واضاف الطبوبي إنّ “الرحلة ستنطلق يوم 2 جوان المقبل بجولة يترأسها للقاء النقابيين والعمال في الجهات وشرح الأوضاع ومآلاتها ورؤية الاتحاد لكلّ الخيارات ومن أجل تلبية استحقاقاتنا الاجتماعية التي طال انتظارها” حسب ما نقلت عنه اذاعة “موزاييك اف ام”.

وأردف “هذا الاتحاد ملك الشعب التونسي، سننقذ بلادنا من هذا المأزق السياسي بالنضال المدني والسلمي المؤطّر، لن يفرض علينا أحدا سياسات ومنهجيات لا تتماشى مع المجتمع التونسي، هذا المجتمع الثريّ باختلافه وتنوعّه، جنسيتنا تونسية ولا نزايد على أحد في حبّ البلاد”.

وأكد أنّ الهيئة الإدارية ستعرض نهاية الأسبوع المقبل موقفها الواضح والنهائي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا على المجتمع التونسي والرأي العام إجمالا حسب نفس المصدر.

ظهرت المقالة الطبوبي: “الاتحاد موجود يا توانسة ما تخافوش.. كلفنا ذلك ما كلفنا من نضال سنٌواصل مراكمة المكاسب” أولاً على أنباء تونس.

على إثر مصادقة الهيئة الادارية على مقترحات الحكومة بخصوص أزمة التعليم الثانوي مع إدخال تعديلات،توجه اليوم السبت 09 فيفري 2019 الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الثانوي بتونس منير خير الدين برسالة لأولياء التلاميذ.

وقال منير خير الدين متوجها بكلامه للأولياء ‘الأساتذة لم يفكروا في أنفسهم فقط وفي منحهم بل فكروا كذلك في المدرسة العمومية وفي أبنائهم التلاميذ وذلك بالاتفاق على الترفيع بـ20 بالمائة في ميزانية كل المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية.
وبين خير الدين في تصريح لشمس اف ام  أن هناك اعداديات ومعاهد آيلة للسقوط.

ظهرت المقالة ما بعد أزمة التعليم : الكاتب العام للفرع الجامعي بتونس يتوجه للاولياء برسالة لامتصاص عضبهم أولاً على أنباء تونس.

أكّد الكاتب العام المساعد لنقابة التعليم الثانوي نجيب السلامي اليوم الاربعاء 22 مارس 2017 انه تقرّر تعليق قرار الدخول في اضراب يوم 27 مارس.

وقال ان الهيئة ستبقى منعقدة الى غاية يوم 15 افريل لاتخاذ القرارت الازمة في صورة تواصل الازمة بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي.

وأكّد في تصريح لموزاييك أنّ مطلب نقابة التعليم الثانوي المتعلق بضرورة اقالة وزارة التربية ناجي جلول اصبح مطلب اتحاد الشغل وأنّ الاختلاف الوحيد الذي كان بين الهيئة الادارية ونقابة التعليم الثانوي يتعلق بتعليق الدروس لكن تم الاتفاق على تعليق هذا القرار.

ر.م

ظهرت المقالة تعليق قرار إضراب التعليم الثانوي يوم 27 مارس أولاً على أنباء تونس.

قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي  ان “كل الاحتمالات ما تزال واردة بخصوص التحركات النضالية التي يمكن أن تقررها الهيئة الادارية للاتحاد.

وتنعقد الهيئة الادارية للمركزية النقابية  منذ صباح اليوم  بالحمامات وسوف تقرر من بين خيارات من بينها الإضراب العام القطاعي للوظيفة العمومية او تحركات نضالية بالتوازي بين القطاع العام والقطاع الخاص سيما وأن ملف القطاع الخاص يمر بدوره بفترة حرجة”.

وأضاف الطبوبي في تصريح لوات  أن الهيئة الادارية هي التي ستتخذ القرار المناسب بخصوص ما اعتبره “مواصلة الحكومة سياسة الهروب إلى الامام” على حد قوله.

واوضح من جهة اخرى ان منظمة الأعراف رفضت بدورها الالتزام بالاتفاقات المتعلقة بالدخول في مفاوضات بعنوان سنتي 2016 و 2017 وهي مفاوضات كان من المفروض أن تنتهي في ماي 2016.

من جهته أشار الامين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري الى ان الهيئة الادارية ستنظر بالخصوص في المستجدات المتعلقة بمقترح الحكومة وتعطل المفاوضات في القطاع الخاص بالإضافة إلى النظر في الإعداد للمؤتمر القادم للاتحاد.

ولفت إلى إمكانية التكثيف من عقد الهيئات الادارية إذا ما تواصل ما اعتبره تعنت الحكومة بخصوص الزيادات لسنة 2017 مبرزا أن لقاء الأمس بين الامين العام للاتحاد و رئيس الحكومة لم يتضمن مقترحات جديدة تذكر معبرا عن الأمل في ان تتعقل الحكومة .

م.ع. (وات) 

ظهرت المقالة الطبوبي : الهيئة الادارية هي التي تقرر والاضراب العام وارد أولاً على أنباء تونس.

كرر حسين العباسي  أمين عام اتحاد الشغل تأكيده  اليوم في النفيضة أنّ الهيئة الإدارية للاتحاد هي الوحيدة المخولة باتخاذ القرار الخاص بإعلان الإضراب العام من عدمه.

وأعلن العباسي أن الهيئة الادارية  ستتخذ القرار الذي تراه صالحا في اجتماعها المقرر الخميس المقبل. واعتبر العباسي أن كل ما يروج من تخمينات عن الإضراب هو مجرد حديث ومقترحات.

وأكد العباسي ضرورة تحديد مفهوم للتضحية لنتبين من هم المطالبون بالتضحية، لأنه حين يكون لدينا مفهوم موحد واتفاق على المبدأ سيكون الشغالون أول من يضحي حسب تعبيره.

وكان أمين عام اتحاد الشغل قد أشرف اليوم  في النفيضة على تجمع عمالي إحياء لذكرى أحداث 21 نوفمبر 1950 بالنفيضة تخليدا لأرواح الشهداء من النقابيين الذين قتلهم الاستعمار الفرنسي.

م.ع.

ظهرت المقالة العباسي : الهيئة الادارية تقرر الخميس مصير الاضراب العام أولاً على أنباء تونس.

أصدر أعضاء الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعين أمس برئاسة حسين العبّاسي الأمين العام، بلاغا يتناول مستجدات الوضع العام بالبلاد وتعطّل المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاصّ.

وقد عبرت الهيئة الادارية للاتحاد في بلاغها عن وعي النقابيين  بخطورة الأزمة التي يمرّ بها اقتصاد البلاد وعن إدراكهم  لانعكاساتها الاجتماعية الكارثية على عموم الشّعب والفئات الضعيفة منه، وأكدوا أنّ تقاسم الأعباء يجب أن يكون مبدأ أساسيا للخروج من الأزمة وأنّ الشغّالين، رغم ما تحمّلوه من أعباء طيلة عقود، هم مستعدّون إلى التضحية حسب إمكانياتهم ووفق مقاربتهم.

وجدّد النقابيون مطالبتهم  بتدقيق المالية العمومية ونشر المعطيات وتمكين المواطنين وجميع المعنيين بها حتّى يتمّ توحيد المعلومات والتشخيص وضبط السبل الكفيلة للخروج من الأزمة.

واعتبرت الهيئة الادارية للاتحاد  الإجراءات التي تعدّ إليها الحكومة سواء في الميزانية التكميلية لسنة 2016 أو لميزانية 2017، ضربا لحقوق العمّال والفئات الضعيفة وإثقالا لكاهلهم بأعباء جديدة تدفع شرائح واسعة منهم إلى التفقير، في حين تواصل دعم فئات أخرى طالما تمتّعت بالامتيازات والتحفيزات دون أن تقدّم في المقابل مردودا إيجابيا للبلاد.

وأعلن النقابيون  تمسّكهم  بالأولويات التي حدّدتها وثيقة قرطاج لإنقاذ الاقتصاد ومعالجة المشاكل الاجتماعية، بدءا بمحاربة الفساد ومقاومة التهريب وإدماج الاقتصاد غير المنظّم والتصدّي إلى التهرّب الضريبي وإرساء عدالة جبائية وصولا إلى ضرورة استخلاص الدّولة لديونها وديون مؤسّساتها، وندعو الحكومة إلى الإسراع بتحديد الإجراءات القانونية والعملية لتحقيق هذه الأهداف وفق مرحلية تراعي الضرورة الاستعجالية لتوفير موارد إضافية للمالية العمومية.

وجددت الهيئة الادارية  رفض النقابيين  لمقترح الحكومة الدّاعي إلى تأجيل الزيادات المتّفق حولها واعتبرت  ذلك تعدّيا على أجور العمّال وضربا لمصداقية التفاوض وخروجا عن وثيقة قرطاج وزعزعة للاستقرار الاجتماعي، ونحذّر من أيّ إجراء أحادي في هذا الاتّجاه.

وطالب النقابيون  بانطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاصّ للزّيادة في الأجور بعنوان سنتي 2016 و2017 واعتبروا  أيّ تأخير آخر من شأنه أن يزيد في تدهور المقدرة الشرائية للأجراء وأن يهدّد الاستقرار الاجتماعي ويعمّق الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

كما دعت الهيئة الادارية للاتحاد  الحكومة إلى الإسراع بتطبيق الاتفاقات المبرمة مع الاتحاد العام التونسي للشّغل وإلى التسريع بفضّ الملفّات العالقة كما نطالبها بمراجعة الأجر الأدنى المضمون.

م.ع. (بلاغ) 

ظهرت المقالة الهيئة الادارية لاتحاد الشغل تجدد رفضها تأجيل الزيادات أولاً على أنباء تونس.

نشر اتحاد الشغل بيانا بعد اجتماع الهيئة الإدارية  الذي التأم يوم 30 أوت عرض فيه وجهة رأي المركزية النقابية في القضايا الراهنة.

وقد جاء في البيان أن الهيئة الادارية تؤكّد تبنّيها لبيان المكتب التنفيذي الصّادر بتاريخ 27 أوت 2016 بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة معتبرين أنّ علاقة الاتّحاد العام التونسي للشّغل مع الحكومة تتحدّد بمدى التزامها بالبرنامج والأولويات المضمّنة في الوثيقة الموقّعة في قرطاج دون سواها، وبحسب مدى تشبّثها بالعلاقة التشاركية مع الأطراف الاجتماعية.

وحذرت الهيئة الادارية  من محاولة تحميل الشغّالين والبطّالين وعموم الشّعب تبعات وأعباء فشل سياسات الحكومات المتعاقبة، ودعوا  جميع الأطراف إلى تقاسم التضحيات و ألاّ يبقى عبؤها مثقَّلا على كاهل الشغّالين وحدهم.

وطالب اتحاد الشغل  مجلس النوّاب بالإسراع بالمصادقة على قانون إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، ودعا الحكومة إلى الشروع في التفاوض حول الملفّات الكبرى وإشراك الاتحاد العام التونسي للشّغل، بدءا بإعداد الميزانية التكميلية المزمع تحضيرها ومرورا بميزانية 2017 ووصولا إلى المخطّط التوجيهي الخماسي.

ودعت الهيئة الادارية الحكومة الجديدة إلى الالتزام بتطبيق التعهّدات والاتفاقيات والعمل سريعا على حلّ كلّ الملفّات القطاعية والجهوية العالقة تأكيدا على استمرارية الدولة وضمانا للحقوق ودفعا للاستقرار الاجتماعي، كما نجدّد تمسّكنا بالقطاع العام وبذل كلّ الطاقات لتطويره ليلعب دوره الأساسي في تحقيق النموّ وإنجاز التنمية والتسريع بدعم الشركات العمومية وشبه العمومية ستيب والفولاذ وغيرها من المؤسّسات التي تعاني من الصّعوبات بما يمكّن من إنقاذها في أقرب الآجال.

كما طالبت المنظمة الشغيلة  بالإسراع بانطلاق المفاوضات في القطاع الخاصّ بعنوان 2016 و2017 وإمضاء وإصدار الملاحق التعديلية المعلّقة إلى حدّ الآن في بعض القطاعات بعنوان الزيادة في الأجور لسنة 2015 ونحمّل منظّمة الأعراف مسؤوليتها في استمرار أسلوب المماطلة والتسويف وإهدار الوقت بما يؤثّر سلبا على المناخ الاجتماعي، ونعبّر عن استعداد الشغّالين في كلّ القطاعات للدّفاع عن حقوق عمّال القطاع الخاصّ بكلّ الوسائل النضالية المشروعة، كما نطالب الحكومة بالتعجيل بمراجعة الأجر الأدنى المضمون.

كما أعربت الهيئة الادارية من جهة أخرى مساندتها للمطالبة بحقّ عمّال قطاع السياحة في الزيادة  في أجورهم بعنوان 2015 وعبرت أيضا  عن انشغالها  لقرار وقف الانتدابات وخاصّة في قطاعات حسّاسة كالتعليم والصحّة..

م.ع.

ظهرت المقالة اتحاد الشغل يطالب بالزيادات والانتدابات أولاً على أنباء تونس.

لا يزال الوضع متأزما في الشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية “ستيب” التي تمر بأزمة كبيرة دعت عمالها الى الاضراب أولا ثم الى قطع الطريق بين سوسة ومساكن منذ مدة..

وقد طرح أعضاء الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعين اليوم بتونس موضوع “ستيب”  وأعربو في البانمن الصادر عقب الاجتماع المذكور عن استنكارهم لما ” عمدت إليه بعض الأطراف من عرقلة لنشاط الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية ، ستيب ، ومن تعطيل انتاجها عبر حجز مواردها الأوّلية وعدم تمكينها من ضمانات للحصول على قروض لتعصير الشركة وتطوير أنشطتها، ومن محاصرة انتاجها عبر الاحتكارات”..

وطالب أعضاء الهيئة الادارية في بيانهم  الحكومة بالتدخّل الجدّي لدعم هذه الشركة الهامّة بتوفير الضّمانات المالية ورفع الحجز عن مواردها الأولية لإنقاذها خدمة لاقتصاد بلادنا.

م.ع.

ظهرت المقالة اتحاد الشغل: الهيئة الادارية تساند عمال “ستيب” أولاً على أنباء تونس.

أصدر أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعين اليوم 2016 بيانا تناول لوضع العام وللوضع المهني في البلاد والاستعدادات للمؤتمر القادم.

وقد جدد المجتمعون في بيانهم انشغالهم  بسبب الأزمة السياسية التي شلّت البلاد وعمّقت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وعطّلت مشاغل التونسيين وانتظاراتهم وقد برز ذلك خاصّة في عديد الوزارات والجهات كما كان سببا في عدم إيفاء الحكومة بجزء من التزاماتها وتعهّداتها مع اتحاد الشغل، لذا لفإنّنا ندعو كلّ الأطراف إلى تغليب مصلحة تونس على مصالحهم الفئوية والعمل على إرساء استقرار سياسي لإنقاذ البلاد مما تردّت فيه ونطالب الحكومة بمواصلة مباشرة مهامها تجن=با للفراغ والحرص على تنفيذ كل الاتفاقات المبرمة.

كما عبر أعضاء الهيئة الادارية  عن استنكارهم  لتعمّق تدهور القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة غلاء الأسعار وتحرير كثير منها والتدهور الحادّ لقيمة الدّينار وما نتج عنهما من ارتفاع للتضخّم، إضافة الى تصاعد عمليات التهريب وازدياد الاحتكار دون رادع.

وأعلن النقابيون رفض اتحاد الشغل  لما اعتبروه تلكؤا تبديه منظّمة الأعراف بخصوص المفاوضات في القطاع الخاص بعنوان سنتي 2016 – 2017 رغم إمضاء اتفاق في الغرض، وندعو إلى البدء في مفاوضات جدّية ومسؤولة تنصف عمّال القطاع الخاص، كما نطالب بالإسراع بإمضاء الملاحق التعديلية لعدد من القطاعات وإصدارها في أقرب الآجال وطالبوا الحكومة بالإسراع بمراجعة الأجر الأدنى المضمون وإقرار الزيادة في اجور العمّال غير الخاضعين للاتفاقيات المشتركة

ومن حهة أخرى وبعد تعرضهم للأوضاع المتردية في مؤسسة ستيب والوضع الحاد في المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ودعوتهم الى التدخل لصالح العمال  عبر أعضاء الهيئة الادارية  عن استعدادهم  لإنجاح المؤتمر الوطني الثالث والعشرين وثمنوا خاصة  تشكيل لجنة التنظيم ولجان اللوائح وفريق إعداد التقرير الاقتصادي والاجتماعي بغاية صياغة مشاريع تساهم فيها الهياكل النقابية بكل حرية وديمقراطية.

ظهرت المقالة اتحاد الشغل : هيئة ادارية منشغلة بالأزمة السياسية أولاً على أنباء تونس.

اجتمع  مجمع القطاع الخاص أمس  برئاسة  بلقاسم العياري الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص، وتناول الاجتماع الوضع في القطاع .

وقد أصدر المجتمعون بلاغا يلخص اهتمامات النقابات في القطاع في ما يتعلق  بما آل إليه التّفاوض باللّجنة المركزيّة للمفاوضات الاجتماعية من اجل الامضاء على الاتفاق الإطاري الهادف الى مراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية بعنوان سنتي 2016 و 2017 .و إيجاد الحلول الملائمة قصد الاسراع بإصدار الملاحق التعديلية التي لم تصدر بعد والمتضمّنة للزيادات في الأجور لعمال القطاع الخاص بعنوان سنة 2015

وسجل الحاضرون حسب ما جاء قي بلاغهم  رفض بعض رؤساء الغرف القطاعية التابعة للاتحاد التّونسي للصّناعة والتّجارة والصّناعات التّقليدية الامضاء على الزيادات في الأجور .

كما سجل المجتمعون بتسجيل  التأخير الحاصل في اصدار باقي الملاحق التعديلية و انطلاق المفاوضات الجماعية لمراجعة الاتفاقيات القطاعية المشتركة بجانبيها المالي والتّرتيبي بعنوان سنتي 2016 و 2017

ودعا النقابيون  ممثلو القطاع الخاص الى  إمضاء بقيّة الملاحق التعّديلية وتنزيلها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية حتى يتمكّن العمّال المعنيون بها من حقّهم في الترفيع في أجورهم بعنوان سنة 2015 وفي الاستفادة من المفعول الرّجعي لهذه الزيادات بداية من غرة سبتمبر 2015.

كما دعوا الى  إمضاء الاتفاق الاطاري المتعلق بفتح المفاوضات لغاية مراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية بجانبيها المالي والترتيبي بعنوان سنتي 2016 و 2017 لضمان انطلاقها في أحسن الظروف.

3- إصدار الأمر الخاص بالتّرفيع في الأجر الأدنى المضمون بعنوان ماي 2016 وكذلك الزيادة في أجور العمال غير الخاضعين للاتفاقيات المشتركة القطاعية.

4- المصادقة على القانون المحدث للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي تمّ ايداعه بمجلس نواب الشعب منذ ما يزيد عن السنة.

وأعلن نقابيو القطاع الخاص أن  الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل  ستنعقد يومي 27 و 28 جويلية 2016 وس وستحدد أشكال الدفاع عن حق عمّال القطاع الخاص في تفعيل الاتفاقيات المشار اليها انفا.

م.ع. (بلاغ) 

ظهرت المقالة نقابيو القطاع الخاص يقيّمون الوضع أولاً على أنباء تونس.