الدكتور معز بن خميس

في غزة، لم يعد الواقع محلّ نقاش؛ بل صار عبئًا يثقل الضمير. أكثر من 72 ألف قتيل، و170 ألف جريح — وفي قلب هذا الرقم الهائل تتبدّد حيوات كاملة، وتُمحى طفولة، وتُقتلع عائلات بأكملها من الوجود. ليست المسألة أفرادًا يختفون فحسب، بل ملامح مجتمع كامل يتفكك أمام الأعين، يومًا بعد يوم.

أما الأرض، فقد تُركت لآلة تدمير منهجي. مستشفيات أُسكتت، مدارس تحوّلت إلى جراح مفتوحة، وشبكات الحياة الأساسية سُوّيت بالأرض. لا ماء يكفي، ولا علاج يُدرك، والمجاعة تزحف بصمت. والسكان — وقد نزح معظمهم — يُدفعون إلى التكدّس في مساحة خانقة، يفرّون من ظلّ الموت دون أن يجدوا مخرجًا.

القانون أمام هشاشته

أمام هذا المشهد، تتكاثر التحذيرات — ثم تبهت. منظمات دولية، خبراء قانون، مراقبون: الجميع يوثّق، الجميع يُنذر، والجميع يخلص إلى وجود انتهاكات متكررة للقانون الدولي الإنساني.

تشتدّ المفردات: إبادة، تطهير عرقي. لم تعد مجرد اتهامات تُطلق، بل صارت موضوعات تُدرس وتُناقش أمام القضاء الدولي. والأمم المتحدة بدورها تُحذّر. غير أنّ القانون، كلما ازداد وضوحًا، بدا أثره أقلّ حضورًا: يُستدعى كثيرًا ولا يُفعّل إلا نادرًا.

ثبات الدعم، وجمود القوى

لكن ما يجري لا يتوقف عند الوقائع وحدها، بل عند الإرادات التي تُحيط بها — دعمًا أو صمتًا أو تواطؤًا.

في الولايات المتحدة، استمرّ الدعم في عهد جو بايدن ثم دونالد ترامب، متجسدًا في الإمدادات العسكرية والحماية الدبلوماسية عبر حق النقض. وفي المملكة المتحدة، واصل ريشي سوناك ومن خلفه النهج ذاته. أما في فرنسا، فيتأرجح الخطاب بين الإدانة والدعوة والقلق، دون أن يبلغ القطيعة. تتغيّر اللغة، لكن الموقف يبقى على حاله.

وعلى الأرض، يواصل بنيامين نتنياهو عملياته العسكرية، وكأنها تتحرك خارج أي قيد سوى إرادتها الخاصة.

ظلّ الصراع المتوسع

ومع الوقت، يخرج النزاع من حدوده الضيقة. في جنوب لبنان، تتسع رقعة الاشتباك، وتتراكم الخسائر. تتكاثر الضحايا كما تتكاثر موجات النزوح.

ما كان يُفترض أن يبقى حربًا محصورة، بات يهدد بالتحول إلى شرارة إقليمية واسعة. التاريخ هنا لا يتقدّم؛ بل يتمدّد.

صمتٌ عربيّ متشظّي

في المقابل، يبرز واقع آخر: عالم عربي متحفّظ سياسيًا، حاضر في الإدانة، غائب في الفعل.
البيانات موجودة، لكنها بلا أثر. الانقسامات الداخلية، الحسابات الدقيقة، والتوازنات الهشّة — كلها تُبقي الموقف في حدود القول لا الفعل. الاستنكار يتنقّل، أما القرار فيتوارى.

البلاغة كملاذ أخير

ولا يبقى في النهاية سوى اللغة. لكنها، أحيانًا، تتحول إلى شكل من أشكال التلطيف. حين نقول “نزاع” أو “ردّ” أو “اشتباكات”، نكون قد سوّينا ما هو غير متكافئ، وخلقنا توازنًا لفظيًا لا وجود له في الواقع.

إن التسمية ليست حيادية؛ إنها فعل حاسم. وعلى العكس، فإن التلطيف اللغوي لا يخفّف الحقيقة، بل يكسوها طبقة تجعلها أكثر قبولًا مما ينبغي.

النظام الدولي تحت الاختبار

ما يجري يتجاوز غزة. إنه يكشف بنية النظام الدولي ذاته — في مبادئه وفي تناقضاته معًا.

لماذا تُقابل انتهاكات بعينها بعقوبات فورية، بينما تُقابل أخرى بالاكتفاء بالبيانات؟ ولماذا تختلف درجات الاستعجال تبعًا للجهة لا للفعل؟

من هنا يتولّد شعور متزايد: قانون غير متكافئ، وعدالة انتقائية، ونظام معياري ذو هندسة متغيّرة.

تسمية المسؤوليات

ولابد من الوصول إلى هذه النقطة: لا الاكتفاء بالوقائع، بل مساءلة ما يجعلها ممكنة.
قرارات سياسية، فيتوات دبلوماسية، دعم عسكري، حسابات محسوبة، وصمت متعمّد — ليست خلفية للمشهد، بل جزء من بنيته.

التاريخ لا يكتفي بمن فعل، بل يشمل من سمح. في غزة، كل شيء واضح: الوقائع موثقة، التحذيرات صدرت، والمؤسسات تحرّكت. لكن ما يزال ينقص — قرار، قطيعة، فعل.

ويبقى السؤال، عاريًا ومباشرًا: ماذا سيفعل، عمليًا، من يملكون القدرة على الفعل؟

أرقام رسمية

القطاع الصحي : كان في غزة نحو 36 مستشفى. بقيت 14 إلى 17 تعمل جزئيًا فقط. أكثر من 650 هجومًا على مرافق صحية

التعليم : تضرر أو دُمّر حوالي 95% من المدارس. أكثر من 90% من البنية التعليمية متأثرة. انهيار شبه كامل للنظام التعليمي

المساجد والمواقع الدينية: نحو 823 مسجدًا دُمّر. تضرر عدد كبير من الكنائس والمواقع التاريخية.

البنية التحتية: 80–90% من المباني متضررة أو مدمرة. أكثر من 102 ألف مبنى دُمّر بالكامل. 85% من شبكات المياه والصرف خارج الخدمة. 62% من الطرق مدمرة.

انهيار شبه شامل للبنية التحتية.

ظهرت المقالة فلسطين و مسؤوليات الصمت أولاً على أنباء تونس.

نحو برمجة لقاء عراقتشي و بوتين في موسكو

وفق قناة الميادين و نقلا عن تصريح السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي: وزير الخارجية الايراني عباس عراقتشي سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى موسكو،
و ان عراقتشي سيجري مشاورات حول آخر مستجدات المفاوضات ووقف اطلاق النار.

هذا و قد أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن عباس عراقجي سيتبادل وجهات النظر مع المسؤولين الباكستانيين في إسلام أباد بشأن ملفات إقليمية وأمنية، قبل توجهه لاحقًا إلى موسكو ضمن جولة دبلوماسية تشمل تنسيق المواقف حول التطورات الدولية المتسارعة في المنطقة والعالمية.

ظهرت المقالة عراقجي يعود إلى باكستان بعد تعثر المفاوضات في عمان و لقاء متوقع مع بوتين أولاً على أنباء تونس.

سامي الجلّولي *

الرابحون :

1. منتجو النفط خارج المنطقة الجغرافية للنزاع. فدول مثل روسيا، كندا، البرازيل ونيجيريا يبيعون نفطهم بأسعار مرتفعة نتيجة القفزة التي تحدثها الأزمة، دون أن يواجهوا مخاطر أمنية في ممراتهم المائية أو ارتفاعا في تكاليف التأمين على ناقلاتهم…

​2. الشركات الأمريكية المستخرجة للنفط والغاز الصخري هي أكبر المستفيدين تجاريا. فارتفاع الأسعار العالمية يجعل الآبار ذات تكلفة الاستخراج العالية مربحة جدا، كما يعزز مكانة أمريكا كمصدر بديل ومستقر للطاقة بعيدا عن تقلبات الشرق الأوسط.

3. الدول والمدن صاحبة الموانئ البديلة. فمدن خارج نفوذ المضيق مثل الفجيرة في الإمارات، الدقم في عمان وينبع في السعودية، تصبح هي القبلة الآمنة لتخزين وتصدير الطاقة وتتحول إلى مراكز لوجستية لا غنى عنها…

4. شركات صناعة السلاح حيث تزدهر مبيعاتها في أوقات التوتر. تسارع دول المنطقة لتأمين حدودها البحرية والجوية عبر شراء منظومات دفاعية متطورة، طائرات مسيرة وتقنيات مراقبة ورادارات…

​5. صناديق الاستثمار وكبار المضاربين في بورصات النفط يحققون أرباحا طائلة من خلال الرهان على تقلبات الأسعار. فالخوف والغموض هما المحركان الأساسيان لجني الأرباح في هذه الأسواق…

​6. بعض القوى الدولية قد ترى في النزاع فرصة لإشغال خصومها. فإشغال الولايات المتحدة في حرب ممرات قد يمنح دولا أخرى مثل روسيا أو الصين مساحة أكبر للحركة في ملفات دولية أخرى مثل أوكرانيا أو تايوان، رغم الضرر الاقتصادي الذي قد يلحق بها…

الخاسرون:

1. الصين، باعتبارها مصنع العالم وأكبر مستورد للنفط. فإن أي انقطاع في الإمدادات أو قفزة في الأسعار تعني ارتفاع تكاليف الإنتاج وشللا في قطاعاتها الصناعية، مما يهدد نموها الاقتصادي واستقرارها الاجتماعي…

2. ​دول الخليج العربي حيث تعتمد ميزانياتها بشكل أساسي على تدفق النفط والغاز بسلاسة. النزاع يرفع تكاليف التأمين البحري إلى أرقام فلكية ويضع صادراتها تحت رحمة التهديدات العسكرية، مما يجعل الحاجة للمسارات البديلة عبر السعودية وعمان ضرورة قصوى وليست مجرد خيار…

3. الاقتصادات الناشئة مثل الهند ودول جنوب شرق آسيا. هذه الدول تعاني من حساسية عالية تجاه أسعار الطاقة. فأي ارتفاع مفاجئ يؤدي إلى استنزاف احتياطياتها من العملة الصعبة، انهيار قيمة عملاتها المحلية ودخولها في موجات تضخم حادة…

4. المستهلك الغربي والأمريكي. فبالرغم من أن أمريكا منتج للنفط، إلا أن السوق عالمي. ارتفاع الأسعار سينعكس مباشرة على مضخات البنزين وفواتير الطاقة، مما يسبب ضغوطا سياسية داخلية هائلة على الحكومات ويزيد من مخاطر الركود الاقتصادي…

5. ​شركات الشحن والتجارة العالمية. مضيق هرمز ليس للنفط فقط، بل تمر عبره آلاف الحاويات التجارية. النزاع يعني تعطل سلاسل الإمداد العالمية، تأخر وصول البضائع وارتفاع أسعار الشحن البحري عالميا…

كما لاحظتم، روسيا هي المستفيد الأكبر من هذه التحولات.

وبناء على ما طرحته سابقا حول نجاح تعاقد تونس مع نفط أذربيجان، فإنه من الحكمة الاستراتيجية الآن توجه تونس نحو التباحث مع الجانب الروسي لعقد اتفاقات في مجال التحويل والتصنيع النفطي في شمال أفريقيا.

إن استغلال تونس لموقعها لتكون مركزا لتصنيع وتكرير النفط بالتعاون مع قوى كبرى بعيدة عن مناطق النزاع المباشر سيعزز من أمنها الطاقي ويفتح آفاقا اقتصادية جديدة…

* خبير قانوني.

ظهرت المقالة مضيق هرمز : الرابحون والخاسرون أولاً على أنباء تونس.

.تُعد هذه الدورة النسخة الأمريكية من منتدى تونس العالمي (Tunisia Global Forum – TGF)، وترأسها أسماء بن سدرين، مديرة مشاريع البنية التحتية لدى شركة Softtek، والتي استلهمت من نجاح دورة أتلانتا السابقة لاستضافة الحدث في منطقة واشنطن الكبرى.

تُعد منطقة واشنطن  من أكبر تجمعات الجالية التونسية في الولايات المتحدة، كما تمثل مركزًا عالميًا للتنمية الدولية، حيث تحتضن مؤسسات كبرى مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ويعمل بها العديد من الكفاءات التونسية.

يتضمن البرنامج جلسات حوارية وخمس ورش عمل تفاعلية وفرصًا للتواصل في مجالات التكنولوجيا والصحة والمالية وريادة الأعمال. ويشارك في الملتقى مهنيون من مؤسسات وشركات عالمية مرموقة، من بينها صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، مايكروسوفت، أمازون، غولدمان ساكس، جي بي مورغان، تسلا وموديرنا.

ومن بين المتحدثين البارزين الدكتور نور الروافي، عالم الفيزياء الفلكية والعالم المسؤول عن مشروع مهمة Parker Solar Probe التابعة لوكالة ناسا، إلى جانب نزار يعيش، وزير المالية التونسي الأسبق، وسامية مصدّق، المديرة والمسؤولة التنفيذية للإدارة المالية بالبنك الدولي، الذين سيقدمون رؤى في مجالات السياسات العامة والمالية والتنمية الدولية.

يركز الملتقى بشكل خاص على تمتين العلاقة بين الأجيال، حيث يخلق فرصًا حقيقية للتواصل بين الطلبة والمهنيين الشباب والقادة ذوي الخبرة، مما يفتح آفاقًا للتوظيف والاستثمار وبناء شراكات طويلة الأمد.

كما يمثل الملتقى فرصة مهمة للأطباء التونسيين الراغبين في الاندماج في النظام الصحي الأمريكي، من خلال توفير الإرشاد والدعم لتعزيز فرصهم في الحصول على برامج الإقامة الطبية.

وتسعى TAYP أيضًا إلى دعم مشاركة أكثر من 14 من الطلاب التونسين لفتح المجال المهني لهم قبل التخرج ويتم ذلك من خلال مبادرات رعاية بفضل مساهمات الجالية

وقال الدكتور زياد المحيرصي، رئيس TAYP:”يهدف هذا الملتقى إلى بناء منظومة متكاملة تتحول فيها العلاقات إلى فرص حقيقية في العمل والشراكات، بما يمكّن الكفاءات التونسية من توحيد جهودها، وتبادل الخبرات، وخلق مسارات جديدة للابتكار والاستثمار، وتعزيز الروابط بين تونس والولايات المتحدة بشكل مستدام.”

كما يتضمن البرنامج سوقًا تونسيًا (Marketplace) يتيح لرواد الأعمال والفنانين والجمعيات عرض مشاريعهم وبيع منتجاتهم وجمع التمويل لمبادراتهم.

ينطلق الملتقى يوم الجمعة بجولات منظمة في منطقة واشنطن، يليها حفل استقبال تعارفي. ويُختتم يوم الأحد بأنشطة رياضية وترفيهية وزيارات اختيارية للعاصمة. كما سيتم عرض الفيلم التونسي “البنّاؤون” بالتعاون مع جمعية ATUGE.

وسيُختتم الحدث بحفل عشاء احتفالي يبرز الموسيقى التونسية، بمشاركة Sahara Club، إلى جانب فقرات غنائية جماعية وعرض موسيقي مباشر يقدمه عازف البيانو يحيى المحيرصي وعازفة الكمان فاطمة صوف.

وقد تم تنظيم هذا الحدث بدعم من GIZ وSwissContact وWhiteford, Taylor & Preston وUGFS وPoulina وATB، وبالشراكة مع Express FM وIway Technologies.

وقال محمد مالوش، الشريك الإداري لدى Deloitte ورئيس مجلس الإدارة: “تعكس هذه المبادرة قوة مجتمعنا وقدرته على خلق فرص مستدامة، من خلال توحيد الكفاءات، وتعزيز روح التعاون، وبناء جسور حقيقية بين الأفراد والمؤسسات لدعم النمو والابتكار.”

كما تُعد TAYP جزءًا من شبكة WATT (التحالف العالمي للكفاءات التونسية)، التي تجمع عدة جمعيات من الجالية بهدف ربط الكفاءات التونسية حول العالم وتعزيز الابتكار وخلق الفرص.

تأسست TAYP سنة 2011، وهي منظمة غير ربحية لها فروع في نيويورك وبوسطن وأتلانتا. وتُعد شبكة من المهنيين التونسيين الأمريكيين تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين تونس والولايات المتحدة، ودعم الشراكات وخلق تأثير ملموس من خلال مبادرات وبرامج متنوعة.

ظهرت المقالة الكفاءات التونسية تجتمع في ماريلاند ضمن ملتقى السنوي للمهنين الشبان أولاً على أنباء تونس.

                                         العقيد محسن بن عيسى *

بعد نحو ثلاثة أسابيع من اندلاع الحرب، تتحدث تقارير أولية عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في إيران، وامتدت تداعياتها إلى دول الخليج، حيث سقط ضحايا وتضررت منشآت مدنية. هذه التقديرات ليست مجرد معطيات، بل شواهد ستبقى في ذاكرة المنطقة طويلًا.

أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل أن ضرباتهما تستهدف البرنامج النووي الإيراني وصواريخها الباليستية، مع حديثٍ عن تغيير النظام. غير أن قراءة أعمق للسياق تكشف أبعادًا أخرى:

ما وراء الأهداف المُعلنة

أولاها البُعد الطاقي، فإيران تمتلك أكبر احتياطي نفطي عالميًا، وتُشرف على مضيق هرمز الذي يمر عبره جزء كبير من النفط العالمي، ما يجعل إضعافها إعادة رسم لخريطة السيطرة على هذا الشريان الحيوي.

ثانيها البُعد الدولي، إذ يشكّل التقارب الإيراني مع الصين، عبر اتفاقيات استراتيجية طويلة الأمد وتعاون اقتصادي متصاعد، تحديًا مباشرًا للنفوذ الأمريكي، ما يجعل الضربة رسالة تتجاوز طهران إلى بكين.

ثالثها البعد الإقليمي، حيث يُنظر إلى إيران  باعتبارها داعمًا رئيسيَا لفاعلين في المنطقة، واستهدافها مباشرةً يرمي إل تفكيك هذا الامتداد وإعادة تشكيل موازين القوة.

رابعها البعد الداخلي الأمريكي، فقد أثبت التاريخ أن الحروب الخارجية كثيرًا ما تُستخدم لتوحيد الداخل وتوجيه الأنظار بعيدًا عن الأزمات.

أما البُعد الخامس وهو الأعمق، فيتمثل في “الحرب داخل الحرب”: صمتٌ صيني محسوب، وتحركات غير معلنة يُرجّح أنها تشمل دعماً تقنيًا واستخباراتيًا، مقابل حضور روسي أكثر صراحة في الخطاب وأشد حذرًا في الفعل. حربان تجريان بالتوازي: واحدة بالصواريخ، وأخرى بالمعلومات.

إنها حرب لا تقاس بقوة الانفجار فحسب، بل بمدى القدرة على شلّ عصب الدولة سيبرانياً؛ حيث تُدار المعركة بخوارزميات تشلّ الإرادة قبل وصول الصاروخ.

تبدو المفارقة  جلية في دول أعلنت حيادها، ولكنها لم تسلم من تداعيات الحرب.

التفسير بسيط: الوجود العسكري حوّل هذه الدول من مموّلة للحماية إلى ساحة للمواجهة. وهذه هي المعادلة الصعبة التي تكشف عن حقيقة طال تجاهلها: الثروة دون سيادة ليست درعاً  واقيا، بل عبئٌ. ومن يستأجر حاميه يرهن قراره.

لا أدري ما الذي يدفعني لاستذكار الصدمة التي طالت الوجدان العربي سنة 1967 عندما هُزم مشروع وانكسر حلم. نحن لا نخسر حُلمًا اليوم، بل  نكتشف أننا كنا نعيش وهم الأمان بلا أساس. ولعلّ هذه الصدمة كما علمنا التاريخ بداية وعي جديد.

هل نقرأ الدرس هذه المرّة؟

في زمن الحرب يتحول الإعلام من ناقل خبر إلى أداة تعبئة، تختلط الحقيقة بالدعاية وتُصاغ الوقائع وفق موازين القوة. الشاشات لا تعكس الواقع بقدر ما تعيد تشكيله. في الإعلام العربي، تعكس كل شاشة موقف الجهة التي تمولها أو تحميها، وحتى “المباشر” ليس بريئًا تمامًا، الكاميرا تختار زاويتها، والتوقيت يُنتقى، وما يُعرض ليس كل ما يحدث، بل ما سُمح بمروره. وتبقى الصورة آنية، لكنها مؤطره.

كان من الممكن أن تتحول هذه اللحظة إلى فرصة لاستحضار دروس التاريخ، كما حدث بعد 1967 حين ظهرت موجة من المفكرين الكبار: الجابري، وأركون، ودرويش، وسواهم. موجة أعادت قراءة الذات العربية  بعمق . السؤال اليوم: من سيقوم بهذا الدور؟

كما كان بالإمكان التذكير بتجارب دول خرجت من الهزيمة إلى النهوض لتحفيز الضمير العربي:

ألمانيا واليابان  اللتان جعلتا من الدمار نقطة انطلاق.

كوريا الجنوبية التي  خرجت من حرب  مدمّرة وصنعت قوتها بالعقل لا بالموارد.

وماليزيا التي بنت نموذجَا متوازنًا بين السيادة والانفتاح.

لم تعد الأسئلة عن جدوى المؤسسات تُطرح، بل عن ضرورة إصلاحها: جامعة عربية أعاقتها الانقسامات، ومنظومة دولية قيّدتها ازدواجية المعايير، كلاهما في حاجة إلى استعادة المعنى قبل استعادة الدور.

نحو هندسة عربية جديدة

العالم العربي في حاجة إلى التكامل لا الاندماج، والمطلوب ليس وحدة اندماجية تتجاهل دروس التاريخ المُرّة، بل تكامل وظيفي واقعي يبني على الخصوصيات لا يُلغيها. الخارطة العربية تضم أربعة أقاليم طبيعية تمتلك مقومات متكاملة: الهلال الأخضر ووادي النيل بثقلهما البشري، والمغرب العربي بتجانسه وموقعه، والجزيرة العربية بثروتها الاستراتيجية.

غير أنّ هذا التكامل معطّل: في المشرق دول أنهكها النزيف رغم عمقها التاريخي. في المغرب العربي، جرحٌ سياسي بين المغرب والجزائر، وانقسام ليبي يعطلان المسار. في الخليج كل دولة لها أولياتها الخاصة، وهذا يجعل أي مشروع صعب. ويبرز اليمن كحالة كاشفة: فقير في النفط، غني بالإنسان والموقع، لكنه مُثقل بالانقسام، ما يؤكد أن المشكلة ليست في الموارد وحدها، بل في غياب المشروع والاستقرار.

الدرس الأكبر الذي تفرضه هذه الحرب ليس عسكرياً ولا دبلوماسياً، بل  وجودي. منطقة تمتلك ثروات هائلة أكثر، وتاريخًا عريقًا، ومئات الملايين من البشر، ما تزال عاجزة عن حماية نفسها من أن تكون ساحة لصراعات الآخرين. المشكلة ليست في نقص  الإمكانات ، بل  في غياب الإرادة لبناء الثقة خطوة بخطوة بدل القفز في المجهول. إنّ الفرق بين انكسار 1967 وصدمة 2026، هو الانتقال من ‘خسارة جولة’ تقليدية إلى ‘انكشاف وجودي’ في حروب الجيل الخامس. ومن هنا، وجب علينا العبور من دائرة ‘اللوم السياسي’ إلى دائرة ‘الحل المعرفي’، فالسيادة في هذا العصر تبدأ من المختبر وتُصان بالعقل، وما دون ذلك ليس إلا وهماً.

ثلاثة أسئلة لا تحتمل التأجيل

تبقى ثلاثة أسئلة كبرى تفرض نفسها في قلب هذا المشهد:

أولها- أين فلسطين من كل ما يجري؟ ليست هامشًا في الصراع، بل في جوهره. وكل إعادة ترتيب للمنطقة لا تضعها في مركز الحسابات ستظل ترتيبًا ناقصًا، قابلًا للاهتزاز.

ثانيها: كيف يمكن الحديث عن مشروع عربي دون تضميد الجراح المفتوحة؟ السودان، ليبيا، اليمن، لبنان… ليست أزمات منفصلة، بل شروخ في الجسد نفسه. ولا يمكن عبور آمن نحو المستقبل دون استعادة الدولة فيها ووقف النزيف.

ثالثها: ماذا بعد الاستقرار؟ الجواب ليس في الشعارات، بل في مسارات واضحة: تكامل اقتصادي حقيقي، مشاريع مشتركة تتجاوز الحسابات الضيقة، وتنسيق أمني وعسكري عملي يضمن الحد الأدنى من الحماية الذاتية.

هذه ليست رفاهية سياسية، بل شروط بقاء، فقد أثبتت التجربة أن المال، حين يغيب المشروع، لا يحمي الهلال… بل يُكبّله.

والسؤال في النهاية  لم يعد: هل حان الوقت؟ بل هل نملك الشجاعة لنغادر ما اعتدناه… ونبدأ فعلًا؟

* ضابط متقاعد من الحرس الوطني.

ظهرت المقالة حرب إيران 2026 : الصدمة التي قد تُوقظ العرب أولاً على أنباء تونس.

فوزي بن يونس بن حديد

بعد انتهاء المدة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران حتى تقوم بفتح مضيق هرمز، ستُقدم الولايات المتحدة الأمريكية على التدخّل عسكريا إما باستهداف منشآت الطاقة أو باستجلاب قوة عسكرية من المارينز للإشراف على فتح المضيق عنوة، وظن ترامب أنه باستطاعته إجبار إيران على هذا الأمر، وإخضاعها لأمره بالقوة، وهذا الخيار هو الذي ترتئيه إسرائيل في حربها على إيران وتظن أنه الخيار المناسب للإطاحة بنظام الحكم وإضعافه في أقل تقدير وهو ما تسعى إليه أيضا إسرائيل وأمريكا منذ بداية الحرب.

ولأن الرئيس الأمريكي فشل في التعامل مع قضية مضيق هرمز لعدم التخطيط لها قبل بداية الحرب، أو لم تكن في حسبان جنرالاته عند الإقدام على ضرب إيران في المرحلة الأولى، وظن ترامب أن الطريق مفروش له بالورود كالذي حدث في فنزويلا، ولم يكن يدري أنه سيواجه عقيدة صلبة لا مثيل لها، ولم يكن يدري أن إيران تملك جيشا جرّارا تصعب هزيمته ويخوض حربا بلا نهاية ومغامرة غير محسوبة العواقب في ظل تحدي الحرس الثوري والجيش الإيراني.

معركة هرمز هي الفاصلة في الحرب

ومن المعلوم أن معركة هرمز ستبقى المعركة الفاصلة التي من خلالها سنعرف من سيستسلم للآخر، فإذا كانت أمريكا قادرة على أن تسيطر على مضيق هرمز فيعني ذلك أن إيران قد خسرت جميع أوراقها، ولم تعد المقاومة تنفع بعدها مهما فعلت ولتظهر ضعيفة جدّا أمام قوة أمريكا وإسرائيل، لكن ماذا لو حدث العكس؟

لو حدث أن إيران استطاعت الصمود والتحدي في وجه الطغمة الإسرائيلية الأمريكية رغم الحيل والخطط والتهديدات والقوة العسكرية الهائلة التي ما فتئتا تتباهيان بها، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستصبح قوة قاهرة في المنطقة بلا منازع، وستكون قد كسّرت هيبة الدولة الامبريالية وحليفتها الصهيونية، وبالتالي سيخسر ترامب المعركة مهما ثرثر من كلمات النصر وعبّر عن ذلك وسيظل العالم يدرك أن إيران قوية أجبرت الولايات المتحدة الأمريكية على الانسحاب من الحرب بعد أن يقتنع الرئيس الأمريكي أن لا جدوى من القوة العسكرية ولا فائدة من الانتظار، لأن الحكم لم يسقط، والمضيق لم يُفتح، والدّولة لم تستسلم.

وبالتالي تبقى معركة هرمز هي المعركة الفاصلة في الحرب، ولذلك سيحشد كل طرف كل أوراقه وقوته للفوز بها، ويحاول إجبار الطرف الثاني على الاستسلام والخروج من الحرب بأقل الخسائر، ونستطيع أن نقول أن إيران قد صمدت إلى حدّ الآن في وجه الامبريالية والصهيونية ولم تستطع الدولتان اختراق جدار صدّ ودفاع إيران رغم ما سبّبتاه من آلام على كل المستويات، ولأن صاحب الأرض لن يستسلم وليس في قاموسه الاستسلام، يبقى حريصا على الدفاع عن نفسه بكل ما أوتي من قوة.

ومن المعلوم أن ترامب ومنذ بداية الأزمة، ومنذ خروجه من الاتفاق النووي الذي أبرم سنة 2015م وتعمده إنهاءه في 2017، كان يهدد إيران بصفعة قويّة ويحذّرها من ضربات موجعة، ويأمرها بالاستسلام والخضوع لشروطه، ولكن إيران كانت في كل مرّة هي من توجّه له صفعة التحدي والصّمود والإرادة، وكان في كل مرة يستخف بأوراقها التي كانت تتمسك بها، ويعتبرها ترامب واهية بحكم القوة والترسانة العسكرية الضخمة التي تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية ولم يكن يعتقد دوما أن إيران تملك الخيارات الحاسمة التي تجعلها قوية مع ما تحمله من قوة إيمان وعقيدة في سبيل العزة والكرامة وتنهي كل خوف من أمريكا العظمى وإسرائيل حليفتها الأولى في المعركة الحاسمة.

إيران ليست شوكة عادية في حلق أمريكا

وعلى هذا تبقى معركة هرمز بعد ساعات قليلة لتبين للعالم أجمع أن إيران ليست شوكة عادية في حلق أمريكا، وإنما هي الشوكة التي ستؤلم حلق أمريكا وتحدث فيه عاهة مستديمة إن هي أقدمت على ما ستقوم به بالقوة، كما ستوجّه لطمة عنيفة إلى إسرائيل التي تتباهى هي الأخرى بعتادها العسكري الجوي، ولا تدري أنها قد وقعت في مستنقعي غزة وجنوب لبنان، فلم تستطع الخروج منهما بسلام، فلا هي قضت على حماس ولا استطاعت القضاء على حزب الله، ولا على الحوثيين في اليمن بل بقيت تتلقى الضربات الموجعة من كل جانب ولم تستطع أن توفر الأمن لشعبها كما وعدته بل إن مشاهد الدّمار والخراب في قلب تل أبيب هي العنوان.

وحتى تُسكت إيران ثرثرة ترامب وغرور نتنياهو، عليها أن تثبت للعالم إن هي تعرضت فعلا لعملية عسكرية في مضيق هرمز، بأنها قادرة على لجم قوة إسرائيل وأمريكا ووضعها في زاويتها الحقيقية وتُسكتهما إلى الأبد، لأننا لا نتصور عندئذ موقف ترامب من الفشل الذريع إن هو ظهر بأنه غير قادر على فعل شيء تجاه مضيق هرمز رغم استخدام كل قوته في هذه الحرب، وسنرى كيف ستتحول المنطقة إلى أكوام من القنابل المتفجرة والدّمار والخراب بلا حدود، لأن كل طرف سيسعى إلى تدمير الآخر بأي وسيلة من الوسائل المتاحة، ولكل طرف أوراق وخطط وحيل سيستخدمها ليظهر بأنه الأقوى والأكثر تدميرا للآخر.

ظهرت المقالة معركة مضيق هرمز هي التي تحدّد مصير الحرب على إيران أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة من بينها تونس، إدارة ترمب تعتزم فرض كفالة على 12 دولة إضافة إلى آخرين سابقا أولاً على أنباء تونس.

رضا بن سلامة *

من المُرجح أن ينتُج عن الحرب الدائرة رحاها في منطقة الشرق الأوسط “تشظي التداعيات”، وستُمثل منعطفا بالغ الأهمية في التوازنات الجيوسياسية في المنطقة وفي العالم. هذه الأحداث الجارية لم تعد مجرد جولة تصعيد تقليدية، بل تحولت إلى زلزال جيوسياسي يضرب أسس التوازنات التي استقرت لعقود.فالصراع الحالي كسر قواعد الاشتباك القديمة، وأظهر أن التفوق العسكري التكنولوجي لم يعد كافياً وحده لحسم الصراعات في حروب الاستنزاف الطويلة.

ويبقى الشرق الأوسط ساحة رئيسية للتنافس الدولي (أمريكا، روسيا، الصين)، تفاقمت محاذيرها تحت وطأة الجبروت الإسرائيلي في إبادة الشعب الفلسطيني وارتهان حقوقه بانسياق رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المجازفة الخطيرة. فأي ترتيبات أمنية جديدة ستكون مرتبطة بشكل وثيق بشكل النظام العالمي القادم. المشاريع الاقتصادية والسياسية الكبرى تعقدت مساراتها بانتظار ما ستسفر عنه الحرب. وذلك مع بروز “محاور” جديدة وتبلور جبهتين، واحدة تسعى نحو البحث عن الاستقرار عبر تحالفات دولية أكثر موثوقية، وأخرى تتبنى نهج المقاومة وتغيير الموازين بالقوة، مما يجعل “المنطقة الوسطى” تضيق تدريجياً وتمتد لتحدث شرخاً في المفاهيم القانونية والحقوقية الدولية، الأمر الذي سيؤثر على كيفية إدارة الأزمات المستقبلية عالمياً.

ولادة لعالم بـهيكلية أمنية وسياسية جديدة

إن “اليوم التالي” لهذه الحرب لن يكون عودة للماضي، بل ولادة لعالم بـهيكلية أمنية وسياسية جديدة كلياً. تتجاوز تداعيات الصراع الحالي في الشرق الأوسط، الذي تستمر إسرائيل في استدامة اشعاله، لتلمس مفاصل حيوية في النظام العالمي. ويمكن تلخيص هذه التأثيرات على عدة أصعدة. فعلى الصعيد الاقتصادي والمالي تشهد الأسواق العالمية قفزات حادة، حيث تجاوز سعر برميل برنت حاجز 84 دولاراً (مارس 2026) نتيجة المخاوف من تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من استهلاك النفط العالمي و20% من الغاز المسال. وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن واضطراب سلاسل التوريد (خاصة في البحر الأحمر) وإلى ضغوط تضخمية إضافية، مما قد يدفع البنوك المركزية لتأجيل خفض الفائدة أو رفعها مجدداً. وارتفاع تكاليف الشحن البحري بشكل جنوني (زيادة بنسبة 260% لبعض المؤشرات في 2024)، سيأثر مباشرة على أسعار السلع الاستهلاكية عالمياً. 

أما على الصعيد الجيوسياسي والأمني فقد أدت المواجهات المباشرة بين قوى إقليمية (مثل إيران وإسرائيل) إلى إعادة رسم خارطة التحالفات، مع زيادة الانخراط العسكري المباشر للقوى الكبرى مثل الولايات المتحدة. وأظهر الصراع تراجع قدرة القوى التقليدية على فرض وجودها بالقوة، مما فتح المجال لأدوار أكبر لفاعلين إقليميين ودوليين آخرين مثل الصين وروسيا.

وعند قول “تشظي التداعيات”، فإن المعنى يشير إلى أن الآثار البارزة والناتجة عن مغامرة لم تكن منذ انطلاقها ذات مسار واهداف معلنة واضحة، بل انقسمت وتفرعت بشكل عشوائي (تشظت)، مما جعل السيطرة على الموقف أو فهم أبعاده أمراً معقداً للغاية، تلعب فيه إسرائيل دور المهووس بإشعال الحرائق. في خضم كل ذلك تتصدر معضلة القواعد العسكرية الأجنبية في التجاذب المستمر بين مكاسب “الأمن والتحالف” وتكاليف “السيادة والمخاطر الأمنية”. فبينما تسعى الدول المستضيفة لتعزيز دفاعاتها ومكانتها الجيوسياسية، تبرز إشكالات قانونية وسياسية كبرى تجعل هذه القواعد سلاحاً ذا حدين. إذ دائما ما يثار تساؤل حول ما إذا كانت القاعدة العسكرية “أرضاً محتلة” أم منشأة مستضافة. فالحصانة تُعرف باسم اتفاقية وضع القوات (Status of Forces Agreement – SOFA)، وهي إطار قانوني يُحدد حقوق وواجبات القوات الأجنبية الموجودة في دولة مضيفة بموافقتها. وتتمحور قضية الحصانة من المحاكم المحلية في هذه الاتفاقيات حول حماية الجنود الأجانب من الإجراءات القانونية التي قد تُعتبر غير عادلة أو مسيسة، ولضمان استمرارية السيطرة والانضباط العسكري للدولة المُرسِلة على قواتها مما يثير غضباً شعبياً عند حدوث تجاوزات.

تزايد الشكوك حول موثوقية واشنطن تجاه “حلفائها”

وفي ظل الصراعات الحالية، تتحول الدول المستضيفة إلى “ساحة رد” أو أهداف عسكرية محتملة، مما يضع أمنها القومي في مهب ريح صراعات ليست طرفاً مباشراً فيها. وتُستخدم هذه القواعد كمنطلقات لعمليات عسكرية هجومية، مما يحرج الدول المستضيفة أمام جيرانها أو المجتمع الدولي. ومن ناحية أخرى، الاعتماد على القواعد الأجنبية يضعف بناء القدرات الدفاعية الذاتية للدولة المستضيفة. مع تغير الإدارات في الدول العظمى (مثل توجهات الإدارة الأمريكية الحالية)، تبرز مخاوف من الانسحاب المفاجئ أو استخدام القواعد كأوراق ضغط سياسي واقتصادي.

والملاحظ أن فعاليات الحرب أثارت جدلا واسعا حول شرعية الرد الإيراني الذي طال قواعد أمريكية في دول عربية، والتمييز بين “الملكية” و”الولاية الإقليمية” على تلك الأراضي. وفي نفس الوقت تزايدت الشكوك حول موثوقية واشنطن تجاه “حلفائها”. وتظل القواعد العسكرية الأجنبية محاطة بـ “معضلة أمنية” تجعل الدولة المستضيفة في حالة قلق دائم من فقدان السيطرة على قرارها السيادي أو الانجرار إلى حروب الآخرين. وتُرى هذه القواعد العسكرية غالباً كعلامة على اختلال موازين القوى لأنها نتاج “ضغط” أو “سوء تدبير”. في كثير من الحالات، لا تكون القاعدة خياراً بل “ثمناً” لضمانات معينة أو تجنباً لأسوأ الحماية مقابل السيادة حيث تقبل دول “ضعيفة” عسكرياً بوجود قواعد لحماية نظامها السياسي أو حدودها من جار قوي، مما يجعلها تحت رحمة “المساومة” الدائمة من الدولة العظمى. وأحياناً تُستخدم القواعد كوسيلة لتخفيف الضغوط المالية أو كجزء من صفقات كبرى تشمل مساعدات اقتصادية، وهو ما يراه البعض “ارتهاناً” لقرار الدولة.

إن خطأ التسيير وقصر النظر (أزمات الشرعية) تعتبر هذه النقطة هي الأكثر إثارة للجدل، حيث يُنظر للقاعدة كفشل في الإدارة الاستراتيجية. قد تلجأ سلطة تعاني من ضعف الشرعية الشعبية لاستقدام قوات أجنبية كـ “حرس خاص” غير معلن، وهو خطأ تسييري فادح لأنه يؤدي إلى فجوة عميقة مع المجتمع. والفشل في بناء جيش وطني قوي وقادر، يدفع الدولة للوقوع في “فخ الاعتماد”، حيث يصبح وجود الأجنبي ضرورة فنية وليس خياراً سياسياً. فالخطأ في التسيير هنا يكمن في سوء التقدير وفي جلب خطر الحروب إلى أراضي الدولة دون أن يكون لها ناقة ولا جمل في تلك الصراعات.

ويرى بعض الواقعيين أن هناك نوعاً ثالثاً هو “الشراكة الندية” (مثل القواعد الأمريكية في اليابان أو ألمانيا)، لكن حتى هذه النماذج تواجه احتجاجات شعبية ضخمة ترى فيها “خطأ تسييرياً” يعود لحقبة الحرب الباردة ولم يعد مناسباً. فأي وجود عسكري أجنبي هو انتقاص لكرامة الدولة واستقلال قرارها، بغض النظر عن المبررات. والدول التي تتبنى “الرفض المبدئي” غالباً ما تسعى لتحقيق القرار السيادي المستقل لضمان ألا تُستخدم أراضي الدولة كمنطلق لهجمات أو كأوراق ضغط في صراعات لا تخصها، وتجنب الاحتقان الداخلي الذي يسببه وجود جنود أجانب يتمتعون بحصانات قانونية فوق القضاء المحلي. والرفض غالباً ما يدفع الدولة نحو سياسة “الحياد”، وهو مسار صعب يتطلب مهارة دبلوماسية فائقة لتجنب عداء القوى العظمى التي قد ترى في الرفض “عداءً” أو “ارتماءً في حضن الخصم”. وتاريخياً، إن الدول التي سمحت بقواعد أجنبية “تحت الضغط” وجدت صعوبة هائلة في إخراجها لاحقاً، حيث تتحول هذه القواعد إلى أمر واقع يصعب تغييره إلا بهزات سياسية أو حروب، مما يؤكد أن المنع من البداية هو الخيار الأكثر أماناً للسيادة بعيدة المدى.

إلا أن هناك اتفاقيات أمنية عميقة قد تكون أشد خطورة وأكثر دهاءً من القاعدة الفعلية، وذلك لعدة أسباب تجعلها “قاعدة عسكرية مستترة” هذه الاتفاقيات تمنح الدولة الأجنبية حق استخدام المطارات، الموانئ، والمجال الجوي، وتخزين العتاد. في هذه الحالة، الأرض ليست “محتلة” عسكرياً بشكل دائم، لكنها “جاهزة للاستخدام” في أي لحظة. وتظل الخطورة هنا أن الدولة المستضيفة تصبح هدفاً عسكرياً للخصوم دون أن تمتلك حتى حق الرقابة اليومية على ما يحدث داخل تلك المنشآت. هذه الاتفاقيات العميقة تشمل غالباً التبعية التقنية والمعلوماتية والاعتماد على أنظمة استخبارات وتواصل أجنبية يجعل الأسرار الوطنية مكشوفة تماماً.

عندما يُدرب الضباط والقادة وفق عقيدة الدولة الأجنبية، يصبح الجيش الوطني “امتداداً” استراتيجياً لتلك الدولة، حتى دون وجود جندي أجنبي واحد على الأرض. وتتم غالباً الاتفاقيات الأمنية في الغرف المغلقة وتحت بنود “سرية”. كما تمنح امتيازات (مثل حق المرور أو التنصت) لا يراها المواطن العادي، مما يسهل على السلطة تمريرها دون ضجيج، وهي هنا تقع ضمن “سوء التسيير”.

إن فخ “الارتباط القهري” تخلق حالة من الارتهان، فالدولة لا تستطيع تغيير بوصلتها السياسية لأن منظومتها الدفاعية بالكامل (قطع غيار، رادارات، برمجيات) بيد الطرف الآخر. هذا “الاحتلال التقني” يسلب إرادة الدولة دون الحاجة لنشر جندي واحد. فالقاعدة الفعلية هي “احتلال ظاهر”، بينما الاتفاقيات العميقة هي “احتلال هيكلي“. الأولى تستفز الشعور الوطني وتدفع للمقاومة، والثانية تنخر في سيادة الدولة بصمت وتجعل الاستقلال مجرد غلاف خارجي.

إن الإلغاء بالكامل هو المطلب الوحيد الذي يحقق السيادة، بينما “الشفافية” قد تتحول إلى مجرد أداة لتشريع وجود هذه القواعد. إذا كان وجود القاعدة أو الاتفاقية ناتجاً عن “ضغط” أو “سوء تسيير”، فإن الشفافية لن تغير من حقيقة الانتقاص من السيادة. الإلغاء هنا يعني استعادة القرار والتخلص من الارتهان للأجندات الخارجية. إنهاء وضع “الهدف العسكري” الذي تفرضه القوات الأجنبية. إجبار القوى العظمى على التعامل مع الدولة كشريك سياسي لا كساحة جغرافية. والشفافية خطوة جيدة في الأنظمة الديمقراطية المستقرة، لكنها في حالة القواعد العسكرية قد تكون مخدرًا سياسيًا. إن نشر تفاصيل الاتفاقية قد يهدف إلى جعل الوجود الأجنبي “قانونياً” ومقبولاً تحت مبررات تقنية أو اقتصادية. وقد تُعرض الاتفاقيات على برلمانات صورية للمصادقة عليها، وبذلك يتحول “خطأ التسيير” إلى “التزام قانوني” يصعب التراجع عنه دولياً. ورغم أن الإلغاء هو الهدف الأسمى، إلا أن الواقعيين يرون أن الشفافية هي السلاح الذي يكشف حجم التنازلات، فبمجرد معرفة الشعب بتفاصيل “الحصانات” و”الامتيازات”، ينشأ ضغط شعبي يجعل “الإلغاء” حتمياً ومسنوداً بإرادة وطنية. فالمبدأ الذي يرفض انتصاب القواعد لا يمكن أن يكتفي بمعرفة شروط “الإيجار”، بل يسعى لإنهاء “التعاقد” من أساسه. إن تبني هذا الموقف يضع السيادة كقيمة عليا لا تقبل التفاوض، متجاوزاً منطق “المصلحة الآنية” الذي تتذرع به السلطات. في الواقع الجيوسياسي الراهن، يواجه تطبيق هذا المبدأ تحديات كبرى.

“ثمن السيادة” رغم غلائه، أخف بكثير من “ثمن التبعية”

إن رفض القواعد هو فعل تحرر، والعبء الأكبر يقع على عاتق النخب الوطنية في صياغة بديل أمني واقتصادي يقنع الشارع بأن “ثمن السيادة” رغم غلائه، أخف بكثير من “ثمن التبعية”. لقد أثبتت الحرب الدائرة حاليا أن الرهان على القواعد العسكرية الأجنبية للحماية رهان فاشل بل أكثر من ذلك هو مجلبة للاعتداء. هذا الطرح يلامس صلب التحولات الجيوسياسية الراهنة، فالتجارب المعاصرة أظهرت أن القواعد الأجنبية غالباً ما تخدم أجندة الدولة المالكة للقاعدة لا الدولة المضيفة. في الأزمات الكبرى، تلتزم القوى العظمى بـ “خطوط حمراء” تخص أمنها القومي فقط، وقد تترك الحليف يواجه مصيره إذا تعارضت حمايته مع مصالحها العليا أو خشيت الانزلاق لمواجهة مباشرة. تتحول الدولة المضيفة إلى هدف مشروع لخصوم القوة الأجنبية، مما يجعل أراضيها ساحة لتصفية الحسابات والضربات الانتقامية (كما نرى في استهداف القواعد في عدة مناطق بالشرق الأوسط). وعلى ضوء التصعيد العسكري الجاري واستهداف قواعد أمريكية في المنطقة، تبرز ملامح استراتيجية جديدة قد تتعامل بها دول الخليج مع هذا المتغير الجذري وذلك بإعادة النظر في العقيدة الدفاعية. فالهجمات الحالية تدفع دول المنطقة نحو فك الارتباط التدريجي بالاعتماد الكلي على المظلة الأمنية الأمريكية “المثقوبة”. ويبدو أن التوجه الجديد يركز على تعزيز الدفاعات الذاتية بالاستثمار المكثف في أنظمة دفاع جوي وطنية وأسلحة ردع محلية، وتنويع الشركاء الأمنيين بالبحث عن تحالفات جديدة (شرقية وغربية) لتجنب الارتهان لقطب واحد. لقد أثبتت القواعد التابعة للأجنبي أنها “مغناطيس للهجمات” بدلاً من أن تكون درعاً واقياً. 

وقد تضطر الدول المضيفة لفرض قيود صارمة على انطلاق أي عمليات هجومية أمريكية من أراضيها لتجنب الضربات الانتقامية، وتعزيز التماسك الداخلي واللوجستي بالتعامل مع حالة الصدمة الشعبية من “سقوط أسطورة الحماية” عبر تعزيز الخطاب الوطني والاعتماد على الذات، وتأمين طرق تجارية بديلة بعيداً عن المضائق المهددة لضمان استمرار تدفق الاحتياجات الأساسية في حال توسع النزاع.

إن دول الخليج حالياً أمام تحد وجودي وفي مرحلة “مراجعة استراتيجية” كبرى تهدف إلى التحول من كونه “ساحة لتصفية الحسابات” إلى “فاعل مستقل” يبني أمنه على توازنات سياسية معقدة بدلاً من القواعد العسكرية الأجنبية فقط. هناك مؤشرات قوية على أن بعض القواعد قد لا تعود لسابق عهدها، بل قد يتم تغيير طبيعة استخدامها أو التخلي عنها تدريجيا. لقد دمرت الضربات الإيرانية رادارات وأنظمة دفاعية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات (2.7 مليار دولار للرادارات وحدها)، مما يضع ضغوطاً مالية على ميزانية الدفاع الأمريكية. وخلقت الهجمات “فجوة ثقة كبيرة” بين دول الخليج وواشنطن، حيث باتت هذه الدول ترى في القواعد مصدر خطر (مغناطيس للهجمات) أكثر من كونها وسيلة حماية. وفد يكون الاتجاه الحالي يميل إلى إعادة تأهيل مؤقتة للمواقع الأكثر حيوية لدعم العمليات العسكرية الجارية، مع وجود توجه استراتيجي طويل الأمد نحو تقليص عدد هذه القواعد أو تحويل إدارتها للقوات الوطنية لتجنب الاستهداف المستقبلي.

* سياسي وكاتب.

ظهرت المقالة مُعضلة القواعد العسكرية الأجنبية في الشرق الأوسط أولاً على أنباء تونس.

        العقيد محسن بن عيسى

في سنة 1932، تبادل عقلان عظيمان رسالتين لا تزالان  تدق جدران التاريخ: سأل ألبرت أينشتاين سيغموند فرويد ببساطة، لماذا الحرب؟  فأجابه بما لم يُرد أحد سماعه: الحرب ليست شذوذًا في التاريخ، بل هي المنطق الداخلي للإنسان حين يُفلت من قيوده. لم يكن ذلك الحوار نبوءةً للماضي، بل مرآة للحاضر. فما يشهده الشرق الأوسط والخليج اليوم ليس استثناءً في سجلات البشرية، بل هو تجسيدٌ حيٌّ لتلك النبوءة السوداء: الحرب تستمر طالما وجدت غريزةُ العدوان تبريرًا أخلاقيًا، أو مظلومية تاريخية، أو إيديولوجيا دينية تُضفي عليها قداسةً زائفة.

السؤال الذي يفرضه الواقع اليوم لم يعد متى تتوقف النيران؟ بل صار أكثر إيلامًا: كيف يمكن بناء إنسان لا يرى في فناء الآخر شرطَا لبقائه.  

حين يصبح القانون شاهدًا لا حكمًا

ثمّة مفارقة مؤلمة يكشفها مشهد الشرق الأوسط والخليج الراهن : أن المؤسسات الدولية التي أُسِّست لتحويل القوة إلى قانون باتت هي ذاتها أداةً تشرعن القوة وتحصّنها. عندما يعجز القانون عن حماية الضعيف من القوي، لا يختفي العنف، بل يعود إلى منابعه الغريزية الأولى، إلى ذلك “العنف البدائي” الذي تحدث عنه فرويد حين حذّر من أنّ الانسان لا يتخلى عن غرائزه، بل يُزيّنها.

لم تنشأ الحروب التي تعصف بالمنطقة العربية والإسلامية من العدم، ولم تكن مجرد موجة عابرة. هي تقاطعٌ محكم بين جذور نفسية عميقة أشار إليها فرويد، ومصالح جيوسياسية باردة حذّر منها أينشتاين. لفهمهما حقّا لا بد من النظر في وقت واحد إلى “المحرّك الداخلي” الذي يجعل من المنطقة أرضَا قابلة للاشتعال، وإلى ” اليد الخارجية” التي تضرم النار وتصبّ عليها الزيت.

الداخل العربي يحمل جراحًا لم تندمل: إرث اتفاقية سايكس بيكو الذي رسم حدودًا بالمسطرة لا بمنطق التاريخ أو الجغرافيا البشرية، وأزمة الشرعية السياسية التي حوّلت الحاكم والمحكوم إلى طرفين في حالة حرب باردة دائمة، فضلاً عن الصراعات الإيديولوجية التي جعلت المشاريع القومية والإسلامية والطائفية تتنافس بدل ان تبني الأوطان.

واشنطن : حارس النفط أم صانع الفوضى؟

لم تتعامل الولايات المتحدة مع الشرق الأوسط والخليج كمنطقة شعوب وحضارات، بل كـ ” خزّان طاقة استراتيجي” و ” رقعة شطرنج ” تُدار عليها المنافسة الكبرى ضد الاتحاد السوفياتي أمس، وضد الصين وروسيا اليوم.

منذ أيزنهاور وعقيدة “ملء الفراغ”، لم تتغير المعادلة السياسية : أي استقلالية إقليمية حقيقية هي تهديد يجب احتواؤه. والنموذج الأكثر فداحةً يبقى العراق سنة 2003: دولة تحوّلت بقرار خارجي من جسد عربي إلى خراب ممنهج. لم يكن الهدف المُعلن هو ما حدث، لكن النتيجة كانت واضحة لكل عينٍ تُبصر. دولة مفككة، وميليشيات تملأ الفراغ، وحربٌ أهلية تصدّر إلى الجوار. وفي هذا الفضاء من الفوضى المُدارة، تنتهج واشنطن أحيانًا ما يمكن تسميته ” التوازن القلق”: دعم أطراف متضادة لضمان ألّا تصعد قوة إقليمية واحدة تستطيع الهيمنة على النفط والغاز أو تهديد مصالحها الاستراتيجية.

وليس سرًا ان استمرار التوتر هو في جوهره مصلحة اقتصادية راسخة لمجمع الصناعات العسكرية الأمريكية. فالدول العربية والإسلامية تتصدر قائمة أكبر مُستوردي السلاح الأمريكي وذلك ليست مصادفة، بل هي جزء من البنية الأساسية للسياسة الخارجية.

إسرائيل المركز القلق

لا يمكن قراءة مشهد الشرق الأوسط والخليج دون الوقوف طويلاً عند إسرائيل، هذا الكيان الذي يراه الوجدان العربي جسمًا زُرع في قلب المنطقة وأضحى محورًا لصراعاتها المتشعبة.  لاتزال “عقيدة بيغن” هي الفقرة الأولى  من عقيدة الأمن الإسرائيلي: منع أي دولة مجاورة من امتلاك قوة عسكرية أو نووية تُهدد التفوق الإسرائيلي النوعي ولو استدعى ذلك ضربات عسكرية استباقية، من العراق إلى السودان و لبنان وصولاً إلى طهران.

وثمة استراتيجية أخرى غير مُعلنة لكنها مقروءة تاريخيا. لقد نُسبت إلى بعض الدوائر الإسرائيلية – لعل أبرز تجلياتها وثيقة يينون 1982- والتي تقضي بتحويل الدول العربية الكبرى إلى دويلات طائفية وعرقية متناحرة. والمتأمل في خارطة التشرذم الراهنة في ليبيا واليمن والعراق وسوريا لا يملك إلاّ أن يستجلي مدى ما تحقّق من هذا التصور سواءً بفعل التخطيط أو بفعل الظروف التي أتاح لها هذا التخطيط أن تنمو.

الشراكة العضوية: واشنطن – تل أبيب

لم يكن التقاطع بين واشنطن وتل أبيب مجرد تحالف براغماتي تحكمه المصالح المشتركة، بل شراكةٌ عضوية رسّخت منطقًا مزدوجاً أشلّ الإرادة الدولية: ” الفيتو السياسي” الذي يحمي إسرائيل في كل المحافل ويحول دون محاسبتها، ويُعمّق في الوجدان العربي والإسلامي ذلك الشعور المتراكم بالظلم الذي يحوّله فرويد إلى وقود للتطرف حين تغيب العدالة وتُسدّ المنافذ. ومشاريع الشرق الأوسط الجديد” التي روّجت لها الإدارات الأمريكية المتعاقبة والتي كانت تسعى في جوهرها إلى دمج إسرائيل في المنطقة وتطبيع وجودها بما يغيّر قواعد اللعبة. غير أنها أفرزت في المقابل استقطابًا حادًا بين دول ما يُسمى “الاعتدال” ودول ” المقاومة”، وحوّلت المنطقة إلى ساحة تتصادم فيها مشاريع الهيمنة لا مشاريع التنمية.

إذا كان أينشتاين يرى أن الحرب ثمرةُ غياب ” سلطة قانونية عادلة تعلو الجميع”، فإن واشنطن نصّبت نفسها قانونًا بلا رقيب، وجعلت إسرائيل استثناءً بلا سابقة. وإذا كان فرويد يرى أن الحرب غريزة تدمير تبحث عن مخرج فإن هاتين السياستين نجحتا في توجيه هذه الغريزة نحو الداخل العربي ذاته، حتى صارت الحروب بالوكالة أرخص أدوات الهيمنة واكثرها فاعلية.

مشهد ودروس الحرب الراهنة

تبدأ حرب الشرق الأوسط والخليج من حيث انتهى حوار أينشتاين وفرويد: ليس فشلاً دبلوماسيًا عارضًا، بل انفجارًا لغريزة تدمير غُذّيت لعقود بالحصار والإذلال والإقصاء. ما يجري في المنطقة هو صدامٌ بين إرادات دولية راهنت جميعها على أن العنف هو اللغة الوحيدة التي يُفهم بها الآخر. وفي هذا، تتجلّى خيبة ” عُصبة الأمم” في خليفتها ” الأمم المتحدة” التي باتت منبرًا للخطب لا منصّةً للعدالة.

الأزمة المتصاعدة بين إيران ودول الخليج ليست مجرد مناوشات في حدود التوتر الإقليمي المألوف. إنها تحوّلٌ جذري في بنية الأمن الإقليمي بأكمله. كانت دول الخليج، خاصة في أعقاب اتفاق بيكين 2023، تسلك مسارًا واعدًا نحو  “الحياد الإيجابي” والتعامل مع المحيط على أساس المصالح المشتركة لا حسابات العداوة الدائمة مع بعض الاستثناءات. لكن الحرب الجارية أثبتت أن  هذا المسار يتهشّم تحت ضربات منطق القوة العارية.

تعيش دول الخليج معضلة حقيقية: كيف تحمي نفسها في ساحة لم تختر الدخول إليها؟ فهي ليست طرفًا في اتخاذ قرار الحرب، لكنها أصبحت هدفًا في ميدانها. والأخطر أن انهيار إيران لن يُنتج بالضرورة جارًا أكثر أمنًا، بل قد يُنتج ” دولة فاشلة” وميليشيات خارج أيّ سيطرة، وهو كابوس أشدّ وطأة من عدو منظّم ومنضبط. هكذا تتحول إيران من حسابات الردع العقلاني إلى ” الانتقام الوجودي” وتتحول المنطقة بأسرها إلى رهينة لسباق تصعيد لا يُعرف أين ينتهي.  أطلقت أمريكا وإسرائيل عمليتهما العسكرية بهدف ” تغيير قواعد اللعبة” في الملف النووي، لكنهما لم تحسبا بالقدر الكافي الفراغ الأمني الهائل الذي تخلّفه إزاحة نظام مهما يكن.  

تكشف هذه الحرب عن دروس يعرفها التاريخ جيدًا لكن السياسيين يتناسونها دائمًا: الأمن لا يُشترى بالاتفاقيات وحدها، بل يُبنى على قوة ردع حقيقية تجعل ثمن العدوان أعلى من مكاسبه. ومأساة الجوار الجغرافي التي تُجبر الدول على الاصطفاف ليس حبًّا في الحرب، بل دفاعًا عن وجودها أمام هاويةٍ لا تسألها رأيها. ودرسٌ ثالثٌ سطّره التاريخ بدماء كثيرة: الحروب في هذه المنطقة لا تنتهي بانتصار عسكري حاسم، بل بإنهاك جماعي يجعل الجميع يراجعون حساباتهم.

لم تجب هذه الحرب عن السؤال الذي طرحه أينشتاين، لكنها أضافت إليه سؤالا أكثر إلحاحًا: هل نحن على استعداد لدفع ثمن سلام حقيقي، ثمنًا يشمل انصاف المظلوم ومحاسبة القوي وبناء إنسان جديد يختار التعايش بالبناء لا بالدمار؟

ظهرت المقالة حرب الشرق الأوسط والخليج : غريزة الدمار أولاً على أنباء تونس.

“وجدّدت تونس، في هذا الظرف بالغ الخطورة، تمسّكها باحترام مبدأ سيادة الدول، وإدانتها كلّ اعتداء على أراضي أيّ دولة أو انتهاك حرمتها الترابية”، مؤكدة في هذا السياق “رفضها المطلق لأيّ استهداف لأراضي دول عربية شقيقة”، دون تسمية أي من مرتكبي الهجمات، وهم إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى.

وأعربت تونس “عن تضامنها الكامل مع كلّ من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة العراق”، وفق المصدر ذاته.

“كما دعت تونس، من منطلق تمسّكها بالأخوّة العربية والإسلامية وتعلّقها الشديد بقواعد القانون الدولي ومبدإ حلّ الخلافات بالطرق السلمية، كافة الأطراف إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية وتغليب الحكمة والعودة إلى طاولة المفاوضات وتجنّب المزيد من التصعيد حقنا لدماء الأبرياء والحفاظ على مقدّرات شعوب المنطقة”.

وشدّدت في هذا الإطار على “ضرورة تحمّل مجلس الأمن لمسؤولياته واتّخاذ ما يلزم من تدابير للحفاظ على السلم والأمن الدوليين”، حسب نص البيان.

ظهرت المقالة الشرق الأوسط : تونس تدين “كلّ اعتداء على أراضي أيّ دولة أو انتهاك حرمتها الترابية” أولاً على أنباء تونس.