أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة، اليوم الخميس، عن صدور قرار من المحكمة الادارية بتونس يقضي برفض طلب تقدم به الحزب الدستوري الحر لإيقاف جلسات الاستماع العلنية.

وذكرت الهيئة، في بلاغ صحفي، أن المحكمة قضت برفض مطلب هذا الحزب لـ “فقدان الصفة” ولأن مطلبه المقدم إليها جاء “خاليا من بيان صفة ومصلحة ” الحزب في توقيف تنفيذ قرار مجلس هيئة الحقيقة والكرامة بخصوص عقد جلسات الاستماع العلنية.
وحسب البلاغ أكدت المحكمة أن أحكام الفصلين 39 و533 من القانون الساسي للعدالة الانتقالية يمنح لهيئة الحقيقة والكرامةة “الصلاحية الحصرية لعقد جلسات استماع علنية لضحايا الانتهاكات أو المسؤولين عنها”.
وكان “الحزب الدستوري الحر” قد أعلن الاثنين الماضي عن الدخول في تحركات ميدانية وتنظيم وقفة احتجاجية للتنديدد بـ”الممارسات اللاقانونية لهيئة الحقيقة والكرامة ومطالبة السلطات بتحمل مسؤولياتها في ضمان هيبة الدولة والقطع مع سياسة المكيالين في التعامل مع الملفات الحقوقية والسياسية”.
وحسب دعوات نشرها الحزب على موقعه الرسمي على صفحة فايسبوك فإنه يعتزم تنفيذ “وقفة غضب” أمام مقر الهيئة بتونسس العاصمة يوم السبت المقبل 11 مارس الجاري.
من جهتها تستأنف الهيئة يوم غد الجمعة 10 مارس الجاري جلسات الاستماع العلنية ومن المنتظر أن تعقد أيضا جلسة ثانية يومم 11 مارس وجلسة ثالثة يوم 24 مارس الحالي بداية من الساعة الثامنة والنصف مساء، بمركب صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بتونس.
وستتمحور جلسة الاستماع العلنية الأولى حول انتهاكات حقوق الإنسان ضد المرأة. أما الجلسة الثانية فستتناول انتهاكات حريةة الأنترنات، في حين ستتركز الجلسة الثالثة حول الانتهاكات في فترة الاستقلال.

ظهرت المقالة صدور حكم قضائي بشأن مطلب ايقاف جلسات الاستماع العلنية أولاً على أنباء تونس.

للمرة الثالثة تنظم  هيئة الحقيقة والكرامة جلسات الاستماع العلنية لضحايا الاستبداد التي بثتها الوطنية الأولى البارحة .

و قد عقدت الجلسات هذه المرة بمركب صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بالمركز العمراني الشمالي بالعاصمة.

و أكدت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، في افتتاح جلسات الاستماع العلنية البارحة  أن اختيار الضحايا لعرض قصصهم من ضمن آلاف الملفات، “لم يخضع للمحاصصة الحزبية ولا الجهوية”.

وشمل  برنامج جلسات  الليلة البارحة نماذج من فترات مختلفة من تاريخ تونس الحديث شهدت جميعها انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان متمثلة في الايقاف والتعذيب والقتل

وكانت محرزية بن العابد وهي عضو بالاتجاه الاسلامي و تنشط في المجال الاجتماعي وساهمت في الحملة الانتخابية للحركة سنة 1989، الشاهدة الأولى .. وكانت اوقفت  للمرة الاولى سنة 1991 اثر مداهمة منزلها وقد تم اقتياد ابنها الذي كان عمره سنتين و نصف الى مركز الايقاف الذي بقي فيه يوما كاملا تعرضت للتعذيب مما ادى بها الى اجهاض حملها . حكم عليها بالسجن ل11 شهرا من اجل تكوين جمعية غير مرخص لها و تعاطي نشاط بمسجد ومسك مناشير ومساعدة على عقد الاجتماعات التابعة للحركة.

وتولت الشهادة الثانية المناضلة  نجوى الرزقي التي أوقفت  على اثر الاضراب الذي نفذه الاتحاد العام لطلبة تونس سنة 1994 على خلفية القانون المتعلق بالرسوب في المرحلة الثانية وهو ما يعرف بنظام الخراطيش.

وكانت نجوى الرزقي شاركت في الاضراب بكلية الاداب و العلوم الانسانية بالقيروان وقد تم ايقافها صحبة مجموعة من الطلبة اين تعرضت للتعذيب وقد اصدر حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقيروان في شأنها بطاقة ايداع بالسجن اين قضت 8 أشهر دون محاكمة ثم حكم عليها بسنتين واربعة اشهر سجن بتهمة عقد اجتماعات بدون اعلام الاعتداء بالعنف الشديد على موظفين عموميين الاضرار بملك الغير ووضع حواجز بالطريق العام قصد تعطيل الجولان.

أما اشاهد الثالث فكان الرائد سالم كردون من الجيش الوطني والذي أوقف فيما يعرف بأحداث براكة الساحل وهو عسكري حين أوقف كان يتقلد منصب مساعد آمر مركز الدفاع المضاد للطائرات بثكنة بوفيشة .

تم ايقافه سنة 1991 بعد ان تمت دعوته لمرافقة احد الضباط في اتجاه إدارة الأمن العسكري أين تم القبض عليه من قبل ثلاثة أعوان مدنيين نزعوا بدلته العسكرية وتم نقله الى مقر وزارة الداخلية أين قضى 50 يوما تحت التعذيب منها الصعق بالكهرباء في أماكن حساسة من الجسم و خاصة الأعضاء التناسلية مما خلف له تمزق بالخصيتين وثقبا بالأمعان الأضرار البدنية تجاوزت 55% .

وحمل الشاهد الرابع  عبدالله بن صالح الحضور الى الفترة البورقيبية وهو ينتمي الى حركة معارضة قومية  تأسست أوائل السبعينات تعرف بالجبهة القومية التقدمية لتحرير تونس وقد كونت هذه الحركة خلايا بكل من قابس و تطاوين و دوز التى ينتمي إليها عبد الله بن صالح وقد تم القاء القبض عليه سنة 1975 صحبة زملائه في التنظيم و قد تم نقلهم الى مقر وزارة الداخلية اين تم تعذيبهم لمدة شهر وقد حكم عليه من قبل المحكمة العسكرية الدائمة بتونس ب6سنوات و8 أشهر سجن غادر السجن سنة 1978 بموجب عفو رئاسي.

وتولى سرد الشهادة الخامسة الفنان جمال ساسي وهو شقيق الشهيد فاضل ساسي الذي قتل سنة  1984 في أحداث الخبز والذي كان قد عقد إجتماع طلابي ضخم بكلية الحقوق و العلوم السياسة بتونس حيث تجاوز عدد الطلاب المجتمعين 6 آلاف طالب لتنطلق مسيرة كانت بدايتها طلابية لتتحول الى مسيرة شعبية ضخمة متوجهة لشارع الحبيب بورقيبة .

وكان الفاضل ساسي أحد قيادات المسيرة و مع اقترابها  من شارع بورقيبة و بوصولها الى مفترق نزل الانترناسيونال تم استهداف الفاضل ساسي من طرف عون أمن كان مشهرا سلاحه الفردي ليطلق منه رصاصة من بعد حوالي 30 او 40 متر لتستقر في صدر الفاضل ساسي لترديه قتيلا وقد تم نقله الى الى مستشفى الحبيب ثامر.

وروى جمال ساسي كيف حاول والد الفاضل ساسي الحصول على جثة ابنه الا انه تم منعه من ذلك واشترطت عليه السلطات ان يتم تغسيله في المستشفى وان تحضر عائلته المصغرة فقط دفنه بنقبرة الجلاز إلا ان توقيت الدفن تسرب الى الطلبة الذين توافدوا بأعداد غفيرة للمقبرة صاحبها حضور كثيف لأعوان الأمن بالزي الرسمي والمدني مع وجود مروحية عسكرية صاحبت عملية الدفن الى حين مغادرة الجميع للمقبرة.

اضطر والد الفاضل ساسي الى الامضاء يوميا بمركز الأمن بالقصبة الى جانب المداهمات المتتالية لمقر سكناه. واكتشفت عائلة الفاضل ساسي ان مضمون الوفاة وقع تزويره حيث ذكر في خانة الولادة انه مولود سنة 1891 اي انه يوم وفاته يبلغ من العمر 90 عاما في حين انه ولد بتاريخ 1959.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة جلسات الاستماع : شهادات أبعد مما تقول الكلمات !! أولاً على أنباء تونس.

أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة، مساء الثلاثاء في بلاغ إعلامي، أنها ستستأنف هذا الأسبوع عقد جلسات الاستماع العلنية.

وجاء في البلاغ أن جلسة استماع علنية ستنعقد على مرحلتين يومي الجمعة 16 والسبت 17 من الشهر الجاري انطلاقا من الساعة التاسعة مساء، وذلك بمركب صندوق الحيطة و التقاعد للمحامين بالمركز العمراني الشمالي بالعاصمة.

وكانت الهيئة قد عقدت في 17 و18 نوفمبر الماضي أولى جلسات الاستماع العلنية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في تونس، التي وقعت في الفترة المتراوحة بين 1955 و 2013.

وتم خلال الجلستين الاستماع الى عدد من الشهادات تعلقت بمواضيع شهداء الثورة والاختفاء القسري وأحداث الحوض المنجمي (2008) بالاضافة الى شهادتي الباحث سامي براهم والكاتب جلبار نقاش.

ظهرت المقالة استئناف جلسات الاستماع العلنية آخر الأسبوع الجاري أولاً على أنباء تونس.

نظر المكتب التنفيذي لحركة النهضة، اليوم السبت، في اجتماع أشرف عليه  رئيس الحركة راشد الغنوشي في بعض المسائل الوطنية والحزبية.

واعتبرت حركة النهضة، في بيان اصدرته عقب الاجتماع، الجلسات العلنية، التي عقدتها هيئة الحقيقة والكرامة أثناء الليلتين السابقتين،  تعبيرا صريحا على أن ضمير الثورة لا يزال حيا وقادر على محاكمة الاستبداد وأن الثورة لا تزال طرفا مهما في ميزان القوى”.

وشددت على أن العدالة الانتقالية تمثل آلية مهمة في الفرز داخل النظام القديم بين من اعتبره لا يزال يدافع عنه وبين من التحق بالثورة والنظام السياسي الجديد”.

وهنأ المكتب التنفيذي، في هذا السياق، “كافة ضحايا الاستبداد وعائلاتهم وكافة العائلة التونسية الموسعة بتقدم مسار العدالة الانتقالية بالنظر لتمكينهم من فرصة علنية للحديث حول معاناتهم والانتهاكات التي تعرضوا لها”.

وتطرق المكتب التنفيذي بالخصوص الى الأوضاع العامة بالبلاد وخاصة موضوع مشروع ميزانية2017 والخلافات الدائرة حول بعض فصوله.

وفي بخصوص الشأن الحزبي، صادق المكتب التنفيذي على خطة وتركيبة مكتب البيئة والتهيئة العمرانية وأصدر توصيات بالعمل على نشر الوعي البيئي في كل جهات البلاد من أجل حماية البيئة وضمان حياة أفضل للتونسيين والأجيال القادمة.

بيان

ظهرت المقالة النهضة: “ضمير الثورة لا يزال حيا وقادر على محاكمة الاستبداد” أولاً على أنباء تونس.

انطلقت مساء أمس في سيدي بوسعيد  أولى جلسات الاستماع العلنية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي وقعت بين 1955 و2013 والتي تشرف عليها هيئة الحقيقة والكرامة.

وحضر  الجلسة عدد هام من قادة الاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والشخصيات الوطنية والدولية. وأفاد عضو هيئة الحقيقة والكرامة ورئيس لجنة التحكيم والمصالحة خالد الكريشي قبيل انطلاق الجلسات أن الهيئة اعتمدت في اختيار الضحايا الذين سيتم الاستماع إليهم معايير نوعية الانتهاك والحقب التاريخية (18 حقبة) والمعيار الجغرافي ومعيار الجنس وفق مقاربة النوع الاجتماعي.

وذكر خالد الكريشي أن هذه الجلسات تدخل في إطار التعويض عن سنوات التعتيم وأن الهدف منها هو كشف حقيقة الانتهاكات وليس التشهير او تصفية حسابات شخصية أو ذاتية او حزبية، معتبرا الجلسات آلية للدفع للكشف عن الانتهاكات وتكريس مصالحة حقيقية بين الدولة التونسية وضحايا الانتهاكات.

 
وقد انتهت الجلسة الأولى حوالي  منتصف ليلة الخميس،  بعد الاستماع إلى 7 شهادات تعلقت بمواضيع شهداء الثورة والاختفاء القسري زمن الرئيس السابق زين العابدين بن علي، بالإضافة إلى شهادتي كل من الباحث سامي براهم (وقد كان سجينا سياسيا اسلاميا) وجلبار النقاش المناضل اليساري واحد  مؤسسي حركة “آفاق” ، من أولى التنظيمات المعارضة الماركسية للحبيب بورقيبة أواسط الستينات في القرن الماضي .

واعتبر الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي في تصريح إعلامي أن الرؤساء الثلاثة غابوا عن حضور هذه الجلسة لأنهم لا يريدون سماع الحقيقة.

واعتبر القيادي في حركة النهضة عبد الفتاح مورو من جهته أن  ما جرى في هذه الجلسة تاريخي مصرحا “لم نكن نتوقع أبدا أن تُسرد هذه الحقائق بهذا الوضوح”.

وقد حضر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أولى جلسات الاستماع العلنية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وقال الغنوشي فى تصريح لشمس اف أم”ضحايا اليوم  هــُــم الــذيـن يــكــتــبــون الـتـاريــخ بطريقة متحضرة وبعيدة عن الانتقام “وفق تعبيره.

وتشكل الجلسات العلنية للاستماع  لحظة مكاشفة  تاريخية من المرجو أن تمكن عبر آليات العدالة الانتقالية التونسيين من سبر غور سحيق من تاريخهم المعاصر وما لحق الآلاف من المواطنين من حيف وقهر وظلم من قبل الأجهزة القمعية للدولة من بوليس ونظام سياسي وآليات اقتصادية واجتماعية طحنت حياة العشرات ودمرت مشاعر وشخصيات عشرات الآلاف من الضحايا .

ع.ع.م.

ظهرت المقالة الحقيقة والكرامة : أولى الشهادات عن الظلم الشامل .. أولاً على أنباء تونس.

قاطع اليوم ، معتصمون من المتمعين بالعفو التشريعي العام الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة والحقيقة والكرامة.

وقد كانت الندوة الصحفية مخصصة للاعلان عن  جلسات الاستماع  العلنية المنتظرة يومي 17 و18 نوفمبر. وطالب المعتصمون بإحداث صندوق الكرامة وبالحضور في جلسات الاستماع مشيرين إلى أن الهية لم تف بتعهداتها لهم .

وقد صرح  عضو الهيئة خالد الكريشي، لاذاعة شمس آف آم إن الجميع يحمل  الهيئة  ما لا تحتمل خاصة  مما هو خارج صلاحياتها القانونية. وأوضح الكريسي   أن بعض الضحايا يطالبون الهيئة بصلاحيات ليست لها من ذلك التدخل في العفو التشريعي العام وصرف تعويضات وإصدار الأمر المتعلق بصندوق الكرامة.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة جماعة “العفو التشريعي” يشوشون على هيئة الحقيقة والكرامة أولاً على أنباء تونس.