أكّد وزير تكنولوجيا الاتصال والتحول الرقمي، محمد الفاضل كريّم اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2020 خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بمجلس نواب الشعب ‘حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021’ زيادة عدد الهجمات السيبرنية التي تعرضت لها تونس خلال فترة كوفيد -19 بنسبة 20 بالمائة مما يتطلب ارساء آليات للحد من هذه الظاهرة.

وأضاف كريّم في مداخلته ان عديد الشركات الكبرى طالتها الهجمات ولا تزال تعاني من آثار هذه الخروقات وشدّد على أنّ دعم الأمن السيبرني يعدّ من بين الاولويات التي ستعمل الوزارة على تطويرها في مختلف جوانبه سواء المتعلقة بارساء الثقة لدى المستهلك او دعم الملف في جانبه الامني والرقابي.

وأكد ان الوزارة ستعمل في إطار المخطط الخماسي ورؤية الوزارة 2021-2025 على تحقيق ستّ أوليات وهي الإدماج الرقمي من خلال تعزيز النفاذ الى الخدمات عالية التدفق وتسريع الربط بالأنترنات عالي التدفق والمالي عبر تطوير الدفوعات عبر التقنيات الحديثة.

ولاحظ ان الوزارة ستعمل كذلك على جعل تونس ارضا للرقمنة والتجديد وانها ستركز على الارتقاء بالادارة الرقمية من خلال مزيد تبسيط الاجراءات الى جانب تشجيع البحث والتجديد واستخدام الذكاء الاصطناعي ودفع التكوين والتشغيل في المجالات التكنولوجية.

ظهرت المقالة كريّم: “زيادة بنسبة 20% في عدد الهجمات السيبرنية على تونس خلال ازمة الكورونا” أولاً على أنباء تونس.

اكّد وزير الداخلية توفيق شرف الدين خلال جلسة استماع صلب لجنة الامن والدفاع بالبرلمان اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2020 حول ‘تفشي ظاهرة الجريمة وسُبل مكافحتها’ ان الوضع الأمني العام في تونس يتسم بالاستقرار بفضل التدابير والاحتياطات الأمنية التي تقوم بها الوزارة رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

واشار شرف الدين الى ان القوات الامنيّة تمكنت منذ بداية سنة 2020 إلى اليوم من إيقاف 1020 شخصا من أجل الانتماء إلى تنظيمات إرهابية واحالة 876 شخصا على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وإيداع 112 عنصرا السجن اضافة الى الكشف عن 33 خلية تكفيرية والقيام بـ48 عملية استباقية مكنت من القضاء على 9 عناصر إرهابية، كما تم الكشف عن مخابر لصنع المتفجرات هذا بالاضافة الى القضاء على عنصرين من العناصر الإرهابية المتحصنة بالجبال وفق قوله.

ظهرت المقالة وزير الداخلية يؤكّد: “الكشف عن 33 خلية تكفيرية وإيقاف 1020 شخصا لانتمائهم لتنظيمات إرهابية منذ بداية 2020” أولاً على أنباء تونس.

لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد تعقد جلسة استماع حول ملف توريد نفايات من إيطالي

عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جلسة يوم الإثنين 09 جوان 2020 حضوريا وعبر وسائل التواصل عن بعد خصصتها للاستماع إلى السيد وزير الشؤون المحلية والبيئة حول ما تمّت إثارته مؤخّرا بخصوص ملف توريد نفايات من إيطاليا.

وفي مستهل الجلسة بيّن رئيس اللجنة أن تناول هذا الملف يتنزل في إطار ممارسة اللجنة لدورها الرقابي. وأكد أن الاستماع إلى الوزارة ورد في سياق أنها المعنية بالملف بصفة مباشرة إلى جانب وجود أطراف أخرى متدخلة، وأن الغاية من تنظيمه هي توضيح الصورة والكشف عن الحقيقة وإنارة الرأي العام. واثار رئيس اللجنة تساؤلات شملت عديد المسائل في علاقة بالملف من بينها الترخيص للمؤسسات المصدرة كليا على غرار الشركة المعنية في توريد النفايات غير الخطرة بالبلاد التونسية اعتمادا على الوضعية المطروحة وعملية تسريحها بعد الحصول على موافقة مصالح الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، واستشارة الوكالة الوطنية لحماية المحيط، ورقابة الوزارة على النفايات الموردة ومسارها وطبيعة هذه الرقابة ومداها وتوقيتها. إضافة إلى طرح التساؤلات حول طبيعة النفايات الموردة والمواد التي تحتويها ووجهتها ومدى صحة ما جاء في تقرير الاختبار الإيطالي، وطبيعة الشركة ذات الشبهة ومدى ملاءمة التجهيزات التي أعدتها للقيام بعمليات الرسكلة على النحو المطلوب.

وفي بداية تدخله ثمن الوزير تناول اللجنة لهذا الملف بالنظر الى خطورته على البيئة وعلى صحة المواطن. مؤكّدا التعاون بين الوزارة واللجنة من أجل حسن التصرف والتدقيق فيه والوقوف على الحقائق التي حفت بحيثياته وعدم التهاون في مساءلة ومحاسبة كل الأطراف التي سيثبت تورطها. كما تولى الكشف على ما أفضى إليه التقرير الأولي الذي قامت به الوزارة من معاينة لما شابه من الاخلالات والتجاوزات مبيّنا أنّه تولى إحالته للقضاء مرفقا بالوثائق المؤيدة مع مواصلة ما تم فتحه من تحقيق إداري في هذا الشأن وتكليف مصالح التفقدية العامة بالوزارة بالقيام بمهمة تفقد وتدقيق معمقة لدى مصالح الوزارة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر. وأفاد الوزير أنه بالرجوع الى القانون المتعلق بالتصرف في النفايات وما تضمنه من منع توريد النفايات الخطرة ولمقتضيات كراسات الشروط المعتمدة وللاتفاقيات الدولية وخاصة منها اتفاقية “بازل” بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود تبين أن الشركة لم تحترم الإجراءات الوجوبية على غرار إجراء الإعلام الكتابي المسبق، وقامت بمغالطات فيما يتعلق بشروط الترخيص لها بالنشاط من حيث تصنيف النفايات الموردة ضمن ملف التصريح الديواني بما يجعله من قبيل التجارة غير الشرعية. وفي نفس الإطار تم تقديم عرض حول توريد النفايات من إيطاليا من طرف شركة رسكلة وتثمين النفايات البلاستيكية “سوريبلاست” بسوسة، وقد تطرق العرض للإطار القانوني لتوريد النفايات ولدور كل من الوكالة الوطنية لحماية المحيط والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وما صدر عنها من الآراء في الخصوص، كما تناول العرض مختلف المراحل المتبعة في معالجة ملف الشركة المعنية .

وفي تفاعلهم مع ما تم تقديمه من معطيات، أجمع أعضاء اللجنة على أن الوزارة ووكالاتها تعاني صعوبات متأتية من شبهات فساد وتضارب مصالح باعتبار مجال عملها كقطاع مربح واستنادا إلى ما أثارته التقارير الرقابية بخصوصها من إخلالات، معتبرين أنها بحاجة ماسة للإصلاح ولإعادة الهيكلة على ضوء تراتيب عمل جديدة تضمن مصداقيتها وشفافيتها مهما تغيرت الأشخاص التي على رأسها بتعاقب الحكومات. وبالنسبة للملف موضوع الاستماع تم اعتبار أن الوقائع المدلى بها تتجاوز مجرد وجود ضعف للتنسيق بين الأطراف المتدخلة في أخذ القرار وإنما تأشر على وجود قرائن جدية على شبهات فساد شابت الملف في مختلف مراحله وعلى تورط أطراف نافذة. وقد لاحظ بعض الأعضاء تفشي مظاهر الفساد من خلال عمل الموانئ وما لذلك من تأثير سلبي على التنمية الاقتصادية للدولة. ولاحظ البعض الآخر أن الوضع البيئي في تراجع مستمر رغم أهمية المساعدات الدولية الموجهة لمجال حماية البيئة. وتم طلب مد اللجنة بمعطيات وتفاصيل إضافية حال توفرها بما في ذلك محضر معاينة الشحنة المحرر من قبل مصالح الديوانة والنتائج التي تم التوصل إليها على إثر التحقيق الذي تم فتحته الوزارة في الغرض. وطرح النواب تساؤلات شملت توقيت مبادرة الوزارة بإثارة التتبعات والإجراءات المذكورة ومآل الحاويات المشبوهة وطرق التخلص منها وآثارها والأسباب وراء تأخير تنفيذ قرار إرجاعها وفيما إذا تم التخلص منها بردمها أو بتحويل وجهتها إلى المصبات بالجهة. كما تناولت التساؤلات دور الشرطة البيئية ووضعيات بعض المصبات والإشكاليات التي تطرحها الطريقة المعتمدة في الردم عوضا عن التثمين والحلول التي ترتئيها الوزارة لتجاوزها.

وعلى إثر ما تم التوصل إليه من بيانات ومعطيات ، قررت اللجنة مواصلة العمل على هذا الملف بتنظيم زيارة ميدانية إلى ميناء سوسة التجاري وطلب إجراء جلسة عمل بحضور جميع الأطراف المعنية.

ظهرت المقالة البرلمان ينظر في توريد الزبلة من ايطاليا، لو لم يثرها تحقيق الحقائق الاربعة للاعلامي حمزة البلومي، لما خرجت للرأي العام أولاً على أنباء تونس.

تم تحديد جلسة استماع لأصوات نساء  لدى لجنة الأمن و الدفاع يوم الاثنين 10 جوان 2019 على الساعة التاسعة صباحا و ذلك لتقديم الدراسة التي انجزتها أصوات نساء حول إدراج مقاربة النوع الإجتماعي في التشريعات العامة الخاصة بالقطاع الأمني. 

من خلال هذه الدراسة تقوم أصوات نساء بتقييم مدى إعتبار مقاربة النوع الإجتماعي في القوانين المصادق عليها الخاصة بقطاع الأمن في الفترة الممتدة من 2014 إلى 2018 وتتقدم بجملة من التوصيات لإدراج هذه المقاربة و سد الفراغات التشريعية فيما يخص إصلاح القطاع الأمني.

و قد اعتمدت أصوات نساء  في هذه الدراسة تعريف واسع للقطاع الأمني ليتعدى المعنى الضيق للمفهوم  و يشمل  الأمن الإنساني المتكون من الأمن  الشخصي و الأمن الاقتصادي و الغذائي و السياسي و البيئي و المجتمعي .

و تبين أصوات نساء في هذه الدراسة أهمية  إدراج مقاربة النوع الاجتماعي من أجل اللأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الأمنية الخاصة  لكافة أفراد المجتمع.

 و تهدف أصوات نساء من خلال هذه الدراسات إلى حشد التّأييد اللازم من أجل ادراج مقاربة النوع الاجتماعي في الإصلاحات المتعلّقة بالقطاع الأمني و تطمح إلى مزيد تشريك النّواب والنّائبات في الحوارات المتعلّقة بإصلاح هذا القطاع في تونس.

ظهرت المقالة أصوات نساء : تحديد جلسة استماع حول ادراج مقاربة النوع الإجتماعي في التشريعات الخاصة بالقطاع الأمني أولاً على أنباء تونس.

كشف وزير التربية، حاتم بن سالم اليوم الخميس، خلال جلسة استماع له بلجنة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بمجلس نواب الشعب، أن 280 تلميذا ينقطعون يوميا عن الدراسة، قائلا انها “ظاهرة تمس أساسا الذكور وتكبد الدولة 1135 مليون دينار اي ما يمثل نسبة 20 بالمائة من ميزانية وزارة التربية ، وتستوجب ضبط استراتيجية وطنية شمولية لمقاومتها”.

ظهرت المقالة بن سالم :280 تلميذا ينقطعون يوميا عن الدراسة وهذه المستويات المستهدفة أولاً على أنباء تونس.

قال النائب الاول لرئيس مجلس نواب الشعب، عبد الفتاح مورو، أن رئيس المجلس محمد الناصر اتصل صباح الاربعاء بمحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي على خلفية قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ100 نقطة، لبرمجة جلسة استماع بالبرلمان تعقد غدا او بعد غد.

وأضاف مورو، خلال جلسة عامة كانت مخصصة للمصادقة على مشاريع قوانين، ان مكتب المجلس سينظر لاحقا في تحديد جلسة استماع لمحافظ البنك المركزي بعد مطالبة عدد من النواب بتخصيص جلسة لمناقشة قرار البنك الترفيع في نسبة الفائدة وتداعيات هذا القرار على القدرة الشرائية للمواطن والمؤسسات والاستثمار.

وكان البنك المركزي التونسي، قد اتخذ خلال اجتماع مجلس ادراته المنعقد يومي 16 و19 فيفري 2019، قرارا بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية الى 7,75 بالمائة مما خلف موجة رفض من الاعراف والشغالين لهذا القرار نظرا لانعكساته على المؤسسات والاجراء.

ظهرت المقالة البرلمان : جلسة إستماع لمحافظ البنك المركزي التونسي في هذا التاريخ أولاً على أنباء تونس.

    أفاد وزير الداخلية، لطفي ابراهم،  اليوم الجمعة 18 ماي 2018 بأنه تم منذ بداية العام الجاري، القضاء على 6 إرهابيين  وتسجيل 507 قضية ارهابية، مشيرا الى تفكيك عديد الخلايا الارهابية من بينها المسلحة والمتعلقة بالاستقطاب والتسفير.

واوضح براهم، ان هذا العام نجحت القوات الامنية في القضاء 6 ارهابيين مقابل 7 ارهابيين  خلال نفس الفترة من سنة 2017، فيما تم سجيل507 قضية ارهابية مقابل 536 قضية ارهابية خلال نفس الفترة من سنة 2017، واحالة 322 شخصا على العدالة من اجل الانضمام إلى تنظيم ارهابي مقابل 562 شخصا خلال نفس الفترة من سنة 2017.

وجاءت تصريحات وزير الداخلية على هامش  جلسة استماع عقدتها معه لجنة التشريع العام  حول مشروع القانون الأساسي عدد 28/ 2018 والمتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

ظهرت المقالة القضاء على 6 إرهابيين و تسجيل507 قضية ارهابية خلال 2018 أولاً على أنباء تونس.

  عقدت لجنة التشريع العام صباح اليوم الخميس 17 ماي 2018 جلسة استماع  إلى كل من وزير العدل واللجنة التونسية للتحاليل المالية.

ظهرت المقالة قانون مكافحة الارهاب: لجنة التشريع العام تستمع لوزير العدل أولاً على أنباء تونس.

قال وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني أنّ أمرا حكوميا سيصدر قريبا لضبط الأماكن التي سيشملها تدخل قوات الجيش الوطني في اطار قرار رئيس الجمهورية.

ودعا الحرشاني خلال جلسة استماع امام لجنة الامن والدفاع بمجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء 17 ماي 2017 إلى سنّ قانون يحمي عناصر الجيش عند قيامهم بمثل هذه التدخلات.

واوضح حسب ما اوردته اذاعة موزاييك ان قرار رئيس الجمهورية القاضي بتكليف الجيش الوطني بحماية المنشآت الحساسة في تونس هو قرار دستوري ويرتكز على سند قانوني يسمح بتدخل الجيش خارج اختصاصه.

يشار ان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اعلن رسمياّ يوم 10 ماي الجاري عن تولّي الجيش الوطني حماية المنشات الحساسة والثروات الطبيعية في ظلّ تواتر الاحتجاجات الشعبية التي اقترنت بايقاف انتاج عدد من المؤسسات.

ر.م

ظهرت المقالة قريبا: ضبط الأماكن التي سيشملها تدخّل قوّات الجيش أولاً على أنباء تونس.

تعقد لجنة التحقيق في شبكات التجنيد المتورّطة في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر اليوم الاربعاء 17 ماي 2017 جلسة استماع إلى وزير العدل غازي الجريبي.

وسنطلق جلسة الاستماع الى وزير العدل على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال بمجلس نواب الشعب بباردو.

من جهتها تنظم لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب صباح اليوم جلسة استماع إلى وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا وذلك بخصوص قرار رئيس الجمهورية المتعلق بتكليف الجيش الوطني بحماية المنشآت ومواقع الإنتاج.

ر.م

ظهرت المقالة لجان مجلس النواب تستمع إلى وزيري الدفاع والعدل أولاً على أنباء تونس.