التحريض على إعدام وقتل وسحل المعارضين على صفحات تدعي وصلا برئيس الجمهورية لا علاقة لها بحرية التفكير والرأي والتعبير.. وهو ما يفترض إدانة واضحة من رئيس الجمهورية رئيس الدولة ومن سلطات الرئيس بكل وظائفها.. ويفرض على النيابة العامة مباشرة التحقيقات العاجلة لكشف أخطبوط التحريض على الكراهية والقتال وتصفية الخصوم، وإحالة كل من يكشف عنه البحث على أنظار القضاء بتهمة التحريض على القتل وحمل المواطنين على قتل بعضهم البعض..

كل التضامن مع السيدة موسي ومع كل ضحايا هذه الانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات والكرامة البشرية والاعتداءات على الأعراض وتهديد السلامة الجسدية والمعنوية للأفراد…”.

ظهرت المقالة تحريض على الإعدام عبر “استطلاع رأي”، الهاني يتضامن مع عببير موسي أولاً على أنباء تونس.

إن المنظمات والجمعيات الموقعة على هذا البيان المشترك، بقدر ما تحيي ملحمة بن قردان العظيمة التي أثبتت قدرة التونسيات والتونسيين على هزم الإرهاب والإرهابيين والقوى التي تدعمها وتمولها وتغطي عليها، يهمها أن تؤكد الآتي:

• جاء تصريح وزير الداخلية خارج السياق السياسي للمناسبة والذي عوض أن يكرسه لخطاب الوحدة والتماهي بين كل التونسيات والتونسيين في سبيل مزيد الالتفاف ضد الإرهاب ثقافة وممارسة من أجل هزمه نهائيا، نراه يجنح لخطاب تقسيمي فئوي يحتكر الوطنية ويسحبها من أغلب القوى التي تصدت للإرهاب وثقافته التي عششت لسنوات في المجتمع التونسي.
• يقفز التصريح على حقائق ثابتة ومعطيات موثقة مفادها أن القوى الحية للمجتمع التونسي إعلاما ونقابات ومجتمع مدني وسياسي هي الحاضنة الرئيسية لمعركة التصدي للإرهاب في تونس ودفعت من أجله ضريبة غالية من التحريض والتعنيف والحصار والتهديد بالتصفية وصولا إلى اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
  لقد رفع الصحفيون/ت مبكرا شعار لا حياد مع الإرهاب رافضين أن يكون وجهة نظر وتقصوا في الشبكات الإرهابية والأطراف التي تقف خلفها، وكانت بطحاء محمد علي بقيادة الإتحاد العام التونسي للشغل مسرحا للالتقاء النقابي والمدني والسياسي لمقاومة الإرهاب وأجنحته المتعددة والعمل على تجفيف منابعه متحدين في مناسبات عدة لهجمات أنصار الإرهاب ومليشياته، في الوقت الذي تُحمى فيه الأجهزة السرية في وزارة الداخلية وتُحضى بالغطاء السياسي
• يأتي هذا التصريح في سياق أزمة الإعلام العمومي والخاص التي تهدد وجوده والتي من أسبابها المباشرة سياسة الحكومة التي تتلكأ في إصلاح الإعلام تمهيدا لتصفيه العديد من مؤسساته في إطار سياسة معاداة الأجسام الوسيطة وتهميش أدور الصحافة باعتبارها مصدرا أساسيا لإخبار التونسيين والتضييق عليها والحد من نفاذها إلى المصادر. وفي هذا الإطار تذكر الجمعيات وزير الداخلية أن حكومته انتهجت السياسة ذاتها المستمرة منذ عشر سنوات إزاء الإعلام سعيا منها لتوظيف بعض مؤسساته لغايات الدعاية السياسية، عوض استبدال سياسة تصفية الإعلام والخطاب التحريضي ضد الصحافة بسياسة جديدة تعمل على إصلاح الإعلام ودعمه حتى يقوم بأدواره.
  كما أن هذا التصريح سيساهم بشكل مباشر في إفساد صورة البلاد في العالم لأنه سيؤدي إلى التراجع بمكانة تونس في التصنيفات الدولية الخاصة بحرية الصحافة التي تراجعت بشكل كبير بسبب السياسية الزجرية للحكومة الحالية ضد قطاع الإعلام، وتستغرب هروب الوزير من أسئلة الصحافة حول وعود التنمية في بنقردان وإخفاء عجز السلطة وفشلها في الإستجابة لمطالب التونسيات والتونسيين، وراء خطاب التخوين والتحريض
• ترفض بشكل قاطع ومبدئي لهجة التهديد والتخويف التي وردت على لسان الوزير التي ذكرتنا بخطاب سابقيه تحت ديكتاتورية بن علي وفي العشرية الماضية، وتؤكد أن احتكار مؤسسته للعنف الشرعي “وامتلاك آليات التنصت ومراقبة التونسيات والتونسيين حتى في حياتهم الخاصة”، لا تعطيه الحق في التهجم على القوى الحية في بلادنا والتحريض عليها في الوقت الذي مازالت تعاني فيه تونس دولة وشعبا من تصريحات مشابهة متسرعة وغير مسؤولة جعلتنا نوصم بالعنصرية أمام كل شعوب العالم.
  -ترفض بشكل حاسم تدخل وزير مهمته حماية امن وسلامة التونسيين والتونسيين في تقييم أداء الإعلام والنقابات والأحزاب السياسية، وتدعوه إلى الانكباب على تحسين أداء وزارة لها سجل سيء في قمع الحريات الفردية والعامة، ومازالت تتهم بقمع الحركات الاحتجاجية والشبابية والرياضية، وتكرس الإفلات من العقاب في جرائم تعذيب وقتل خارج إطار القضاء.
  كما يهم الجمعيات والمنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك أن تدعو وزير الداخلية إلى الاعتذار على هذا التصريح العنيف والخطير والمتسرع وسحبه من صفحات الوزارة على شبكات التواصل الاجتماعي، وتحمله تبعات خطاب التحريض والتخوين على سلامة وحياة الإعلاميين والنشطاء النقابيين والمدنيين والسياسيين، وتعلن تجندها وبكل السبل المدنية والقانونية للتصدي لهذا الانحراف الخطير عن النواميس والقوانين التي تحكم الدولة المدنية التي تضمن الحريات والعيش المشترك.
  
• المنظمات والجمعيات الموقعة:
  الاتحاد العام التونسي للشغل
  الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
  الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
  النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
  المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  الجامعة التونسية لمديري الصحف
  الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
  المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
  منظمة أنا يقظ
  جمعية بيتي
  الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
  الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية
  منظمة مساواة
  جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
  جمعية الخط
  دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة
  اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
  ائتلاف صمود
  جمعية وشم
  جمعية أصوات نساء
  جمعية تكلّم من أجل حرية التعبير والابداع
  جمعية كلام
  جمعية الكرامة للحقوق والحريات
  الجمعية التونسية من أجل الحقوق و الحريات
  اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
  الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
  جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات
  الجمعية التونسية للحوكمة والمسائلة الاجتماعية
  اتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية
  الجمعية التونسية لإعلام الوعي و المواطنة
  جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
  مراقبون
  المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
  المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
  الأورومتوسطية للحقوق
  منظمة المادة 19
  مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان – دعم
  مبادرة الاصلاح العربي
  محامون بلا حدود

ظهرت المقالة بيان مشترك حول تحريض وزير الداخلية على الإعلام والنقابات أولاً على أنباء تونس.

بعد صور للمحجوز من أسلحة بيضاء و مواد مخدرة، وزارة الداخلية تنشر صورا لمبالغ مالية يتم توزيعها للتحريض على المشاركة في الوقفة الاحتجاجية اليوم الاحد 14 نوفمبر 2021 بباردو. في ما يلي ما نشرته الداخلية:

“صور لعينات من مبالغ مالية موضوع محاضر بحث تتعلق بتوزيع أموال للتحريض على المشاركة في الوقفة الاحتجاجية بباردو اليوم الأحد 14 نوفمبر

ظهرت المقالة الداخلية تنشر صورا موضوع محاضر بحث تتعلق بتوزيع أموال للتحريض على المشاركة في احتجاج باردو أولاً على أنباء تونس.

في غياب رصد التهديد من طرف النيابة العمومية، و الصمت المريب و الغريب على الساحة السياسية، تطلب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من الاعلاميين المتضررين برفع قضايا ضد بعض نواب من ائتلاف الكرامة.

و كما نعرف فإن ائتلاف الكرامة يشتغل حاليا بالوكالة لصالح النهضة التي تستثمر سياسيا في 4 محطات تلفزية و اذاعية غير مرخص لها و وفق الوزير السابق محمد عبو هناك تبين أن هناك شبهات تبييض اموال، و نبيل القروي صاحب قناة نسمة غير القانونية و رئيس قلب تونس حليف الاسلاميين في عدة مصالح خاصة بهم بحثا لوأد الحرية و جر القطاع الى عالم الفساد و الكنطرة و الفوضى. و يقول بلاغ نقابة الصحفيين في هذا الشأن ما يلي أن:

“… على خلفية مواقفهم الرافضة لمشروع التنقيح التي تقدم بها الائتلاف والمقرر مناقشتها في جلسة عامة بمجلس النواب في 14 أكتوبر الجاري، ومن بين الصحفيين المذكورين الزميلين ناجي البغوري وحمزة البلومي اللذان يتعرضان لحملة تحريض وتكفير تهدد سلامتهما الجسدية والهدف منها ممارسة الضغط على الصحفيين.

وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد رصدت منذ انطلاق الدورة البرلمانية الحالية تواترا لعمليات التحريض والسب والشتم في حق الصحفيين من قبل نواب كتلة ائتلاف الكرامة، بعيدا عن كل حوار عقلاني وبناء يحترم حرية التعبير والحق في الاختلاف.

وبناء على ما رصدته وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية من اعتداءات تصنف بـ ” الممنهجة” من قبل أعضاء الكتلة فإن نقابة الصحفيين تدعو كل الصحفيين المتضررين من حملات التحريض والسب والشتم والتشهير إلى اللجوء إلى القضاء وتضع على ذمتهم طاقمها القانوني لمباشرة الإجراءات.

كما تدعو النقابة مختلف وسائل الإعلام إلى مقاطعة ائتلاف الكرامة والالتزام بعدم المساهمة في نشر خطابات الكراهية والتحريض على العنف التي تهدد السلم الاجتماعي، وتُذكر بدور وسائل الاعلام المتمثل في احتضان النقاش العام بطريقة بناءة وفيها احترام للتلقي وحماية للسلم وتحصين المجتمع من الخطاب العنيف المعادي للحريات بصفة عامة ولحرية التعبير والعمل الصحفي بصفة خاصة.

وتدعو النقابة الصحفيين إلى الوقوف صفا واحدا في مواجهة محاولات ضرب حرية التعبير والصحافة والسعي إلى العودة الي مربع التضييق والقمع والتحريض وتهديد السلامة الجسدية للصحفيين.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

الرئيس

محمد ياسين الجلاصي”

ظهرت المقالة خطير: ناجي البغوري و حمزة البلومي يتعرضان لحملة تكفير و تحريض تهدد سلامتهما الجسدية و النقابة تدعوهما للتوجه للقضاء أولاً على أنباء تونس.

أكدت نقابة الصحفيين التونسيين أن وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رصدت   حملة ممنهجة يشنها موقع “الصدى” ضد برنامج “الحقائق الأربع” والصحفيين العاملين فيه، منذ بداية شهر فيفري الجاري

وقالت النقابة انها سبق وأن أصدرت  بيانا في الصدد بتاريخ 14 فيفري 2019 دعت فيه النيابة العمومية الى التحرك الفوري والعاجل لحماية الصحفيين المشمولين بالحملة.

و نظرا لخطورة ما تم نشره في الموقع الالكتروني المذكور دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين النيابة العمومية إلى التحرك الفوري واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حماية للصحفيين الذين طالتهم حملة التكفير والسب والتشويه بسبب عملهم على ما يعرف بـ”المدرسة القرآنية” بمدينة الرقاب بولاية سيدي بوزيد، وتحملّها المسؤولية القانونيّة والأخلاقيّة لكلّ تباطؤ في اتخاذ الاجراءات الضرورية.

وكان الموقع الالكتروني “الصدى” قد نشر صباح الأمس الثلاثاء 19 فيفري 2019 مقال رأي بإمضاء حمادي الغربي تضمن تكفيرا صريحا لمقدم ورئيس تحرير برنامج “الحقائق الأربع” حمزة البلومي عنونه بـ “الحرب بين الله تعالى والبلومي”.
وقد تضمن المقال سبا وشتما وتحريضا وتكفيرا للبلومي وفريق عمل “الحقائق الأربع” يمكن أن تنجر عنه أعمال عنف انتقامية ضدهم.

ظهرت المقالة تحريض وتكفير يطالان حمزة البلومي وفريق عمل “الحقائق الأربعة” :نقابة الصحفيين تتحرك أولاً على أنباء تونس.

دعا حزب التحرير اليوم السبت 14 أكتوبر 2017 الامنيين والجنود الى الامتثال لأحكام الاسلام والوقوف ضدّ النظام القائم.

وقال الحزب في بيان له متوجّها الى الضبّاط والجنود: “ألم يحن الوقت أن تمتثلوا لأحكام الإسلام دينكم فتقفوا في صفّ أمّتكم وأهلكم وتكونوا نصرة للحكام الحقيقيين من حملة الدعوة من حزب التحرير الذي سيحكم بكتاب الله وسنة نبيه صلّى الله عليه وسلّم فتحفظون دماء المسلمين وتطردون الاستعمار وتستعيدون بلدكم؟!”

وقد استغلّ حزب التحرير حادثة غرق المركب الذي كان يقلّ مهاجرين غير شرعيين بسواحل قرقنة اثر التّصدّي له من قبل وحدات الجيش التونسيّ، للتحريض على تجاوز القانون واسقاط الدولة، محمّلا الحكومة كل المسؤولية.

هذا وقد استعمل الحزب عبارات للدفع نحو الانقلاب على الدولة على غرار “أيّها المسلمون في بلد الزيتونة بلد عقبة بن نافع” و “ايّها الشباب الثائر”، داعيا الى ضرورة اقامة الخلافة: “واعلموا أنّ التغيير الحقيقي لن يتحقّق إلا بقلع هذا النظام الفاسد وترحيل العملاء القائمين عليه إلى أسيادهم الاستعماريين على مثل القارب الذي حطّموه ومن ثمّ جعل نظام الإسلام العظيم دينكم الذي فيه عزّكم وكرامتكم في موضع الحكم ورعاية الشؤون بمبايعة خليفة لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم يرعاكم بكتاب الله وسنة رسوله الكريم صلّى الله عليه وسلّم يصون دماءكم ويحفظ بلادكم ويمكّنكم من ثرواتكم”.

يذكر ان المحكمة الابتدائية بتونس أصدرت مؤخرا قرارا بتعليق نشاط حزب التحرير بناء على المخالفات التى لم يقم برفعها، والمتمثلة بالخصوص في الدعوة الى إقامة دولة الخلافة، والتحريض على الكراهية.

ر.م

ظهرت المقالة مستغلّا حادثة غرق مركب الهجرة: حزب التحرير يحرّض الأمنيين والجنود ضدّ الدولة أولاً على أنباء تونس.

افاد رجل الاعمال شفيق جراية امس الاحد 14 ماي 2017 ان الامين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي اقدم منذ فترة على شنّ حملة مسعورة ضدّه عنوانها التهجم والتحريض ضدّ جراية.

وافاد شفيق جراية في تدوينة له على صفحته الرسمية فيسبوك أن عصام الشابي اقترح على بعض الشخصيات الوطنية ضرورة وضعه في السجن وذلك سواء أثناء حضوره في قصر الضيافة في قرطاج أو عند “أسياده” في قصر الحكومة بالقصبة أو من خلال بعض المنابر الاعلامية بالتلميح والايحاء.

واضاف : “كما طالت هذه الحملة الممنهجة أخي وصديقي سفيان طوبال رئيس كتلة نداء تونس في مجلس الشعب الذي لم يسلم بدوره من افتراءات عصام الشابي والذي لا يكف عن الاتصال بالمنظمات الوطنية والشخصيات الفاعلة سياسيا وفي الدولة لدفعها إلى التهجم عليه وعلى حزب نداء تونس وتشويهه ومحاولة عزله داخل المشهد السياسي”

وقال ايضا :” كان يفترض بعصام الشابي من باب الاعتراف بالجميل أن لا ينسى أنني كنت من أمّن له ولحزبه اجتماع صفاقس الشهير سنة 2011 عندما كانت البلاد في حالة طوارئ وفاقدة للأمن والوضع مضطرب ولا يمكن لأي حزب المجازفة بعقد اجتماع شعبي بذلك الشكل”.

وافاد جراية في تدوينته ان اغلب ممولي الحزب الجمهوري سنة 2011 الذين أنفقوا المليارات على الحملة الاشهارية الشهيرة للحزب السابقة لانتخابات 2011 كانوا من النظام السابق وممن ثبت تورّطهم في قضايا فساد حقيقية.

وواصل تدوينته قائلا “من كان بيته من زجاج لا يرمي بيوت الآخرين بالحجر” ويبدو أن عصام الشابي الذي يبكي مع الراعي ويأكل مع الذئب حيث نجده هذه الأيام يركب على الأحداث ويشارك في التحركات ضد قانون المصالحة رغم أنّه وحزبه كانوا أول من تصالح مع الفساد وبقليل من البحث على محرك قوقل نجد الكثير من تصريحاته وتصريحات زملائه في الحزب التي كانت تدافع عن المصالحة الاقتصادية وتدافع عن ممولي حزبهم خلال الحملة الانتخابية 2011. ومن جهة أخرى يتناسى أنّ حزبه مشارك في الحكومة التي تدافع عن قانون المصالحة وممثل حزبه في الحكومة من أشد المدافعين عنه.”

وقال : “أعرف أنّ من كلّفك بمهمة التحريض ضدّي هم أعضاء في الحكومة ينحدرون من نفس سلالة حزبك على غرار المهدي بن غربية واياد الدهماني ويوسف الشاهد الذين شاركوك الانتماء إلى الجمهوري وما أستغربه فعلا هو جرأتك على ركوب الحدث والتواجد في مسيرة “مانيش مسامح” رغم أنك “سامحت على بكري” وقبلت على بكري التعامل مع الفساد والفاسدين وقبلت تمويلهم لحزبك ولحملاته الانتخابية”.

جدير بالذكر ان الحزب الجمهوري انخرط في حملة “مانيش مسامح” رفضا لقانون المصالحة وذلك الى جانب عدد من الاحزاب التي تشاركه نفس الموقف على غرار الجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي للعمل والحريات وحركة الشعب والتحالف الديمقراطي…

ر.م

ظهرت المقالة شفيق جرّاية للشّابي: الشاهد كلّفك بالتحريض ضدّي أولاً على أنباء تونس.

أعلنت جمعية شمس المدافعة عن المثلية الجنسية، اليوم الثلاثاء، أنها ستقاضي قناة الزيتونة والمقدم محمود العفاس من أجل ما اعتبرته “تحريضا على القتل والعنف” ضد المثليين.

ودعت جمعية شمس في بلاغ لها  الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري “الهايكا” الى “التحرك العاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إيقاف بث البرنامج الذي يقدمه محمود العفاس”.

وقالت الجمعية أن  الحلقة التي بثت مؤخرا تضمنت “مجموعة من التهديدات التي تمس من سلامة الأقليات الجنسية في تونس، التي اعتمد فيها المقدم على جملة من الدعوات الواضحة والصريحة الى القتل والرجم والتحريض ضد المثليين ” وفق نص البلاغ.

بلاغ

ظهرت المقالة جمعية شمس ستقاضي قناة الزيتونة أولاً على أنباء تونس.

تم  ايقاف عماد دغيج أمس بعد اعترافات لبعض الموقوفين من مثيري الشغب و الحرق في جهة الكرم الغربي اللذين أكدوا أنه سلمهم اموالا  و حرضهم  على الحرق و السرقة و التخريب .

وكانت جهة الكرم الغربي شهدت عمليات نهب وتخريب لمؤسسات خاصة منها بنك في الجهة على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها البلاد الأسبوع الماضي.

ولكن  المحامي سيف الدين مخلوف أكد أن عماد دغيج أوقف دون أي سبب مضيفا في تدوينة على حسابه في الفايسبوك  “يبدو أن هدوء جهة الكرم لم يعجب أجهزة الداخلية فقامت بشن حملة اعتقالات في صفوف شبابها هذا الصباح ,ومن بينهم الناشط السياسي عماد دغيج ,والذي سبق و أن دَعَا للتهدئة و عدم الانسياق وراء دعوات التخريب”.

وقد اطلق سراح عماد دغيج بعد التحري معه من قبل الشرطة.

م.ع.

ظهرت المقالة ايقاف عماد دغيج واطلاق سراحه بعد أحداث الكرم أولاً على أنباء تونس.

علم النائب عدنان الحاجي أمس من قبل مجلس نواب الشعب بطاب رفع الحصانة البرلمانية عنه على إثر دعوى قدمها في شأنه والي قفصة ووكيل الجمهورية …

وقد فسر النائب المستقل عن ولاية قفصة سبب هذه القضية قائلا في تصريحات لموقع آخرخبرأونلاين أمس أن تدخله في جلسة استماع لرئيس الحكومة متهما فيه السلطات الجهوية بفتح ملفات فساد طالت والي قفصة السابق حول تدليس نتائج مناظرة شركة البيئة والغراسات وتغيير أسماء الناجحين كان سببا وراء رفع الواي قضية ضده وصلت الآن لمجلس نواب الشعب.

وبين عدنان الحاجي أنه حسب هذه الدعوى متهم بحرق المراكز الأمنية وتعطيل الاستثمار ونعت الأمنيين بالطغاة وتحريض المشاغبين..معتبرا أن هذه الذعوى ليست إلا محاكمة رأي وأنه يتكلم باسم أهالي الجهة وأنه يحمل الوالي ووكيل الجمهورية كل المسؤولية إذا لم يقع التراجع عن التهم الملصقة به.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة عدنان الحاجي : والي قفصة السابق يطلب رفع الحصانة عنه أولاً على أنباء تونس.