وإذ تعتز الهيئة بالموقف النبيل والمشرّف لرئيسها الأستاذ العياشي الهمامي الذي مَثُلَ أمام المحكمة بحالة سراح، لكنه آثر التمسك برفض استنطاقه، معلناً بذلك تضامنه الأصيل مع المتهمين الموقوفين الذين حُرموا من حقهم الطبيعي في الحضور والمواجهة والدفاع عن أنفسهم، ومُطالباً بضمان محاكمة نزيهة تكفل حقوق الدفاع؛ فإنها تؤكد ما يلي:
أولاً: في إدانة الاعتقال التعسفي لرئيس الهيئة:
تُدين الهيئة بشدة محاكمة الرمز الحقوقي والمناضل العتيد الأستاذ العياشي الهمامي بوصفه إرهابياً، واعتقاله وإيداعه السجن دون ارتكاب أي جريمة. إنه الصوت العالي من أجل الحرية والديمقراطية، والمدافع الصلب عن دولة القانون واستقلال القضاء، والناطق باسم المظلومين على اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم على مدى عقود. وما هذا الاعتقال إلا تَنكِيل سافر بالحقوق والحريات.
ثانياً: في رفض المحاكمات السياسية واستغلال القضاء:
تُندد الهيئة بالمحاكمات السياسية التي تُبنى على ملفات مُلفّقة وفاضحة، وتصدر عنها أحكام جائرة في ظل منظومة قضائية جُرّدت من كل مقومات الاستقلالية. لقد أصبحت هذه المنظومة رهينة لهوى السلطة التنفيذية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية ووزيرة عدله، بعد حل المجلس الأعلى للقضاء والتحكم في مصير القضاة عبر إعفاء “غير المنسجمين” منهم مع إرادة الظلم والانتقام، فضلاً عن التلاعب بمساراتهم المهنية ونُقلهم عبر المذكرات، في ظل مناخ يهدف إلى ترهيب الوسط القضائي وإذلاله وإخضاعه وتركيعه.
ثالثاً: في التأكيد على استمرارية النضال:
تؤكد الهيئة أن سياسة ترهيب المناضلين والحقوقيين المدافعين عن قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة المؤسسات الشرعية والقانون، لن تتمكن من إعادة عقارب الساعة إلى زمن الاستبداد مهما تصاعدت وتيرة القمع. إن الحرية تحظى بجيل شاب واعٍ يحميها ولن يُفرّط فيها، وهو الجيل الذي نَشأ وتَرعْرَع في كنفها.
رابعاً: في دعوة القوى الوطنية للوحدة:
من منطلق القناعة الثابتة لأعضائها والمعززة بالحرص الدائم لرئيسها الأستاذ العياشي الهمامي على لمّ الشمل وتجاوز الخلافات، تدعو الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية كافة القوى الوطنية المدنية، الحقوقية والسياسية، إلى نبذ الخلافات وتوحيد الصفوف، من أجل الدفاع عن الحق والعدل، وفي سبيل بناء مواطنة حقيقية تكفل الكرامة والحرية للجميع.
تونس في 5 ديسمبر 2025

عن الهيئة المديرة / الكاتب العام
زياد الهاني

ظهرت المقالة هيئة الدفاع عن الحريات و الديمقراطية/ العياشي الهمامي: صوت المشترك الوطني الذي لا يُخمد أولاً على أنباء تونس.

و تتضمن الندوة مداخلات للأساتذة عدنان منصر وعبد السلام ككلي وفتحية السعيدي.
وذلك يوم السبت 18 جانفي 2025 بداية من الساعة التاسعة صباحًا، بقاعة الرّيو بتونس العاصمة.

ظهرت المقالة بفضاء الريو بالعاصمة: ندوة فكرية حول مسار الدولة و الثورة من 2011 و 2025 أولاً على أنباء تونس.

يهمّ الهيئة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية والحريات، تأكيد ما يلي:

• تدين الهيئة إدانة مطلقة تواصل مسلسل توظيف السلطة السياسية ممثلة في رئيس الدولة قيس سعيّد للقضاء وللأجهزة الأمنية لاستهداف المعارضين وآخرهم إيقاف أمين عام الحزب الجمهوري الأستاذ عصام الشابي والناشطة السياسية شيماء عيسى، في إطار ما يُسمّى ملف “التآمر على الأمن الداخلي، الذي أثبتت أوراقه حجم خوائه وتهافته، وبأنه مجرّد شمّاعة ليس فقط غايتها إسكات المعارضين السياسيين والحقوقيين، بل بالخصوص إشاعة مناخ من الخوف في المجال العام بما يضرب في الصميم الحريات السياسية والمدنية.
• تعتبر الهيئة أيضًا أن إثارة تحقيق قضائي ضد نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي وعدد من الحقوقيين على خلفية تظاهرة معارضة لاستفتاء 25 جويلية، هو دليل إضافي على إمعان السلطة السياسية في استهداف الحريات العامة، وتدعو الهيئة بالخصوص جميع الصحفيين والصحفيات للذود عن مبادئ مهنتهم والتصدي للمحاولات الممنهجة لتركيع الإعلام من سلطة لا تريد أن تسمع إلا نفسها.
• تعبّر الهيئة عن انشغالها من التعاطي غير الشفاف للأجهزة القضائية والأمنية مع القاضي البشير العكرمي عبر إيوائه وجوبيًا في مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بعيد إخلاء سبيله، ثم منع عائلته والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب من التواصل معه، في خرق للقانون. وذلك قبل السماح بذلك، ولاحقًا تأكيد تعرّضه لمعاملة غير إنسانية من الفرقة الأمنية المتعهدة. وترى الهيئة أن هذه الممارسات تكشف عن غايات مشبوهة هدفها التشفي والتنكيل في غياب لضمانات المحاكمة العادلة.
• تعبّر الهيئة عن صدمتها من الخطاب العنصري لرئيس الدولة قيس سعيّد ضد المهاجرين من دول الساحل والصحراء، الذي لا يعكس إلا حالة الانهيار القيمي والسياسي الذي بلغته رئاسة الدولة، بشكل يحرض على المهاجرين عموما ويشجّع على الممارسات والخطابات العنصرية ضد المهاجرين ضدهم، وضد سود البشرة خصوصًا، ويدفع نحو العنف والتناحر بما يعرّض السلم الأهلي للخطر.
  وتدعو الهيئة رئاسة الدولة للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية للمهاجرين من جنوب الصحراء وفق ضوابط المبادئ الإنسانية والحقوقية مطالبة إياها بالترفّع عن خطابات الشيطنة المماثلة لتلك الصادرة عن الفاشية المعادية للتنوّع وللإنسانية.
• تستنكر الهيئة قرار رئاسة الجمهورية بطرد النقابية الأوروبية استر لينش من تونس على خلفية مشاركتها في مسيرة نضالية نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل بصفاقس، وذلك في استهداف متجدّد للحق النقابي وبالخصوص لمبدأ التضامن العمالي. وتعتبر الهيئة أن الخطاب السيادوي لرئاسة الجمهورية لتبرير هذا القرار المهين لسمعة الدولة التونسية، يهدف للتغطية على خيار واضح في اتجاه ضرب الحق النقابي، في سياق محاولة استعادة دولة الشخص الواحد.
• تعتبر الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، بالنهاية، أن تونس دخلت لنفق مظلم بسبب ممارسات وخطابات السلطة السياسية ممثلة في رئيس الدولة قيس سعيّد الذي يعادي بشكل بيّن الحريات السياسية والمدنية ويستهدف المعارضة والمنظمات الوطنية لمواصلة اختطافه للدولة منذ انقلاب 25 جويلية 2021 وتركيز نظام سلطوي وفاشي.
  وتدعو الهيئة، بذلك، كل القوى السياسية والمدنية للتجنّد لخوض المعارك النضالية اللازمة، وبكل الوسائل المشروعة دفاعا عن الحرية وسيادة القانون، وذلك من أجل الحفاظ على مكتسبات الحد الأدنى واستعادة المسار الديمقراطي.
  الرئيس
  العياشي الهمامي

ظهرت المقالة بيان الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات و الديمقراطية: “لا للاعتقالات.. لا لتكميم الأفواه” أولاً على أنباء تونس.

وذلك رغم أن تصريحه الذي أزعج سلطة الانقلاب، تم في إذاعة “شمس آف آم”، وبالتالي لا يمكن أن يقع التعاطي معه خارج إطار المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة؛ وهو ما يعتبر تصعيدا خطيرا وغير مسبوق من السلطة وتمسكا منها بترهيب خصومها بواسطة تلفيق التهم لإسكاتهم.

إن مكتب الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية الملتئم اليوم في اجتماع طارئ، وإذ يؤكد تضامنه المطلق مع الأستاذ العياشي الهمامي:

1 / يستنكر بشدة إمعان سلطة الانقلاب في استهداف رموز المجتمع المدني، من أجل تخويفهم وإسكات أصواتهم المُدافعة عن الحق.

2 / يعتبر أن إحالة الأستاذ العياشي الهمامي تؤشر على تمسك سلطة قيس سعيّد بمواصلة تلفيق القضايا ضد معارضي انقلابه على الدستور ورافضي سياسته الانفرادية بالحكم والنازعة للاستبداد. كما تشكل استهدافا مباشرا من السلطة التنفيذية للسلطة القضائية، في سياق المحاولات المتكررة والفاشلة لضرب روابط التضامن بين مكونات المجتمع المدني والشخصيات الحقوقية والأصوات الحرة التي تتولى التصدي للانتهاكات الممنهجة لسلطة الانقلاب.

3 / إذ تُنبهُ الهيئة إلى أن قرار الاحالة يأتي في سياق حملة متواصلة للنيل من الحريات وجر خصوم السلطة إلى المحاكم وتتبعهم طبقا لأحكام المرسوم 54 القمعي سيء الصيت الذي تدعو لإسقاطه؛ تحثُ مكونات المجتمع المدني على التصدي جماعيا للانتهاكات المتصاعدة، وتوحيد جهودها لوضع حد للتلاعب بالقضاء واستخدامه وسيلة للانتقام من المعارضين والنشطاء الحقوقيين.
فما يجري يمثل استهدافا لرسالة الدفاع وللشخصيات الحقوقية وللأصوات الحرة، قبل أن يكون استهدافا للسلطة القضائية. فالإحالة استهدفت الأستاذ العياشي الهمامي بصفته محاميا ومنسقا عاما لهيئة الدفاع عن القضاة المعفيين في نفس الوقت.

4 / تُطالب الهيئة بوضع حد فورا لجميع تلك الانتهاكات، واحترام الحق في التعبير وإبداء الرأي، ومهمة لسان الدفاع والسلطة القضائية، ودور المجتمع المدني، والتخلي عن التتبعات ضد الأستاذ العياشي الهمامي، وكل من يتسلط عليهم جهاز قمع الحريات.
وستظل الهيئة المديرة في حالة انعقاد دائم، لمتابعة الوضع.

عن الهيئة المديرة
نائب الرئيس
رشيد خشانة

ظهرت المقالة بيان هيئة الدفاع عن الحريات و الديموقراطية حول إحالة العياشي الهمامي طبق الفصل 24 من المرسوم عدد 54 أولاً على أنباء تونس.

ويؤثث الندوة، كل من أستاذ القانون الدستوري، عياض بن عاشور وأيمن البوغانمي الأستاذ والباحث في الشؤون السياسية وتاريخ الاقتصاد مختص في البلدان الناطقة بالانقليزية وحاتم النفطي الكاتب والمؤلف والمحلل السياسي.

ظهرت المقالة السبت القادم..ندوة تحت عنوان المجتمع المدني والأحزاب السياسية : أية علاقة اليوم؟ أولاً على أنباء تونس.