انتخابات 2022-2023 : برلمان بدون صلاحيات، بدون أحزاب، بدون نساء، بدون شباب، بدون ناخبين.

هي شعبوية بدون شعب. فشعب الرئيس قيس سعيد لا نجده إلا في الخطب (شعب هلامي) وفايس بوك (شعب افتراضي) وفي عمليات سبر الآراء (شعب ممكن). هل هو عزوف أو مقاطعة ؟

تقول آن ميكسال Anne Muxel أن الامتناع عن التصويت ينقسم الى قسمين : قسم يعاقب المترشحين بالامتناع وقسم آخر لا يهتم بالسياسة. ولقد قسم هارلد ماكسوال Maxwell  المجتمع الى  ثلاث حلقات غير مهتمين بالسياسة ومهتمين وفاعلين. واذا اعتبرنا أنّ ما يقارب 50% من الناخبين في تونس لا يتنقلون للتصويت يبقى نصف آخر من المهتمين بالسياسة والذين شاركوا في الانتخابات من 2011 الى 2019 قد امتنعوا عن التصويت وهذه المقاطعة بعينها.

حافظ شقير قام بمتابعة كل المترشحين وقسّمهم الى ثلاث حلقات : الأولى تهتم بالعرض السياسي المتمثل في 1058 مترشح مع فرضية أنهم هم القاعدة الشعبية لـمسار 25 جويلية 2021 ‘تاريخ الإعلان عن الحالة الاستثنائية من ظرف الرئيس قيس سعيذ). الحلقة الثانية خاصة باختيارات المصوتين أنفسهم لمن منحو أصواتهم والحلقة الثالثة الفائزين أنفسهم في الدورتين.

الحلقة الأولى : من هم المترشحون؟

العمر المتوسط للمترشحين : الرجال 47.1 سنة  و41.5 سنة للنساء.

المستوى التعليمي : ما يقارب 94 من المائة لهم مستوى عال رجالا ونساء.

المهن تدور في أكبر نسبة (28.2%) حول المدرسة والتدريس. وتتمثل في معلمين ومتفقدين ومديري مدارس وقيّمين. وهم متواجدون في 78 بالمائة من الدوائر. تمثّل الأطر العليا 15 بالمائة بينما يمثل الموظفون والأطر العادية 11 بالمائة ويمثل رجال الأعمال 6 بالمائة ويمثل رؤساء البلديات 3،9 % من المترشحين. أمّا الفئات الأقل تمثيلا فهي التجار (1،5) والفلاحين (2،5) المحامين والعدول (2،7) والأطباء والصيادلة والبياطرة ( 2،7).

412 مترشّحا من 1058 لهم نشاط سياسي أو مدني.

الحلقة الثانية : اختيارالناخبين

تدني نسبة الاقبال قياسية وأسبابها عديدة أهمها غياب الرهان وانشغال المواطنين بالمصاعب اليومية.

ونسبة الشباب ضعيفة. وهي مفارقة بالنسبة لرئيس اعتمد خطابه أساسا على الشباب.

الدور الأول انتخب 23 مترشح على 1058 في الدورة الأولى منهم 10 في دوائر بمترشح واحد و 3 نساء. 58 بالمائة لم تتجاوز الأصوات الّتي تحصلوا عليها 2 بالمائة من عدد المسجلين. يتّجه التصويت نحو الكهول أكثر من الشباب ولذوي المستوى التعليمي أكثر من غيرهم.

ولكن أهم درس هو “تصويت القرب” Vote de proximité أي المرتبطة بالمدرسة (المعلم والقيم…)  (بنسبة 28،6) أو بالبلدية (رئيس أو عضو) (28،6). صوت الناخبون بنسبة 26 بالمائة للأطر العليا وبنسبة 24 لرجال الأعمال. فئات همشت: المتقاعدين، العمال، الحرفيين، العاطلين عن العمل.

الحلقة الثالثة : الفائزون من هم؟

لم ترتفع نسبة المشاركة بطريقة ملحوظة فيما بين الدورين. حسّن جلّ المترشحين نسبهم الاّ أنها لم تكن كافية لإضفاء نوع من الشرعية على المنتخبين حيث لم يتحصل 21 من 131 مترشّحا (أي 16 بالمائة) على أكثر من 10 بالمائة من الأصوات.

الخاسرون : المرأة (25 منتخبة أي 16 بالمائة) والشباب (7 بالمائة بالنسبة للفئة العمرية تحت 35 سنة).

العمر: 35،7% بالنسبة للفئة العمرية  بين 35 و44 سنة، و37،1 % بالنسبة للفئة العمرية بين 45 و54 سنة و 17 بالمائة بالنسبة للفئة العمرية بين 55 و64 سنة. وبالنسبة للمرأة 52 بالمائة في الفئة العمرية بين 35 و44 سنة.

المستوى التعليمي : عال بالنسبة لـ86،3 بالمائة، 5 بالمائة مستوى ثانوي و6،9 بالمائة تكوين مهني.

من زاوية الوضع المهني، أقل من الثلث لهم علاقة بالمدرسة وقطاع التعليم بالمفهوم الواسع بما فيهم المدرسيين الجامعيين.

12 بالمائة من الإطارات. المهن النبيلة (طبيب، صيدلي، مهندس…)  لا تمثل سوى ما بين 6 و7 بالمائة كما مثلت أيضا المهن المرتبطة بالبلدية (رئيس، مستشار..) ما بين 6 و7 بالمائة. وكذلك أيضا رجال الأعمال (ما بين 6 و7). نلاحظ غياب التجار والفلاحين.

الوجه السياسي للبرلمانيين

غير واضح اطلاقا. 10 بالمائة لهم نشاط نقابي. ثلث البرلمانيين لهم نشاط في المجتمع المدني. ولكن العلاقة مع الأحزاب أكثر غموضا. المترشحون أخفوا صفاتهم الحزبية بدليل أن هيئة الانتخابات لم تصرح الا بـ23 متحزبا منهم 12 من حركة الشعب. وبعد الانتخابات تعالت أصوات رؤساء الأحزاب. فصرح حراك 25 جويلية أنه تحصل على 80 مقعد (مع العلم أنه الوحيد الذي اصدر قائمة ب137 مترشح في الدور الأول) والأمين العام لحركة الشعب بأن حزبه قد فاز ب40 و رئيس حزب التيار الشعبي ب 42….

نحن أمام نظام أقصى الأحزاب وهمّش الشباب والمرأة. فالنسبة المتدنية للمشاركة، وعدم تجانس البرلمانيين ونوعيتهم الاجتماعية وديناميكية الانتخابية مؤشر خطير على الفراغ السياسي الذي دخلت فيه تونس والذي سيغذي تدخل المال الفاسد والولاءات العشائرية. ويطرح تساؤلات حول جدوى انتخاب مجلس الأقاليم.

لقد نشأت الشعبوية في ظلّ خواء ديمقراطي جراء فقدان الثقة في الأحزاب وانتهت بخلق فراغ سياسي يفقدها انخراط الشعب في مشروع بدون أفق.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : شعبوية بدون شعب أولاً على أنباء تونس.

ويندرج هذا العمل ضمن نشاطات المرصد منذ سنة 2011 والّتي كان آخرها كتاب “الإغراء الشعبوي” “La Tentation Populiste” (2020) والّذي كان نتاجا لتقيّيم انتخابات سنة 2019 في ندوة مماثلة.انتخابات 2022-2023
هي انتخابات لبرلمان بدون صلاحيات، بدون أحزاب، بدون نساء، بدون شباب، بدون ناخبين.
هي شعبوية بدون شعب. فشعب قيس سعيد لا نجده الا في الخطب (شعب هلامي) وفايس بوك (شعب افتراضي) وفي عمليات سبر الآراء (شعب ممكن). هل هو عزوف أو مقاطعة ؟
تقول آن ميكسال Anne Muxel أن الامتناع عن التصويت ينقسم الى قسمين : قسم يعاقب المترشحين بالامتناع وقسم آخر لا يهتم بالسياسة. ولقد قسم هارلد ماكسوال Maxwell المجتمع الى ثلاث حلقات غير مهتمين بالسياسة ومهتمين وفاعلين. واذا اعتبرنا أنّ ما يقارب 50% من الناخبين في تونس لا يتنقلون للتصويت يبقى نصف آخر من المهتمين بالسياسة والذين شاركوا في الانتخابات من 2011 الى 2019 قد امتنعوا عن التصويت وهذه المقاطعة بعينها.
.
حافظ شقير قام بمتابعة كل المترشحين وقسّمهم الى ثلاث حلقات : الأولى تهتم بالعرض السياسي المتمثل في 1058 مترشح مع فرضية أنهم هم القاعدة الشعبية لـ25 جويلية. الحلقة الثانية خاصة باختيارات المصوتين أنفسهم لمن منحو أصواتهم والحلقة الثالثة الفائزين أنفسهم في الدورتين.
الحلقة الأولى : من هم المترشحون؟
العمر المتوسط للمترشحين : الرجال 47.1 سنة و41.5 سنة للنساء.
المستوى التعليمي : ما يقارب 94 من المائة لهم مستوى عال رجالا ونساء.
المهن تدور في أكبر نسبة (28.2%) حول المدرسة والتدريس. وتتمثل في معلمين ومتفقدين ومديري مدارس وقيّمين. وهم متواجدون في 78 بالمائة من الدوائر. تمثّل الأطر العليا 15 بالمائة بينما يمثل الموظفون والأطر العادية 11 بالمائة ويمثل رجال الأعمال 6 بالمائة ويمثل رؤساء البلديات 3،9 % من المترشحين. أمّا الفئات الأقل تمثيلا فهي التجار (1،5) والفلاحين (2،5) المحامين والعدول (2،7) والأطباء والصيادلة والبياطرة ( 2،7).
412 مترشّحا من 1058 لهم نشاط سياسي أو مدني
الحلقة الثانية : اختيارالناخبين
تدني نسبة الاقبال قياسية وأسبابها عديدة أهمها غياب الرهان وانشغال المواطنين بالمصاعب اليومية
ونسبة الشباب ضعيفة. وهي مفارقة بالنسبة لرئيس اعتمد خطابه أساسا على الشباب.
الدور الأول انتخب 23 مترشح على 1058 في الدورة الأولى منهم 10 في دوائر بمترشح واحد و 3 نساء. 58 بالمائة لم تتجاوز الأصوات الّتي تحصلوا عليها 2 بالمائة من عدد المسجلين. يتّجه التصويت نحو الكهول أكثر من الشباب ولذوي المستوى التعليمي أكثر من غيرهم.
ولكن أهم درس هو “تصويت القرب” Vote de proximité أي المرتبطة بالمدرسة (المعلم والقيم…) (بنسبة 28،6) أو بالبلدية (رئيس أو عضو) (28،6). صوت الناخبون بنسبة 26 بالمائة للأطر العليا وبنسبة 24 لرجال الأعمال. فئات همشت: المتقاعدين، العمال، الحرفيين، العاطلين عن العمل.
الحلقة الثالثة : الفائزون من هم؟
لم ترتفع نسبة المشاركة بطريقة ملحوظة فيما بين الدورين. حسّن جلّ المترشحين نسبهم الاّ أنها لم تكن كافية لإضفاء نوع من الشرعية على المنتخبين حيث لم يتحصل 21 من 131 مترشّحا (أي 16 بالمائة) على أكثر من 10 بالمائة من الأصوات.
الخاسرون : المرأة (25 منتخبة أي 16 بالمائة) والشباب (7 بالمائة بالنسبة للفئة العمرية تحت 35 سنة).
العمر: 35،7% بالنسبة للفئة العمرية بين 35 و44 سنة، و37،1 % بالنسبة للفئة العمرية بين 45 و54 سنة و 17 بالمائة بالنسبة للفئة العمرية بين 55 و64 سنة. وبالنسبة للمرأة 52 بالمائة في الفئة العمرية بين 35 و44 سنة.
المستوى التعليمي : عال بالنسبة لـ86،3 بالمائة، 5 بالمائة مستوى ثانوي و6،9 بالمائة تكوين مهني.
من زاوية الوضع المهني، أقل من الثلث لهم علاقة بالمدرسة وقطاع التعليم بالمفهوم الواسع بما فيهم المدرسيين الجامعيين.
12 بالمائة من الإطارات. المهن النبيلة (طبيب، صيدلي، مهندس…) لا تمثل سوى ما بين 6 و7 بالمائة كما مثلت أيضا المهن المرتبطة بالبلدية (رئيس، مستشار..) ما بين 6 و7 بالمائة. وكذلك أيضا رجال الأعمال (ما بين 6 و7). نلاحظ غياب التجار والفلاحين.
الوجه السياسي للبرلمانيين
غير واضح اطلاقا. 10 بالمائة لهم نشاط نقابي. ثلث البرلمانيين لهم نشاط في المجتمع المدني. ولكن العلاقة مع الأحزاب أكثر غموضا. المترشحون أخفوا صفاتهم الحزبية بدليل أن هيئة الانتخابات لم تصرح الا بـ23 متحزبا منهم 12 من حركة الشعب. وبعد الانتخابات تعالت أصوات رؤساء الأحزاب. فصرح حراك 25 جويلية أنه تحصل على 80 مقعد (مع العلم أنه الوحيد الذي اصدر قائمة ب137 مترشح في الدور الأول) والأمين العام لحركة الشعب بأن حزبه قد فاز ب40 و رئيس حزب التيار الشعبي ب 42….
خاتمة
نحن أمام نظام أقصى الأحزاب وهمّش الشباب والمرأة. فالنسبة المتدنية للمشاركة، وعدم تجانس البرلمانيين ونوعيتهم الاجتماعية وديناميكية الانتخابية مؤشر خطير على الفراغ السياسي الذي دخلت فيه تونس والذي سيغذي تدخل المال الفاسد والولاءات العشائرية. ويطرح تساؤلات حول جدوى انتخاب مجلس الأقاليم.
لقد نشأت الشعبوية في ظلّ خواء ديمقراطي جراء فقدان الثقة في الأحزاب وانتهت بخلق فراغ سياسي يفقدها انخراط الشعب في مشروع بدون أفق.

ظهرت المقالة قراءة سياسية سوسيولوجية لانتخابات 2022-2023: “شعبوية بلا شعب” أولاً على أنباء تونس.

هذا و سيكون انطلاق الاقتراع للدور الثاني من التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب يوم الأحد 29 جانفي. وتنطلق فترة الصمت الانتخابي يوم الجمعة 27 جانفي الساعة صفر.

يتم الإعلان عن النتائج في أجل اقصاء يوم الأربعاء 1 فيفري وتتولى الهيئة الإعلان النهائي عن النتائج بعد انقضاء فترة الطعون يوم السبت 4 مارس.

ظهرت المقالة تونس : انطلاق حملة الدور الثاني من التشريعية يوم غد الاثنين أولاً على أنباء تونس.

وتناول هذا الاجتماع الوضع العام بالبلاد وضرورة استمرارية المرافق العمومية للدولة، إلى جانب الاستعداد الكامل لتنظيم الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب.

كما تطرق الاجتماع إلى ضرورة وضع كل الإمكانيات اللازمة على ذمة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ومؤسسة فداء حتى يتم الانطلاق في العمل في أقرب الآجال.

ظهرت المقالة الرئيس يفتتح الأسبوع بلقاء مع رئيسة الحكومة و وزراء العدل و الدفاع و الداخلية أولاً على أنباء تونس.

وأضافت قيراص في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المحكمة تلقت 06 طعون أمس الأربعاء وعينت لها جلستي مرافعة يوم السبت القادم (24 ديسمبر)، على أن يتم تعيين جلسات مرافعة لبقية الملفات التي تلقتها اليوم وعددها أربعة.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت، مساء الإثنين الماضي، عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، بفوز 23 مترشحا منذ الدور الأول، وتنظيم دور ثان في 131 دائرة انتخابية بين المترشحين (2) المحرزين على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى، لعدم حصول أي منهما على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها في هذه الدوائر.
وكان الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، صرح الإثنين الماضي بأن باب الطعون سيتم فتحه بداية من يوم الثلاثاء 20 ديسمبر الجاري، بعد إعلان هيئة الانتخابات رسميا مساء الاثنين عن النتائج الأولية للدورة الأولى للتشريعية، على أن تتواصل آجال تقديم الطعون في دوريها الابتدائي والاستئنافي على مدى شهر، يتم على إثرها الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى للانتخابات التشريعية يوم 19 جانفي 2023.
وينصّ القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء في نسخته المحينة (بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022) في فصله عدد 148 على أن “الطعن في النتائج الأولية للانتخابات يتم في أجل أقصاه يومان من تاريخ تعليقها، وتعين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ تقديم الطعن، والتصريح بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة، وإعلام الأطراف بالحكم في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التصريح به”.

• المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة النتائج الأولية للانتخابات التشريعية: المحكمة الإدارية تنظر بداية من السبت 24 ديسمبر في 10 طعون أولاً على أنباء تونس.

في ختام ملاحظته ليوم الاقتراع للانتخابات التشريعية عبر نشر 48 منسقا جهويا و 1000 ملاحظا بكامل الدوائر الانتحابية في جميع ولايات الجمهورية يتقدم مرصد شاهد بالملاحظات التالية على اثر ما تمّ رصده :

• تمّ غلق جميع مراكز الاقتراع في التوقيت المبرمج و في ظروف طبيعية دون تسجيل استثناءات تذكر.
• تسجيل نسبة اقبال ضعيفة على مراكز ومكاتب الاقتراع.
• عدم جهوزية مكاتب الاقتراع و نقص تكوين أعضاء المكاتب.
• منع تواجد الملاحظين أثناء سير عملية الفرز بعدة مراكز من ذلك مراكز الاقتراع أبو القاسم الشابي حي الغزالة أريانة و قصور الساف المهدية وأولاد عمر جربة ميدون .
• إجبار إحدى ملاحظي مرصد شاهد على إمضاء محضر الفرز قبل بداية عملية الفرز و عند رفضها ذلك تمّ إخراجها من مكتب الاقتراع بمركز الاقتراع مارس2 34 البئر الأحمر تطاوين .
• تمّ تلاوة نتائج الفرز دون عرض أوراق الاقتراع على الملاحظين وممثلي المترشحين بمركز الاقتراع سيدي حسين 3 مكتب عدد 3. و تبعا لما تمّ تسجيله طيلة يوم الاقتراع من خروقات و تجاوزات فإنّ مرصد شاهد يدعو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تتبع كل من تورط في ارتكاب مخالفة أو جريمة انتخابية في بعض المراكز التي تمّ فيها تسجيل خروقات . و في الختام ، يشكر مرصد شاهد كامل فريق عمله بقاعة العمليات المركزية و جميع ملاحظيه و منسقيه المنتشرين بجميع الدوائر الانتخابية في رصد كامل مجريات عملية الاقتراع والفرز بمهنية و حياد تام .

ظهرت المقالة مرصد شاهد يدعو هيئة الانتخابات إلى تتبع كل من تورط في ارتكاب مخالفة او جريمة انتخابية في بعض المراكز التي تم فيها تسجيل خروقات أولاً على أنباء تونس.

وأضاف أن عملية الفرز الحضوري في المكاتب انطلقت بمكاتب الاقتراع البالغ عددها 427 ، عقب غلق مراكز الاقتراع، ليتم في مرحلة ثانية نقلها في ساعة متأخرة من الليل الى مركز التجميع بالقاعة المغطاة ببئر شلوف بنابل.

وقد فاق عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في هذه الانتخابات إلى حدود الساعة الرابعة بعد الزوال، 29 ألف ناخب أي بنسبة 45ر8 بالمائة، وذلك بالدوائر التابعة للهيئة الفرعية للانتخابات نابل 1،التي تضم 6 دوائر وهي نابل و قربة ومنزل تميم و”قليبية-حمام الغزاز” و”منزل بوزلفة-الميدة” و”دار شعبان الفهري- بني خيار”.

تجدر الاشارة الى ان 39 مترشحا من بينهم 4 نساء يتنافسون على 6 مقاعد بالبرلمان من مجموع 11 مقعدا مخصصا لولاية نابل، التي بلغ عدد المسجلين بها 356024 ناخبا وناخبة.

• المصدر: وات

ظهرت المقالة نابل 1: إلى حدود الساعة الرابعة مساء، عدد الناخبين في 6 دوائر فاق ال 29 ألف ناخب أولاً على أنباء تونس.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد

تشهد تونس غدًا انتخابات تشريعية لانتخاب برلمان جديد بديلٍ للبرلمان الذي جمّده الرئيس التونسي قيس سعيد، وهي انتخابات يحوم حولها جدلٌ كبير بين أطياف الشعب التونسي إذ قاطعتها أكثر الأحزاب السياسية لأنها ترى فيها امتدادًا للانقلاب على الديمقراطية كما تزعم، بينما تؤيّدها قوى أخرى ومنها جزء من الشعب وترى فيها تغييرا إيجابيا نحو المسار الديمقراطي الجديد الذي اختطه رئيس الجمهورية.

وتأتي هذه الانتخابات في وقت فشلت جبهة الخلاص في تأجيلها عبر احتجاجات مُحتشمة قامت بها يوم العاشر من ديسمبر لتعطيلها، ويبدو أنها تراجعت عن الموقف المتشدد الذي كانت عليه بعد أن رأت الجموع القليلة جدّا التي تؤيدها في مسارها الاحتجاجي على قرارات رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد، كما أنها تأتي للخروج من حالة الجمود السياسي التي مرت بها تونس طوال الفترة الماضية وخاصة بعد تجميد البرلمان وتشكيل حكومة جديدة بقيادة السيدة نجلاء بودن.

فتونس اليوم وبعد سحب اسمها من قائمة البلدان التي سيتحاور معها صندوق النقد الدولي لمدّها بمساعدات مالية قدرها مليارا دولار، تشهد اضطرابات مالية واقتصادية واجتماعية، ولم تستطع إلى حدّ الآن الخروج من أزمتها لاعتبارات عدّة منها أو أبرزها التشكّل السياسي والتعقيد الاجتماعي والترهّل الاقتصادي، وبعد قرار صندوق النقد الدولي يبقى الجدل قائما ومحتدما بين فئات الشعب التونسي وتونس الدولة تعيش انتخابات مهمة جدا لا يراها الكثير أنها كذلك وأنها تخدم الدولة، بل يراها امتدادًا لقرارات السيد قيس سعيد الذي يواصل مساره السياسي رغم جميع التحديات والصعوبات والتهديدات من هنا وهناك.

ضرورة التحاور مع الدول المانحة

وإذا نظرنا إلى الوضع العام العالمي، نستطيع القول إن المعارضة في تونس تسعى إلى التهويل كثيرا في وصف الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية هناك وتتعمّد إثارة الرأي العام وتهييجه وتأجيج روح الاختلاف مع السّلطة لعلها تحصل على غنيمة، وقد حاولت مرارا وتكرارا ولم تُفلح لأنها ببساطة لا تملك الرصيد الشعبي الكافي لتمرير
أجنداتها المتنوعة، ولأن الشعب يراها جبهة ضعيفة لا تملك من القوة شيئا ولا من الخطط عقلا، بل إن هدفها الأول والأخير كما يقول رئيس الجمهورية هو الوصول إلى السّلطة وإبعاده أو نفيه هو منها، ولكن في المقابل حتى لو وصلت إلى هدفها هذا فلن يرحمها الشعب التونسي لأنه ضاق المُرّ وهو يعيش في جلبابها طوال السنوات الماضية.

وإذا مرت الانتخابات التشريعية بسلام، وأقبل الشعب التونسي على انتخاب أعضاء البرلمان الجديد، رغم كل التحديات والصعوبات من عزوف الناخبين وعدم الترشح في كثير من الدوائر الانتخابية أو بها مرشح واحد، ومقاطعة الأحزاب السياسية، فإن تونس تشهد فصلًا آخر من فصول الديمقراطية الحديثة وهو إنشاء برلمان يسمع للشعب لا للحزب، ويدافع عن قضايا الشعب لا عن أجندات ومصالح الأحزاب الضعيفة والمتقطّعة والمتقاطعة، ويبدأ العمل في مقر مجلس النواب بباردو لتظهر فيه شمعة مضيئة أخرى بعد أن ساده الظلام طوال الفترة الماضية.

مواجهة العجز المالي للدولة

ولمواجهة العجز المالي القائم بعد سحب اسم تونس من اجتماعات صندوق النقد الدولي، ينبغي على الرئاسة والحكومة والبرلمان الجديد التحرك فورا على جميع المستويات لتوفير السيولة المالية والعُملة الصعبة عبر التحاور مع الدول المانحة خاصة الدول العربية التي تملك رصيدًا هائلا من مخزون هذه العملة مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، وضخّ ما يمكن ضخّه في البنك المركزي التونسي لتتحرك دواليب الاقتصاد كما فعلت هذه الدول مع جمهورية مصر العربية وهو حلّ يمكن أن يُخرج تونس ولو مؤقتا من عنق الزجاجة الذي مازالت تعاني من تبعاته.

فالمشكلة في تونس اقتصادية واجتماعية بالدرجة الأولى وليس سياسية لأن الدولة قائمة بذاتها وأركانها ومؤسساتها، ويبقى التفكير مليا في طريقة لتعويض النقص الكبيرالحاصل في منظومة الاقتصاد الوطني حتى تتنفس مؤسسات الدولة وتأخذ مسارا جديدا للعمل الوطني وفق أولويات وضوابط جدُّ دقيقة لئلّا يتلاعب أحدٌ بهذه المصادر المالية المهمة وتكون تحت رقابة صارمة حتى تؤتي أكلها بعد أن تأخذ مساراتها، فتونس لها إمكانات قوية ومتنوعة سواء في الموارد البشرية أو في الموارد الطبيعية واستغلالها أحسن استغلال بعيدا عن الاحتكار والتهريب والتجارة المستترة.

فهل ستنجح تونس في مسارها الجديد لتحقيق رغبات الشعب التونسي الذي مسّه الضرُّ، وغطّاه الفقرُ، ولبسته البطالةُ، مما دفع بالشباب للهجرة إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل في هذا الاضطراب؟

ظهرت المقالة تونس قيس سعيد ما زالت تبحث عن مسارها الاقتصادي والاجتماعي أولاً على أنباء تونس.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد

17 ديسمبر هو اليوم الذي انطلقت فيه الشرارة الأولى للثورة التونسية في سيدي بوزيد وغيرت النظام الدكتاتوري في تونس إلى نظام جديد يرنو أن يكون ديمقراطيا لكنه لم يستطع إلى اليوم أن يكون للتحديات والصعوبات الجمة التي تعترض طريقه، فبعد انهيار نظام بن علي في 2011 وجد التونسيون أنفسهم أمام واقع جديد كتبه لهم القدر، ولم يكونوا;يعتقدون يوما أن بن علي نفسه سيهرب وسيترك البلاد بهذه السهولة، ولكن الأمر وقع وبدأ التونسيون حياة جديدة وعهدا جديدا، كانوا يأملون أن يكون أفضل من السابق، لكن الذي حدث هو أن الأحزاب الناشئة التي بلغت أكثر من مائتي حزب لم تكن جادة في البحث عن وسائل لترسيخ الديمقراطية عبر بوابة الانتخابات، بل ظلت تتصارع من أجل أن تحكم البلاد بطريقة أو بأخرى، فحدث ما لم يكن في الحسبان، تصادمت وتقاتلت ونثرت سهام الاتهامات ببعضها البعض وكل حزب يظن أنه الأصلح للبلاد، وكل حزب يتبرأ من أخطائه السابقة وكل حزب يمشي في الطريق وحده ويزيح الباقين.

الرجل المريض

هذه الحلبة أفرزت الكثير من الخصوم، واستهلكت الكثير من الوقت، فضاع على وقْعها المواطنون وخاصة الشباب الذين كانوا دُرة الثورات، وأنهكت الصراعاتُ كاهلَ الدولة فلم تعد قادرة على احتواء الشعب بكل أطيافه، وصارت كالرجل المريض الذي لا يُرجى برؤُه على الأقل في هذه السنين، وفي انتخابات 2019 استبشر المواطنون بقدوم رئيس ديمقراطي جديد لكن المرشَّحيْن في القائمة النهائية ليسا من السياسيين ولم تكن لهم تجربة ثرية في السياسة، فاختار الشعب الأصلح حسب ما رآه، لكن بعد فترة من الزمن لم يقم البرلمان بواجبه كما يجب وبقي مستمرا في صراعه المرير بين حزب إسلامي يقوده الشيخ راشد الغنوشي وأحزاب علمانية وأخرى وطنية تدير الصراع تحت قبة البرلمان فرأينا ما رأينا من الويلات، في هذه اللحظة الكئيبة والحزينة انقسم الشعب التونسي وطالبت فئة كبيرة منهم الرئيسَ التونسي قيس سعيد بأن يتدخل ويضع حدًّا لمهزلة البرلمان فصارت أحداث 25 جويلية 2021.

في اللحظة التاريخية التي اتخذ فيها رئيس الجمهورية قرارات بتجميد البرلمان وحل الحكومة التي كان يرأسها هشام المشيشي، كان جزءٌ كبير من الشعب التونسي يحتفل بهذه القرارات ظنها أنها ستُقصي الفاسدين وتغيّر وجه البلاد إلى الأفضل، ثم تلتها قرارات أخرى مسّت القضاء، وأحدثت دستورا جديدا وغيّرت الحكومة إلى حكومة عيّنها الرئيس
ورئيس حكومته الجديدة السيدة نجلاء بودن، والشعب التونسي مازال ينتظر التغيير الحقيقي على الأرض، واليوم وبعد سنة ونيف من التغيير الثاني بقي الشعب التونسي ينتظر ولكنه في كل مرة بدا يائسا غير متفائل بما يحدث على الأرض، يريد أن يرى شيئا تحقق ولكنه لم ير إلى الآن شيئا يُذكر يمكن من خلاله أن يتمسك به ويفتخر به أنه كان وسيكون.

العزوف و عدم المشاركة

واليوم ننتظر استحقاقًا آخر في 17 ديسمبر اليوم الذي اختاره الرئيس يوما للانتخابات التشريعية رغم كل الظروف السيئة المحيطة، ورغم تذمر الكثير من أطياف الشعب التونسي من العملية الانتخابية ورغم عزوف الكثيرين منهم عنها وعدم المشاركة فيها، ورغم وجود بعض القوائم الفارغة في كثير من المراكز الانتخابية، ورغم الجو السائد عند البعض أن الوقت ليس مناسبا لإجراء مثل هذه الانتخابات إلا أن رئاسة الجمهورية ماضية في تمريرها بكل سلبياتها وإيجابياتها، ويبقى يوم السابع عشر من ديسمبر المقبل يوما عسيرا على التجربة الديمقراطية في تونس، إذ سنشهد اضطرابا كبيرا على مستوى العملية الانتخابية بعد الدعوات من عديد الأحزاب و الحركات إلى مقاطعتها، و منها حركة النهضة وجبهة الخلاص و الدستوري الحر ة أفاق تونس، فهل سيمضي التونسيون لاختيار أعضاء البرلمان الجديد ويستمعون لدعوات رئيس الجمهورية التونسية أم أنهم سيقاطعونها استجابة لدعوات المعارضة؟

وعلى كل حال سنرى كيف ستسير هذه العملية عبر وسائل الإعلام المختلفة منها المؤيد ومنها المعارض، وسنرى من سيفوز بعضوية البرلمان الجديد؟ وهل سيفتح أبوابه بعد أكثر من عام من الإغلاق المتواصل، وما مصير البرلمانيين المجمّدين؟ وهل باستطاعة أعضاء البرلمان التونسي الجديد أن يواصل البناء على قام به سابقوهم أم أنهم سيقطعون مع الماضي ويستأنفون العمل على أسس جديدة من الاحترام والتقدير والعمل والجدّ والمثابرة من أجل تونس الجديدة؟

ظهرت المقالة 17 ديسمبر القادم يوم عسير على التجربة الديمقراطية التونسية أولاً على أنباء تونس.

واعتبر الحزب في بيان صادر عنه اليوم الخميس 22 سبتمبر إث اجتماع مجلسه الوطني أمس الاربعاء أن ” المرسوم الانتخابي الذي تمّ إصداره هو حجر الأساس لمنظومة البناء القاعدي ناهيك عن الاخلالات المتعلّقة بتمثيلية المرأة والشباب، التقسيم الجغرافي، التمويل العمومي للحياة السياسية، استفحال الزبونية وإثارة النعرات العروشية والجهوية وهو ما سيساهم في تفكيك الدولة وتهديد استقرار ووحدة مؤسساتها”.

وأعلن عن عدم مشاركته في الانتخابات التشريعية القادمة، داعيا “عموم الشعب التونسي بكل مكوّناته السياسية والمدنية إلى مقاومة التسلط السياسي والانحراف المتسارع نحو الحكم الفردي ومنظومة البناء القاعدي”.

كما دعا الحزب قيس سعيّد إلى إجراء إنتخابات رئاسية مٌبكرة بالاستناد إلى “الدستور الجديد، بعد أن فقد شرعيته السياسية والقانونية إثر إلغاء العمل بدستور 2014 الذي أُنتخب على أساسه”.

عوأرب عن “انشغاله العميق بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وغلاء المعيشة وانعدام كل مقوّمات التنمية والعيش الكريم في ظلّ صمت السلطة القائمة وغياب الكفاءة وعجزها على إيجاد الحلول، وتركيز اهتمامها على المسائل السياسية دون سواها” محملا” قيس سعيد المسؤولية المباشرة عن هذه الأوضاع الكارثية”.

ظهرت المقالة آفاق تونس يدعو إلى انتخابات رئاسية مٌبكرة ويعلن عن عدم مشاركته في التشريعية (بيان) أولاً على أنباء تونس.