وقام الحرس الديواني ببوشبحجز الطيور و اتخاذ كل الاجراءات القانونية المعمول بها بما فيها التنسيق مع مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لاعادة هذه الطيور الى مكانها الأصلي، وفق هشام الصغيري عن اذاعة الكاف.

ظهرت المقالة عين دراهم : احباط عملية تهريب 10 طيور النحام الوردي للجزائر أولاً على أنباء تونس.

وأوضح بن جحا أنه تم فتح بحث تحقيقي فى القتل العمد مع سابقية القصد وحمل ومسك سلاح ابيض بدون رخصة وتكليف فرقة الشرطة العدلية بالمنستير للبحث عن الجاني الذي تم القبض عليه منذ قليل وهو جزائري الجنسية وعمره 40 عاما

ورجح ذات المصدر أن سبب الجريمة هو تعرض الجاني لمحاولة السرقة باستعمال العنف حيث تولى المظنون فيه تسديد طعنة على مستوى فخذ الهالك مما تسبب له فى نزيف حاد.

• المصدر: إذاعة كنوز اف ام

ظهرت المقالة المنستير : القبض على جزائري بشبهة القتل العمد على اثر تعرضه لمحاولة السرقة أولاً على أنباء تونس.

هذا وتعود الأسباب إلى الانحياز الفجئي من اليمين نحو اليسار من قبل سائق السيارة الجزائرية أدى إلى اصطدامها بالسيارة المزدوجة وسائقي الوسيلتين بحالة تقديم إثر استكمال الأبحاث.

14:40 أدى انزلاق جرار طرقي متبوع بعربة مجرورة وفقدان توازنه بنفس المنحدر إلى اصطدامه بسلسلة من الوسائل الراسية بحاشية الطريق بصدد مشاهدة الحادث الأول أصيب على إثره 6 أشخاص نقلوا إلى المستشفى الجهوي بباجة والمحلي بمجاز الباب وحالتهم مستقرة، في حين أسفر الحادث عن أضرار مادية جسيمة لجميع الوسائل 《4 وسائل أضرار جسيمة》.

هذا وتعود أسباب الحادث إلى نفاذ الضغط الهوائي للأجهزة الفنية للجرار الطرقي بمنحدر حاد إلى فقدان توازنه وعدم التحكم في قيادته وإرجاعه إلى مساره الأصلي من قبل السائق واصطدامه بالسيارات المتوقفة بحاشيتي الطريق. تم الاحتفاظ بسائق الشاحنة حسب تعليمات النيابة العمومية بباجة.
مركز حرس مرور مجاز الباب تولى البحث والمعاينات.

ظهرت المقالة باجة/ متابعة حادث مرور مستوى منطقة الرحيات ذهب ضحيتها تونسي وجزائري وجرح 6 أشخاص أولاً على أنباء تونس.

أذنت النيابة العمومية بولاية جندوبة بالاحتفاظ ب 3 أشخاص منهم جزائري و طبيب تونسي يشتغل بالمستشفى المحلي بغار الدماء.

و للتذكير، نشر حسام الدين الجبابلي الناطق الرسمي بإدارة الحرس الوطني بيان حول إماطة اللثام عن شبكة مختصة في تهريب الأدوية المخدرة. و هذا ما جاء فيها :

“جندوبة /اماطة اللثام عن شبكة مختصة في تهريب الأدوية المخدرة :

تمكنت يوم 08 الجاري فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني و فرقة الإرشاد الحدودي بغار الدماء من اماطة اللثام عن شبكة مختصة في تهريب الأدوية المخدرة بين القطرين التونسي و الجزائري و القاء القبض على 03 أشخاص من عناصرها من بينهم مواطن جزائري و طبيب و حجز حوالي7868 قرص دواء و 11 وصفة طبية و سيارة معدة للكراء. فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بغار الدماء تعهدت بالموضوع و المظنون فيهم بحالة احتفاظ بحسب تعليمات النيابة العمومية“

ظهرت المقالة تهريب أدوية من تونس للجزائر: إيقاف طبيب بالمستشفى المحلي بغار الدماء أولاً على أنباء تونس.

من الجزائر : عمار قردود

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الخميس28 جوان 2018، تقريرها السنوي حول الاتجار بالبشر في العالم لسنة 2018 و جاء في التقرير الأمريكي “لا تلبي حكومة تونس بشكل كامل الحد الأدنى من معايير القضاء على الاتجار بالبشر، ومع ذلك، فهي تبذل جهودًا كبيرة للقيام بذلك”.

بهذه العبارة وصف تقرير مكافحة الاتجار بالبشر الأميركي تونس وأشار إلى أن الحكومة التونسية أجرت سنة 2018، 28 تحقيقًا أوليًا في جرائم العمل القسري المحتملة، و57 حالة جرم استغلال جنسي محتملة أيضا، وتم القبض على أشخاص بتهم إجبار نساء على البغاء. وذكر المصدر أن وزارة المرأة والأسرة والطفولة حددت 373 حالة محتملة للاتجار بالأطفال، كما فتحت وزارة الداخلية تحقيقات قضائية بشأن 195 متهمًا في ملفات الدعارة القسرية، والتسول القسري والعمل القسري، تحت طائلة قانون مكافحة الاتجار في البشر.
وطالبت الولايات المتحدة الحكومة التونسية بتنفيذ إجراءات رسمية للبحث والتحديد الاستباقي لضحايا الاتجار، لا سيما بين الفئات الأكثر عرضة، مثل خدم منازل والأشخاص المستغلين في البغاء. كما شدد على ضرورة استفادة جميع ضحايا الاتجار من خدمات الحماية المناسبة، من رعاية طبية وإيواء وغذاء، ووضع إجراءات لضمان عدم معاقبة ضحايا الاتجار بالبشر، عندما يضبطون، لكونهم تحت طائلة الإجبار.

الدعارة القسرية، والتسول القسري والعمل القسري الأثافي الثلاث
وطالب التقرير الحكومة التونسية بتطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر، فيما يخص التحقيق والملاحقة، وإدانة المتاجرين بأحكام صارمة. وصنّف التقرير تونس في الفئة الثانية مع 81 دولة من بينها الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن وسلطنة عُمان و قطر، وذكر أنها باتت منذ خمس سنوات وجهة ومصدرا ومركز عبور محتمل أيضا للمهاجرين غير الشرعيين.
و جاء في التقرير: “لا تلبي حكومة تونس تماماً المعايير الدنيا للقضاء على الاتجار؛ ومع ذلك، تبذل جهودا كبيرة للقيام بذلك. أظهرت الحكومة زيادة الجهود مقارنة بفترة التقرير السابقة؛ لذلك بقيت تونس في المستوى 2 .

أبدت الحكومة مزيدًا من الجهود من خلال مقاضاة المتاجرين بموجب قانون مكافحة الإتجار وتدريب المسؤولين عن إنفاذ القانون والقضاء على تطبيقه. كما عين نائبان للمدعين العامين وقضاة تحقيق مسؤولين عن الإشراف على قضايا الاتجار بالبشر في 27 محكمة في جميع أنحاء البلاد، ولقيادة برامج تدريبية لمكافحة الاتجار من أجل المسؤولين القضائيين. حسنت الحكومة جهودها لتحديد ضحايا الاتجار بشكل استباقي وإحالتها إلى المراكز التي تديرها الحكومة للسكان الضعفاء وإلى منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك من خلال إنشاء خط ساخن لمكافحة الاتجار بالبشر. ومع ذلك، فإن الحكومة لم تستوف المعايير الدنيا في بعض المجالات الرئيسية. لم تضع الحكومة اللمسات الأخيرة على إجراءات التشغيل الموحدة أو وضعتها لتحديد هوية الضحايا عبر جميع الوكالات الحكومية ذات الصلة، كما أنها لم تعتمد رسمياً آلية وطنية للإحالة للضحايا وتستخدمها. ونظراً لغياب هذه الإجراءات، قد يكون بعض ضحايا الاتجار غير معروفين ومن ثم يتعرضون للعقاب بسبب الأفعال غير القانونية المرتكبة كنتيجة مباشرة لتعرضهم للاتجار بالبشر، مثل انتهاكات الهجرة والبغاء”.

توصيات بشأن تونس
“تنفيذ إجراءات رسمية لفحص ضحايا الاتجار وتحديدهم بشكل استباقي – لا سيما بين الفئات الضعيفة مثل العمال المنزليين والأشخاص الذين يمارسون الدعارة والمهاجرين غير الشرعيين وأطفال الشوارع – ومسؤولي التدريب على استخدامها؛ اعتماد الآلية الوطنية للإحالة إلى الضحايا وتنفيذها بالكامل لضمان إحالة جميع ضحايا الاتجار إلى خدمات الحماية المناسبة وتدريب سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية على إحالة الضحايا على نحو ملائم إلى الرعاية؛ وضع إجراءات لضمان عدم معاقبة الضحايا على الأفعال غير القانونية المرتكبة كنتيجة مباشرة لارتكابهم للاتجار، مثل البغاء وانتهاكات الهجرة؛ استخدام قانون مكافحة الاتجار من أجل التحقيق مع المتاجرين ومحاكمتهم وإدانتهم بأحكام صارمة وتدريب المسؤولين القضائيين وموظفي إنفاذ القانون على القانون؛ توفير خدمات الحماية المناسبة لجميع ضحايا الاتجار، بما في ذلك توفير المأوى المناسب وخدمات إعادة التأهيل المصممة لضحايا الاتجار؛ تقديم التمويل أو الدعم العيني للمنظمات غير الحكومية التي تقدم الرعاية لضحايا الاتجار؛ وتدريب الموظفين في المراكز التي تديرها الحكومة للفئات الضعيفة من السكان على توفير الرعاية المتخصصة لضحايا الاتجار”.

الملاحقة
“زادت الحكومة من جهودها في إنفاذ القانون لمكافحة الاتجار أثناء الفترة المشمولة بالتقرير. قانون تونس لمكافحة الاتجار بالبشر، القانون الأساسي 2016-61، الذي صدر في يوليو 2016، يجرم الاتجار بالجنس والاتجار بالبشر ويعاقب على عقوبة السجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها 50 ألف دينار تونسي (20 دولار) بسبب جرائم تتعلق بالضحايا البالغين والسجن لمدة 15 سنة. غرامة من 50000 إلى 100000 دينار تونسي (20 – 40 دولار) لتلك التي تشمل ضحايا أطفال. وكانت هذه العقوبات صارمة بما فيه الكفاية، وفيما يتعلق بالاتجار بالجنس، تتناسب مع العقوبات المقررة لجرائم خطيرة أخرى، مثل الاختطاف.

“من أفريل 2017 إلى ماي في عام 2018، أجرت وزارة الداخلية (28) تحقيقات أولية حول جرائم العمل القسري المحتملة و 57 جريمة محتملة من الاستغلال الجنسي. ومن بين هذه التحقيقات، ألقت الشرطة القبض على أربعة أشخاص بدعوى إجبار ثلاث نساء تتراوح أعمارهن بين 18 و 19 سنة على ممارسة البغاء.

بالإضافة إلى ذلك، حددت وزارة المرأة والأسرة والطفولة (MWFC) 373 حالة محتملة للاتجار بالأطفال بعد تلقي حالات الإبلاغ عن تعرض الأطفال للخطر. في مارس 2018 ، أبلغت وزارة الداخلية عن فتح تحقيقات قضائية في 195 متجرا للبغاء القسري، والعمل القسري، والتسول القسري بموجب قانون مكافحة الاتجار. أفادت وزارة العدل أنها أحضرت 21 من الجناة إلى المحاكمة بموجب قانون مكافحة الاتجار. وأدانت الحكومة إحدى الجناة بالتسول القسري بموجب قانون مكافحة الاتجار وحكمت عليها بالسجن لمدة شهر واحد ؛ ومع ذلك ، ظلت القضية معلقة في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير ، حيث كانت قد فرت من السلطات قبل قضاء مدة العقوبة وظلت طليقة. في عام 2017 ، أبلغت الحكومة فقط عن بيانات أقامتها وأدانتها بموجب قانون مكافحة الاتجار ، وذلك بسبب جهود الحكومة للتنفيذ الكامل للقانون وتدريب الموظفين القضائيين وموظفي إنفاذ القانون. وبالمقارنة ، في عام 2016 ، لم تنفذ الحكومة قانون مكافحة الاتجار ، وأبلغت عن محاكمات وإدانات للجرائم بموجب مواد أخرى من قانون العقوبات ، وبعضها لم يكن جرائم الاتجار بالبشر. ومع ذلك ، أبلغ المسؤولون خلال الفترة المشمولة بالتقرير عن صعوبة في ملاحقة مرتكبي جرائم الاتجار وإدانتهم بسبب عدم وجود شهادة ضحية أو شهادة شاهد. لم تبلغ الحكومة عن أي “تحقيقات أو ملاحقات قضائية أو إدانات لمسؤولين حكوميين متواطئين في جرائم الاتجار بالبشر.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، عينت وزارة العدل نائباً للمدعي العام وقاضي تحقيق في كل محكمة في جميع أنحاء البلد، وكانت مسؤولة عن الإشراف على قضايا الاتجار بالبشر وبرامج تدريب قيادية لمكافحة الاتجار بالبشر موجهة إلى المسؤولين القضائيين. في شباط/ فبراير 2018، قامت الحكومة، بالشراكة مع منظمة دولية ، بتدريب 24 قاضياً تم اختيارهم ليكونوا خبراء في الاتجار ونقاط اتصال أساسية داخل هذه المحاكم.

وفي أكتوبر / تشرين الأول 2017، أنشأت وزارة العدل أيضاً مكتباً لرصد وإبقاء الإحصاءات المتعلقة بقضايا الاتجار بالبشر المعروضة على القضاء؛ وكان لهذا المكتب أيضا سلطة إجراء بحوث بشأن تطبيق قانون مكافحة الاتجار وتقديم المشورة لوزير العدل بشأن السياسات المتعلقة بتنفيذ القانون. وطوال الفترة المشمولة بالتقرير، أجرت الحكومة برامج تدريبية متعددة لموظفي الأمن وغيرهم من المسؤولين الحكوميين بشأن قانون مكافحة الاتجار، وتقنيات تحديد هوية الضحايا ، وخدمات الحماية. كما واصلت الحكومة التعاون الدولي مع مكاتب الإنتربول في المنطقة لتحسين التبادل المعلوماتي حول حالات الاتجار المحتملة”.

الحماية
“زادت الحكومة من جهودها لتحديد وإحالة ضحايا الاتجار إلى الرعاية. افتقرت الحكومة إلى إجراءات رسمية لتحديد هوية الضحايا، لكنها واصلت العمل بالتعاون مع مجموعات المجتمع المدني لتدريب الموظفين الرئيسيين في مجال إنفاذ القانون والقضاء والهجرة والخدمات الاجتماعية على التعرف على الضحايا من بين الفئات المعرضة للخطر. في عام 2017، واصلت وزارة الشؤون الاجتماعية (MSA) التعاون مع منظمتين غير حكوميتين من خلال اتفاقيات موقعة لمساعدة أولئك المعرضين لخطر الإساءة والاستغلال، بما في ذلك ضحايا الاتجار. بين أبريل / نيسان 2017 ويناير/كانون الثاني 2018، ذكرت وزارة الداخلية أنها حددت 285 من ضحايا الاتجار، بمن فيهم ضحايا الاتجار بالجنس، والعبودية المنزلية، والتسول القسري ، فضلاً عن الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي والعمل القسري والاستغلال في الجريمة المنظمة.

هذا أظهر زيادة في الضحايا المحددة مقارنة إلى فترة التقرير السابقة عندما حددت وزارة الداخلية 134 ضحية. بالإضافة إلى ذلك ، حدد اختصاصيو حماية الأطفال من MWFC 373 من ضحايا الاتجار المحتملين من بين أكثر من 12000 حالة رعاية أطفال تلقواها في عام 2017؛ وشملت هذه الحالات الأطفال المحتملين من ضحايا الاستغلال الجنسي ، والاستغلال في الجرائم المنظمة ، والسخرة. كما حددت وزارة الصحة 29 من ضحايا الاتجار المحتملين للاستغلال الجنسي والاقتصادي والتسول القسري ، بما في ذلك ثلاثة مواطنين أجانب وتسعة أطفال، من بين المرضى الذين تلقوا خدمات من وزارة الصحة. ووفقاً لمنظمة دولية في أوائل عام 2018، منذ تنفيذ قانون مكافحة الاتجار، ورد أن ضحايا وشهود جرائم الاتجار أكثر استعداداً للتقدم إلى السلطات وطلب المساعدة”.

“أحالت الحكومة جميع الضحايا الـ 285 الذين تم تحديدهم إلى خدمات الحماية المقدمة من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. وعلى وجه التحديد، قدمت وزارة الشؤون الاجتماعية المساعدة والمأوى، بما في ذلك المساعدة الطبية والنفسية، إلى 52 من الأجانب والتونسيين من ضحايا العمل القسري والاستغلال الجنسي. وسهلت وزارة الداخلية توفير الخدمات الطبية لعشرة من الضحايا الذين حددتهم، في حين قدمت أيضاً المساعدة الاجتماعية والإقامة لسبعة ضحايا أجانب و 25 ضحية تونسية من الأطفال. وواصلت رابطة الدول الجزرية تشغيل مراكز للسكان المستضعفين، بمن فيهم ضحايا الاتجار، والعنف المنزلي والاعتداء الجنسي، وملتمسو اللجوء، والقاصرون غير المصحوبين، والمشردين. من خلال هذه الملاجئ، قدمت الحكومة إلى الفئات الضعيفة، بما في ذلك ضحايا الاتجار، السكن، والغذاء، والملابس، والرعاية الطبية الكاملة والمجانية، والخدمات النفسية، والمساعدة القانونية من خلال شبكة من المحامين.

وقد حددت ثلاثة من هذه المراكز في تونس وسوسة وصفاقس مناطق متاحة لضحايا جميع أشكال الاتجار. أقام المركز في تونس مكتبًا مخصصًا لضحايا الاتجار من الإناث والذكور مع أخصائي اجتماعي مدرب، وقدم لهم اختبارات طبية ونفسية. كما أتاح هذا المركز لسفارات أجنبية الوصول إلى رعاياها لتقديم المساعدة ، بما في ذلك توفير الوثائق القانونية وخدمات الإعادة إلى الوطن.

في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2017، قامت وزارة الشؤون الاجتماعية – بالتعاون مع منظمة دولية – بتدريب موظفي المأوى على إعادة التأهيل والرعاية لضحايا الاتجار. كما نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية ورشة عمل لـ 40 مشاركاً، بما في ذلك الموظفين من مآوي سوسة وصفاقس وممثلي المجتمع المدني، لبناء شراكات لمساعدة الضحايا. وكان لدى مستشفى تديره وزارة الصحة في تونس وحدة مخصصة لرعاية ضحايا العنف والعنف الجنسي، بما في ذلك ضحايا الاستغلال الجنسي، التي توفر الدعم النفسي والاجتماعي والوثائق الطبية والخبرة القانونية. منذ عام 2015، واصل الموظفون في هذه الوحدة تلقي تدريب تحديد هوية ضحايا الاتجار، وساعدت الوحدة بعض ضحايا الاتجار في عام 2017. على الرغم من جهود الحكومة لتحديد وإحالة وتوفير خدمات الحماية للضحايا، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، فإن الحكومة لم تبن آلية لإحالة ضحايا الاتجار إلى المراكز الاجتماعية الحكومية أو الملاجئ التي تديرها المنظمات غير الحكومية؛

لكن في أوائل عام 2017، تبنت وزارة الداخلية إجراءاتها الداخلية لتحديد الضحايا وإحالتهم عن طريق التعاون مع منظمات المجتمع المدني والوزارات الحكومية الأخرى. بسبب عدم وجود إجراءات وسياسات خاصة بالإحالة وتحديد هوية الضحايا، قد يكون قد عوقب بعض الضحايا المجهولين بسبب الأفعال غير القانونية المرتكبة كنتيجة مباشرة لتعرضهم للاتجار بالبشر ، مثل النساء في البغاء أو المهاجرين غير الشرعيين”.

عرضت الحكومة على ضحايا الاتجار الأجانب بدائل قانونية لإبعادهم إلى بلدان قد يواجهون فيها مشقة أو عقاباً؛ في عام 2017، منحت الحكومة أحد الضحايا تصريح إقامة مؤقتة كبديل العودة للمنزل. يمكن لضحايا الإتجار الحصول على عمل قانوني أثناء الإقامة المؤقتة. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، ساعدت الحكومة عشرة من ضحايا الاتجار الأجنبي (الذين أحالتهم منظمة دولية) للحصول على إعفاء من دفع رسوم تجاوز مدة الإقامة لمغادرة البلاد. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أفادت التقارير أن الحكومة عرضت على جميع ضحايا الاتجار الأجانب الذين قدموا لهم عمليات الإبعاد، وللأشخاص الذين اختاروا العودة إلى ديارهم، خدمات العودة إلى الوطن. وبموجب قانون مكافحة الاتجار، يحق للضحايا الحصول على مساعدة قانونية مجانية لمساعدتهم على المشاركة في الإجراءات المدنية والجنائية ضد المتاجرين بهم، وقدمت الحكومة خدمات الحماية النفسية والجسدية للضحايا والشهود على جرائم الاتجار.

الوقاية
“حافظت الحكومة على جهود قوية لمنع الاتجار وأطلقت عدة مبادرات جديدة. اجتمعت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار التي تقودها وزارة العدل، والتي تضم ممثلين من 12 وزارة وخبراء من المجتمع المدني، عدة مرات خلال الفترة المشمولة بالتقرير. في يناير عام 2018، افتتح وزير العدل المقر الدائم للجنة الوطنية وأعلن دعمه القوي لعمله. خلال الفترة المشمولة بالتقرير، نفذت الحكومة خطة عملها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2015-2017 من خلال تطوير العديد من الأدلة والأدلة التدريبية للقضاة وموظفي الأمن، كما واصلت تطوير إستراتيجيتها الوطنية للفترة 2018-2023 لمكافحة الاتجار بالبشر. في كانون الثاني / يناير 2018 ، بدأت الحكومة تشغيل خط ساخن للإبلاغ عن حالات الاتجار المحتملة،

والتي كانت تعمل لمدة خمسة أيام في الأسبوع خلال ساعات العمل العادية، وتحدث المشغلون العربية والفرنسية والإنجليزية. وخلال الأسبوع الأول من تشغيله، تلقى الخط الساخن 34 مكالمة تبلغ عن حالات محتملة للاتجار. وطوال الفترة المشمولة بالتقرير، أجرت الحكومة العديد من حملات التوعية العامة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، في بعض الأحيان بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، كما نظمت دورات تدريبية لتوعية العاملين في مجال رعاية الأطفال، والأخصائيين الاجتماعيين، وعلماء النفس، وممثلي المجتمع المدني. بالإضافة إلى ذلك، وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، وضعت وزارة الداخلية إعلانات على مواقع وسائل الإعلام الاجتماعية والصحف لإطلاع الجمهور على عقود العمل الاحتيالية والعمل الجبري”.

“أبلغت الحكومة عن جهود لتقليص الطلب على العمل الجبري. عينت مفتشية العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية 25 مفتشا للعمل و 24 من الأخصائيين الاجتماعيين المدربين كنقاط اتصال متخصصة لضحايا الاتجار بالأطفال. ولمعالجة ممارسات التوظيف المخادعة، قامت الوكالة المعنية بالتوظيف في الخارج في المؤسسات الخاصة EPPA وهي وكالة حكومية، بتقديم شكاوى مع وزارة الداخلية ضد 17 من أصحاب العمل في حالات الاحتيال أو الابتزاز أو الإساءات غير المصرح بها للتونسيين العاملين في الخارج؛ كما اتخذت إجراءات ضد 30 من أرباب العمل من القطاع الخاص الذين قاموا بتوظيف العمال دون التسجيل المناسب في EPPA وقد أظهر ذلك زيادة طفيفة عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضد ممارسات التوظيف الاحتيالية في فترة التقرير السابقة. في يوليو / تموز 2017، وقعت الحكومة مذكرة تفاهم مع منظمة العمل الدولية وأكبر نقابات العمال التونسيين وأرباب العمل لتعزيز العمل اللائق في تونس للفترة 2017-2022.

في سبتمبر 2017 ، تعاونت جمعية رجال الأعمال مع المعهد الوطني للإحصاء، وهو هيئة حكومية، لإجراء دراسة وطنية حول تشغيل الأطفال في تونس. حافظت الحكومة على اتفاقيات ثنائية للعمل مع فرنسا وسويسرا، والتي تضمنت أحكاما لمنع ممارسات التوظيف غير العادلة والاتجار بالعمال. خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وضعت الحكومة الصيغة النهائية لاستراتيجية وطنية للهجرة، والتي تتناول حقوق المهاجرين الأجانب والمهاجرين التونسيين في الخارج، يتضمن أحكامًا لمنع العمل الجبري. أخذت الحكومة بعض الجهود للحد من الطلب على الأفعال الجنسية التجارية. وواصلت الجهود على مدى السنوات القليلة الماضية للتعاون مع منظمات المجتمع المدني من أجل إعادة إدماج النساء اللائي كن يمارسن البغاء في بيوت الدعارة في الاقتصاد الرسمي”.

ﻣﻼﻣﺢ اﻻﺗﺠﺎر
“مثلما هو ﻣﺒﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ، ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﺼﺪرا وﻣﻘﺼﺪا و ﺑﻠﺪ ﻋﺒﻮر ﻣﺤﺘﻤﻼ ﻟﻠﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺠﺒﺮي واﻻﺗﺠﺎر اﻟﺠﻨﺴﻲ. في عام 2017، لاحظت الحكومة زيادة في عدد الأطفال ضحايا العنف الجنسي والاستغلال الجنسي ، وبعضهم من ضحايا الاتجار.

وفقا لدراسة خط الأساس التي نشرت في عام 2013، والتي أجرتها الحكومة التونسية ومنظمة دولية ، يتعرض الشباب التونسي لأشكال مختلفة من الاتجار. ووفقًا للدراسة ووفقًا لما أورده خبراء آخرون منذ عام 2016، تعمل بعض الفتيات التونسيات كخادمات في المنازل للأسر الغنية في تونس والمدن الساحلية الكبرى؛ هم معرضون بشدة للاتجار، ويخضعون لقيود على الحركة، والعنف الجسدي والنفسي، والاعتداء الجنسي. تشير المنظمات الدولية إلى استمرار وجود أطفال الشوارع الذين يبيعون السلع في زوايا الشوارع وأطفال الريف الذين يعملون في الزراعة لدعم أسرهم في تونس

هؤلاء الأطفال عرضة للعمل الجبري أو الاتجار بالجنس. أفاد مسؤولون أمنيون تونسيون بأن العصابات المنظمة تجبر أطفال الشوارع على العمل كاللصوص والمتسولين ونقل المخدرات. ووفقاً للخبراء ، فإن الأطفال التونسيين في عام 2017 – الذين غادر كثيرون منهم المدرسة وتراوحت أعمارهم بين 11 و 12 سنة – يلاحظون العمل في ورش صغيرة، ورش ميكانيكي سيارات، وعمل منزلي؛ قد يكون بعض هؤلاء الأطفال عرضة للاتجار. وبحسب ما ورد أُجبرت النساء التونسيات على ممارسة البغاء بموجب وعود زائفة بالعمل داخل البلاد وفي أماكن أخرى في المنطقة، مثل لبنان والإمارات العربية المتحدة والأردن.

والمهاجرون الأجانب معرضون بشكل خاص للاستغلال الجنسي، والعبودية المنزلية، وأشكال العمل القسري الأخرى في تونس. ووفقاً لمنظمة غير حكومية في عام 2017، فإن ضحايا الاتجار الأجنبي يصلون عادة إلى تونس بتأشيرة سياحية أو تأشيرة طالب صالحة ويظلون في وضع استغلالي لمدة تتراوح بين خمسة إلى 13 شهراً، مما يفوق صلاحية تأشيراتهم.

ويستمر المجتمع المدني والمنظمات الدولية في الإبلاغ عن زيادة في عدد النساء، لا سيما من غرب أفريقيا، وعلى نحو متزايد من كوت ديفوار، اللواتي يستغلن في الخدمة المنزلية في المنازل الخاصة في تونس وصفاقس وسوسة وقابس. أفادت إحدى المنظمات غير الحكومية في عام 2017 أن موظفي التوظيف في كوت ديفوار يستهدفون الأفراد المتعلمين وغير المهرة في البلاد بوعود كاذبة وخادعة بالعمل في تونس.

ووعد المواطنون الإيفواريون الذين حصلوا على تعليم جيد، والذين يدفعون مجندًا لمساعدتهم في العثور على عمل في تونس، بالوظائف التي لا وجود لها لدى وصولهم إلى تونس، والمحتجزين في عبودية الدين، والذين يجبرون على الاستعباد المنزلي في المنازل التونسية. ويستهدف موظفو التوظيف أيضاً الأفراد غير المهرة وغير المتعلمين في المقام الأول من سان بيدرو، كوت ديفوار،

للعمل في العمل المنزلي أو الزراعة في تونس؛ ثم يُطلب من هؤلاء الأفراد سداد تكاليف النقل ورسوم التوظيف لدى وصولهم وبالتالي تحملهم أرباب عملهم في عبودية الديون. لاحظت المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية في عام 2017 زيادة طفيفة في الأولاد القادمين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء وغرب أفريقيا، بمن فيهم الفتيان من كوت ديفوار، المعرضين للاتجار بعد قبول العروض الاحتيالية لمهن كرة القدم في تونس. لا يزال المهاجرون الفارين من الاضطرابات في البلدان المجاورة عرضة للاتجار في تونس.”

رابط تقرير وزارة الخارجية الأمريكية باللغة الإنجليزية

ظهرت المقالة وثيقة : تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول الإتجار بالبشر في تونس أولاً على أنباء تونس.

من الجزائر عمار قردود

شرع رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال بداية من أمس الأحد بزيارة عمل إلى تونس، تندرج في إطار “تكريس مبدأ التشاور” مع نظيرتها التونسية, “بما يثري تجربة الطرفين في مجال الرقابة الانتخابية”, حسب ما أفادت به ذات الهيئة اليوم الأحد في بيان لها.

وأوضح البيان أن دربال سيلتقي خلال هذه الزيارة التي ستمتد إلى غاية الثلاثاء المقبل بنظيره التونسي محمد التليلي منصري, رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية, مشيرا إلى أن الهدف منها هو “تكريس مبدأ التشاور و تبادل الرأي و الخبرة بما يثري تجربة الطرفين في مجال الرقابة الانتخابية وبما يخدم مصلحة البلدين و يجسد طموحات الشعبين في إقامة تعاون مثمر ومتكامل”.
و قد تم إستحداث الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر على إثر التعديل الدستوري الذي جرى بتاريخ 7 فيفري 2016 لما لها من أهيمه في ضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها في كل مراحلها بحيث أدرج أحكامها ضمن المادتين 193 و194.ويهدف مشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات الذي يتضمن 53 مادة والذي تحصلت واج على نسخة منه، إلى تجسيد مبادئ الدستور المتعلقة بالشفافية ومصداقية الانتخابات وتكريس دولة القانون وتعزيز التجربة الديمقراطية مع تدعيم الحقوق والحريات الفردية والجماعية.

كما يأتي استحداث هذه اللجنة تتويجا لتجربة طويلة للجزائر في مجال تنظيم الانتخابات ومراقبتها وكذا الاستجابة للمقترحات البناءة التي عبرت عنها العديد من فعاليات المجتمع بمناسبة جولات المشاورات المنظمة بمناسبة مسار الاصلاحات السياسية.ويتضمن القانون العضوي المنشئ لهذه الهيئة أحكاما ترمي الى تكريس استقلالية هذه الهيئة العليا وحيادها وطابعها التمثيلي من خلال تجسيد جملة من التدابير كالطبيعة

القانونية التي تتمتع بها والتي تعطيها الاستقلالية التامة في التسيير وكذا استقلاليتها المالية.

كما ينص المشروع على ان الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات يرأسها رئيس يتم اختياره من بين الشخصيات الوطنية بعد استشارة الاحزاب السياسية قبل تعيينه من طرف رئيس الجمهورية.وتضم هذه الهيئة، علاوة على الرئيس 410 عضو نصفهم قضاة والنصف الآخر يتم انتقاؤهم من بين الكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع المدني.

كما ينص هذا القانون العضوي على تشكيلة موسعة للهيئة العليا بما يسمح لها بضمان رقابة العملية الانتخابية عبر كامل التراب الوطني وخارجه.وينص أيضا على الشروط الواجب توفرها في أعضائها وكيفيات انتقائهم من بين القضاة وأعضاء من لجنة خاصة عالية المستوى يرأسها رئيس المجلس الوطني والاقتصادي والاجتماعي بالنسبة للكفاءات المختارة بعنوان “المجتمع المدني”.

كما يشترط أن يكون التمثيل وطنيا عبر كل ولايات الوطن وحتى من الجالية الوطنية بالخارج.

ويخول الدستور للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات صلاحيات رقابية واسعة قبل الاقتراع وأثناءه وبعده، حيث تتكفل بمراقبة عملية مراجعة القوائم الانتخابية وضمان حق المترشحين في الحصول على هذه القوائم والتكفل الكامل بالتوزيع المنصف لوسائل الحملة الانتخابية للمترشحين.

وأثناء عملية الاقتراع تتكفل هذه الهيئة بضمان حق المترشحين في حضور عمليات التصويت والتأكد من احترام توزيع أوراق التصويت والحرص على توفر هذه الأوراق وباقي العتاد الانتخابي وكذا التأكد من احترام المواقيت افتتاح واختتام مكاتب التصويت.

وبعد عملية الاقتراع، فان هذه اللجنة تملك صلاحيات واسعة تتمثل أساسا في التأكد من ضمان السير القانوني لعملية الفرز وضمان للمترشحين ممارسة حقهم في تسجيل احتجاجاتهم بخصوص عملية الفرز، بالإضافة إلى ضمان حقهم في الحصول على نسخ المحاضر المتعلقة بالفرز.

وقصد أداء أحسن لصلاحياتها حسب ما ينص عليه مشروع القانون العضوي المنشئ لها، تطمع هذه الهيئة العليا بجملة من الآليات تمكنها من التدخل تلقائيا أو بناء على إخطار من أحد الأطراف المعنية بعملية الاقتراع، كما تتمتع بسلطة اتخاذ القرارات ويمكنها عند الحاجة أن تطلب من النائب العام تسخير القوة العمومية.

ظهرت المقالة للإستفادة من التجارب الناجحة : رئيس هيئة الانتخابات الجزائرية في تونس أولاً على أنباء تونس.

بقلم عمار قردود

تعرضت عائلة جزائرية مغتربة بستراسبورغ بفرنسا للسرقة على يد شخصين تونسيين غير مشتبه بهما بطريقة محترفة بمنطقة حلق الوادي بتونس و ذلك بعد أن إقتربا من السيارة الجزائرية المعطلة بفعل فاعل و قد تعرضت إلى سرقة أموالها و وثائقها التي كانت مخبأة في حقيبة الزوجة بعد أن غادرت ميناء حلق الوادي بإتجاه مدينة مسكيانة بولاية أم البواقي الجزائرية.

العائلة الجزائرية المغتربة عبرت عن تذمرها من عدم تفاعل القنصلية العامة الجزائرية بتونس و تركتها وحيدة و لم تقم بواجبها نحو هذه العائلة الجزائرية التي تتكون من الزوج و زوجته و التي فضلت زيارة الجزائر عبر تونس بسبب التسهيلات الجمركية و لكن حدث لها ما لم يكن في الحسبان.
“أنباء تونس” زارت عائلة “رافعي” بولاية أم البواقي-شرق الجزائر- حيث قالت الزوجة “هدى رافعي” أنها لم تكن تشك في التونسييين الذين قدما يد العون و المساعدة للعائلة الجزائرية المغتربة التي تعطلت سيارتها لكن في الوقت الذي كان أحد التونسيين يهم بتقديم المساعدة لزوجها في تغيير عجلة أو إطار السيارة باغتهما التونسي الآخر و قام بسرقة أموالهما و ووثائقهما التي كانت في حقيبة يد الزوجة و لاذ بالفرار قبل أن يلحقه صديقه و بعد أن علما الزوجين الجزائريين بالأمر هرعا في كل الإتجاهات و أطلقا صرخة إستغاثة لكن لا حياة لمن تنادي.

العائلة الجزائرية المغتربة عاشت حياة التشرد بمنطقة حلق الوادي بتونس لمدة 20 يوم دون مأوى حيث كانا الزوجين الجزائريين ينامان داخل السيارة طيلة تلك المدة لكن بعض الجزائريين المتواجدين بتونس قدموا المساعدة لعائلة “رافعي” .

و أشارا الزوجان الجزائريان الذين تعرضا للسرقة بأصابع الإتهام للقنصل الجزائري العام بتونس الذي رفض استقبالهما و مساعدتهما حتى في العودة إلى الجزائر و الغريب أن القنصلية الجزائرية طلبت من الزوجين الجزائريين القيمة المالية مقابل استخراج جوازي سفر جديدين لهما فما كان من هدى و وزوجها إلا التسول أمام المساجد في تونس لجمع المبلغ المالي الكافي لكنهما لم يستطيعان توفيره

و بحسب الزوج “بعزيز رافعي” لـــ”أنباء تونس” فأنه بتاريخ 14 جويلية الماضي تحصلت العائلة الجزائرية على إذن استثنائي من المحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة لتمكينها من التنقل عبر الحدود التونسية و استطاعت الدخول إلى التراب الجزائري مرفوقة بسيارتها المرقمة بفرنسا تحت رقم “em-108-fp” و التي كادت هي الأخرى أن تسرق منهما في تونس.
و تناشد عائلة رافعي بعزيز وزارة الشؤون الخارجية للتدخل لدى السلطات التونسية لمواصلة الأبحاث الأمنية بمنطقة حلق الوادي للتحقيق مع المشتبه بهما و هما تونسيين قاما بالنصب و الإحتيال عليهما.

و من جهة أخرى أقدم مجهولون ،خلال الـــ72 ساعة الماضية، على السطو ثم الاعتداء على جزائري في بيت كان يستأجره بأحد أحياء تونس العاصمة، رفقة عائلته،حيث كان يقضي العطلة الصيفية هناك. هذا، في الوقت الذي انقطعت فيه أخبار الضحية عن عائلته بولاية الوادي-جنوب الجزائر- لمدة زادت عن أسبوع.

الضحية الجزائرية المعني يدعى “يزيد خليل”، وينحدر من بلدية الطريفاوي الواقعة بولاية الوادي، سافر إلى العاصمة التونسية، لقضاء العطلة الصيفية رفقة زوجته وأبنائه، حيث قام باستئجار بيت في أحد الأحياء الشعبية بمدينة تونس العاصمة لكن وقبل أيام أقدمت عصابة مجهولة الهوية على سرقة كل أغراضه وكل ما كان بحوزته من أموال،

ولم يكتف اللصوص بالسطو على ممتلكاته، بل قام أفراد العصابة بالاعتداء عليه جسديًا، و ترويع أفراد عائلته، قبل أن يتدخل عدد من جيران الضحية الذين استنجدت بهم الزوجة وتم نقله إلى المستشفى نظرًا إلى الجروح الخطيرةالتي أصيب بها،كما انقطعت أخباره عن عائلته في ولاية الوادي وذلك لمدة تجاوزت أسبوعًا كاملاً، حيث لم يتصل بأهله و أقاربه لا عبر الهاتف و لا عبر الأنترنت، الأمر الذي إستدعى أشقاءه التنقل إلى تونس للبحث عنه على وجه السرعة ، ليتم العثور عليه في أحد المستشفيات بعد عملية بحث دامت 3 أيام كاملة.

و على غير العادة شهدت تونس خلال الأونة الأخيرة سلسلة إعتداءات جسدية و عمليات سطو و سرقة لأموال و ممتلكات السياح الجزائريين الذين يتوافدون بأعداد غفيرة على هذا البلد الجار و الشقيق و الآمن خاصة خلال فصل الصيف،حيث تعرض منذ أسبوع فقط أستاذ جامعي جزائري يشتغل بجامعة الوادي-جنوب الجزائر-إلى سرقة سيارته وأمواله وكل أغراضه وجواز سفره، كما تم الاعتداء على ابنيه وزوجته ووالديه، في إحدى الأحياء في العاصمة التونسية،بحر الأسبوع الجاري، و المفارقة الغريبة و العجيبة أن أن الجزائري الضحية و عندما سارع بتقديم شكوى لمصالح الأمن التونسية تم إعتقاله و وضعه في الحبس دون مبررات موضوعية.

الجزائري الضحية يدعى “سامر زلاسي” وهو أستاذ في كلية العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية بجامعة “حمة لخضر” بولاية الوادي الحدودية مع تونس، كان بمعية أفراد عائلته في رحلة استجمام في إحدى الأحياء في العاصمة التونسية، قبل أن تقوم عصابة مجهولة العدد والهوية، بالهجوم عليهم، وسلب كل ما كان بحوزته من أموال و وهواتف نقالة، وجوازات السفر الخاصة به وبزوجته ووالديه وأبنائه، وكل الأغراض التي كانت بحوزتهم، ثم استولى اللصوص على سيارته ولاذوا عبرها بالفرار نحو وجهة مجهولة، وذلك بعد أن أبرحوه ضربا موجعًا هو وكل مرافقيه، الأمر الذي أسفر عن إصاباتهم بجروح متفاوتة الخطورة ،

و تركهم اللصوص في حالة نفسية سيئة للغاية، ليتوجه بعدها الأستاذ الجامعي الجزائري إلى أقرب مركز للشرطة منه من أجل أن إيداع بلاغ بتعرضه لعملية سرقة لكل ما يملك مع إستعمال الضرب و العنف لكنه-بحسب ذات المصادر- تفاجأ بوابل من السب والشتم من طرف عناصر الأمن التونسي والذين و عوضًا أن يشرعوا في حملة للبحث عن اللصوص المعتدين، و مد يد العون و المساعدة لهذه العائلة الجزائرية الضيفة في تونس في مصابها، أقدموا على اعتقال الأستاذ الجامعي الجزائري ، ووضعه رهن الحبس بحجة إهانة هيئة عمومية.

أهل و أقارب الأستاذ الجزائري و بعد أن تناهى إلى علمهم ما تعرض له “سامر زلاسي” رفقة أفراد عائلته بتونس أجروا إتصالاتهم الحثيثة لإنصاف إبنهم،حيث تدخل مدير جامعة الوادي البروفيسور عمر فرحاتي الذي قام بإبلاغ السلطات الجزائرية خاصة مصالح وزارة الخارجية والقنصلية الجزائرية في تونس العاصمة، بما حصل للأستاذ الجامعي.

و على الرغم من تدخل سفير الجزائر بتونس عبد القادر حجار و إتصاله بالسلطات التونسية و أبلاغها بالقضية و التي وعدته بالعمل على التدخل العاجل لإطلاق سراح هذا الأستاذ الجامعي الجزائري و العمل على إيجاد اللصوص و إستعادة جميع المسروقات إلا أن لا شيء من ذلك تحقق و الأستاذ الجامعي لا يزال رهن الحبس في تونس.

كما سبق و أن تعرضت بتاريخ 3 جويلية الماضي، حافلة جزائرية من الحجم المتوسط كانت تقل سياحًا جزائريين في الطريق السريع بمنطقة حي الزّهور بالسجومي و تحديدًا بين عمارات الحرايرية و سيدي حسين بالعاصمة التونسية للاعتداء بالعنف والرّشق بالحجارة و القوارير و ذلك على إثر تدخّل بعض ركاب الحافلة الجزائرية لنجدة مواطنة تونسية كانت ضحية عملية سرقة لحقيبتها اليدوية.

و قد تسبب هذا الاعتداء العنيف على الحافلة الجزائرية في إصابة سائق الحافلة بجروح بالغة الخطورة عندما قام أحد المعتدين على توجيه طعنة خجر لسائق الحافلة على مستوى الرقبة ما استدعى نقله على جناح السرعة إلى المستشفى أين خضع لعملية جراحية عاجلة و هو لا يزال نزيل المستشفى حتى الآن.كما تم تسجيل إصابة بعض ركاب الحافلة المعنية إلى إصابات خفيفة و قد تم نقلهم إلى المستشفى على الفور و تم تهشيم زجاج الحافلة و إلحاق خسائر معتبرة بها.

و أوضحت مصادرنا أن الأمر يتعلق بحافلة خاصة لأنصار فريق أتحاد الجزائر و التي كانت في طريق عودتها من تونس إلى الجزائر،و كان فريق إتحاد الجزائر قد واجه فريق أهلي طرابلس الليبي بمدينة صفاقس التونسية لحساب الجولة الخامسة من دوري المجموعات لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا، وهي المباراة التي عرفت تنقل قياسي لجماهير سوسطارة إلى تونس.

و قد تعهدّت مصالح الأمن التونسية بالسيجومي بالبحث عن المعتدين و تمّ الاحتفاظ بعدد من الأشخاص المشتبه بتورطهم في الاعتداء على ركاب الحافلة الجزائرية.
و افادت وزارة الداخلية التونسية أن الوحدات الامنية تنقلت إلى مكان الواقعة و قامت بتأمين الركاب و الحافلتان اللتان تعرضت إحداهما إلى أضرار مادية تتمثل في تهشيم زجاجها، كما تم إسعاف السائق المتضرر الذي أصيب بجروح و تم نقله إلى أحد مستشفيات العاصمة و أجريت له عملية جراحية وحالته الصحية مستقرة.

و بإجراء جملة من التحريات الميدانية ، تبين أن الحافلة الجزائرية المستهدفة و التي كانت تقل مجموعة من محبي فريق اتحاد العاصمة الجزائري و التي كانت على مستوى مفترق الطريق السريعة الغربية حي الزهور لمح ركابها مجموعة من المنحرفين بصدد سلب إمرأة في الطريق الشيء الذي أدى إلى توقف الحافلة و تدخل بعض ركابها قصد إثناءهم عن القيام بهذه العملية ، الأمر الذي أدى إلى رشقهم بالحجارة من قبل أولئك المنحرفين الذين استنجدوا بمجموعة أخرى ناهز عددها 30 شخصًا واصلوا الإعتداء عليهم مستغلين حالة الفوضى التي نتجت ليتسنى لأحدهم الإقتراب من سائق الحافلة و الإعتداء عليه بقارورة مهشمة على مستوى الرقبة ثم لاذ بالفرار نحو وجهة مجهولة.
و هي الحادثة التي استنكرها ناشطون تونسيون و جزائريون عبر شبكات التواصل الاجتماعي.فيما إستبعدت مصادر حكومية تونسية حينذاك أن يتسبب هذا الإعتداء المعزول و الذي نفذته مجموعة من الشباب التونسي المنحرف أن يؤثر على توافد السياح الجزائريين على تونس هذه الصائفة لكن في ظل تكرر عمليات الإعتداء على الرعايا الجزائريين في أنحاء متفرقة بتونس منذ بداية فصل الصيف الجاري يفكر الكثير من الجزائريين تغيير وجهتهم السياحية من تونس إلى بلد آخر قد يكون مصر أو المغرب و هو الأمر الذي حذر منه القائمون على الوكالات السياحية في الجزائر لـــ”أنباء تونس” و أجمعوا على أن وقوع مثل هذه الإعتداءات الجسدية و السرقات في تونس ضد السياح الجزائريين ستؤثر سلبًا على الجزائريين و على موسم السياحة في تونس إذا لم تسارع السلطات التونسية إلى تدارك الأمور قبل فوات الآوان.

هذا و قد تعرضت سائحتين ألمانيتين الى محاولة سرقة بالتهديد بالسلاح الابيض في سوق البلغة بنابل،الشهر الماضي، ما أسفر عن اصابة احداهما (الأم) بسكين على مستوى البطن وجرح والاخرى (ابنتها) على مستوى ساقها.

وقد أكدت وزارتا الداخلية والسياحة التونسيتين، أن “الواقعة لا صلة لها بأي عمل إرهابي”.

كما نفت مصادر أمنية تونسية مسؤولة ان تكون العملية “ذات صبغة ارهابية”، خاصة وأن الفاعل الذي تم إلقاء القبض عليه “معروف بأنه شخص يعاني من أمراض عصبية”، وفق ذات المصدر.و هو ما يؤكد أن الإعتداءات على الجزائريين لم تكن مقصودة أو منظمة أو موجهة و إنما هي حالت معزولة و إن جاءت متزامنة عن طريق الصدفة لا غير و تبقى تونس دومًا الوجهة السياحية المفضلة للجزائريين.

ظهرت المقالة تونس : تفشي الإعتداءات المتكررة على السياح الجزائريين يهدد موسم السياحة أولاً على أنباء تونس.

جد صباح اليوم الاثنين 31 جويلية 2017، حادث مرور أدى الى وفاة أب جزائري وابنته، وإصابة 4 آخرين،

و تمثل الحادث في اصطدام شاحنة تونسية خفيفة بسيارة جزائرية  على الطريق الوطنية رقم 5 بمنطقة الزعفران،من ولاية الكاف .

و عن التفاصيل  أفاد مصدر من الحماية المدنية لجوهرة اف ام أنه  تم نقل المصابين  إلى المستشفى الجهوي بالكاف لتلقى الاسعافات اللازمة و ان الاصابات ليست خطيرة حسب قوله .

و.ق

ظهرت المقالة الكاف : وفاة جزائريين و اصابة 4 اخرين في حادث مرور أولاً على أنباء تونس.

بقلم عمار قردود

كشفت مصادر جمركية جزائرية في تصريح حصري لـــ”أنباء تونس” أن عدد السياح الجزائريين الذين تمكنوا من السفر إلى تونس بداية من 26 إلى 30 جوان الماضي-و هي الفترة التي تزامنت مع عطلة عيد الفطر السعيد-عبر المعابر الحدودية البرية قد بلغ حوالي 250 ألف جزائري و هو رقم كبير،كما تم إحصاء عبور 137 ألف جزائري يوميًا نحو تونس عبر كامل المعابر الحدودية البرية للجزائر مع تونس دون الحديث عن المسافرين إلى تونس عبر الجو طبعًا.

من جهة أخرى،فنّد ديبلوماسي جزائري لـــ”أنباء تونس” كل المعلومات التي تم تداولها مؤخرًا و التي مفادها تراجع الجزائريين في السفر إلى تونس بعد حادثة الإعتداء على حافلة جزائرية بحي الزهور ضاحية “الساجومي” بالعاصمة التونسية،الإثنين الماضي،من طرف مجموعة من الشباب التونسي و قال أن “حادثة الحافلة لا تعدو أن تكون حادث عرضي معزول وقع صدفة و لم يكن مبرمجًا و لا يمكن أن يؤثر على قوة و متانة العلاقات الثنائية و التاريخية بين الجزائر و تونس”.و إستبعد ذات المسؤول الجزائري في أن يتسبب ذلك الحادث “في أي إنتقام للجزائريين من التونسيين لأن ما يربط الشعبين الجزائري و التونسي أكبر بكثير مما يفرقهما”.و إعتبر حادثة الإعتداء على الحافلة الجزائرية “تهور أطفال غير واعين بما فعلوه و غير مدركين لعواقبه”.

و كان السفير الجزائري في تونس عبد القادر حجّار قد أوفد مبعوثًا من السفارة الجزائرية للإطمئنان على صحة سائق الحافلة الذي تعرض إلى طعنة خنجر على مستوى الرقبة استدعت نقله على جناح السرعة إلى إحدى مستشفيات العاصمة التونسية،أين اُخضع لعملية جراحية استعجالية و هو حاليًا نزيل المستشفى و لكن حالته الصحية مستقرة و سيغادر إلى الجزائر يوم غد الخميس أو الجمعة بقرار من الطبيب التونسي الذي يُشرف عليه،كما أن السفارة الجزائرية أشرفت بالتنسيق مع السلطات التونسية على إيواء ركاب الحافلة الجزائرية في إحدى مراكز التكوين في ظروف تكفل جيدة و قام عدد من ممثلي السلطات التونسية بزيارتهم و الإعراب عن أسفهم الشديد لهذه الحادثة المعزولة.

كما أجرى السفير الجزائري بتونس إتصالات حثيثة مع المسؤولين الجزائريين و طمأنهم على صحة جميع ركاب الحافلة الجزائرية التي تعرضت للإعتداء و أبلغهم بأن الحادث هو نتيجة مناوشات بين جزائريين و تونسيين تطورت إلى إعتداء بالقذف بالحجارة و القوارير مع تسجيل إعتداء واحد خطير تعرض له سائق الحافلة أسفر عن إضابة بليغة على مستوى الرقبة أستوجب إجراء عملية جراحية له.

هذا و قد زارت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية التونسية سلمى اللومي الرقيق صباح أمس الثلاثاء، مستشفى “الحبيب ثامر” بالعاصمة التونسية للإطّلاع على ظروف إسعاف سائق الحافلة الجزائرية المتضرّر والرّعاية الطبيّة المتوفّرة له، بعد حادثة القذف بالحجارة والاعتداء بالعنف مساء الإثنين الماضي.
وقد تعرّضت حافلة جزائرية تقلّ مجموعة من الشباب مشجعي نادي اتحاد الجزائر إلى القذف بالحجارة والاعتداء بالعنف على سائقها من قبل مجموعة من الشبّان أين توّلت وزارة السياحة والصناعات التقليدية إيفاد إطارات من الوزارة إلى عين المكان يوم الحادثة وذلك للتنسيق مع السلطات الجهوية والمحلية .كما توّلت الوزارة تأمين إقامة الرّكاب ليلة الإثنين الماضي وتسخير حافلة لنقلهم إلى الجزائر في أحسن الظروف. مع العلم أن وزارة الداخلية التونسية قد أصدرت بلاغًا أمنيــّا أوضّحت فيه ملابسات هذه الحادثة.

وأوقفت الإنين الماضي مصالح الأمن التونسي17 شخصًا تورطوا في الاعتداء على أنصار اتحاد الجزائر سيمل بعد تعرض سائق الحافلة لإصابة على مستوى الرقبة بقارورة زجاجية. وبحسب ما جاء في بيان لوزارة الداخلية التونسية فأنه على إثر مرور حافلتان مساء الإنين الماضيكان على متنها شبان جزائريون من جمهور مباراة كرة القدم التي جمعت نادي اتحاد العاصمة الجزائري بنظيره أهلي طرابلس الليبي بمدينة صفاقس، وذلك على مستوى الطريق السريعة الغربية بجهة حي الزهور، عمدت مجموعة من الشبان من سكان المكان رشق إحدى الحافلتين بالحجارة والاعتداء بالعنف على سائقها ، وبحسب نتائج التحريات الامنية التونسية الاولية فإن الحافلة الجزائرية المستهدفة و التي كانت تقل مجموعة من انصار فريق اتحاد العاصمة الجزائري و التي كانت على مستوى مفترق الطريق السريعة الغربية “حي الزهور ” لمح ركابها مجموعة من المنحرفين بصدد سلب محفظة إمرأة في الطريق عندها توقف الحافلة و تدخل بعض ركابها قصد إثناءهم عن القيام بهذه العملية وتم ملاحقة اللصوص من طرف الجزائريين واعادوا اغراض السيدة التونسية، ما دفع مجموعة المنحرفين بدعم من ابناء الحي والقصر بعدد يقارب 30 شخصا مستغلين حالة الفوضى التي وكثافة حركة المرور وتم الاعتداء على سائق الحافلة بقارورة خمر مهشمة على مستوى الرقبة وقد اوقف بعد ذلك 17 شخصا بينهم 4 قصر من طرف الامن التونسي مع مواصلة اجراءات التعرف على هوية بقية المتورطين ال 30 . وبحسب نفس البيان فان سائق الحافلة اجريت له عملية جراحية باحد مستشفيات العاصمة التونسية وهو الان في حالة صحية مستقرة تحت العناية الطبية المركزة.

انتعاش معتبر في الموسم السياحي بتونس.. وتدفق قياسي للجزائريين

يشهد الموسم السياحي في تونس انتعاشًا معتبرًا حيث زارها أكثر من 2 مليون و500 ألف سائح، من 1 جانفي إلى 30 جوان 2017، أي بنسبة نمو 29.3 بالمئة، مقارنة بسنة 2016.
وتشير الإحصاءات الرسمية، التي أنجزتها مصالح الحدود بوزارة الداخلية التونسية مع مصالح وزارة السياحة و الصناعات التقليدية، إلى تواصل انتعاش تدفق السياح الفرنسيين، حيث زار تونس، خلال النصف الأول من 2017، أكثر من 202 ألف سائح فرنسي مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016. فقد زار تونس، خلال السنة الجارية، أكثر من 11 ألف سائح بريطاني، رغم حظر السفر الذي تفرضه بلادهم، حيث قاموا بالتنقل عبر متعهدي رحالات خارج بريطانيا، أو بالاعتماد على طرقهم الخاصة.كذلك، زار تونس أكثر من 194 ألف سائح روسي، كما سجل القادمون من إيطاليا نموًا بنسبة 16.2، ومن ألمانيا بنسبة 36.1 مقارنة بسنة 2016.وإلى جانب تحسن تدفق السياح الوافدين من السوق الأوربية، فعدد القادمين من الجزائر هذه السنة غير مسبوق، خاصة أن ذروة الموسم السياحي لم تنطلق بعد، حيث زار تونس أكثر من 766 ألف سائح جزائري، أي ارتفع بـ61.2 بالمئة عن السنة الماضية.

وزاارة السياحة التونسية تراهن على 6.5 مليون سائح سنة 2017

و قالت وزيرة السياحة التونسية “سلمى اللومي” :”بلغ عدد السياح الذين زاروا تونس خلال هذه السنة (2017) وإلى غاية يوم 20 ماي الماضي نحو مليون و908 آلاف سائح وهو ما يمثل زيادة بنسبة 34 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016، كما ارتفع عدد السياح الجزائريين بنسبة 68 في المائة وارتفع عدد السياح الأوروبيين بنسبة 31 في المائة، خلال نفس الفترة، وهذا يؤشر لنتائج طيبة هذه السنة ونتوقع قدوم 6.5 مليون سائح هذه السنة إلى تونس.أما عن الحجوزات لشهري جويلية الجاري و أوت القادم فإنها بلغت أقصاها وكل الفنادق ستكون ممتلئة خلال هذين الشهرين”.

و أضافت اللومي :”البلدان الأوروبية عمومًا وفرنسا وألمانيا تحديدا هي أهم الأسواق التقليدية. وتأتي روسيا في المرتبة الأولى ضمن قائمة الأسواق الجديدة، ثم تأتي السوق الصينية وعدد سياح هذا البلد في نمو متزايد. لكن المشكل أنه ليس هناك خط جوي مباشر بين الصين وتونس، وتجاوبا مع هذا النمو في عدد السياح الصينيين نتجه بالتعاون مع أصحاب النزل إلى الاهتمام بهؤلاء السياح من حيث اعتماد اللغة الصينية في الاستقبال والتوجيه وأماكن الترفيه والمطارات وإعداد الأكلات الصينية في النزل… وكل هذا لن يلهينا عن الاهتمام بالأسواق التقليدية (أوروبا خاصة)”.

و أشارت أن :”للسياحة التونسية نقاط قوة كثيرة، فتونس متجذرة في التاريخ ولها 3 آلاف سنة حضارة وقد أعطت اسمها الأصلي «أفريقيا» للقارة الأفريقية، كما تقع تونس وسط البحر الأبيض المتوسط قرب أوروبا والشعب التونسي شعب مسالم ومتفتح ومضياف ويتأقلم بسهولة مع السياح ويحسن التعامل معهم.

كما تتمتع تونس بشواطئ جميلة ويبلغ طول سواحلها 1300 كلم وبها مواقع ومعالم أثرية منتشرة في كل البلاد من شمالها إلى أقصى جنوبها، وقد شرعنا بالتنسيق مع وزارة الثقافة في برنامج لترميم المعالم والمواقع الأثرية والعناية بها من حيث التجميل والترميم والإنارة وتوفير أماكن الراحة بهذه المواقع. وبالإضافة إلى السياحة الثقافية بدأت تونس منذ سنوات تعرف بالسياحة العلاجية حيث يأتي آلاف المرضى من عدة أنحاء من العالم للعلاج والتداوي في تونس ليس قدوما من الجزائر وليبيا والبلدان الأفريقية فقط، بل ومن عدة بلدان أوروبية والآن نريد التركيز على نوعية السياح الوافدين والتوجه إلى ذوي القدرة الشرائية العالية”.وإنها تراهن على جلب المزيد من السياح العرب من روسيا والصين وبلدان الخليج العربي بالإضافة إلى الأسواق التقليدية وتحديدا دول أوروبا وإنها تتوقع زيارة 6.5 مليون سائح لتونس خلال هذه السنة.

ظهرت المقالة تونس : أكثر من 766 ألف سائح جزائري من 1 جانفي الى 30 جوان الماضي أولاً على أنباء تونس.