“بكلّ امتنان وفرح،
نعلن اليوم عودة موقع “تونس تتحرى” الإلكتروني بعد فترة من التوقّف ومرحلة إعادة تصميم, لم تكن مجرّد صيانة، بل ولادة بروح جديدة ونَفَس متجدّد.
غاب الموقع قليلًا، لكنّ التدقيق في المعلومات لم ينقطع. كنتم أنتم الحضور الثابت، والمتابعة الصادقة، والسؤال المتكرّر: “أين الموقع؟”
رسائلكم، تعليقاتكم، ووفاؤكم على صفحتنا على فيسبوك كانت الدافع الأكبر لنعود أقوى، أوضح، وأكثر قربًا منكم.
اليوم، يعود موقع “تونس تتحرى” بحلّة جديدة، وبرؤية متجدّدة، وبنفس الالتزام: الحقيقة أولًا، والمعلومة المسؤولة دائمًا، والكلمة الحرة التي تحترم عقولكم.
شكرًا لكلّ القرّاء الأوفياء الذين لم يغيبوا،
شكرًا لمن انتظر، وسأل، وساند،
هذه عودتنا… ومعكم تستمرّ الرحلة نحو الحقيقة
ولا تنسوا أن تكونوا جزءًا من هذه الرحلة؛ أرسلوا لنا كلّ معلومة تثير شكّكم، وسنتولّى التحقّق منها من أجلكم بكلّ مهنية ومسؤولية.

ظهرت المقالة موقع تونس تتحرى يعود بحلة جديدة و برؤية متجددة أولاً على أنباء تونس.

وبالبحث في حقيقة الأرقام التي تم تداولها حول وجود 700 ألف مهاجر من افريقيا جنوب الصحراء وأخرى تتدعي أن عددهم فاق المليون، تبين أنها زائفة.
يقدر المعهد الوطني للإحصاء في تقرير “المسح الوطني للهجرة الدولية” الصادر بتاريخ 07 ديسمبر 2021 عدد الأجانب المقيمين في تونس بـ 58.990 شخصا أي ما يعادل 0.5 % من إجمالي سكان البلاد. ويقدر المعهد عدد المهاجرين القادمين من افريقيا جنوب الصحراء بـ21.466 شخص أي بنسبة 36.4% من مجموع الأجانب المقيمين في تونس.
ومن جهة أخرى يقدر عدد المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء حسب ما جاء في تقرير صادر عن مركز الهجرة المختلط والذي استند على أرقام المفوضية السامية للاجئين و إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بمنظمة الأمم المتحدة بـ57.500 مهاجر، نحو 8.151 مهاجر منهم هم لاجئين أو طالبي لجوء، وجاء في التقرير أن هذه الأرقام لا يمكن أن تكون دقيقة 100% نظرا الى أن عدد المهاجرين غير النظاميين لا يمكن حصره بصفة دقيقة.

ظهرت المقالة خبر زائف/ تونس تتحرى: هل بلغ عدد المهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء الى تونس 700 ألف أو أكثر من مليون مهاجر؟ أولاً على أنباء تونس.

تداولت عديد الصفحات بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، ومواقع إخبارية خبرا عن تقرير داخلي حول التصرفين الإداري والمالي في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، حيث تم ذكر عدد من الصحفيين، والجمعيات والمنظمات والأشخاص الذين تعاملوا مع الهيئة بـ “صبغة غير قانونية” في إشارة إلى شبهات فساد حسب نص الوثيقة المنشورة، وتداول مستخدمو منصات التواصل هذه الوثيقة بطريقة مكثفة، مما دعا فريق تونس تتحرى الى التحقق من صحة هذه الوثيقة ، ومن خلال المعطيات تبين أن هذه الوثيقة ليست تقريرا داخليا لهيئة مكافحة الفساد ، ليكون بذلك المنشور زائفا.
المقال كاملا : https://bit.ly/2X7If9u

ظهرت المقالة تونس تتحرى: زائف – تقرير داخلي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يكشف الفساد داخل الهيئة أولاً على أنباء تونس.

وفق عمل استقصائي لمنصة “تونس تتحرى” التابعة لنقابة الصحفيين، الخبر المتداول حول تبرئة الشركة التونسية لمصانع الصلب “سدنور” لا أساس له من الصحة. و في ما يلي ما نشرته تونس تتحرى بتاريخ امس الاربعاء

“أكد ممثل الشركة التونسية لمصانع الصلب “سدنور” محمد المثلوثي، يوم 08 سبتمبر 2021 ، أنه تمت تبرئة الشركة المذكورة من شبهة الإحتكار والمضاربة، وعودة نشاطها للعمل لتزويد السوق التونسية بمادة الحديد، وتم تداول هذا الخبر بطريقة مكثفة خلقت ضجة في صفوف الرأي العام التونسي وهو ما جعل فريق تونس تتحرى، يدقق من صحة هذا الخبر والذي تبين أنه زائف”.

اتصل فريق وحدة التحري بوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بزغوان والناطق الرسمي بإسمها سامي بن هويدي، الذي أكد لنا أنه لم يتم إغلاق شركة سدنور بتاتا منذ زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد بتاريخ 28 أوت 2021 كما تمت الموافقة على مطلب محامي الشركة بمواصلة النشاط خلال عمليات التحري والبحث ، غير أن النيابة العمومية في الجهة قامت بحجز القيمة المالية لكمية الحديد المتوفر بالمصنع في تلك الفترة، مع منح المصنع إمكانية التصرف فيها بالبيع أو التصدير وإسترجاع أو تقديم العائدات المالية الى الخزينة العامة للجمهورية للتونسية في حال ثبوت تهمة المضاربة والإحتكار ، في انتظار إتخاذ القرارات الإدارية والقانونية بخصوصها.

في نفس السياق أكد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بزغوان بأنه تم الإذن منذ بداية البحث بمواصة شركة سدنور لنشاطها ، في انتظار البت النهائي في شبهة الإحتكار أو المضاربة، مع منح إذن كتابي للشركة في بيع المحجوز على أن يقع تأمين المبالغ الراجعة بالخزينة العامة للجمهورية التونسية لاحقا.

كما أفاد بن هويدي، بأنه لم تتم تبرئة شركة سدنور للحديد، حيث أن مسار وحيثيات القضية لا تزال في طور البحث بالمحكمة الإبتدائية بزغوان في شبهة الإحتكار أو المضاربة، حيث أكد أن هذه القضية لا تزال في طور البحث والتدقيق من خلال تقديم المحامين للوثائق المطلوبة للبحث والتحري فيها، ولا تزال الأبحاث والسماعات مع محامي الشركة بخصوص هذا الموضوع.

بناء على ما صرح به سامي بن هويدي وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بزغوان، فإن منصة “تونس تتحرى” تؤكد أن خبر تبرئة شركة سدنور من شبهة الإحتكار أو المضاربة زائف ، حيث أن المحكمة لا تزال تدقق وتستمع للمحامين والممثلين القانونيين للشركة ولم يتم البت في القضية”.

• المصدر: تونس تتحرى

ظهرت المقالة تونس تتحرى: “تبرئة شركة “سدنور” من شبهة الاحتكار و المضاربة، خبر زائف أولاً على أنباء تونس.

نشرت العديد من صفحات التواصل الاجتماعي على غرار صفحة ” الصفحة الرسمية للمبادرة الوطنية بالمطالبة باستفتاء شعبي لتأميم الثروات” يوم 21 أوت 2021، خبرا مفاده وضع سهام بن سدرين قيد الإقامة الجبرية.

وقد لاقى هذا الخبر انتشارا واسعا اذ قام بمشاركته العديد من رواد الوسائط الاجتماعية. وبالتحري في صحة ما راج من أخبار اتضح أنها زائفة.

المقال كاملا https://bit.ly/3Dbmx4A

ظهرت المقالة تونس تتحرى/ وضع سهام بن سدرين تحت الإقامة الجبرية، خبر زائف أولاً على أنباء تونس.

تناقل مستخدمو منصات التواصل الإجتماعي خبرا مفاده أن “القطب القضائي الإقتصادي والمالي قرر إيقاف جراية المنصف المرزوقي والمقدرة بـ 30 ألف دينار”، تم تداول هذا الخبر بطريقة مكثفة مما جعل فريق التحري يدقق في صحة هذا المنشور الذي تبين أنه زائف.

ظهرت المقالة “تونس تتحرى”: إيقاف جراية المنصف المرزوقي خبر زائف أولاً على أنباء تونس.

نشرت الصباح نيوز أمس الثلاثاء 15 جوان 2021 ، مقالا تحت عنوان “في انتظار صدور موقف رسمي ..رئيس الجمهورية يقبل التحوير الوزاري بشروط.

وجاء الخبر كالتالي:” علمت الصباح أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أبدى استعداده لقبول أداء اليمين للوزراء المصادق عليهم في التحوير المعطل منذ أشهر لكن سعيد اشترط حسب المعطيات التي توفرت للصباح نيوز تغيير وزراء وهم كل من وزير الصحة و وزير التشغيل و وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير الطاقة والمناجم. وجاء في نص المقال أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أكد أن البلاد بدأت تتخطى الأزمة السياسية وكل ما يعطل المرفق العام للدولة. وقال الطبوبي عقب لقاء جمعه برئيس الجمهورية قيس سعيد إنه ستكون في القريب العاجل بوادر إيجابية معبرا عن أمله بمستقبل لتونس أفضل من الحاضر.
وأمام أهمية الموضوع بالنسبة للرأي العام التونسي قامت تونس تتحرى بمتابعة الموضوع وذلك بالاتصال برئاسة الجمهورية التي أكدت لفريق التحري أنه ليس هناك شيء رسمي في خصوص الموضوع دون أن تقدم تفاصيل إضافية.
ولمزيد التحري تم الاتصال بمصدر مسؤول في الاتحاد العام التونسي للشغل الذي أكد أنه لا يوجد شيء دقيق بخصوص الموضوع المثار.
وانطلاقا من تقاطع المصادر فإن تونس تتحرى تصنف ما نشر في الصباح نيوز بالمضلل ،وذلك نظرا لكون المصدر الرسمي برئاسة الجمهورية لم يؤكد أن قيس سعيد قبل بالتحوير الوزاري بشروط عكس عنوان المقال المنشور الذي أكد أن الرئيس قبل بالتحوير الوزاري.

ظهرت المقالة تونس تتحرى/ خبر مضلل – الصباح نيوز: رئيس الجمهورية يقبل التحوير الوزاري بشروط أولاً على أنباء تونس.

نشرت على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أمس الجمعة 11 جوان 2021 صورة على أنها لرئيس الجمهورية قيس سعيد وهو يعتذر للطفل الذي تم سحله في منطقة سيدي حسين السيجومي بالعاصمة ، والتي تبين لوحدة التحري بأنها مضللة.

وبمتابعة وحدة التحري لموضوع الصورة وتنقل رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى منطقة سيدي حسين اتصلنا بوالد الطفل فادي الذي تم سحله ونزع بنطلونه من قبل الوحدات الأمنية في سيدي حسين ،أكد لنا أن من في الصورة المنشورة على الفيسبوك ليس ابنه كما أن رئيس الجمهورية لم يزر منزل العائلة ولم يقدم أي اعتذار مؤكدا أن المنطقة المصورة ليست في الحي الذي يقطنه هو وعائلته .

وقد قام رئيس الجمهورية أمس بزيارة منطفة الأمن الوطني بسيدي حسين وقام بزيارة تفقدية التقى خلالها عددا من متساكني المنطقة وتحدث معهم وقد تم نشر الصورة في هذا الإطار لطفل آخر من سكان المنطقة.

وعليه فإن وحدة التحري في الأخبار الزائفة تصنف الصورة التي تم نشرها بالمضللة.

#تونس_تتحرى #TuniFact

ظهرت المقالة صورة مضللة/ تونس تتحرى: رئيس الجمهورية يعتذر من الشخص الذي تم تعريته في سيدي حسين أولاً على أنباء تونس.

نشرت الإدارة العامة للأمن الوطني اليوم الأربعاء 10 جوان 2021، بيانا على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك جاء فيه ما يلي:

على إثر قيام دورية أمنية بالتمشيط، تم رصد نفر في حالة سكر مطبق محدثا الهرج والتشويش بالطريق العام يتلفظ بكلمات نابية، وبتوجه الدورية المذكورة نحوه قصد التحري معه دخل المعني في حالة هيجان وقام بتجريد نفسه كليا من ملابسه،أين تم محاولة السيطرة عليه نظرا للحالة الهستيرية التي كان عليها. وعلى إثر الواقعة قامت #الإدارة_العامة_للأمن_الوطني بفتح بحث على مستوى التفقدية العامة للأمن الوطني بخصوص حيثيات مقطع الفيديو.

وللتأكد من صحة الصفحة هل أنها تعود إلى الإدارة العامة للأمن الوطني تم الاتصال هاتفيا بالناطق الرسمي بإسم الإدارة العامة للأمن الوطني وليد حكيمة الذي أكد أن صفحة الفيسبوك التي نشر فيها البيان تعود إلى الإدارة العامة للأمن الوطني.

وبمتابعة وحدة التحري للمقاطع والتقصي فيها تبين للوحدة أنها صحيحة وأن أعوان الأمن قاموا بنزع بنطاله (سروال) المواطن وتعريته ما يؤكد أن البيان الذي نشر عن الإدارة العامة للأمن الوطني زائف وعليه فإن عون الأمن هو من قام بنزع بنطال المواطن .

وفي سياق متصل أصدر مجلس نواب الشعب بيانا دعا فيه السلطات العمومية إلى توفير الحماية الجسدية والقانونية والرعاية الطبية للمواطن الذي تم ايقافه بعد “صور مروعة وشنيعة وغريبة عن ثقافة المجتمع التونسي”. تونس تتحرى

ظهرت المقالة تونس تتحرى- الإدارة العامة للأمن: “نفر يجرد نفسه كليا من ملابسه” (خبر زائف) أولاً على أنباء تونس.

أكد أسامة الخليفي القيادي في قلب تونس ورئيس كتلة الحزب في مجلس نواب الشعب في تصريح له اليوم الإثنين 7 جوان 2021 لإذاعة موزاييك أف أم أن” رئيس مفوضية حقوق الانسان سيأتي خصيصا الأسبوع المقبل لمتابعة ملف القروي وملفات أخرى” ، وبمتابعة وحدة التحري للموضوع تبين أن الخبر زائف.

وفي إطار التحري في الموضوع إتصلت وحدة التحري بسامية كمون مسؤولة حقوق الإنسان بمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتونس التي أكدت أنه لا وجود لزيارة للمفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت إلى تونس لمتابعة ملف نبيل القروي أو غيره”.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أنه قد حلّ بتونس كل من المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات كليمون فول Clement Voule ، والمقرر الخاص للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب مايا الساحلي فاضل Maya Sahli Fadhel كما ستكون هناك زيارة مرتقبة للخبير المستقل المعني بالحماية من العنف والتمييز القائمين على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية فيكتور مادريغال-بورلوز Victor Madrigal-Borloz .
وستنظم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالشراكة مع الشبكة الأفريقية للمدافعين عن حقوق الإنسان غدا الثلاثاء 08 جوان لقاء مع المقرر الخاص للأمم المتحدة كليمون فول، والمقرر الخاص للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب مايا الساحلي فاضل في إطار لقاء أكاديمي لمتابعة المشاورات بين المدافعين عن حقوق الإنسان في شمال إفريقيا والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة والآليات الخاصة للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وتجدر الإشارة إلى أنه لا ذكر لملف نبيل القروي في أجندا المسؤولين الثلاثة المذكورين آنفا، كما أنه لا صحة لزيارة رئيسة المفوضية السامية لحقوق الانسان إلى تونس الأسبوع المقبل ما يؤكد أن تصريح أسامة الخليفي زائف.

ظهرت المقالة تونس تتحرى: أسامة الخليفي يصرح بأن المفوض السامي لحقوق الانسان في تونس لمتابعة ملف القروي، خبر زائف أولاً على أنباء تونس.