أمّا بعد،
وقد مرّت سنتان من حكم الأستاذ قيس سعيّد الفردي للدولة، بعد أن إستشار وإستفتى وأصدر دستورا على مقاسه وأرسى برلمانه القاعدي ولجنة الصلح الجزائي الّتي لازلنا نترقب المليارات الّتي ستدرّها على شركاته الأهليّةـ ألم يحن وقت السؤال؟

حيث تابعت منظّمة أنا يقظ تعهّدات ووعود رئيس الجمهوريّة الّتي لم يطلقها في اطار برنامج انتخابي بل كانت وعودا مشتتة تعهّد بها استجابة للظروف و الظغوط الشعبيّة والأزمات الّتي شهدتها الدولة طيلة فترة حكمه وتفاقمت منذ توليه مقاليد الحكم بشكل فردي،

🔴أوّلا- نذكّر بالفصل الخامس من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلّق بتنظيم الجمعيات الّذي جاء فيه مايلي “للجمعيّة حق تقييم دور مؤسسات الدولة وتقديم مقترحات لتحسين أدائها.”

🔴ثانيا- لقد قدّم السيّد رئيس الجمهوريّة “مشروعه” كبديل لمنظومة لا ننكر فسادها وعجزها عن ادارة الدولة بل دفعت بنا دولة وشعبا نحو المجهول، إلا أنّه لم يفشل فقط في إصلاح ما افسده السابقون بل هدّم المؤسسات و المكتسبات الديمقراطيّة الّتي ناضل الشعب من أجل تحقيقها،

🔴ثالثا- إنّ الفشل وانعدام الكفاءة اللّذان اتسمت بهما تعيينات وقرارات السيّد رئيس الجمهوريّة، جعلت تولي مناصب هامّة في الدولة مدعاة للسخرية ومرتعا لمنعدمي الإستحقاق والجدارة، إذ صار يعيّن ويعفي من يريد متى يريد يقيل أو يستقيل من خدمته الوزراء و المستشارون و الولاة و رؤساء اللّجان دون تفسير أو تبرير كأنّ الشعب لا حق له في مساءلة صاحب الجاه الّذي طالما حذرناه من توخي طريق تعيين المتملّقين الموالين دونا عن الأكفاء،

🔴رابعا- استثمر السيّد رئيس الجمهوريّة طيلة السنتين الماضيتين في تأجيج نيران الكره بين صفوف المواطنين، من خلال خطابه المشحون بالعنصريّة والتخوين والإتهام بالعمالة والتآمر وما لبث يثير العداوة حتى يزيد بقمعها من عظمة نفسه، مخرجا أسوء ما في الناس من عنصريّة وعنف وقمع ضد كل من اختلف عنهم عرقيا أو فكريا، بل استثمر كره طيف واسع من التونسيين للطبقة السياسية جراء فشلها في خلق فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية وسعيها لخدمة مصالحها الشخصية الضيقة وحول هذا الكره الى وقود حيوي لنظام حكمه الفردي وحصنا امام جميع محاولات التقييم الموضوعي لسياساته العمومية، فاصبح كل ناقد خائنا عميلا وصار كل مطبل وطنيا حدّ النخاع،

🔴خامسا- مراسيم السيّد الرئيس دليل على أنه ” لا يوجد طغيان أكثر قسوة من الطغيان الذي يمارس في ظل القوانين وبألوان العدالة.” فقد شدّ المرسوم 54 سيء الذكر الخناق على حريّة التعبير جاعلا من الحق في التعبير و الصحافة والنشر حقل ألغام يهدد كلّ من تسوّل له نفسه التطرّق إلى سياسات الرئيس وحكومته بالنقد أو السؤال، ولا داعي أن نذكر مراسيما صدرت لتبقى حبرا على ورق في ظل فشل حكومة الرئيس في تطبيق أي منها بسبب عجزها التام عن وضع سياسة عموميّة واضحة في أي مجال،

🔴سادسا- معضلتنا في قضاءنا الّذي يأبى أن يستقل ويأبى أن يوازن كفّة السلطات، هددهم الرئيس حين قال “فمن يجرؤ على تبرئتهم فهم شريك لهم” وقضاؤنا لن يجرؤ على مخالفة “التعليمات إلي مالفوق”، المحكمة الإداريّة لن تلغي مراسيم الرئيس و حتى إن فعلت فإنّ “الوظيفة التنفيذيّة” لن تنفذ أحكامها، ولا يضرب القضاة طويلا من أجل الإستقلاليّة فهي ليست منحة ستصرف في مرتباتهم آخر الشهر،

⬅️وعليه والحال أن وضع الدولة إقتصاديا وإجتماعيا وسياسيّا في تدهور،في ظلّ قضاء مكبّل مُرَهَّب وبرلمان من ورق، ونحن نشهد أيّاما صار فيها وطننا ظالما للغريب و اللاّجئ والضعيف والصغير ونحن نرى دولة لا تحرّك ساكنا أمام مشاكل شعبها وتسطو على مطالبه لتحملها شعارات شعبويّة تطلقها في الخطابات وتفعل عكسها في القرارت فإنّنا نطـــــالب بما يلي:

⚫الإفراج عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وتمكينهم من حقهم في محاكمة عادلة دون تدخّل أوتأثير من الرئيس ووزيرة العدل على القضاة المباشرين لملفاتهم،

⚫ايقاف التضييقات الممارسة على الصحفيين والناشطين والنقابيين والمعارضين لنظام قيس سعيّد وفك الخناق عن الفضاء العامّ،

⚫رحيل نظام قيس سعيّد عن الحكم وإرساء نظام ديمقراطي حقيقي قائم على مبادئ الحرية والعدالة والوحدة الوطنية، ويقود البلاد نحو بر الأمان ويرتقي بالواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنات والمواطنين دون استثناء أو إقصاء، وذاك احتراما لتضحيات شهداء ومناضلات ومناضلي هذا الوطن.

ظهرت المقالة بيان انا يقظ: رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيّد: لِمَ لَمْ تمهّد لها الطريق يا عمر؟ أولاً على أنباء تونس.

في هذا الصدد نفى وجدي بلومي رئيس منظمة أنا يقظ في تدوينة عبر حسابه الرسمي فايسبوك ما رُوّج مؤكدا أن ” المنظمة لم تتلق أو ممثلوها كما يشاع أي اشعار أو استدعاء من أي جهة قضائية”.

وشدد هذا الأخير على أن “المنظمة ستتقدم بقضايا ضد كل من يبث الأخبار الزائفة ويسيء لها أو لأعضائها أو العاملين فيها وفق ما جاء في نفس التدوينة”.

مصدر الخبر:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=128550103502249&set=a.110013922022534
مصدر التثبت:
https://www.facebook.com/wajdi.belloumi

ظهرت المقالة زائف/ منظمة “انا يقظ” تنفي خبر إحالتها على التحقيق أولاً على أنباء تونس.

كما كشفت التحقيق الذي نشرته المنظمة عن وجود تضارب للمصالح في الشركة بخصوص أشغال التهيئة، موضحة أن محمد الماطوسي الّذي يشغل خطّة مدير الموارد البشريّة بشركة SICAM هو عضو المجلس البلدي بمجاز الباب وان ذلك جعل البلدية المذكورة تلتزم الصمت حيال ما يجري.

وفيما يلي نص التحقيق كاملا كما نشرته منظمة أنا يقظ على صفحتها الرسمية بموفع “فايس بوك”.

تحقيقات “أنا يقظ”: شركة SICAM، الرأسمال الوطني الّذي يستنزف الوطن ويُقرف المواطن

في إطار تحقيقاتها، تحصّلت منظّمة “أنا يقظ” على معطيات ووثائق من جهات رسميّة تؤكّد أنّ شركة “سيكام” المملوكة من “مجموعة بياحي” تقوم بإنجاز أشغال تهيئة وحفريات للأسس فوق منطقة خضراء طبيعيّة ولا يسمح بها البناء وأخرى فوق منطقة مصنفة سكنيّة دون الحصول على رخصة ودون احترام صبغة المنطقة مع مخالفة مثال التهيئة العمرانية لبلدية مجاز الباب ورغم رفض اللجنة الفنية الجهوية لرخص البناء بباجة طلب رخصة تهيئة المصنع المقدمة من قبل شركة المصبرات الغذائية سيكام SICAM.

وحيث تأكّدنا أنّ متساكني المنطقة الجوار سبق وأن توجّهوا بمطالب إلى السّلطات المحليّة من بلديّة وولاية لمطالبتهم منذ فيفري 2019 بالتدخّل لوضع حدّ للتوسّع غير القانوني لشركة “سيكام” للصناعات الغذائيّة لما ينتج عنه من تزايد في نسب التلوّث البيئي وتصاعد الأتربة والاكتظاظ في الطرقات بسبب التوقّف غير النظامي للشاحنات والروائح الكريهة الناتجة عن تخمّر الطماطم والضحيح وارتجاج المباني المجاورة جراء الحفريات العميقة إلى جانب الإضرار بالمائدة المائيّة رغم ما تعانيه البلاد التّونسيّة من شحّ في المياه وتراجع للغطاء النّباتي. هذا إضافة إلى الاستيلاء على نهجين من مثال التهيئة العمرانية كلّ منهما بعرض 12 مترا وادماجهما داخل مجال الشركة بالإضافة إلى فتح طريق للشاحنات من الحزامية GP5 بطريقة غير قانونية وهو ما يمنع المواطنين من المرور واستعمال الأنهج.

وعلى إثر انطلاق الأشغال فوق المنطقة الطبيعيّة الخضراء مؤخّرا وفوق المنطقة السكنية تمّت مراسلة رئيس بلدية مجاز الباب بتاريخ 7 مارس 2022 من قبل مجموعة من متساكني المنطقة لطلب إيقاف الأشغال الكبرى فوق أراضي محميّة بمقتضى مثال التهيئة العمرانيّة وجوبهت المراسلة بصمت الإدارة الّتي رفضت ضمنيّا أن تتدخّل لوضع حدّ لتغوّل مصنع تحويل الطماطم “سيكام” لوكيله “الطّاهر البيّاحي” الّذي فرّ خارج البلاد التونسية قبل يوم من صدور حكم قضائي ضدّه بعامين سجن بتهمة تدليس في قضيّة عقارية.

وحيث أنّ صمت البلدية يمكن أن نفهمه دون أن نتقبّله باعتبار أنّ السيد محمد الماطوسي الّذي يشغل خطّة مدير الموارد البشريّة بشركة SICAM هو عضو المجلس البلدي بمجاز الباب وهو ما يعدّ بابا لتضارب للمصالح.

كما بلغنا من مجموعة من متساكني المنطقة أنّ الرئيس المدير العام لشركة سيكام بصدد التنسيق مع بعض الأطراف النّافذة منها رئيس إحدى الجمعيات الرياضية بالمنطقة والّذي تربطه بشركة “سيكام” معاملات مهنية في محاولة لشراء ذمم المواطنين من خلال عروض متنوّعة: فالمواطن المنزعج من ضجيج الأشغال وارتجاج عقّاره بإمكانه إمّا بيع عقّاره بمبلغ 250 ألف دينار وإمّا الحصول على مبلغ يكفيه لخلاص معاليم الكراء لخمس سنوات وإمّا الحصول على مبلغ 6 آلاف دينار لقضاء عطلته الصيفيّة بعيدا عن الضجيج.

من المهمّ التّذكير بأنّ “مجمّع البياحي” -التّابع لأخطبوط العائلات الرّائدة في مجال الرّيع الاقتصادي بتونس- سبق وأن شملته تسريبات “أسرار سويسرية ” الّتي كشف أنّ هذه العائلة لها حساب بنكي مشترك ببنك “Crédit Suisse” الّذي يعدّ ملاذا للأموال المهرّبة بطرق غير قانونيّة.

لا يفوتنا أيضا أن نذكّر بأنّه سبق لمجلس المنافسة وأن أصدر بتاريخ 10 ماي 2018 قرارا يدين شركة “سيكام SICAM” والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة في حقّ الجامعة الوطنيّة للمواد الغذائيّة ومجموعة أخرى من الشركات المصنّعة للطماطم التي سنفرد إحداها بجزء كامل من تحقيقات “أنا يقظ”.

لا يمكننا أن ننسى أنّ رئيس الجمهوريّة الّذي يدّعي أنه يرفض “إجراء حوار مع من نهبوا مقدرات الشعب” سبق وأن استقبل بتاريخ 7 ديسمبر 2021 بالقصر الرئاسي بقرطاج “الطيب البياحي”، رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، وأحد أعمدة مجمع البياحي مالك شركة سيكام SICAM شقيق “الطاهر البيّاحي” وكيل شركة “سيكام” الّتي تنهب أراضي الدّولة التّونسيّة وتستنزف ثرواتها بطريقة غير قانونيّة. وكان من بين ما أكّد عليه رئيس الجمهوريّة خلال هذا اللقاء هو “إدراكه لمدى أهمية توفير الظّروف المناسبة حتّى يواصل رجال الأعمال الوطنيون الاضطلاع بدورهم المركزي في خلق الثروة في تونس”. هذا ما صرّح به رئيس الجمهوريّة للبيّاحي ليخفي من ورائه استعداد الدّولة بمختلف أجهزتها وأذرعها في حماية سارقي الثروة في تونس.

اليوم رئيس الجمهوريّة ليس له من الشّجاعة والإرادة ما يجعله يكون منسجما مع خطابه الهلامي الّذي يتأكّد في كلّ مرّة أنّه لا يهدف إلّا لمزيد تخدير المُخَدَّرِين وتجويع الجائعين وحماية المستكرشين.

نريد أن نذكّر رئيس الجمهوريّة قيس سعيد بأنّه ” ليست البطولة أن تجلس فوق ظهور الدّبابات بل أن تقف أمامها”.

عذرا سيّدي رئيس الجمهوريّة، فنحن أخطأنا التّوصيف

اليوم أنت لا تجلس فوق ظهور الدبابات بل تجالسها وتخطّ بقلمك أسماء ممثّليها، الّتي تقتنص ثروات الوطن، في أوامر رئاسيّة ليكونوا شركائك في بناء جمهوريّتك الجديدة!

ظهرت المقالة “انا يقظ” تنشر تحقيقا حول شركة SICAM التابعة لمجمّع البياحي وتتحدث عن تجاوزات قانونية وتضارب مصالح ومحاولة لشراء ذمم المواطنين أولاً على أنباء تونس.

ليس بالغريب أن أجد نفسي محل تشويه وكيل التهم دون أي تثبت أو تأكد، حيث نشرت منظمة مأجورة تدوينة تضمنت تشويها لشخصي وإتهامات لا أساس لها من الصحة إدعت فيها إسنادي قطعة أرض بمنطقة فلاحية على اساس المحسوبية و المحاباة واستغلال النفوذ.أقول أنه ليس بالغريب في زمن أصبح فيه التضليل وهتك الأعراض ورمي الناس بالاتهامات دون تثبت أو تدقيق في كل ما يقومون بنشره فقط لجلب الانتباه.

أولا مسألة إسناد الأراضي الاشتراكية هي مسألة تتداخل فيها عدة أطراف جهوية وليست قرارا فرديا أو يخص مجموعة بعينها بما في ذلك وزارة الفلاحة على اعتبار ان تبديل الصبغة و الاستخراج من مشمولات الوزارة المذكورة سلفا .
ثانيا اتحداهم أن يأتي أحدهم بوثيقة ملكيتي لأرض تم إسنادها لي أو قبلت إسنادها لشخصي من اي طرف كان.
ثالثا ليس لي أي عقار تم إسناده لي لا من قريب ولا من بعيد من قبل مجلس التصرف المذكور في اتهامهم لي.
رابعا ليس لي ما أخافه لأخشى المحاسبة من اي جهة ودخولي لمجلس النواب كان لخدمة ولايتي دون أي تمييز وبذلت ومازلت سأبذل جهدي وكل ما بإستطاعتي لخدمة الناس وما ينفعهم.
اتهام الناس بالكذب و الزور و البهتان دون تأكد هي صفة المبتزين وشخصي لا يرضخ لأي كان، كما أقولها في العلن اتحداهم من جديد أن يثبتوا صدق أكاذيبهم وإفتراءاتهم، أما بالنسبة لي فسأتوجه للقضاء وهو الفيصل في هذا إيمانا مني بدولة القانون و المؤسسات وعلوية القضاء و تحكيمه الضامن لحق كل المواطنين.
كما يقال في مثلنا الشعبي “لا تعمل لا تخاف”
في المحكمة أثبتوا صدق ما إدعيتم.

طارق البراهمي”.

ظهرت المقالة اتهمته بالفساد، النائب طارق البراهمي يرد على”انا يقظ”: “ساتوجه للقضاء و هو الفيصل” ضد هذه “المنظمة المأجورة” أولاً على أنباء تونس.

نشرت منظمة أنا يقظ مساء الثلاثاء 6 أفريل 2021 على صفحات التواصل الاجتماعي ما يلي بخصوص نبيل القروي رئيس قلب حزب تونس، على ذمة التحقيق في شبهة تبييض أموال منذ 24 ديسمبر 2020.

“أصدرت الدائرة الجزائية بمحكمة التعقيب منذ قليل قرارا بالرفض شكلا استنادا إلى الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية، وذلك بخصوص الطعن الذي تقدم به رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي ضد قرار دائرة التهام برفض الافراج عنه مقابل كفالة مالية قدرها 10 مليون دينار.

وتعود أطوار القضية إلى شكاية كانت قد قدمتها منظمة أنا يقظ للنيابة العمومية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي في سبتمبر 2016 ضد الشقيقين نبيل القروي وغازي القروي النائب الحالي بالبرلمان من أجل الاشتباه في تورطهما في جرائم تعلقت بغسل وتبييض الأموال”.

ظهرت المقالة انا يقظ: محكمة التعقيب ترفض الطعن الذي تقدم به القروي ضد قرار رفض الإفراج عنه مقابل كفالة ب10 مليون دينار أولاً على أنباء تونس.

تقدمت منظمة أنا يقظ، وفق ما نشرته اليوم السبت 13 مارس 2021 على صفحتها الرسمية، بصفحات التواصل الاجتماعي،

بمطلب نفاذ للمعلومة لوزارة الدفاع الوطني بتاريخ 1 مارس 2021 لمعرفة ما إذا قامت الإدارة العامة للصحة العسكرية بتلقيح القيادات العسكرية أو أي جهة أخرى بعد تلقي رئاسة الجمهورية لجرعات من لقاح مضاد لفيروس كورونا من دولة الإمارات في شكل هبة.

و كانت إجابة الوزارة أنه “لم يتم القيام بأية عملية تلقيح لأي جهة أو قيادة بوزارة الدفاع الوطني”.

ظهرت المقالة وزارة الدفاع ترد على مطلب انا يقظ حول تلقي، من عدمه، مسؤولين جرعات من لقاح ضد الكورونا من الامارات (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

طالب رئيس كتلة قلب تونس بالبرلمان اسامة الخليفي خلال استضافته اليوم الاثنين 18 جانفي 2021 في برنامج ‘الماتينال’ على اذاعة شمس اف ام بضرورة التحقيق الجدي في احداث الشغب والتخريب التي قام بها عدد من الشباب في بعض الجهات وطالت الممتلكات الخاصة والعامة، مشيرا الى أن كتلته تدين هذه الأعمال وانه لا يجب تسييس الوقائع والابتعاد عن كل التجاذبات وان التعامل الامني هو الحل وفق قوله.

ومن جهة اخرى قال الخليفي انهم باركوا التحوير الوزاري الذي قام به رئيس الحكومة هشام مشيشي لان رئيس الحكومة اصبح الرئيس الفعلي وبدون منازع للحكومة حسب ما تخوله له صلاحياته وهو مكسب هام على حد تعبيره.

واضاف الخليفي انهم طالبوا بحكومة مسيسة وليست حزبية، مشيرا الى وزير الطاقة والمناجم سفيان بن تونس قريب من حزب قلب تونس وانه كفاءة كبيرة، لكن منظمة ‘انا يقظ’ لها حساسية مفرطة من قلب تونس ومن رئيسه نبيل القروي، رغم ان وفد عن الحزب زار المنظمة وطالبها بضرورة الحيادية في القضية معتبرا ان بن تونس كان صديق وشريك المحامي الذي قام بعقد اللوبينغ وهو امر عادي على حد قوله.

ظهرت المقالة الخليفي :”هشام مشيشي أصبح الرئيس الفعلي وبدون منازع للحكومة بعد التحوير الوزاري” أولاً على أنباء تونس.

استمعت الإدارة الفرعيّة للأبحاث الاقتصادية والماليّة صباح اليوم الخميس 22 أكتوبر 2020 لمنظمة أنا يقظ، تطبيقا لإنابة عدليّة من النيابة العموميّة في شكاية رفعتها المنظمة ضد رئيس الجامعة التونسيّة لكرة القدم وديع الجريء وذلك بتهمة الاضرار بالإدارة وتحقيق فائدة للغير دون وجه حق.

وكانت منظمة انا يقظ تقدمت بشكاية ضد الجريء في وجود شبهة فساد في الحصول على إعفاء ديواني لأحد المزودين دون احترام الصيّغ القانونيّة.

وحسب ما نشرته المنظمة على صفحتها الرسمية فايسبوك فانّها قد قدمت خلال الاستماع أدلتها وقرائنها في انتظار الاستماع الى بقية الشهود والمتهمين.

وتأتي هذه الشكوى حسب ما اكدته المنظمة سابقا انها جاءت على خلفية تقدم الجامعة التونسيّة لكرة القدم في شخص ممثلها القانوني، بطلب تأشير على إعفاء جبائي قصد تسريح بضاعة دون دفع المعاليم الديوانيّة والأداءات المستوجبة لفائدة “شركة Uhlsport” التي تزود المنتخبات الوطنية لكرة القدم بالأزياء الرياضية.

وأضافت المنظمة أن اللجنة التابعة لوزارة الشباب والرياضة قد رفضت إسناد أي امتياز ديواني لهذه الشركة وذلك بسبب تفطنها الى خلل على مستوى الفواتير المقدمة من طرف الجامعة التونسية لكرة القدم، وعلى الرغم من قرار الرفض الصادر عن وزارة الإشراف، قام رئيس الجامعة وديع الجريء بتجاوزها متوجها بمطلب ثان مباشرة الى المصالح المختصة للديوانة أفضى إلى إسناد الامتياز الديواني للمزود المذكور.

علاوة على ذلك فإن قرار الإعفاء الجمركي المنتقد لم يحترم الإجراءات المعمول بها إذ لم يكن مؤشرا من قبل مصالح وزارة المالية.

دلال بوجبلي

ظهرت المقالة إدارة الأبحاث الاقتصادية والماليّة تستمع لمنظمة ‘أنا يقظ’ في قضيتها ضدّ وديع الجريء أولاً على أنباء تونس.

قامت منظمة أنا يقظ بحشد 250 متطوعا لتعقيم محطات النقل العمومي بصفة يومية للتوقي من فيروس كوفيد 19 وذلك بالشراكة مع شركة نقل تونس.

يجدر بالذكر بأن منظمة أنا يقظ وضعت على ذمة المواطنين موقع بالكمشة الذي أنجز بالشراكة مع وزارة الشؤون المحلية للتبليغ عن مخالفات حفظ الصحة في كافة أنحاء الجمهورية.

هذا وطورت المنظمة موقع واب وتطبيقة ذكية تمكن وزارة الصحة من متابعة التونسيين العائدين من الخارج وحالات الاصابة المحتملة ومدى التزامهم بالحجر الصحي الذاتي.

ووضعت منظمة أنا يقظ على ذمة وزارة الصحة أيضا مركز نداء يعمل 24 ساعة لتلقي اتصالات المواطنين و الاجابة عن استفساراتهم و تشكياتهم فيما يخص كوفيد 19 ويهدف مركز النداء أساسا الى التخفيف عن الضغط المركز على الرقم 190.

ظهرت المقالة منظمة أنا يقظ تقوم بحملة تعقيم لمحطات النقل العمومي بالشراكة مع شركة نقل تونس أولاً على أنباء تونس.

نشرت منظمة ‘أنا يقظ’ على صفحتها الرسمية فايسبوك بعد ظهر اليوم الاربعاء 11 مارس 2020 انها تقدمت بدعوى رسمية لدى الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة ضد الجامعة التونسية لكرة القدم موضوعها قضيّة في تأجيل وتوقيف تنفيذ أشغال الجلسة العامّة الخارقة للعادة الانتخابية التّي ستنعقد يوم 14 مارس 2020 لمخالفة الجامعة التونسية للمرسوم 88 من النظام الداخلي للجامعة و قواعد الفيفا, ولوجود شبهات تضارب المصالح صلب المكتب الجامعي واللجنة المستقلة للانتخابات ولغياب الذوق القانوني السليم.

نص الدعوى:

على إثر انطلاق مرحلة قبول الترشحات لانتخابات الجامعة التونسيّة لكرة القدم للمدّة النيابيّة 2020-2024 التّي ستجرى يوم 14 مارس 2020. أودع السيّد أشرف العواّدي رئيس منظمة أنا يقظ ملف ترشح قائمته لعضوية المكتب الجامعي لكرة القدم يوم 22 فيفري 2020 لدى مكتب الضبط بالجامعة التونسية لكرة القدم، كما قدم في نفس التاريخ طعنا في قائمة منافسة يترأسها السيد وديع الجريء التي لا يتوفر في أعضائها شروط الترشح لعضوية المكتب الجامعي.

 في اليوم الموالي 23 فيفري 2020 تم إعلام أشرف العوادي برفض قائمته وقبول ترشح القائمة المطعون في ترشحها، وهو ما يمثل اخلالا واضحا يتمثل في غياب الذوق القانوني وعدم احترام اجال التقاضي فيما يتعلق بالطعن المقدم ضد قائمة السيد وديع الجريء. فكأنما اللجنة “المستقلة” رفضت الطعن دون الاطلاع عليه ودون التثبت من صحة المعطيات المضمنة فيه. 

 وفي تناغم مع قوانين الجامعة الوطنيّة لكرة القدم، قام المدّعي (أشرف العوّادي) بإيداع عريضة لدى اللّجنة المستقلّة للانتخابات يوم 25 فيفري 2020 احتجاجا على رفض قائمته.

لم يكتفي المترشّح بذلك، إذ توجّه كذلك يوم 25 فيفري 2020 بطعنين إلى اللّجنة الوطنيّة للاستئناف ضدّ اللّجنة المستقلّة للانتخابات.

تمثل الطعن الأوّل في وضعيّة تضارب المصالح ومخالفة القانون لأحد أعضاء اللّجنة المصدرة للقرارات.

أمّا الطعن الثاني فقد استنكر بمقتضاه عدم تمكين قائمة محاربي الفساد من الفترة الزمنيّة القانونيّة لاستكمال الوثائق وفق ما يقتضيها القانون.

كما توجّه المدّعي بطعن آخر يوم 26 فيفري 2020 دفع خلاله بمخالفة قائمة المترشّح وديع الجريء لقانون الجمعيّات نظرا لجمع أحد المترشحين في قائمته بين النشاط السياسي والنشاط الرياضي، ليتم مجددا اعلام أشرف العوادي برفض طعنه بعد أقل من 24 ساعة من توصل الجامعة بالطعن.

وفي مواصلة لممارسة حقّه في التقاضي استأنف العوّادي بتاريخ 28 فيفري 2020 قرار الهيئة المستقلّة للانتخابات القاضي برفض ترشح قائمته أمام اللجنة الوطنية للاستئناف التي قامت باستدعائه عن طريق البريد الالكتروني على السّاعة الثامنة مساءا (خارج التوقيت الإداري) للحضور إلى جلسة يوم 29 فيفري 2020 أي بعد أقل من 12 ساعة من تاريخ مراسلة الجامعة للسيد أشرف العوادي.

ولعدم تمكّنه من تكليف محامي في تلك الفترة الزمنيّة الوجيزة أبلغ يوم الجلسة عجزه عن الحضور من خلال عدل منفّذ، الذّي لم يقبل أي طرف من اللّجنة الوطنيّة للاستئناف أو حتّى من الجامعة التونسيّة لكرة القدم أن يستلم الإبلاغ.

وعلى الرّغم من عدم حضور رئيس القائمة للجلسة، التئمت الجلسة ليصدر قرارها برفض مطلب الاستئناف شكلا.
لقد ضربت الجامعة التونسية لكرة القدم واللجنة ” المستقلة” للانتخابات عرض الحائط بكافة القوانين والمواثيق الرياضية لغاية أولى وأخيرة وهو إيصال مرشح معين الى رئاسة الجامعة لغاية في نفس يعقوب.

شبهة تضارب مصالح صلب اللجنة “المستقلة” للانتخابات:

أنّ نائب رئيس اللّجنة المستقلّة للانتخابات السيّد رضا كريم شغل في وقت ليس ببعيد مهام تنفيذيّة وذلك بتوليه في الفترة الرئاسيّة لوديع الجريء منصب كاتب عام الجامعة وهو كذلك حاليا كاتبا عاما لاتّحاد شمال افريقيا لكرة القدم ضاربا بمقتضى ذلك المعايير الرياضيّة الدوليّة عرض الحائط.

وحيث أن العلاقة المهنيّة السابقة والحاليّة مع رئيس القائمة المنافسة السيّد وديع الجريء تجعله في وضعيّة تضارب مصالح جليّة، الأمر الذّي يجعل مشاركته في قرارات اللّجنة مجانبة للصواب وخارقة للقانون الرياضي الدولي والمحلي على حدّ السواء.

لقد أقرّ الفصل 65 -1 من القانون الأساسي للجامعة التونسيّة لكرة القدم على أنّ “اللّجان المستقلة وأعضائها محمولون على تأدية أنشطتهم ومهامهم بطريقة مستقلّة كلّيا. علاوة على ذلك نصّ الفصل 21 من نفس القانون على ضرورة الانسحاب تلقائيّا في صورة وقوعه في وضعية تضارب مصالح أو شبهة في ذلك.

لكن يبدوا أن الجامعة التونسية لكرة القدم تنقح القوانين وتصيغها لتعاقب كل من يخالفها شريطة ألا يكون المخالف له علاقة بمصلحة المكتب الجامعي ورئيسه.

ان مشاركة السيّد رضا كريم في مداولات اللّجنة المستقلّة للانتخابات وعدم تجنّبه لوضعيّة تضارب المصالح يعتبر خرقا واضحا لأحكام الفصل 19 من مجلة أخلاقياّت الفيفا الذّي يفرض على عضو الّجنة الذّي ” يوجد في وضعيّة تضارب مصالح حاصلة او محتملة ضرورة الامتناع عن المشاركة والمداولات واتّخاذ القرار.

جمع السياسة والرياضة:

تعتبر الجامعة التونسية لكرة القدم جمعيّة رياضيّة حسب مقتضيات الفصل الأوّل من قانونها الأساسي لأحكام القانون الأساسي عدد 59/154 الصادر بتاريخ 07/11/1959 والمتعلّق بالجمعيّات، ذلك وبالرجوع إلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر وبمراجعة القانون المذكور نستشف أنّه وفقا لمقتضيات الفصل 9 منه” لا يمكن أن يكون مؤسسو ومسيّرو الجمعيّة ممن يضطلعون بمسؤوليات ضمن الهياكل المركزيّة المسيّرة للأحزاب السياسيّة.”

حيث وبالرجوع إلى الأسماء الموجودة في قائمة السيّد وديع الجريء وبالتثبّت من قائمة أعضاء المجلس الوطني لحزب تحيا تونس تبيّن لنا أن السّادة حسين جنيّح، هشام بن عمران وحامد المغربي يضطلعون بمسؤوليّة ضمن هيكل مركزي لحزب سياسي.

وحيث بناء على كلّ ما تمّ بيانه سابقا فإنّ ثلاثة أعضاء من قائمة السيّد وديع الجريء لا تتوفّر فيهم الشروط القانونيّة لعضويّة المكتب الجامعي للجامعة التونسيّة لكرة القدم.

قائمة الرئيس قائمة كاملة رغم نقصها:

أنّ الفصل 27 من القانون الداخلي للجامعة وتناغما مع أحكام القانون الأساسي للجامعة، يفرض أصل شهادة أو نسخة مطابقة للأصل تفيد الأقدميّة في الميدان الرياضي كوثيقة من جملة الوثائق الضروريّة لاستكمال ملف الترشّح.

حيث تقدمنا بمكتوب إلى إدارة النجم الرياضي الساحلي للاستفسار عن أقدمية المترشّح حسين جنيّح في التسيير وعن صفته في التسيير (أي بموجب التعيين أو الانتخاب) وعن مسألة تمكينه له من شهادة وعلى إثر ردها اكتشفنا أنّها تؤكد عدم تسليمه لشهادة في الغرض.

وحيث أنّ شهادة التسيير لا تقدّم إلا من قبل الجمعيات التّي ينشط بها المسيرون فانه كان من المفروض على اللجنة المستقلة للانتخابات مطالبة القائمة المترشحة باستكمال الوثائق اللازمة دون غضّ البصر عن شرط دون الآخر من شروط قبول الترشحات لمجرّد أن الممثل القانوني للجامعة هو رئيس لهاته القائمة.

قرارات الجامعة ولجانها منعدمة قانونا:

أن القرارات التي تصدرها الجامعة التونسية لكرة القدم بمختلف لجانها تعتبر منعدمة قانونا وذلك انطلاقا من تاريخ انعقاد الجلسة العامة الانتخابية في 16 مارس 2016. وهو نفس التاريخ الذي أصدرت فيه المحكمة الإدارية حكما استعجاليا يقضي بإيقاف تنفيذ انعقاد الجلية العامة الانتخابية تحت عدد   419572.

هذا القرار جوبه بلامبالاة من طرف رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم الذي امتنع عن تنفيذ قرار المحكمة الإدارية رغم توصله بقرار وقف التنفيذ واستكمل إجراءات الجلسة العامة لتضفي بدورها عن قرارات منعدمة الشرعية القانونية.

وحيث أن الفصل العاشر من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 اقتضى ان عدم التنفيذ المقصود لقرارات المحكمة الادارية يعتبر خطأ.

وعليه فإن أعمال وقرارات الجامعة التونسية لكرة القدم تعتبر ضربا للمبادئ العامة للقانون ولهيبة الدولة.

ختاما، وفي تجاوز صارخ لأحكام الدستور فإن القرارات الصادرة عن المكتب الفيديرالي المنتخب خلال جلسة 2016 تدخل في باب القرارات المنعدمة “المعدومية”.

ضرب لكافة اللوائح والقوانين عرض الحائط ليظل الرئيس رئيسا:

إن الانتصاب الغير القانوني للجنة المستقلة للانتخابات يجعل من جميع قراراتها ومداولاتها التّي شارك فيها أحد أعضائها الموجودين في وضعيّة تضارب مصالح غير قانونيّة وقابلة للمراجعة.

انه لمن الجلي أن الجامعة التونسية لكرة القدم بتركيبتها الحالية تفضل لها غاية واضحة وجلية: إيصال السيد وديع الجريء الى رئاسة الجامعة مهما كلف ذلك بيد أن تفضيل مترشّح عن آخر وضبط معايير غير قانونيّة لقبول ترشح قائمة دون أخرى يعتبر خرق واضح للقانون ومسّ من نزاهة اللّعبة الانتخابية.

 إن الجمع بين الرياضي والسياسي من شأنه دون شكّ أن يمسّ من نزاهة واستقلاليّة الجامعة الرياضيّة ويخرق القوانين الدوليّة والوطنيّة التّي تحمّل الجامعة على الانصياع لها.

لم يخفى على أي من متابعي تقديم السيد أشرف العوادي رئيس منظمة أنا يقظ لترشحه لرئاسة الجامعة و التي أريد منه اكتساب الصفة و المصلحة للطعن في لجنة الانتخابات و في ترشح قائمة وديع الجريء لم تحترم في أي وقت من الأوقات الحق في الدفاع و ذلك عبر رفض الجامعة المذكورة للطعون في يوم توصلها بها و رفض تمكينه من محام لينوبه في الجلسات وعدم توفير شروط المحاكمة العادلة للمتقدمين بالطعون إلى اللّجنة الوطنيّة للاستئناف يمسّ من مبادئ دستوريّة وكونيّة كمبدأ المساواة ومبدأ تكافئ الفرص.

منظمة أنا يقظ تقاضي الجامعة التونسية لكرة القدم:

بناءا على كل ما سبق ذكره، تقدمت منظمة أنا يقظ بدعوى رسمية لدى السيّد الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة موضوعها قضيّة في تأجيل وتوقيف تنفيذ أشغال الجلسة العامّة الخارقة للعادة الانتخابية التّي ستنعقد يوم 14 مارس 2020 لمخالفة الجامعة التونسية للمرسوم 88 , النظام الداخلي للجامعة و قواعد الفيفا, لوجود شبهات تضارب المصالح صلب المكتب الجامعي و اللجنة المستقلة للانتخابات و لغياب الذوق القانوني السليم.

فيبقى السؤال المطروح :

 هل باتت الجامعة التونسية لكرة القدم مملكة داخل الدولة ؟ 

 لماذا يستميت البعض لإيصال السيد وديع الجريء الى رئاسة الجامعة مرة ثالثة ؟

ظهرت المقالة منظّمة ‘أنا يقظ’ تقاضي الجامعة التونسية لكرة القدم أولاً على أنباء تونس.