رغم العروض التي قدمتها الحكومة يوم أمس الأربعاء 23 سبتمبر، تنسيقية اعتصام الكامور ترفض و تواصل غلقها للفانا.

و قدمت الحكومة للتنسيقية التي يقودها طارق الحداد عرضا لتشغيل 300 مواطن في الشركات النفطية الأم فورا و تشغيل 200 مواطن في شركات الكارتينغ فورا، و تسليم 300 قرض دون فوائد لبعث مشاريع خاصة من 50 ألف دينار إلى 200 ألف دينار.

و لكن اجابة تنسيقية اعتصام الكامور وضعت السقف عال و هذا ما طالب به رفقاء الحداد في تدوينة منشورة على صفحة التنسيقية:

“بعد 500 عون في البستنة …

ننتظر 1500 موطن شغل قار بالشركات البترولية (فوري ) او مايعادلها و 80 مليار لسنة 2017 ( في انتظار الفريق الحكومي بداية الاسبوع المقبل )

بعد اجتماعها اليوم تنسيقية اعتصام الكامور حددت موقفها النهائي في انتظار اجتماع قريب سنعلن عنه مع كامل الهياكل المسؤولة و اطياف المجتمع المدني …

فتح الفانا مرتبط بقرارات الفريق الحكومي مطلع الاسبوع القادم”.

ظهرت المقالة تنسيقية الكامور ترفض قرارات الحكومة و تطالب فورا بتشغيل1500 مواطن و 80 مليار لسنة 2017… أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرتها ظهر اليوم الأحد 16 أوت 2020 على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، كذبت النائب عن المشروع نسرين العماري ما صرح به زميلها من حركة النهضة. و قالت ما يلي للتوضيح:

“الاجتماع الي صار اليوم في مقر بلدية الكاف الي عملو النائب رئيس لجنة التربية في مجلس نواب الشعب عن كتلة النهضة والي قاعد يفسر فيه في قانون تشغيل من طالت بطالتهم 10 سنوات و في نفس الوقت اسدعى نائب النهضة عن جهة الكاف و قال للناس الي تمت دعوة نواب الجهة الكل.

يهمني أن أوضح انه لم تتم دعوتي لهذا الاجتماع و ان الممارسات هذي تعودنا بيها يستدعى النائب الي تابع حزبو و ما يستدعاش النواب الآخرين و من بعد يقلك “اوكا النواب الآخرين الموضوع هذا ميهمهمش”.

يهمني أن أوضح انه لم تتم دعوتي لهذا الاجتماع و ان الممارسات هذي تعودنا بيها يستدعى النائب الي تابع حزبو و ما يستدعاش النواب الآخرين و من بعد يقلك “اوكا النواب الآخرين الموضوع هذا ميهمهمش”.

ظهرت المقالة حول تشغيل من طالت بطالتهم أكثر من 10 سنوات بالكاف، نسرين العماري تتهم نائبا عن النهضة بالنفاق و الغورة و توضح أولاً على أنباء تونس.

نفذ صباح اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 عدد من شباب حي الزهور بولاية القصرين، وقفة احتجاجية للمطالبة بتمكينهم من موارد رزق ومواطن شغل.

وأكد المحتجون، أنهم تحولوا في المدة الفارطة سيرا على الأقدام إلى الحدود الجزائرية كحركة احتجاجية ورافضة لظروفهم الاجتماعية وتم حينها التعهد بالنظر في مطالبهم وتمكينهم من موارد رزق إلا أنه لم تتم الاستجابة إلى مطالبهم إلى حد الآن.

وطالبوا السلطات الجهوية بالنظر إلى وضعياتهم والإيفاء بوعودها تجاههم وتوفير موارد رزق لهم خاصة أنهم يعيشون وضعيات إجتماعية صعبة.

ظهرت المقالة القصرين: عدد من الشباب يحتجّون و يُطالبون بالتشغيل أولاً على أنباء تونس.

أسفر المسح حول التشغيل الخاص بالثلاثي الثالث من سنة أن عدد السكان النشيطين في تونس قد بلغ 4171.9 ألفا، مقابل 4162.8 ألفا خالل الثالثي الثاني من سنة 2019، أي بزيادة 9.1 آلاف.

ويتوزع السكان النشيطين إلى 2965.7 ألفا من الذكور و1206.2 ألفًا من الإناث، وهو ما يمثّل على التوالي
71.1و28.9 %من مجموع السكان النشيطين.

ويقدر عدد السكان المشتغمين في الثالثي الثالث لسنة 3543.6 ألف ناشط مشتغل، مقابل3527.9 ألفا خلال الثلاثي الثاني من سنة مسجال بذلك زيادة بحوالي 15.7 ألف مشتغل. و يتوزع المشتغمون إلى 2603.2 ألف ناشط مشتغل من الذكور و940.4 ألفا من الإناث، وهو ما يمثل على التوالي 73.5 %و26.5 %من مجموع السكان المشتغلين.

ويتوزع المشتغلون حسب قطاع النشاط االقتصادي إلى 52.4%في قطاع الخدمات و18.3 %في قطاع الصناعات المعممية و15.7 %في قطاع الصناعات غير المعممية و13.7%في قطاع الفالحة والصيد البحري.

وأفرزت نتائج المسح الوطني حول السكان والتشغيل لمثالثي الثالث من سنة 2019 أن عدد العاطمين عن العمل بلغ 628.3ألفا من مجموع السكان النشيطين مقابل 634.9 ألف عاطل عن العمل تم تسجيمو خالل الثالثي الثاني لسنة 2019 . وعلى هذا الأساس، تقدر نسبة البطالة بـ 15.1% خلال الثلاثي الثالث من سنة 2019.

وتقدر خلال الثلاثي الثالث لسنة 2019نسبة البطالة لدى الذكور بـ 12.2 %ولدى الإناث بـ22.0%

أما بخصوص البطالة لدى الشباب، فقد سجل المسح نسبة بطالة في حدود34.7.%وتقدر هذه النسبة بـ
34.3 %لدى الذكور و34.5 %لدى الإناث.

وبخصوص حاملي الشهائد العليا، فقد إرتفع عدد العاطمين عن العمل ليصل الى حوالي 262.7 ألفا
في الثالثية الثالثة لسنة 2019 مقابل253.0 ألفا في الثالثية الثانية لسنة 2019 ،مسجال بذلك إرتفاعا
بحوالي 9.7ألفا. وقد إرتفعت تبعا لذلك نسبة البطالة إلى 28.6 %مقابل 28.0 %خلال الثلاثية الفارطة.

ظهرت المقالة مُؤشّرات التشغيل و البطالة خلال الثّلاثي الثّالث من سنة 2019 أولاً على أنباء تونس.

أكد نوفل الغزي أمين مال الغرفة الوطنية للمقاولات ومقاولات المصاعد التابعة للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أنه تم التوفق في تأمين اتفاقية مع مؤسسة ” avs forma” الألمانية للهجرة المنظمة، يتم بمقتضاها تشغيل 100 ألف تونسي سنويا، في مختلف الإختصاصات، بينهم 3000 من المختصين في مجال مقاولات المصاعد.

وبيّن الغزي أن غرفة مقاولات المصاعد ستعمل على تأمين العدد المطلوب من المختصين في مقاولات المصاعد، رغم الصعوبات التي يواجهها القطاع من بينها نقص فادح في التكوين، ولذلك سعت الغرفة إلى التعاون مع وزارة التكوين المهني والتشغيل لإدراج اختصاص مقاولات المصاعد ضمن برنامج التكوين للسنة التكوينية الجديدة، كما تم توجيه الطلب لإدراج اللغة الألمانية كمادة أساسية في عملية التكوين.

من جانب آخر، أشار الغزي إلى أن الغرفة الوطنية للمقاولات ومقاولات المصاعد سعت إلى خلق فرص للإدماج في سوق الشغل الأوروبية، وقد طلبت الجامعة الوطنية لمقاولات المصاعد الفرنسية، تشغيل 4000 تونسي مختص في مجال مقاولات المصاعد. جدير بالذكر أن الغرفة الوطنية للمقاولات ومقاولات المصاعد نظمت يوما تحسيسيا حول فرص الإندماج في سوق الشغل الأوروبية تحت شعار “خوذ فرصتك”، وكشفت خلال التظاهرة عن كل التفاصيل والتراتيب التي تمكن الشباب من التكوين في مجال مقاولات المصاعد.

ظهرت المقالة الغرفة الوطنية للمقاولات ومقاولات المصاعد : نحو تشغيل 7000 شاب في ألمانيا وفرنسا أولاً على أنباء تونس.

تشغيل الفتيات القاصرات خاصة في المنازل بما يسمى احياء راقية ليس بالجديد لكن الجديد كونه تحول الى ظاهرة وانتشر بصورة كبيرة.

هذا الوضع له اسباب موضوعية منها الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد والتي اثرت على الكثير من العائلات خاصة في المناطق المهمشة والمحرومة والتي تزايدت فيها نسبة الفقر والفقر المدقع بشكل كبير جدا .لكن مع هذا لا يمكن بأي حال مكن الاحوال تبرير تشغيل  فتيات صغيرات قاصرات بحجة فقر العائلات وعدم وجود موطن رزق او مدخول.

أرقام حول الظاهرة

للأسف فان الأرقام والمعطيات الرسمية حول الظاهرة ليست دقيقة ولا محيّنة بالشكل المطلوب  لكن يمكن أخذ المعطيات من خلال مندوبي الطفولة في كل الولايات حيث تؤكد هذه المعطيات كون ظاهرة تشغيل القصّر وخاصة الفتيات الصغيرات تنتشر في  المناطق الريفية والقروية الفقيرة في الشمال الغربي وبعض مناطق الوسط .

آخر دراسة مسحية أجريتها وزارة المرأة والطفولة خرجت بجملة من النتائج منها ان تشغيل الأطفال هي ظاهرة وصلت نسبتها الى 3 بالمائة وهو رقم يعتبر مخيفا .

كما بينت هذه الدراسة ان فتيات يتم تشغيلهن واعمارهن اقل من 11سنة خاصة في المنازل اي كمعينات وعمليا كخادمات يتم استغلالهن بشكل فظيع دون مراعاة العمر والمرحلة .

هذه الدراسة تعتبر ان ما يحصل هو انتهاك لحقوق الطفل وايضا

 حرمانه من حقه في التعلم وفي عيش طفولته بطريقة عادية .

كما بينت الاسباب التي تدفع عائلات الى القبول بإرسال البنات الى العاصمة او مدن بعيدة عن مسقط الرأس مقابل مرتب شهري يتم ارساله للاب او الام  ؟

السبب الاول والاهم هو الفقر والحاجة وانعدام فرص العمل .لكن ضمن هذا فان هناك سبب آخر لا يجب ان نغفل عنه وهو ان هناك آباء تعودوا على عدم العمل والاتكال على نسائهم ثم بعد ذلك ابنائهم ان كانوا ذكورا او اناثا لتوفير المال فالطفلة يتم ارسالها للعمل كخادمة والطفل يعمل في الفلاحة او البناء او يبيع اشياء على قارعة الطريق المهم ان يأتي بالمال.

السبب الآخر وهر مرتبط بالأول هو الجهل وقلة الوعي.

يمكن كذلك ان نذكر اسباب اجتماعية مؤثرة مثل فقدان الاب او الام وتيتم الطفل او الطفلة وما قد ينتج عن ذلك من اضطهاد من زوجة الاب او زوج الام .

القانون

الجانب الاول الذي تحدث عنه القانون في علاقة بتشغيل القصر هو ارغام الاطفال على الانقطاع عن الدراسة اما لكي يعملوا او حتى لا يتكبد آباؤهم مصاريف التعليم .

القانون هنا يمنع انقطاع الطفل من الدراسة قبل بلوغه 16سنة  كما ان مجلة الشغل نفسها تحدثت عن هذا الامر في الفصل 53حيث جاء فيه:”لا يمكن تشغيل الاطفال الذين يقل سنهم عن 16سنة في جميع الانشطة الخاضعة لهذه المجلة مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة بنفس المجلة “.

بل ان القانون يعاقب على هذا الفعل ضمن الفصل 21من القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 بخطية مالية ب200دينار لمن اجبر ابنه على ترك مقاعد الدراسة لأي سبب كان وفي صورة العود تضاعف قيمة الخطية.

بالنسبة لقانون لشغل فانه بالاضافة الى منعه تشغيل الاطفال  قبل بلوغ ال16سنة فانه يضع قائمة يمنع فيها التشغيل للأطفال قبل بلوغ ال18سنة وهي الاعمال الخطرة أو المصنفة كونها تحت الارض مثل العمل بالمناجم والابار او قنوات صرف المياه وواجهات المباني الشاهقة اضافة الى اعمال اخرى لا تتناسب مع الاطفال مثل بيع الحكول او تصنيعه او العمل في العلب الليلية والملاهي والحانات والخمارات .

الوضع الاجتماعي

لا يمكن فصل تشغيل الاطفال من قبل اسرهم عن الفقر لكن من الناحية الاخرى فانه ايضا لا يمكن فصل القبول بتشغيلهم من قبل اشخاص الا رغبة او طمعا في استغلالهم اما فيما يخص الاجور  او كاستغلال من انواع اخرى لابد من الحديث عنها على غرار الاستغلال الجنسي او حتى الاتجار بالبشر وبالاعضاء.

فمثلا هناك ظاهرة انتشرت بكثرة في بعض الاحياء حول العاصمة مثل المنارات والنصر البحيرة ومناطق الضواحي الشمالية تتمثل في كون اسر تنتدب طفلة صغيرة لا يتجاوز عمرها 14سنة وحتى اقل من ذلك وتحولها الى خادمة تنظف وتخدم الجميع وتتسوق وتحمل اغراضهم .

وفق القانون الجديد الذي تمت المصادقة عليه في 17ماي 2017وتحديدا في الفصل 18 والخاص بتجريم العنف ضد المرأة فانه يعاقب كل من استغل قاصرا طفلا او فتاة مستغلين أوضاعهم بما فيها الفقر فان ذلك يعرض الشخص لعقوبة بثلاثة اشهر سجنا وخطية مالية بين 5و6آلاف دينار ويصنف هذا الفعل جريمة والقانون واضح هنا فقد قال جريمة ولم يقل جنحة او سلوك خاطئ.

لكن السؤال هنا:هل يكفي القانون لوحده لمنع انتشار هذه الظاهرة ؟

رغم اهمية القانون فانه غير كاف لوحده لإيقاف هذه الظاهرة التي للأسف تتوسع والسبب الاختلال الاجتماعي بين المناطق فالكثير من المناطق الداخلية تعيش التهميش وانتشار الفقر بل الفقر المدقع ما يجعلها مضطرة للبحث عن حلول ولو على حساب مصير الأبناء .

محمد عبد المؤمن

ظهرت المقالة تشغيل الفتيات القصّر في الخدمة المنزلية في المناطق “الراقية” ينتشر والانتهاكات قد تصل الى التحرش والاعتداءات أولاً على أنباء تونس.

يتشرف مكتب الإعلام بالديوان الوطني للصناعات التقليدية بإعلامكم أن الوحدة المركزية للتأطير الفني والمرافقة الإقتصادية بالدندان تستعد لاستقبال الحرفيين والشباب المتخرجين من التعليم العالي والمهتمين بالإستثمار في قطاع الصناعات التقليدية وذلك بداية من شهر ديسمبر 2018.  

ويهدف هذا المشروع النموذجي إلى النهوض بالموارد البشرية في القطاع من خلال:

• تنمية الكفاءة المهنية للحرفيين والباعثين الناشئين خاصة عبر تمكينهم من متابعة برامج تأطير فني في اختصاصات حرفية واعدة على صعيد التشغيل والإستثمار والتصدير وذلك بما يساعدهم على الرفع من القيمة المضافة لمنتوجهم وتعزيز قدرتهم التنافسية بالأسواق الوطنية وخاصة الدولية.
• كما يساهم في مرفقة الباعثين في القطاع بما يمكنهم من تطوير هيكلة مؤسساتهم وتنظيم نشاطها في اتجاه تحسين مردوديتها.

فالرجاء تكليف فريق صحفي للإعلان عن هذا المكسب الهام لفائدة الباعثين الشبان وللقطاع ككل .

ظهرت المقالة افتتاح الوحدة المركزية للتأطير الفني والمرافقة الإقتصادية بالدندان أولاً على أنباء تونس.

نظّم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالتعاون مع الغرفة النقابية الوطنية لمكاتب التشغيل الخاصّة يوم الخميس 05 جويلية 2018 بمقره بالعاصمة ندوة حول مكاتب التشغيل الخاصّة بعنوان “الخطوط التوجيهية لتنظيم عمل مكاتب التشغيل الخاصّة” بهدف تنظيم وتوضيح مجالات عمل هذه المكاتب في علاقة بالعمل الوقتي ولانتداب والتصرّف في الموارد البشرية بالإضافة لوضع إطار تشريعي بين مختلف المتدخّلين من أجراء وأصحاب عمل.

وأكّد السيد مهدي عيّادي رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمكاتب التشغيل الخاصّة أن الغرفة تعمل على توفير كلّ الضمانات لتطوير مناخ العمل داخل المؤسسات وتوفير الخبرات اللازمة للشباب العاطل عن العمل حتى يتمكّن من الاندماج بسهولة في سوق الشغل وضمان تشغيلهم في مناصب تتوافق مع مؤهّلاتهم العلمية لافتا إلى أن الدور الرئيسي لمكاتب التشغيل الخاصّة يتمثّل في ضمان حقوق كلّ الاجراء الوقتيين وطالبي الشغل مقابل توفير خدمات للمؤسسات المشغّلة تتوافق مع الاخلاقيات والتشريعات الوطنية والعالمية.

من جهته، قال السيد سامي السليني المدير المركزي للشؤون الاجتماعية بالاتحاد أنه يجب التأسيس لقانون يوفّر حدّا ادنى من المرونة للمؤسسات المشغّلة والأجراء ويخلق حركيّة في سوق الشغل بما يضمن ادماج الاعوان الوقتيين في مؤسساتهم مشيرا إلى انه تمّ الانطلاق في المشاورات مع السلط الدانماركية من اجل الاستفادة من تجربتها في مجال التشغيل والحد من البطالة.

وبين انه تم طرح مسالة تطوير عقود العمل في الاستراتيجية الوطنية حول العمل خلال المفاوضات الاجتماعية وأن وكالات التشغيل الخاصّة في تونس عرفت خاصّة باعتمادها على آلية “المناولة” وبتقديمها خدمات ووساطة في سوق الشغل ملاحظا أن وكالات التشغيل الخاصة في البلدان التي صادقت على اتفاقية العمل الدولية في 1997 تعمل بتشارك مع المؤسسات الدولة والقطاع العام وهو ضمن نسب تشغيل عالية بها.

وشهدت الندوة عدة تدخلات حول العمل الوقتي ووجوب توفر إطار تشريعي ينظم كل الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع وبما يكفل حقوق كل الأطراف ويضمن الفاعلية والجدوى الاقتصادية

ظهرت المقالة تونس : انطلاق المشاورات مع الدانمارك من اجل الاستفادة من تجربتها في التشغيل أولاً على أنباء تونس.

 دعت اللجنة الوطنية لانصاف قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس واتحاد اصحاب الشهائد المعطلين عن العمل المفروزين أمنيا، اليوم السبت،  المفروزين أمنيا بجهة تونس الكبرى والجهات القريب إلى حضور وانجاح التحرّك الإحتجاجي المقرر تنظيمه يوم 25 جوان 2018 على الساعة العاشرة صباحا (10:00) أمام مجلس نواب الشعب.

وياتي هذا التحرك بالتزامن مـع جلسة مسألة الناطق الرسمي للحكومة والمكلف بملف الفرز الأمني، داعية كلّ النّواب المؤمنين بعدالة القضية الى الضّغط على الحكومة والمكلف بالملف الإنطلاق الفوري في تفعيل الاتّفاقات المبرمة.

وطالبت في بيان لها، “عموم المفروزين أمنيا إلى خوض كل الاشكال النّضالية المتاحة يومي الثلاثاء والاربعاء القادمين والتحضير الجيد وحضور التّحرّك الوطني يوم الخميس 28 جوان 2018 على الساعة التاسعة صباحا (09:00) بساحة الحكومة بالقصبة”.

كما طالبت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب بالتدخل العاجل لرفع هذه المظلمة المسلطة على المفروزين أمنيا التي تجاوزت الثلاث سنوات.

واهابت بكل مكونات الطيف المدني والحقوقي والسياسي من أحزاب ومنظّمات ونوّاب وشخصيات وطنية واعتبارية من أجْلِ مزيد الالتفاف ودعم هذه القضية العادلة، والضّغط على الحكومة للالتزام بتعهداتها تجاه المفروزين أمنيا.

ظهرت المقالة المفروزون أمنيا يعودون للاحتجاج امام مجلس نواب الشعب أولاً على أنباء تونس.

عبر  معتصمات و معتصمي شباب بلا قيود المرابطين بمقر معتمدية  فوسانة منذ 01 جوان 2018  عن فقدان صبرهم تجاه سياسات التجاهل و التسويف المتبعة من قبل السلط المحلية و الجهوية والمركزية وعلى إثر الوقفات الاحتجاجية داخل مقر المعتمدية تنديدا بإلتفاف السلط الجهوية والمركزية على عقد جلسات للمتابعة و التفاوض.

واكدت تنسيقية  اعتصام شباب بلا قيود بفوسانة، في بيان لها، اليوم السبت،  على تمسكها بحق معتصمات و معتصمي شباب بلا قيود في الشغل اللائق و العيش الكريم ، و استعدادهم لخوض كل الأشكال النضالية في الدفاع عن حقهم الطبيعي و الدستوري

كما نددت  بالصمت المريب و التجاهل المتعمّد و المتبع من قبل السلط الجهوية والمركزية تجاه اعتصام شباب بلا قيود بفوسانة ، و تحذّر من تداعيات هذه السياسات على السلم الاجتماعي بالجهة، داعية  ممثلي الحكومة و مجلس نواب “الشعب” لفتح باب الحوار الفوري مع معتصمي شباب بلا قيود و توفير حلول تشغيلية في مستوى التطلعات.

ونبهت تنسيقية اعتصام شباب بلا قيود من مغبة تواصل سياسة التسويف و التجاهل من السلط المذكورة ٱنفا ، و تحملها المسؤولية الكاملة مما يمكن أن تؤول إليه الأمور بالجهة ، محذرة  كل من تخول له نفسه استغلال تحركات و نضالات معتصمي فوسانة.

ظهرت المقالة معتصمو فوسانة يحذرون من تداعيات سياسة الحكومة على السلم الاجتماعي أولاً على أنباء تونس.