قام الصحفي  زياد الهاني، اليوم الاربعاء، برفع  دعوى في تجاوز السلطة لدى المحكمة الإدارية لإلغاء الأمر الرئاسي عدد 95 بتاريخ 3 أوت 2016 المتعلق بتكليف يوسف الشاهد بتكوين حكومة..

ورفع زياد الهاني الدعوى إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ضد رئيس الجمهورية الباجي القائد السبسي متهما إياه بالإصرار على تجاوز الحدود القانونية لسلطته.

وفي ما يلي نص الدعوى:

م.غ

ظهرت المقالة زياد الهاني يرفع قضية لإلغاء أمر تكليف يوسف الشاهد بتشكيل الحكومة أولاً على أنباء تونس.

أكد المكلف بالإعلام بمجلس نواب الشعب حسان الفطحلي في رده على تصريح إعلامي لأستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد حول امكانية طعن نواب الشعب في تكليف يوسف الشاهد لوجود خلل دستوري في تكليفه بتشكيل الحكومة أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ان هذه الهيئة غير مختصة فهي هيئة قضائية وقتية وليس لها صلاحيات المحكمة الدستورية.

وشدد الفطحلي، في بيان تلقت أنباء تونس نسخة منه، على أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين تختص فقط في مراقبة دستورية “مشاريع القوانين” كما تم التنصيص عليه بصريح العبارة في الفصل 1 و3 من قانونها الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 .

وتتولى هذه الهيئة كما جاء في قانونها المحدث مراقبة دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل.

كما أشار حسان الفطحلي إلى أن مهام هذه الهيئة تنتهي بإرساء المحكمة الدستورية (الفصل 26) مع الاشارة الى ان مجلس نواب الشعب قام بدوره وصادق على القانون الاساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية في 20 نوفمبر 2015 و صدر هذا القانون في الرائد الرسمي في 3 ديسمبر 2015 تحت عدد 50/2015.

وشدد على أن الفصل 89 فيه جزآن جزء أول ينطبق خاصة بعد الانتخابات او بعد الشغور نتيجة الوفاة مثلا وجزء ثان يتعلق بما سماه الفصل بـ “الشخصية الاقدر” وهو الذي يحيل اليه الفصل 98، ولاعلاقة للشخصية الاقدر دستوريا بنتيجة الانتخابات.

وقال إن” أﺣﻜﺎﻡ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺗُﻔﺴَّﺮ وﻳﺆوّﻝ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻛﻮﺣﺪﺓ ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ كما ينص على ذلك الفصل 146 وبالتالي فان الفصول 77 و89 و98 و100 التي تنظم عملية حجب الثقة عن الحكومة واعتبارها مستقيلة ومن ثم تكليف حكومة جديدة ومنحها الثقة يجب ان تقرأ جميعها كوحدة متجانسة”.

م.غ

ظهرت المقالة إمكانية طعن النواب في تكليف الشاهد: المكلف بالإعلام بالبرلمان يوضح أولاً على أنباء تونس.

علمت أنباء تونس من مصادر مطلعة أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي سيؤكد يوم غد الإربعاء تكليف يوسف الشاهد رسميا بمهمة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وتعيينه رئيس حكومة جديد.

وأكدت مصادرنا أن قرار التكليف الرسمي سيتم إثر انتهاء الاجتماع المقرر يوم غدا الذي ستحضره الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وسينعقد بالقصر الرئاسي بقرطاج.

وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية معز السيناوي في تصريح سابق لأنباء تونس أن السبسي سيكلف يوسف الشاهد بمهمة تكشيل حكومة الوحدة الوطنية يوم الإربعاء.

وقد عبرت أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار حول مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية اليوم عن اعتراضها على تكليف  يوسف الشاهد بمنصب رئيس حكومة فيما رحبت أحزاب الإئتلاف الحاكم ممثلة في حزبي آفاق تونس وحزب الاتحاد الوطني بمقترح تكليف الشاهد بمهمة رئاسة الحكومة القادمة في الوقت الذي لم تبدي فيه حركة النهضة اعتراضها عن هذا المقترح.

ويمنح الدستور  لرئيس الجمهورية الحق في تكليف شخصية بمهمة تشكيل حكومة.

ظهرت المقالة غدا: تكليف رئيس حكومة جديد أولاً على أنباء تونس.

كلف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي  اليوم، وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي لدى لقاءه به اليوم بترأّس الوفد التونسي وإلقاء كلمته في القمة العربية التي تستضيفها موريتانيا ابتداء من 25 جويلية الجاري.

و تولى وزير الخارجية تقديم عرض لرئيس الدولة حول نتائج زيارته الرسمية الأخيرة لباريس وبالخصوص عزم فرنسا الاسهام في انجاح المؤتمر الدولي حول الاستثمار في نوفمبر المقبل.
كما قدم وزير الخارجية تقريرا حول مشاركته في القمة 27 للاتحاد الافريقي بكيغالي (رواندا) التي شهدت منح تونس جائزة أفضل مؤشر للحقوق الاجتماعية لفائدة المرأة .
وتطرّق اللقاء أيضا إلى الجهود المبذولة لتعزيز علاقات تونس مع البلدان الافريقية والحرص على تدعيم التواجد الدبلوماسي والتجاري التونسي بالقارة.

ظهرت المقالة تكليف الجهيناوي بتمثيل تونس في القمة العربية بموريتانيا أولاً على أنباء تونس.

تتواصل في حركة نداء تونس الاستقالات بعد انعقاد اجتماع الهيئة السياسية للحزب الاسبوع الماضي وما شابها من احتجاج من قبل بعض القيادديين الغائبين عن الاجتماع.

وقد نقلت صحيفة المغرب في عددها الصادر اليوم الثلاثاء ان السلامي النائب الندائي عن جهة صفاقس عبر عن استغرابه من وجود اسمه في الهيكل القيادي الجديد للحركة لاسيما وانه لم يترشح لاي منصب قيادي داخل الحزب . وأعلن السلامي  استقالته  من الهيئة السياسية للحزب، وذلك بعد أقل من اسبوع على الاعلان عن التركيبة الجديدة لهذه الهيئة ،أين يتقلد السلامي عضوية في دائرة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية .

ويلاحظ أن منصف السلامي ، الذي سبق ان اعلن عن استقالته من اللجنة الاجتماعية والاقتصادية للحزب لم يعلن استقالته من كتلة حركة نداء تونس في مجلس نواب الشعب.

ويذكر هنا أن فوزي اللومي وزهرة ادريس وحسونة المصباحي قد انتقدوا مع قياديين آخرين تسمياتهم في الهيئة السياسية وتكليفهم بدوائر احدثت فيها دون اعلامهم. وقد حاول عبد الرؤوف الخماسي ،القيادي في النداء ،تبرير هذا التصرف بالقول أن الحزب لم يتلق أية استقالة رسمية ,ان الاستقالات المعلن عنها في الفايسبوك لا يعتد بها مما جعل قيادة النداء تحاول تجاوزها لاعادة “المنتقدين” الى حضيرة الحزب.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة نداء تونس: منصف السلامي يستقيل من الهيئة أولاً على أنباء تونس.

كلف القيادي بحركة نداء تونس فوزي اللومي بدائرة العمل الحكومي حسب البيان الأخير للهيئة السياسية للحركة الجمعة الماضي ولكن المعني بالأمريستنكرويعلن أنه على غير علم بالأمر.

وقد أصدر فوزي اللومي أمس تدوينة على حسابه في الفايسبوك يتبرأ فيها مما صدر عن الهيئة التأسيسية التي يصفها بأنها فاقدة للشرعية أخلاقيا وسياسيا.

وهذا ما جاء في تدوينة فوزي اللومي :

” استنكر وبشدة قيام ما تسمى بالهيئة السياسية الفاقدة لكل شرعية أخلاقية وسياسية والناتجة عن مؤتمر انقلابي بالزج في اسمي في قائمة مضحكة كمشرف  على دائرة العمل الحكومي من دون علمي او استشارتي في طريقة للهروب للامام وفرض سياسة الامر الواقع وتكريس الانقلاب والاستحواذ على الحزب.

وفي هذا الاطار اشدد على اني لا اعترف بهذ الهيئة التي أقصت خيرة مناضلي والتي تسببت في ضرب الحزب وهز صورته امام الراي العام (داخل الحركة وخارجه) واشدد على ان الحل الوحيد لاخراج الحزب من هذه الازمة الخانقة ينطلق قبل كل شيء بحل هذه الهيئة الكارثية و اتباع البنود التي تقدم بها تيار الامل في خارطة طريق ..”.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة فوزي اللومي : هيئة نداء تونس كارثية أولاً على أنباء تونس.