استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الثلاثاء 18 أفريل 2017 بقصر قرطاج رئيسة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي.

وصرحت وداد بوشماوي ان اللقاء مع رئيس الجمهورية تناول الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد واستعداد منظمة الاعراف وأصحاب المؤسسات لدعم دورهم في الاستثمار وخلق مواطن الشغل مساندةً لبرامج حكومة الوحدة الوطنيّة.

كما تمت متابعة تقدم إنجاز المشاريع المعلن عنها في إطار مبادرة رئيس الدولة لدعم التنمية والتشغيل في الجهات الداخلية والإجراءات الكفيلة بتذليل الصعوبات التي تعترض إنجاز عدد منها.

ودعت رئيسة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الأطراف الممضية على “اتفاق قرطاج” لتنظيم لقاءات دورية تتناول بالدرس الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد وسبل دفعها نحو الأفضل، مشددة على ثقة المنظمة في تجاوز الصعاب بتكاتف جهود الجميع والإنتصار لثقافة العمل واحترام تطبيق القانون.

ر.م

ظهرت المقالة رئيس الجمهورية يلتقي رئيسة إتحاد الصناعة والتجارة أولاً على أنباء تونس.

حذر الاتحاد الجهوي للشغل في سيدي بوزيد في بيان اصدره اليوم السبت بمناسبة الذكرى السادسة للثورة من خطورة “الالتفاف على أهدافها” .

كما نبه الاتحاد في بيانه من “المحاولات المكشوفة لوأد المطالب المشروعة لشباب تونس في التنمية والتشغيل والعدالة الاجتماعية باتباع نفس المنوال التنموي وسياسة التبعية والارتهان لصندوق النقد الدولي”.

وحذر  الاتحاد من “استشراء الفساد في كل مفاصل المصالح الجهوية والاعتداء على الملك العمومي امام سلبية السلط الجهوية التي لم تتحرك بالشكل الجدي والمسؤول للتصدي لعمليات النهب والاستيلاءات الممنهجة على ممتلكات الدولة من قبل افراد متنفذين في جهة سيدي بوزيد او خارجها”.

واشار البيان النقابي  الى أن “الحكومات المتعاقبة عملت على معاقبة اهالي جهة سيدي بوزيد وشبابها عبر المعالجات الامنية والقضائية والمحاكمات الصورية لشباب الثورة ومحاصرة الجهة اقتصاديا بتغييب كل فرص الاستثمار والتشغيل” وفق ما ورد بالبيان.

كما أكد  الاتحاد الجهوي للشغل في سيدي بوزيد  “انخراطه في مسار الثورة ودعمه ومساندته المطلقة للتحركات الشعبية السلمية والديموقراطية، قصد الايفاء باستحقاقات الثورة”، داعيا الى “فتح تحقيق في ملفات الفساد في الجهة ومحاسبة المتورطين في ذلك” محملا المسؤولية عن تردي الاوضاع وغياب التنمية والتشغيل والاستثمار الى “الحكومة مما ينبئ بانفجارات اجتماعية لا يعلم احد مألاتها” على حد اعتباره.

وطالب البيان الحكومة ب”تفعيل ما جاء بوثيقة قرطاج فيما يخص الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد والتهرب الضريبي وتنمية الجهات الداخلية والعمل بمبدأ التمييز الايجابي الوارد في الدستور”.

واهاب الاتحاد بكل المنظمات ومكونات المجتمع المدني وعلى راسها الاتحاد العام التونسي للشغل “لما بذلوه من جهد قصد تثبيت 17 ديسمبر 2010 تاريخا حقيقيا لثورة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، والضغط على الحكومة ومجلس نواب الشعب قصد اعتماده كعيد وطني وعطلة رسمية”.

م.ع. (وات) 

ظهرت المقالة سيدي بوزيد : اتحاد الشغل يحذّر من خطورة الالتفاف على أهداف الثورة أولاً على أنباء تونس.

في خضم تواصل الأزمة الاجتماعية الحادة في فرنانة من ولاية جندوبة وبعد الاعلان عن مجلس جهوي يحضره الوزراء ومسؤولو الجهة ..يوسف الشاهد يتحرك..

وقد أصدرت رئاسة الحوكمة منذ حين بلاغا جاء فيه أن  رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر اعفاء كل من والي جندوبة ومعتمد فرنانة وكاتب عام بلدية فرنانة من مهامهم.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة اعفاء والي جندوبة ومعتمد فرنانة وكاتب عام بلديتها من مهامهم أولاً على أنباء تونس.

أصدر الاتحاد الجهوي للشغل في قفصة بلاغا اليوم تعرض فيه الى الوضع في شركة فسفاط قفصة والى الاحتجاجات التي عطلت الاستخراج والانتاج والوسق للفسفاط .

وعبر  الاتحاد في بلاغه  عن تفهمه  لأسباب التوتر الاجتماعي الناجمة عن تغاضي السلطة عن حق الجهة في التمية مما خلق احساسا بالغبن والخيبة واليأس لدى المواطنين حتى صار أهالي الجهة لا يرون سبيلا للتخلص من وضعهم المتردي الا بالمغالبة والصدام.

وحذر اتحاد الشغل في قفصة من أن استمرار الوضع قد يؤدي الى انهيار الشركة وعجزها عن تدارك أزمتها مما يسهل حسب ما جاء في البلاغ على أصحاب مشاريع خوصصة القطاع تنفيذ مخططاتهم والحاق ضرر كبير بالجهة. ودعا الدولة الى تحمل مسؤولياتها في نوفير الحلول لمعوقات التنمية والجدية في انجاز الوعود التي قطعتها وتنويع النشاط الاقتصادي في المنطقة .

كما دعا الاتحاد المحتجين، وهذا يحصل للمرة الأولى من قبل المنظمة الشغيلة ، الى الكف عن كل تحرك يشل نشاط شركة فسفاط قفصة وكافة المرافق الاقتصادية الأخرى بالجهة حتى تشرع الحكومة في مباشرة تحقيق الانجازات التنموية الموعودة والبدء في فض المشاكل الاجتماعية المزمنة بالجهة.

ونادى الاتحاد المحتجين الى التعقل “رغم شرعية المطالب المرفوعة” مراعاة لمصلحة الجهة وحرصا على توفير مناخ اجتماعي يساعد على تنفيذ المشاريع وخلق ظروف العمل الملائمة لتحقيقها ومساعدة شركة فسفاط قفصة على تدارك نسبة من النقص الحاد للانتاج.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة قفصة: اتحاد الشغل يدعو الى العودة الى العمل أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة المركزية النقابية تنتقد الحكومة بشدة أولاً على أنباء تونس.

عقد مجلس شورى حركة النهضة  دورته الحادية والأربعين يومي السبت والأحد الماضيين تدارس فيها التطورات الإقليمية والدولية والوضع العام بالبلاد ..

وتعرض مجلس الشورى الى  المستجدات  على المستوى الاجتماعي، كما استعرض تقارير اللجان المشرفة على الإعداد المضموني والمادي للمؤتمر العام العاشر للحركة.

وأكد مجلس شورى النهضة حسب بلاغ صحفي نشر اليوم على أن مواجهة المخاطر الداخلية والخارجيّة التي تواجهها بلادنا وخاصة أمام تعقد الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا يستدعي المزيد من رصّ الصفوف ودعم الوحدة الوطنية واللحمة بين كل القوى السياسية والاجتماعية والترفّع عن المناكفات السياسية وإثارة القضايا الهامشية والخصومات المفتعلة.

وأكدت حركة  النهضة عبر مجلس الشورى على حاجة البلاد وخاصة في هذه المرحلة للتوافق بين كل الفاعلين السياسيين والمنظمات الاجتماعية من اجل تحقيق مصلحة بلادنا في امتلاك خطة واضحة لحل مشاكل العاطلين عن العمل فالتحدي الرئيسي الذي تعبر عنه اليوم مطالب الشباب هو تحد تنموي بالأساس.

كما أكدت وقوفها إلى جانب الموقف الرسمي التونسي الرافض للتدخل العسكري في ليبيا. وأعلنت عن استمرارها في بذل كل الجهود الممكنة والتنسيق مع رئيسي الدولة والحكومة للإقناع بتشكيل حكومة وحدة وطنية ليبية متفق عليها من الجميع تدير العملية السياسية وتسدّ الأبواب أمام الإرهاب وكل المخططات التي تستهدف وحدة ليبيا وشعبها.

وتعرض مجلس شورى حركة النهضة الى الوضع الاجتماعي وأكد على شرعية المطالب التي ينادي بها المحتجون وحقهم في الاحتجاج السلمي داعيا  الحكومة الى متابعة تنفيذ الإجراءات الاستعجالية التي اتخذتها وداعيا  مجلس نواب الشعب لممارسة دوره الرقابي والعمل مع الحكومة ومع الشركاء السياسيين والاجتماعيين على صياغة خطّة عمل تنموي.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة شورى النهضة : لابد من الوفاق حتى في ليبيا ! أولاً على أنباء تونس.

بقلم محمد الحداد *

مباشرة بعد الزلزال السياسي الذي شهدته تونس أخيراً، عاش البلد انفجاراً اجتماعياً هائلاً في الفترة التي تزامنت مع الذكرى الخامسة للثورة، حتى أنّ العديد من وسائل الإعلام العالمية تحدّث عن نذر ثورة ثانية.

ومع ما في هذا التوصيف من مبالغة، فإنّ ما حصل كان استثنائياً وكشف عن حقائق يجدر بمنظّري «الثورجية» العربية الجديدة، وقد كانوا في الأثناء يحلّلون نتائج الثورات العربية من منطلق الخيال والأيديولوجيا وفي رفاهة الفنادق الفاخرة، أن يأخذوها بالاعتبار:

أوّلاً، حصل أوّل انفجار اجتماعي ضخم في تونس بعد الاستقلال يوم 26/1/1978، انتهى آنذاك بسقوط ثلاثمئة قتيل وآلاف الجرحى، ومنذ ذلك التاريخ أصبح كانون الثاني (يناير) عنواناً للتحركات الاحتجاجية، تمرّ في الغالب بأضرار محدودة، أو تتحوّل أحياناً إلى أزمات ضخمة.

والثورة التونسية تندرج في هذا السياق: فقد كانت دوافعها اجتماعية أساساً، مثل أحداث يناير 1978، وأحداث مدينة قفصة سنة 1980، وثورة الخبز سنة 1984. وطالما لا تحلّ المشاكل الاجتماعية العالقة، فإنّ هذه الهزّات العنيفة ستتواصل وتدخل البلاد كلّ مرة في تبعات خطيرة، وقد تنتهي في يوم ما إلى انفراط عقد الدولة وانهيار سلطتها في بعض المناطق البائسة.

ثانياً، إنّ ربط الثورة التونسية بسياقات ما دُعي بالربيع العربي والثورات العربية، هو ربط متعسّف إذا لم يأخذ بالاعتبار الخصوصية التي ذكرنا. فلئن اشتركت الثورة التونسية مع غيرها في قضايا الحريات أساساً، فقد اختلفت عنها في محورية الجانب الاجتماعي وفي تخلّصها من كلّ الخلفيات الدينية والعرقية والطائفية، بحكم التجانس النسبي للمجتمع التونسي. ومحاولة الإسلاميين في الخارج أوّلاً (التقاء القرضاوي ومرشد الثورة الإيرانية على تبنّيها بالتوازي أثناء خطبة الجمعة!) ثم في الداخل، هي التي حوّلت النقاشات الى وجهة أخرى غير سليمة. وقد انتهى الجميع في تونس، بمن فيهم المعتدلون من الإسلاميين، إلى وضع حدّ لهذا الانزلاق والالتقاء حول ضوابط للتعايش المشترك والنأي بتونس عن أن تكون اختباراً إقليمياً أو دولياً لغايات لا تفيدها في شيء.

ثالثاً، إنّ الوفاق الذي حصل بفضل الحوار الوطني سنة 2013، كان يهدف إلى توفير الظروف الملائمة لحلّ المشاكل الاجتماعية العالقة، ولم يكن في ذاته الحلّ لهذه المشاكل. إذ إنّ الوفاق لا يعني أنّ مشاكل البطالة والبؤس وضعف مستوى التعليم وتردّي الخدمات الصحية قد أخذت مسارها إلى الحلّ. وكلّ حكومات ما بعد الثورة أشبعت الشعب كلاماً ولم تقدّم له الحلول لمشاكله. وتتحمّل الحكومة الحالية مسؤولية خاصة لأنها تسلّمت السلطة في ظروف أفضل نسبياً من أوضاع عمل الحكومات السابقة، لكنها ظلّت تراوح مكانها لأسباب شرحناها سابقاً ولا نخالها تتغيّر بالتعديل الحاصل أخيراً.

والخطر هو أن يتحوّل الوفاق الوطني آلية لاقتسام الغنائم بين طبقة مستفيدة تنقطع عن الشرائح الواسعة التي لا تزال تكابد الأوضاع ذاتها، ناهيك عن أنّ عدد العاطلين من العمل يعادل بعد خمس سنوات من الثورة عددهم قبلها، مع أنّ هؤلاء كانوا وقودها وهم اليوم محرّكو الاحتجاجات.

رابعاً، كلّ الأزمات الاجتماعية تؤدّي بالضرورة إلى إضعاف الدولة، ويترتّب على ذلك تضخّم الفساد ومراكز القوى (اللوبيات). فالفساد لا ينتهي بسقوط الديكتاتوريات، بل يستفحل بعدها ويصبح أكثر تعقيداً، لأنه ينتشر في كلّ مكان وتكثر الأطراف المستفيدة منه وتتنوّع. وقد كشفت الاحتجاجات الأخيرة مثلاً، مدى انتشار جماعات التخريب والسرقة ومهارتها في استغلال الأحداث لمصلحتها، لكن ما خفي من تأثير مافيات المال والأعمال والعقود المغشوشة أدهى وأمرّ. ومن هنا، فإنّ عودة الدولة بهيبتها وسلطتها لا يمكن أن تتحقّق إلاّ إذا كانت إرادتها في محاربة الفساد إرادة لا تنكَر ولا تعتريها الشبهات، ويكون القائمون على هذه الحرب الأكثر تنزيهاً عن الريبة.

استفحل الفساد في تونس استفحالاً هائلاً بعد الثورة، ولن تنجح الإصلاحات إلاّ بالحدّ منه، كما لن تنجح الحرب ضدّ الإرهاب بغير هذا الشرط، وقد تأكّد ذلك من خلال تجربة السنوات الأخيرة ومن خلال تجارب بلدان أخرى معروفة.

خامساً، لم يعد من الملائم الحديث عن ثورات عربية بالمطلق، ومن باب أولى أن يبطل الحديث عن ربيع عربي وسط أشلاء مئات الآلاف من الموتى والمشردين. فكلّ حالة من حالات الثورات العربية (تونس، ليبيا، مصر، سورية، اليمن) اتخذت مسارها الخاص وينبغي أن تحلَّل وتتابع في سياقها الذاتي. والتجربة التونسية مفتوحة للتفاعل، لكنها غير قابلة للتصدير. والإصرار على توظيفها خارج سياقها وإسقاط إشكالات عليها في غير إطارها، كما قرأنا في بعض الندوات «الثورجية» المقامة أخيراً، يهدّد بوأد أمل النجاح الأخير في مسار الثورات العربية.

ولنقلها بكلّ صراحة: على الإسلاميين في المجتمعات الأخرى الذي يريدون الاندماج في العمل السياسي أن يعالجوا ذلك مع مجتمعاتهم، لا أن يوظّفوا التجربة التونسية آلية دعاية لأطروحتهم، لأن الوضع في تونس، وضع الدين والإسلاميين والمجتمع، غير الوضع في المجتمعات الأخرى ولا يصحّ القياس مع وجود الفارق. كما أن تونس لن تعود إلى مربّع الديكتاتورية والحلول الأمنية ولا فائدة لها في ذلك ولا تقام الأصنام مجدداً إذا ما هوت.

ختاماً، على الدولة التونسية أن تعلن حرباً رباعية الدفع: ضدّ الإرهاب وضدّ الفساد وضدّ البؤس وضدّ الفوضى. وعلى الحكومة والأحزاب أن تبدأ بنفسها وتدرأ عنها كلّ الشبهات. لقد فشلت الحكومة في حجب المشاكل الاجتماعية بالحرب ضدّ الإرهاب، إذ كانت حصيلة الإرهاب في السنة الماضية الحصيلة الأكثر دموية، ثم عادت المشاكل الاجتماعية لتطفو بقوّة وتكشف ارتباك الحكومة وقلة حيلتها. وإذا ما استعيدت المنهجية نفسها، ستعاد النتيجة نفسها… ولكن بعنف أكبر.

• الدكتور محمد الحداد أكاديمي وأستاذ الديانات المقارنة بالجامعة التونسية

نشر  المقال بجريدة الحياة اللندنية الأحد 31 جانفي 2016.

ظهرت المقالة تقييدات على الوضع في تونس! أولاً على أنباء تونس.

اجتمع المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الأمين العام حسين العباسي للنظر في الوضع العام خصوصا على إثر الاحتجاجات التي وقعت في البلاد .

وبين الأمين العام للاتحاد  ما وقع من استغلال لتلك الاحتجاجات السلمية من قبل بارونات التهريب والإرهاب الذين حاولوا تأجيج الوضع . وجدد تأكيده على أن الاتحاد يتبنى مطالب المعطلين عن العمل لكن يقف ضد الذين قاموا بتكسير الممتلكات العمومية .

كما وجه  حسن العباسي تحياته إلى الاتحادات الجهوية التي كانت تتابع الوضع بدقة مؤكدا أن الاتحاد دعا إلى فتح ملفات التنمية والتشغيل على طاولة حوار وطني من أجل إعداد استراتيجية لإيجاد حلول واقعية في الجهات وهذا الحوار يختلف عن الحوار الوطني السابق وسيشمل المعنيين بقضايا البطالة والتنمية والتشغيل ..

م.ع.

ظهرت المقالة العباسي يدعو الى حوار يشمل العاطلين عن العمل أولاً على أنباء تونس.

بدعوة من رئيس الجمهورية بدأ الرئيس الفيدرالي لجمهورية النمسا هاينز فيشر زيارة رسمية إلى تونس مرفوقا بوفد هام من الحكومة النمساوية وشخصيات ثقافية ورجال أعمال.

وقد جمعت بين رئيسي البلدين محادثة تناولت آفاق التعاون بين البلدين وسبل تطويرها وأبرز القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقد عبّر الرئيس الفدرالي النمساوي في لقاء صحفي عقب اللقاء عن الرسالة القوية التي تعبّر عنها هذه الزيارة وهي دعم النموذج التونسي ومرافقة تونس في مسارها الانتقالي تثمينا لخيارها الديمقراطي ودستورها الجديد. كما عبّر عن عزم النمسا تطوير التعاون الاقتصادي والمبادلات التجارية خاصة في مجالات الطاقة والتربية والتكوين وذلك من خلال ابرام عديد الاتفاقيات المشتركة.

وعبّر الرئيس  الباجي قايد السبسي خلال اللقاء عن الصعوبات التي تعيشها تونس نتيجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي وجدته الحكومة الحالية وحاجة المسار الانتقالي التونسي إلى دعم حقيقي من جمهورية النمسا والاتحاد الأروبي عامة في مجابهة قضايا التنمية والتشغيل والارهاب.

بلاغ 

ظهرت المقالة رئيس النمسا في زيارة رسمية إلى تونس أولاً على أنباء تونس.

بمناسبة احياء الذكرى الخامسة للثورة أصدرت الجبهة الشعبية بيانا مطولا تناوات فيه من وجهة نظرها تققيم الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي ودعت التونسيين إلى الالتفاف حول أهدافها.

واعتبرت الجبهة الشعبية (وهي تضم حوالي 13 فصيلا سياسيا من اليسار الماركسي والقومي والاشتراكي)  أن الظرف اليوم:   “يتّسم بتعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتفاقم ظواهر البطالة والفقر والتهميش والتفاوت الاجتماعي والجهوي وغلاء المعيشة وتردّي الخدمات العامة، علاوة على التهرب الضريبي والمديونية والارتهان إلى محاور الاستعمار ومؤسساته المالية وضرب مقومات السيادة الوطنية”

وترى الجبهة الشعبية أن الوضع اليوم في تونس ” يتّسم بتفاقم مظاهر الاعتداء على الحريات الفردية والعامة وتنامي ظاهرة الإرهاب الذي انتقل من الجبال إلى المدن وتعدّدت ضحاياه.”

واعتبرت ىالجبهة أن الائتلاف الحاكم بين النهضة والنداء عجزعن مواجهة هذا الوضع بمشروع وبرنامج وإجراءات تستجيب لمطالب أوسع الطبقات والفئات الاجتماعية، بما فيها الفئات الوسطى.

وفي آخر بيانها تتجه الجبهة الشعبية للتونسيين قائلة:  ” لقد خبرتم الترويكا وما سبقها من حكومات، بعد أن أسقطتم بن علي، ووقفتم عند فشلها، واليوم تختبرون تحالف “النداء ـ النهضة” وتقفون أيضا عند فشله بل ترون بأعينكم ما يعيشه “الحزب الأول” الذي أغدق عليكم الوعود من صراعات وخصومات وانشقاقات ومحاولات لخلق استقطاب جديد مغشوش على يد من كان بالأمس ينظّر هو نفسه للتحالف الاستراتيجي بين “النداء ـ النهضة”. لقد حان الوقت لإدراك أن الاستقطاب الحقيقي والوحيد هو مرة أخرى بين غالبية الشعب وقواه الثورية والديمقراطية والتقدمية من جهة وبين القوى الرجعية من جهة أخرى وأن لا بديل لتعبئة القوى وتنظيم الصفوف من أجل التقدم في اتجاه تحقيق مطالبكم. إن الجبهة الشعبية تدعوكم بهذه المناسبة إلى الوقوف صفا واحدا وبشكل مباشر من أجل:

ـ التسريع بإرساء المؤسّسات الدستورية وإصلاح هياكل الدولة وفق ما جاء في الدستور.

ـ الدّفاع عن مكسب الحريات والتصدّي لكل محاولات النّيل منه

ـ العمل على إنجاز المؤتمر الوطني لمقاومة الإرهاب.

ـ التعجيل باتخاذ إجراءات ملموسة وحقيقيّة لمقاومة الفساد والتهريب والتهرب الجبائي والبطالة وغلاء المعيشة

ـ التمسّك بالسيادة الوطنية وتجنيب تونس الانخراط في محاور إقليميّة ودوليّة معادية لمصالح الشعب والوطن.”

ع.ع.م.

ظهرت المقالة الجبهة الشعبية تطلق النار على النداء والنهضة أولاً على أنباء تونس.