بعد دعوة ألبرتو مانغويل (72 سنة) الكاتب الشهير الأرجنتيني ثم الغاؤها أو تأجيلها بتعلة ان تونس منغمسة في تشكيل الحكومة، رغم التنسيق مع الضيف طيلة أشهر و ذلك منذ افريل 2019، و تم اقناعه أخيرا بالحضور و تم طبع الدعوات والافتات و رغم و رغم… كل ما راج حول ارجاء الدعوة الى موعد لاحق حتى ان الالسن القبيحة حكت على الرجل بانه كبر في اسرائيل حين كان ابوه سفيرا لبلاده هناك …، فتجند المثقفون من مفكرين و شعراء و ادباء و قراء و رجال اعلام من تونس و من خارجها… و قدموا الدليل بأن الرجل هو أحد المناصرين لقضية فلسطين… و تم وضع حد للتعطيلات و حضر الرجل.. و انتصر مفكرو تونس…

و انتصر الادب بدون قيود

وحضر اليوم السبت 22 فيفري فعلا بعد ضغط كبير من الادباء و تم استقباله بمطار تونس قرطاج بباقة من الزهور و شكر الضيف كل من تجند لاستقبال مانغويل في تونس، على غرار كمال الرياحي، آدم فتحي، رجاء بن سلامة، خميس الخياطي، شكري المبخوط و غيرهم… و في طريقه الى المكتبة الوطنية أين ينتظره مثقفوا تونس للقاء حواري و غير أكاديمي كما وصفه الشاعر آدم فتحي، توقف الرجل ببيت الرواية بمدينة الثقافة اين رسم توقيعه في السجل الذهبي للكتاب.

القراءة شغف أو لا تكون و الادب انفتاح يكسر الانتماءات

تحدث ضيف تونس الثقافية كما لم يتحدث أحد عن كيفية تشجيع الاطفال للقراءة من طرف المغرمين بالقراءة و عن كيفية تمريرها بسلاسة و بكل حب للأطفال

و أضاف أيقونة الكتابة ان القارئ هو الوحيد الذي باستطاعته ان يغير العالم عبر مجموعة الكلمات التي يجدها على صفحات المجلد المدون باي لغة كان لأن الادب غير مرتبط لا بجنسية و لا بانتماء ديني أو سياسي و ان كل من هو مغرم بالقراءة هو محب بل عاشق للحياة و بدون حدود…

لا بد من وضع رمز لفلسطين للمحافظة على هويتها

و عن القضية الفلسطينية، تكلم مانغويل بالفرنسية كما لم يتكلم أحد، ليدعو من تونس الى ضرورة وضع فلسطين الرمز، فلسطين الهوية، فلسطين الذاكرة صلب أعين العالم مذكرا باهمية مواصلة مشروع اشتغل عليه عندما ترأس المكتبة الوطنية في الأرجنتين لبعث مكتبة فلسطينية حتى و لو كانت افتراضية، كما دعا المفكرين في العالم ان ينددوا و بلا هوادة سلب ارض لمالكها و العالم ينظر والعالم لا يتحرك و العالم صامت و العالم متواطئ…

هكذا تكلم من تونس المفكر و الاديب و الناقد السنمائي و المترجم و كاتب المقالات الأرجنتيني عن ارض فلسطين، عن الفلسطينيين. من تونس. هكذا كان لقاء المفكرين بايقونتهم، لقاء ثري و مفعم بالحب بالحياة.

ظهرت المقالة الكاتب الأرجنتيني الشهير ألبرتو مانغويل، أخيرا في تونس و حديث ذو شجون عن الادب، عن الفكر، عن الهوية، عن فلسطين… (فيديو و صور) أولاً على أنباء تونس.

بقلم الدكتور فتحي المسكيني *

لماذا تحنّ شعوب بأكملها إلى العيش في عصور أخرى؟ ما الذي يدفعها إلى حلم أحلام أمم غابرة؟ لماذا يتشبّهون بأبطال لم يعد لبطولاتهم أيّ معنى في أفق أنفسنا الجديدة؟

يبدو أنّ فقرا مدقعا في الإحساس بالحاضر هو الذي حوّل الجيل الأخير من شعوبنا إلى وُرثاء سيّئين جدّا لكل ما كنا نمثله من أشياء رائعة لأنفسنا منذ عهد طويل..

لقد تحوّل شعورنا بأنفسنا العميقة إلى معمل ضخم للحنين..الحنين كآخر قشّة خلاص لشعوب لم تعد تملك أيّ برنامج موجب وصحّي لمستقبلها..وإذا بالهوية – وهي علامة حديثة ورائعة على نزع السحر عن العالم- تنقلب إلى متراس أخلاقي للدفاع عن كلّ أنواع الآخرة..وإذا بشباب أهملته الدولة وقتلت فيه كل أنواع المستقبل لفترة طويلة ـ قد أصبح جاهزا لحراسة الآخرة كآخر تبرير أخلاقي لوجوده القليل..يا لهذا الشباب الرائع كيف يُسرق من نفسه بأيسر السبل؟ ويا للعنة الدولة الحديثة التي تحوّلت إلى عسس خبيث لحماية أحلام الأغنياء من كوابيس الفقراء؟ ويا للعنة الانتماء الذي يسمح لدعاة يسقطون من الآفاق للاستيلاء على قلوب أبنائنا وتحويلها إلى كمائن لاهوتية لانتاج الريبة من الأهل والصديق والجار وابن البلد؟

هل هذه هي العالمية التي كنّا نمتاز بها عن الأمم الأخرى : أن نصبح الأمة الوحيدة التي نكصت على عقبيها من تقدّم الإنسانية متسلحة بأكبر كمية من العنف الرمزي لا يمتلكها اليوم أي شعب آخر ..انّ تحويل الهويّة إلى معمل للحنين اللاهوتي إلى آخرة مسلّحة – هي رغم ذلك تحرص على إذلال العالم بعالمية موهومة ولا علاقة لها بعالمية نفوسنا القديمة -، إنّ تحويل الهوية إلى حنين أخروي هو الذي يقود إلى التعصّب كموقف واسع النطاق من الكينونة في العالم …ولكن هل يمكن لشعوب بأكملها أن تتآمر على نفسها؟ هل مازلنا نحن أنفسنا بعد كل ما حدث إلى حدّ الآن؟ هل يكفي أن نحوّل انتماءنا إلى هوية دعوية حتى نحمي أنفسنا من المستقبل ؟ لماذا لا تملك هذه الشعوب من كل ثرواتها الأخلاقية غير الدفاع عن نفسها حتى تبرّر وجودها الأخلاقي كعضو في نادي الإنسانية؟

لا يحتاج إلى الدفاع عن نفسه إلّا شخص لم يبق من هويّته إلّا مجرّد الحنين إلى أمّة لم تعد موجودة فصار يعيش فيها مثل الناجين من إعصار مرّ دون أن يشعر به أحد..نحن مؤرّخون سيّؤون لذواتنا الجديدة، وكلّنا لا يملك من شعوره بالانتماء إلا الحنين المؤلم والمزعج إلى أمّة اندثرت تحت جلده، لكنه مازال يصرّ على الانتماء إليها كآخر جدار أخلاقيّ لنفسه يحرص كلّ الحرص على ألّا يسقط..هل سقط علينا جدار أنفسنا دون أن نعلم؟ ولماذا لا نملك من عناصر الانتماء إلّا مجرّد الحنين؟

ولكن لأنّ كلّ حنين هو مجرّد وعد شكليّ بسعادة لم تعد تملك أفق الفهم المناسب لنفسها، فإنّ شكل التعبير الوحيد الذي يلجأ إليه مثل هذا الحنين هو التعصّب الهووي أي الاستعمال العنيف لإحساسنا بأنفسنا وقد تحوّلت إلى بؤر حنين فارغة من الانتماء..بعضنا قد ينتحر ولا ضرّ أن يتمّ ذلك بأرقى الوسائل رفاهية : الصمت اليائس من انتظار أي شيء، أو الإيمان الفارغ من الدين، أو حتى الحكم الفارغ من الدولة..نحن شرعيون إلى حدّ اللعنة في أيّ مكان نقف فيه إن كنّا الدولة أو ضدّها كغربان الوقت..وعجبي من الذين ينتصبون في الكتيبة الخرساء يدافعون عن هذا الحاكم أو ذاك، أو هذا الانتماء أو ذاك، ويقسّمون العالم بسكّين مريح وغليظ كأنّ أحد الآلهة قد وعدهم بعدالة لا تخطئ أبدا..وحذار أن تزعج راحة العقل لديهم بهذا الرأي المخالف أو هذا الألم الزائد عن النطاق أو هذا الحياء الذي لم يعد له أيّ مكان أو هذا الودّ الاستثنائي لمحمّد أو لقرآن محمّد..كلّ شكل من الوفاء الاستثنائي- أي الذي يحتفظ بحقّه في ألّا يكون منّا إذا لم نكن من أنفسنا- ، هو حالة ممنوعة من الانتماء لدى تجّار الحنين إلى آخرة بلا عالم يُروّج لها كأنّها إمكانية الهوية الوحيدة المتبقية لنا..من علينا أن نلعن إذن إذا وُضعنا بين كمّاشة الحنين والتعصّب كبرنامج هووي لأنفسنا الجديدة؟ وإلى أيّ حدّ يمكننا أو يحقّ لنا أن نحتمي بمظلّة الدولة الحديثة وجيوشها المظفّرة وأمنييها المحترفين في تعذيب أجيال سابقة من الأجسام الحرّة، من أجل أن نعبر إلى الضفّة الأخرى من حريّتنا؟ – يا لهذه الحرية المستعصية على كلّ أنواع الانتماء ولكن أيضا على كل أنواع الدولة..الدولة كشاهد زور حديث تماما على جنائز الديمقراطية التي بدأت في عالمنا الكبير.. لكنّ الميّت مهما كان خصما هو دائما من أهل الدار..إلى متى سنظلّ نشيّع جثامين جديدة من أنفسنا؟ أليس ثمّة حدّ للتضحية لدى شعب ما حتى يصبح جديرا بحريته؟

إذا نام شعب راقبته عينان مريبتان تقدحان رعبا وحسدا: عين الخائفين من الحرية، حرية أن تستأنف هوية ما طريقها نحو الحياة فتراجع سرديّة مولدها وتفاوض جيّدا على شروط بقائها..هؤلاء هم الدعاة في كل ثقافة الذين يزايدون على الشعوب في انتمائها لنفسها ويحوّلون مشاعرها العميقة بالانتماء إلى قيود دعوية خبيثة للسيطرة عليها..وعين الطامعين في لحم الدولة الحديثة وكل دولة، الطامعين في تحويلنا إلى أدوات للرغبة اللامحدودة في استهلاك أجسامنا ووجودنا اليومي وهويّاتنا وبصماتنا الخاصّة وحتى قدرتنا على الإنجاب وعدم الإنجاب لأطفال المستقبل..من يحمي الشعوب من عين الداعية التي تحسد الحرية على حريتها، ومن عين الحاكم الذي يطمع في استعبادنا بأرقى وسائل القانون؟

قد يظنّ المتعجّل أنّ ثنائية الكينونة التي تؤرقنا هي مجرد زئبقية في التعبير حتى نحافظ على توازن ما بين طرفين والحال أنّ التناقض العميق في تصوّرنا الحديث لأنفسنا، التناقض بين الهوية والحرية، هو ليس خدعة بصر، بل واقعة أخلاقية وسياسية لا مردّ لها. نحن واقعة أخلاقية حديثة لكنّ شعورنا بالانتماء لا يزال هو الثروة السياسية الوحيدة لأجيال متواترة من أنفسنا. كيف نصالح بين الهوية والحرية؟ هذا سؤال ليس من حقّ أيّ منتمٍ بشكل مسبق أن يفكّر فيه. فكلّ من يعوّل على الانتماء الجاهز لنفسه أو لحزبه أو لطائفته هو حيوان الجماعة، وليس عضوا في نادي الإنسانية. وكثير كثير من النقاش الدائر حول الديمقراطية – وهي الإطار الجديد للنزاع حول الهوية- هو نقاش مزيّف لأنّه يدور بين منتمين جاهزين، يدافعون عن جدار أخلاقيّ للانتماء، وليس بين عقول حرّة مستعدّة لمراجعة شروط انتمائها لنفسها أو تحسينها. ولكن من يجرؤ على مراجعة انتمائه أو معتقده أو جنسه…؟ وطالما نحن بعيدون عن مثل هذه الجسارة على الانتماء الصحّي والموجب والحرّ والمفتوح لذواتنا الجديدة، نحن سنبقى عرضة لأيّ شبهة أو تهمة أو عقوبة أو ثأر أو ضغينة من تجّار الحنين وحيوانات الانتماء الجاهز، حرّاس أوهام جلاديهم، ولا ضرّ إن كان هذا الوهم أخروّيا أو علمانيا. وقد تبيّن منذ وقت أنّ الدولة الحديثة هي نفسها مواصلة لسلطة الاستبداد الشرقيّ بطرق ووسائل أخرى.

لا تتحرّر أيّة هويّة إلّا بقدر ما تستغني عن ثقافة الحنين – وتلك هي الطريقة الوحيدة لصدّ باب الآخرة على الدعاة ومنعهم من التسلّل إلى المساحة العميقة لأنفسنا..ولا يتحرر أيّ شعب إلا بقدر ما يستغني عن الحاجة الأخلاقية إلى التعصّب الهووي ،- وتلك هي الطريقة الوحيدة التي تحميه من أطماع الدولة الحديثة في أن تسرق منه قدرته على التشريع لنفسه واستحقاق حريته.

…………………………………………………………………………………………………………….

* فيلسوف تونسي

** نشر المقال في موقع “الأوان”

ظهرت المقالة مديح الغربان… أو هجاء الداخل أولاً على أنباء تونس.

بقلم فرحات عثمان

لقد وصلت اللخبطة القيمية أقصى مداها في تونس  ولات وقت تردد اليوم في الحرص على الحث للخروج من هذا المأزق التي سيأتي على الأخضر واليابس في هذه البلاد، إذ ختامه الهاوية الأخلاقية.

فلا خلاص لا في الانبتات الغربوي وقد انهارت حداثة الغرب المتهالك في مادية مزرية، ولا في الغي الشرقي المتهاوي في تزمت سلفي ليس فيه من الروحانيات، وهي لب الدين، ولا نقيرا.

إن لتونس هوية خاصة بها تستمدّ جذورها من ماضيها التليد ومن إسلام صوفي مغاربي اختزل كل رونق الإسلام وبهاءه؛ فكيف نحقّق الهبة الهوياتية الضرورية بتونس الاستثناء ؟ وكيف نستغل خاصيات الهوية التونسية أفضل استغلال؟

ضرورة بلورة الهوية التونسية :

لنقل أولا أن بلورة الهوية ضرورة متحتّمة في كل الحضارات جسّدت طموحها إلى ما وصلت إليه من فتوحات؛ وليست هي إلا الإجابة على سؤال تطرحه كل حضارة على نفسها عندما تبتغي الانعتاق من ربقة الانحطاط، خاصة عند تواصل غروبها : لماذا تخلّفنا وتقدّم غيرنا ؟

إن الشعور بالتخلف والنقص لا يصبح حكرا على ثقافة إلا إذا انعدم الشعور المقابل المكمّل للإحساس الأول، ألا وهو القناعة بإمكانية التفوّق من جديد على النفس وما فيها من كوابل للتوق إلى الأفضل. وهذا يتم بالثقة الضرورية في الذات، ولكن لا إلى حد عقدة التفوق على الآخر إذ ليست هي إلا مركّب نقص لا ينفع، بل يضر كل الضرر.

ولا شك أن من عوامل استعادة الثقة في النفس العودة إلى الماضي، أي التجذّر في كل ما كان أساسيا في الحضارة التي وصلت إلي أشد الانحطاط بعد أن بلغت أوجها، إذ تلك سنّة الحياة ومصائر الدول. فلننطر كيف بنى الغرب حداثته بالعودة إلى ماضيه الإغريقي الروماني وقد ساعدته في ذلك أي مساعدة  الحضارة العربية الإسلامية نظرا لتفتحه عليها وأخذه منها !

ونحن إذا ذكّرنا بماهية الاحتلال الفرنسي، الذي كان ثقافيا أوّلا وقبل كل شيء، وبمدى أهمية الرموز الثقافية عند تشكيل رؤى الشعوب وتصرّفاتها، علمنا أن المشكل الأساسي اليوم لهو انعدام الرؤية الواضحة للهوية التونسية؛ فهل هي هوية مهمّشة، غربيا أو شرقيا، أم هي هوية قائمة الذات لا بد من نفض الغبار عنها لإحيائها من جديد؟

حتمية إحياء الهوية التونسية القاعدية :   

الكل يعلم أن الرئيس الأول لتونس المستقلة ونخبها سعوا إلى ربط البلاد بالغرب مع نبذ أسس الهوية التونسية القاعدية رغم ما اتسمت به سياسة الرئيس بورقيبة وتكوينه من ثقافة شبه متّزنة بين الأصل والفصل.

وهذا ما يُواصله البعض من النخبة التي أنعتها بالسلفية المدنية في تجسيده للانبتات ضد عموم الشعب وضد السلفية المتزمتة الدينية التي تستغل من ناحيتها رفض الشعب الصريح لفرض تهجين آخر للهوية التونسية  الحقيقية. فسعيها فيه احتلال لا ينقص فحشا عن الاحتلال الغربي، بل هو أفحش، لأن المخاتلة والخداع تتم فيه باسم الدين. لهذا، فالضرر لهو أكبر بالهوية االتونسية الأصيلة، ألا وهو الاحتلال الإسلاموي.

ذلك لأن الهوية التونسية، وإن كانت عربية إسلامية، فهي أيضا أمازيغية متصوّفة كما لها روافد أخرى عديدة من كل أفق حضاري متأت من تلك الحضارات المتعاقبة على الأرض التونسية وقد كانت على مر العصور بوتقة انصهرت فيها الحضارات.

فلإن كان من المنطقي والواجب عدم قطع التواصل مع معالم الهوية العربية الإسلامية بهذه البلاد، فالمفروض المتحتم ألا يكون ذلك إلا بربطها بما يمت حقيقة إلى جذورها، أي تفتح التونسي على العالم،  وخاصة محيطه المتوسطي، وتسامحه وحبه للآخر، أيا كان وأيا كانت ملامحه ومشاربه. فأهم ميزة للهوية التونسية هي الغيرية، إذ التونسي هو الآخر  قبل أن يكون ذاته.

الهوية التونسية  القاعدية : قسورة وحمر مستنفرة      

هذه الهوية التونسية، إذا أردنا استعمال البلاغة القرآنية (سورة المدثر: 49-50)، فيها من الحُمر المستنفرة و فيها أيضا القسورة. فالحمر المستنفرة ترمز إلى رؤية الاستنفار السوسيولوجية لعالم الاجتماع التونسي محمود الذوادي، وهو يقصد بها «شدة الاستفار التي تتصف بها علاقات التفاعل التونسي مع التونسي الآخر» فيقول أن «تعامل التونسي مع التونسي الآخر يتّسم عادة بنوع من الجفاء والحذر والتوتر»؛ وهذا وإن كان صحيحا فهو يخص فقط الآخر المجهول، أو البرّاني، إذ لا شك، كما يعترف به السيد الذوادي، في «وجود تعامل معاكس عند التوسيين الذين يعرفون بعهم بعضا، أي عندما تربط علاقاتهم روابط الدم والزمالة والجيرة…».

وإذا علمنا أن هذا ينضاف إلى تفشّي العنف اللفظي والجسدي عند التونسيين، علمنا أن حالة الاستنفار ليست إلا المؤشر على خوف التونسي من غيره خوفه من نفسه ومن ردّة فعل تتجاوز المعقول؛ والمعقول هنا هو ما يمنعه القانون.

فلا يجب أن ننسى أن المحيط الذي يعيش فيه التونسي محيط كله قوانين رادعة، لا محيط حريات يساعد على العيش بكل طمأنينة وحسب الطبيعة. لذلك، لا ترى التونسي على طبيعته إلا عندما يكون مع من يرتاح إليه، إذ هو عندها لا يخاف على نفسه.

إلا أن هذا الخوف ليس مردّه الضعف والاستكانة، ما دمنا بيّنا نزعة العنف المعنوي والمادي في التونسي، بل مردّه الخوف من قوته التي من شأنها حمله أبعد مما يسمح به المحيط وقوانينه المتعجرفة الظالمة.

ففي التونسي ما يكفي من الحكمة الشعبية التي تحمله على توقي الحذر والابتعاد عن المغالاة والمبالغة نظرا لأنهما خاصياتان فيه، فإذا لم يكبح جماحهما أخذتاه بعيدا. وهذه الخاصية الكامنة في التونسي هي ما أسميه بطبيعة القسورة، أي الأسد، إذ في كل تونسي أسد نائم؛ وهي الطبيعة التي عندما تستيقظ تجعل من إرادته في الحياة إرادة عصيّة على كل جبار عنيد. فهي التي تغنّى بها شاعر البلاد الخالد.

لا شك إذن أن طبيعة الاستنفار هي مجرد هذا الطلاء الخارجي الذي يساعد على الحفاظ على النفس وكبحها عند الضرورة؛ أما الثابت  النفساني والإجتماعي في التونسي، فلا شك أنه طبيعة القسورة.

لذلك، فالهبة الهوياتية الأصيلة للتونسي تقتضي تحريره من القوانين المجحفة التي تحمله على الخروج من جلده للتأقلم مع المحيط الجائر. فبتحريره من تلك القواعد المجحفة يتخلص التونسي من طبيعته الظاهرة، أي طبيعة الاستنفار أو الحمر المستنفرة لتبقى طبيعته الأصيلة، طبيعة القسورة، التي كما بين لنا التاريخ تعود من حين إلى حين في قالب ثورات متعاقبة.

أليس من الأفضل نشر السلام مع النفس ومع الآخر حتى يحيا التونسي حسب طبيعته، طبيعة الليث الهاديء أو القسورة دون أي استنفار، إذ لا داعي له من أي الخوف بقوانين تكرّس حقوقه وحرياته كما اعترف بها الدستور؟

الإحياء بعدم الإنحياز ومخاطبة اللاوعي

إن إحياء الهوية التونسية لهي الشرط الضروري بتونس لإعادة «بناء الجماعة المهشّمة» حسب تعبير إدوارد سعيد، وهذا يقتضي الأخذ بما يمّيزها من طرافة، ألا وهي في نفس الوقت طبيعة الحمر المستنفرة والقسورة، كما بيّنا؛ وذلك من شأنه تمكين الإحياء السريع الناجح لها.

وإضافة الجانب المبدئى المشار إليه سابقا، وهو الإطار القانوني الذي لا يصح أي شيء بدونه اليوم، لا بد من توجّهات تفعّله في الواقع المعيش نظرا لما يرفعه، كما بيّنا ذلك في مقالة سابقة،* من إشكالية لما في هذه الهوية من تعقيد بالمعنى السوسيولجي للفكر المركّب المعروف عند إدغار موران، أي الغنيّة بثراء مكوناتها،  الإناسية خاصة.

فهذا هو الذي يتوجّب الحفاظ عليه من الاندثار إذ قد تم دفنه تحت رماد الصراع الأيديولوجي العقيم بين غُربتين، غربوية ومشرقية، ليس فيهما لا استشراق ولا إشراق.

ونحن إن حرصنا على تنميط الهبة الهوياتية بالإطار القانوني حتى تكون أصيلة – للضرورة القصوي للقانون في أي إحياء، أيا كان شأنه، فهذا مما لا ينتطح فيها عنزان -، لنا أن نتساءل : كيف يتم ذلك، في استنباط القوانين وبعده، دون الإضرار بذاتية الهوية؟

إن الإحياء الصحيح ليس البتة في الانحياز لا للغرب ولا للشرق، بل يكون باستقلال جديد، يتم على المستوى الذهني أساسا، عن المرجعيات المتهافتة غربية كانت شرقية. بذلك تكون الهوية التونسية على حالها الأصيلة، فنتعرّف عليها كما هي في أصالتها، إذ هي نور على نور!

ولا شك أن هذا يتم أولا بحزمة قرارات وقوانين على النطاق الداخلي والخارجي للبلاد ثم على الحرص على تطبيقها للعمل على تزكية كل ما فسد في المتخيّل الشعبي. فذلك هو الذي يمكّن من أن تُرفع من اللاوعي الجماعي البعض من العراقيل التي تنمّي فيه إرهابا فكريا فاحشا أو تبعية مقيتة لمن همّه طمس الخصوصيات التونسية الطريفة التي تجعل منها هذه الاستثناء الحقيقي، ما أسمّيه الاستثناء تونس.

باديء ذي بدء، لا بد إذن من تفعيل ما جاء في الدستور من حقوق وحريات في الميدان الشخصي وذلك بإبطال العدد الأكبر والأهم في رمزيته من القوانين المخلة بالدين في تحريمها لحرية الحياة الخصوصية، إذ حُرمتها من ثوابت الإسلام.

ثم لا بد قانونا من التأكيد على حق التونسي في حرية التنقل، ويؤدي هذا حتما إلى المطالبة بحق التونسي في التنقل بحرية. فعلاقات تونس مع الخارج،  وبالخصوص مع الغرب، وعلى رأسه فرنسا،غير سوية ولا عادلة، إذ  استغل ويستغل الغرب ثروات البلاد بدون مقابل جدّي.

وليس أقل اليوم من حرية التنقل للتقليل من ذلك الظلم،  الشيء الممكن بواسطة آلية تأشيرة المرور التي اقترحتها لما فيها من احترام للضوابط الأمنية الحالية مع التقيّد بالتزامات القانون الدولي وحقوق الإنسان، إذ حرية التنقل منها بدون أدنى شك.

مع العلم أن حرية التنقل للتونسي مع أوروبا من شأنها تصفية الأنفس بصفة جسيمة وحاسمة من كل ما يمثّله اليوم التغرّب من مشاكل ومخاطر تغذي الإرهابين المادي والمعنوي. لذا، فمن صالح الاتحاد الأوروبي نفسه، وفرنسا بالذات، المحافظة على تواجدها بالأرض التونسية بفتح حدودها للتونسي حتى يظل متعلقا بأفضل ما في الحضارة الغربية أي إناستها.

ولاشك أن لفرنسا بصفتها المحتل السابق للبلاد المسؤولية الأكبر لما حظيت وتحظى به اللغة الفرنسية من ماض وإن بدأ يتلاشى في المجتمع التونسي. فعليها أن تعمل جاهدة للمحافظة عليه ومنعه من الزوال وذلك بالمساعدة على رفع الحدود القارية أو استنباط تأشيرة خاصة بها، تكون مثلا فرنكوفونية، تخصص للتونسيين بوصفهم رعايا بلد على درب الديمقراطية لهم الحق في التنقل بكل حرية؛ ناهيك ما قدمته وتقدمه البلاد لأجل اللغة الفرنسية.

ولعله من المفيد التذكير هنا بأن ذلك من إرث الزعيم بورقيبة الذي قال فيه أحدهم وصدق : «لم أر رجلا خارج فرنسا أقرب إليها من الرئيس بورقيبة؛ ولم أر في العالم العربي رجلا أقل تشابها للعرب منه».

ولا شك أن هذا الجانب من شخصية المجاهد الأكبر (هذا اللقب الذي يجب اليوم قلبه إلى الجهادي الأكبر) هي المفتاح لفهم تونس اليوم والغد من زاوية التاريخ النفسي للشعب التونسي. فلقد أضر بتراث بورقيبة عبادته لشخصه؛ لذا آن الأوان لعبادة لا ماض يجب إحياؤه كما يفعل البعض اليوم بل عبادة الثابت في الهوية التونسية، أي هذا التفتح على الآخر المميّز للتونسي الأصيل.

بهذا يتم تمهيد السبيل السويّ للتصالح مع هويتنا بوثبة حاسمة تقر الاستثناء بهذه الربوع التي حان الوقت لأن ترفع راية السياسة الأخلاقية. فلا سياسة اليوم بدون أخلاق كما لا معاصرة بلا أصالة.

إلا أن الأصالة ليست لا في تقليد الآخر بدعوى تقدّمه ولا في إحياء التليد في الذات بصفة هوجاء، بل يكون ذلك بالتناغم بين الحديث والتليد في لا بد له أن يكون حيويا بالضرورة. فهذه من سمات زمن مابعد الحداثة وهي الخاصية التي تتقمص تونس اليوم دون أدنى شك معالمها القاعدية.

* في الهوية التونسية أو العود على البدء

ظهرت المقالة تونس : من أجل هبّة هوياتية أصيلة أولاً على أنباء تونس.

بقلم فرحات عثمان

لا شك أن قضية استغلال المدارس والمعاهذ صيفا لحفظ القرآن جاءت في وقتها للبرهنة على أن موضوع الهوية لن يقع فضه إلا عندما تحسن النية.

وحسن النية هذا سواء من جانب النخبة ذات المرجعية الإسلامية أو غريمتها ذات المرجعية اللائكية، إذ ليست هذه وتلك إلا سلفية متزمته : الأولى دينية والثانية مدنية.

فمن الخطأ القول بأن قضية الهوية التونسية قد تم الحسم فيها نهائيا بما وقع الاتفاق عليه في الدستور؛ إذ هذا النص المتصدّر نظريا لكل النصوص القانونية بقي حبرا على ورق.

فكل النصوص الشرعية المخالفة للدستور، ومنها البعض بصورة فاضحة، لا زالت تُطبّق في المحاكم رغم أنها تُصدر أحكامها باسم الشعب والعدل. فأي عدل هذا وعدد كبير من الأحكام ببلادنا قائمة على قوانين باطلة، غير دستورية؟

طرافة الهوية التونسية :

ألم يحن الوقت بعد لإطفاء هذه النار التي ستكون تداعياتها حتما التفريط في ما يمّيز البلاد التونسية من طرافة في هويته؟  فهي لا إسلامية متزمتة ولا متنكرة لأصولها؛ ثم هي ليست فقط أمازيغية عربية إسلامية، بل آخذة من كل جنس وثقافة بطرف في تمازج ناجح هو هذه الهوية التونسية التي نتجاهلها في تقليد أعمى سواء لشرق غوى أو لغرب تنكر لذاته.

إن الهوية التونسية، إذا كانت إسلامية، فهي أولا وقبل كل شيء صوفية؛ ونحن نعلم ما يمتاز به التصوّف من روحانية كونية؛ وهو أيضا أهم ما يميّز المعتقد الأمازيغي، إذ أغلب أولياء التصوف بالمغرب من الأمازيغ.

إلا أن الهوية التونسية أيضا متأثرة بمخيال عالمي أتى من كل صقع، بما أن أغلب حكام تونس وساستها كانوا من أصل أجنبي قبل أن تضمحل خاصيتهم الأولى في ذاتية هذه الأرض المعطاء التي قيل فيها أنها تكوّن بحق البلد العالم كما تختزله روح ما بعد الحداثة.

لذا، لا شك أن من يعتقد أو يقول بالإسلامية المحضة للهوية التونسية ليكذب أو يدجل وقاحة، أو هو في أفضل الحالات لا يعرف تاريخ هذا الشعب وجذور هذه البلاد العريقة.

كما لا يعرف شعبه بالمرّة من يدّعى انبتاته عن عاداته وتقاليده ودينه في عضوية حيوية؛ أي أنه غير ديني، بل روحاني، وغير عربي بل مستعرب، متفتح على كل الثقافات. وتلك كانت، ولا شك، سمة العرب الطاغية في أوج حضارة الإسلام لما في لغتهم وروحهم من اتسعاع ونبوغ وتوق للحرية بلا حدود. وبديهي أن هذه هذا هو التجذر الديناميكي التونسي.

فبنت وابن تونس الجميلة، بما فيهما أبسط مواطنيها، لأفهم لحال البلاد ومقتضيات زمنها من نخبها بعد أن حقق الشعب ثورته المابعد حداثية، أي انقلابه الشعبي كما أُسمّيه. فإن كانت الشعوب في العالم العربي في شراك نخبها القليلة الفهم لما يفرضه زمننا الراهن ويحتّمه من إصلاحات جذرية، فالنخب في تونس هي التي في أسر شعب مبدع خلاّق. وليس هذا بالغريب، إذ أننا في زمن الجماهير؛ فجماهيرنا الأنبغ من حكامها تعطي الدليل يوميا!

إبطال القوانين المخالفة للدستور حالا :

ويبقى السؤال : كيف يمكن للنخب التونسية أن تصبح متناغمة مع شعبها الذكي الذي جعل من بلده تونس الاستثناء ؟ الجواب أن ذلك لا يكون إلا بسياسة أخلاقية لا محيد عنها، أكتبها بالفرنسية Poléthique.

من المتحتم اليوم لتجاوز معضلة الهوية وفهمنا الخاطيء لها من استعمال الوسيلة الوحيدة التي لا مناص منها في بلد يطمح لمرتبة دولة القانون؛ وهي طبعا تحيين التشريع حتى نرفع منه كل القوانين المجحفة التي تخالف، لا الدستور فقط، بل الفهم الصحيح لدين التونسي كما نراه يعيشه في حياته، لا علنا، بل خفية بسبب ظلم تلك القوانين وإجحافها لحقه المشروع في حياة كريمة.

فمن عدم الأخلاق لا محالة التبجح بدولة القانون بينما حكّامها وقضاتها يواصلون العمل بقوانين لاغية، أبطلها الدستور  طرا ! ولا شك أن انعدام الأخلاق يصل حدا فاحشا عندما تصبح هذه القوانين اللاغية مطية للشرطة والدرك لقهر الشعب وزيادة التنكيل بشبابه الطامح للحرية والانعتاق من ربقة كل القوانين المخزية، الموروثة عن الاحتلال والعهد البائد، والتي جاءت الثورة لإبطالها، فإذا هي لا تزال قائمة إلي يومنا هذا!

نعم، يقول النظام إن هذا مما يعمل لأجله حثيثا؛ إلا أن ذلك، إن حسنت النية، لا يتم بتاتا بالسرعة الكافية ولا بالطريقة الفضلى، بينما الواجب الأخلاقي يفرض عدم التردّد ولا التأخير في إقام العدل. فالأدهى أن الوسيلة لذلك متوفّرة، وهي لا تقتضي القوانين وما تتطلبه من وقت وتعطيل، إذ بالإمكان تعليق تطيبق كل القوانين المخالفة للدستور بمجرد أمر وزاري أو حتى منشور يأتيه كل مسؤول في حدود مسؤولياته. بل للقضاء الامتناع عن تطبيق قوانين ألغاها الدستور، وإن انعدمت النصوص التطبيقة. فهذا ما تسمح به روح القانون وما تفرضه الأخلاق إذا كنا حقا نسعى لرعايتها !

ثم إنه بإمكان مفتي الجمهورية ، بل من واجبه، أن يقول رأيه في كل تلك القوانين المدّعية جزافا المرجعية الإسلامية لإعطاء الإشارة  اللازمة للتخطي إلى ما يلزم من نقلة نوعية في فهم ديننا، خاصة عند البعض ممن يتاجر به لأغراض سياسوية.

هذا، وقد كنت دعوت السيد المفتي إلى هذا الواجب الذي يحتمه اليوم الوضع المتردي لديننا إذا أردنا حفظه من الدعدشة الداهمة.*

كما أنه بإمكان أهل السياسة، إذا استطاعوا هنيهة التوقف عن الكذب والمخاتلة وتعاطي السياسة بطريقة أكل عليها الدهر وشرب، عرض المشاريع التي من شأنها رفع الكوابل في الأذهان المانعة لفهم الهوية التونسية على حقيقتها.

وقد كنت أهبت بالحزب الأكبر عددا بمجلس النواب القيام بذلك وعرضت عليه ما من شأنه دعم مكاسب الشعب واستحقاقاته بإحداث ثورة قانوية وأخلاقية في البلاد بالجرأة على الكلام في السكوت عنه الذي يغذي في الأذهان إرهابا لا يقل خطورة عن الإرهاب المادي.**

بهذا، وبهذا فقط، نحترم الهوية التونسية ونحي في التونسي إستثناءه؛  أما سائر ذلك فمن لغط الكلام ! فهل يشرّف ذلك ساسة البلاد ؟

*من أجل فتاوي عاجلة ضد الارهاب الذهني

**مشروعا قانون لمكتب المبادرات التشريعية للنهضة

ظهرت المقالة في الهوية التونسية أو العود على البدء أولاً على أنباء تونس.

أكدت الأمينة الوطنية المكلفة بالمرأة والنائبة في نداء تونس أنس الحطاب، أن نواب النداء بمجلس نواب الشعب ضد النقاب في الأماكن العامة وسيصوتون لفائدة مشروع القانون الذي سيمرر للبرلمان لمنعه.

وبينت النائبة أنس الحطاب  في تدوينة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الفايس بوك أنه

“عندما قلت في التدوينة السابقة اني مع اعطاء الاولوية لتمرير القوانيين المتعلقة بالتنمية والاستثمار واصلاح الادارة والقوانيين داخل مجلس نواب الشعب فهذا لا يعني انا مع النقاب كما علق البعض …ان اعتبر ان النقاب دخيل على الهوية التونسية ولا اساند ارتداء النقاب في الاماكن العامة…لكن المسالة مسالة اولويات …..اليوم قوانيين يمكنها ان توفر مواطن الشغل للشباب العاطل وقوانين هامة جدا لدفع عجلة الاستثمار والتنمية معطلة ولم تمرر على مجلس النواب وجسب اعتقادي فان الاولوية المطلقة يجب ان تكون لهذه القوانيين لان الاقتصاد التونسي لم يعد قادرا على الانتظار اكثر ..”

وكانت النائبة أنس الحطاب قد  قالت  أيضا في تدوينة على صفحتها على الفيسبوك “لا داعي أن نعطي للأشياء أكثر مما تستحق فقط زر سيضغطون عليه نواب النداء والنقاب لن يمر”.

ش.أ

ظهرت المقالة أنس الحطاب:”النقاب دخيل على الهوية التونسة” أولاً على أنباء تونس.

تفاعل البريد التونسي مع ملاحظات حرفائه حول فتح الحسابات خاصة بعد الحادثة التي جدت مؤخرا وأدت الى تدخل الوزير نعمان الفهري لصالح أحد الحرفاء.

وقد أصدر البريد التونسي بلاغا حول الموضوع يبين الاجراءات المتبعة في فتح الحسابات  وجاء فيه بالخصوص :

” تبعا لما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص اجراءات فتح الحسابات البريدية الجارية CCP، يسر البريد التونسي إعلام حرفائه أن الإجراءات المعتمدة تمكن مختلف المواطنين من الانتفاع بفتح حساب بريدي جاري حال تقديم وثائق اثبات الهوية والإقامة ومصادر تمويل الحساب وفقا للتراتيب والإجراءات الجاري بها العمل.

هذا وقد تفاعلت الهياكل والمصالح التجارية للبريد التونسي بصفة إيجابية مع بعض الإشكالات التي تمت الإشارة إليها عند التقدم بمطلب لفتح حساب بريدي جاري خاصة فيما يتعلق باثبات مصادر التمويل فبالنسبة للطلبة يمكن فتح حساب بريدي جاري مقابل الاستظهار بشهادة الترسيم وبالنسبة للأشخاص المنتدبين حديثا يكفي الاستظهار بما يثبت الانتداب.

كما تم التأكيد على أنه يمكن إثبات مصادر تمويل الحساب البريدي الجاري بأي وثيقة تبين الانتفاع بتمويلات في شكل تحويلات أو غيرها.

تجدر الإشارة أن البريد التونسي يوفر حلول وخدمات تتلائم وحاجيات كل حريف على غرار بطاقة e- Dinar Smart وهي بطاقة مسبقة الدفع يمكن الحصول عليها بصفة حينية بمكاتب البريد ولها معرف الهوية البريدية « RIP » يمكنها من قبول التحويلات المالية وتستعمل لسحب الأموال ولخلاص المشتريات.
كما أن البطاقة التكنولوجية للبريد التونسي « CTI » وهي بطاقة مجانية (بالنسبة للأشخاص الطبعيين) موجهة للشباب والأشخاص المعنويين الناشطين في مجال تكنولوجيات المعلومات والإتصال توفر خدمات مالية متعددة خاصة الخلاص بالعملة وتقبل التحويلات المالية الخارجية.

للحصول على مزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع البريد التونسي www.poste.tn وموقع النقدياتwww.e-dinar.poste.tn او الاتصال بمركز النداء 1828.”

ن.ف.

ظهرت المقالة البريد التونسي يشرح اجراءاته للعموم أولاً على أنباء تونس.