وفي كلمته الافتتاحية، صرح الوزير أن: “هذا المؤتمر يحظى بأهمية استراتيجية في إطار الإصلاحات التي يشهدها نظامنا الصحي العام وخاصة طب الإنعاش الذي يفرض تحديات هيكلية وتنظيمية للقطاع الصحي. حيث يتوجب علينا تعزيز القدرات، وخاصة في المناطق الداخلية، لضمان تغطية صحية عادلة ومتاحة للجميع على حد سواء.”

وفي ذات السياق صرحت الدكتورة جليلة بن خليل رئيسة وحدة العناية المركزة بمستشفى عبد الرحمان مامي قائلة : “من خلال الشراكة المبرمة بين الجمعية التونسية لطب الإنعاش، والإطار شبه طبي بوحدة العناية المركزة في نسخته ال 18، على أهمية الطاقم الطبي في تقديم الرعاية في مجال طب الإنعاش. وقد ساهم هذا المؤتمر في تعزيز التعاون الدولي، خصوصًا مع المغرب، موريتانيا، مصر وفرنسا، من أجل تعزيز التبادل والتدريب. كما أطلقنا استراتيجية للنهوض بطب الإنعاش على المستوى الوطني، استجابةً للتحديات الطارئة مثل التي فرضتها فترة انتشار جائحة كورونا. “

وتميز هذا الملتقى بحضور أكثر من 500 خبير تونسي ودولي لمناقشة قضايا جوهرية تتعلق بتطور طب الإنعاش مثل: الإنتان، مقاومة المضادات الحيوية، الصدمة القلبية، متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (SDRA)، الفطام عن التهوية الاصطناعية، التغذية، والهذيان. وتتناول هذه المحاور من خلال محاضرات ونقاشات علمية معمقة.

ويشمل البرنامج ورشات تطبيقية حول تقنيات متقدمة، مثل: تخطيط الصدى الرئوي، تحليل منحنيات أجهزة التنفس الاصطناعي، التفسير النقدي للمضادات الحيوية، والمراقبة الديناميكية الدموية. وتهدف هذه الجلسات التفاعلية إلى تطوير مهارات العاملين في القطاع الصحي وتعزيز الابتكار في رعاية المرضى في الحالات الحرجة.

ويمثل هذا الملتقى منصة فريدة لتبادل المعارف، وتشجيع البحث العلمي في مجال طب الإنعاش، للنهوض بالقطاع الصحي في تونس.

ظهرت المقالة الابتكار والتجديد في طب الإنعاش في تونس أولاً على أنباء تونس.

أطلقت في تونس مؤخرا حملة توعية حول مخاطر النفايات المتأتية من الأنشطة العلاجية ذات المخاطر العالية الناتجة عن جائحة كورونا: فيما تتمثل هذه المخاطر والتأثيرات؟

بحكم الظروف الصحیة العاجلة وبسبب انتشار وباء كورونا، تفاقمت كمیة نفايات الأنشطة العلاجية، التي تتمثل في وسائل الحماية كالمعقم والكمامات التي يتم إلقائها في الفضاءات العامة ولذلك تم إطلاق حملة توعوية حول النفایات المتأتیة من الأنشطة العلاجیة ذات المخاطر العالیة (Dasri).

وتهدف هذه المبادرة إلى حسن التصرف في هذه النفايات وفهم المخاطر والتأثیرات الناتجة عن جائحة كورونا. وترتكز هذه الحملة بالأساس على تكثيف الجهود لرفع مستوى الوعي لدى المواطنين والمهنيين المشاركين فيها وتطبيق البروتوكولات اللازمة لحسن التصرف في نفايات الأنشطة العلاجية.

وقدرت النفايات الناتجة عن الأنشطة الصحية خلال جائحة كورونا بنحو “18000” طن في السنة، بما في ذلك “8000” طن تعتبر نفايات خطرة.

وفي إطار الحملة التوعوية حول مخاطر النفايات المتأتية من الأنشطة العلاجية ذات المخاطر العالية، انعقدت يوم الأربعاء 16مارس 2022 ندوة صحفية بنزل رويال سويس بتونس، بالشراكة مع وزارة البیئة ووزارة الصحة والوكالة الوطنیة للتصرف في النفایات (ANGed) والوكالة الوطنية لحماية البيئة (ANPE) مع وكالة التعاون الألماني (GIZ) من خلال مشروع ProtecT.

تمت هذه الندوة الصحفية تحت اشراف السيدة ليلى الشيخاوي المهداوي، وزيرة البيئة وبحضور كل من السادة سمیر الورغمي، مدیر إدارة حفظ صحة الوسط وحمایة المحیط بوزارة الصحة وبدر الدين الأسمر، المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والسيد ستيفان فوس، مدير مشروع “ProtecT”.

وأكدت السيدة ليلى الشيخاوي، على أهمية تحسين إدارة النفايات المتأتية من الأنشطة العلاجية ذات المخاطر العالية، حيث ان سوء التصرف فيها يشكل تهديداً على صحة المواطنين. كما شددت على ضرورة تكثيف الجهود لرفع مستوى الوعي لدى المواطنين والمهنيين المشاركين في هذه الحملة لمواجهة ھذه المخاطر بعد أزمة فيروس كورونا المستجد.

ووضح السید سمیر الورغمي، مدیر إدارة حفظ صحة الوسط وحمایة المحیط بوزارة الصحة، أن كمية النفايات المتأتية من الأنشطة العلاجية تفاقمت مند ظهور الوباء، ولهذا الغرض تم وضع بروتوكول في المؤسسات الصحية ومراكز التطعيم ومراكز الاحتواء، حيث يتم فرز النفايات من المصدرويتم تسليمها للشركات الحاصلة على تراخيص من وزارة البيئة.

ومن جانبه، أبرز المدير العام للوكالة الوطنیة للتصرف في النفایات (ANGed)، الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية، والمتمثلة في وزارة البيئة والمؤسسات الراجعة لها ووزارة الصحة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وأكد السيد بدرالدين الأسمر، على أهمية هذه الحملة فيما يتعلق بالنفايات الناتجة عن جائحة كورونا وعلى تشجيع المواطنين لتغيير سلوكهم تجاه هذه النفايات من اجل ضمان وسائل الحماية الفردية والجماعية وللحفاظ على سلامة المواطن والبيئة.

وقدم السيد ستيفان فوس، مدير مشروع “ProtecT”، مبادرات الدعم الألمانية لتونس في سياق الاستجابة لجائحة كورونا، والتي تهدف إلى زيادة الوعي العام بحسن إدارة النفايات المتأتية من الأنشطة العلاجية والمخاطر التي تنتجها، بالإضافة إلى إنشاء منصة رقمية لضمان إمكانية تتبع هذه النفايات.

هذا بالإضافة إلى تقديم حملة تحسيسية في إطار مشروع “ProtecT” والاستجابة لجائحة كورونا والمتمثلة في : المطويات والملصقات والومضات التحسيسية التلفزية والإذاعية، واللاصقات للأطفال.

شعار الحملة : التصرف في النفايات الصحية مسؤوليَة اجتماعية، تهمني وتهمَك#بيدك_تختار

ظهرت المقالة تونس تطلق حملة توعية حول مخاطر النفايات العلاجية أولاً على أنباء تونس.

إقالة المشيشي لوزير الصحة فوزي مهدي في هذا الوقت تعطي إشارات قوية بأن رئيس الحكومة التونسية إنما لجأ إلى هذا القرار ليبعد عنه الاتهامات التي طالته والفشل الذريع في إدارة البلاد في هذه المرحلة الدقيقة والتاريخية، وعدم اهتمامه بصحة التونسيين، ففي الوقت الذي بدأ الفيروس يستعر في البلاد والتونسيون يعانون من ويلاته نجده يستمتع في أحلى الفنادق في الحمامات.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد

لم يكن رئيس الحكومة التونسي السيد هشام المشيشي رجل دولة بامتياز حينما أسند فشله في التعامل مع جائحة كورونا إلى وزير الصحة السيد فوزي المهدي فأقاله من منصبه وليحمله وحده المسؤولية في مواجهة الفيروس في وقت كانت تونس تعاني من موجات شرسة من المتحور دلتا الهندي الذي دخل البلاد دون استئذان وأوقع العديد من الإصابات والوفيات، وتسبب في كارثة إنسانية وصحية واقتصادية لم تشهدها البلاد، فلجأت على إثرها تونس إلى إطلاق حملة دولية لطلب المساعدة، واستنجدت بأشقائها وأصدقائها في العالم للإنقاذ ومدّ يد المساعدة فهبّت كثير من الدول العربية والغربية للمساعدة من باب التعاون والتكاتف لتجاوز هذه المحنة العظيمة، ولولا لُطف الله بهذه الدولة الضعيفة لهلك الكثير والكثير من التونسيين جراء الإهمال الطبي وعدم توفر الإمكانات وعدم التخطيط الجيد لمواجهة هذا الفيروس، وربما عدم تقدير خطورة هذا المرض في هذه المرحلة الحساسة، وهذا كان سببا مباشرا لما وصلت إليه تونس اليوم من تردٍّ كبير في الجانب الصحي.

رئيس الحكومة يستمتع في أحلى الفنادق في الحمامات

إقالة المشيشي لوزير الصحة في هذا الوقت تعطي إشارات قوية بأن رئيس الحكومة التونسية إنما لجأ إلى هذه الإقالة ليبعد عنه الاتهامات التي طالته والفشل الذريع في إدارة البلاد في هذه المرحلة الدقيقة والتاريخية، وعدم اهتمامه بصحة التونسيين، ففي الوقت الذي بدأ الفيروس يستعر في البلاد والتونسيون يعانون من ويلاته نجده يحتفل مع إذاعة شمس اف ام ولا يبالي، وفي الوقت الذي كان التونسيون يشكون العالم أنهم يواجهون كارثة حقيقية ويطلبون المساعدة الدولية ويطالبون بالتدخل السريع لكبح جماح الفيروس نراه يستمتع في أحلى الفنادق في الحمامات.

فمن هو الفاشل في الحقيقة؟ هل المشيشي أو المهدي، أو كلاهما؟ وماذا فعلت الحكومة التونسية لمواجهة هذا الوباء في موجته الحالية، كان الأمر أشبه بتمثيلية أو مسرحية قام بأدائها المشيشي وحكومته الرديئة، التي لم تفعل شيئا ولن تستطيع أن تفعل شيئا إلا أن تُصدر قرارات جوفاء وعرجاء لا تنسيق فيها بين جميع الإدارات التونسية المعنية، و تفسير هذا أن هذه الحكومة تعيش ضربًا من التخبط والفوضى السياسية التي لم تشهدها البلاد، على أن المشيشي هو من ينبغي أن يقدّم استقالته للتونسيين ويعتذر منهم أنه قصّر في حقهم، ويترك منصبه لمن يريد أن يخدم تونس وشعبها بوطنية وضمير مهني، لا بحسابات مادية ضيقة ومصالح ذاتية بحتة، ولكن الذي حدث أن السيد رئيس الحكومة حاول أن يهرب من فشله الذريع ويهرب من المحاسبة والمحاكمة إن اقتضى الأمر ذلك عبر قراره المفاجئ بإقالة وزير صحته وتحميله المسؤولية الكاملة لما وصلت إليه الأوضاع الصحية في البلاد.

المشيشي هو من ينبغي أن يقدّم استقالته ويعتذر للتونسيين عن فشله الذريع في خدمتهم

وأين الأحزاب السياسية التي تزعم أنها تخدم البلاد؟ لماذا لم تناد بإقالة المشيشي إلى حدّ الآن وهو المتسبب الأول في ما حدث لها والفاشل الأول في إدارتها منذ اليوم الأول في حكومته، والشخصية غير المستقرة وغير الثابتة في قراراتها، هذه الأحزاب التي تحكم البلاد الآن إنما تحكمها وفق مصالحها ولا ترى الشعب التونسي ولا تهتم بأحواله كلها لا الصحية ولا الاقتصادية و لا الاجتماعية، تركته للذئاب يتقاسمون غنائمهم على آلامه وهو يعاني أشد المعاناة، ألا تخاف هذه الأحزاب من انقلاب الشعب عليها في جميع الأحوال وفي أي وقت من الأوقات؟ لماذا تدعي هذه الأحزاب الوطنية وتُقسم على الشرف وتنشد النشيد الوطني الذي يحمل النخوة والوطنية والرجولة في وقت الأزمات ولا تفعل شيئا في الواقع؟

ما يحدث في تونس هو العجب العجاب بعينه، وأعتقد يقينا أن هذه الحكومة تنتحر، أو بدأت تفقد الأمل وتفقد ثقة التونسيين، بل يزداد منسوب عدم الثقة يوما بعد يوم، وأنصح المشيشي أن يستقيل اليوم ما دام الأمر بيديه، خوفا من أن يأتي يومٌ ويقال فيه ذليلا، فهو لم يقدم شيئا لتونس، بل لعبت به الأحزاب المسيطرة على البرلمان كالدمية في يد طفلة تسيّرها كيفما تشاء وتقذف بها متى تريد وعندما تمل منها وترميها في سلة المهملات تبحث عن دمية أخرى أجمل وأفخر لتستمتع بها.

على الرجال أن يقفوا بحزم ضد هؤلاء الفاشلين الذين سيحولون البلاد إلى ركام

ويزداد يقيني بأن هذه الحكومة ستكون مثل الحكومات السابقة، مآلها الاندثار والبحث في المجهول عن مجهول آخر يمسك الحكم في البلاد رغم أن الدولة تزخر بالكفاءات، فلا أدري لماذا يركزون على رجال لا يحملون صفة الوطنية في البلاد ولا يغارون على مؤسساتها، ولا يحسبون للشعب أي حساب، ألهؤلاء قلوب يشعرون بها ويتحسسونها كل يوم أم ماذا؟

على الدولة أن تستفيق، وعلى الرجال أن يقفوا بحزم ضد هؤلاء الفاشلين الذين سيحولون البلاد إلى ركام، وكل من يعبث بمقدرات البلاد من وراء ستار عليه أن يُري الناس وجهه القبيح، ويخرج من التحكم في سياسة البلاد لخدمة مصالحه ومآربه، وعلى الشعب أن ينهض بعد كل هذه المعاناة ويطالب بحقوقه ويقوم بواجباته، فالوقت يضيع.

ظهرت المقالة تونس : حكومة المشيشي تنتحر بعد الفشل الذريع في إدارة البلاد وإخراج الشعب من بؤرة الأزمات أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الذي وصلنا اليوم الإثنين 19 جويلية 2021 والممضى من طرف الكاتبة العامة للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين أحلام بالحاج والكاتب العام للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الصحة العمومية نور الدين بن عبد الله، مهنيو الصحة العمومية يدقون ناقوس الخطر من الضرر الذي لحق المنظومة الصحية العمومية و ينددون بتقصير الحكومة في دعم القطاع الصحي في مواجهة الكارثة وتحمل تبعات فشل السياسات الصحية المتبعة.  

   على إثر الوضع الكارثي الذي تردت إليه المنظومة الصحية العمومية نتيجة التفشي المهول لجائحة كورونا وعجز الهياكل الصحية على استيعاب الأعداد الغير مسبوقة من المرضى إضافة إلى حالة الإنهاك الشديد والاستنزاف الذي يعاني منها مهنيو الصحة في مستشفياتنا، فإن نقابات الأطباء بالاتحاد العام التونسي للشغل تتوجه إلى الرأي العام الوطني وإلى مهنيي الصحة بهذا البيان من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة للخروج من هذه الأزمة الصحية بأخف الأضرار.

إن النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين والنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الصحة العمومية تعبر على:

– تعازيها الخالصة لعائلات شهداء القطاع الصحي الذين قدموا أرواحهم خلال أداء واجبهم المهني، كما تترحم على أرواح المواطنين الذين سقطوا جراء هذا الوباء اللعين.

– إكبارها لدور مهنيي الصحة وتضحياتهم الجسام في مواجهة الوباء رغم ما يعانيه القطاع من نقص فادح في الموارد البشرية والمادية وفي وسائل الحماية ورغم العنف الجسدي والمعنوي الذي يتعرضون له كل يوم في أماكن عملهم.

– دقها ناقوس الخطر من الضرر الذي لحق المنظومة الصحية العمومية، جراء الاستنزاف الحاد للموارد البشرية، والعجز المالي الكبير للمستشفيات العمومية التي راكمت الديون وباتت عاجزة على توفير الإمكانيات اللازمة لمواجهة الوباء. حيث بلغت مستحقات القطاع العمومي للصحة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض إلى موفي ماي 2021، مبلغا قدره 1407 مليارا من المليمات موزعة بين 980 مليارا للمستشفيات العمومية و427 مليارا للصيدلية المركزية. كل هذه المعطيات تؤشر بوضوح إلى تقصير الحكومة في دعم القطاع الصحي في مواجهة الكارثة وتحمل تبعات فشل السياسات الصحية المتبعة.

كما نحمّل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية برئاساتها الثلاث المسؤولية كاملة في فشل نتائج الحملة الوطنية للتلقيح نتيجة تقصيرهم في استجلاب الكميات اللازمة من الجرعات واعتمادهم الوعود الزائفة والهروب من المسؤولية مما جعل المواطنين يواجهون هذه الموجة الجديدة دون حماية ما أدى إلى الارتفاع المهول لأعداد الوفيات اليومية جراء هذا الوباء. إن ما يمر به القطاع الصحي من أزمة حادة نتيجة للوضع المتردي للمنظومة الصحية العمومية التي طالما حذرت منه نقابات القطاع وحصيلة منطقية لغياب الإرادة السياسية للبدء في إصلاح جذري للمنظومة الصحية وتنصل الحكومة من رصد التمويلات اللازمة لذلك، وليس أدل على ذلك من تنكر رئيس الحكومة لتعهداته في الشروع الفوري في الإصلاح وبعث الهيئة العليا لإنقاذ المنظومة الصحية العمومية التي التزم بها إبان يوم الغضب الوطني الذي نظمته نقابات القطاع إثر وفاة الشهيد بدر الدين العلوي في حادثة المصعد بمستشفى جندوبة.

وأمام خطورة الوضع الوبائي الذي تمر به بلادنا فإننا:

– نشد على أيادي مهنيي الصحة وندعوهم لمزيد رصّ الصفوف والتعاون وبذل التضحيات في سبيل انقاذ المواطنين رغم صعوبة الظروف المهنية، وهم الذين جبلوا على البذل والعطاء وإنكار الذات. كما نعلمهم أن تحميل المسؤوليات للأطراف التي أوصلت القطاع لهذا الوضع قادم لا محالة.

– ندعو جميع المواطنين والمواطنات إلى تطبيق البروتوكولات الصحية وحماية أنفسهم والالتزام الفعلي بقواعد التباعد الجسدي.

– نطالب السلطة مواصلة الجهود لتوفير التلاقيح في أقرب الآجال كما ندعو الحكومة الى تخصيص الإمكانيات اللازمة لفائدة المستشفيات وتكفل المصحات الخاصة بنفقات بعض مرضى الكوفيد.

– ندعو إلى التعامل الجدي مع الإجراءات المقترحة من اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا.

– نحيي هبة المجتمع المدني وندعو إلى التعبئة العامة لكافة التونسيين والتونسيات للمساهمة في معاضدة مهنيي الصحة والتضامن مع كافة المرضى.

ظهرت المقالة تونس : أطباء الصحة العمومية ينددون بتقصير الحكومة في دعم القطاع الصحي في مواجهة كارثة الكورونا أولاً على أنباء تونس.

 في البيان التالي الذي أصدره اليوم الجمعة 16 جويلية 2021 و الممضى من طرف رئيسه سمير ماجول الإتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية يؤكد أن مجابهة جائحة كورونا وتداعياتها أولوية وطنية في تونس.  

تبعا للتطورات التي تعرفها الساحة الوطنية وخاصة على المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي فان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية:

  يعرب عن انشغاله العميق بالتداعيات الكارثية للجائحة الصحية التي تعيشها تونس والتي بلغت مرحلة خطيرة جدا وتسببت في وفاة أكثر من سبعة عشر ألف تونسي، رحمهم الله، وفي فقدان آلاف المؤسسات ومئات الآلاف من مواطن الشغل، وبلوغ آلاف المؤسسات مرحلة عدم الإيفاء بالتزاماتها الاجتماعية والمالية والجبائية المتأكدة، بسبب عدم قدرتها على ذلك، وحتى تتمكن من صرف الأجور ومستحقات مواردها البشرية أولا وقبل كل شيء. 

– يجدد التأكيد على أن مجابهة جائحة كورونا وتداعياتها الخطيرة على المواطنين وعلى المؤسسات تبقى أولوية الأولويات، وأن بوصلة كل القوى الوطنية والشركاء الاجتماعيين يجب أن تتجه في الظرف الراهن نحو توحيد الجهود ورصّ الصفوف لمواجهة هذا التهديد الصحي المتزايد وإنقاذ أرواح المواطنين والحفاظ على ديمومة المؤسسات وعلى مواطن الشغل. 

 يعلن وضع القاعة الكبرى للمؤتمرات بالمقر المركزي للاتحاد بالعاصمة على ذمة الدولة- لاستخدامها  كمركز للتلقيح أو لعلاج مرضى “كوفيد” وذلك بتنسيق ومساهمة قطب الصحة بالاتحاد .

°  يشدد  على  أهمية  وضع أسس سياسة صحية وقائية في القطاعين العمومي والخاص حتى يتسنى حسن التعاطي  مع مثل هذه الأزمات،   ويدعو إلى  تسريع نسق حملة التلقيح، وإلى وضع برنامج خاص للتلقيح بالمؤسسات الاقتصادية، لتوفير الظروف الآمنة لتواصل النشاط الاقتصادي، كما يحيي البلدان الشقيقة والصديقة التي تقف مع تونس في هذه الأزمة .

° يذكر بأن أغلب الدول التي حققت نجاحات مقارنة بغيرها في تجاوز تداعيات جائحة كورونا جنّدت إمكانيات ضخمة من الميزانيات العمومية وفّرتها لكل مواطنيها ومؤسساتها الاقتصادية بدون أي تمييز بين قطاع عمومي أو قطاع خاص، وهو ما لم يتوفر للأسف في تونس للقطاع الخاص سواء للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أو للأجراء أو للمهنيين والحرفيين، حيث لم يقع الإيفاء بالعديد من الوعود والتعهدات، وتركت المؤسسات تواجه مصيرها ومصاعبها بمفردها وتكابد من أجل صرف الأجور ومستحقات الموارد البشرية.

– يؤكد بخصوص الجدل المثار حول موضوع المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص، والذي اتخذ أحيانا طابعا متشنجا وادعاءات مجانبة للصواب، أنه لم ولن يتنصل من تعهداته والتزاماته في أي وقت من الأوقات طيلة مسيرته التاريخية التي تعود لأكثر من سبعة عقود، ويعتبر أن المدخل إلى الحوار والمفاوضة الجماعية هو التحلي بروح المسؤولية والرصانة والحكمة، وتجنب كل ما من شأنه أن يعكر المناخ الاجتماعي، خاصة في مثل هذا الظرف الذي تعيشه البلاد.

° يؤكد أن جميع القطاعات دون استثناء أثرت عليها الجائحة بدرجات متفاوتة وأن الادعاء بأن عديد القطاعات والمؤسسات قد استفادت من الجائحة وحققت أرباحا كبيرة هو مغالطة ناتجة إما عن قلة إدراك لحقائق الأمور أو لحسابات ضيقة، ويستنكر عملية “محاصرة” بعض المؤسسات والقطاعات فرادى والضغط عليها لتحميلها ما لا طاقة لها به، ثم الدفع باتجاه تعميم بعض الاتفاقات على كل القطاعات التي تعمل جاهدة من أجل المحافظة على ديمومتها، كما يعتبر التلويح بالتظلم إلى المنظمات الدولية بدعة سيتعامل معها بالشكل الذي يراه مناسبا.

° يجدد التأكيد على أن الغاية الأساسية  من الحوار الاجتماعي  هي   تجاوز الأزمات وتحقيق التوازنات على قاعدة التعامل مع الواقع بوعي وبروح المسؤولية بعيدا عن التوظيف، وعلى أن الزيادة في الأجور ليست عملية آلية بل تخضع بالأساس إلى واقع الاقتصاد والمؤسسات وخاصة لمؤشرات النمو والإنتاجية والنّجاعة الاقتصادية، وأن  الأٍرقام  الرسمية للهيئات المختصة للدولة تبقى هي الفيصل والمرجع  للجميع، ويلفت إلىأن تراجع المقدرة الشرائية لا يمكن حمله فقط على كاهل الأجور، بل أن تحسين المقدرة الشرائية يعود أساسا إلى النهوض بالسياسات القطاعية وخاصة الصحة والسكن والنقل والتعليم ومنظومات الإنتاج ومسالك التوزيع والمرافق العمومية الحيوية، وأنه لا يمكن الحديث عن المقدرة الشرائية بمعزل عن القدرة التنافسية للمؤسسات وعن تكاليف الإنتاج التي شهدت ارتفاعا  كبيرا  جدا خاصة فيما يتعلق بكلفة الخدمات اللوجستية والطاقة وهو ما يفرض مراجعتها. 

يجدد الإعراب عن استعداده الدائم للحوار والتفاوض كما كان شأنه دائما، ويشدد على أن الأولوية العاجلة اليوم هي تدارس تداعيات الأزمة الراهنة التي تعيشها تونس وتأثيراتها على مصير التشغيل والعلاقات المهنية وكيفية التفاعل مع هذا الوضع للحد من فقدان مواطن الشغل ومساعدة المؤسسات على تخطي هذه الظروف الصعبة جدا.

 ° يدعو، اعتبارا  لهذه الأوضاع وتفاديا للأسوأ،  إلى حوار ثلاثي هدفه الإنقاذ يجمع الشريكين الاجتماعيين والحكومة… حوار يتناول كل الملفات الحيوية الاقتصادية والاجتماعية والمالية ، ويؤكد أن الشريكين الاجتماعيين الذين قادا الحوار الوطني الذي مكن من إنقاذ  تونس  من المخاطر التي كانت تتهددها، وحازا  بفضل ذلك على جائزة نوبل للسلام لسنة 2015 لقادرين اليوم إلى جانب الحكومة  بالاعتماد على الحوار والوفاق وتغليب المصلحة الوطنية العليا على إيجاد الحلول  الكفيلة بوضع البلاد على طريق السلامة والإصلاح والنمو.  

ظهرت المقالة إتحاد الصناعة: مجابهة جائحة كورونا وتداعياتها أولوية وطنية في تونس أولاً على أنباء تونس.

في تصريح لها أمس الاربعاء 14 جويلية 2021 في برنامج الكرنيش Corniche مع مالك العوني على موزاييك اف ام، تحدثت المطربة يسرا المحنوش عن الوضع الصحي في البلاد الذي يحتم على الجميع وضع “اليد في اليد نتجاوزوا المحنة بإذن الله” شعار المبادرة .

و قالت يسرا المحنوش انه نظرا لشفافية جمعية نوران لمكافحة مرض السرطان التي يترأسها الدكتور عازي الجربي، انخرطت فيها لتكون كهمزة وصل هي الأخرى ببن الجمعية و شريحة من المواطنين لمس اكثر عدد ممكن منهم و التمكن من اقتناء المستلزمات الطبية لفائدة مرضى الكوفيد 19 و أضافت المطربة ان عديد المواطنين تجاوبوا مع النداء، داعية كذلك رجال الأعمال و جميع محبي تونس تلبية نداء الوطن بأي صفة كانت.

ظهرت المقالة جمعية نوران لمواجهة تفشي جائحة كورونا: المطربة يسرا المحنوش تدعو الى تجميع التبرعات أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الصادر اليوم الجمعة 9 جويلية 2021 حزب الحراك يعلق على الوضع  الصحي الذي تمر به تونس حاليا  و يندد بعدم جديّة السلط السياسية وانعدام المبدئية في تطبيق الإجراءات الوقائية.

يتابع الحراك بقلق بالغ استفحال الحالة الوبائية في البلاد و انهيار المنظومة الصحيّة و انخرام النظام العام الصحي وهو يلفت نظر الرأي العام إلى عجز الحكومة وتخبطها وعدم المسؤولية في مواجهة الجائحة و استهانتها بأرواح الناس وعدم جديّتها وانعدام المبدئية في تطبيق الإجراءات الوقائية مما ساهم في نشر ثقافة الاستهتار بها وسط المواطنين
ويدين الحراك إمعان المتحكمين في دواليب الدولة في انتهازيتهم المقيتة وإصرارهم على خدمة المصالح الضيقة بالرغم من حالة التردي التي أصبحت تهدد استمراري الدولة.

وأمام هذا الوضع يهيب الحراك بكل المواطنين في الداخل والخارج القادرين على تقديم المساعدة إلى المبادرة بذلك للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا ويؤكد على أنّ ما نشهده من تلاعب بمصالح البلاد في هذه الظروف الحرجة سيكون له العديد من النتائج الوخيمة وسيزيد في تعميق عدم الثقة بين الحكومة الشعب .

الأمينة العامة

لمياء الخميري

ظهرت المقالة حزب الحراك يندد بعجز الحكومة التونسية في مواجهة جائحة كورونا أولاً على أنباء تونس.

تحدّث الرئيس التونسي السيد قيس سعيد أول أمس السبت 3 جوان 2021 في اجتماع مع القوى الأمنية في البلاد عن وجوب وجود استراتيجية وطنية لمواجهة وباء فيروس كورونا الذي استشرى في البلاد بشكل مُخيف يدعو  إلى الحذر و اليقظة، لكن الذي يُعْوز تونس اليوم ليس هذه الاجتماعات المتكررة والخطابات الموجّهة للشعب والقرارات التي تُصدرها اللجنة العلمية ولا يتم تطبيقها على الميدان وإنما الذي يُعوزها فعلا هي الإمكانات المادية التي يمكن من خلالها أن تُصدر قرارات جريئة وسريعة تُطبّق فيها الدولة كل الإجراءات الممكنة لإنقاذ البلاد من هذه الأزمة الصحية المدمّرة.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد

كان على الرئاسة أن تُبادر عمليًّا وتُعلن نداء استغاثة للعالم بأن يتدخل من أجل تونس التي تعاني اليوم من أزمة صحية خانقة في ظل انهيار المنظومة الصحية وملء المستشفيات وعدم استيعابها الأعداد المهولة التي تتوافد عليها صباحا مساء، وتحاول أن توفر المواد اللازمة لتغطية النقص الحاصل في المواد الطبية كالأوكسيجين وإنشاء مستشفيات ميدانية وغرف إنعاش جديدة وإجراء التحاليل والتسريع في إنقاذ وحماية المصابين، لأن الأمر قد يتدهور بسرعة في أي وقت في ظل انتشار هذه السلالات الجديدة المتحورة والمخيفة.

الرئيس يريد قيادة المعركة و لكن بأي أفكار و أي إمكانات ؟

و من الأساسات اليوم التي ينبغي أن يعمل عليها رئيس الجمهورية التواصل مع الشركات المنتجة والدول الداعمة للحصول على التلقيح اللازم لكل التونسيين وعلى مستوياتهم كافة وبمختلف أعمارهم، ولا مجال اليوم للحديث عن المزايدات والتجاذبات، وعلى الأحزاب والبرلمان والحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل التوحّد خلف راية رئاسة الجمهورية لأنها هي التي تقود البلاد على مستوى الخارجية وتحشد قواها جميعا من أجل توفير أقصى ما يمكن من اللقاحات في وقت قصير، وهو ما يمكّن البلاد من إنتاج مناعة كافية لصدّ موجة الوباء الحالية ولا نكتفي بالقول إننا قد خسرنا الحرب على الوباء بل يمكن ان نقول ذلك مع زيادة أننا عازمون جميعا على مواجهته وقهره وحصره بل وإنهائه كليا مع هذه الإجراءات السريعة والوقائية.

على أن هذه الإجراءات لا تكفي البتة إذا لم يتقيد الشعب التونسي كله بالإجراءات الاحترازية من غسل اليدين باستمرار والتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة والابتعاد عن التجمّعات والالتزام بالبقاء في البيت وعدم الخروج منه إلا لضرورة والحدّ من الاكتظاظ في وسائل النقل المختلفة وإغلاق المنشآت التي تخالف القرارات، ويمكن الاستعانة في ذلك بقوى الجيش والشرطة لضبط الأمن الصحي وإرساء منظومة جديدة يتبعها الجميع ويتحمل مسؤوليتها الجميع، وكل من يخالف هذه القرارات يعرّض نفسه للمساءلة القانونية، وعلى مجلس النواب أن يصدر القوانين اللازمة والداعمة لهذه العملية ليحصل التكامل بين الرئاسات الثلاث في هذه الفترة الحرجة.

البلاد على حافة الهاوية و الجعجعة الكلامية مضيعة للوقت

و غيرُ هذا ستكون البلاد على حافة الهاوية، وستدخل منعرجا صحيا خطيرا، في قادم الأيام، ومع الأزمات الأخرى المتلاحقة والمعقدة سينفجر الوضع في تونس ويتجه إلى الأسوأ في كل الأحوال، لذلك لا بد من الإسراع في الإجراءات والاجتماع بالكتل الفاعلة في البلاد لبدء العمل من أجل تونس الخضراء، لتبقى خضراء دائما تشعّ على القارة الافريقية برونقها الجميل والأخّاذ، وتبقى قبلة السياح من كل مكان، فاليوم يعجز كثير من التونسيين في الخارج الرجوع إلى البلاد خوفا من الإصابة وتعكر الحالة الصحية والإمكانات المحدودة التي يمكن أن تؤخر الشفاء لأسابيع إن لم يكن لشهور أحيانا ولكن بعزيمة أبنائها الأحرار يمكن أن تخرج من عنق الزجاجة بأمان.

على رئاسة الجمهورية اتخاذ خطوات عملية ولا تنتظر المبادرة من أحد، عليها أن تبادر وتتواصل وتتصل بكل من يريد مساعدة تونس في هذه المحنة التي تعيشها اليوم، لأننا نعرف إمكاناتها في هذا المجال رغم وجود الكفاءات الطبية التونسية في كل مجال، وعلى القطاع الخاص أن يكون رديفا في هذا المجال ويُغلّب الوطنية على المادة، ولا يفكّر في الربح والخسارة، فالربح اليوم يكون بحسب ما يقدّمه كل منّا للوطن في ظل هذه الظروف الحرجة والدقيقة التي تعاني منها تونس، وما تُقدّموا من خير يعلمه الله، لذلك لا ينبغي أن يتأخر أحد عن نداء الواجب،  لأن حفظ النفس مقدّم على كل شيء في هذه المرحلة ولا مجال للأنانية والاحتكار والتأخر للوراء، كلنا في الصفوف الأمامية نساعد بقدر ما نقدر عليه، وفي الاتحاد قوة نصنعها في تونس ونخرجها من الحالة المزرية التي تعيشها الآن.

ظهرت المقالة جائحة كورونا أثقلت تونس و “استراتيجية” الرئيس سعيد تنتظر التفعيل أولاً على أنباء تونس.

في بلاغ صادر أمس الخميس 17 جوان 2021 و موجه لكافة مواطني الجهة، اعلنت ولاية سليانة بعد الاجتماع المتعقد مع اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، أنه بناء على المؤشرات المتصلة بتقييم جائحة كورونا، الوضع خطير.

و دعت الولاية جميع المواطنين الى احترام التدابير التي تم اتخاذها سابقا و انها ستقوم بردع كل من يتعمد مخالفتها وفق التراتيب الجاري بيها العمل ، الى جانب الحرص على عدم مغادرة منازلهم الا للعمل او الحالات المستعجلة والحرص على القيام بعمليات التلقيح .

ظهرت المقالة ولاية سليانة: آخر المعطيات تؤكد بأن الوضع الوبائي دقيق (بلاغ لجميع المواطنين في الجهة) أولاً على أنباء تونس.

في كلمة ألقاها عن بعد ظهر الأربعاء 16 جوان 2021 في الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي التي تنتظم هذه السنة عن بعد وتتناول موضوع “العمل في زمن كوفيد” رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية السيد سمير ماجول يدعو إلى إقرار خطة عمل دولية لمساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على تجاوز آثار جائحة كورونا.

وأكد رئيس الاتحاد أن جائحة كورونا وضعت شركاء الإنتاج الثلاثة أمام حقيقة هامة وهي أن عالم الاقتصاد أمامه الكثير من المخاطر التي يمكن أن تتهدد العمال وأصحاب العمل وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، كما أنها أثبتت أن نظم الإنذار والإحاطة والمرافقة التي وضعتها الحكومات كانت أحيانا غير فعالة أو دون المستوى.

وأشار السيد سمير ماجول أن جائحة كورونا أبرزت أيضا عمق الهوّة بين الدّول في مجال الرّقمنة والتكنولوجيات الحديثة وأظهرت الحاجة الملحة لتعميم الاقتصاد الرقمي من أجل إزالة العوائق الفنية والمعرفية وخاصة كسر حواجز الرفض النفسية التي تعطل كل إصلاح، مضيفا أن الرهان الأهم اليوم هو المحافظة على ديمومة النسيج الاقتصادي واستدامة مؤسسة الإنتاج لأنها الضامن للتشغيل والتنمية والاستقرار.

 كما بين رئيس الاتحاد أن جائحة  كورونا  أثبتت أن تعطّل إنتاج المؤسسة أو فقدان سوقها أو إفلاسها أمر  يؤثر على  الجميع،   فهو يمس من تزويد السوق ويهدّد العمال في مواطن شغلهم وضمان دخلهم ويحرم الدولة من مداخيل جبائية ومساهمات اجتماعية هي في أشد الحاجة لانتظامها.

ودعا رئيس الاتحاد منظمة العمل الدولية والمؤسسات المالية الدولية إلى إقرار خطة عمل تهدف لمساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على تجاوز آثار الجائحة وتدعيم توازنها المالي عبر النفاذ إلى التمويلات اللازمة وعدم إثقالها بأي أعباء إضافية وتوفير أرضية مرنة وملائمة تمكّنها من حسن توظيف مواردها البشرية وتجنّبها تسريح العمال، على أن تنخرط كل الأطراف من حكومات وقطاع بنكي ونقابات أصحاب عمل وعمال في هذا البرنامج.

كما أقترح رئيس الاتحاد أن  يتضمن النداء العالمي  الذي سيصدر عن هذه الدورة  دعوة لدفع التعاون الدولي في مجال صناعة التّلاقيح تحت غطاء أممي يراعي احترام براءات الاختراع من جهة ومتطلبات النفاذ الى الوقاية والعلاج في عالم متضامن من جهة أخرى.

وفي ختام كلمته   أعرب السيد سمير ماجول عن التضامن الكامل لأسرة أصحاب المؤسسات في تونس مع الأشقاء في فلسطين في محنتهم المتواصلة منذ عقود بسبب الاحتلال والاستيطان و وقوقها مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته والعيش بحرية وسلام في وطن مستقل.

ظهرت المقالة منظمة الأعراف التونسية تدعو لدفع التعاون الدولي في مجال صناعة التّلاقيح أولاً على أنباء تونس.