تعلم هيئة الدّفاع أنّ المعتقل المحتجز قسريّا جوهر بن مبارك يمثل غدا الجمعة 10 ماي 2024 أمام الدّائرة الجناحيّة بمحكمة الإستئناف بتونس، للنّظر في الطّعن في الحكم الصّادر عن الدّائرة الجناحيّة السّادسة مكرّر بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس، بسجنه لمدة 6 أشهر، في القضيّة المرفوعة على أساس المرسوم 54، إثر شكاية كان قد قدّمها رئيس الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات فاروق بوعسكر بداية العام الفارط بشأن تصريح إعلامي سابق لجوهر بن مبارك حول موقفه الرّافض للإنتخابات التشريعيّة الأخيرة.

و تذكّر الهيئة أنّ إدارة سجن المرناقيّة رفضت في الجلسة الفارطة جلب المعتقل المحتجز قسريّا جوهر بن مبارك إلى محكمة الإستئناف بتونس، و ذلك دون أي موجب رغم سابق إعلامه للإدارة برغبته في حضور الجلسة والدّفاع عن نفسه.

كما شهدت هذه القضيّة في طورها الإبتدائي إعتداء صارخا على حقّ الدّفاع فبعد مطالبة هيئة الدّفاع بتأخير الجلسة إعتبارا للظّروف الصّحّيّة لجوهر بن مبارك المضرب عن الطّعام، وعدم ممانعة المحكمة، فوجئت الهيئة بصدور حكم جائر بالسّجن 6 أشهر، إثر مفاوضة كان من المفروض أن تكتفي بتحديد موعد لجلسة مقبلة.

و تدعو هيئة الدّفاع الزّملاء المحاميات والمحامين الذين طالما انتصروا للدّفاع عن الحقوق والحرّيات للحضور بكثافة في جلسة الغد، و مواصلة نضالهم في هذه المحاكمات السياسيّة التي تستهدف الحرّيات العامّة و في مقدمتها حريّة التّعبير.

هذا و يواصل جوهر بن مبارك خوضه إضرابا عن الطّعام إحتجاجا على مواصلة إحتجازه القسريّ و رفض الإفراج الوجوبي عنه رفقة بقيّة المعتقلين في قضية “التآمر” و ذلك بعد إستنفاذ المدّة القصوى للإيقاف التّحفظي.

عن هيئة الدّفاع،

ظهرت المقالة بلاغ للرّأي العام/ جوهر بن مبارك يمثل غدا أمام استئناف تونس أولاً على أنباء تونس.

هذا و قد أصدر الحزب الدستوري الحر بتاريخ 29 أفريل الماضي البلاغ التالي:

-أمام تواصل احتجاز رئيسة الحزب قسريا في إطار محاكمات سياسية جائرة وباطلة مع تعمد التخاذل والتقصير في توفير الرعاية الصحية التي وصفها لها أطباء الاختصاص بهدف تعذيبها جسديا ونفسيا،
-ونظرا لتورط هيئة الانتخابات بصفة مباشرة في احتجاز الأستاذة عبير موسي عبر تقديم شكايات سياسية خارج صلاحيّاتها في إطار الانحياز التام للسلطة فضلا عن مساهمتها في خنق الحريات عبر تأسيس شكاياتها بالاستناد على مقتضيات الفصل 24 من المرسوم 54 المخالف للاتفاقيات الدولية،
-وتبعا لإمعان هذه الهيئة ذات التركيبة غير الدستورية في خرق القوانين الوطنية والدولية وتعمّد التمييز بين المتعاملين معها ورفض قبول مكتب الضبط التابع لها مراسلات رسمية من هيئة الدفاع مما يؤكد خروجها عن الحياد وعدم أهليتها لإدارة المحطة الانتخابية الرئاسية خاصة في ظلّ تلويحها بالخضوع لإملاءات السلطة السياسية بإقرار شروط اقصائية من شأنها التضييق على الترشحات،
فإنّ الحزب الدستوري الحرّ يعلم الرّأي العام بأنه قرر تنظيم وقفة إحتجاجية أمام مقر هيئة الانتخابات بتونس 1 الكائن بشارع باب بنات وذلك يوم الأحد 5 ماي 2024 على الساعة العاشرة صباحا،
-ويسجل الحزب تمسكه بحقه في التظاهر السلمي المشروع الذي تكفله القوانين الوطنيّة والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها تونس في مجال الحريات وحقوق الانسان،

ويحذر السلطة من منع هذا التحرك المواطني القانوني أو عرقلته أو التضييق على المشاركين فيه”.

ظهرت المقالة الدستوري الحر يحتج امام مقر هيئة الانتخابات بشارع باب بنات بالعاصمة أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات: 11،3% النسبة الأولية للاقبال في الدورة الثانية للتشريعية (التفاصيل) أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة اعلام/ هيئة الإنتخابات تذكر بتاريخ و توقيت الادلاء بالأصوات للتشريعية أولاً على أنباء تونس.

“إدارة الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات لهذه المرحلة من العملية الإنتخابية فاشلة وأحيانا معرقلة لمصالح المترشحين وهو ما يؤشر إلى مخرجات كارثية لهذه الانتخابات.
لطالما طالبنا بتغيير أعضاء الهيئة وجهازها الإداري لكن لا من مجيب”.

ظهرت المقالة زهير حمدي حول أعضاء الهيئة: العملية الانتخابية فاشلة و معرقلة لمصالح المترشحين و هو ما يؤشر الى مخرجات كارثية أولاً على أنباء تونس.

قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات فاروق بوعسكر، إن الهيئة “قد تحتاج إلى إصلاح، قبل إشرافها على المواعيد الإنتخابية القادمة والمتمثلة أساسا في الاستفتاء (25 جويلية 2022) والإنتخابات التشريعية السابقة لأوانها (17 ديسمبر 2022).

وأوضح بوعسكر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الأحد 27 فيفري 2022، أن الإصلاح المقصود يكون بتعديل القانون الأساسي (ديسمبر 2012) باعتبارها سابقا للدستور ويكون كذلك على ضوء الاشكاليات التي اعترضت هيئة الانتخابات منذ 2017.

ولاحظ في هذا الإطار أن الحفاظ على هيئة مستقلة تُشرف على الانتخابات، “يتطلب ضمان الاستمرارية والمحافظة على عامل الخبرة والتجربة، مع إمكانية التفكير في مراجعة بعض المسائل، على غرار عدد الأعضاء وتقييم ومراجعة الاختصاصات صلب مجلس الهيئة وطُرق الترشح واختيار الأعضاء ومراجعة طريقة اختيار رئيس الهيئة ومدة العضوية والتجديد الجزئي ومسألة تفرّغ الأعضاء وامتيازاتهم، إضافة إلى الفصل بين العمل المجلسي والتصرف الإداري والمالي”، معتبرا أن هذه المسائل “هي التي كانت سببا في الاستقالات والهزات الأخرى التي شهدتها الهيئة منذ 2017”.

وبعد أن أكّد جاهزية الهيئة للمواعيد الانتخابية القادمة، أوضح فاروق بوعسكر أن هيئة الانتخابات وبناء على قرارات مجلسها الأخير الذي انعقد بداية شهر فيفري 2022، قامت بمراسلة وزارة المالية، بخصوص الاعتمادات اللازمة لإجراء الاستفتاء والانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، “بالنظر إلى أن مرسوم المالية لسنة 2022 لم يتضمن إلا النفقات الاعتيادية للهيئة”.

أما عن الإطار القانوني للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، في ظل المواعيد الانتخابية القادمة، فقد أكّد بوعسكر، أنّ الهيئة ليست في حالة فراغ قانوني وأنها تعمل بصفة طبيعية، استنادا إلى القانون الانتخابي لسنة 2014، المتضمّن لكافة المسائل الانتخابية بما فيها الاستفتاء، “رغم أن هذا القانون، يحتاج بدوره إلى تقييم ومراجعة، خاصة في الجوانب المتعلقة بمن له حق المشاركة في الاستفتاء ومسألة التمويل العمومي لحملة الاستفتاء”، وفق بوعسكر.

• المصدر: وكالة وات

ظهرت المقالة بوعسكر: الهيئة العليا للانتخابات تحتاج الى إصلاح قبل استفتاء 25 جويلية و تشريعية 17 ديسمبر 2022 أولاً على أنباء تونس.

اتهمت الرئيسة السابقة لمكتب الإقتراع في الدوحة أميرة السعدي الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بعدم إحترام الإجراءات القانونية في عمليات تعيين أعضاء ورئيس مكاتب الإقتراع بالعاصمة القطرية و بطردها بطريقة تعسفية ومشبوهة.

هذا وقد شككت في مدى صحة ونزاهة العملية الانتخاية برمتها خاصة وأن عمليات الإنتداب للهيئات الفرعية للإنتخابات صارت دون العودة بالنظر إلى الهيئة في تونس.

واضافت أميرة السعدي أنه خلال فترة ترؤسه لمكتب الاقتراع في الدوحة، طلب منها رئيس الهيئة الفرعية في أبو ظبي غازي بن عياد السماح لأشخاص بالتصويت دون الإستظهار بالوثائق الرسمية ،ورفض من جهةٍ أخرى السماح للتلفزة الوطنية بتصوير عمليات الإقتراع في الدوحة.

و اتهمته بالمعاملة السيئة والهرسلة تجاه العناصر النسائية ضمن فرع الإنتخابات هناك.

ظهرت المقالة رئيسة مكتب الإقتراع في الدوحة: “تعينت بمكالمة هاتفية و تنحيت بمساج واتساب” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

الخوف كل الخوف في قضية نبيل القروي المترشح للإنتخابات الرئاسية والمطلوب من العدالة على خلفية تهم خطيرة، إن تمتع بالسراح وخاض الحملة الإنتخابية و فاز بالسباق، أن تصبح الحصانة الرئاسية كالحصانة البرلمانية امتيازات لتولّي السلطة لا لتحصين السلطة من ذئابها.

بقلم الدكتور المنجي الكعبي *

ونحن على أيام قليلة من إعلان القائمة النهائية لأسماء المترشحين رسمياً للإنتخابات الرئاسية من طرف الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات يُودع أحدهم السجن. ومن هو؟ أكثرهم تفوقاً في نتائج سبر الآراء وأكثرهم جدلاً حول عِرْضه القضائي – إذا صح التعبير – ما قد يؤهله لغير الترشح إذا صدر حكم واحد بات من بين حشْد القضايا الجارية بحقه.

فماذا يحدث إذا رفع الإيقاف عنه قبل يوم؟ يخرج من غده لخوض الحملة الإنتخابية كغيره من المترشحين؟

ألا تكون حملته قد تضخمت دونهم بسبب ذلك الإيقاف الحادث في ذلك التوقيت، ويحسُده أصحاب المراتب المتقدمة في النتائج لهذا المنصب، وهو المُحَسّد من أغلبهم بوصفه رجل المال والأعمال والإعلام الأقوى، فيطعنون في فوزه؟

ومع غياب المحكمة الدستورية يصعب تصور إذعان الجميع للهيئات الدستورية وقراراتها دون رد فعل غاضب واحتمال تأويل ما حصل، بالفعل القاهر لتغيير مجرى الأحداث، كالإغتيال السياسي في الأزمات الحادة، ونحن في انتخابات سابقة لأوانها قبل شهور قليلة من انتهاء العُهدة؟

ألا نخرج بانطباع بأن المشكل ليس بأن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”؛ وإدانته تثبت أو لا تثبت بعد محاكمة عادلة مهما تأخذ من الوقت لاستيفاء أطوار التقاضي، ولكن المشكل أننا نطبق الجنسية على كل مواطن عادي ونطبق البراءة على كل مواطن عادي ولا نستثني من ذلك المترشح لمنصب رئيس الجمهورية؟ بحيث بإمكانه أن يتعهد بعد الفوز بالتخلي عن جنسيته الثانية، وبإمكانه قياساً على ذلك أن يتمتع بالحصانة الرئاسية ليسلم من كل تتبع، وتصبح الحصانة الرئاسية كالحصانة البرلمانية امتيازات لتولّي السلطة لا لتحصين السلطة من ذئابها.

* باحث جامعي ونائب سابق.

مقالات لنفس الكاتب بأنباء تونس :

ظهرت المقالة عودة إلى قضية سجن المترشح للرئاسية نبيل القروي : الحصانة الرئاسية لا تحصن السلطة من ذئابها أولاً على أنباء تونس.

في وثيقة تحصلت عليها أنباء تونس، طالبت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وزارة الداخلية بإزالة المعلقات الإشهارية لحملة نبيل القروي الإنتخابية والتي وقع تركيزها على مستوى بعض المحاور الكبرى لتونس العاصمة وخاصةً على مستوى الطريق السيارة تونس-المرسى.

هذا وقد كتب على المعلقات عبارة “الحبس ما يوقفناش، موعدنا 15 سبتمبر” وهو ما يعد مخالفة إنتخابية طبقاً للقانون 52 و 54 و 57 من القانون الأساسي المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء ومن الممكن له أن يعكر صفو المناخ الإنتخابي.

ظهرت المقالة هيئة الإنتخابات تطالب الداخلية بإزالة المعلقات الإشهارية لحملة نبيل القروي الإنتخابية (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

في بيان صادر اليوم ألإربعاء 13 أوت مجموعة من المنظمات والجمعيات و الإئتلافات العاملة بتونس تبعث بثلاث رسائل إلى السيد محمد الناصر بخصوص تجسيد كل ما أقرّهُ الدستور من حقوق وحريات عامة وفردية، مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. ننشر في ما يلي نص البيان وقائمة الممضين عليه.

السيد محمد الناصر، القائم بمهام رئيس الجمهورية،

تأتي رئاستكم لتونس على إثر فقدانها الرئيس الراحل محمد الباجي قائد السبسي يوم 25 جويلية 2019 وكان انتقال الحكم إليكم بشكل سلس، سلمي، ديمقراطي وشفاف ،الأمر الذي بعث برسالة طمأنة أولا: لشعب تونس ونفخ فيه من حب الوطن واحترام مؤسساته الكثير، كما جدّد فيه الإيمان بثبات مسار ثورته وأيقظ الأمل في مستقبله وقد كاد هذا الأمل يخفت كلّ ذلك بفعل التهافت السياسي والإختناق الإقتصادي، ثانيا بعث برسالة طمأنة لمحيط تونس الدولي الذي التف حولها في حزنها بأبهى معاني التضامن وبأكثر ثقة في مؤسساتها ونسائها ورجالها.

لقد بلغنا هذا النضج سويا، شعبا ومؤسسات بعد أن تجرّعنا مرارة عهد الإستبداد حيث كانت الهوة سحيقة بين الجهتين بفعل توظيف الدولة من قبل الشخص والعائلة والحزب. وإن كنا قد بلغنا هذا النضج فالفضل كل الفضل يرجع لدستور 27 جانفي 2014، ذلك العقد السياسي والمواطني الذي كُتب بنضالات حرائر تونس وأحرارها وبدماء الشهداء الأبرار وعلى رأسهم شكري بلعيد ومحمد براهمي ولطفي نقض.

وبقدر ما كان الدستور واضحا ولا لبس فيه حول حالة الشغور الدائم بقدر ما هوّن على تونس وشعبها لحظة الإنتقال والترقُّبِ وبقدر ما احتكمت المؤسسات إلى الدستور بقدر ما تقلّصت أزمة الثقة وتراجعت أنياب المتآمرين على أمن البلاد والطامعين في أهلها والمتربصين بديمقراطيتها الناشئة. هذا الدستور وجب اليوم احترامه وتفعيله وضمانه.

السيد محمد الناصر، القائم بمهام رئيس الجمهورية،

الآن وقد تسلمتم مقاليد حكم تونس كرئيس لها وقائد أعلى لقواتها المسلحة، فآلت إليكم بذلك مصالح شعبها ولو لحين، وفق ما ضبطه الدستور وحدّدت رزنامته الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، يهمّنا أن نتوجه إليكم بالرسائل الثلاث التالية:

• أولا، ضرورة احترام الدستور وذلك بتجسيد كل ما أقرّهُ من حقوق وحريات عامة وفردية، مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، ولعلّ إحقاق مبدأ المساواة هو الشرط الأوّلي والأساس الفعلي لإثبات أننا ماضيات وماضون باتجاه التنزيل الجدّي للدستور وعلى أساس ذلك، توجّب السير قدما في مشروع التساوي في الميراث.

ليس من باب اقتناص اللحظة التاريخية أن نواصل رفع هذا المطلب فمثلنا لطالما رفعَهُ عاليا وسنواصل النضال من أجله مهما كان الظرف ومثلنا يُؤمن بحركة التاريخ ولا يقرأه إلا استشرافا ولذلك نرى في المساواة التامة والفعلية بين الجنسين دون نقصان أو مساومة مستقبلَ نساء تونس ورجالها ونعتبر أنه آنت لحظة تثبيت ذلك.

إن ما قدّمناه من حجج قانونية واجتماعية واقتصادية وثقافية لم يسمح بمزيد التغافل عن هذا المطلب اليوم فكان للرئيس الراحل محمد الباجي قائد السبسي فطنة التقاط أهميته واقتنع بأحقية التونسيات به في سبيل استكمال مواطنتهن المنقوصة واستند في الدفاع عنه إلى مشروعيته الدستورية والواقعية وأدرك دور هذه الخطوة التشريعية في تغيير واقع التونسيات والتونسيين وتدعيم إشعاع تونس في محيطها الإقليمي والدولي ولذلك جعله أحد أولوياته مما وسّع دائرة المطالبة به سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي الأمر الذي أكسبه احترام معارضية ومريديه.

لم يستكمل الباجي قائد السبسي المشروع في قائم حياته وأصرّ البعض على ذلك كي لا يمنحه هذا الشرف. نعم إن إحقاق المساواة وإلغاء أحد أكبر أشكال التمييز ألا وهو التمييز في الإرث شرفٌ عظيم ولكم في حضور التونسيات لتشييع جثمان الفقيد خير دليل على ذلك فلا نراكم إذا تبخلون على نساء تونس وشعبها وعلى مساركم بهذا الحق والشرف.

• ثانيا ضرورة تفعيل الدستور باستكمال مسار إرساء الهيئات الدستورية و احترام استقلاليتها، ونُشيد هنا بما أبدته الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات من تجاوب ناجز مع اللحظة التاريخية عندما أقرت رزنامة الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها على نحو يطبق الفصل 90 من الدستور ومن الضروري أن تحرص كافة مؤسسات الدولة على شفافية و نزاهة و سلامة العملية الانتخابية.

• ثالثا، ضرورة ضمان احترام الدستور وذلك بإرساء المحكمة الدستورية. لقد عشنا خمس سنوات مريرة في انتظار توافقات وتنازلات بين الكتل البرلمانية حول المرشحات والمرشحين لعضوية المحكمة الدستورية وساءنا ما رأيناه من محاولات الإنقضاض على هذه الدعامة الأساسية لدولة القانون والمؤسسات.

لقد حاولت الأطراف مجتمعة إخضاع المحكمة الدستورية للمحاصصة الحزبية في تنكر تام لشروط الكفاءة والنزاهة والإستقلالية وفي الأثناء تُداس حقوق المواطنات والمواطنين حتى لوّح شبح التشكيك في الدستور وقيمته بل وفي المسار الديمقراطي برمته وبدأت ظلال الماضي تعود عندما كنا نهلّل لنصوص تشريعية يحيينا العالم من أجلها ولا نتمتع بها على أرض تونس.

شهدنا منتهى التشكيك مؤخّرا في أول امتحان صعب أمام حالة الشغور المؤقت المفترض فلكي لا نعيش ما عشناه وجب إيلاء تركيز المحكمة الدستورية كل الأهمية التي تستحقها والتسريع بوضعها وفق الشروط المستوجبة وبعيدا عن منطق الغنيمة السياسية.

السيد محمد الناصر، القائم بمهام رئيس الجمهورية،

باعتباركم رمز وحدة الدولة والضامن لاستقلالها واستمرارها والساهر على احترام الدستور ندعوكم إلى لعب دوركم في استنهاض همم كافة الأطراف السياسية وتجميعها وحثّها على تحمّل مسؤوليتها التاريخية والدستورية بالتسريع في المصادقة على مشروع القانون من أجل التساوي في الميراث وإرساء المحكمة الدستورية و الهيئات الدستورية المستقلة قبل نهاية هذه المدة النيابية والانخراط في مسار انتخابي نزيه، شفاف وديمقراطي.

نتوجه إليكم بهذه الرسائل الثلاث العاجلة ونحن واعيات وواعون بجسامة هذه المهام خاصة في الحيز الزمني المحدود ودقة الظرف الانتخابي ولكنها أولويات صارت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى وذلك للتصدي للمشاريع الرجعية والانتهازية ولتجسيد استمرارية الدولة وتوضيح المسار باتجاه تدعيم الدولة المدنية،الديمقراطية القائمة على المساواة والحريات والعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية.

المنظمات و الجمعيات و الإئتلافات الممضية:

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
الائتلاف الوطني من اجل المساواة في الميراث
الائتلاف المدني من اجل الحريات الفردية
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
منظمة حرة
جمعية بيتي
جمعية النساء التّونسيات للبحث حول التنمية
شبكة التحالف من أجل نساء تونس
جمعية دمج للعدالة و المساواة
مبادرة موجودين للمساواة
جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
جمعية شمس
اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس
شبكة دستورنا
جمعية رؤية حرة
الجمعية التونسية للوقاية الايجابية
جمعية كلام
الشبكة الارومتوسطية للحقوق
جمعية فني رغما عني
الجمعية التونسية للصحة الإنجابية
رابطة الناخبات التونسيات
جمعية الفن شارع
جمعية أصوات نساء
الجمعية التونسية المثقفين الأقران Y-Peer Tunisia
منظمة اكسفام- Oxfam
منظمة محامون بلا حدود
جمعية موجة
مؤسسة احمد التليلي من اجل الثقافة الديمقراطية
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية
جمعية وعي
جمعية شوف
مجموعة منبوذات
جمعية تونس أرض الإنسان
مجموعة توحيدة بالشيخ
جمعية ألواني
جمعية تحدي
مرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف في تونس
جمعية التنمية المستديمة والتعاون الدولي بجرجيس
مدنين جمعية مواطنة وحريات
رؤى جديدة جرجيس
معا جمعية
جمعية فينوس
جمعية جسور المواطنة الكاف
قابس الجمعية التونسية للثقافة الامازيغية
جمعية مرساة بنزرت
فيدرالية التونسيين للمواطنة بالضفتين
منتدى تونس للتمكين الشبابي
جمعية ابصار
جمعية التنمية والدراسات الاستراتيجية بمدنين
جمعية فسيفساء
جمعية جسور التنمية بمدنين

ظهرت المقالة إئتلاف منظمات وجمعيات تونسية تبعث ب “ثلاث رسائل أساسية للسيد محمد الناصر القائم بمهام رئيس الجمهورية” أولاً على أنباء تونس.