وتدين الجمعيات التونسية اعتقال هذا الصحفي الجزائري المدافع عن حرية الصحافة في الدول المغاربية، والذي يواجه منذ سنوات مضايقات من رجال الأمن والقضاء الخاضع للسلطة التنفيدية، من بينها حكم جائر بالسجن مدة ستة أشهر صدر في جوان 2022 وغرامة مالية قيمتها خمسون ألف دينار جزائري، أيدته محكمة استئناف بالجزائر يوم الأحد 25 ديسمبرالجاري. وتتعلق القضية بشكوى رفعتها وزارة الاتصال ضد احسان القاضي، اثر نشره مقالا في مارس 2021 على موقع “راديو M/أم” دافع فيه عن حق منظمة “رشاد” الاسلامية، التي تعتبرها السلطات الجزائرية “منظمة ارهابية”، في المشاركة في “الحراك الشعبي” المطالب بالديمقراطيية، الذي حاصرته قوات الأمن واعتقلت العديد من نشطائه.

وقد أوضح  “راديو M/أم” الملتزم بخط تحرير يضع الوفاء لقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها فوق الحسابات والولاءات السياسية والمصلحية، أنه تم اعتقال مؤسسها ومديرها احسان القاضي يوم الجمعة الماضي، في ساعة متأخرة من الليل، بمنزله في مدينة بومرداس، شرق العاصمة الجزائرية، دون أن يستظهر أعوان الأمن المرتدين أيضا لزي مدني بمذكرة توقيف.

 وتعتبر أن اعتقاله واغلاق موقع “مغرب ايمارجون” و”راديو M/أم”، الذي ماانفكت دائرة مستمعيه تتسع،  حلقة جديدة في مسلسل انطلق بعد امساك الرئيس عبد المجيد تبون في 2019 بزمام الحكم، هدفه تجريم حرية التعبير والصحافة واسكات النشطاء الحقوقيين والسياسيين والصحفيين الناقدين، نسجا على منوال الملوك والأمراء والرؤساء العرب  من المحيط الى الخليج .

وتعبر الجمعيات التونسية مجددا عن تضامنها مع احسان القاضي وزملائه،  الذين مانفكوا يتعرضون لشتى ألوان المضايقات والاعتداءات، ويجرون لمراكز الشرطة والمحاكم، والسجون، بسبب أدائهم لعملهم، من بينهم خالد درارني، الذي أفرج عنه في 2021 بعد قضاء حوالي سنة في السجن، بسبب تغطيته لمظاهرات الحراك الشعبي، ورابح كارش الذي كلفه التزامه بقواعد المهنة الصحفية، ستة أشهر سجنا في 2021 أيضا. وقد فاز كارش في ماي 2022 بجائزة نجيبة الحمروني المغاربية لأخلاقيات المهنة الصحفية.

 الجمعيات الموقعة

–         -الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

–         جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية

–         النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

–         جمعية صحفيي نواة

–         اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس 

–          جمعية بيتــــــــــي

–         أصوات نساء

–         الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

–          جمعية الشارع فن

–         جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

–         جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات

–         Fédération des Tunisiens Citoyens des deux rives

–         منتدى التجديد

–         الراقصون المواطنون الجنوب

–         المنظمة التونسية ضد التعذيب

–         دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة

–         اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل

–         الجمعية التونسية لمساندة الأقليات

–         L’association des Marocains en France

ظهرت المقالة  جمعيات تونسية تطالب السلطات الجزائرية بالغاء قرار سجن الصحفي احسان القاضي (بيان) أولاً على أنباء تونس.

الجمعيات و الحركات الشبابية الممضية أسفله تعقد ندوة صحفية عاجلة غدا الاربعاء 10 مارس على الساعة العاشرة صباحا بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و تصدر البيان التالي:

على إثر حملة الايقافات التعسفية الأخيرة التي طالت العديد من المواطنات والمواطنين وتبعا للايقافات التعسفية الممنهجة التي استهدفت العديد من الناشطات والناشطين في سياق الاحتجاجات الأخيرة وممارسة العنف والتهديد والهرسلة المنتهجة من قبل أعوان الأمن ميدانيا وعلى شبكات التواصل الاجتماعي وتبعا للايقاف التعسفي والمحاكمة الكيديّة التي طالت رانية العمدوني ووفاة الشاب عبد السلام الزيان بمركز الايقاف بصفاقس وتطور نسق الانتهاكات من عنف وتعذيب وايقافات عشوائية دون أدنى احترام للقانون وعلى إثر الايقاف التعسفي الذي تعرّض له كل من مهدي برهومي، منذر سوودي وسامي حميد بعد مداهمة منزلهم، فإن المنظمات الممضية أسفله :

تعبّر عن تضامنها المطلق مع كل الموقوفات والموقوفين والمحالات والمحالين قضائيا بتهم كيدية في علاقة بالاحتجاجات الاخيرة وتتمسّك بضمان حق الدفاع لهم.

تندّد بكل الانتهاكات التي طالت الموقوفين والموقوفات تبعا للأحداث الأخيرة في تعد صارخ على حقوق الإنسان وفي تواصل تام لانتهاج السياسات القمعية للدولة البوليسية التي ثار المواطنات والمواطنون ضدها منذ اندلاع ثورة الحرية والكرامة.

تحمّل المسؤولية عن كلّ ما قد يطال الموقوفات والموقوفين والمتهمات والمتهمين خلال هذه الحملة من تعذيب وسوء معاملة وانتهاكات حقوق الإنسان لرئيس الحكومة حاليا بوصفه رئيسا للجهاز التنفيذي ووزيرا للداخلية بالنيابة أولا وللمسؤولين السياسيين.

تدعو كل الأطراف في السلطة لتحمل المسؤولية التامة للتصدي للإفلات من العقاب وإصلاح المنظومة الامنية ومراجعة النصوص القانونية البالية والجائرة التي كانت آداة المنظومة الاستبدادية والتي تستخدم الآن لقمع الاحتجاجات السلمية.

تدعو الصحافيات والصحافيين للندوة الصحفية التي سيقع تنظيمها يوم الأربعاء 10 مارس 2021 بمقر نقابة الصحافيين التونسيين للتعبير عن موقفها فيما يخص الانتهاكات وحملة الايقافات الأخيرة.

تونس في 09 مارس 2021

الجمعیات الممضیة:

1. النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين

2. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

3. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

4. إنترناشيونال ألرت

5. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

6. محامون بلا حدود

7. جمعيتي

8. البوصلة

9. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

10 . منظمة أخصائيون نفسانيون العالم تونس

11 . أنا يقظ

12 . مبدعون

13 . دمج

14 . المنظمة التونسية للاطباء الشبان

15 . الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

16 . جمعية رؤية حرة

17 . جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

18 . الجمعيّة التونسيّة لمقاومة الأمراض المنقولة جنسيا والسيدا

19 . الجمعية التونسية للصحة الإنجابية

20 . الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية

21 . برّ الأمان

22 . أصوات نساء

23 . نوماد 08

24 . خرائط المواطنة

25 . سوليدار تونس

26 . جيل ضد التهميش الكبارية

27 . الخط

28 . المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

29 . جمعية بلادي

30 . جمعية رؤى المستقبل

31 . الجمعية الوطنية للعدالة الاجتماعية

32 . جمعية رؤى

33 . جمعية أرتميس لحماية الحقوق والحريات

34 . جمعية شباب التحدي للبيئة والتنمية المستدامة

35 . شباب قفصة

36 . جمعية بلاتين للإعلام

37 . الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي

38 . جمعية التنمية والدراسات الاستراتيجية

39 . الجمعية التونسية لأحباء البيئة

40 . جمعية أبولون

41 . مسرح منتدى تونس

42 . جمعية أنتج

43 . إرادة توزر

44 . التحالف التونسي للكرامة وردّ الاعتبار

45 . منظمة ذكرى و وفاء

46 . لا سلام بدون عدالة

47 . جمعية الباسقات للتنمبة

48 . جمعية بيتي

49 . الجمعية التونسية لمقاومة الأمراض المنقولة جنسياً والسيدا تونس

50 . الأورومتوسطية للحقوق

51 . مجموعة توحيدة بن الشيخ

52 . المنصة التونسية للبدائل

الحركات الشبابية والاجتماعية

1. فلقطنا

2. مانيش مسامح

ظهرت المقالة ايقافات عشوائية و هرسلة ميدانية ممنهجة من طرف بعض الأمنيين، أكثر من 50 منظمة و حركات شبابية تتحرك أولاً على أنباء تونس.

تُعبّر الجمعيات التونسية المُوقّعة أسفله عن ارتياحها  لإعلان وزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عن تجديد تونس ﻟ “تمسكها بعدم المشاركة في أية مبادرة تمس من الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني الشقيق”. كما أنها “غير معنية بإرساء علاقات دبلوماسية مع الكيان المُحتل، طالما يُواصل سياسته التي تضرب عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي”.

وتعتبر الجمعيات هذا الموقف الرسمي التونسي، الصادر يوم الثلاثاء 22 ديسمبر، ردا واضحا على ما راج مُؤخرا من إدعاءات، خاصّة ما نسبته صحيفة “نيويورك تايمز ” لمصادر رسمية أمريكية من تصريحات مُفادها أن تونس وسلطنة عُمان على وشك النسج على منوال الامارات العربية المُتّحدة والبحرين والسودان والمغرب، التي ابرمت مع إسرائيل صفقات  أُطلق عليها اسم  “اتّفاقيّات إبراهيم”. وقد  وافقت هذه الدول العربية الأربع بمُقتضاها على تطبيع علاقاتها مع اسرائيل، قبل إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وتفكيك نظام الميز العنصري المفروض عل الشعب الفلسطيني.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، الصادرة بتاريخ 21 ديسمبر الجاري في مقال يستند الى مصادر رسمية أمريكية مُطّلعة على علم “بجهود الادارة الأمريكية الرامية لإبرام هذه الصفقات”، أن تونس وسلطنة عُمان هما الأكثر جاهزيّة لتوقيع هذه الاتفاقيات، التي يحثّ الرئيس العنصري دونالد ترامب الدول العربية على توقيعها قبل نهاية ولايته في جانفي القادم، مُقابل تحفيزات تضرب عرض الحائط بالقانون الدُولي و قرارات الأمم المتحدة المُتعلقة بقضيتي فلسطين والصحراء الغربية  https://nyti.ms/3rmqf5O  .

وتُؤكد الجمعيات المُوقّعة مُجدّدا أن هذه الاتفاقيات بين اسرائيل وعدد من الدول العربية الأكثر استبدادا لا يُمكن أن ينجم عنها  سوى المزيد من العُدوان على الشعب الفلسطيني، والتشكيك في جدوى الالتزام بالقانون والمُعاهدات الدولية، واستمرار الاستخفاف بتعطّش الشعوب العربية للعيش في ظل دول  ديمقراطية، ترتكز على مُؤسسات دستورية مُنتخبة وضامنة للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

الجمعيات الموقّعة

• اصوات نساء
• الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام
• جمعية آفاق العامل التونسي
• الجمعية التونسية الشارع فن
• الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
• الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
• الجمعية التونسية لمساندة الأقليات
• جمعية التونسيين بفرنسا
• جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
• جمعية خلق و ابداع من اجل التنمية و التشغيل
• جمعية ذاكرة مشتركة من اجل الحرية
• جمعية فنون وثقافات بالضفتين
• جمعية مؤسسة حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة
• جمعية نشاز
• جمعية يقظة من اجل الديمقراطية و الدولة المدنية
• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
• رابطة الكتاب التونسيين الأحرار
• لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا
• منتدى التجديد للفكر المواطني والتقدمي
• المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
• منظمة ذكرى و وفاء
• منظمة  10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي

ظهرت المقالة جمعيات تونسية تُعبّر عن ارتياحها لتجديد تونس لموقفها الرافض للتطبيع مع إسرائيل، طالما يتواصل احتلالها للأراضي الفلسطينية وانتهاكها لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي أولاً على أنباء تونس.

تُدين الجمعيات التونسية المُوقّعة أسفله ما يجري حاليا في مجلس نواب الشعب من تحركات محمومة ، لتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011، المُتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وبإحداث اﻟ”هيكا”، الذي وصفته في 2012 مُنظمة الأمم المتحدة، واليونسكو، والاتحاد الافريقي، ومنظمات حقوقية ومهنية تونسية ودولية، بأنه “خطوة حاسمة على طريق الديمقراطية”.

وتعتبر هذه التحركات التي تقوم بها كُتلة حركة النهضة، بناء على مُبادرة كتلة مُوالية لها من أجل تنقيح الفصل السابع من المرسوم 116 لتمكين مجلس نواب الشعب من انتخاب هيئة مديرة جديدة ﻟﻟ”هيكا” بالأغلبية المُطلقة، مُخالفة للدستور وخاصة الفصل 148 منه، ومُحاولة مفضوحة لوضع اليد على اﻟ”هيكا”، التي تُعدّ الهيئة الوحيدة المستقلة في مجال التعديل السمعي البصري في العالم العربي، و لسلب استقلالية قرارها.

وقد وردت هذه المبادرة في رسالة الى رئيس مجلس نواب الشعب بتاريخ 4 ماي الجاري من رئيس إئتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، المعروف بتحريضه على الكراهية والخروج على القانون، وإذكاء الاستقطاب السياسي، وكيل الشتائم لمُؤسّسي الدولة التونسية وخصومه السياسيين وللصحفيين الناقدين.

وينص الفصل 148 من الدستور على قيام الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري اﻟ”هيكا” بمهامّها الى حين انتخاب هيئة الاتصال السمعي البصري، التي ينص الفصل 127 على احداثها.

وتُحذّر الجمعيات المُوقّعة من خطورة هذه المبادرة التي تُعتبر حلقة جديدة في مُسلسل طويل، يهدف الى اضفاء مزيد من الفوضى على المشهد الاعلامي، واخضاعه لهيمنة أحزاب ومراكز نفوذ سياسية ومالية، وفتح أبواب التوظيف والتضليل، والضرب عرض الحائط بما تحقّق منذ 2011 من مكاسب دستورية وقانونية لحماية حرية التعبير والصحافة ، وضمان استقلالية هيئة تعديل الاتصال السمعي البصري.

والجدير بالتذكير أن هذا المُسلسل انطلق اثر إمساك حركة النهضة بزمام حكومة “الترويكا” في نهاية 2011. وضمّت حلقاته الكثير من المناورات المشوبة بإصرارها على عرقلة كل المحاولات الجادة لاصلاح الاعلام، لعل أخطرها: تعيين مسؤولين على رأس مؤسسات اعلامية عُمومية ومُصادرة، بأسلوب لا يقل تعسفا عن الأساليب المُعتمدة في الدول المُستبدّة، وتعطيل تطبيق المرسومين 115 و116 طيلة عدة أشهر، بالتعاون مع عدد من مالكي الصحف والاذاعات والتلفزات الخاصة، وفي مقدمتهم باعث قناة نسمة نبيل القروي.

وقد أثارت هذه المناورات ومحاولات الهيمنة على وسائل الاعلام آنذاك، احتجاجات وتحركات مُنظمات حقوقية ومهنية تونسية ودولية، من بينها أول اضراب عام في قطاع الصحافة منذ الاستقلال، دعت اليه النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بقيادة النقيبة نجيبة الحمروني في 2012.، وساهم في تمهيد السبيل لتطبيق المرسومين 115 و 116، والاعلان عن تركيز ال”هيكا” في 3 ماي 2013.

وتُطالب الجمعيات المُوقّعة مجلس نواب الشعب ب:

• توضيح الأسس القانونية التي تم اعتمادها لسحب المُبادرة التشريعية التي قدّمتها الى المجلس في جانفي 2019، مجموعة من النواب، والمُتعلقة بحرية الاتصال السمعي البصري واحداث الهيئة التعديلية التي ينص عليها الدستور.

• التعجيل بتركيز المحكمة الدستورية

• التعجيل بتركيز بقية الهيئات الدستورية التي صدرت قوانينها، ويتقاعس المجلس في القيام بدوره في انتخاب أعضائها: كهيئة حقوق الإنسان وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وهيئة التنمية المُستدامة وحقوق الأجيال القادمة، آخذين بالاعتبار في كل ذلك مبدأ التناصف.

الجمعيات المُوقّعة:

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام
الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية (يضم 40 جمعية)
جمعية افاق العامل التونسي
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
جمعية رؤية حرة
جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس
مركز تونس لحرية الصحافة
المفكرة القانونية، (مكتب تونس)
منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
النقابة العامة للإعلام

ظهرت المقالة جمعيات تونسية تُدين حلقة جديدة في مجلس نواب الشعب من مُسلسل السعي للهيمنة على الإعلام والخروج على القانون أولاً على أنباء تونس.

عبّرت الجمعيات الحقوقية المُوقعة أسفله عن تضامنها مع عائلات الاف سجينات وسجناء الرأي، والناشطات والنشطاء المُعتقلين بدون محاكمة، في سجون عربية، شديدة الاكتظاظ تفتقر في الغالب الى أدنى مُقومات الرعاية الصحية، في وقت عصيب يستوجب الكثير من الحيطة والوقاية والعناية الطبية، للحدّ من انتشار جائحة ال”كرونا” (كوفيد-19) في الدول العربية.

وتدعو المُنظمات الدولية، ومن بينها منظمة الصحة العالمية، وكل الضمائر الحية في العالم، الى دعم مطالب هذه العائلات، من أجل الاسراع بإنهاء الأسر الظالم والمُهدّد لسلامة بناتها و وأولادها وحمايتهم من هذا الوباء الفتاك. و تُلفت الانتباه الى أن المجتمعات العربية  تشهد – للأسف – منذ عقود تدهورا مُتزايدا لخدمات الصحة العمومية وهجرة متكاثرة لكوادرها الطبية.

كما تدين اعتقال الشرطة المصرية، يوم الاربعاء 18 مارس الجاري قرب مقر مجلس الوزراء بالقاهرة، للدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط المصري علاء عبد الفتاح، المحبوس احتياطيا منذ ستة أشهر، وابنتها منى سيف، وكذلك شقيقتها الروائية أهداف سويف، والدكتورة رباب المهدي، لوقوفهن  بلافتات تطالب باطلاق سراح المُعتقلين من سجون مُهدّدة بوباء الـ”كورونا”.

وقد أكدت د. ليلى سويف، في رسالة وجّهتها  الى النائب العام المصري، في 16 مارس، للمطالبة بالافراج عن مُعتقلي الرأي، ومن بينهم ابنها علاء عبد الفتاح، أن “الوسيلة الوحيدة الناجعة للحدّ من خطر أن تصبح أماكن الاحتجاز بؤرا لنشر الوباء (…)، هو اطلاق سراح أكبر عدد ممكن من المُحتجزين”.

أما أحمد الزفزافي، والد قائد “حراك الريف”، الذي هزّ شمال المغرب في عامي 2016 و2017، ناصر الزفزافي، المحكوم عليه بعشرين عاما سجنا، اثر محاكمة وصفتها منظمات حقوقية عربية ودولية بأنها  غير عادلة، فقد أكد في الأسبوع الماضي، في لقاء تضامني مع مُعتقلي “حراك الريف” أن ولده وعددا من المُعتقلين مُضربون عن الطعام، منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، بسبب تدهور ظروف اعتقالهم، حسب ما أوردتة مصادرحقوقية وصحفية.

وأضافت نفس المصادر أن لجنة التضامن مع مُعتقلي “حراك الريف”، التي نظّمت هذا اللقاء بالرباط، أدانت في بيان صحفي “المندوبية العامة للسجون في المغرب، وباقي المؤسسات الرسمية المعنية بحياة وصحة المُضربين عن الطعام، خصوصا في هذه الظروف العصيبة المُرتبطة بانتشار فيروس كرونا”. وقالت ان مثل هذه الظروف تستوجب الافراج العاجل عن جميع مُعتقلي الرأي والسجناء السياسيين في المغرب.  

وتخشى الجمعيات المُوقّعة أسفله أن تستمر الحكومات  العربية الاستبدادية ، في هذه الظروف الخطيرة الناجمة عن انتشار وباء ال”كرونا”،   في التمسك بمنطق التشفّي من  سجينات وسجناء الرأي، وتتجاهل المطالب المشروعة باطلاق سراحهم، وتكتفي فقط بالافراج عن أعداد من مساجين الحق العام؛ مثل حكومة البحرين، التي أخلت في 11 مارس الجاري سبيل 1486 سجينا.

 وقد أعلن مركز الخليج لحقوق الانسان، في بيان صادر بتاريخ 17 مارس، أن عملية الافراج لم تشمل سُجناء الرأي والمُعتقلين السياسيين، ومن بينهم عبد الهادي الخواجة، المدير المُؤسس لمركز البحرين لحقوق الانسان والمدير المُؤسس الآخر، نبيل رجب.

كما لاحظ المركز المذكور أن السجون في البحرين، والمملكة السعودية، والامارات العربية المتحدة، ومصر وسوريا و ايران مُزدحمة، وكثيرا ما تفتقر الى النظافة،  والمياه النقية، والرعاية الطبية اللائقة.

 الجمعيات المُمضية:

·        الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام

·        الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

·        الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية

·        الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

·        جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

·        جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية

·        جمعية آفاق العامل التونسي

·        الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

·        شبكة دستورنا

·        اللجنة من أجل الحريات وحقوق الانسان في تونس

·        مركز تونس لحرية الصحافة

·        منظمة مناهضة التعذيب في تونس

·        مؤسسة أحمد التليلي للثقافة الديمقراطية

·        النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة جمعيات تونسية تدعو الى اطلاق سراح سجناء الرأي العرب وتحذر من خطورة تحول السجون العربية الى بؤر لنشر الـ”كورونا” أولاً على أنباء تونس.