طرحت مجموعة من النساء من  منظمات اجتماعية وبلديات أساتذة جامعيات و قياديات نسائية شبابية حزبية و طالبات و ناشطات في المجتمع المدني و مستشارات بلدية و مستقلات عدة مخاوف من تهديدات قد تطال مكتسباتهن في تونس في ظل ضبابية المشهد السياسي والدعوات إلى تغيير النظام السياسي وتعديل القانون الانتخابي وما ينتظر البلاد من محطات انتخابية قادمة خلال لقاء نظمته رابطة الناخبات التونسيات بالتعاون مع منظمة KVINFO بمناسبة إحياء 16 يوما  للقضاء على العنف ضد المرأة تحت شعار “إللي كسبتو ما نضيعوش “.

شددت نائبة رئيسة الرابطة تركية بن خذر أن اللقاء يهدف إلى تحفيز  النساء وتحضيرهن لمواجهة التحديات الراهنة في علاقة بالنظام الانتخابي ومزيد تعزيز مشاركتهن السياسية إذا وقع إقرار نظام انتخابي على الأفراد والإلمام خاصة بمعنى وآليات الاستفتاء الذي قد يتم اعتماده مستقبلا لتشريك الشعب في الحسم في مسائل تهم مستقبل الدولة ونظام الحكم في تونس.

وقد استعرضت المشاركات أبرز ما يهدد مكاسبهن السياسية والحقوقية وتوصياتهن من أجل رسم رابطة الناخبات التونسيات استراتيجية تشاركية وبرنامج عمل موحد ينبني على التكوين والمرافقة والمناصرة من أجل توسيع القاعدة النسائية، ومزيد دعم قدراتهن لتعزيز مشاركتها في الحياة العامة كناخبات ومترشحات وتفادي العزوف وكسب الرهانات القادمة.

وأجمعت المشاركات على أن أبرز ما يهدد هذه المكاسب هو التأثير السلبي لضبابية المشهد السياسي والذي قد يدفع ببعض النساء إلى العزوف والابتعاد عن خوص التجربة السياسية في تونس أو الترشح للانتخابات القادمة تشريعية كانت أو سياسية.

في حين اعتبرت بعض المتدخلات أن تركيز الجميع على حضور المرأة فقط في الانتخابات المحلية والتشريعية يقصي بطريقة مباشرة حقهن في الترشح للرئاسيات ويخلق لديهن نوعا من الإقصاء الذاتي والشعور بأنهن لسن أهلا لخوض هذه المنافسة بقوة مع الرجل.

في سياق متصل اعتبرت المشاركات أن اختلاف العقليات على مستوى الأسر وبين الجهات التونسية في نظرتهن لترشح المرأة للنشاط السياسي لا زالت تخلق نوعا من الخوف والإقصاء الذي يؤثر على مستوى حضور الفائزات في رئاسة القائمات الانتخابية أو بلوغ مراكز القرار السياسي في الدولة.

 في ما اعتبرت بعضهن أن تذبذب فهمهن لأهمية ترشحهن الفردي وليس ضمن  القائمات الذي قد يطمس في أحيان كثيرة بروزهن مقارنة بالمترشح ويعمق خوفهن من خوض تجربة الترشح الذاتي وتحمل مسؤولية الخسارة خاصة.

كما طرحت المترشحات إمكانية الإضرار بمكسب مبدأ التناصف الفعلي مع الانتخابات ضمن التعديل المنتظر على القانون الانتخابي  واعتبرت بعضهن أنه حان الوقت لافتكاك النساء حقوقهن التي جاءت بها مجلة الأحوال الشخصية والدستور والقانون الانتخابي خاصة في ما يتعلق بالتناصف لان أعطيت في وقت ما وكأنها هدية أو منة صورية حزبية أو سياسية.

وقدمت المشاركات في ختام اللقاء عدة من التوصيات من أبرزها  ضرورة  تواجد إرادة نسائية قوية لافتكاك هذه الحقوق وتكثيف الدورات التكوينية للنساء الناشطات في المجال لتفسير آليات الاستفتاء استعدادا لممارسته بأريحية إن تم إقراره وخاصة وان هناك 3 أنواع للاستفتاء : دستوري وتشريعي وسياسي… الدستوري يعني الاستفتاء على مسائل وردت بالدستور والتشريعي على علاقة بسن القوانين والسياسي يهم  إقرار نظام حكم جديد وفيه 4 أنواع أو الاستفتاء على خطط سياسية حسب الخبيرة والقاضية المالية شيراز التليلي.

كما أكدت على أهمية فهم النساء وتشبعهن بمسألة الديمقراطية المكسب الذي جاءت به الثورة ومنها الديمقراطية التمثيلية أو النيابية وهو ما عاشته تونس بعد  انتخابات محلية وتشريعية وسياسية جاءت بمن يمثل الشعب التونسي في البرلمان والرئاسة رغم عدم نجاح تونس في تنظيم انتخابات جهوية للأسف والنوع الثالث وهي الديمقراطية شبه المباشرة التي تمزج بين الديمقراطية المباشرة والنيابية والتي تبقي على حق الشعب في  إمكانية ممارسة السلطة بنفسه من خلال آلية الاستفتاء الشعبي. 

ظهرت المقالة مكتسبات النساء في تونس بين ضبابية الراهن وتحديات المستقبل أولاً على أنباء تونس.

تعتبر مسألة الإتصال في مناصرة القضايا المجتمعية وبالخصوص التي تهم المرأة أحد أبرز أوليات رابطة الناخبات التونسيات التي ما فتئت تقدم دورات تكوينية بشأنها للمرأة من كافة الفئات الاجتماعية والمستوى العلمي والثقافي وبمختلف المناصب القيادية من ذلك أن المنظمة نظمت مؤخرا لقاء عن بعد مع عدد من النائبات البرلمانيات والناشطات في المجتمع المدني والمجالس البلدية بعنوان “الاتصال وحملات المناصرة الاقتصادية والاجتماعية وفي علاقة بالعنف السياسي” بالتعاون مع منظمة KVINFO.

وأكدت نائبة رئيسة رابطة الناخبات تركية بن خذر أن الغاية من هذا اللقاء هو إكساب النساء آليات التواصل لمجابهة العنف المتكاثر عبر وسائل الاتصال الاجتماعي وكل الفضاءات الأخرى والتي تفاقمت من عناصر تنتمي إلى أعلى مستوى في السلطة التنفيذية وهو مجلس نواب الشعب .

وقد أوضحت خبيرات الرابطة أن من أبرز تقنيات الاتصال المناصرة لقضية المرأة ضد العنف هي أعداد ملف جيد بالأرقام والوقائع والتمكن منها جيدا لحسن عرضها للمتلقي واقناعه ومعاينة الأثر عليه مباشرة إلى جانب ضرورة التركيز على وضعية الجلوس والهندام وحركة الوجه والأيدي في توجيه الخطاب والاتصال مع المتلقي وخاصة الاهتمام بمسألة الوقت المحدد لذلك.

من بين المشاركات في هذا اللقاء قالت مريم اللغماني النائبة بمجلس الشعب أن ملف الإتصال وحملات المناصرة هو محور اهتمامهن كبرلمانيات في حرب نسوية سيخضنها في الفترة القادمة خاصة بعد ماتم تسجيله من عنف موجه للنساء وآخرها ماكتبه وصرح به النائب فيصل التبيني ضد الحقوقية بشرى بالحاج حميدة إضافة إلى كونها إحدى ضحايا العنف السياسي الذي مارسه ضدها النائب عياض اللومي.

من جانها قالت الأستاذة الجامعية ألفة هلالي إن من أبرز آليات الاتصال ذو الجودة هو قيمة الأرقام والمعطيات وتحويلها إلى أهداف وآليات لإقناع أي عنصر من المجتمع داعية إلى ضرورة إطلاق دورات تكوينية لأعضاء المجالس البلدية على أسس الاتصال المباشر بالمواطنين واحترام اختلاف الآراء خاصة من النساء أعضاء المجالس البلدية .

بلاغ.

من جانبها أعتبرت ‘هدى باروني’ المستشارة في بلدية حومة السوق إنهن على المستوى المحلي يفتقدون لآليات التواصل مع المواطنين مشيرة الى تعرضها لعنف سياسي في مجلسها البلدي لرفضها قرارا منذ عامين ونصف وتواصل هرسلتها لتلجأ لاحقا للقضاء الإداري مشددة على أنها قررت التوجه إلى الاتصال المباشر للمجتمع عبر صفحتها الرسمية بالفايسبوك لتبليغ المواطنين بحقوقهم البلدية وتبليغ المعطيات التي تهمهم بالخصوص معتبرة أن اللقاء الذي نظمته رابطة الناخبات سيساعدهن في حسن استغلال ماتحمله من معطيات وانتقاء مايهم المواطن مباشرة وايصاله على أحسن وجه.

في سياق متصل قالت ‘سامية بن حمادي’ مدرب ومتحدث تحفيزي في تعزيز القدرات والمهارات الحياتية بجندوبة أن الكثيرات لديهن مشكل في الاتصال والوصول لأهدافهن وبلوغ نتائج دون تصادم مع الأخر مشيرة إلى أهمية ممارس الاتصال يوميا وفي دورات تكوينية وتلقي دروس حول آليات حسن تسيير التفاوض مع المواطنين داعية إلى إرساء خلايا إنصات لتلقي تشكيات النساء اللاتي تتعرضن للعنف المادي والمعنوي بعدة مواقع بولاية جندوبة لتجاوز الإشكالات التي تعترضهن وعدة معيقات للتواصل مع متساكني الجهة.

ظهرت المقالة تونس : لقاء مع نائبات وحقوقيات حول آليات الإتصال والمناصرة للتصدي للعنف والإقصاء أولاً على أنباء تونس.

نظمت رابطة الناخبات التونسيات لقاء حول مسألة “الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للنساء والشباب في إطار برنامج بدعم من المنظمة الألمانية “هنريش بول”  نتائج دراسة قامت بها الرابطة بالتعاون مع المختص في علم الاجتماع سنيم بن عبد الله  حول حقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية العاملات في القطاع الفلاحي  في تونس والحماية الاجتماعية والنقل.   

وبينت نائب رئيسة رابطة الناخبات التونسيات تركية بن خذر أن هذا اللقاء يندرج ضمن إستراتجية عمل الرابطة لترسيخ مبدءا التمييز الايجابي بين الجنسين وللكشف عن أسباب انتهاك حقوق النساء الاجتماعية والاقتصادية العاملات في القطاع الفلاحي في تونس وأبرز حاجياتهن خاصة في مجالي التغطية الاجتماعية والنقل.

تونس في مرتبة متأخرة من مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي

وأكد المختص في علم الاجتماع سنيم بن عبد الله خلال تقديمه دراسة الرابطة أن مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي لسنة 2020 حول  قيس جوانب من المساواة بين النساء والرجال (الصحة، التعليم، الاقتصاد، السياسة) بين أن تونس تحتل المرتبة 124  من بين 153 بلدا معتبرا أن هذه المرتبة غير مشرفة لتونس.

وجاء في الدراسة تأكيد على ضعف توفر مورد رزق خاص بالمرأة مقارنة بالرجل، حيث أن نسبة الإناث التي تمتلك مورد رزق خاص بها لا تتجاوز 19.3 %مقابل%55,9   بالنسبة للذكور كما أن 3 %من الإناث يمتلكن عقارا خاصا بهن مقابل 12% بالنسبة للذكور إلى جانب  صعوبة النفاذ إلى الخدمات والموارد ومسالك التوزيع، وعدم  ارتقاء ظروف عملها لمعايير العمل اللائق، مشاركتها أساسا في القطاع الفلاحي كمعينة للعائلة مما يجعل مجهودها غير محتسب بما أنه عمل غير مؤجر، حيث تمثل 78.9% من مجموع اليد العاملة الموسمية، و 14.2%  من مجموع اليد العاملة القارة، في حين ترتفع مساهمتها كيد عاملة معينة للعائلة وبدون أجر إلى حدود 85.%

واعتبرت رابطة الناخبات التونسيات في الدراسة أن تمكين النساء العاملات في القطاع الفلاحي، يستدعي تجاوز الإجراءات المناسبتية، والظرفية، أو الترقيعية و العمل على بذل جهود فعلية في المجالات الرئيسية التالية:

على مستوى تطوير القوانين ذات العلاقة بالنساء العاملات في القطاع الفلاحي و نشر ثقافة حقوق الإنسان في السياقات ذات العلاقة بالنشاط  الفلاحي والعمل على حماية حقوق النساء العاملات في القطاع الفلاحي ومقاومة الانتهاكات المسجلة لا سيما منها ذات العلاقة بالحماية الاجتماعية وظروف النقل.

العمل على إعادة توزيع الأدوار بين الزوجين

وعلى مستوى الحياة الأسرية تدعو الرابطة إلى العمل على إعادة توزيع الأدوار بين الزوجين وتكريس الشراكة  من الاستفادة من مؤسسات العناية بالأطفال وخدماتها في المناطق ذات الطابع الفلاحي.

وعلى مستوى التعليم دعت الرابطة إلى  مقاومة انقطاع الفتيات عن التعليم قبل السن القانونية في المناطق الفلاحية  وإبراز مكانة النساء العاملات في القطاع الفلاحي في البرامج  والكتب المدرسية.

وعلى مستوى النشاط الاقتصادي دعت الرابطة إلى مزيد إحداث مواطن شغل للتقليص من البطالة وتلبية طلبات الشغل الإضافية.

وعلى مستوى النقل تم التنصيص على ضرورة تحسين البنية الأساسية وشبكة الطرقات في المناطق ذات الطابع الفلاحي و تحسين ظروف نقل النساء العاملات في القطاع الفلاحي.

وفي مجال مقاومة العنف المسلط على النساء دعت الى  تطوير خدمات دعم النساء ضحايا العنف النساء العاملات في القطاع الفلاحيو مزيد تكوين المتدخلين في مجال مقاومة العنف الموجه ضد النساء العاملات في القطاع الفلاحي و تنظيم حملات تحسيسية لمقاومة مختلف أشكال العنف الموجه ضد النساء العاملات في القطاع الفلاحي الإحاطة النفسية بمقترفي العنف ضد النساء العاملات في القطاع الفلاحي.

مقاومة الصور النمطية حول النساء العاملات

و في مجال المعلومات والإعلام والاتصال أكدت على أهمية مقاومة الصور النمطية حول النساء العاملات في القطاع الفلاحي في وسائل الإعلام و حث وسائل الإعلام على تناول أوضاع النساء العاملات في القطاع الفلاحي الموضوعي و تمكينهن من التعبير عن مواقفهن و أرائهن في وسائل الإعلام حول المسائل التي تهمهن.

وحملت المشاركات في الwebinaire  وزارات الداخلية والفلاحة والنقل والتجهيز مسؤولية سلامة النساء الريفيات وأوصين المشاركات بخلق خلية مشتركة تعنى بالمرأة الريفية والفلاحة إلى جانب دعوتهن لإلغاء التمييز بين الرجال والنساء في العمل في قطاع المناجم وتخصيص مساعدات مالية لجبر ضرر النساء الريفيات والفلاحات اللاتي يتأثرن بالتغيرات المناخية التي تهدد موارد رزقهن والمواد الطبيعية المعتمدة في منتجاتهن أحيانا كما دعت المشاركات إلى وضع ميزانيات خاصة بكل الوزارات تهم المرأة الريفية خارج إطار وزارتي الشؤون الاجتماعية والمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.

 وطالبن بالقيام بحملات نسائية متتالية لكل مكونات المجتمع وأن  ولا تقتصر حملات مناصرة قضايا المرأة على بعض المناسبات وترتبط ببعض الوقائع والأحداث المؤلمة في ما دعت بعضهن إلى ضرورة إعفاء النساء الريفيات والفلاحات من معلوم الحصول على بطاقة “أحميني” والذي وإن يعتبر زهيدا للبعض إلا انه يعتبر ميزانية لقوت أبنائهن تعشن وضعا هشا يتجاوز خط الفقر المدقع.

هذا ودعت بعض المشاركات إلى ضرورة تعميم الروضات البلدية بالأرياف لتخليص النساء بتلك المناطق من مصاريف الرعاية لأبنائهن وتفرغهن للعمل دون الانشغال بمشاكل قد تؤثر على منتوجهن في ما اعتبرت إحداهن أنه من الضروري تخصيص مساعدات رمزية بقيمة 200 دينار مشابهة لما تم إقراراه من تعويضات خلال فترة كوفيد 19.

بلاغ.

ظهرت المقالة توصيات رابطة الناخبات لتجاوز الاجراءات الظرفية و الترقيعية الخاصة بالنساء العاملات في الفلاحة أولاً على أنباء تونس.

نظمت رابطة الناخبات التونسيّات لقاء افتراضيا أو “ويبينار” حول الإستجابة لأزمة كورونا المراعية للنوع الاجتماعي بمشاركة عدد من نائبات مجلس الشعب الأربعاء 20 ماي 2020 وذلك في إطار تعزيز حقوق النساء ودعم مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي و وضع استراتيجيّات مندمجة وشاملة للتصدّي لأزمة كورونا في تونس.

وقالت نائبة رئيسة الرابطة تركية بن خذر أن طرح هذه المسألة بالشراكة مع نائبات من البرلمان فرضه معطيات تم توثيقها خلال فترة الحجر الصحي الشامل والموجه إلى اليوم من قبل الرابطة وعدد من مكونات المجتمع المدني حول سياسات معتمدة لاتستجيب لمستوى انتظارات النساء ولاتحترم مقاربة النوع الاجتماعي وهو ما يفرض حلولا لتقليص هذه الاخلالات وتعزيز حقوق النساء واعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في وضع استراتجيات مندمجة وشاملة للتصدي لازمة كورونا في تونس وتداعياتها على النساء.

من جانبها استعرضت عضوة الرابطة القاضية بمحكمة المحاسبات عائشة بلحسن دراسة لخبراء الرابطة تتعلق بالأساس باستراتيجيات الخط الأول الصحية والإجتماعية والإقتصادية التي استهدفت أساسا التوقي من تفاقم الإصابات بالفيروس والحد من تأثيراتها الصحية على المواطنات والمواطنين وقد سجلت الرابطة غيابا شبه تام لمقاربة النوع الاجتماعي في وضع إستراتجية الخط الأول للتوقي والمعالجة إلى جانب غيبا إحصائيات مجندرة وعدم تخصيص أهدفا للنساء فضلا عن غياب الرعاية الصحية في مجال الصحة الإنجابية التي تعتبر خدمة أساسية للنساء لايمكن الاستغناء عنها أو تغييبها تحت أي ظرف أو غطاء.

غياب مقاربة النوع الاجتماعي في إستراتيجية مقاومة جائحة كورونا

وأكدت عضوة الرابطة عائشة بلحسن في التقرير المقدم تواصل النفاذ غير المتساوي للموارد وتعميق الفوارق الهيكلية إلى جانب عدم اتخاذ تدابير خاصة بالعمالة غير النظامية والعمالة الهشة وغياب تعديل لعدم المساواة المتجذر في السياسيات العمومية وعدم إيلاء الأهمية اللازمة للوضعيات الهشة كما لم تراعي هذه الاستراتيجيات التزامات تونس الوطنية والدولية في مجال مقاربة النوع الاجتماعي.

وأشارت إلى ما أعلنته وزارة العدل حول بلوغ عدد محاضر العنف المسلط ضد المرأة نحو 4263 محضرا متعلقة ب5111 متهما وصلوا للنيابة العمومية إضافة إلى تضاعف الإشعارات ب5 مرات مقارنة بما قبل أزمة كورونا.

وقد شهد اللقاء الافتراضي مشاركة النائبات إيمان بالطيب و شادية حفصوني وأمنة بن حميد عضوة لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح بالبرلمان التي إعتبرت أن الدولة اعتمدت إستراتجية غير موجهة في تقديم المساعدات بقيمة 200 دينار مؤكدة أن اغلب المنتفعين بها هم من الرجال بالنظر إلى أن إجراءات التوزيع وشروطها لم تضمن المساواة بين النساء والرجال.

ودعت أمنة بن حميد الرابطة لتقديم تقرريها لوزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية نظرا لأهميته مضيفة أن اللجنة لاحظت عدم التفاعل الايجابي والغياب الكلي لبعض هياكل دولة منها عدم ظهور هام لهيكل مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في هذه الفترة واكتفاء وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالاكتفاء بإمضاء الإتفاقيات إضافة إلى سلبية تعاطي رئاسة الحكومة الأخير مع المرأة من خلال الخطأ الذي ورد في منشورها والذي كان تصحيحه أيضا خيبة أمل حسب رأيه.

واعتبرت أنها لم تأخذ بعين الاعتبار مقترح مراسلة اللجنة للرئاسات الثلاثة حول ضرورة ضمان بقاء احد الوالدين بالمنزل لرعاية الأطفال في فترة كورونا والحجر وعدم الاقتصار على تولي الأمهات فقط هذه المهمة قائلة “المرأة التونسية هازة حمل كامل ميدانيا وتطبيقيا حتى في فترة الحجر داخل المنازل”.

وعبرت النائب عن قلقها من تضارب الإحصائيات المتعلقة بحالات العنف المسلط على المرأة لغياب هيكل يقوم بجمع وتسجيل الإحصائيات مما يؤثر على حسن تقييم الدولة لهذه الوضعيات مشيرة إلى إجراء مهم اتخذته وزارة الداخلية ولم يأخذ بالأهمية اللازمة وهو توجيه الوزارة مراسلة لكل هياكلها ينص على حق النساء المعنفات في الخروج للتبليغ في أي وقت دون اعتبار مقتضيات الحجر الصحي وضرورة استقبالهن وسماع شكياتهن.

من جانبها قالت النائب شادية حفصوني عضو لجنة الصحة والشؤون أنها تفاجأت بتسجيل 7400 مكالمة لنساء معنفات يشتكون عنف الزوج بالأسرة إلى جانب تسجيل حالتي وفاة نتيجة العنف وتعتبر انه من الضروري وضع إستراتجية على المدى القريب لتفادي العنف ووضع آليات تقليص هذه الظاهرة والمساهمة في التخفيف من هذه الأزمة.

وأستنكرت النائب عدم إسناد المساعدات المالية للنساء من ذوي الإعاقة على غرار غيرهن من النساء من ذلك انها اطلعت على وضعية عائلة مكونة من أربعة معوقين لاتملك المنحة الاجتماعية والتي قيمتها 180 دينار كما أنها تفتقد لدفتر علاج مجاني في مدينة غار الدماء من ولاية جندوبة ورغم ذلك لم يتم تمتيعها بمنحة المساعدات المقدرة ب200 دينار خلال الحجر الصحي الشامل وأزمة ‘كوفيد19 ‘ منتقدة منح هذه المساعدات لغير مستحقيها ومن بينهم موتى وعمال بفرنسا وترجع هذا الإخلال إلى عدم وضع الحكومة إستراتجية مضبوطة بقواعد صحيحة معتبرة أن أكثر المتضررات من جائحة كورونا هن النساء اللاتي تم تغيبهن من قبل السلط الجهوية.

نقاط إيجابية في إستراتيجية وزارة الصحة الإتصالية

و رصدت رابطة الناخبات التونسيات نقاطا ايجابية رافقت أزمة كورونا حسب تصريح عضو الرابطة عائشة بلحسن ومنها التركيز الإعلامي الإيجابي على العناصر النسائية في الفريق الطبي وشبه الطبي لوزارة الصحة والمستشفيات العمومية بقيادة الدكتورة عواطف الموسي المختصة في علم الفيروسات بالمخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول والذي قدم إعلاميا كاإنجاز نسائي تونسي إلى جانب وتميز عملية الاتصال والتواصل المرتبطة بالأزمة الصحية بوجود لافت للعنصر النسائي في الفريق المكلف بوضع الإستراتيجية الوطنية للتوقي والمعالجة ومتابعة تنفيذها وباللجنة الوطنية لمجابهة كورونا لاسيما الحضور الإعلامي اللافت للمديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية والمترجمة للغة الإشارة شيماء العمدوني كما تم تصنيف نصاف بن علية نموذجا المرأة التونسية العاملة زمن كورونا في عيد الشغل.

وقد أوصت رابطة الناخبات التونسيات عائشة بلحسن في ختام التقرير المقدم بصفة آنية بضرورة إعداد ونشر بيانات مجندرة بشأن كل القطاعات المتضررة والمستفيدين من الإجراءات الاستثنائية وبيان مدى تمويل المساواة من خلال هذه السياسات العمومية مع إقرار إجراءات خصوصية للنساء المتضررات من الأزمة وذوات الوضعيات الهشة وضحايا العنف الاقتصادي والاجتماعي والمنزلي والإكتروني هذا الصنف الجديد الذي ظهر خلا جائحة كورونا كما دعت إلى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي بطريقة شاملة في قانون المالية التكميلي لسنة2020.

كما دعت رابطة الناخبات التونسيات إلى ضرورة اتخاذ هذه الإجراءات على المدى المتوسط والبعيد أهمها توصية بتعديل كل السياسات العمومية بما يضمن مراعاة للنوع الاجتماعي وإقرار الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي بكل القطاعات دون إستثناء مع أهمية إضطلاع الدولة بكامل مسؤولياتها نحو ممارسة دور حقيق وفعال لحماية النساء من كافة أشكال العنف المسلط عليهن (اقتصادي واجتماعي وسياسي ومنزلي.) كما أوصت عضوة الرابطة بضرورة تشريك النساء في صناعة القرار وتأنيث القرار بما يضمن الأخذ بعين الاعتبار لحاجيات النساء في كافة السياسات العمومية وجميع المجالات.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : استراتجيات كورونا أضرت بالنساء وفاقمت العنف والتمييز ضدهن أولاً على أنباء تونس.