قال الكاتب العام للجنة التونسية للتحاليل المالية بالبنك المركزي لطفي حشيشة، أنه “تم مؤخرا إحالة ملفات 36 جمعية على القضاء بشبهة تمويل الإرهاب و فساد مالي و الإستيلاء على أموال جمعية من المُسيرين”.

و أوضح لطفي حشيشة مساء أمس الأحد 13 مارس في تصريح للقناة الوطنية الأولى، أن التصاريح المالية المتعلقة بهذه الجمعيات تناهز خمسة و ثلاثون(35) مليون دينار.

و أضاف بأنٌه أصبح هناك تعاون و تعامل كبير بين لجنة التحاليل المالية و الإدارة العامة للجمعيات برئاسة الحكومة و لجنة مكافة الإرهاب إضافة إلى محكمة المحاسبات.

ظهرت المقالة لطفي حشيشة: القضاء يحيل ملفات 36 جمعية على القضاء بشبهة تمويل الإرهاب و الفساد المالي أولاً على أنباء تونس.

ما دور الما دور الحقائب الدبلوماسية في تمويل حركة النهضة و هل هناك يد لبعض المهربين في الموضوع ؟ أين أجهزة رقابة البنك المركزي التونسي و هل ستقوم النيابة العمومية و أجهزة القضاء بدورها للقضاء على آفة التمويل للأحزاب بالمال الفاسد في ظل ديمقراطية صورية تدعو للبكاء أكثر من الضحك ؟

بقلم أحمد الحباسى *

ما جاء بتقرير دائرة المحاسبات حول التمويل المشبوه للأحزاب في الانتخابات التشريعية و الرئاسية و البلدية السابقة مثير و مرعب و يطرح أكثر من سؤال.

لقد تبين بعد شيء من البحث و التدقيق و بالنبش في بعض الوثائق و اعتماد كثير من الصبر أن في حركة النهضة مثلا أموات يتبرعون و يتبرعون بسخاء.

طبعا هذه ليست نكتة أفريل و لا محاولة تشهير فاسدة و ضربا من ضروب إطلاق الإشاعات بغرض تلويث سمعة حركة ملوثة أصلا باتهام ارتكاب الجريمة السياسية و التخابر مع مخابرات أجنبية و تسفير الإرهابيين إلى سوريا و امتلاك جهاز عسكري موازى إلى آخر الاتهامات إياها.

الله وحده يعلم ما تحتكم عائلة الشيخ راشد الغنوشى عليه من مليارات مريبة المصدر

قلت ما ثبت و ما نردده ليس نكتة أفريل  بل هي إحدى عجائب الإسلام السياسي و عجائب حركة النهضة بسلامة قدرها ، أي و الله ، في هذه الحركة حتى الأموات يتبرعون !!!!!  .

طبعا لا شيء مستغرب مع حركة النهضة و قياداتها و طبعا ليس غريبا أن تكشف محكمة المحاسبات عن المستور أو لنقل نزر قليل جدا من المستور فالله هو الوحيد العالم على ما تحتكم قيادة النهضة و بالذات عائلة الشيخ راشد الغنوشى من مليارات مريبة المصدر تمّ توزيعها بإحكام و خبث في مصارف الجنات الضريبية و في خزائن محكمة في هذه الفيلات الفاخرة التي يسكنها من كانوا متشردين متسولين على أبواب السفارات و دكاكين المخابرات الأجنبية.

نعم ما كشفته محكمة المحاسبات من تمويل أجنبي  مكّن قيادات النهضة من الوصول إلى البرلمان و من دفع الحركة الملايين من أجل تمويل دكاكين مشبوهة بعلاقتها بإسرائيل و باللوبي الصهيوني في أمريكا مقابل قيامها بحملات تلميع و تبييض و شفط لصورة الحركة التي أصبحت صورتها قاتمة و شيخها يحتل باستمرار ذيل قائمة الذين يثق فيهم هذا الشعب المنكوب.

ضرورة إسقاط كل القوائم الحزبية التي فازت باستعمال المال الفاسد

يظهر أن الرئيس قيس سعيد ساع  هذه الأيام  لاستغلال تقرير هيئة المحاسبات و تفعيل محتواه بقصد إسقاط كل القوائم الحزبية التي فازت باستعمال المال الفاسد و من أهم الأحزاب المتهمة في هذا المجال حركة النهضة أو ما يعرف بحركة “الناس اللي تخاف ربّى”.

بطبيعة الحال هذا السعي الرئاسي إن تمّ و وصلت الأمور إلى خواتيمها سينتج عنه زلزال سياسي في كامل المشهد الحزبي و البرلماني و سيمثل ضربة قانونية قاصمة و مدوية للوجود البرلماني لحركة النهضة و سيمكن الرئيس من أوراق ضغط مهمة تجعله قادرا على إخضاع قيادات الحركة إلى المساءلة القضائية و فتح كامل الملفات الحارقة في علاقة باتهامها بتسفير الإرهابيين إلى سوريا و اغتيال شكري بلعيد و محمد البراهمي و ملكيتها لجهاز عسكري سرى فضلا عن تدبيرها اغتيال الرئيس نفسه كما جاء في إحدى الصحف التونسية.

لو كان لدائرة المحاسبات إمكانيات محترمة كما هو  حاصل في البلدان الأجنبية و توفر لها الوقت لكشفت العجائب و جاءت بفواجع مرعبة حول تسرب المال الفاسد إلى الحياة السياسية في تونس، هذا مؤكد و لذلك نقول أن التقرير الأخير ليس إلا عينة صغيرة جدا على حجم التمويل و نوعية  الفساد و لعل المواطن البسيط قد ذهل كيف يتم التحويل المالي من الأحياء إلى الأموات و كيف لحركة تدعى تمثيل الإسلام و الفضيلة أن ترتكب مثل هذه الخطيئة القذرة كل ذلك من أجل منصب سياسي لا يسمن و لا يغنى من جوع عملا بالمقولة الشهيرة لو دامت لغيرك ما آلت إليك.

تمويل الأموات للفساد السياسي للأحياء

المشكلة مع هؤلاء السياسيين أنهم فقدوا الضمائر للأسف الشديد لذلك لا فرق بينهم و بين الأموات و لعل تمويل الأموات هو من سيهز عروش هذه الأحزاب الفاسدة بمجرد أن ينتفض الشعب من سباته العميق و أن يقوم الإعلام الوطني بدوره المهني لكشف هذا “الخنار” و هنا نشد على ضمائر دائرة المحاسبات لقيامها بواجبها في وقت هزلت فيه بعض الأنفس و باعت ما لديها من بقايا ضمير.

لكن يبقى السؤال لماذا لم تفعّل حكومة هشام المشيشى مضمون هذا التقرير؟ لماذا عتّم إعلام المال الفاسد على  هذا التقرير و تصرف معه كأنه لم يكن رغم أهميته؟ هل سيتمكن الرئيس من تفعيل هذا التقرير و الاستناد على نتيجته القضائية للمرور إلى تطبيق الفصل 163 من الدستور؟ من أين أتت هذه الأموال و كيف مرّت رغم وجود مصيدة قانون تجفيف منابع تمويل الإرهاب أو ما يسمّى بقانون جورج بوش الإبن؟ ما دور الحقائب الدبلوماسية في تمويل حركة النهضة و هل هناك يد لبعض المهربين في الموضوع ؟ أين أجهزة رقابة البنك المركزي التونسي و هل ستقوم النيابة و أجهزة القضاء بدورها للقضاء على آفة التمويل الأجنبي و هل سنسمع يوما على حملة الأيادي النظيفة (Mani puliti) التونسية تماما كما حصل في إيطاليا سنة 1990؟ هل لنا في تونس قضاة بمثل نظافة و قوة إرادة قضاة مثل جيوفانى فالكونى و أنطونيو دى بياترو؟

*كاتب و ناشط سياسى.

ظهرت المقالة من أين لك هذا يا راشد يا غنوشى ؟ أولاً على أنباء تونس.

لا أرى شخصيا فارقا كبيرا بين ما يقترفه الإرهابيون من جرائم والخطاب التحريضي المسموم الذي يروج له بعض المتشددين والمتطرفين والكثير من السياسيين الشعبويين المفلسين. لأن الإرهاب المادي هو مرحلة تنفيذية للإرهاب الفكري والسياسي والإعلامي، والمشرع في الديمقراطيات الكبرى لا يفرق بين منفذ الجريمة والمحرض عليها.

بقلم مصطفى عطية *

ولكن نحن في تونس لا نعير هذه الحقيقة انتباها وتركنا محاضن الإرهاب تنمو وتترعرع حتى وصل الأمر إلى الترخيص لأحزاب تطالب علنا بالقضاء على الدولة المدنية وإقامة الخلافة وترفع أعلام وشعارات تنظيم داعش الإرهابي على مرأى ومسمع من الجميع، كما تسلل المدافعون عن الإرهاب والمبيضون لجرائمه إلى الهياكل الدستورية والمؤسسات الإعلامية وكونوا إئتلافا داخل مجلس نواب الشعب تحت جنح ظلام الديمقراطية المزيفة.

فشل الحكومات المتعاقبة منذ 2011

لم تكن تونس خلال تاريخها الطويل، ومنذ تدمير قرطاج، في مأمن من مخاطر “الراديكالية” بكل أنواعها، بمعنى أن المسألة ليست حديثة كما قد يعتقد البعض، ولكنها أخذت أبعادا أخرى بحكم طوارئ هذا الزمن، وذلك بٱندراجها في منظومة موصوفة هي “الراديكالية المعولمة”، التي برزت معالمها الأكثر كارثية في التشدد الديني والتطرف العرقي والقومي والعنصري الذي تروج له الأحزاب والتيارات اليمينية المتطرفة في أوروبا وأمريكا الشمالية، بالإضافة إلى الإنغلاق الطائفي الذي تفشى في العديد من مناطق العالم وخاصة المنطقة العربية.

لكن الخطير جدا في الأمر هو ما تفيد به البحوث والدراسات التي أنجزتها هيئات ومنظمات أممية مختصة من أن التطرف المنسوب إلى التيارات والتنظيمات الإسلامية يجد زخما كبيرا ومحاضن متنوعة في الأوساط الشعبية بتونس، لأسباب متعددة، منها بالخصوص فشل سياسات الحكومات المتعاقبة على الحكم منذ 2011 في اقتلاع جذور الإرهاب والقضاء على منابعه ومصادر تمويله ومحاضنه، والعجز عن ردع الأشخاص الذين يروجون للمقاربات الإرهابية والدفاع عن الجرائم المقترفة في هذا المجال، والوقوف موقفا سلبيا، يشحنه نوع من التواطؤ، تجاه مؤسسات إعلامية تحولت إلى منابر لتمجيد الإرهاب.

هذه الكيانات المسترابة التي تريد بنا شرا !

يتذكر التونسيون جيدا التقرير الذي أصدرته منذ سنوات قليلة اللجنة الدولية للتحاليل المالية، والذي كان البرلمان الأوروبي قد اعتمد عليه لحشر بلادنا في القائمة السوداء للدول المعرضة للمخاطر الجسيمة في ما يتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وأكد هذا التقرير الأممي، بالحجة والبرهان، أن الكثير من الجمعيات والتيارات والحركات التي تنشط في تونس تحت غطاء “خيري” و”سياسي” و”حقوقي” متورطة في شبهات تمويل النشاطات الإرهابية أو تقديم مساعدات لعائلات الإرهابيين الموجودين في بؤر التوتر والدفاع عن مرتكبي الجرائم الإرهابية في المنابر المختلفة، إعلامية كانت أم سياسية ويرلمانية. لم يأت هذا التقرير بالجديد بالنسبة للأخصائيين ومتابعي الشأن العام في البلاد، فقد تكرر التنبيه مرارا من الوضعية المسترابة للنسيج الجمعياتي المنتفخ جدا في بلادنا، والحركات التي تختفي وراء العمل السياسي لغايات ومآرب إرهابية أساسا وهو ما من شأنه أن يمثل خطرا محدقا على الإستقرار والأمن القومي بعد أن تم إختراقه من قبل المتطرفين والمتشددين وأصحاب الأجندات الداخلية والخارجية المشبوهة.

صحيح إننا لسنا “أمة وسط وٱعتدال وتسامح” كما دأبوا على تلقيننا منذ عشرات السنين، وقد أثبتت السنوات العشر الماضية هذه الحقيقة بعد إنفجار ما كان مكبوتا وممنوعا ومعتما عليه لغياب الردع وٱنتشار الفوضى والإنفلات والمزايدات الشعبوية الرخيصة، ولكن لا يعني هذا أنه من حق مثل هذه الجمعيات والحركات وحتى الأحزاب الإفلات من كل مراقبة وتقييم ومتابعة لأعمالها وأنشطتها ومصادر تمويلها ومسالك إنفاقها وما يترتب عن إخلالاتها وتجاوزاتها وجرائمها من تتبعات وردع وعقاب.

إستفاق الشعب ولم تستفق الدولة

إن المشكل الخطير الذي تعاني منه بلادنا في ظل الفوضى والإنفلات وغياب الردع هو التناسل المريب والمستراب للجمعيات ذات العناوين “الخيرية والحقوقية” والحركات والأحزاب ذات اليافطات “الدينية”ؤوأنشطتها المخالفة لمدنية الدولة والقيم الجمهورية، وذلك بإيعاز وتمويل من بلدان عربية وأجنبية ولوبيات ذات أجندات مشبوهة، ومنها بالخصوص تشويه صورة البلاد وعرقلة الإصلاحات وتبييض المال الفاسد وتمويل الإرهاب ونشر الفكر الظلامي والإساءة لعلاقات تونس الخارجية.

كان من المفروض، وقد صدرت التقارير الدولية المحذرة من هذه الكيانات وأنشطتها، أن تتحرك الدولة بمؤسساتها لوضع حد لهذا التسيب وتشديد مراقبة تمويل هذه الجمعيات والحركات والأحزاب وطبيعة أنشطتها الحقيقية، فكم من جمعية “خيرية” إتضح أنها تمول الإرهاب وتروج له، وكم من جمعية “حقوقية” إفتضح أمر تنفيذها لأجندات تخريبية. وكم من حركة ” سياسية” انكشف أمر دفاعها عن الإرهابيين وتبييض جرائمهم. لقد آن الأوان لفتح ملفات هذه الكيانات الخطيرة لصيانة الأمن القومي للبلاد.

إن مأساة بعض “الحقوقجيين” و”الثورجيين” و”الشعبويين” و “الإنتهازيين” وتجار الدين المتعودين على الإنتفاعية الرخيصة والمتدثرين بأردية مشبوهة الأهداف والمقاصد، هي أنهم يعتبرون تصرفاتهم المسترابة على حساب أمن البلاد ومصالح الشعب معبرا آمنا للتموقع على الساحتين الإعلامية والسياسية كدعاة “حريات” و” خير” و”ديمقراطية” في حين أن الحقيقة خلاف ذلك تماما لأن الشعب تفطن لمثل هذه الممارسات وفضح مصادر تمويلها وأعلن جاهزيته الكاملة للتصدي لها، في انتظار أن تتحرك السلط المعنية وتقوم بالتحريات اللازمة وتطبيق القانون دون مكاييل.

* صحفي و كاتب.

ظهرت المقالة للتأمل فقط : لن تخدعوا الشعب ببيانات التنديد وخطابات التأبين ! أولاً على أنباء تونس.

جمدت اللجنة التونسية للتحاليل المالية أموالا بقيمة 350 مليون دينار في علاقة بعمليات مسترابة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك اثر إصدارها ل 22 قرارا في تجميد حسابات منذ مطلع سنة 2019، وفق ما كشف عنه محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي.

وأضاف العباسي، الجمعة بمقر البنك خلال ندوة صحفية خصصت لاستعراض قرار مجموع العمل المالي (غافي) لإخراج تونس من القائمة السوداء للدول التي تشكو منظماتها نقصا في مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الموال، ان هذه الاموال المجمدة تتوزع على 5ر3 مليون أورو و 2 مليون فرنك سويسري و 104 مليون دولار أمريكي و 58 ألف دينار تونسي.


كما اصدرت اللجنة في سنة 2018 ، 47 قرار تجميد حسابات في علاقة بعمليات مسترابة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبلغت قيمة الأموال المجمّدة ما يعادل 75 مليون دينار موزعة بعملات الحسابات المجمدة على 51 مليون دينار تونسي و 6 مليون أورو و 1 مليون دولار أمريكي و ألفين دينار قابل للتحويل، وفق المحافظ الذي يرأس أيضا اللجنة التونسية للتحاليل المالية.

واستعرض العباسي نتائج عمل اللجنة التي تم تدعيمها خلال السنة الماضية ب 12 محللا ماليا و تخصيص مقر جديد لها يستجيب للمعايير الدولية الخاصة بتأمين الأشخاص والوثائق لوحدات الاستعلام المالي، لاسيما تسجيل 2000 عملية نفاذ للقوائم الوطنية و الأممية في حدود شهر أفريل 2019، دون احتساب نفاذ البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين مع تسجيل 2300 تصريح بالمستفيد الحقيقي لدى السجل الوطني للمؤسسات.

كما تم خفض مخزون التصاريح التي لم يتم معالجتها ب 600 تصريح خلال سنة 2018 إلى جانب وضع نظام معلوماتي جديد مستقل خاص باللجنة التونسية للتحاليل المالية واقتناء تطبيقة معلوماتية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.

وأضاف محافظ البنك المركزي انه تم تمكين اللجنة وجهات إنفاذ القانون من النفاذ إلى سجل المستفيد الحقيقي طبق ما يقتضيه المعيار الدولي دعما للشفافية المالية ودعما لجهات التحقيق في الجرائم المالية.
وخلص إلى أن هذه التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها وتنفيذها سمحت بارتقاء امتثال المنظومة الوطنية من مستوى امتثالها لـ 16توصية من جملة 40 توصية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (غافي) إلى 29 توصية في ديسمبر 2018 والتطلع إلى بلوغ 36 توصية في نهاية 2019 .

ظهرت المقالة تجميد 350 مليون دينار على علاقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب أولاً على أنباء تونس.

الآن وقد صدرت التقارير الدولية المحذرة من الجمعيات الخيرية والحقوقية والتي تعمل في تونس على أجندات خطيرة منها تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أنشطتها ألم يحن الوقت لوضع حد لهذا التسيب وتشديد مراقبة تمويل هذه الجمعيات وكشف طبيعة أهدافها الحقيقية، وهي في كل الحالات لا تصب في مصلحة تونس والتونسيين.

بقلم مصطفى عطية *

جاء في تقرير اللجنة الدولية للتحاليل المالية، والذي كان البرلمان الأوروبي قد إعتمد عليه لحشر تونس في القائمة السوداء للدول المعرضة للمخاطر الجسيمة في ما يتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أن الكثير من الجمعيات التي تنشط في تونس تحت غطاء “خيري” متورطة في شبهات تمويل النشاطات الإرهابية أو تقديم مساعدات لعائلات الإرهابيين الموجودين في بؤر التوتر.

لم يأت هذا التقرير بالجديد بالنسبة للأخصائيين ومتابعي الشأن العام في البلاد، فقد تكرر التنبيه مرارا من الوضعية المسترابة للنسيج الجمعياتي المنتفخ جدا في بلادنا والذي يمثل خطرا محدقا بالإستقرار والأمن القومي بعد أن تم إختراقه من قبل المتطرفين والمتشددين وأصحاب الأجندات المشبوهة، وظهرت شبهات في مصادر تمويل العديد من الجمعيات.

إنتشار الفوضى والإنفلات والمزايدات الشعبوية الرخيصة

ما زلت أتذكر يوم حضرت ندوة نظمتها إحدى هذه الجمعيات التي تدعي الدفاع عن الأقليات حول التمييز العنصري في بلادنا مستندة في ذلك إلى شهادات بعض الطلبة الأفارقة، وإن كنا لا ندعي خلو تونس من هذه الظاهرة المنتشرة في كل مناطق العالم وعلى مر الأزمنة ولو بأشكال متفاوتة، فإن محاولة تضخيمها والإيغال في تأويلها خدمة لأجندات داخلية وخارجية لم تعد خافية على أحد، وتعتبر ضربا من ضروب تشويه سمعة البلاد وتلطيخ صورتها بأوحال مثل هذه القضايا والمسائل والظواهر التي ينظر إليها بمجاهر محدبة.

صحيح إننا لسنا “أمة وسط وٱعتدال وتسامح” كما دأبوا على تلقيننا منذ عشرات السنين، وقد أثبتت السنوات الثماني الماضية هذه الحقيقة بعد إنفجار ما كان مكبوتا وممنوعا ومعتما عليه لغياب الردع وٱنتشار الفوضى والإنفلات والمزايدات الشعبوية الرخيصة، ولكن لا يعني هذا أنه من حق مثل هذه الجمعيات المنفلتة عن كل مراقبة وتقييم ومتابعة لأعمالها وأنشطتها ومصادر تمويلها ومسالك إنفاقها، أن تحرك السكين في الجرح بدعوى مقاومة مثل هذه الظواهر.

تبييض المال الفاسد وتمويل الإرهاب ونشر الفكر الظلامي

صحيح ، أيضا، إنه لوعدنا إلى تاربخنا وتمعنا في الفترات الحالكة منه، وهي عديدة ومرعبة، وكم حاولنا إخفاءها وطمسها والتعتيم عليها، إن المشكل الخطير الذي تعاني منه بلادنا في ظل الفوضى والإنفلات وغياب الردع هو التناسل المريب والمستراب للجمعيات ذات العناوين “الخيرية والحقوقية” وأنشطتها المخالفة لهذه المبادئ والقيم وذلك بإيعاز من البلدان واللوبيات الممولة لها والتي لها أجندات مشبوهة، ومنها بالخصوص تشويه صورة البلاد وعرقلة الإصلاحات وتبييض المال الفاسد وتمويل الإرهاب ونشر الفكر الظلامي والإساءة لعلاقات تونس الخارجية.

لا بد الآن وقد صدرت التقارير الدولية المحذرة من هذه الجمعيات وأنشطتها من وضع حد لهذا التسيب وتشديد مراقبة تمويل هذه الجمعيات وطبيعة أهدافها الحقيقية، فكم من جمعية “خيرية” إتضح أنها تمول الإرهاب وتروج له وكم من جمعية “حقوقية” إفتضح أمر تنفيذها لأجندات تخريبية. لقد آن الأوان لفتح ملفات هذه الجمعيات لصيانة الأمن القومي للبلاد.

تصرفات مسترابة على حساب أمن البلاد ومصالح الشعب

إن مأساة بعض “الحقوقجيين” و”الثورجيين” و”الشعبويين” و”الإنتهازيين” المتعودين على الإنتفاعية الرخيصة والمتدثرين بأردية جمعيات مشبوهة الأهداف والمقاصد، هي أنهم يعتبرون تصرفاتهم المسترابة على حساب أمن البلاد ومصالح الشعب معبرا آمنا للتموقع على الساحتين الإعلامية والسياسية كدعاة “حريات” و”خير” في حين أن الحقيقة خلاف ذلك تماما لأن الشعب تفطن لمثل هذه الممارسات وفضح مصادر تمويلها وأعلن جاهزيته الكاملة للتصدي لها، في انتظار أن تتحرك السلط المعنية وتقوم بالتحريات اللازمة وتطبيق القانون دون مكاييل.

* صحفي و كاتب.

ظهرت المقالة للتأمل فقط : هذه الجمعيات “الخيرية” التي تريد شرا بتونس والتونسيين… أولاً على أنباء تونس.

ردا على سؤال حول التقارير السورية التي أعلنت بالإسم عن تورط حركة النهضة في تسفير الشباب التونسي لسوريا وتويل الإرهاب في هذا البلد قال رئيس كتلة الحركة الإسلامية نورالدين البحيري اليوم الجمعة 4 جانفي 2019 في تدخل براديو شمس  بقوله: ” لي عندو حاجة المحاكم بحذاه يمشيلها…”.

كما أشار إلى أنه يجب تقديم الوثائق والحجج لإدانة النهضة مواصلا بقوله: “خلي يحكيوا و أش يهم…”

وتابع البحيري أن هذه الأمور لا تعني قادة وأعضاء الحركة و ليس لديهم وقت لإضاعته.

قال البحيري أن “النهضة مشغوله بدورها الوطني في مقاومة الإرهاب وتحسين مستوى العيش وخدمة تونس بكل قطرة دم” مشيرا إلى أن حزبه مستهدف و”من يستهدفونه قد فشلوا في الماضي والحاضر وسيفشلون مستقبلا”.

ظهرت المقالة البحيري يرد على سؤال حول تورط النهضة في الإرهاب بسوريا: “إلي عندو حاجة يمشي للمحاكم “ أولاً على أنباء تونس.

حسب القائمة التي نشرتها رئاسة مجلس الوزراء السوري (هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)

فإن حركة النهضة التونسية مذكورة بالإسم من بين الممولين في العالم لزعزعة و إسقاط نظام حكم الأسد.

فيما يلي الوثيقة:

ظهرت المقالة تمويل الإرهاب في سوريا: النهضة التونسية في القائمة (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.