و تناولت الجلسة المسائل العالقة بين الجانبين على غرار تصرف الهيئة في بعض العقارات المستغلة كمقراتها بالاضافة الى الطلبات المتعلقة باقتناء عقارات على ملف الدولة الخاص لإقامة مقرات جديدة للهيئة.

كما تم التطرق خلال الجلسة إلى التسوية المالية للمنقولات التي في تصرف الهيئة و كذلك المبالغ المالية بعنوان غرمات التصرف الهيئة في بعض الهيئة و كذلك المبالغ المالية بعنوان غرمات التصرف الهيئة في بعض المقرات الراجعة لحزب التجمع المنحل.
و أكد الطرفان على ضرورة مواصلة التنسيق و عقد جلسات عمل دورية مشتركة لمتابعة نسق تطور الانجاز و حلحلة كل الصعوبات و الاشكاليات القائمة بهدف التسريع في البث في مختلف الوضعيات العالقة.

ظهرت المقالة وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية يلتقي بفريق من الISIE حول كدس من المسائل أولاً على أنباء تونس.

اجتمع المكتب السياسي الموسع لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي وتداول بالنقاش المعمق المستجدات السياسية والانحرافات التي شابت المسار الانتخابي وفي مقدمتها امتناع الهيئة العليا للانتخابات عن تطبيق الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية ومواصلة السلطة القائمة ضرب الحقوق والحريات بالبلاد بإزاحة المنافسين السياسيين عبر الملاحقات القضائية والأمنية.

إن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي إذ سبق أن أكد أن المناخ الانتخابي لا يسمح بإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وشفافة، و عبّر عن عدم مشاركته في هذه الانتخابات ودعوة المواطنات والمواطنين إلى عدم التوجه إلى صناديق الاقتراع فإنه:

1 – يعتبر امتناع هيئة الانتخابات عن تطبيق الأحكام الباتة وغير القابلة للطعن الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية علاوة على حرمانه لعدد من المترشحين من حقهم القانوني والدستوري في الترشح وحق الناخب في منافسة تعددية حقيقية وفي حرية اختيار مرشحه لرئاسة الجمهورية فإنه يمثل سابقة خطيرة وغير مسبوقة تضرب في العمق مصداقية العملية الانتخابية برمتها ومن شأنها ان تفقد التونسيات والتونسيين الثقة  في دور ومكانة المرفق القضائي، وهي عملية هدم ممنهج لمؤسسات الدولة وضرب لمبدإ علوية القانون.

2 – يؤكد أن المسار الانتخابي قد انحرف عن أهدافه وتحول إلى آلية تعسّفية لتأبيد حكم الرئيس الحالي بعد إقصاء منافسيه وأن المضي فيه سيفرز نتائج مطعون في شرعيتها ومشروعيتها ومن شأنه أن يهدد استقرار البلاد وسلمها الاجتماعي ويدفع بها إلى المجهول وهو ما يتطلب مراجعة شاملة للعملية الانتخابية حتى تتوفر الشروط الموضوعية والمناخ الانتخابي السليم لإجرائها .

ويثمن المكتب السياسي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي العمل المشترك بين القوى الديمقراطية أحزابا ومنظمات وجمعيات وشخصيات مستقلة سواء في إطار منتدى القوى الديمقراطية أو ضمن الشبكة التونسية للحقوق والحريات ويعبّر عن انخراطه في كل التحركات المدنية السلمية مع غيره من القوى التقدمية دفاعا عن الحرية والديمقراطية ومكاسب الجمهورية.

حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي

عن المكتب السياسي

الأمين العام فوزي الشرفي

ظهرت المقالة حزب المسار : “المناخ الانتخابي لا يسمح بإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وشفافة” أولاً على أنباء تونس.

على إثر ما قامت به الهيئة العليا للانتخابات من رفض تنفيذ قرار الجلسة العامة للمحكمة الإدارية، والذي يقضي بقبول الطعن شكلاً وأصلاً، ونقض الحكم الابتدائي المطعون فيه، والقضاء مجدداً بإلغاء قرار الهيئة المعني وقبول مطلب الدكتور عبداللطيف المكي في الترشح للانتخابات الرئاسية ليوم 6 أكتوبر 2024، وتوجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين، رغم توفر هذا القرار بكامل مقومات الصبغة التنفيذية طبقًا للفصل 47 من القانون الانتخابي والفصل 24 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية؛

وأمام ما يشكله هذا الرفض الخطير من عدم التزام الهيئة بأحكام القضاء وبالمواثيق الدستورية والقانونية والأخلاقية، فقد تولى الفريق القانوني لحملة الدكتور عبد اللطيف المكي، يوم 3 سبتمبر 2024، توجيه إعلام وتنبيه للهيئة العليا للانتخابات عن طريق عدل تنفيذ، مرفق بنسخة من الحكم عدد 24003579 الصادر لصالح المترشح الدكتور عبد اللطيف المكي بتاريخ 27 أوت 2024، للإعلام به خلال الأجل المخول في الرزنامة التي سبق وأعلنت عنها هيئة الانتخابات، أي 3 سبتمبر 2024، حيث تسلمت الهيئة الإعلام وأفادت باستلامه.

هذا وتؤكد حملة الدكتور عبد اللطيف المكي أنها لن تدخر جهداً في استخدام كل الإجراءات القانونية والمدنية اللازمة لحماية الحق في الترشح وحق الشعب في اختيار حر، وصد أي مصادرة لحق التونسيين في انتخابات حرة ونزيهة.

إدارة حملة الدكتور
عبداللطيف المكي”.

ظهرت المقالة رئاسية 24: إدارة حملة عبد اللطيف المكي ترسل تنبيها لهيئة الإنتخابات عبر عدل منفذ ! أولاً على أنباء تونس.

كما تضمّنت شرحا قانونيا لعدم جدوى مطالبة أيّ مترشح(ة) بالإدلاء بأي وثيقة لاثبات تمتعه بالحقوق المدنيّة والسياسية بإعتبار أنّ المترشح لا بدّ أن يكون ناخبا، وأنّه لا يمكن التمتع بصفة ناخب إلاّ عند التمتع بالحقوق المدنيّة والسياسية مما يجعل الإدراج بسجلّ الناخبين إقرارا بتمتع المُدرَج بالحقوق المدنية والسياسية.
وتبعا لهذا التجاوز الخطير الذي قامت به هيئة الانتخابات، فإنّ هيئة الدفاع:
1-تدين حرمان الزميلة من حقها الدستوري في النفاذ إلى المرافق العمومية والتمتّع بالخدمات الإداريّة كسائر المواطنين وتذكر بأنّ الفصل 19 من دستور 2022 ينصّ على أنّ خروج الإدارة عن حيادها يمثّل جريمة موجبة للعقاب،
2-تندّد بتواصل الإعتداء على الحقوق الأساسيّة للزميلة التي تخضع حاليا إلى الإحتجاز القسري على إثر التعسّف الذي قام به المسؤولون عن مكتب الضبط التابع لرئاسة الجمهوريّة ورفضهم قبول التظلمات الإدارية التي تقدمت بها ضدّ الأوامر الرئاسية المتعلقة بالانتخابات المحلية وتعتبر أنّ تعميم هذا التعسّف على مختلف مكاتب الضبط لدى مصالح الادارة العمومية يمثّل سياسة ممنهجة لفرز الزميلة ومعاملتها كمواطنة من درجة ثانية،
3-تُشهد الشعب التونسي وهيئات الرقابة الانتخابية الوطنيّة والدولية على إمعان هيئة الانتخابات في الخروج عن واجب الحياد المحمول عليها قانونا والانحياز إلى السلطة ضدّ الزميلة المترشحة للانتخابات والمنافسة الجديّة للماسك بالحكم حاليا وتحتفظ بحقها في مقاضاة المسؤولين عن التجاوز الذي قام به المكلّفون بمكتب الضبط،
4-تعلن أنها وجهت المراسلة التي لم يتمّ قبولها ” كما ذكر أعلاه ” على البريد الالكتروني الرسمي لهيئة الانتخابات وبواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ وتنشرها صحبة هذا البلاغ وتحمّل المسؤولية لرئيس وأعضاء مجلس الهيئة عن تواصل إرتكاب المخالفات القانونية مما عمّق الشعور بعدم الثقة في تنظيم انتخابات شرعية ومطابقة للمعايير الدولية.

ظهرت المقالة مكتب الضبط لهيئة الانتخابات يرفض تسلم مراسلة لهيئة الدفاع عن عبير موسي (فيديو+وثائق) أولاً على أنباء تونس.

هذا ما أعلن عنه اليوم من أمام وزارة العدل، الأستاذ علي البجاوي الطياشي، عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي و عضو المكتب السياسي في الدستوري الحر. و كان مرفوقا بزملائه و وسط حضور كبير من أنصار الحزب الذين لم يثنيهم تهاطل الأمطار بقوة عن التحول الى شارع باب بنات و بقوا لمدة في انتظار ما ستصرح به الهيئة من آخر المستجدات حول “الزعيمة” القابعة منذ 3 أكتوبر من سنة 2023 وراء قضبان سجن النساء بمنوبة في انتظار وابل من التهم تحط عليها الواحدة تلو الأخرى.
و خلال النقطة الاخبارية، تكلم الأستاذ البجاوي الطياشي عن قضية الاحتجاز القسري التي لازالت تراوح مكانها، مذكرا بأن المواطن له الحق في حقبة زمنبة غير مطولة و لكن ما يتم ملاحظته اليوم هو أن هناك عدم التقليص في الزمن القضائي، وفق كلامه بتصرف.
و عودة للبلاغ الأخير لوزارة العدل حول التصدي لكل من يهدد القضاء، يقول رجل القانون “نحن نؤكد أن القضاء لا يقع تهديده لأنه قانونيا هو الضامن لقرينة البراءة و هذا بالدستور و أن القضاء هو المساهم في السلم الاجتماعي لارجاع الحقوق لأصحابها و رد الظالم عن المظلوم و أن القضاء له أيضا دور اقتصادي مهم في القضايا الاقتصادية كالاستثمار و غيره والقضاء هو الهيكل الذي يساهم في نمو المجتمع و سياسيا هو الضامن لحرية التعبير و حرية التفكير و هذا متفق عليه في جميع دساتير العالم، و يضيف المحامي: نحن نساند الرأي الذي يقول أن القضاء لا يقع تهديده و الدليل على ذلك، أمام المجلس الأعلى للقضاء، ساندناه… و يعلن الاستاذ البجاوي الطياشي بالمناسبة بأنه تم استدعاء الأستاذة عبير موسي للمثول أمام قلم التحقيق في القضية الشهيرة التي رفعتها هيئة الانتخابات و قد تم تأجيلها.. و ان الإحالة على مقتضى المرسوم 54 ليس لها ما يبررها فإذا تم تطبيقه في قضية الحال فهو مصادرة للتعبير و للحق في الكلمة و “نحن حزب لا نسبو و لا نشتمو حتى خصومنا…” و يعرج هنا عضو هيئة الدفاع عن بلاغ الإتحاد البرلماني الدولي الءي كان، وفق كلامه، في نفس الاتجاه و أشار إلى كيفية حرمان رئيسة حزب معارض من المشاركة في السباق الانتخابي للرئاسية و منع امرأة محامية و سياسية أكدت وهي في السجن تمسكها بالترشح كما أن أنصارها متمسكون بها و لا غيرها…

ظهرت المقالة هيئة الدفاع: عبير موسي تمثل غدا الأربعاء أمام قاضي التحقيق (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

“انتخابات فاشلة وعبارة على فضيحة عمرها ما صارت لا في المجرة هاذي ولا في الأخرين…
هيئة رديئة غير مستقلة بأشخاص غير مستقلين… يلزمها تتحل وتتنسى ويتحاكمو أعضاءها على كل التجاوزات والجرائم الي ارتكبوها…
الهيئة هاذي سممت مناخ الانتخابات وكرهت التوانسة في الانتخابات أصلا…
فلوس الشعب صرفوها فيما لا يعني والوقت كل عداووه يلمو في الحجج باش يشكيو بلي ينتقدهم يا دين الأرنب والضب…”.
و كان سامي بن سلامة قد شكر كل من تقدم اليوم لنيابته في قضيتين جديدتين رفعهما ضده فاروق بوعسكر و جاء ما يلي في تدوينته:
“شكرا للأساتذة بوبكر بالثابت وعبد الجواد الحرازي على الحضور معي اليوم لدى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية. وشكرا للعميد محمد الفاضل محفوظ وللأساتذة جلال بن بريك الزغلامي وصبري بن سلامة على متابعة القضايا المرفوعة ضدي في تبديد سافر للمال العام وإشغال بين لمرفق العدالة في قضايا وهمية لا تهم المجموعة الوطنية في شيء.
شكرا للأستاذ زكي الرحموني على تجشم عناء الحضور والانتظار. تحياتي رفيقي”.

هذا و قام بن سلامة بالتذكير بالتتبعات القضائية في التدوينة التالية:

“تونس في 21 ديسمبر 2022- تم صبيحة اليوم الاستماع لي مرة أخرى كمشتكي به لمدة ساعة ونصف تقريبا لدى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالڨرجاني في قضيتين جديدتين على معنى المرسوم عدد 54 رفعهما فاروق بوعسكر الذي أرسل قرابة المجلدين يتعلقان بتدويناتي الفيسبوكية.
يصر أعضاء الهيئة على تبديد الأموال العمومية في مواضيع هامشية وفي افتعال قضايا وهمية بعد الفشل الذريع في إدارة وتنظيم الانتخابات الأخيرة التي كنت حذرت مرارا وتكرارا من حصوله والذي أبرز انعدام المقدرة والكفاءة بشكل بيّن مع ما صاحبها من أخطاء كارثية جعلت الهيئة محل تندر وسخرية من الجميع داخليا وخارجيا.
أخضع إلى محاكمات سياسية بالاعتماد على فصول المرسوم عدد 54 بقرار من النيابة العمومية التابعة لوزيرة العدل من أجل ممارستي كعضو مجلس هيئة انتخابات ممنوع من العمل بطريقة غير قانونية لحقي في نقد عمل الهيئة ولحريتي في التعبير في ظل نظام حكم الفرد الواحد وهو ما لم يحصل لي لمدة عشر سنوات في عهد ما قبل 25 جويلية رغم شدة انتقاداتي للأطراف الحاكمة حينها.
سأواصل التمسك بحقي في الإدلاء برأيي بكل حرية في جميع الجرائم والمخالفات والخروقات والتجاوزات القانونية والأخلاقية التي يرتكبها بوعسكر وزمرته في حق الناخبين وهيئة الانتخابات والوطن مهما كانت العواقب والتهديدات والمحاكمات.
سامي بن سلامة
عضو مجلس الهيئة العليا للانتخابات”.

ظهرت المقالة بعد الاستماع اليه بالقرجاني في قضيتين رفعهما ضده بوعسكر، سامي بن سلامة يكتب: هيئة رديئة يلزم تتحل… أولاً على أنباء تونس.

وقالت الهيئة، في محضر جلسة خاص بمداولات مجلسها التنفيذي نشرته على صفحتها الرسمية على “فايسبوك”، اليوم الإثنين 22 أوت 2022، إن هذا القرار يأتي طبقا للأحكام الواردة بالفصل 19 من القرار المتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها.
كما قرر مجلس الهيئة كذلك تعليق عضوية أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات الذين أثبتوا جدارتهم في الإشراف على مسار الاستفتاء بداية من يوم 1 سبتمبر 2022 إلى حين توضح رزنامة الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وقالت الهيئة إن القرارات المذكورة جاءت بناء على “تقييم الأداء العام خلال مسار تنظيم استفتاء 25 جويلية وإدارة يوم الاقتراع وتجميع النتائج والمصادقة عليها إضافة إلى تقرير الهيئات الفرعية للانتخابات حول مساء عملية الاستفتاء”.
جدير بالذكر أن الهيئة كانت قد أعلنت بتاريخ 8 أوت الجاري قرارها إنهاء مهام أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات بسبب “عدم استجابتهم للحد الأدنى من شروط الأداء المطلوب”، وفق تقديرها.

• سنيا البرينصي

ظهرت المقالة هيئة الانتخابات تنهي مهام أعضاء الهيئات الفرعية وتوضح الأسباب أولاً على أنباء تونس.

وأثنى عميد المحامين خلال اللقاء على نجاح الهيئة في تنظيم استفتاء 25 جويلية وفقا للمعايير الدولية، في ظرف زمني لم يتعدّ الشهرين، معّبرا عن يقينه من نجاح الهيئة في تنظيم بقية الاستحقاقات الانتخابية القادمة بفصل ما راكمته من خبرة وتجربة في هذا المجال.

من جهته عبر السيد فاروق بوعسكر عن امتنان مجلس الهيئة لهذه الزيارة، مؤكدا أنها حرصت طيلة مسار الاستفتاء على المحافظة على مبادئ الاستقلالية والنزاهة والحياد، وتعاملت مع الأطراف الرافضة لمشروع الدستور والداعمة له على قدم المساواة ووفرت المجال للطرفين للقيام بالحملات الانتخابية بكل حرية مع احترام الضوابط القانونية المنظمة لها.

ظهرت المقالة خلال استقباله لابراهيم بودربالة، بوعسكر يؤكد أن الهيئة قد نجحت في مسار الاستفتاء أولاً على أنباء تونس.

هذا و قد سبق يوم 25 أفريل الماضي أن أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن باب الانتداب في خطط أعضاء مكاتب الاقتراع و اعوان مراقبة في إطار تنظيم الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية بني مطير 4-5 جوان 2022

ظهرت المقالة الإيزي تنشر بلاغا حول تعليق جميع الانتخابات البلدية الجزئية و استئنافها وفقا لقرار لاحق صادر عنها أولاً على أنباء تونس.

مثلت سبل دعم التعاون القائم بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومشغلي الهاتف الجوال في تونس محور اللقاء الذي جمع اليوم الثلاثاء 24 ماي 2022 رئيس الهيئة فاروق بوعسكر رفقة نائبه ماهر الجديدي وعضوي الهيئة سامي بن سلامة ومحمد نوفل الفريخة والمدير التنفيذي للهيئة رضا الميساوي بالرؤساء المديرين العامين لاتصالات تونس وأورنج وأوريدو.

ونوّه رئيس الهيئة بمستوى التعاون القائم بينها وهذه المؤسسات على المستويين التقني والفني خلال المواعيد الانتخابية الفارطة في مجالات التسجيل والتحسيس وسبل دعمه مستقبلا.

وعبر الرؤساء المديرون العامون للمؤسسات عن استعدادهم التام للمساهمة في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة ومواصلة تقديم الدعم التقني والفني للهيئة والتفاعل الإيجابي مع احتياجاتها في هذه المجالات.

ظهرت المقالة رئيس الهيئة العليا للانتخابات يستقبل الرؤساء المديرين العامين لمشغلي الهاتف الجوال في تونس أولاً على أنباء تونس.