في ظل الأزمة الخانقة التي تعاني منها تونس حاليا فإنه في صورة تعطل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستضطر الدولة التونسية إلى الالتجاء إلى البنوك المحلية و ستكون العواقب وخيمة خاصة في ظل تراجع رقم معاملاتها وبالتالي أرباحها مقارنة بالسنة الفارطة من جهة وعدم التزام حرفائها لسداد قروضهم من جهة أخرى مما يؤدي بالضرورة إلى إختلالات خطيرة على القطاع المالي.

بقلم وليد الكسراوي *

حذرت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” في تقريرها الأخير من خطورة امتداد الأزمة السياسية والذي من شأنه أن يزيد في إرباك المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج الإقراض كما اعتبرت أنه لا يمكن أن يوافق هذا الأخير على مواصلة المفاوضات دون التزام تونس بإرساء حزمة من الإصلاحات الاجتماعية و الاقتصادية وتجميع كل الأطراف الوطنية.

مخاطر التخلف عن سداد الديون

كما أشارت إلى إمكانية تخفيض الترقيم السيادي لتونس إلى درجة ”س” وهي أخطر الدرجات الائتمانية باعتبار إعلان تونس دولة عالية المخاطر وغير قادرة على سداد ديونها و بالتالي الخروج آليًا من الأسواق المالية للحصول على أي تمويل.

تمكنت تونس بعد مفاوضات شاقة سنة 2013 من الحصول على تمويل بقيمة 1 مليون دولار كما تمكنت في مرحلة ثانيةً الحصول على 1,4 مليون دولار سنة 2016 في حين تسعى بلادنا إلى الحصول على حوالي 4 مليون دولار في الوقت الحالي لكن ما يزيد الأمر صعوبة هو عدم إيفاء تونس بالتزاماتها والتي تشمل مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتي تتمثل بالأساس في ضرورة القطع مع السياسات النقدية القديمة والترفيع في نسبة الفائدة وسياسات الصرف مما أدى إلى تدهور قيمة الدينار و تفاقم التضخم كما تضمن برنامج الإصلاحات محاور مكافحة الفساد الإداري والصفقات العمومية.

داخليًا تعاني الماليه العمومية من تراجع مداخيل الدولة وارتفاع نفقاتها خاصة في ظل تضخم كتلة الأجور بنحو 7 مليار دولار. إجمالا تحتاج تونس نحو 6,7 مليار دولار موزعة بين تمويل خارجي بقيمة 4 مليار دولار و نحو 2 مليار دولار كتمويل داخلي من البنوك المحلية.

خطر تأخر تونس عن سداد ديونها الخارجية

تفيد المؤشرات حسب خبراء وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز مؤخرا أن تأخر تونس عن سداد ديونها على مدى 12 شهرا الجارية قد يكلف القطاع البنكي حوالي 8 مليار دولار وبالتالي أزمة مالية غير مسبوقة كما اعتبروا أن تكلفة التخلف عن السداد ستوازي 17,3 ٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في سنة 2021.

في الختام نشير انه في صورة تعطل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستضطر الدولة إلى الالتجاء إلى البنوك المحلية و ستكون العواقب وخيمة خاصة في ظل تراجع رقم معاملاتها وبالتالي أرباحها مقارنة بالسنة الفارطة من جهة وعدم التزام حرفائها لسداد قروضهم من جهة أخرى مما يؤدي بالضرورة إلى إختلالات خطيرة على القطاع المالي وهو ما رفضه محافظ البنك المركزي السيد مروان العباسي.

* أكاديمي و خبير في مجال إدارة الأعمال.

ظهرت المقالة حول بوادر انفراج الأزمة الاقتصادية في تونس أولاً على أنباء تونس.

عقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اجتماعا استثنائيا عن بعد يوم 27 أكتوبر 2020 للنظر في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 وما يطرحه من اشكاليات على مستوى الحاجيات الإضافية للتمويل.

وفي هذا الإطار، يُبرز مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 عجزًا يفوق بكثير تداعيات الأزمة الصحية لـكوفيد-19، ليبلغ مستوى غير مسبوق قدر بـ 13,4% من الناتج المحلي الإجمالي. وهو ما يتطلب جهودا كبيرة لتعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويله وذلك في فترة زمنية قصيرة للغاية و في ظرف يتسم بصعوبة الولوج للسوق المالية العالمية خاصة مع تدهور التصنيف السيادي لتونس وارتفاع الكلفة بهذه السوق تبعا لشح السيولة من جراء تأثير الأزمة الصحية على مديونية الدول وعزوف المستثمرين الدوليين عن المخاطرة في اقتصادات الأسواق الناشئة.

و في هذا السياق، تبين للمجلس أنه لمواجهة هذا الوضع من المنتظر أن يتم تكثيف اللجوء إلى التمويل الداخلي الذي سيصل إلى 14,3 مليار دينار في مشروع قانون المالية التعديلي مقابل 2,4 مليار دينار حسب قانون المالية الأصلي، وهو ما سيكون له تداعيات سلبية على التوازنات الاقتصادية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن مشاركة القطاع البنكي في هذا الجهد لتعبئة الموارد عبر الاكتتاب في إصدارات الخزينة من شأنه أن يسلط مزيدًا من الضغوط على السيولة وبالتالي مزيدا من اللجوء إلى إعادة تمويل البنك المركزي.

وفي هذا الصدد وبعد التذكير بالجهود الحثيثة التي بذلها البنك المركزي خلال السنوات الثلاث الماضية، من خلال اتباع سياسة نقدية استباقية، والتي أدت إلى تراجع التضخم وتحسين التوازنات الداخلية والخارجية، أشار المجلس كذلك إلى الجهود الاستثنائية التي قام بها البنك المركزي في الفترة الاخيرة لمعاضدة مجهودات الدولة لمجابهة جائحة كورونا، كما شدد على أهمية التحكم في تأثير اللجوء المفرط للتمويل الداخلي على استقرار الاقتصاد الكلي والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة على مستوى التضخم وعلى الحجم الجملي لإعادة التمويل .

كما تمت الاشارة إلى أثر المزاحمة المحتمل لتمويل القطاع الخاص «effet d’éviction» إضافة إلى امكانية اختلال التوازن الخارجي وتدهور قيمة الدينار.

و بعد النقاش والمداولة، أكد المجلس أن البنك المركزي سيظل ملتزماً بالمهمة التي كرسها له المشرع وهي الحفاظ على استقرار الأسعار والإسهام في تحقيق الاستقرار المالي طبقا للقانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.

بلاغ.

ظهرت المقالة البنك المركزي التونسي : عجز ميزانية 2020 يصل إلى مستوى غير مسبوق يقدر ب13,4% أولاً على أنباء تونس.