وعلق هشام السنوسي على البيان الذي أصدره عدد من أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري “الهايكا” اليوم الخميس، قائلا ” أصدرنا البيان لنقول أننا موجودون وأن
هشام السنوسي: ‘حالة الفراغ غير مقبولة …
شدد عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هشام السنوسي في برنامج ”موزاييك+” مساء الخميس 23 ماي 2024 أن الهايكا تطالب بإطلاق سراح الصحفيين المسجونين بسبب أدائهم لعملهم، وبإعادة تشكيل مجلس الهيئة.

وعلق هشام السنوسي على البيان الذي أصدره عدد من أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري “الهايكا” اليوم الخميس، قائلا ” أصدرنا البيان لنقول أننا موجودون وأن طريقة التعامل مع الملف الإعلامي خاطئة وليس لها أفق ونرى كوارث ناتجة عنها.. فحالة الفراغ غير مقبولة ولابد اليوم من هيئة تعديلية..”

كما تساءل قائلا ”هل هناك مجتمع في العالم دون معارضة .. وهل يعقل أن يعاقب رئيس الجمهورية الإعلام الذي ساهم في ظهوره بهذه الطريقة؟”

واعتبر ضيف ”موزاييك+” أن هذه الدولة لابد لها من معارضة حتى تتقدم، معبرا عن تضامنه مع كل سجين رأي لم يرتكب جريمة تنستوجب سلب حريته.

يذكر أن أعضاء من مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري “الهايكا” طالبوا اليوم الخميس 23 ماي رئيس الجمهورية باستعمال صلاحياته الدستورية لإطلاق سراح الصحفيين المسجونين بسبب أدائهم لعملهم.

وجددوا في بيان لهم اليوم مطالبتهم بإلغاء المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الذي اعتبروه مكمّما للأفواه.

كما دعوه إلى تعيين رئيس جديد للهيئة التعديلية “الهايكا”، يتحلى بالكفاءة والاستقلالية وفقا لمقتضيات المرسوم 116، مطالبين مجلس نواب الشعب والنقابة الوطنية للصحفيين ونقابة أصحاب المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية الخاصة وجمعية القضاة التونسيين والاتحاد العام التونسي للشغل بفتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة جديد .

وحمّل أعضاء من “الهايكا” وهم صالح السرسي وسكينة عبد الصمد وهشام السنوسي وراضية السعيدي ، مجلس نواب الشعب “المسؤولية التاريخية في ضمان حرية العمل الصحفي وحماية الصحفيين من تعسف السلطة التنفيذية من خلال إقرار قوانين تدعم حماية الحقوق والحريات وتضمن التعدد والتنوع في الفضاء العام” ، وفق نص البيان.

كما نبهوا وحسب رأيهم إلى “أن التفكير في إحداث هياكل بديلة للهيكل التعديلي المستقل سيساهم في تأكيد حقيقة التراجع عن مكسب حرية التعبير والحق في الاختلاف باعتبارهما من أهم مكاسب الثورة”.

وكانت “الهايكا” تلقت في شهر ديسمبر 2023 بريدا إلكترونيا من كاتب عام الحكومة، يعلمها فيه بإيقاف أجور جميع أعضاء المجلس بداية من شهر جانفي 2024 وهو قرار طال أعضاء مجلسها فقط (3 متقاعدين وملحق وعضوان مباشران إثنان) وليس جميع موظفيها، كما أنها ظلت تعمل دون رئيس على إثر إحالة رئيسها السابق النوري اللجمي على التقاعد منذ جانفي 2023. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يصدر إلى حد الآن قرار رسمي بغلق “الهايكا”.

• المصدر، موزاييك Plus

ظهرت المقالة السنوسي: “هل يعقل أن يعاقب الرئيس الإعلام الذي ساهم في ظهوره؟” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

و يستدرك هشام السنوسي بقوله “و لكنها هي التي وضعت نفسها في هذا الموقع بقبولها النعيين على رأس التلفزة الوطنية خارج الأطر القانونية باعتبار وجوب توافق بين الهايكا و السلطة التنفيذية. ” نادية عكاشة هي التي عينت عواطف الدالي على رأس مؤسسة التلفزة و ثبتها مؤخرا الرئيس و اليوم، لا اختلاف بين الرئيس و ما قامت به أحزاب العشرية السابقة و ما يحدث اليوم هو بداية لتأسيس نظام تسلطي و في إهانة الرئيس بنلك الطريقة لعواطف الدالي إهانة لعموم الصحفيين. و ليس الدالي فقط، وفق تعبيره.
و ذكر السنوسي في الأثناء بأنه قد تبين بالكاشف أن رئاسة الجمهورية لا تختلف من حيث المبدأ و الممارسة عن أحزاب العشرية السابقة بل هناك تطابق بين الفترة السابقة و الفترة الحالية من حيث الممارسات. فبعد الثورة، خرجت تونس من الإذاعة الواحدة و أصبحت هناك هيئات و هناك تعددية و تداول سلمي على الدولة قبل أن يبدأ العبث من قبل الأحزاب التي بدأت في بعث قنواتها و براكاجاتها في وسائل الإعلام.

نادية عكاشة، يواصل السنوسي، هي من عيّنت عواطف الدالي على رأس مؤسسة التلفزة ولا اختلاف بين الرئيس وأحزاب العشرية السابقة فرئاسة الجمهورية “لا تختلف من حيث المبدأ والممارسة عن أحزاب العشرية السابقة في علاقة باستقلالية التلفزة الوطنية ” مشددا على ان هذه الممارسات ” بداية لتأسيس نظام تسلطي و ليس من أهدافه نظام دينقراطي، خاصة أنه تم، اضافة الى ذلك، تجميد الهايكا ومصادرة الكاشي (الختم) الخاص بها وبالتالي عزلها مباشرة عن منظوريها ومن ثم يتحدثون عن احترام القانون”. يريدون أن تستقيل الهيئة أو تدخل القالب و هذا شيء مرفوض”… “الهيئة رفضت الاستجابة لكل الضغوطات رغم ان هناك اعضاء منها استجابوا للضغوطات وغادروها. “نحن اليوم بصدد التحضير لإعلام موال تحت إمرة السلطة التنفيذية وكل ذلك يأتي في اطار سلسلة لضرب كل الهياكل في سبيل التحكم في العملية السياسية.. هذه الممارسات هي بداية التأسيس لنظام تسلطي ليس من أهدافه بناء نظام ديمقراطي يقوم على التداول السلمي للسلطة …ما نعيشه اليوم لا يتعلق فقط بالإعلام العمومي بل بالاعلام الخاص أيضا و اليوم لم تتمكن بعض الإذاعات من التحصل على الاجازة على غرار موزاييك و اكسبرس و الإذاعة الجمعياتية الجديد الثائر .. و ذلك بعد أن وضعوا الاتاوات و بسبب مصادرة كاشي الهيئة، و أشار السنوسي إلى تدخل السلطة مباشرة في برمجة التلفزة و الإذاعة الوطنية بجميع فروعها في الجهات…. أكثر التفاصيل في الأوديو…

ظهرت المقالة السنوسي: تبين أن تمشي رئاسة الجمهورية لا يختلف من حيث المبدأ و الممارسة عن أحزاب العشرية السابقة (أوديو) أولاً على أنباء تونس.

و يضيف عمر الوسلاتي، عضو سابق في الهايكأ “باعتبار اهمية دوره في تسيير هذه المؤسسة وضمانها كمرفق عام وامام انتهاء إجازات التلفزات الخاصة ،ومشهد سمعي بصري متأزم، غير متوازن ومنحاز، تواصل بث دون اجازة لاذعة القرآن الكريم ،وستكون الهيئة بداية من الان غير قادرة على اتخاذ اي قرار يتعلق بالمضامين السمعية والبصرية!”.

هذا و قد نشرت الهايكا اليوم الاربعاء بلاغا حول إحالة النوري اللجمي رئيس الهيئة على التقاعد جاء فيه ما يلي:

“توصّل السيد النوري اللجمي، رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، بتاريخ 06 فيفري 2023 بمراسلة ممضاة من قبل المكلف بمهام كاتب عام الحكومة مفادها أنه تمت إحالته على التقاعد بداية من غرّة جانفي 2023 وذلك تبعا لانتهاء مدة الاستثناء على سبيل التسوية للعمل بالقطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد حسب الأمر عدد 32 لسنة 2023 المؤرخ في 24 جانفي 2023 المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 10 الصادر بتاريخ 31 جانفي 2023”.

ظهرت المقالة عمر الوسلاتي: بعد إحالة رئيسها على التقاعد دون تعويضه، اعلان الموت السريري لاخر هيئة مستقلة، الهايكا أولاً على أنباء تونس.

إن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تُؤكد رفضها لما ورد في قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 31 لسنة 2022 مؤرخ في 18 نوفمبر 2022 والمتعلّق بتنقيح واتمام القرار عدد 8 لسنة 2018 المؤرّخ في 20 فيفري 2018 المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء، والذي تضمن توجها خطيرا يُهدد شفافية التغطية الإعلامية للانتخابات ونزاهتها وسلامتها في خرق صارخ للدستور والقانون.
وإنّ تنصيص هيئة الانتخابات على أن لها “الولاية الكاملة على الشأن الانتخابي دون سواها” بدل “الولاية العامة” يتضمن خرقا خطيرا للفصل 134 من الدستور والقانون الانتخابي برمته على اعتبار ما سينجر عنه من فوضى في إدارة التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية وما سيترتب عنه من إقصاء لمختلف الأطراف المتدخلة في الشأن الانتخابي بما في ذلك الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ومحكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية.
كما تُنبّه الهيئة إلى خطورة الفصل 18 رابعا (جديد) الذي تحيل بمقتضاه هيئة الانتخابات وسائل الإعلام على أنظار النيابة العمومية في مخالفة للفصلين 37 و38 من الدستور وللقانون الانتخابي، وهو يُشكل سابقة خطيرة تُهدد حرية التعبير والصحافة وتعود بنا إلى سياسة ترهيب وسائل الإعلام.
وأمام تصاعد حملات التضليل ضدها وضد أعضاء مجلسها إلى درجة اتهامها بتعطيل المسار الانتخابي، فإن الهيئة تُؤكد أن مواقفها في مختلف المحطات الانتخابية السابقة تستند إلى وعيها الراسخ بأن مهمتها تندرج في إطار ضمان المسار الديمقراطي واحترام القانون والمؤسسات.
وفي إطار حرصها على إنارة الرأي العام، تُذكر الهيئة بالسياق الذي لجأت فيه إلى إصدار القرار التوجيهي المتعلق بتنظيم التغطية الإعلامية السمعية البصرية للحملة الانتخابية التشريعية قبل أسبوع من بداية الحملة الانتخابية التشريعية، حيث:
• إن لجوء الهيئة، لإصدار قرارها التوجيهي لوسائل الإعلام السمعي البصري، إنما هو إجراء حتمه التأخير في إصدار القرار المشترك مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والحرص على ضمان استعداد وسائل الإعلام لهذا الاستحقاق. ويهم الهيئة، في هذا الإطار، التشديد على أنها كانت أول من نبه إلى خطورة عدم التواصل بين الهيئتين والتأخير في مناقشة القرار، باعتبار الانعكاسات الجوهرية لتغيير النظام الانتخابي، من نظام اقتراع على القائمات إلى اقتراع على الأشخاص، على قواعد التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية. ومقابل ما ابدته الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري من حرص على تأمين تغطية إعلامية تحترم المعايير القانونية والمهنية، ارتأت هيئة الانتخابات تأجيل النقاش بتعلّة انتظار انتهاء تقديم الترشحات.
• لقد استعصت مسألة التواصل مع هيئة الانتخابات منذ أن بادرت في 2 نوفمبر 2022 بتنظيم عملية تسجيل حصص التعبير المباشر مع مؤسسة التلفزة التونسية دون الرجوع للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري التي علمت بذلك عبر وسائل الإعلام، علما أنّ التعبير المباشر يشكّل جزءًا لا يتجزأ من القرار المشترك. لهذا فان المجلس يرى أن المراسلات لهيئة الانتخابات واللاحقة لهذا التاريخ تندرج ضمن سياسة تضليلية لا تليق بمؤسسات الدولة التي يتوجب عليها التحلّي بمسؤولية أكبر في التعامل مع مثل هذه القضايا ترسيخا لقيم التشاركية وضمانا لشفافية الحملة الانتخابية، خاصة أمام الوضع الصعب الذي تمر به البلاد.
هذا، ويشدد مجلس الهيئة على أن الهدف من وضع قواعد التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية هو إرساء دعائم الثقافة الديمقراطية وترسيخ قيمها من خلال تأمين الحضور الإعلامي لجميع الحساسيات الفكرية والسياسية التي تمارس أنشطتها في إطار القانون، وعليه قرر المجلس الاحتفاظ بحقه في اللجوء إلى القضاء اعتبارا لما يُمثله قرار هيئة الانتخابات من خطر على صفاء المسار الانتخابي وشفافيته ونزاهته وما يشكله من انعكاسات سلبية على مستقبل حرية التعبير والصحافة في تونس.

الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
الرئيس
النوري اللجمي

ظهرت المقالة الهايكا ترفض قرار هيئة بوعسكر لتنقيح قرار 2018 لتقييد الإعلام و تتمسك بصلاحياتها و تحتفظ بحقها للتوجه للقضاء أولاً على أنباء تونس.

ودعت الهيئة التلفزة التونسية إلى تجنب مثل هذا التوجه في التعاطي الإعلامي مع المواضيع الدينية وتفادي الاستسهال ودعوة أهل العلم من ذوي الاختصاص في البرامج الدينية التزاما بأهداف المرفق الإعلامي العمومي وبمقتضيات المرسوم عدد 116 لسنة 2011.

ظهرت المقالة على علاقة برواية الضب و الرسول محمد في برنامج “نبي الرحمة”، الهايكا توجه لفت نظر للوطنية الأولى (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

ونددت الهيئة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” بـ”قرار قاضي التحقيق بالمكتب 35 لدى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة الصادر بتاريخ 7 أكتوبر الجاري والقاضي بمنع حلقة من برنامج “الحقائق الأربع” الذي يتم بثه على القناة التلفزية “الحوار التونسي” بحجة ضمان حسن سير الأبحاث والحفاظ على سرية التحقيق”.

واكدت “رفضها هذا التوسع غير المبرر في استعمال مفهوم سرية الابحاث وتحويله إلى أداة للحد من دور الصحافة المحوري في كشف الحقيقة” داعية وزارة العدل والمؤسسات القضائية إلى” وضع حد لهذه التجاوزات وتحمل مسؤولياتها في ضمان تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات واحترام مبادئ حرية الإعلام وصلاحيات الهيئة التعديلية”.

وفيما يلي نص البيان كما نشرته الهيئة على صفحتها الرسمية بموقع “فايس بوك”:

الهيئة تحذر من خطورة بعض القرارات القضائية على حرية الإعلام

في خرق صارخ لمبادئ حرية الصحافة، تسجل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مرة أخرى تضييقات على حرية الإعلام والتعبير من خلال ممارسة بعض القضاة للرقابة المسبقة على مضامين إعلامية وتجاوزهم لصلاحيات الهيئة التعديلية.

وبعد اطلاعها على قرار قاضي التحقيق بالمكتب 35 لدى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة المؤرخ في 7 أكتوبر 2022 والمتعلق بمنع حلقة من برنامج “الحقائق الأربع”، الذي يتم بثه على القناة التلفزية “الحوار التونسي”، بحجة ضمان حسن سير الأبحاث والحفاظ على سرية التحقيق، يهم الهيئة تأكيد رفضها لهذا التوسع غير المبرر في استعمال مفهوم “سرية الابحاث” وتحويله إلى أداة للحد من دور الصحافة المحوري في كشف الحقيقة.

ولئن أكدت الهيئة في عديد المناسبات وخلال الدورات التكوينية على واجب احترام سير التحقيق وعدم كشف معطيات من شأنها التأثير في الأبحاث أو المس من الحياة الخاصة للأشخاص أو خرق قرينة البراءة، فإن ذلك لا يعني تعطيل العمل الصحفي بالكامل وتحويل سرية الأبحاث إلى تعلة لحجب المعلومة. وتذكر الهيئة، في هذا السياق، بأن حرية الصحافة حق اساسي وأن سرية الأبحاث استثناء لا يجب التوسع في تأويله إلى درجة المس من الحقوق الدستورية للصحفيين وعلى رأسها منع الرقابة المسبقة على المضامين وسرية مصادرهم وحق المجتمع في المعلومة. كما تحذر الهيئة من خطورة استسهال بعض القضاة اللجوء إلى الرقابة المسبقة وتحويل هذا الإجراء إلى أداة للصنصرة ومما يمكن أن ينجر عن ذلك من تهديد واضح لحرية الصحافة لما فيه من ترهيب للصحفيين وتأثير على استقلالية المؤسسات الإعلامية.

إن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تدعو وزارة العدل والمؤسسات القضائية إلى وضع حد لهذه التجاوزات، وتدعوها لتحمل مسؤوليتها في ضمان تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات واحترام مبادئ حرية الإعلام وصلاحيات الهيئة التعديلية، وتذكر بأن القطاع السمعي البصري يخضع لآلية التعديل التي يضبطها المرسوم عدد 116 لسنة 2011 والذي يعهد للهيئة، بصفة حصرية، مهمة مراقبة مدى تقيد القنوات التلفزية والإذاعية بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة ثبوت خروقات على مستوى المضامين التي تبثها.

هذا، وتؤكد الهيئة دعمها لكل المبادرات والمجهودات الرامية لتقديم مضامين إعلامية ذات جودة تمكن الإعلام التونسي من القيام بدوره في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات ومحاربة مظاهر الفساد. وتحث، في هذا الإطار، كافة المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية والصحفيات والصحفيين على الحرص على جودة المضامين والتنويع في الأشكال الصحفية من ذلك الصحافة الاستقصائية والعمل في إطار قواعد المهنة وأخلاقياتها دون الوقوع في الصنصرة الذاتية.

الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

ظهرت المقالة بعد منع حلقة من برنامج “الحقائق الأربع”: “الهايكا ” تٌحذر من خطورة تدخل القضاء في حرية الإعلام (بيان) أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة التوقيع على القرار المشترك بين هيئة الانتخابات و الهايكا حول تغطية الاستفتاء أولاً على أنباء تونس.

وجهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لفت نظر للقناة التلفزية الخاصة “التاسعة” بخصوص خرق مسجل في حلقة 24 فيفري 2022 من برنامج “رونديفو 9”.

ودعت الهيئة القناة إلى الالتزام بالضوابط القانونية وتجنب توجيه الاتهامات دون مؤيدات مع ضرورة تحقيق التوازن في طرح وجهات النظر المختلفة ودعوة الصحفيين للتحلي بالمسؤولية الاجتماعية أثناء أدائهم لمهامهم مع مراعاة قواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها.

ظهرت المقالة بسبب خرق في برنامج “رونديفو 9”: “الهايكا” توجه لفت نظر لقناة التاسعة أولاً على أنباء تونس.

قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 مارس 2022، الترفيع في المدة الزمنية المسموح بها للومضات الإشهارية في القنوات التلفزية والإذاعية الخاصة استثنائيا خلال شهر رمضان 2022 من 12 إلى 14 دقيقة خلال الستين دقيقة بث.

وذكّرت الهيئة في بلاغ صادر عنها اليوم بان الفصل الثالث من القرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 15 فيفري 2018 المتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار في وسائل الاتصال السمعي والبصري ينص على أن “لا تتجاوز مدة بثّ الإشهار في القنوات التلفزية والإذاعية الخاصة عشر دقائق في الستين دقيقة واثنتي عشر دقيقة خلال شهر رمضان”.

واوضحت ان قرار الترفيع في المدة الزمنية المسموح بها للإشهار يندرج في إطار حرص الهيئة على دعم المنشآت الإعلامية السمعية البصرية الخاصة بالنظر لصعوبة الوضع الاقتصادي الراهن وانعكاساته السلبية على قدراتهم المالية.

ظهرت المقالة يصل إلى 14 دقيقة في الساعة: الترفيع في مدّة الإشهار بالقنوات الخاصة خلال شهر رمضان أولاً على أنباء تونس.

التقى مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) اليوم الإثنين 21 فيفري 2022 بزياد الريبة الممثل القانوني لقناة “نسمة تي في” (ايقاف البث في اكتوبر 2021 في قناة نسمة و غلقها)، في إطار سلسلة الجلسات الخاصة بتسوية وضعية القناة.

تعهّد الممثل القانوني بتوفير كل الضمانات للقطع مع الشركة القديمة التي كانت تدير القناة، بما في ذلك المتعلّقة بالتسمية. إضافة إلى تعهّده بالحفاظ على العاملين بها من صحافيين وتقنيين وعملة في إطار الشركة الجديدة وتمكينهم من مستحقاتهم المادية.
يتم إعداد بنود الاتفاقية الاستثنائية، والتي على ضوئها يتم إسناد رخصة وقتية للبث.

ظهرت المقالة النوري اللجمي، رئيس الهايكا بخصوص ملف قناة “نسمة تي.في” و الرخصة الوقتية (فيديو) أولاً على أنباء تونس.