عبر اﻹتحاد الشعبي الجمهوري في بيانٍ له اليوم الجمعة 28 أوت عن انشغاله إزاء “بوادر اﻹنحراف” التي تجلت من خلال قرارات المجلس الوطني اﻷخير و “عزم قياداته على تمديد عهدتها” بمراجعة فصول من نظامه الداخلي.

” يعبر اﻹتحاد الشعبي الجمهوري عن اعتزازه باﻹتحاد العام التونسي للشغل بوصفه معقلا من معاقل النضال و مكسبا وطنيا يتحتم على جميع التونسيين الحفاظ عليه حتى يؤدي الدور المنوط به في الدفاع عن حقوق الكادحين .

وبناء على ما تقدم فإن اﻹتحاد الشعبي الجمهوري يعبر عن عميق انشغاله إزاء بوادر اﻹنحراف التي تجلت من خلال قرارات المجلس الوطني اﻷخير و عزم قياداته على تمديد عهدتها بمراجعة فصول من نظامه الداخلي و هو ما يذكرنا بممارسات عاش على وقعها الشارع التونسي وظنها ولت وانتهت مع اﻹنتقال الديمقراطي . و ما يحدث في اﻹتحاد العام التونسي للشغل لا يمكن اعتباره شأنا داخليا و إنما هو شأن وطني نظرا للمكانة الرمزية التي تمثلها هذه المنظمة لدى عموم التونسيين واﻷدوار الهامة التي درجت عليها.

لذا يدعو اﻹتحاد الشعبي الجمهوري القيادات الحالية للإلتزام بالنفس الديمقراطي الوطني و العدول عن مسعى التمديد لأن الديمقراطية كل لا يتجزأ ، كما يدعوها إلى تقويم المسار بعد كم اﻹنحرافات و التجاوزات و استغلال النفوذ الذي تعددت مظاهره خاصة في المؤسسات العمومية كل ذلك حتى يبقى اﻹتحاد وفيا لروح حشاد و لتضحيات أجيال من المناضلين الذين افنوا أعمارهم متعففين مترفعين في تشييد هذا الصرح.

عاش اﻹتحاد مظلة جامعة لكل التونسيبن . عاشت الديمقراطية كلا لا يتجزأ . “

ظهرت المقالة اﻹتحاد الشعبي الجمهوري: اتحاد الشغل ملك مشاع لكل التونسيين لا نرضى بانحرافه أولاً على أنباء تونس.

في بيان ممضى من ناطقته الر سمية د. مريم الفرشيشي أصدره بتونس اليوم الجمعة 28 أوت 2020 يعبر اﻹتحاد الشعبي الجمهوري عن “عميق انشغاله إزاء بوادر اﻹنحراف التي تجلت من خلال قرارات المجلس الوطني اﻷخير” للإتحاد العام التونسي للشغل “و عزم قياداته على تمديد عهدتها بمراجعة فصول من نظامه الداخلي”. و في ما يلي نص البيان…

يعبر اﻹتحاد الشعبي الجمهوري عن اعتزازه باﻹتحاد العام التونسي للشغل بوصفه معقلا من معاقل النضال و مكسبا وطنيا يتحتم على جميع التونسيين الحفاظ عليه حتى يؤدي الدور المنوط به في الدفاع عن حقوق الكادحين.

وبناء على ما تقدم فإن اﻹتحاد الشعبي الجمهوري يعبر عن عميق انشغاله إزاء بوادر اﻹنحراف التي تجلت من خلال قرارات المجلس الوطني اﻷخير و عزم قياداته على تمديد عهدتها بمراجعة فصول من نظامه الداخلي و هو ما يذكرنا بممارسات عاش على وقعها الشارع التونسي وظنها ولت وانتهت مع اﻹنتقال الديمقراطي . و ما يحدث في اﻹتحاد العام التونسي للشغل لا يمكن اعتباره شأنا داخليا و إنما هو شأن وطني نظرا للمكانة الرمزية التي تمثلها هذه المنظمة لدى عموم التونسيين واﻷدوار الهامة التي درجت عليها.

لذا يدعو اﻹتحاد الشعبي الجمهوري القيادات الحالية للإلتزام بالنفس الديمقراطي الوطني و العدول عن مسعى التمديد لأن الديمقراطية كل لا يتجزأ ، كما يدعوها إلى تقويم المسار بعد كم اﻹنحرافات و التجاوزات و استغلال النفوذ الذي تعددت مظاهره خاصة في المؤسسات العمومية كل ذلك حتى يبقى اﻹتحاد وفيا لروح حشاد و لتضحيات أجيال من المناضلين الذين افنوا أعمارهم متعففين مترفعين في تشييد هذا الصرح.

بيان.

ظهرت المقالة اﻹتحاد الشعبي الجمهوري يندد بانحراف اﻹتحاد العام التونسي للشغل أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدره بتونس أول أمس الخميس 23 جويلية 2020 بإمضاء غضو ديوانه السياسي نور الدين العمراني وتحت عنوان “كفى … تونس لم تعد تحتمل. حملة انتخابية مستمرة على حساب المصلحة الوطنية” اﻹتحاد الشعبي الجمهوري يتهم الحزب الدستوري الحر ب”افتعال اﻷزمات قصد إحياء اﻹستقطاب الثنائي” بين “حزب التجمع” و حركة النهضة. و في ما يلي نص البيان…

يعبر اﻹتحاد الشعبي الجمهوري عن شديد استيائه لما آل إليه المشهد السياسي خاصة تحول البرلمان إلى حلبة عراك وسوق سباب مما يرذل العمل السياسي عامة.

و يحمل اﻹتحاد الشعبي الجمهوري مسؤولية هذا السقوط راسا إلى “حزب التجمع” الذي يسعى بشكل ممنهج و لغايات انتخابية و في حملة مستمرة و سابقة لأوانها إلى افتعال اﻷزمات قصد إحياء اﻹستقطاب الثنائي و بغاية استمالة الطيف المناهض لحركة النهضة من الرأي العام. وانجر لهذا المستنقع كل من كتلتي النهضة و ائتلاف الكرامة مما أجج فتيل المناكفات و الصراعات الوهمية.

و عليه يدعو اﻹتحاد الشعبي الجمهوري رئيس الجمهورية إلى التحرك وفق ما يقتضيه الدستور باعتباره رمزا للوحدة الوطنية و ضامنا لها. و يطالبه بتكثيف المشاورات مع مختلف الكتل البرلمانية واﻷحزاب السياسية قصد نزع فتيل الإحتقان كما يطالبه بالتخلي عن خطاب العدوانية و التشنج و الذي غالبا ما يكون مبهما و مثيرا للقلق ومدعاة للحيرة.

كما يدعو اﻹتحاد الشعبي الجمهوري جميع الفرقاء إلى تحكيم صوت العقل و إدراك طبيعة المرحلة و خطورتها و ما تستوجبه من جدية لمواجهة التحديات اﻹقتصادية و اﻹجتماعية ببرامج واقعية و حقيقية .

بيان.

ظهرت المقالة اﻹتحاد الشعبي الجمهوري يتهم الحزب الدستوري الحر بتحويل البرلمان إلى “سوق سباب يرذل العمل السياسي” أولاً على أنباء تونس.

في بيان بأمضاء أمينه العام د.لطفي المرايحي أصدره اليوم الخميس 16 جويلية 2020 اﻹتحاد الشعبي الجمهوري يطالب بسحب الثقة من رئيس البرلمان بعد محاولاته المتكررة الزيغ بالبرلمان عن وظائفه الدستورية وتوظيف مكتب المجلس لتمرير قوانين وحجب أخرى خدمة لمآرب سياسوية”. و في مايلي نص البيان…

يتابع اﻹتحاد الشعبي الجمهوري عن كثب تداعيات اﻷوضاع و ارتداداتها على المشهد السياسي. و تأتي استقالة الفخفاخ اليوم لتؤكد موقفنا من حكومته :

أولا : يوم رفضنا المشاركة فيها لافتقارها للبرنامج و للتصورات الكبرى

ثانيا : يوم طالبنا بسحب الثقة منه لسقوطه اﻷخلاقي على إثر ما عرف بالفخفاخ Gate و ما شاب الصفقة من تضارب مصالح نسف مصداقية الحكومة بفعل إدانة شعبية عريضة حتى في غياب حكم قضائي يقرها باعتبار أن مصداقية رجل السياسة تنتفي بمجرد وجوده في دائرة الشبهة.

كما لا يستثني اﻹتحاد الشعبي الجمهوري رئيس البرلمان من الإدانة بعد محاولاته المتكررة الزيغ بالبرلمان عن وظائفه الدستورية وتوظيف مكتب المجلس لتمرير قوانين وحجب أخرى خدمة لمآرب سياسوية و غيرها من المآرب.

وعليه فإننا نطالب بسحب الثقة من رئيس البرلمان حفاظا على الدور الجوهري والأساسي لرئاسة البرلمان و ما يتطلبه من حياد تجاه جميع الكتل البرلمانية مشددين في هذا السياق على ضرورة تخلي كل مترشح لهذا المنصب عن صفته الحزبية.

بيان.

ظهرت المقالة اﻹتحاد الشعبي الجمهوري : تتالت التجاوزات فسقطت المشروعية أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدره بتونس اليوم الخميس 9 جويلية 2020 بعنوان “كيف لذي شبهة ان ينقذ البلاد؟” يطالب اﻹتحاد الشعبي الجمهوري بتكليف شخصية أخرى لتكوين الحكومة بعد سحب الثقة من رئيس الحكومة الحالي إلياس الفخفاخ. و في ما يلي نص البيان…

يتابع اﻹتحاد الشعبي الجمهوري باهتمام شديد ما ستؤول إليه اﻷوضاع في بلادنا بعد ذيوع شبهة الفساد المتعلقة برئيس الحكومة و هو ما نعده سقوطا أخلاقيا و سياسيا مدويا.

و يرى اﻹتحاد الشعبي الجمهوري أنه أيا كانت الطريقة التي سيتم بها سحب الثقة من حكومة الفخفاخ سواء كان بلائحة لوم برلمانية أو بتصويت على سحب الثقة يدعو إليه رئيس الجمهورية أو باستقالة الفخفاخ ذاته، فإن اﻹتحاد الشعبي الجمهوري يقترح أن يفسح المجال أمام شخصيات وطنية تأنس في نفسها اﻷهلية لقيادة المرحلة المقبلة لتعرض برنامجها أمام البرلمان بشكل دقيق و مفصل و بشفافية تامة يكون الشعب رقيبا عليها على أن يبقى البرلمان أو رئيس الجمهورية سيد الموقف و صاحب التكليف تبعا للطريقة التي سيقع بها سحب الثقة من الفخفاخ و حكومته.

كما نؤكد أن حزبنا يحترم الدستور و جميع القوانين المنظمة للسلطات، و نوضح في هذا السياق أن مبادرة الحزب لا تتنافى مع الآليات الدستورية لسحب الثقة أو لمنح الثقة لحكومة جديدة و خاصة منها الفصل 97 الذي ينص على تكليف شخصية جديدة لتكوين الحكومة في نفس الجلسة التي يتم فيها سحب الثقة من الحكومة الحالية على أن تبقى الجلسة مستمرة حتى يتسنى للشخصيات المتقدمة لرئاسة الحكومة عرض برامجها، و حتى يتسنى للنواب أيضا تزكيتها لهذا المنصب على هذا اﻷساس.

بيان.

ظهرت المقالة تونس : اﻹتحاد الشعبي الجمهوري يطالب بتكليف شخصية أخرى لتكوين الحكومة أولاً على أنباء تونس.

في بيان ممضى من ع عضو مكتبه السياسي لطفي الفريضي أصدره بتونس اليوم المعة 26 جوان 2020 يدين اﻹتحاد الشعبي الجمهوري قمع اﻹحتجاجات المطالبة بالحق في الشغل و يطالب الحكومة بالإيفاء بالاتفاقيات المبرمة مع المحتجين. و في ما يلي نص البيان…

يتابع اﻹتحاد الشعبي الجمهوري بكبير انشغال اتساع رقعة الأزمة الاجتماعية المتمثلة في اﻹحتجاجات المطالبة بالحق في الشغل و شملت شرائح و قطاعات عدة مثلت أحداث تطاوين إحدى محطاتها، و يأتي ذلك نتيجة القرارات العشوائية وعدم قدرة الأحزاب الحاكمة على إيجاد حل للبطالة التي باتت كابوسا يؤرق التونسيين ويفقدهم الثقة في دولتهم.

و يدين اﻹتحاد الشعبي الجمهوري قمع اﻹحتجاجات و فضها بالعنف و يؤكد في هذا السياق على أن اﻹيفاء باﻹتفاقات المبرمة والوعود المقطوعة ينبغي أن تترجم عن استمرار الدولة و مؤسساتها كما لا ينبغي أن تكون وعودا انتخابية خادعة تنتهي بانتهاء الغاية منها.

و يطالب اﻹتحاد الشعبي الجمهوري حكومة الفخفاخ التي كان أحد عناوينها “حكومة مسؤولة اجتماعيا ” أن تبرهن عن جديتها في معالجة قضية التشغيل وأن تقلص من نسب الفقر و الفقراء وذلك بآليات اقتصادية تحدث التنمية وتحقق النمو.

بيان.

ظهرت المقالة اﻹتحاد الشعبي الجمهوري: المطالبة بالتشغيل حق أولاً على أنباء تونس.