تبعا لاجتماع المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمدمجي شبكات الاتصال بمقر الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية بتاريخ 7 فيفري 2023 و الذي تم فيه التداول و النقاش حول وضعية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال في البلاد بصفة عامة و الاتصالات بصفة خاصة فإن الغرفة تسجل ما يلي :

– تجاهل وزارة تكنولوجيات الاتصال للقطاع الخاص ممثلا في الغرفة الوطنية لمدمجي شبكات الاتصال و عدم استدعائها للحضور و الإدلاء برأيها في عديد المواضيع التي تخص القطاع و خاصة ورشة العمل الأخيرة التي تمت يوم 10 جانفي 2023 حول المقاربات الدولية لسلامة شبكات الاتصالات من الجيل الخامس و ذلك رغم المشاركات السابقة للغرفة في بلورة طرق تركيز هذه الشبكة الجديدة و القيمة المضافة التي يمكن لها تقديمها للبلاد عامة وللمؤسسات العاملة في قطاع الاتصالات خاصة.

– تعطل عمل العديد من المؤسسات في الميدان نتيجة تطبيق نظام المراقبة القبلية على عملية توريد بعض التجهيزات في ميدان الاتصالات و التي يجب أن تكون وجوبا بصفة مباشرة من المصنع المنتج لها ببلد التصدير و الذي لا يمكن تطبيقه على البلاد التونسية نظرا لضيق السوق الوطنية.

– تثمن دخول تطبيقه أ-هوية حيز الاستغلال إلا إنها تؤكد على ضرورة الانتهاء السريع من تطوير المنظومات و التطبيقات الرقمية الخاصة بالعدالة و الصحة و الشؤون الاجتماعية و النقل والتعليم و وضعهم حيز الاستغلال عبر البوابة الوطنية للخدمات الإدارية الرقمية الموجهة للمواطن مرورا عبر الشبكة الوطنية الإدارية المندمجة و منظومة الترابط البيني الوطنية خاصة أن المنظومات و التطبيقات المذكورين تم رصد تمويلهم من طرف البنك الأفريقي للتنمية منذ سنة 2017 و البنك العالمي منذ سنة 2020

و في الأخير تأكد الغرفة على عملية تصحيح مسار الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص خدمة لتنمية رشيدة تسهل حياة المواطن و تطور مرودية المؤسسات العامة و الخاصة عبر سياسة وطنية رشيدة و ناجعة لرقمنه كل المجلات.

رئيس الغرفة توفيق حليلة

ظهرت المقالة تونس : غرفة مدمجي شبكات الاتصال تدعو إلى تصحيح مسار الشراكة بين القطاع العام و القطاع أولاً على أنباء تونس.

تمر تونس منذ 25 جويلية 2021 بمرحلة جديدة تخص كل المجالات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية بما فيها النظر في منوال التنمية القديم و المرور إلى منوال جديد يتأسس على الرقمنة من شأنه أن يؤسس الى مجمتع ذي قيمة مضافة من شأنه خلق الثروة و التشغيل.

بقلم توفيق حليلة *

إن المتأمل في هذا الاطار التنموي يتضح له أن من أسس التقدم بالمجتمع التونسي في هذه المرحلة التاريخية تحويله من مجتمع كلاسيكي في تعاملاته إلى مجتمع جديد يعتمد على آخر التكنولوجيات الحديثة و المنبثقة من رقمنة المعاملات بما فيها مع الإدارة أو بين المؤسسات العامة و الخاصة.

المحاور الستة لبرنامج رقمنة الإدارة

إن العديد من برامج رقمنة الإدارة و الخدمات الإدارية تمت برمجتها منذ 2013 و ذلك عبر برنامج تونس الرقمية 2016-2020 إلا أن الإنجازات التى تمت لم تكن في مستوى الانتظارات و التعهدات مما أنجر عنه المرور في آخر سنة 2020 إلى القيام بالتخطيط لبرنامج رقمي جديد ليشمل السنوات 2021-2025 مرتكزا على الستة المحاور التالية :

-الاندماج الرقمي و المالي للمواطنين

-تونس أرض الرقمنة و الابتكار

– رقمنة الادارة

– التطور التكنولوجي الرقمي

-التكوين و التشغيل في مجال الرقمنة

-الأمن السيبرني.

وقد بدأت منذ نوفمبر 2020 أشغال اللجان الستة في العمل على بلورة البرامج الواجب القيام بها لإنجاز خطط عمل متناسقة إلا أنه و إلى اليوم فإنه لم يصدر أي بيان رسمي عن هذا البرنامج و لا على مدى تقدمه في الدراسات و الإنجازت .

ترشيد استعمال قروض المانحين الدوليين

و حيث أن تونس و منذ سنة 2019 و للقيام بإنجاز رقمنة الإدارة و المؤسسات فإنها تحصلت على قرضين هامين كان الأول من البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 71 مليون أورو و الثاني من البنك العالمي بقيمة 100 مليون دولار و ان العديد من المشاريع تمت برمجتها في إطار القرضين المذكورين إلا أنه و على أرض الواقع فإنه لم يتبين أنه هناك تقدم فعلي في رقمنة الإدارة و المؤسسات العمومية مما يتوجب اعادة النظر في طريقة التصرف في القروض المذكورة و ترشيد استغلالها.

إن منوال التنمية الجديد الذي يجب أن تتخذه البلاد في هذه الفترة لا يمكن أن يتطور و يفي بالحاجيات الهامة للادارة و المؤسسات و المجتمع إلا بالاعتماد على الرقمنة و وضعها كعمود فقري لكل برنامج عمل و هي تحديات يجب أن تكون مركز عليها من طرف رئاسة الحكومة و وزارة تكنولوجيا ت المعلومات و الإتصال للاعتماد عليها في أهم برامج التنمية العاجلة و الآجلة و جعلها من الأولويات الأولى في بناء اقتصاد جديد عصري و متكامل.

* رئيس الغرفة الوطنية لمركزي شبكات الاتصال.

ظهرت المقالة التحديات المفروضة في تونس على وزارة تكنولوجيات المعلومات و الإتصال أولاً على أنباء تونس.

قال الفيلسوف سقراط : “المعرفة ليست لها قيمة إلا حين يتم تقاسمها” و تقاسم المعرفة هو ما يمكن منه استغلال الذكاء الجماعي الرقمي في كل مجالات الحياة العامة والخاصة… لكن الذكاء الجماعي الرقمي ما يزال في حالة مخاض في تونس و يحتاج إلى العديد من التشريعات التي و في حالة تطبيقها و استغلالها على أحسن وجه فانه بإمكان المواطن المشاركة الأسبقية في المشاريع القانونية و من ثم في رسم السياسات المستقبلية و الذي هو نوع جديد من الديمقراطية.

بقلم توفيق حليلة *

الذكاء الجماعي مصطلح تم استنباطه من عالم العمل و الاجتماع و هو يعتمد على مدى قوة مجموعة من الأشخاص أو التنظيمات من خلق حلول جماعية بناءا على تقاسم الأفكار بين مختلف المتدخلين من شأنه فض مشاكل المجتمع بطريقة تشاركية بدلا من فضها بطرق أحادية للوصول إلى الأهداف المنشودة .

و الذكاء الجماعي تطور استعماله من مبدأ التصرف في المؤسسات الاقتصادية التى و بفضل تركيبة مسيريها (من ذوي الإختصاصات المختلفة) يمكن لهم الخوض في العديد من المسائل الخاصة بهم للبحث عن أجدى الطرق االتي من شأنها تطوير مردودية المؤسسة و ذلك بالاعتماد على اجتماعات المسيرين و الذين يبسط فيها كل منهم أفكاره و مقترحاته و من ثم و بعد النقاش و التداول المنسق من طرف المسؤول الأول عن المؤسسة يتم اتخاذ القرارات والتى تكون ثمرة لكل الافكار التى تم تقديمها و نقاشها وتداولها.

من الذكاء الجماعي إلى الذكاء الجماعي الرقمي

إن الثورة الرقمية و بانتشارها في انحاء العالم غيرت من الطريقة الكلاسكية للتعامل مع الذكاء الجماعي للمرور به الى الذكاء الجماعي الرقمي و الذي له دور كبير في التنسيق بين مجموعات الأشخاص و الباحثين و ذلك باستعمال الأنظمة السحابية و المعطيات الكبرى مما يسهل الإبداع و الاكتشافات العلمية حيث يكون كل الأطراف في ترابط و تواصل دائم رغم تواجدها الجغرافي المختلف ومكنت الثورة الرقمية أيضا من تطوير مقومات الديمقراطية و ذلك بتسهيل تقاسم الأفكار و تبادلها في المجتمع عبر معالجة البيانات المفتوحة و الذي من شأنه تطوير المعارف و التجارب المقاربة لأخذ القرارات السياسية و الاجتماعية البنائة بالاعتماد على الذكاء الشخصي و الجماعي وعلى كل الأفكار المطروحة تباعا لذلك.

و يشمل الذكاء الجماعي مجالات عديدة سنخص منهم 3 مجالات و هم الذكاء الجماعي الاقتصادي و الذكاء الجماعي السياسي و الذكاء الجماعي الاجتماعي .

يعتمد الذكاء الجماعي الاقتصادي على التنسيق و التواصل بين الذكاء الجماعي الكلاسيكي والذكاء الاصطناعي و الذكاء الجماعي الرقمي إذ أنه و بفضل الرقمنة وتواجد المعلومات و البيانات المفتوحة يمكن الوصول للحلول الاقتصادية عبر معالجة المعطيات الموجودة و التثبت من طرق العمل المقارنة للاستئناس بها في دراسة أي موضوع.

فمثلا شركة بوينق الأمريكية قامت بتصميم طائرتها 787 بالاعتماد على الذكاء الجماعي الرقمي و ذلك بإشراك عبر الخط أكثر من 1000 خبير حيث قدم كل منهم أراؤه حول تصميم الطائرة المذكورة ثم قامت شركة بوينق بجمع الأفكار العديدة و دراستها لأخذ القرار النهائي الذي تم الاعتماد عليه لتصنيع الطائرة المذكورة.

الذكاء الجماعي السياسي يعتمد أيضا على الطريقة الكلاسيكية و على الطريقة الرقمية حيث أن الطريقة الكلاسيكية تكرس عبر اجتماعات مسؤولي الأحزاب و المجموعات مباشرة و ذلك في إطار هياكلها و مجالسها الوطنية للتطرق للمواضيع التى تهمهم لنقاشها و أخذ القرارات في شأنها, أما الطريقة الر قمية فهي تكرس عبر اجتماعات على الخط و ذلك بوضع ندوات نقاش مفتوحة عبر منصات الكترونية مؤمنة يمكن الولوج إليها لكل منخرطي الأحزاب و المجموعات و ذلك لإبداء الرأي في كل موضوع يطرح للنقاش و من ثم تتم مشاركة القاعدة في كل القرارات التى يتخذها المسؤولون و التي تكون ثمرة كل الاراء و الأفكار المقدمة من المنخرطين القاعديين الى الهرم الأعلى.

التحول من الديمقراطية الكلاسيكية إلى الديمقراطية الالكترونية

ان الذكاء الجماعي السياسي و بفضل الرقمنة يمكن من إدماج المواطنين في العمل السياسي و ذلك بالمشاركة المباشرة في إعطاء الأراء في مشاريع القوانين الجديدة و التى يتم عرضها للعموم و هو نوع من استعمال ذكاء المجموعة للخروج بأحسن التشريعات و الذي من شأنه الخروج من الطريقة الكلاسيكبة و ذلك بحرمان مجموعة معينة من اختزال أخذ القرارات التى تهم كل المجتمع إذ و بهذه الطريقة الرقمية يمكن للمجتمع من الاستفادة من تنوع الطاقات الذهنية المتكاملة و المختلفة لأعضائه و من ثم يتم التحول من الديمقراطية الكلاسيكية إلى الديمقراطية الالكترونية التشاركية التى يتم عبرها التداول في أغلب المواضيع و التشاريع التي تهم المواطن و الذي يصبح هو أصل السياسات العمومية عن طريق الذكاء الجماعي الرقمي وهو ما يسمى بالمشاركة الأسبقية و الذي هو نوع جديد من الديمقراطية التى و من ورائها يصبح الوفاق الجماعي متأت من حوار مفتوح لكل المواطنين بمشاركتهم في أخذ القرارات في القطاعات التي تهمهم مثل الأمن و التطور الاقتصادي والتشغيل و الشؤون الاجتماعية والتكوين و الفشل الدراسي و البيئة…..

الذكاء الجماعي الاجتماعي باعتماده على الرقمنة يتم أيضا عبر تصميم منصات الكترونية و ذلك لدرس مواضيع معينة ينخرط فيه كل المهتمين بتلك المواضيع لتقديم أفكارهم و الخروج معا بأحسن الحلول, و نذكر على سبيل المثال لهذا العمل المنصة الالكترونية تحدي الابتكار في سيول التي تم تركيزها سنة 2017 في كوريا الجنوبية على قاعدة الذكاء الجماعي لفض مشاكل النقل و الأمن و البيئة في المدينة المذكورة حيث و بعد مشاركة المهتمين يهذا الموضوع بإبداء ارائهم و أفكارهم فإنه تم تصميم 32 مشروعا لتحسين مردودية خدمات المدينة لمتساكنيها.

وضعية الذكاء الجماعي الرقمي في تونس

يعتبر الذكاء الجماعي الرقمي في تونس في حالة مخاض اذ أنه توجد في بلادنا العديد من التشريعات التي و في حالة تطبيقها و استغلالها على أحسن وجه فانه بالإمكان للمواطن من المشاركة الأسبقية في المشاريع القانونية و من ثم في رسم السياسات المستقبلية للبلاد نذكر منها خاصة ما يلي :

• قانون النفاذ الى للمعلومة عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 42 مارس 2016

• الأمر عدد 1242 لسنة 2019 المؤرخ في 19 ديسمبر 2019 و المتعلق بالمنظومة الالكترونية للتواصل و التعامل مع المواطن•

منشور رئاسة الحكومة عدد31 لسنة 2014 المؤرخ في 30أ كتوبر 2014 حول اعتماد مسار تشاركي في اعداد النصوص التطبيقية إلا انه و إلى حد الان فإن مردودبة تطبيق التشريعات المذكورة يبقى محدودا و بالتالي و نظرا لما ذكر فإنه يتبين ان المعلومات و البيانات المفتوحة تعتبر من أهم الركائز في عالم الرقمنة حيث أن الولوج إليها و دراستها و استغلالها عبر الذكاء الجماعي يعتبر عاملا من عوامل تطوير الشفافية التي تمكن هياكل الدولة من مزيد ترشيد العمل الاقتصادي و الاجتماعي و إدماج المواطنين في إدارة شؤون المجتمع و أخد القرارات الهامة و ذلك تطابقا لما صرح به الفيلسوف سقراط من أن المعرفة ليست لها قيمة إلا حين يتم تقاسمها.

* رئيس الغرفة الوطنية لمركزي شبكات الإتصال بالإتحاد التونسي للصناعة و التجارة.

ظهرت المقالة الذكاء الجماعي و الرقمنة في خدمة النمو الاقتصادي أولاً على أنباء تونس.

يمثل الذكاء الاصطناعي نتاجا جديدا لثورة المعلومات و الاتصال و المعروفة أيضا بالثورة الرقمية او الثورة الصناعية الرابعة بعد الثورة الاولى الميكانيكية و الثانية الكهربائية و الثالثة الالكترونية.

بقلم توفيق حليلة *

الذكاء الاصطناعي هو ذكاء يعمل على تعويض الذكاء الانساني وهو يعتمد على تجميع النظريات و التقنيات من أجل وضع آلات تحاكي الذكاء الإنساني بالاعتماد على مجموعة من الخوارزميات و البيانات.

و قد ظهر لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية ابتداء من سنة 1956 عبر الأستاذ الجامعي مارفين لي منسك ثم أخذ مجرى متقدما بداية من سنة 1962 مع العالم جون ماك كرتناي الذي قام بتركيز مخبر للذكاء الاصطناعي بجامعة ستندفورد و الذي هو أيضا من الباعثين الأوليين للحوسبة السحابية.

تحسين عيش الإنسان و ترشيد موارده

يعتمد الذكاء الاصطناعي على خوارزميات يمكنها من تعديل حساباتها بالاعتماد على العمليات التى قامت بها و التى ستقوم بها وهو ما انجر عنه استقطاب أحسن و أمهر المهندسين في المعلومات و الخوارزميات للعمل في هذا الميدان. و حيث و نظرا للقيمة المضافة لهذا المجال فان الشركات الرائدة في الرقمنة العالمية كغوغل و أمزون و فايس بوك و ابل و إ.ب.م قامت في سنة 2019 باستثمار حوالي 600 مليار دولار في البحوث و التجارب لتنمية هذا الميدان مع العلم أن هذا الرقم في تزايد مستمر خاصة مع تطور تكنولوجيات تقنيات التعرف على الوجه و التعرف على الصوت.

و حيث أن لهذه التكنولوجيا ككل التكنولجيات الأخرى نتائج سلبية و نتائج إيجابية، إذ أنه و من بين سلبياتها امكانية تطور الحروب السيبرنية و مزيد المعطلين عن العمل نتيجة الاعتماد على الالة لتعويض الإنسان و يؤيد هذا الاتجاه العديد من الفاعلين الاقتصاديين و الباحثين نذكر منهم خاصة كل من ألون موسك و بيل غايت و ستيفان هوكنغ. إلا أن هذا الموقف السلبي يقابله تفاؤل إيجابي خاصة باستعمال الذكاء الاصطناعي في عديد المجالات لتحسين عيش الإنسان و ترشيد موارده.

دمج الذكاء الاصطناعي في حياة المجتمع

إن الذكاء الاصطناعي يمكن استغلاله في عديد المجالات نذكر منها خاصة إتين :

– في الميدان الصناعي باستغلال السيارات الذاتية و طائرات الدرون المستعملة في الأعمال المدنية و العسكرية .

– في ميدان القضاء باستعمال العدالة التنبئية التي يمكن عبرها للمحامي أو المتقاضي التعرف على إمكانية ربح أو خسارة القضايا قبل نشرها و بالتالي أخذ قرار بمواصلة التقاضي أو الذهاب إلى الوساطة او التحكيم.

– في الميدان المالي إذ أنه هناك مؤسسات بدأت في الظهور تقوم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي بالبحث في معطيات الشركات و الأشخاص الطبيعين حول هل لهم عمليات عدم خلاص أو شيكات دون رصيد أو عمليات تبييض أموال و من ثم إعطاء المتعامل معهم توصيات حول طريقة أخذ الإجراءات اللازمة.

– في ميدان الطب و بفضل الذكاء الاصطناعي يمكن القيام بتشخيص دقيق للأمراض وقراءة دقيقة جدا للصور الطبية و تقديم الخدمات للمريض من بعد.

– في الميادين التجارية و السياسية و بفضل الذكاء الاصطناعي بمكن من تحديد خاصيات الأشخاص الاستهلاكية و توجهاتهم الاجتماعبة و السياسية و لتوصل أي مجتمع إلى استغلال الذكاء الاصطناعي فإنه هناك عديد المراحل التى يجب القيام بها لإرساء قواعد هذا التطور نذكر منها على الأخص :

– تركيز بنية تحتية من شبكات اتصالات ذات تدفق عالي وعالي جدا معتمدة على الألياف البصرية و على الاتصالات اللاسلكية من الجيل الرابع و الخامس.

– تركيز منصات رقمية لتقديم خدمات على الخط للمواطن ( كالتدريس عن بعد، التجارة الألكترونية، العيادات الطبية عن بعد، العدالة الرقمية عن بعد…)

– القيام بتعميم ثقافة تقنيات المعلومات لدى المواطنين و ذلك عبر إدماجها في البرامج التعليمية و التكوين المستمر وتشجيع الابتكار و الاستثمار و خلق مزيد مواطن الشغل في التكنولوجيات الحديثة.

– تحويل العمل الكلاسيكي في الإدارة الى عمل رقمي معتمدا على السجلات الالكترونية و ذلك برقمنة منهجية تلك الأعمال و تكوين الموظفين و الإداريين لاستغلال التكنولوجيا الرقمية

– دمج بنوك المعطيات بين بعضها و ذلك لاستغلال بياناتها و ترشيدها كبنك معلومات الحالة المدنية للمواطنين و بنك معلومات العدالة و بنك معلومات بطاقة التعريف وبنك معلومات وزارت التربية و التكوين وبنك معلومات التشغيل و بنك معلومات الشؤون الاجتماعية و بنك معلومات االصحة و بنك معلومات المالية و الجباية….

– إرساء الحوكمة المفتوحة وثقافة النفاذ إلى المعلومة و تعميمها.

إن كل هذه المؤشرات تبين أنه و بالنسبة لتونس و لدمج الذكاء الاصطناعي في حياة المجتمع فان على الحكومة وضع معطيات ثابتة لهذا المجال مبنية على تشخيص الوضع الحالي المعلوماتي لليلاد إذ انه و حسب تقديرنا فأنه بإلامكان الوصول الى الحد الادنى من المستوى المعلوماتي و التكنولوجي المطلوب في ظرف خمسة سنوات مما يمكننا من استغلال رشيد للذكاء الاصطناعي و ذلك بتعميم التدفق العالي جدا في شبكات الاتصالات و تركيز العديد من المنظومات المعلوماتية التى يتم وراؤها نشر المعطيات التى هي وقود للذكاء الاقتصادي و الذكاء الاصطناعي .

* رئيس الغرفة الوطنية لمركزي شبكات الأتصال بالأتحاد التونسي للصناعة و التجارة.

ظهرت المقالة الذكاء الاصطناعي و الطريقة المثلى لإدماجه في المجتمع أولاً على أنباء تونس.

تعتبر الرقمنة اليوم من بين التحولات الهامة في المجتمعات و المؤسسات اذ أنها تعبر عن نمط جديد من العيش معتمدا على التكنولوجيا و على ممارستها و الانتفاع بخدماتها. و لبلوغ الاهداف القصوى من استعمال الرقمنة في حياة المجتمع وجب اعداد عدة معطيات أولية و هامة التي من شأنها بناء أسس هذا النمط الجديد من الحياة و الذي يعتبر أسس الثورة الصناعية الرابعة.

بقلم توفيق حليلة *

من هذه المعطيات الأولية الهامة نذكر أهمها :

1/ توفير مستوى تعليمي محترم لكل المواطنين مما يمكنهم من استغلال الأدوات و المنظومات الرقمية في حياتهم اليومية .

2/ توفير بنية تحتية رقمية ذات جدوى تعتمد على تركيز شبكات اتصال حديثة لتمكين المواطنين من الولوج الى الخدمات المقدمة عبر سعة عالية او سعة عالية جدا.

3/ إرساء ثقافة رقمية عند المواطنين و ذلك بترسيخ المعاملات الرقمية في حياتهم اليومية مما ينجر عنه مزيدا من الشفافية و العدالة في المجتمع مع المحافظة على المعطيات الشخصية و على القيم الأخلاقية .

4/ ترسيخ حوكمة رقميه رشيدة معتمدة على أدارة مرقمنة من شأنها تقديم جل الخدمات للمواطنين عبر الخط دون تمييز او مجاملة و التي يجب ان تمس كل المجالات الاقتصادية و الاجتماعية بما فيها الخدمات الصحية و العدلية و التربوية و المالية و الثقافية و الخدمات الموجهة إلى المواطنين التونسين بالخارج و الموجهة للأجانب الذين يؤدون زيارات ألى تونس في إطار الاعمال أو السياحة .

نسبة نمو القطاع لم تكن في مستوى الانتظارات

إن تقييم الوضع الحالي الذي توجد فيه تونس من ناحية التطور الرقمي يجرنا إلى القول أنه و رغم العديد من البرامج التي تم التخطيط لها للنهوض بهذا المجال منذ 2011 إلا أننا نسجل أن نسبة نمو القطاع لم تكن في مستوى الانتظارات إذ أنه وبعد الثورة تمت بلورة برنامج رقمي وطني سمي بـتونس الرقمية 2014 –2020 تم فيه حصر جل المؤشرات الرقمية في أهم المجالات الاجتماعية و الاقتصلدية التي يجب بلوغها في اواخر سنة 2018 ( لم يتم حصر المؤشرات لسنة 2020 ) إلا انه و مع الأسف فان النتيجة لسنة 2019 هي بعيدة في غالبها كل البعد عن الانتظارات والتي نقدم بعض مؤشراتها كما يلي:

1/ في القيمة المضافة للقطاع في الناتج الوطني الخام:
-المؤشر: الترفيع في القيمة المضافة للقطاع في الناتج الوطني الخام من 4000 مليون دينار سنة 2014 الي 14000 مليون دينار سنة 2018
-الحصيلة : ان قيمة أضافة القطاع في الانتاج الوطني الخام في سنة 2019 قدرت بـحوالي 5100 مليون دينار هو مؤشر ليس في المستوى المطلوب.

2/ في نسبة العائلات المرتطبة بالانترنات:
-المؤشر : الترفيع في نسبة العائلات المرتطبة بالانترنات من 20 % من مجموع العائلات التونسية سنة 2014 الي 60 % سنة 2018
-الحصيلة :ان نسبة العائلات المرطتبة بالانترنات سنة 2019 هي 51.5 % و هررقم فيه تقدم لكن يحب العمل على تحسينه

3/ في التشغيل:
-المؤشر : الترفيع في خلق مواطن الشغل السنوية في ميدان تكنولوجيا المعلومات و الاتصال من 7500 موطن شغل جديد سنويا سنة 2014 الى 25000 سنويا سنة 2018
-الحصيلة : ان نسبة احداثات مواطن الشغل في ميدان تكنولوجيا المعلومات و الاتصال لم تتجاوز سنة 2019 عدد 5000 موطن شغل و هو رقم هزيل بالنسبة للانتظارات .

4/ في مستوى النفاذ الى الشبكات ذي السعة العالية و العالية جدا القارة:
-المؤشر : المرور بنسبة النفاذ الى السعة العالية و العالية جدا عبر الشبكة القارة الارضية من 4.9% سنة 2014 الي 10 % سنة 2018الحصيلة : ان نسبة النفاذ الى السعة العالية و العالية جدا عبر الشبكة القارة الارضية وصلت الى 10.33% سنة 2019 ( حوالي 1188000 منخرط على 11.5 مليون نسمة) وهو مؤشر مقبول الا أن دراسة توزيع هذه الأرقام تبين ما يلي :
– إن نسية النفاذ عبر الخطوط النحاسية ذي السعة الرقمية الغير متوازية العالية وصلت الى نسبة
6.63 % سنة 2019 (حوالي 763000 منخرط ) وهو مؤشر قابل للتحسن.
– إن نسية النفاذ الى السعة الرقمية العالية جدا عبر الخطوط النحاسية وعبر الألياف البصرية وصلت الى نسبة 0.44 %. سنة 2019 (حوالي 25000 منخرط عبر الخطوط النحاسية او25000 منخرط عبر الألياف البصرية ) وهو مؤشر دون المستوى المطلوب.
– إن نسية النفاذ الى السعة العالية جدا عبر تكنولوجيا الرادوتية القارة وصلت ألى نسبة 3.26 %. سنة 2019 (حوالي 375000 منخرط) وهو مؤشريجب دراسته وتقييمه.

5 / في مستوى النفاذ الى الشبكات ذات السعة العالية الجوالة:
-المؤشر : المرور بنسبة النفاذ الى السعة العالية عبر الشبكة الجوالة من 8.9% سنة 2014 الي 50 % سنة 2018.

-الحصيلة : ان نسبة النفاذ الي السعة العالية عبر الشبكة الجوالة و صلت سنة 2019 الى 77.5 % و هو مؤشرحسن.

إن المتمعن في هذه المعطيات و المؤشرات من شأنه التأكد من أنه هناك مشاكل عويصة بين تخطيط البرامج و تنفيذها أذ ان المؤشرات التي تم ترسيمها سنة 2014 للبلوغ بها سنة 2018 كان بالامكان الوصول اليها كليا أذا تم تجاوز المعوقات التي نذكر منها خاصة ما يلي :

1) عدم وجود رؤية واضحة من طرف الحكومات التي تداولت على تونس منذ سنة 2014 لترسيخ مجتمع رقمي متطورمن شأنه النهوض بالمعاملات الاقتصادية داخليا و خارجيا و خلق مواطن شغل هامة للشباب المتخرج سنويا من الكليات في هذا المجال و الذي يبلغ تقريبا معدل 12000 شاب متحصل على دبلوم في تكنولوجيا المعلومات الاتصال .

2) عدم تركيز خطة للتنسيق أ فقيا بما فيه الكفاية بين وزارة تكنولوجيا الاتصال مع الوزارات الاخرى فيما يخص المشاريع الرقمية التي تهمها و ذلك بعدم ترسيخ طرق تعامل تكون متفق عليها و مزكاة من طرف رئاسة الحكومة لتنفيذ برنامج تونس الرقمية2014-2020

3) عدم توفق جل الأطراف المتداخلة في تنفيذ برنامج تونس الرقمية 2014-2020 في تجميع الموارد المالية التي وجب استثمارها لأنجاز المشاريع التي تمت برمجتها.

4) عدم النجاح في استغلال موارد الصندوق الوطني للاتصالات لتنفيذ العديد من الشاريع رغم أن موارده تبلغ سنويا حوالي 140 مليون دينار

5) عدم النجاح في تركيز برنامج وطني في النفاد لشبكة الاتصال ذات السعة العالية مصادق عليه من كل الأطراف المتداخلة و الذي كان بامكانه تغير العديد من مؤشرات القطاع في الميدان الاجتماعي و الاقتصادي.

6) عدم انشاء خطة وطنية لتركيز شبكة أتصال ذي سعة عالية جدا و ذلك رغم كل الدراسات التي تمت في هذا المجال و رغم أهمية هدا البرنامج في النهوض بتونس و ادخالها في الثورة الصناعية الرابعة من الباب الكبير .

7) – عدم تقديم جل الوزارات و المؤسسات الحكومية التشجيع اللازم للشركات الوطنية المنتجة للمنظومات المعلوماتية و ذلك عبراقتناء منتوجاتها التونسية عوض أ قتناء منظومات و برمجيات أجنبية و الذي من شأن هذا التشجيع أن يساهم في تطويرمردودية الشركات الوطنية و المساعدة في فتح المجال لها لأقتحام اللأسواق الخارجية .

8) عدم وضع خطة فنية و أقتصادية من شأنها جعل تونس مرفـأ شبكاتي اتصالي عالمي هام بين افريقيا و البحر المتوسط رغم أرتباطنا مع اوروبا بأربعة كوابل أتصالات بحرية .

وبالتالي و للنهوض بالقطاع في السنوات الخمس القادمة فإنه وجب ما يلي :

1- العمل على نشر الثقافة الرقمية عند المواطنين و ذلك بتشجيعهم على استعمال التطبيقات الرقمية في حياتهم اليومية و خاصة في علاقتهم مع الادارة و ذلك باعتماد استعمال الخدمات على الخط المتوفرة و المطالبة بخدمات اخرى و يكون هذا العمل عبر التنسيق بين الحكومة و القطاع الخاص و المجتمع المدني مع العمل على توفير الامكانيات المادية و المعنوية لذلك .

2- رقمنة برامج الدراسة في الابتدائي و الاعدادي و الثانوي و العالي و وضع سياسة وطنية في هذا المجال مع مؤشرات يجب الوصول أليها سنة 2025 .

3- الرقمنة الكلية لمجالات الصحة عمومية كانت او خاصة عبر تنفيذ البرامج التي تم استنباطها في هذا المجال منذ سنة 2014 و ذلك بالتنسيق بين القطاع العمومي و القطاع الخاص بما فيها تجميع الموارد المادية لذلك .

4- اتمام رقمنة قطاع العدل كليا و الذي تمت اأيضا برمجته منذ 2014 ليشمل كل المحاكم و سلك القضاة و المحامين و مساعدي القضاء وتركيز الربط البيني بين وزارة العدل و الوزارات الاخرى المتداخلة في هذا المجال.

5- اتمام تركيز الادارة الرقمية في كل الوزارات و ذلك بفض كل المشاكل الفنية لضمان تداخل و تعامل المنظومات المعلوماتية الوطنية بين بعضها و ضمان أن كل الخدمات الادارية في سنة 2025 تكون عبر الخط باستثناء الخدمات التي تتطلب حضور شخصي كعقود الزواج و التحقيقات العدلية

6- تركيز المنظومات المعلوماتية الاجتماعية لضمان خدمة العائلات المعوزة و تمكينها من الخدمات الأجتماعية و التضامنية و ذلك عبر تطوير منظومة المعرف الوحيد للمواطن و ترشيد الخدمات المسدات في هذا المجال.

و في الأخبر و لتنفيذ هذا البرنامج فاننا نطلب من الحكومة و المجتمع تحمل مسؤولياتهم التا ريخية في هذا المجال الذي سنطلق عليه أسم تونس الرقمية 2025 و ذلك بحصر المؤشرات التي يجب الوصول أليها و تركيز وحدة تنسيقية تعمل بين وزارة تكنولوجيا المعلومات و الوزارات الاخرى للتنفيذ الرشيد لهذه المشاريع و التدخل لفض مشاكل الأنجازات أن وجدت.

* رئيس الغرفة الوطنية لمدمجي شبكات الإتصال.

ظهرت المقالة في عدم تحقيق برنامج تونس الرقمية 2014 -2020 لكل مؤشراته التنموية و خريطة الطريق للنهوض بهذا المجال أولاً على أنباء تونس.

حسب رئيس الغرفة الوطنية لمركزي شبكات الاتصال السيد توفيق حليلة الوضعية الحالية للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية غير قانونية لأن مهمة أعضائها انتهت و لم يقع تعويضهم منذ سنتين.

يقول السيد توفيق حليلة : ‘الفصل 78 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية نص على أنه يقع تعيين رئيس الهيئة وأعضائها و ذلك بمقتضى أمر و لمدة ثلاثة سنوات و حيث و بالرجوع إلى نصوص الأوامر الخاصة بهذا الموضوع تبين لنا أن جل أعضاء الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بما فيهم رئيسها و التي ابتدأت عضويتهم في سنة 2015 قد انتهت قانونا باستثناء عضو واحد وهو القاضي العدلي الذي تنتهي مدة نيابته في شهر أكتوبر 2020 و بالتالي فأن كل القرارات أو التصريحات التي تم إصدارها باسم الهيئة منذ 2019 يمكن ان تكون وجيهة من الناحية العلمية ألا أنها وفي كل الحالات تكون مخترقة للأمر عدد 3003 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007 و المتعلق بضبط طرق سير الهيئة”.

يرى السيد حليلة أن الحكومة السابقة هي التي تتحمل مسؤولية إشكالية هذه الحالة لعدم تعيين أعضاء جدد للهيئة في غضون سنة 2018.

لتفادي هذه الوضعية قدمت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية للحكومة السابقة مشروع قانون أساسي جديد يخصها و الذي بعد دراسته و تنقيحه تمت إحالته إلى البرلمان بتاريخ 30 مارس 2018 إلا أنه و إلى اليوم لم يتم فيه النظر.

أمام هذا الوضع قامت الغرفة الوطنية لمركزي شبكات الاتصال بدراسة مشروع القانون الجديد الخاص بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية و لها في ذلك العديد من الاحترازات التي ستقوم بتقديمها إلى لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان عند دراستها لهذا المشروع.

يلاغ.

ظهرت المقالة توفيق حليلة : وضعية الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية غير قانونية أولاً على أنباء تونس.