يتشرف الحزب الدستوري الحر بإعلام الرأي العام أنه في إطار الوقفة الاحتجاجية النسائية التي سينظمها قرب مقر “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” شارع خير الدين باشا – تونس يوم 3 سبتمبر 2021 ابتداء من الساعة الرابعة و النصف بعد الزوال (16.30س) قد وجه الدعوة إلى المنظمات الوطنية وأبرز مكونات المجتمع المدني في مجال حقوق المرأة والدفاع عن حقوق الإنسان و مدنية الدولة، ويهيب بالنساء القياديات والمنخرطات في هذه المنظمات والجمعيات وغيرها وكافة مكونات القوى الحية في المجتمع للالتفاف حول هذه القضية الوطنية المشتركة لاقتلاع الأخطبوط الجمعياتي الخطير الذي أسسه الإخوان منذ سنة 2011 لتقويض أسس الدولة المدنية والنظام الجمهوري والنموذج المجتمعي التونسي والتراجع عن الحقوق المكتسبة للمرأة.

و فيما يلي قائمة المنظمات والجمعيات التي وجهت لها مراسلات للمشاركة في الوقفة:
• الاتحاد الوطني للمرأة التونسية
• الاتحاد العام التونسي للشغل – المرأة العاملة
• الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية – غرفة النساء صاحبات الأعمال
• الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
• جمعيّة النّساء التّونسيات للبحث حول التنمية
• جمعية النساء والقيادة
• حركة صمـــود
• المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
• الرابطة التونسية للحقوق السياسية للمرأة
• رابطة الناخبات التونسيات
• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
• المنظمة التونسية للتربية والأسرة.
والدعوة مفتوحة لكل نساء تونس من مختلف الفئات والجهات الراغبات في المشاركة في هذه الوقفة.

ظهرت المقالة الدستوري الحر يدعو أكثر من 10 جمعيات حقوقية للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية قرب مكتب فرع القرضاوي بتونس أولاً على أنباء تونس.

وفق العديد من المصادر، قرّرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية 2 مساء اليوم ، الخميس 10 جوان 2021 اخلاء سبيل القاصر الذي تم تجريده من ملابس.

و على اثر ما حدث للقاصر، وابل من التنديدات من كل صوب، من جمعيات حقوقية و احزاب و نواب… و لكن بودنا أن تقع متابعة القاصر لدى اطباء نفسانيين…

ظهرت المقالة النيابة العمومية تفرج عن القاصر الذي تم تجريده من ملابسه و سحله… و لا أحد فكر في المرافقة النفسية… أولاً على أنباء تونس.

مثلت المدوّنة أمنة الشرقي يوم الأربعاء 05 ماي 2020 أمام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بحالة تقديم، بتهمة الدعوة إلى الكراهية بين الأديان و الأجناس و السكان و ذلك بالتحريض على التمييز و استعمال الوسائل العدائية و النيل من إحدى الشعائر الدينية المرخص فيها طبق الفصلين 52 و 53 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011، والتي قررت إحالتها أمام القضاء بالتهمة المذكورة، أمام الدائرة الجناحية. وكان ذلك على إثر إعادة نشر المواطنة أمنة الشرقي تدوينة خياليّة تم تأويلها على أساس أنها محاكاة للنص القرآني.

وتعرّضت المدوّنة بسبب إعادة نشر التدوينة إلى حملات تكفير وتحريض وتهديد بالعنف والقتل على صفحات التواصل الاجتماعي. وبغض النظر والتأويلات المختلفة لمحتوى المنشور، فإن سرعة تعهّد النيابة بموضوع هو محل اجتهاد ذوقي وأدبي، يثير الكثير من الخوف والريبة بأن تكون القضية سابقة لضرب حرّية التعبير في المجال الافتراضي، وخاصة بعد فشل تمرير مبادرات تشريعية لوضع قيود صارمة وغير دستورية على استعمال الانترنيت وبعد التضييق على عديد المدوّنين بسبب إثارتهم لقضايا وشبهات فساد. لقد كان على النيابة العمومية التحرك لتتبع من شنّ حملات التكفير والتهديد والدعوة للعنف باعتبارها جرائم ثابتة وموثقة.

إن الأطراف الموقعة على هذا البيان تتضامن مع المدونة أمنة الشرقي ضد الهرسلة القضائية وترفض كل محاولات تقييد الحريات المكفولة بالدستور وتعبر عن تخوّفها الشديد من استغلال مثل هذه القضايا لتكميم الأفواه والسيطرة على الفضاء الافتراضي والتحكم فيه بتعلّة حماية المقدّسات ما يعيد للأذهان تجارب محاكم التفتيش.

الأطراف الموقّعة:

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

الاورومتوسطية لحقوق الانسان

اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان

الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

ظهرت المقالة بعد احالة مدونة بحالة تقديم و تعرضها لتهديدات بالقتل، جمعيات حقوقية توقع على بيان نقابة الصحفيين يستنكر فيه الهرسلة القضائية أولاً على أنباء تونس.