إفتتحت الهيئة العليا للرقابة المالية و الإدارية بتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية صباح اليوم الاربعاء 31 جويلية 2019 بمدينة الحمامات الدورة الثانية لتدريب المدربين و تدعيم قدراتهم في مجال الرقابة المالية والإدارية في المؤسسات العمومية .

وتهدف هذه الدورة لتكوين مكونين علي الأدوات والأدلة التي تنتجها الهيئة لتعزيز مجهودتها في مجال تدعيم قدرات المتصرفين العموميين.

ظهرت المقالة الهيئة العليا للرقابة المالية و الإدارية تطلق دورة تكوينية لتدعيم قدرات المتصرفيين العموميين أولاً على أنباء تونس.

لأوّل مرّة في تاريخها، توقّع الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ممثلة في شخص رئيسها  كمال العيادي وبمعيّة  Alistair Burt الوزير البريطاني المكلّف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبحضور  Rolf Alter مدير قسم الحوكمة بمنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية و لويز دي سوزا سفيرة المملكة المتحدة بتونس، مذكرة تفاهم حول تنفيذ برنامج تعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بتمويل من المملكة المتحدة، يمتدّ على مدى ثلاث سنوات.

ويهدف إلى تعزيز قدرات الهيئة العليا في مجال المتابعة و تأطير منظومة الرقابة إلى جانب تنمية قدرات المراقبين والمتفقدين في مجالات الرقابة والتفقد والتقييم وتطوير آليات العمل الرقابي.

ولأوّل مرّة، تحصلت الهيئة العليا للرقابة بموجب هذه الإتفاقية، على هبة تناهز قيمتها مبلغ 15 مليون دينار، من أجل دعم قدرات الهيئة العليا للرقابة وهياكل الرقابة والتفقد قصد ضمان متابعة ناجعة للتوصيات، ادراج المعايير الدولية في مسارات عمل الهيئة العليا للرقابة ومنظومة الرقابة عامة، تطوير جودة الرقابة والتفقد ودعم قدرات التفقديات الوزارية، ارساء خطة استراتيجية صلب هياكل الرقابة والتفقد قصد ادخال مقاربتي الرقابة حسب المخاطر (Audit by risks) والرقابة على الآداء (Value for money) في برمجة المهام الرقابية وفي عمل منظومة الرقابة، ارساء استراتيجية اتصالية وحثّ الأطراف المعنية على الإنخراط فيها بهدف ضمان التزامها بدعم الرقابة والتدقيق والمتابعة.

وتعكف الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية حاليّا، على ضبط الشروط العملية والتطبيقية لتنفيذ مختلف البنود الواردة بهذه الإتفاقية التي تعدّ الأولى من نوعها بعد رفع حظر السفر جزئيا إلى تونس، من طرف المملكة المتحدة.

ظهرت المقالة الحرب على الفساد : هيئة الرقابة الإدارية تضع منظومة الرقابة في موقعها الطبيعي أولاً على أنباء تونس.

عقد كمال العيادي رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية أمس  لقاء مع كيم جونق سيوك سفير الجمهورية الكورية في تونس .

وكان السفير مرفوقا  بالسيدة جي هيون يون الممثل المقيم للوكالة الكورية للتعاون الدولي في مكتب تونس. وتناول اللقاء أفق التعاون بين الجانب التونسي والجانب الكوري في مجال تعزيز الرقابة، علما وأن كوريا الجنوبية لها تجربة رائدة في مجال الرقابة كآلية ناجعة لإرساء مبادئ النزاهة والشفافية في إطار تكريس الحوكمة ومكافحة الفساد بصفة فاعلة.

وتم خلال هذا اللقاء، الإتفاق بين الطرفين على تعزيز التعاون الثنائي، كما وجّه  كمال العيادي دعوة للطرف الكوري لتقديم تجربته في ذات المجال، خلال الندوة السنوية لهياكل الرقابة التي تعتزم الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية تنظيمها خلال يومي 21 و22 فيفري 2017، تحت عنوان التصرّف العمومي بين مقتضيات المبادرة ومخاوف الوقوع في خطأ التصرّف.

ع.ع.م. (بلاغ) 

ظهرت المقالة من أجل الاستفادة من التجربة الكورية في الرقابة أولاً على أنباء تونس.

أشرف كمال العيادي رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية أمس على اجتماع استثنائي لمجلس الهيئة خصص للمصادقة على التقرير السنوي للهيئة.

ويضم المجلس رؤساء هياكل الرقابة العامة إلى جانب ممثل عن دائرة المحاسبات والمتفقد العام لمصالح وزارة الداخلية ورئيس هيئة مراقبي الدولة، والمدير العام للمساهمات بوزارة المالية ورئيس الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة.

ومن المتوقع أن يرفع رئيس الهيئة العليا خلال الأيام القادمة التقرير السنوي إلى رئيس الجمهورية، وبعد ذلك إلى رئيسي الحكومة ومجلس النواب.

كما أفادت مصادر مطلعة أنّ الهيئة ستتولى ولأول مرة تقديم التقرير إلى الرأي العام خلال لقاء إعلامي مباشرة إثر تقديمه إلى الرئاسات الثلاث، ثم نشره على موقعها على الواب.

كما تعكف الهيئة على إعداد تصوّر ورؤية مستقبلية لمزيد تفعيل دورها وتطوير منظومة الرقابة والمتابعة، في ظل  ما تحتله من موقع هام في المشهد الرقابي، حيث تؤمّن الهيئة التنسيق بين تدخلات مختلف هياكل الرقابة ومتابعة إنجاز توصياتها. وقد جاء في التقرير بالخصوص وأنّ الهيئة تمكنت من متابعة 77 مهمة رقابة لقرابة 80 هيكلا عموميا شملت أكثر من 3 آلاف إخلال ونقائص على مستوى التصرف. فيما كان مستوى الإصلاح الذي أنجزته أعمال المتابعة في حدود 65  %.

ع.ع.م. (بلاغ) 

ظهرت المقالة الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية تستعد لعرض تقريرها السنوي أولاً على أنباء تونس.

عيّن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي أمس كمال العيادي رئيسًا للهيئة العليا للرقابة الإداريّة والماليّة خلفًا للسيد أحمد عظّوم الذي أحيل على التقاعد.

وقد أشرف الوزير مدير الديوان الرئاسي سليم العزابي على موكب تنصيب الرئيس الجديد للهيئة اليوم  وأكدّ بالمناسبة على أهميّة دور الهيئة في دعم الرقابة الإدارية والمالية وتكريس مبدأي الشفافيّة والنزاهة لإرساء مقوِّمات الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد وهي أحد أهمّ أولويّات حكومة الوحدة الوطنيّة التي نصّت عليها وثيقة قرطاج.

يذكر أن كمال العيادي كان وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة ومقاومة الفساد في حكومة الحبيب الصيد الثانية.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة كمال العيادي على رأس الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية أولاً على أنباء تونس.