اصدرت مجموعة من الشخصيات الوطنية و جمعيات المجمتع المدني و الأحزاب السياسية،بيانا تحت تسمية “إعلان 26 جانفي”، دعوا فيه إلى تمسكهم بايقاف مسار 25 جويلية معتبرين ان المسار الانتخابي الحالي فاقدا لكل مشروعية شعبية و معمقا للازمة السياسية مؤكدين في هذا الصدد لرفضهم لمنظومة 24 جويلية و ما قبلها .
كما دعا الاعلان إلى ” الضّغط الميداني وبكلّ الوسائل السّلميّة المتاحة حتّى سحب المرسوم عدد 54 السّالب للحريّة، والقامع لكلّ رأي ونفس ديمقراطيّ حرّ”، مشددة على “العمل على صياغة رؤى تشاركيّة وبدائل موحّدة في المجالين السّياسي والاقتصادي، تساهم فى إنقاذ البلاد من الأزمة الخطيرة التي تعيشها، وتعيد الثّقة والأمل للتّونسيّات والتّونسيّين في المستقبل، وذلك ضمن لجان مشتركة تشرف على إدارتها كفاءات وطنيّة”.
وفيما يلي نص الاعلان كاملا والذي تضمن 6 نقاط :
نحن الموقعون أسفله، الشّخصيّات الوطنية وجمعيّات المجتمع المدني التّقدمي والأحزاب السّياسيّة المتمسكة بقيم الجمهورية وبالسيادة الوطنية والنظام الديمقراطي وفي إطار توحيد جهودنا من أجل إيجاد السّبل الدّيمقراطيّة والآليّات الضّروريّة لتجاوز الأزمة الحاليّة، وبعد النّقاش وتبادل الرّأي، نعلن اتفاقنا على ما يلي:
أوّلا / العمل بكلّ الوسائل السّلميّة والمشروعة، على إيقاف مسار 25 جويلية واعتبار المسار الانتخابي الحاليّ فاقدا لكلّ مشروعيّة شعبيّة، ومعمّقا للأزمة السّياسية، مؤكّدين في هذا الصّدد، رفضنا لمنظومة 24جويلية وما قبلها.
ثانيا/ اعتبار مبادرة الاتّحاد العامّ التّونسي للشّغل، بمعيّة الهيئة الوطنيّة للمحامين والرّابطة التّونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التّونسي للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة، مبادرة إيجابيّة من شأنها الدّفاع عن مكتسبات الشّعب التّونسي وحقوقه الاقتصاديّة والاجتماعيّة من ناحية، وعن دولة القانون الضّامنة للتّداول السّلمي على السّلطة ولدور منظّمات المجتمع المدني والأحزاب السّياسيّة في الحياة العامّة، والكفيلة باحترام الحرّيات العامّة والفرديّة من ناحية ثانية.
ثالثا/ الضّغط الميداني وبكلّ الوسائل السّلميّة المتاحة حتّى سحب المرسوم عدد 54 السّالب للحريّة، والقامع لكلّ رأي ونفس ديمقراطيّ حرّ.
رابعا/ صياغة أرضيّة سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة على القواسم المشتركة، مفتوحة لكلّ منظّمات المجتمع المدني والشّخصيّات المستقلّة والتّنظيمات الشّبابيّة والحركات الاجتماعيّة والنّسويّة والثّقافيّة التّقدميّة والمناضلة، وكافّة القوى السّياسيّة الدّيمقراطيّة، وذلك بغاية خلق موازين قوى جديدة لتكريس قيم الجمهوريّة الدّيمقراطية الاجتماعيّة.
خامسا / العمل على صياغة رؤى تشاركيّة وبدائل موحّدة في المجالين السّياسي والاقتصادي، تساهم فى إنقاذ البلاد من الأزمة الخطيرة التي تعيشها، وتعيد الثّقة والأمل للتّونسيّات والتّونسيّين في المستقبل، وذلك ضمن لجان مشتركة تشرف على إدارتها كفاءات وطنيّة.
سادسا / التعهّد بمواصلة المشاورات والاتّصالات مع كلّ الأطراف المدنيّة والسّياسيّة والاجتماعيّة الدّيمقراطيّة، في العاصمة وفي الجهات، لتوحيد جهودها وحثّها على العمل المشترك.
شارك رأيك