طرحت مجموعة من النساء من منظمات اجتماعية وبلديات أساتذة جامعيات و قياديات نسائية شبابية حزبية و طالبات و ناشطات في المجتمع المدني و مستشارات بلدية و مستقلات عدة مخاوف من تهديدات قد تطال مكتسباتهن في تونس في ظل ضبابية المشهد السياسي والدعوات إلى تغيير النظام السياسي وتعديل القانون الانتخابي وما ينتظر البلاد من محطات انتخابية قادمة خلال لقاء نظمته رابطة الناخبات التونسيات بالتعاون مع منظمة KVINFO بمناسبة إحياء 16 يوما للقضاء على العنف ضد المرأة تحت شعار “إللي كسبتو ما نضيعوش “.
شددت نائبة رئيسة الرابطة تركية بن خذر أن اللقاء يهدف إلى تحفيز النساء وتحضيرهن لمواجهة التحديات الراهنة في علاقة بالنظام الانتخابي ومزيد تعزيز مشاركتهن السياسية إذا وقع إقرار نظام انتخابي على الأفراد والإلمام خاصة بمعنى وآليات الاستفتاء الذي قد يتم اعتماده مستقبلا لتشريك الشعب في الحسم في مسائل تهم مستقبل الدولة ونظام الحكم في تونس.
وقد استعرضت المشاركات أبرز ما يهدد مكاسبهن السياسية والحقوقية وتوصياتهن من أجل رسم رابطة الناخبات التونسيات استراتيجية تشاركية وبرنامج عمل موحد ينبني على التكوين والمرافقة والمناصرة من أجل توسيع القاعدة النسائية، ومزيد دعم قدراتهن لتعزيز مشاركتها في الحياة العامة كناخبات ومترشحات وتفادي العزوف وكسب الرهانات القادمة.
وأجمعت المشاركات على أن أبرز ما يهدد هذه المكاسب هو التأثير السلبي لضبابية المشهد السياسي والذي قد يدفع ببعض النساء إلى العزوف والابتعاد عن خوص التجربة السياسية في تونس أو الترشح للانتخابات القادمة تشريعية كانت أو سياسية.
في حين اعتبرت بعض المتدخلات أن تركيز الجميع على حضور المرأة فقط في الانتخابات المحلية والتشريعية يقصي بطريقة مباشرة حقهن في الترشح للرئاسيات ويخلق لديهن نوعا من الإقصاء الذاتي والشعور بأنهن لسن أهلا لخوض هذه المنافسة بقوة مع الرجل.
في سياق متصل اعتبرت المشاركات أن اختلاف العقليات على مستوى الأسر وبين الجهات التونسية في نظرتهن لترشح المرأة للنشاط السياسي لا زالت تخلق نوعا من الخوف والإقصاء الذي يؤثر على مستوى حضور الفائزات في رئاسة القائمات الانتخابية أو بلوغ مراكز القرار السياسي في الدولة.
في ما اعتبرت بعضهن أن تذبذب فهمهن لأهمية ترشحهن الفردي وليس ضمن القائمات الذي قد يطمس في أحيان كثيرة بروزهن مقارنة بالمترشح ويعمق خوفهن من خوض تجربة الترشح الذاتي وتحمل مسؤولية الخسارة خاصة.
كما طرحت المترشحات إمكانية الإضرار بمكسب مبدأ التناصف الفعلي مع الانتخابات ضمن التعديل المنتظر على القانون الانتخابي واعتبرت بعضهن أنه حان الوقت لافتكاك النساء حقوقهن التي جاءت بها مجلة الأحوال الشخصية والدستور والقانون الانتخابي خاصة في ما يتعلق بالتناصف لان أعطيت في وقت ما وكأنها هدية أو منة صورية حزبية أو سياسية.
وقدمت المشاركات في ختام اللقاء عدة من التوصيات من أبرزها ضرورة تواجد إرادة نسائية قوية لافتكاك هذه الحقوق وتكثيف الدورات التكوينية للنساء الناشطات في المجال لتفسير آليات الاستفتاء استعدادا لممارسته بأريحية إن تم إقراره وخاصة وان هناك 3 أنواع للاستفتاء : دستوري وتشريعي وسياسي… الدستوري يعني الاستفتاء على مسائل وردت بالدستور والتشريعي على علاقة بسن القوانين والسياسي يهم إقرار نظام حكم جديد وفيه 4 أنواع أو الاستفتاء على خطط سياسية حسب الخبيرة والقاضية المالية شيراز التليلي.
كما أكدت على أهمية فهم النساء وتشبعهن بمسألة الديمقراطية المكسب الذي جاءت به الثورة ومنها الديمقراطية التمثيلية أو النيابية وهو ما عاشته تونس بعد انتخابات محلية وتشريعية وسياسية جاءت بمن يمثل الشعب التونسي في البرلمان والرئاسة رغم عدم نجاح تونس في تنظيم انتخابات جهوية للأسف والنوع الثالث وهي الديمقراطية شبه المباشرة التي تمزج بين الديمقراطية المباشرة والنيابية والتي تبقي على حق الشعب في إمكانية ممارسة السلطة بنفسه من خلال آلية الاستفتاء الشعبي.
شارك رأيك