الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 ، بداية من الساعة الواحدة والنصف إلى الرابعة بعد الزوال.

الاربعاء 30 نوفمبر بداية من الساعة الثالثة والنصف إلى السادسة بعد الزوال.

ظهرت المقالة بلدية الكرم تٌمكن المٌوظفين من ترخيص لمتابعة مقابلات المنتخب الوطني في المونديال (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الي أصدره يوم 10 جوان 2021 و الممضى من طرف رئيسه منير  الشرفي  المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يدين بشدة تجاوزات بلدية الكرم برئاسة النهضاوي فتحي العيوني القانون والأخلاق والأدب والمنطق والمبادئ الديمقراطية والجمهورية والمدنية،

مرّة أخرى تتجاوز بلدية الكرم القانون والأخلاق والأدب والمنطق والمبادئ الديمقراطية والجمهورية والمدنية، وتتصرّف بشكل همجي مُستقلّ تماما عن الدولة التونسية، وكأنها إمارة قائمة الذات، وذلك بالقيام بغلق محل تجاري دون أي موجب قانوني، ثم بالاعتداء الظالم والفظيع على مقر إذاعة شمس أف أم وعلى العاملين فيها كرد فعل على رأي أدلى به أحد الصحافيين بالإذاعة.

إن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يُدين بشدّة التجاوزات المُتكرّرة لهذه البلدية ويُطالب السلطات القائمة بكافة مُكوّناتها:

1- بفرض احترام القانون على الجميع، مهما كان منصب المُعتدي، والكفّ عن سياسة الإفلات من العقاب التي يتمتّع بها المُقرّبون من بعض الجهات المُؤثّرة في السلطة.
2- باحترام السلطة الرابعة وزجر كل من يُحاول تركيعها، خاصّة منهم من يستعمل العنف المادّي لتطويعها.
3- بحلّ مجلس بلدية الكرم الذي يعمل بكل وضوح طبق أجندة سياسيّة مفضوحة تهدف إلى جعل المنطقة تحت سلطة إخوانية ظلامية وإرهابية.

ويعتبر المرصد أن استهداف حرية التعبير وحرية النقد والانتقاد يُمثّل عودة الى محاكم التفتيش القروسطية، ويُعبّر عن تضامنه الكامل مع إذاعة شمس أف أم، ومع الصحفي حمزة البلومي الذي تمّ استهدافه، وكافة زملائه الصحافيين والإداريين العاملين بهذه الإذاعة.

ظهرت المقالة المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يُدين همجية بلدية الكرم أولاً على أنباء تونس.

في سابقة خطيرة تستهدف حرّية الإعلام والتعبير، عمد صباح اليوم الخميس 10 جوان 2021 عدد من أعوان بلدية الكرم إلى التجمهر ومحاصرة مقرّ إذاعة “شمس أف ام ” الخاصة مصحوبين بشاحنات وقاموا برفع شعارات سبّ وشتم وتحريض ضدّ العاملين بالإذاعة.

ثم عمدوا إلى الاعتداء على عدد من العاملين بالإذاعة، وذلك إثر تطرّق البرنامج الصباحي” الماتينال” لما تعرّض له مواطن بمدينة الكرم من غلق لمحلّه التجاري بسبب نشره لصور ومقاطع فيديوهات انتقد من خلالها أداء البلدية ورئيسها. وقد تحدّث حينها رئيس البلدية عن الحادثة بنفس البرنامج.

وأمام خطورة ما تعرّضت له الإذاعة من استهداف واضح لحرية الصحافة والتعبير ، تعبّر دائرة الإعلام لحزب العمال عن إدانتها للاعتداء الهمجي ضدّ العاملين بها.

تعتبر الحادثة ولخطورتها توظيفا للأعوان في اتجاه تكميم أفواه كل منتقد واستقواء بسلطة رئيس البلدية.  

كما تحمّل الحكومة مسؤوليتها في محاسبة المعتدين ومن حرّضهم وتوفير الحماية للعاملين بالمؤسسّة الإعلامية.

حزب العمال- دائرة الإعلام
تونس في 10 جوان 2021

ظهرت المقالة بيان تضامن مع إذاعة “شمس أف أم” والعاملين بها أولاً على أنباء تونس.

هم أعوان نظافة بلدية الكرم وقع تحريضهم من طرف فتحي العيوني رئيس البلدية الذي جعل من المدينة إمارة اخوانية و كل من ينتقده أو يكشف أمره و برنامجه فهو معرض للتشويه…

و رغم التجاوزات، هناك صمت رهيب من رئيس الحكومة المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية المدعوم خاصة من النهضة الاخوانية و حلفائها و ذلك في عديد المناسبات و ان لم بكن ذلك لما تمادى المدعو العيوني في تجاوزاته. اليوم و بعد ما حصل، و ما حصل و الفضيحة على المباشر و بعد اتصالات الزملاء بالأمن، يأمر المشيشي بتأمين الاذاعة و كل من فيها و وصلت وحدات أمنية و تم اخراج العديد من سيارات بلدية الكرم من موقف السيارات داخل المقر parking الخاص. و قد سبق ان أدانت اليوم رئاسة الجمهورية بقوة هذا الهجوم، وفق ما أكده حمزة البلومي على المباشر.

و وفق ما نشرته شمس أف أم على موقعها “عشرات العاملين ببلدية الكرم يقومون صباح اليوم الخميس 10 جوان 2021 بمحاصرة مقر شمس أف أم ورفعوا شعارات تمس من العاملين بالمؤسسة”.

و يذكر أن في برنامج الماتينال، تم الكشف عن عديد التجاوزات القانونية لرئيس بلدية الكرم و سمحت الاذاعة لهذا الأخير بحقه في الرد. و لكنه يرفض ان ينقده اي كان و مواصل في التعسف على حرية الاعلام و على مدنية الدولة خاصة.

و وفق كل المعطيات، وراء هجوم عمال النظافة على مقر اذاعة شمس، فتحي العيوني و لا غير و هذا يؤكده الجميع، و يستنكره الجميع. و دعت النقابية أميرة محمد الزملاء للالتحاق حالا بمقر اذاعة شمس… و في تعليق له، كتب نقيب الصحفيين مهدي الجلاصي على صفحات التواصل الاجتماعي

ما يلي: ” ميليشيات تحاصر مقر إذاعة #شمس_اف_ام ترهيب وممارسات همجية قذرة بحجم قذارة “الزبلة” الي جايبنها والعمايل الي يعملوا فيها واعتداءات على عدد من الصحفيين والصحفيات والعاملين في الإذاعة بتحريض واضح ومباشر من رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني.. على الدولة تحمل مسؤوليتها حماية شمس اف ام فورا لن يسكتنا الترهيب #وتستمر_التغطية…”.

ظهرت المقالة “بلطجية” العيوني رئيس بلدية الكرم يحاصرون مقر شمس أف أم و يعتدون بالحجارة على الزملاء (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

قامت مكونات من المجتمع المدني صباح اليوم السبت 19 ديسمبر 2020 بوقفة احتجاجية أمام مقر بلدية الكرم ضد قرارات فتحي العيوني الذي اغتنم فرصة اضراب القضاة لانتزاع فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

و ذلك بدعوة من فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بتونس الشمالية احتجاجا على اغلاق مقر فرع الرابطة بتونس الشمالية الأسبوع المنصرم (يوم 10 ديسمبر الجاري الموافق لليوم العالمي لحقوق لإنسان) باستعمال القوة العامة (و بحضور عدل منفذ) من طرف فتحى العيوني رئيس بلدية الكرم و تم نزع 3 لافتات و تغيير الأقفال و افراغه من وثائق.

و للتذكير، فقد قام العيوني و جماعته بتعويض المقر الكائن بنهج عمر المختار فوق سوق النور، بفرع زيتوني و تم تجسينه يوم أمس الجمعة 18 ديسمبر الجاري بحضور مشائخ من ضيوفه و تحت اشراف منير الكمنتر رئيس جمعية التعليم الزيتزني.

ظهرت المقالة أمام مقر بلدية الكرم: مكونات المجتمع المدني تحتج على إغلاق مقر فرع الرابطة للدفاع عن حقوق الإنسان (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

قام رئيس بلدية الكرم، الإسلامي فتحي العيوني، بتدشين أمس الجمعة 18 ديسمبر فرع التعليم الزيتوني الكائن بنهج عمر المختار (فوق سوق النور) عوضا عن فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي قام بغلق مقره الأسبوع الماضي باستعمال القوة العامة.

و تم تدشين فرع التعليم الزيتوني بحضور فتحي العيوني رئيس بلدية الكرم و منير المنار رئيس جمعية التعليم الزيتوني و عبد الجليل بوسكالطي الكاتب العام للبلدية و محمد عبيد رئيس دائرة الكرم المجينة و الشيخ الشريف قلنزة…

و حول قانونية ما حدث، يقول محمد البريكي عضو في نفس البلدية ان انتزاع مقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان غير قانوني، مضيفا أن الفصل 111 يتحدث عن عقد برنامج و يتحدث عن المنح المالية ليست المنح العينية من طرف البلجية،

و بالرجوع للفصل 100 و 101 من مجلة الجماعات المحلية الذي يتحدث عن عقود الشراكة لا يخص قضية الحال من انتزاع لمقر الرابطة و بالرحوع كذلك للفصل 35 و الفصل 42 خاصة من مجلة الجماعات المحلية الذي يتحجث عن عقد شراكات مع اطراف اجنبية اي ان حق الامضاء لرئيس البلدية هو فقط لعقد شراكة أو توأمة مع بلديات من خارج الوطن.

ظهرت المقالة متحديا القوانين، فتحي العيوني يعوض مقر رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان بفرع التعليم الزيتوني (فيديو و صور) أولاً على أنباء تونس.

عبّرت بعض الجمعيات التونسية عن استنكارها من رفض بلدية الكرم إبرام عقود زواج تونسية مسلمة برجل غير مسلم دون الاستظهار بشهادة في اعتناقه الدين الإسلامي.

وأعربت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات في بيان لها، اليوم الخميس، عن استيائها من “عدم التزام بعض السلطات المحلية بتشريعات وقرارات الدولة”، في إشارة إلى عدم تقيد بلدية الكرم بإلغاء المناشير الصادرة في سنة 1973 والتي كانت تمنع إبرام عقود زواج بين تونسية مسلمة برجل غير مسلم قبل اعتناقه الإسلام.
وحمّلت هذه الجمعية السلطة التنفيذية والتشريعية مسؤولية العمل على “إعلاء القانون وضمان وحدة الدولة”، داعية منظمات المجتمع المدني والأحزاب إلى معارضة “هذا الاتجاه الخطير المكرّس لتعدد التشريعات والإجراءات”.


من جهته، استنكر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة ما اعتبره “تجاوزا للقانون باسم الايديولوجيا” من قبل بلدية الكرم بعدما نشرت على صفحتها “فايس بوك”، أمس الأربعاء، قائمة الوثائق المطلوبة لإبرام عقود الزواج تضمن شهادة في اعتناق الإسلام من قبل الرجل غير المسلم لتمكينه من إبرام عقد زواجه مع تونسية مسلمة.

ودعت هذه المنظمة رئيس الجمهورية ووزيري الداخلية والعدل إلى العمل فورا على إلغاء بلاغ بلدية الكرم “غير القانوني وغير الدستوري”، مع مطالبتها بالالتزام بالقوانين المدنية للدولة.


وكان رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني أكد، أمس الأربعاء، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن اشتراط استظهار الرجل غير المسلم بشهادة في اعتناق الإسلام ضمن الوثائق المطلوبة لإبرام عقد زواجه بتونسية مسلمة “غير مخالف للقانون”.
وأكد بأن إلغاء الموانع القانونية في المناشير الصادرة في سنة 1973 لا تلغي الموانع الشرعية التي نصص عليها فصل الخامس من مجلة الأحوال الشخصية الساري به العمل والمتمثل في وجوب خلو كل من الزوجين من الموانع الشرعية كالرضاعة من نفس المرضعة أو اختلاف الدين، وفق قوله.

غير أنّ رئيسة لجنة الحقوق الفردية والمساواة السابقة والناشطة الحقوقية بشرى بالحاج حميدة أكدت، أمس الأربعاء، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن ما قام به رئيس بلدية الكرم “مخالف للقانون”.

وأشارت إلى أن مجلة الأحوال الشخصية لم تنصص بتاتا على منع زواج رجل غير مسلم بإمرأة تونسية مسلمة، مؤكدة بأن الموانع المؤبدة أو المؤقتة المنصوص عليها في الفصل 14 من مجلة الأحوال الشخصية لم تتحدث عن منع زواج مسلمة بغير مسلم.
يشار إلى أنه تمّ في سنة 2017 إلغاء المناشير الصادرة في سنة 1973 التي كانت تقيّد زواج تونسية مسلمة برجل غير مسلم بشرط استظهاره بشهادة في اعتناق الإسلام، وذلك عقب قرار اتخذه الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

ظهرت المقالة جمعيات تونسية تستنكر قرار بلدية الكرم بعدم ابرام عقود زواج للتونسيات بغير المسلم أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدره بتونس أمس الأربعاء 8 جويلية 2020 يستنكر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة رفض بلدية الكرم إبرام عقود زواج مدنية و فرضها استظهار الزوج غير المسلم بوثيقة من المفتي تُثبت اعتناقه للإسلام عند عقد زواجه بتونسية مسلمة. و في ما يلي نص البيان…

ما زالت بلدية الكرم مُصرّة على تجاوز القانون باسم الإيديولوجيا، وقد أعلنت اليوم، في بلاغ لها، عن وجوب استظهار الزوج غير المسلم بوثيقة من المفتي تُثبت اعتناقه للإسلام عند عقد زواجه بتونسية مسلمة، علما بأن المنشور الوزاري غير الدستوري الصادر سنة 1973 الخاص بهذا الموضوع قد تمّ إلغاؤه سنة 2017 بمنشور جديد من طرف وزير الداخلية.

وإذ يستنكر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة هذا الإجراء من طرف مؤسسة مُلزَمة، بحكم وظيفتها، بإبرام عقود زواج مدنية في مؤسسة مدنية، فإنه يدعو رئيس الجمهورية الضامن للدستور، ووزيري الداخلية والعدل، إلى العمل فورا على إلغاء هذا البلاغ غير القانوني وغير الدستوري الذي نشرته بلدية الكرم، مع التنبيه على هذه البلدية بالالتزام بالقوانين المدنية للدولة.

عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
منير الشرفي

ظهرت المقالة المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يستنكر رفض بلدية الكرم إبرام عقود زواج مدنية أولاً على أنباء تونس.

في توضيحه اليوم الجمعة 12 جوان لإذاعة موزاييك بخصوص إقتراف رئيس الجمهورية قيس سعيد لتجاوز دستوري عند ادائه صلاة الجمعة بجامع الكرم، إعتبر فتحي العيوني أنه لم يكن يطلب من رئيس الجمهورية طلب ترخيص لدخول الكرم و انما كان من الأجدر به إشعار بلدية الكرم بذلك وهو مجرد خطأ اتصالي قامت به رئاسة الجمهورية.

وأضاف فتحي العيوني أن قيس سعيد صديقه وهو بمثابة أخ له منذ وقت طويل ، وأن تصريحه وقع اخراجه من سياقه فبلدية الكرم ” لاهي إمارة ولاهي ساحة حمراء ولا مقاطعة بل هي سلطة محلية المسؤول الأول عنها رئيس البلدية” مؤكداً أنه تكلم بنفس اللغة التي يفهمها رئيس الجمهورية بصفته رجل قانون عند حديثه عن الدستور.

وأضاف فتحي العيوني في تصريحه أن قيس سعيد عند دخوله منطقة الكرم أصبح في حرمة رئيس البلدية و تحت رعايته.

ظهرت المقالة فتحي العيوني: قيس سعيد صديقي وأخي، و عند دخوله منطقة الكرم أصبح في حرمة رئيس البلدية أولاً على أنباء تونس.

في بلاغ أصدرته اليوم ردا على تصريحات أخيرة لرئيس بلدية الكرم فتحي العيوني تؤكد وزارة الشؤون المحلية أن تنقل رئيس الجمهورية في كامل تراب الجمهورية لا يخضع لأي شكل من أشكال الترخيص أو الإعلام المسبق. و في ما يلي نص البلاغ.

على إثر التصريح الذي أدلى به السيد رئيس بلدية الكرم يوم 10 جوان 2020 على إذاعة ” آف أم” بخصوص زيارة السيد رئيس الجمهورية لمسجد “أبي سعيد” الذي اعتبر أنها تشكل انتهاكا صريحا للدستور وخاصة الباب السابع منه المتعلق بالسلطة المحلية وأنه كان ينبغي على السيد رئيس الجمهورية أن يبلغه بهذه الزيارة التي تمت في المجال الترابي الراجع له بالنظر.

وحول هذا التصريح، تؤكد وزارة الشؤون المحلية أن:

1. رئيس الجمهورية يتمتع على غرار كل مواطن تونسي بحرية التنقل طبقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 24 من الدستور الذي ينص على أنه “لكل مواطن الحرية في التنقل داخل الوطن وله الحق في مغادرته” ولا يمكن الحد منها أو من ممارستها إلا بمقتضى ضوابط محددة قانونيا وللضرورات أو للمقتضيات المنصوص عليها بالفصل 49 من الدستور.

وتتمثل هذه المقتضيات حسب صريح الفصل 49 المذكور في “الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة” مع التأكيد أن الدستور أسند في فصله 77 إلى رئيس الجمهورية صلاحية “ضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية”.

وعليه، فإن رئيس الجمهورية بوصفه مواطن تونسي له أن يمارس حريته في التنقل وفقا لما يضبطه القانون، ناهيك بصفته كرئيس للدولة ورمز لوحدتها وضامن لاستقلالها واستمراريتها وساهر على احترام دستورها فإن تنقله في كامل تراب الجمهورية لا يخضع لأي شكل من أشكال الترخيص أو الإعلام المسبق.

2. ولئن نص الفصل 132 من الدستور على أنه “تتمتع الجماعات المحلية بالشخصية القانونية، وبالاستقلالية الإدارية والمالية، وتدير المصالح المحلية وفقا لمبدأ التدبير الحر”، فإنه لا يتم إعمال هذا المبدأ إلا “طبقا لأحكام الدستور والقانون مع احترام مقتضيات وحدة الدولة” كما تنص على ذلك أحكام الفصل 4 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية.

وعليه وباعتبار رمزية مؤسسة رئاسة الجمهورية وقيمتها الاعتبارية في تجسيد هيبة الدولة علاوة على الصلاحيات الدستورية المسندة لرئيس الجمهورية، فإن ما تضمنته تصريحات السيد رئيس بلدية الكرم فيه انتهاك لرمزية هذه المؤسسة ومساس من اعتبار رئيس الجمهورية واعتداء على هيبة الدولة ل تليق بجزء من سلطة منتخبة مهما كان صغيرا.

بلاغ.

ظهرت المقالة وزارة الشؤون المحلية توضح : تصريحات رئيس بلدية الكرم تنتهك رمزية مؤسسة الرئاسة وتمس من اعتبار رئيس الجمهورية أولاً على أنباء تونس.