ما دور الما دور الحقائب الدبلوماسية في تمويل حركة النهضة و هل هناك يد لبعض المهربين في الموضوع ؟ أين أجهزة رقابة البنك المركزي التونسي و هل ستقوم النيابة العمومية و أجهزة القضاء بدورها للقضاء على آفة التمويل للأحزاب بالمال الفاسد في ظل ديمقراطية صورية تدعو للبكاء أكثر من الضحك ؟
بقلم أحمد الحباسى *
ما جاء بتقرير دائرة المحاسبات حول التمويل المشبوه للأحزاب في الانتخابات التشريعية و الرئاسية و البلدية السابقة مثير و مرعب و يطرح أكثر من سؤال.
لقد تبين بعد شيء من البحث و التدقيق و بالنبش في بعض الوثائق و اعتماد كثير من الصبر أن في حركة النهضة مثلا أموات يتبرعون و يتبرعون بسخاء.
طبعا هذه ليست نكتة أفريل و لا محاولة تشهير فاسدة و ضربا من ضروب إطلاق الإشاعات بغرض تلويث سمعة حركة ملوثة أصلا باتهام ارتكاب الجريمة السياسية و التخابر مع مخابرات أجنبية و تسفير الإرهابيين إلى سوريا و امتلاك جهاز عسكري موازى إلى آخر الاتهامات إياها.
الله وحده يعلم ما تحتكم عائلة الشيخ راشد الغنوشى عليه من مليارات مريبة المصدر
قلت ما ثبت و ما نردده ليس نكتة أفريل بل هي إحدى عجائب الإسلام السياسي و عجائب حركة النهضة بسلامة قدرها ، أي و الله ، في هذه الحركة حتى الأموات يتبرعون !!!!! .
طبعا لا شيء مستغرب مع حركة النهضة و قياداتها و طبعا ليس غريبا أن تكشف محكمة المحاسبات عن المستور أو لنقل نزر قليل جدا من المستور فالله هو الوحيد العالم على ما تحتكم قيادة النهضة و بالذات عائلة الشيخ راشد الغنوشى من مليارات مريبة المصدر تمّ توزيعها بإحكام و خبث في مصارف الجنات الضريبية و في خزائن محكمة في هذه الفيلات الفاخرة التي يسكنها من كانوا متشردين متسولين على أبواب السفارات و دكاكين المخابرات الأجنبية.
نعم ما كشفته محكمة المحاسبات من تمويل أجنبي مكّن قيادات النهضة من الوصول إلى البرلمان و من دفع الحركة الملايين من أجل تمويل دكاكين مشبوهة بعلاقتها بإسرائيل و باللوبي الصهيوني في أمريكا مقابل قيامها بحملات تلميع و تبييض و شفط لصورة الحركة التي أصبحت صورتها قاتمة و شيخها يحتل باستمرار ذيل قائمة الذين يثق فيهم هذا الشعب المنكوب.
ضرورة إسقاط كل القوائم الحزبية التي فازت باستعمال المال الفاسد
يظهر أن الرئيس قيس سعيد ساع هذه الأيام لاستغلال تقرير هيئة المحاسبات و تفعيل محتواه بقصد إسقاط كل القوائم الحزبية التي فازت باستعمال المال الفاسد و من أهم الأحزاب المتهمة في هذا المجال حركة النهضة أو ما يعرف بحركة “الناس اللي تخاف ربّى”.
بطبيعة الحال هذا السعي الرئاسي إن تمّ و وصلت الأمور إلى خواتيمها سينتج عنه زلزال سياسي في كامل المشهد الحزبي و البرلماني و سيمثل ضربة قانونية قاصمة و مدوية للوجود البرلماني لحركة النهضة و سيمكن الرئيس من أوراق ضغط مهمة تجعله قادرا على إخضاع قيادات الحركة إلى المساءلة القضائية و فتح كامل الملفات الحارقة في علاقة باتهامها بتسفير الإرهابيين إلى سوريا و اغتيال شكري بلعيد و محمد البراهمي و ملكيتها لجهاز عسكري سرى فضلا عن تدبيرها اغتيال الرئيس نفسه كما جاء في إحدى الصحف التونسية.
لو كان لدائرة المحاسبات إمكانيات محترمة كما هو حاصل في البلدان الأجنبية و توفر لها الوقت لكشفت العجائب و جاءت بفواجع مرعبة حول تسرب المال الفاسد إلى الحياة السياسية في تونس، هذا مؤكد و لذلك نقول أن التقرير الأخير ليس إلا عينة صغيرة جدا على حجم التمويل و نوعية الفساد و لعل المواطن البسيط قد ذهل كيف يتم التحويل المالي من الأحياء إلى الأموات و كيف لحركة تدعى تمثيل الإسلام و الفضيلة أن ترتكب مثل هذه الخطيئة القذرة كل ذلك من أجل منصب سياسي لا يسمن و لا يغنى من جوع عملا بالمقولة الشهيرة لو دامت لغيرك ما آلت إليك.
تمويل الأموات للفساد السياسي للأحياء
المشكلة مع هؤلاء السياسيين أنهم فقدوا الضمائر للأسف الشديد لذلك لا فرق بينهم و بين الأموات و لعل تمويل الأموات هو من سيهز عروش هذه الأحزاب الفاسدة بمجرد أن ينتفض الشعب من سباته العميق و أن يقوم الإعلام الوطني بدوره المهني لكشف هذا “الخنار” و هنا نشد على ضمائر دائرة المحاسبات لقيامها بواجبها في وقت هزلت فيه بعض الأنفس و باعت ما لديها من بقايا ضمير.
لكن يبقى السؤال لماذا لم تفعّل حكومة هشام المشيشى مضمون هذا التقرير؟ لماذا عتّم إعلام المال الفاسد على هذا التقرير و تصرف معه كأنه لم يكن رغم أهميته؟ هل سيتمكن الرئيس من تفعيل هذا التقرير و الاستناد على نتيجته القضائية للمرور إلى تطبيق الفصل 163 من الدستور؟ من أين أتت هذه الأموال و كيف مرّت رغم وجود مصيدة قانون تجفيف منابع تمويل الإرهاب أو ما يسمّى بقانون جورج بوش الإبن؟ ما دور الحقائب الدبلوماسية في تمويل حركة النهضة و هل هناك يد لبعض المهربين في الموضوع ؟ أين أجهزة رقابة البنك المركزي التونسي و هل ستقوم النيابة و أجهزة القضاء بدورها للقضاء على آفة التمويل الأجنبي و هل سنسمع يوما على حملة الأيادي النظيفة (Mani puliti) التونسية تماما كما حصل في إيطاليا سنة 1990؟ هل لنا في تونس قضاة بمثل نظافة و قوة إرادة قضاة مثل جيوفانى فالكونى و أنطونيو دى بياترو؟
*كاتب و ناشط سياسى.
شارك رأيك