متابعة للتطورات في المجالين السياسي والحقوقي في الفترة الأخيرة وآخرها إيقاف أمين عام الحزب الجمهوري الأستاذ عصام الشابي والناشطان السياسييان القياديان بجبهة الإنقاذ شيماء عيسى وجوهر بن مبارك، في إطار ما يُسمى ملف “التآمر على الأمن الداخلي” إضافة للانحدار غير المسبوق في الخطاب الرئاسي القائم على تخوين معارضيه وتجريمهم، والذي اكتسى طابعًا عنصريًا تجاه المهاجرين من دول الساحل والصحراء؛
يهمّ الهيئة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية والحريات، تأكيد ما يلي:
- تدين الهيئة إدانة مطلقة تواصل مسلسل توظيف السلطة السياسية ممثلة في رئيس الدولة قيس سعيّد للقضاء وللأجهزة الأمنية لاستهداف المعارضين وآخرهم إيقاف أمين عام الحزب الجمهوري الأستاذ عصام الشابي والناشطة السياسية شيماء عيسى، في إطار ما يُسمّى ملف “التآمر على الأمن الداخلي، الذي أثبتت أوراقه حجم خوائه وتهافته، وبأنه مجرّد شمّاعة ليس فقط غايتها إسكات المعارضين السياسيين والحقوقيين، بل بالخصوص إشاعة مناخ من الخوف في المجال العام بما يضرب في الصميم الحريات السياسية والمدنية.
- تعتبر الهيئة أيضًا أن إثارة تحقيق قضائي ضد نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي وعدد من الحقوقيين على خلفية تظاهرة معارضة لاستفتاء 25 جويلية، هو دليل إضافي على إمعان السلطة السياسية في استهداف الحريات العامة، وتدعو الهيئة بالخصوص جميع الصحفيين والصحفيات للذود عن مبادئ مهنتهم والتصدي للمحاولات الممنهجة لتركيع الإعلام من سلطة لا تريد أن تسمع إلا نفسها.
- تعبّر الهيئة عن انشغالها من التعاطي غير الشفاف للأجهزة القضائية والأمنية مع القاضي البشير العكرمي عبر إيوائه وجوبيًا في مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بعيد إخلاء سبيله، ثم منع عائلته والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب من التواصل معه، في خرق للقانون. وذلك قبل السماح بذلك، ولاحقًا تأكيد تعرّضه لمعاملة غير إنسانية من الفرقة الأمنية المتعهدة. وترى الهيئة أن هذه الممارسات تكشف عن غايات مشبوهة هدفها التشفي والتنكيل في غياب لضمانات المحاكمة العادلة.
- تعبّر الهيئة عن صدمتها من الخطاب العنصري لرئيس الدولة قيس سعيّد ضد المهاجرين من دول الساحل والصحراء، الذي لا يعكس إلا حالة الانهيار القيمي والسياسي الذي بلغته رئاسة الدولة، بشكل يحرض على المهاجرين عموما ويشجّع على الممارسات والخطابات العنصرية ضد المهاجرين ضدهم، وضد سود البشرة خصوصًا، ويدفع نحو العنف والتناحر بما يعرّض السلم الأهلي للخطر.
وتدعو الهيئة رئاسة الدولة للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية للمهاجرين من جنوب الصحراء وفق ضوابط المبادئ الإنسانية والحقوقية مطالبة إياها بالترفّع عن خطابات الشيطنة المماثلة لتلك الصادرة عن الفاشية المعادية للتنوّع وللإنسانية. - تستنكر الهيئة قرار رئاسة الجمهورية بطرد النقابية الأوروبية استر لينش من تونس على خلفية مشاركتها في مسيرة نضالية نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل بصفاقس، وذلك في استهداف متجدّد للحق النقابي وبالخصوص لمبدأ التضامن العمالي. وتعتبر الهيئة أن الخطاب السيادوي لرئاسة الجمهورية لتبرير هذا القرار المهين لسمعة الدولة التونسية، يهدف للتغطية على خيار واضح في اتجاه ضرب الحق النقابي، في سياق محاولة استعادة دولة الشخص الواحد.
- تعتبر الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، بالنهاية، أن تونس دخلت لنفق مظلم بسبب ممارسات وخطابات السلطة السياسية ممثلة في رئيس الدولة قيس سعيّد الذي يعادي بشكل بيّن الحريات السياسية والمدنية ويستهدف المعارضة والمنظمات الوطنية لمواصلة اختطافه للدولة منذ انقلاب 25 جويلية 2021 وتركيز نظام سلطوي وفاشي.
وتدعو الهيئة، بذلك، كل القوى السياسية والمدنية للتجنّد لخوض المعارك النضالية اللازمة، وبكل الوسائل المشروعة دفاعا عن الحرية وسيادة القانون، وذلك من أجل الحفاظ على مكتسبات الحد الأدنى واستعادة المسار الديمقراطي.
الرئيس
العياشي الهمامي
شارك رأيك