجمهورية، إلى  مركز لهيمنتها ونسج المؤامرات ونصب الفخاخ لخصومها.

الحل في كفاءات نظيفة الأيدي

لم يتردد الهادي نويرة في قبول “الهدية المسمومة” من باب الوطنية المتجذرة في ذاته والنضالية التي عرف بها طوال الكفاح ضد الإستعمار، ولم يهدر وقتا طويلا لٱنتقاء الكفاءات التي سيعول عليها، ولوضع برنامج إصلاحي مرحلي، وٱنطلق في العمل الجدي والفاعل تحدوه عزيمة الواثقين من أنفسهم والعارفين بقدرات الشعب.

وبالرغم من تصاعد وتيرة دسائس وسيلة بورقيبة، التي لم تستسغ منعها من التدخل في شؤون الحكومة، ومناورات محمد المصمودي وحسان بلخوجة وأحمد المستيري وحتى الباجي قائد السبسي، الذين كانوا يعتقدون أنهم أولى من الهادي نويرة برئاسة الحكومة، وبالرغم أيضا، من ازمة الحزب وظهور تيارات متمردة بداخله وجنوح بعض قيادييه البارزين إلى “التحالف الإنتحاري” مع الإسلاميين لمواجهة اليساريين والقوميين والوحدويين، وبداية تململ الإتحاد العام التونسي للشغل وٱضطرام الإحتجاجات الطلابية، فقد تمكن الهادي نويرة من مواجهة كل هذه العواصف والخروج بالبلاد من مناطق الخطر محققا نسبا قياسيا في مؤشرات التنمية أذهلت المؤسسات الدولية المختصة. 

لا شك أن بعض العوامل  قد ساعدته على بلوغ تلك الأهداف ومنها بالخصوص نزول الأمطار بعد قحط تواصل طويلا وٱنتعاش الإقتصاد العالمي، لكن قدرته الفائقة على استنباط الحلول العملية والتأقلم مع المستجدات الداخلية والخارجية وٱعتماده على كفاءات وطنية مختصة دون مجاملات وزبائنية ومحسوبية، مكنته من وضع الخطط الإنمائية الناجعة وقيادة عملية إنقاذ البلاد بمهارة سياسية وذكاء إجتماعي ونظافة يد ووطنية عالية وحسن تدبير.

هشام المشيشي ودرس الهادي نويرة

لم يكن هشام المشيشي، المكلف بتشكيل الحكومة، قد واكب مرحلة إنقاذ البلاد بقيادة الوزير الأول الأسبق الهادي نويرة، فهو من جيل ولد في أواخر تلك التجربة الرائدة، وترعرع في خضم أزمات الثمانينات، ولم يتشكل وعيه السياسي إلا في نهاية مرحلة “التغيير” بقيادة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، ليجد نفسه بعد حراك الرابع عشر من جانفي 2011 في معترك الفعل السياسي المضطرب، وتبعا لذلك لا نعلم إن هو درس جيدا مرحلة الهادي نويرة التاريخة أو أشار له مستشاروه بضرورة الإطلاع على وقائعها واستخلاص العبرة والدرس من نتائجها الإيجابية على كافة الأصعدة قصد الإستدلال بها في تشكيل حكومته ووضع برامجها.

إن لم يفعل ذلك ولم يحثه مستشاروه على العودة إلى تلك المرحلة الحاسمة من تاريخ بلادنا المعاصر فما عليه إلا تدارك الأمر بسرعة وٱتخاذ تلك المرحلة وصانعيها بقيادة الهادي نويرة مرجعا له، خاصة وأن الرئيس قيس سعيد قد واكب تلك الفترة في أوج تطلعه السياسي كطالب جامعي، وتمتع كمواطن تونسي بمزاياها وإنجازاتها وتحديدا على مستوى الإستقرار والتطور الإقتصادي والإصلاح التربوي وتجسيم مبدإ الصحة للجميع ووضع المصعد الإجتماعي على ذمة كل المواطنين دون استثناء، ولا أعتقد أن الرئيس قيس سعيد، وككل أبناء جيله من الطلبة، ينكر أنه إستفاد من فضائل المصعد الإجتماعي الذي كان إنجازا بورقيبيا، طوره الهادي نويرة وجدد آلياته ووسع صلاحياته.

الفرصة سانحة أمام المشيشي

يهرع السياسيون، في البلدان المتقدمة والمتحضرة إلى دراسة تاريخ بلدانهم بعمق وروية قصد الإستفادة من فترات النور فيه واستخلاص العبر من مراحل التعثر والأفول، ولكن هذه التقاليد، مع الأسف الشديد، لا تستهوي الكثير من سياسيينا الذين توافدوا على الساحة المضطربة خلال عشرية الجمر هذه، بل الأخطر من ذلك هو جنوح الكثيرين منهم إلى تزييف تاريخنا طبقا لأجنداتهم العقائدية والإيديولوجية ومصالح الجهات الأجنبية التي توجههم وتمولهم، حتى وصل بهم الأمر إلى التشكيك في تضحيات المناضلين التي خلصوا البلاد من الإستعمار الفرنسي، وإلى تخوين الزعماء الذين بنوا دولة الإستقلال المدنية الحديثة وأسسوا للجمهورية وقيمها وعلى رأسهم الزعيم الحبيب بورقيبة ورفاقه كالباهي الأدغم والهادي نويرة وعلي البلهوان والطيب المهيري والمنجي سليم وغيرهم من بناة تونس الحديثة.

إن الفرصة مواتية لهشام المشيشي، المكلف من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، ليعيد الإعتبار للفترات المضيئة في تاريخنا ولرجالها ونسائها الأفذاذ الذين عاهدوا الله والوطن على الوفاء والعمل الصالح، وذلك بالإستئناس بتجربة الهادي نويرة في تشكيل حكومته من كفاءات وطنية عالية ونظيفة الأيدي، وفي واقعية برامجه الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ، بالإضافة إلى قدرته على تأمين الإستقرار عبر تكريس هيبة الدولة وإعلاء سلطة القانون. فلنا في تجربة الهادي نويرة مثالا في كيفية إنقاذ البلاد بعيدا عن مزايدات السياسيين الشعبويين والعقائديين المرتبطين بالأجندات الخارجية والدكاكين الحزبية التي تعج بالإنتهازيين وأشباه الأميين والفاسدين ورعاة التطرف والإرهاب.

* صحفي وكاتب.

ظهرت المقالة للتأمل فقط : إلى هشام المشيشي : لكم في تجربة الهادي نويرة خير خارطة طريق لإنقاذ البلاد ! أولاً على أنباء تونس.