الوسم: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

أكد محمد عمار عن التيار الديمقراطي اليوم الثلاثاء 25 أوت 2020 على موجات إذاعة شمس، بأن “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ليست هيئة دستورية حتى يقع العودة بها إلى مجلس النواب”.

لم ينتظر إلياس الفخفاخ رئيس حكومة تصريف أعمال و فريقه بالقصبة طويلا لاتخاذ صباح اليوم الإثنين 24 أوت 2020 خلال مجلس وزاري انعقد بالقصبة، قرار عاجل يقضي بازاحة شوقي الطبيب من رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و تعيين خلفا له.

على إثر رواج ظهر اليوم الاثنين 22 أوت خبر إقالة شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و تعيين القاضي بمحكمة التعقيب عماد بوخريص خلفه مع الإذن بالتدقيق في التسيير الداخلي للهيئة، نشر عصام الشابي القيادي بالحزب الجمهوري تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك يقول فيها ما يلي:

في نشرتها الأسبوعية ليوم الأحد 19 جويلية 2020، أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن إحالتها لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة ختم أعمال البحث و التقصي في ملف يتعلق بشبهات استغلال نفوذ و رشوة تورط فيها موظف سابق ببلدية المنطقة تم عزله و لم يقع تتبعه قضائيا.

أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الاثنين 13 جويلية احالتها المعطيات والوثائق المتعلقة بالتصريح بالمصالح والمكاسب لرئيس الحكومة الياس الفخفاخ لوكيل الجمهورية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي بتونس بناءً على طلبٍ كتابي منه.

في نشريتها ليوم الاثنين 22 جوان، تعلم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ان بعد استفاء أعمال البحث و التقصي منذ 6 جانفي 2016 الى حد هذا التاريخ، قامت بإحالة حوالي 850 ملفا للقضاء لينظر فيه.

تم يوم أول أمس السبت 20 جوان 2020 بمقر ولاية القصرين تكريم أعوان الإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين من قبل السيد العميد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. هذا وقد حضرت موكب التكريم السيدة سامية البريكي المديرة المكلفة بالمراقبة الاقتصادية بالادارة.

احتضن مقرّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ظهر اليوم الإربعاء 20 ماي 2020 جلسة عمل بين وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية، السيد غازي الشواشي، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، العميد شوقي الطبيب.

في بلاغ إعلامي أصدرته يوم الإثنين 20 أفريل 2020 تذكر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أعضاء مجلس نواب الشعب بالقانون الخاص بتضارب المصالح و تدعوهم إلى تجنب هذه الوضعيات التي تقع تحت طائلة القانون التونسي. و في ما يلي نص البيان…