كما دعا الاعلان إلى ” الضّغط الميداني وبكلّ الوسائل السّلميّة المتاحة حتّى سحب المرسوم عدد 54 السّالب للحريّة، والقامع لكلّ رأي ونفس ديمقراطيّ حرّ”، مشددة على “العمل على صياغة رؤى تشاركيّة وبدائل موحّدة في المجالين السّياسي والاقتصادي، تساهم فى إنقاذ البلاد من الأزمة الخطيرة التي تعيشها، وتعيد الثّقة والأمل للتّونسيّات والتّونسيّين في المستقبل، وذلك ضمن لجان مشتركة تشرف على إدارتها كفاءات وطنيّة”.

وفيما يلي نص الاعلان كاملا والذي تضمن 6 نقاط :

نحن الموقعون أسفله، الشّخصيّات الوطنية وجمعيّات المجتمع المدني التّقدمي والأحزاب السّياسيّة المتمسكة بقيم الجمهورية وبالسيادة الوطنية والنظام الديمقراطي وفي إطار توحيد جهودنا من أجل إيجاد السّبل الدّيمقراطيّة والآليّات الضّروريّة لتجاوز الأزمة الحاليّة، وبعد النّقاش وتبادل الرّأي، نعلن اتفاقنا على ما يلي:

أوّلا / العمل بكلّ الوسائل السّلميّة والمشروعة، على إيقاف مسار 25 جويلية واعتبار المسار الانتخابي الحاليّ فاقدا لكلّ مشروعيّة شعبيّة، ومعمّقا للأزمة السّياسية، مؤكّدين في هذا الصّدد، رفضنا لمنظومة 24جويلية وما قبلها.

ثانيا/ اعتبار مبادرة الاتّحاد العامّ التّونسي للشّغل، بمعيّة الهيئة الوطنيّة للمحامين والرّابطة التّونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التّونسي للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة، مبادرة إيجابيّة من شأنها الدّفاع عن مكتسبات الشّعب التّونسي وحقوقه الاقتصاديّة والاجتماعيّة من ناحية، وعن دولة القانون الضّامنة للتّداول السّلمي على السّلطة ولدور منظّمات المجتمع المدني والأحزاب السّياسيّة في الحياة العامّة، والكفيلة باحترام الحرّيات العامّة والفرديّة من ناحية ثانية.

ثالثا/ الضّغط الميداني وبكلّ الوسائل السّلميّة المتاحة حتّى سحب المرسوم عدد 54 السّالب للحريّة، والقامع لكلّ رأي ونفس ديمقراطيّ حرّ.

رابعا/ صياغة أرضيّة سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة على القواسم المشتركة، مفتوحة لكلّ منظّمات المجتمع المدني والشّخصيّات المستقلّة والتّنظيمات الشّبابيّة والحركات الاجتماعيّة والنّسويّة والثّقافيّة التّقدميّة والمناضلة، وكافّة القوى السّياسيّة الدّيمقراطيّة، وذلك بغاية خلق موازين قوى جديدة لتكريس قيم الجمهوريّة الدّيمقراطية الاجتماعيّة.

خامسا / العمل على صياغة رؤى تشاركيّة وبدائل موحّدة في المجالين السّياسي والاقتصادي، تساهم فى إنقاذ البلاد من الأزمة الخطيرة التي تعيشها، وتعيد الثّقة والأمل للتّونسيّات والتّونسيّين في المستقبل، وذلك ضمن لجان مشتركة تشرف على إدارتها كفاءات وطنيّة.

سادسا / التعهّد بمواصلة المشاورات والاتّصالات مع كلّ الأطراف المدنيّة والسّياسيّة والاجتماعيّة الدّيمقراطيّة، في العاصمة وفي الجهات، لتوحيد جهودها وحثّها على العمل المشترك.

ظهرت المقالة اعتبرته فاقدا للمشروعية..أحزاب وجمعيات وشخصيات وطنية تدعو إلى إيقاف مسار 25 جويلية (بيان مشترك) أولاً على أنباء تونس.

واعتبرت الاحزاب في بيان مشترك صادر عنها، أن الاوضاع الاجتماعية فضلا عن تدني مستوى المرفق العمومي كالنقل و الصحة والتعليم والتزود بالماء والطاقة الكهربائية، اصبحت “خطيرة “وأنها “ستزداد خطورة في الاشهر القادمة”، معتبرة انها “تمثل نتيجة حتمية للسياسات المتبعة منذ عقود تتحمل منظومة الحكم بكل فرقها المتوالية قبل الثورة وبعدها وصولا الى قيس سعيد اليوم مسؤوليتها وما سينجر عنها في المستقبل “.

واكدت الاحزاب الخمس وهي حزب العمال، والتيار الديمقراطي وحزب القطب والحزب الجمهوري وحزب التكتل أن “حكومة قيس سعيد أثبتت منذ توليها السلطة في ظل الحكم الفردي المطلق عجزها وعدم اهليتها لمواجهة هذه التحديات” محذرة اياها “من توخي سياسة الهروب الى الامام والمضي نحو ابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي في كنف السرية”.

واعتبرت ان “قيس سعيد الذي اختار تركيز كل اهتماماته على سبل الاستيلاء على الحكم والتفرد بالنفوذ يتحمل لوحده تبعات ما ستؤول إليه أوضاع البلاد من عجز وانهيار وفوضى في ظل عدم امتلاكه للكفاءة والقدرة على قيادة عملية إنقاذ البلاد من المخاطر التي تتهددها” حسب نص البيان.

ونبهت الاحزاب إلى أن” تونس تمضي تدريجيا نحو ارتهان سيادتها الوطنية لصالح صندوق النقد الدولي وقواه الدولية و أيضا لصالح بعض القوى الإقليمية نتيجة سياسة اقتصادية عرجاء وسياسة خارجية باتت تقوم على الانخراط في صراعات إقليمية تهدد جديا استقلال قرارنا السيادي وأمننا الوطني” .

وجددت “الدعوة للقوى السياسية والمدنية المنحازة الى مطالب الشعب ومطامحه للعمل بصفة مشتركة من أجل صياغة الية وتمشي لإنقاذ البلاد من الكارثة المحدقة بها”.

وفيما يلي نص البيان كاملا:

ظهرت المقالة 5 أحزاب سياسية: “البلاد مقدمة على أزمة تنذر بكل المخاطر..ونحذر حكومة قيس سعيّد من ابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي في كنف السرية” (بيان مشترك) أولاً على أنباء تونس.