على الرغم من حرص السيّد رئيس الجمهوريّة على طمس رمزيّة تواريخ الشعب التونسي واستغلاله للمناسبات الوطنيّة الهامّة لاضفاء رمزية وهميّة على قرارته، فإنّه لا يفوتنا أن نتمنى للشعب التونسي عيد جمهوريّة سعيدا وذكرى خالدة للشهداء الّذين ضحوا بأرواحهم من أجل هذا الوطن العزيز،
أمّا بعد،
وقد مرّت سنتان من حكم الأستاذ قيس سعيّد الفردي للدولة، بعد أن إستشار وإستفتى وأصدر دستورا على مقاسه وأرسى برلمانه القاعدي ولجنة الصلح الجزائي الّتي لازلنا نترقب المليارات الّتي ستدرّها على شركاته الأهليّةـ ألم يحن وقت السؤال؟
حيث تابعت منظّمة أنا يقظ تعهّدات ووعود رئيس الجمهوريّة الّتي لم يطلقها في اطار برنامج انتخابي بل كانت وعودا مشتتة تعهّد بها استجابة للظروف و الظغوط الشعبيّة والأزمات الّتي شهدتها الدولة طيلة فترة حكمه وتفاقمت منذ توليه مقاليد الحكم بشكل فردي،
🔴أوّلا- نذكّر بالفصل الخامس من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلّق بتنظيم الجمعيات الّذي جاء فيه مايلي “للجمعيّة حق تقييم دور مؤسسات الدولة وتقديم مقترحات لتحسين أدائها.”
🔴ثانيا- لقد قدّم السيّد رئيس الجمهوريّة “مشروعه” كبديل لمنظومة لا ننكر فسادها وعجزها عن ادارة الدولة بل دفعت بنا دولة وشعبا نحو المجهول، إلا أنّه لم يفشل فقط في إصلاح ما افسده السابقون بل هدّم المؤسسات و المكتسبات الديمقراطيّة الّتي ناضل الشعب من أجل تحقيقها،
🔴ثالثا- إنّ الفشل وانعدام الكفاءة اللّذان اتسمت بهما تعيينات وقرارات السيّد رئيس الجمهوريّة، جعلت تولي مناصب هامّة في الدولة مدعاة للسخرية ومرتعا لمنعدمي الإستحقاق والجدارة، إذ صار يعيّن ويعفي من يريد متى يريد يقيل أو يستقيل من خدمته الوزراء و المستشارون و الولاة و رؤساء اللّجان دون تفسير أو تبرير كأنّ الشعب لا حق له في مساءلة صاحب الجاه الّذي طالما حذرناه من توخي طريق تعيين المتملّقين الموالين دونا عن الأكفاء،
🔴رابعا- استثمر السيّد رئيس الجمهوريّة طيلة السنتين الماضيتين في تأجيج نيران الكره بين صفوف المواطنين، من خلال خطابه المشحون بالعنصريّة والتخوين والإتهام بالعمالة والتآمر وما لبث يثير العداوة حتى يزيد بقمعها من عظمة نفسه، مخرجا أسوء ما في الناس من عنصريّة وعنف وقمع ضد كل من اختلف عنهم عرقيا أو فكريا، بل استثمر كره طيف واسع من التونسيين للطبقة السياسية جراء فشلها في خلق فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية وسعيها لخدمة مصالحها الشخصية الضيقة وحول هذا الكره الى وقود حيوي لنظام حكمه الفردي وحصنا امام جميع محاولات التقييم الموضوعي لسياساته العمومية، فاصبح كل ناقد خائنا عميلا وصار كل مطبل وطنيا حدّ النخاع،
🔴خامسا- مراسيم السيّد الرئيس دليل على أنه ” لا يوجد طغيان أكثر قسوة من الطغيان الذي يمارس في ظل القوانين وبألوان العدالة.” فقد شدّ المرسوم 54 سيء الذكر الخناق على حريّة التعبير جاعلا من الحق في التعبير و الصحافة والنشر حقل ألغام يهدد كلّ من تسوّل له نفسه التطرّق إلى سياسات الرئيس وحكومته بالنقد أو السؤال، ولا داعي أن نذكر مراسيما صدرت لتبقى حبرا على ورق في ظل فشل حكومة الرئيس في تطبيق أي منها بسبب عجزها التام عن وضع سياسة عموميّة واضحة في أي مجال،
🔴سادسا- معضلتنا في قضاءنا الّذي يأبى أن يستقل ويأبى أن يوازن كفّة السلطات، هددهم الرئيس حين قال “فمن يجرؤ على تبرئتهم فهم شريك لهم” وقضاؤنا لن يجرؤ على مخالفة “التعليمات إلي مالفوق”، المحكمة الإداريّة لن تلغي مراسيم الرئيس و حتى إن فعلت فإنّ “الوظيفة التنفيذيّة” لن تنفذ أحكامها، ولا يضرب القضاة طويلا من أجل الإستقلاليّة فهي ليست منحة ستصرف في مرتباتهم آخر الشهر،
⬅️وعليه والحال أن وضع الدولة إقتصاديا وإجتماعيا وسياسيّا في تدهور،في ظلّ قضاء مكبّل مُرَهَّب وبرلمان من ورق، ونحن نشهد أيّاما صار فيها وطننا ظالما للغريب و اللاّجئ والضعيف والصغير ونحن نرى دولة لا تحرّك ساكنا أمام مشاكل شعبها وتسطو على مطالبه لتحملها شعارات شعبويّة تطلقها في الخطابات وتفعل عكسها في القرارت فإنّنا نطـــــالب بما يلي:
⚫الإفراج عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وتمكينهم من حقهم في محاكمة عادلة دون تدخّل أوتأثير من الرئيس ووزيرة العدل على القضاة المباشرين لملفاتهم،
⚫ايقاف التضييقات الممارسة على الصحفيين والناشطين والنقابيين والمعارضين لنظام قيس سعيّد وفك الخناق عن الفضاء العامّ،
⚫رحيل نظام قيس سعيّد عن الحكم وإرساء نظام ديمقراطي حقيقي قائم على مبادئ الحرية والعدالة والوحدة الوطنية، ويقود البلاد نحو بر الأمان ويرتقي بالواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنات والمواطنين دون استثناء أو إقصاء، وذاك احتراما لتضحيات شهداء ومناضلات ومناضلي هذا الوطن.
شارك رأيك