🔹 إنجاز دراسة حول العنف الجنسي في تونس في إطار البحث النسوي النشيط
🔹 إعداد دليل إجرائي حول التعهّد بالنساء ضحايا العنف الجنسي

للاطلاع على التفاصيل وشروط الترشح، تجدون رابطَي الفرصتين في الأسفل:

ظهرت المقالة العنف ضد النساء/ دعوة لتقديم الترشحات لانتداب مستشارين أولاً على أنباء تونس.

“الحملة التحسيسية ضد العنف تحت شعار “ماكش وحدك” لأن العنف الجنسي في تزايد مستمر، ولأنه من أكثر أشكال العنف تهميشًا وتأثيرًا، اخترنا أن نتحرك. مع مركز “ناجية”، نوفر للناجيات فضاءً آمناً، مرافقة متخصصة، وإصغاء متواصل”، وفق الصفحة الرسمية ل”أصوات نساء”.

ظهرت المقالة معطيات حول مركز “ناجية” للإصغاء وتوجيه النساء ضحايا العنف (فيديو تحسيسي) أولاً على أنباء تونس.

وتم في الدراسة اعتماد توجهين  يتمثل الأول في تحليل النصوص القانونية المرتبطة بموضوع الحماية للتعرف على حدود تطبيقها في الواقع، في حين اعتمد التوجه الثاني على الاستماع إلى النساء ضحايا العنف من الجهتين (تونس الكبرى والكاف)  بواسطة بحث ميداني أجرته الجمعية في  مراکز التعهد بالنساء ضحايا العنف التابعة لكل من جمعية المرأة والمواطنة بالكاف والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي و خلية الإنصات بجمعية أصوات نساء لاستقصاء آرائهن والاطلاع على تجاربهن  عند مواجهتهن لمخاطر العنف التي تهدد  أمنهن أو سلامتهن والتعرف على العوائق والصعوبات الحائلة دون نفاذهن التام إلى العدالة وإلى الحماية  حيث تم استجواب 20 ضحية عنف زوجي في الكاف و12 ضحية عنف زوجي في تونس الكبرى  كما شمل الاستجواب أيضا محامين ومحاميات نبن في مثل هذه القضايا إضافة إلى تجميع 25 قرار حماية صادر عن مختلف المحاكم الابتدائية بتونس الكبرى و26 قرار حماية صادر عن المحكمة الابتدائية بالكاف.

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من الإخلالات التي من بينها عدم احترام الوحدات المختصة للبعض من التزاماتها القانونية كإعلام الضحايا بحقوقها أو إمضاء المحاضر دون تلاوتها أو قراءتها من قبل الضحايا وسوء تقدير المخاطر في بعض الحالات، وكذلك الأمر على مستوى تطبيق وسائل الحماية الأمنية التي أكدت الجمعيات والمحامون على ندرة تطبيق وسيلة الإبعاد عن المسكن العائلي من قبل الفرق المختصة خاصة بجهة تونس كما أن النساء المستجوبات في هذه الجهة يجهلن وجودها.

اما بالنسبة لإصدار قرارات الحماية القضائية من قبل قضاة الأسرة  في تونس والكاف، فإن أغلب مطالب الحماية تقوم على التدابير ذات الصبغة المعاشية وطلب الحضانة ويتم قبول مطالب الحماية في أغلب الحالات عند وجود عنف ثابت إضافة إلى أن قرارات الحماية في كل الولايتين تصدر في آجال لا تحترم صبغة الاستعجال والتأكد إلا فيما ندر.

إن حماية النساء وتطبيق آليات الحماية تقتضي تكوين القضاة والأمنيين تكوينا مستمرا و رسكلتهم في مجالات مختلفة من بينها أساسا خصوصية العنف الزوجي ودينامكيته وإستراتيجية المعنف وآثار العنف على نفسية الضحايا وسلوكياتهن وكيفية تقدير المخاطر، لذلك جاءت الدراسة بمجموعة من التوصيات  في جانب التكوين من أهمها ضرورة التكوين المستمر والإجباري لكل القضاة والأمنيين (من وحدات مختصة وفرق الاستمرار) على مسالة العنف ضد النساء وعلى القانون عدد 58 وتكوين قضاة الأسرة على كيفية اتخاذ قرارات الحماية مع تعميم أداة تقييم المخاطر وإجبارية اعتمادها من قبل الأمن وقضاة الأسرة وتكوينهم حولها.

كما قدمت الدراسة أيضا توصيات في الجانب القانوني من بينها إضافة تدابير أخرى كالمعالجة النفسية والاجتماعية لمرتكب العنف مع تنقيح الفصل 26 من القانون 58 فيما يخص الإبعاد عن المسكن العائلي بالتنصيص على تنفيذه فورا من قبل الفرقة على المعتدي إضافة إلى ضرورة وضع مدة قانونية للحكم في تدبير الحماية. 

تندرج هذه الدراسة ضمن مشروع “التصدي لظاهرة العنف والوقاية من تقتيل النساء” الذي تشرف عليه جمعية المرأة والمواطنة بالكاف بدعم من منظمة “دانر”، وهو عمل تقوم به الجمعية طيلة سنوات بجهة الكاف أفرز مجموعة من الممارسات فضلى ليس لها نظير على مستوى تونس الكبرى عبر إنشاء شبكة ديناميكية وتفاعلية بين مختلف المتدخلين على المستوى المحلي كما لعبت الجمعية دورا قياديا على مستوى التنسيقية الجهوية بولاية الكاف وهي التنسيقية الوحيدة التي أفرزت أدوات وآليات عمل تساعد على حماية النساء  ومن أهمها بلورة سلم تقييم المخاطر وتدريب المتدخلين على اعتماده.  

ظهرت المقالة تونس : قانون حماية النساء ضحايا العنف بين النص والواقع أولاً على أنباء تونس.

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق النساء، يوم 8 مارس 2022، جمعية أصوات نساء أصدرت الببان التالي تندد فيه بما أسمته “تدهور وضعية النساء في تونس في ظل حالة الاستثناء” التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد.

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق النساء نحن جمعية أصوات نساء، وفي إطار متابعتنا للواقع المعيشي للنساء التونسيات والصعوبات التي تواجهها في حياتهن اليومية خاصة في ظل حالة الاستثناء و تردي الوضع الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي و الضبابية التي تشوب الوضع العام.

أمام تدهور وضعية المواطنات التونسيات و النساء المتواجدات على التراب التونسي, لا يسعنا الا أن نؤكد على أن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق النساء لا يغدو الا أن يكون مناسبة أخرى للتذكير بالهنات التي تشوب وضعية النساء في تونس و لدعوة كافة المواطنات و المواطنين لمزيد النضال من أجل تكريس تكريس الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية للنساء في تونس. و في هذا الاطار نتوجه الى الرأي العام بالبيان التالي:

حيث أن الجمهورية التونسية تحتل المراتب الأخيرة في العالم من حيث ضمان المساواة الفعالة للنساء و تكافئ الفرص بين الجنسين و ضمان أمن و سلامة التونسيات, و هو ما تؤكده الاحصائيات الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي سنة2021 في تقريره العالمي عن الفجوة بين الجنسين و التي تؤكد حصول تونس على المرتبة 126 من جملة 156 دولة شملتها الدراسة.

ذلك أنه و في ما يخص التمكين الاقتصادي للنساء تحتل تونس المرتبة 144  أين تمثل النساء 28.1 بالمائة فقط من نسبة السكان النشيطين مقابل 75.5 بالمائة من الرجال بينما تحتللن 14.8 بالمائة فقط من المناصب العليا مقابل 85.2 بالمائة من الرجال. تتأكد هاته الأرقام من خلال تقارير أخرى على غرار تقرير مؤشر ماستر كارد للنساء رائدات الأعمال الذي يؤكد وجود 10.9 بالمائة فقط من النساء على رأس الشركات في تونس.

و حيث أن منسوب العنف تجاه التونسيات و كافة النساء المقيمات على التراب التونسي ما انفك في تصاعد, و ذلك بالرغم من سن القانون عدد 58 لسنة 2017 المناهض للعنف ضد النساء و الذي بقي حبرا على ورق. اذ و استنادا الى المعطيات الأخيرة المتوفرة في التقرير السنوي الثالث لمناهضة العنف ضد المرأة و الذي أعدته وزارة المرأة سنة 2021, نجد أن الخط الأخضر 1899 استقبل أكثر من 15510 مكالمة منها 77 بالمائة من نساء تعرضن للعنف و تعهدت المندوبيات الجهوية لوزارة المرأة بحوالي 3000 امرأة ضحية عنف خلال سنة 2020, أما الوحدات المختصة بمناهضة العنف ضد المرأة التابعة لوزارة الداخلية فقد تعهدت  ب41668 قضية عنف منها 6842 قضية تخص العنف ضد الأطفال. و عليه و بناء على هاته الأرقام و غيرها, نجد أن أن العدد الجملي للنساء والفتيات ضحايا العنف يقدر بـ38289 ضحية مقابل عدد 3379 قضية في صفوف الأطفال من جنس الذكور أي بنسبة قدرت بـ 91.89 % بالنسبة للنساء والفتيات وبنسبة 8.11 % للأطفال الذكور.

كما تواجه النساء في الوسط الريفي و العاملات في القطاع الفلاحي العديد من الصعوبات الاقتصادية و الاجتماعية, حيث نلاحظ بكل امتعاض تواصل ارتفاع عدد الحوادث التي راحت ضحيتها النساء العاملات في المجال الفلاحي و استمرار تردي وضعيتهن و هشاشتهن. اذ حصدت شاحنات الموت أرواح ما يزيد عن 47 امرأة في الفترة بين 2015 الى 2021 و خلفت 637 جريحة, و هي أرقام مفزعة لا يمكن أن تدل الا على فشل المنظومة القانونية وحدها عن وضع حد لمأساة الكادحات اليومية, علاوة عن الهشاشة الاقتصادية و الاجتماعية التي تعشن في ظلها خاصة مع تشغيلهن بدون عقود و التفاوت في الأجر الذي تعشنه مقارنة بالعملة, اذ و حسب دراسة قام بها المرصد التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية لا تتجاوز أجرة النساء العاملات في القطاع الفلاحي 13د في أفضل الحالات مع انعدام كل تغطية اجتماعية أو حماية صحية.

ان كل هاته المعطيات لا يمكن الا أن :

· يثير استنكارنا تجاه هاته الوضعية المخزية للجمهورية التونسية في مجال المساواة و تكافئ الفرص بين الجنسين.

· يدفعنا الى التصريح بأن قضايا التونسيات من مناهضة العنف و ضمان حقوقهن في الولوج الى مناصب القيادة و في السلم و الأمن و الصحة و التعليم و مناهضة العنف ضدهن هي من أوكد الأولويات التي على الحكومة تبنيها و العمل عليها.

· يجعلنا نطالب بتدخل السلطة التنفيذية العاجل من أجل توفير الإمكانيات القانونية و اللوجستية و البشرية اللازمة لتفعيل القوانين الحمائية للنساء على غرار القانون عدد 58 لسنة 2017 و القانون عدد 51 لسنة 2019 و سن قوانين أخرى من شأنها النهوض بوضعية التونسيين و التونسيات و كافة فئات المجتمع لتوفير مقومات العيش الكريم و الحرية و المساواة لهم و لهن.

· يجدد دعوتنا لهياكل الدولة التونسية لتشريك منظمات المجتمع المدني الناشطة في هاته المجالات للاستفادة من خبرات كافة التونسيين والتونسيات بغية وضع سياسات عمومية تستجيب لحاجيات كافة فئات المجتمع.

· يكرس دعمنا وتضامننا و مساندتنا المطلقين للناجيات من العنف و لكافة النساء التونسيات و الأجنبيات المقيمات في تونس ضحايا التهميش و الاقصاء في كافة ربوع الجمهورية التونسية وتدعو الدولة التونسية الى معاضدة مجهودات منظمات المجتمع المدني في احاطتهن وحمايتهن و تشريكهن في بناء دولة حديثة ضامنة للمساواة و لكافة الحقوق الإنسانية.

عاشت تونس جمهورية حرة مستقلة.

ظهرت المقالة تدهور وضعية النساء في تونس في ظل حالة الاستثناء أولاً على أنباء تونس.

التقى السيّد ربيع المجيدي وزير النقل عشية اليوم الجمعة 29 أكتوبر 2021 بالسيدتين سارة بن سعيد وشاهيناز بوعرادة ممثلتي جمعية أصوات نساء لتبادل الرؤى واستعراض الحلول لتأمين منظومة نقل للعملة الفلاحيين وذلك بحضور ثلة من مسؤولي الوزارة .

ولدى استعراضه لمجهودات الوزارة خاصة من الجانب التشريعي لمزاولة هذا النشاط واستعداداتها على المستوى اللوجستي، أكّد السيد ربيع المجيدي أن الهدف يكمن في إرساء منظومة تنقل لفائدة العملة الفلاحيين خاصة منهم بالمناطق الريفية تحفظ كرامة العامل من حيث اللياقة والأمن والسلامة وبما يمكّنهم من تحسين ظروف عملهم وذلك بمشاركة مختلف الأطراف المتدخلة. وأبرز الوزير من جانب آخر أهمية تفعيل آليات الردع والمراقبة وتفعيل الإجراءات التي من شأنها القضاء على الحوادث وذلك قبل انطلاق الموسم الفلاحي الشتوي

وثمنت ممثلتا جمعية أصوات نساء تونس مجهودات وزارة النقل في معالجة ملف نقل العملة الفلاحيين وخاصة المرأة الريفية منهم مبرزة أهمية التحفيز لاستقطاب الإستثمار في المجال ودور التحسيس بضرورة اعتمادهم لوسائل تنقل آمنة وتجنب ما من شأنه أن يتسبب في خسائر بشرية.

ظهرت المقالة لقاء وزير النقل مع ممثلتين من جمعية أصوات نساء: تأمين منظومة نقل للعملة الفلاحين على الطاولة أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الذي أصدرته بتونس يوم 2 سبتمبر 2021 جمعية أصوات نساء ترى أن منظومة الوساطة العائلية التي تسعى السلطة إلى تركيزها “غير ذات أولوية على عكس قضايا وملفات أخرى متعلقة بالمرأة كقضية العنف ضد النساء وخاصة غياب مراكز الايواء”.

أعلنت وزارة المرأة والأسرة وكبار السن عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك عن إعداد مشروع قانون الوساطة العائلية، وهو مشروع يهدف حسب الوزارة إلى الوقاية من التفكك الأسري. كما أفاد نص الإعلان أن مشروع القانون يهدف إلى إرساء مؤسسة تسمح بفض النزاعات بين مختلف أفراد الأسرة باعتماد مبدأ الحوار والتوافق وليس التوجه نحو المحاكم الذي يتوجب أن يكون استثناءً.

تعبر أصوات نساء عن تمسكها بحق النساء في اللجوء إلى القضاء كمبدأ باعتباره سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات كما ينص عليه الدستور، خاصة بوجود إمكانية الصلح أمام قاضي الأسرة وهو ما يجعل من منظومة الوساطة العائلية، منظومة غير ذات أولوية على عكس قضايا وملفات أخرى متعلقة بالمرأة كقضية العنف ضد النساء وخاصة غياب مراكز الايواء.

كما تعبر عن تخوفها من اعتماد فض النزاعات بين مختلف أفراد الأسرة باعتماد الحوار والتوافق كمبدأ من قبل مؤسسات الدولة لما قد يسمح بممارسة مزيد من الضغط النفسي على النساء على غرار الضغط الممارس من العائلة والمجتمع في علاقة “بالوصم الاجتماعي للنساء المطلقات”.

وفي هذا الإطار تدعو أصوات نساء، وزارة المرأة والأسرة وكبار السن، إلى العمل على وجود حلول أكثر نجاعة كالتوجه إلى إدماج الصحة النفسية ضمن البرامج التربوية والتعليمية وإعطائها الأهمية اللازمة منذ الصغر من أجل انشاء جيل متوازن، كما تؤكد على ضرورة نشر مشروع القانون في أقرب الآجال بما يسمح لمنظمات المجتمع المدني بالتفاعل معه. 

ظهرت المقالة أصوات نساء ترفض أن يكون مشروع قانون الوساطة العائلية آداة لقمع حقوق النساء أولاً على أنباء تونس.

نشرت جمعية أصوات نساء اليوم، الجمعة 13 أوت 2021، البيان التالي بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة التونسية و الذي تدعو فيه أإلى مزيد العدالة بين الجنسين و مزيد تكريس المساواة بينهما في كل المجالات.

يتزامن عيد المرأة مع تاريخ إصدار مجلة الأحوال الشخصية والتي تتصدر خطابات عديدة لتعبر عن شموليتها في تحقيق كل ما يمكن تحقيقه من مكتسبات ولمحاججة كل من يطمح لمزيد تدعيم حقوق النساء في تونس. إلا أنه وبالتوازي مع الإعتراف بالأهمية التاريخية لهذه  المجلة، ودورها الرئيسي في تكوين حقوق النساء داخل الأسرة التونسية، وجب التفكير في مدى مطابقة سياق وضعها الاجتماعي والسياسي وجملة المكاسب التي أتت بها  مع ما تشهده تونس اليوم من حراك نسوي ومجتمعي وأحداث سياسية.

و ينجر عن هذا، التعامل معها كنص قانوني قابل للإصلاح ويتطلب قرائة نقدية متجردة عن أي تقديس،  لما تحتويه من نواقص تجعلها لا تتلائم مع حاجيات المجتمع وتطوره. وتأتي هذه الحاجة الماسة لإعادة النظر في إحدى مكاسب تونس بعد الإستقلال و تمسكننا  بدستور 2014 وما جاء بيه من ضمانات عدة لحقوق النساء (الفصول 40، 34، 21، 46).

و بالرغم من تقديرنا للخطوات القانونية المتخذة و التي لا يمكن تجاهلها في علاقة بمأسسة بعض المكتسبات القانونية للنساء على  غرار القانون عدد 58 لسنة 2017 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى إدراج  المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وبصفة عامة بين كافة فئات المجتمع دون تمييز في القانون الأساسي للميزانية لسنة 2019 , وتتويج سنة 2021 بالقانون عدد 37 لسنة 2021 والمتعلق  بتنظيم العمل المنزلي، 

وبالرغم من تنامي التكاتف النسوي الذي يظهر من خلال تحرر أصوات الضحايا فيما يتعلق بقضايا العنف والتحرش والإغتصاب و بروز حوار مجتمعي متواصل وغير منقطع حول المسائل المتعلقة بتحرر النساء وبقضايا أمنهن و حقوقهن،

إلا أنه، وبهذه المناسبة تدعو أصوات نساء إلى : 

· إعادة النظر في مجلة الأحوال الشخصية في إطار التزام الدولة الدستوري لدعم حقوق المرأة ومكتسباتها والعمل على تطويرها، أي عدم الإكتفاء بالحصيلة التشريعية لما بعد 1956، بل العمل على إحداث التنقيحات اللازمة لتفعيل المساواة التامة بين النساء الرجال خاصة فيما يتعلق بمسائل مثل  النفقة و رئاسة العائلة والميراث؛

· تفعيل كل الضمانات التي نص عليها دستور 2014 والمتعلقة بحقوق النساء، مما يقتضي إطلاق مبادرات لتحقيق المساواة الشاملة والتامة بين النساء والرجال؛ 

· البدء بتفعيل مبدأ التناصف على مستوى الحكومات القادمة والتعيينات وذلك في إطار التشريك الفعلي للنساء في الحياة السياسية وتطبيقا للفصل 46 من دستور 2014؛

· تطبيق الترسانة القانونية الموجودة بكل جدية سواء تعلقت بالقضاء على العنف ضد النساء أو تنظيم العمل المنزلي أو خلق صنف جديد من النقل العاملات الفلاحيات، وهي مكتسبات تشريعية قيمة ولكنها غير مفعلة كما ينبغي؛  

· إعداد برنامج شامل للقضاء على العنف ضد النساء، يشمل جميع الوزارات ويتم تفعيله بمساعدة كل الأطراف المعنية، ويتم رصد  الإعتمادات اللازمة لتطبيقه؛, 

وبالرغم من الوضع الإستثنائي الذي تشهده البلاد والذي يعمق وضعية الهشاشة الإقتصادية والإجتماعية والأمنية للنساء،  لا يسع أصوات نساء إلا أن :

· تعبر عن تمسكها بكل حقوق النساء دون تجزئة، وعن ايمانها بأهمية وضرورة المساواة التامة بين المواطنين والمواطنات، 

  تعبر عن أن مجال التراجع عن أي حق من الحقوق المكتسبة للنساء منعدم، مهما تدهورت الوضعية السياسية أو الإقتصادية أو الإجتماعية وأن الحراك النسوي فرض نفسه كمكون مستقر رغم حراكية فكره بعد ثورة الحرية والكرامة.

· تذكر أن النساء في تونس هن في حرب دائمة من أجل افتكاك حقوقهن الأساسية والبسيطة : لقد حرمت رفقة الشارني من حقها في الحياة برصاص الدولة وصمتها! وهي ليست الوحيدة التي تدافع يوميا عن حقها في البقاء! تبحث النساء يوميا عن حق إقتصادي كالأجر الكامل، أو ميراث كامل، عن حق حياتي كالماء، عن حق اجتماعي في التغطية الصحية، في عطلة الأمومة، عن حقهن في الأمن أينما كن، في مكان عام أو خاص، وعن حقهن في نقل آمن لا يؤدي بحياتهن. هذا النضال اليومي للنساء لن يتوقف حتى نقتلع جميع حقوقنا، كلها، دون تجزئة ودون تنازلات.

· تدعو جميع المناصرات والمناصرين لقضايا النساء للمضي قدما نحو جعل تونس، بلدا آمنا للنساء، ضامنا لحقوقهن وكرامتهن، في تكريس حقيقي لمقتضيات الدستور، ومواصلة النضال ضد الثقافة الذكورية القاتلة وضد الصور النمطية للنساء، وضد رجعية الخطاب العنيف ضدهن.          

عيدا سعيدا للنساء، كلهن ، دون تمييز مهما حللن وأينما وجدن. 

ظهرت المقالة 13 أوت، عيد المرأة التونسية : النضال النسوي متواصل من أجل الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والسياسية!‎‎ أولاً على أنباء تونس.

جمعية أصوات نساء قدمت جملة من التوصيات خلال جلسة استماع لدى لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين في مجلس نواب الشعب يوم الإثنين 5 آفريل 2021 حول متابعة تطبيق السياسات العامة المراعية للنوع الاجتماعي في تونس. ننشر في ما يلي نص بلاغ الجمعية حول هذه الجلسة. 

في إطار متابعتها لتطبيق السياسات العامة المراعية للنوع الاجتماعي في تونس، يتم الاستماع إلى جمعية أصوات نساء من قبل لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين في مجلس نواب وذلك يوم الاثنين 5 أفريل 2021 على الساعة العاشرة صباحا.

تنقسم مداخلة أصوات نساء إلى عنصرين اثنين هما دور مجلس نواب الشعب في متابعة تطبيق السياسات العامة المراعية للنوع الاجتماعي ومتابعة أصوات نساء لتطبيق السياسات العامة المراعية للنوع الاجتماعي ليتم في الختام تقديم مجموعة من التوصيات بهدف تحسين إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العامة في تونس.

 أهم التوصيات

· وضع خطة عمل واضحة لتطبيق برنامج عمل اللجنة الذي تم التصويت عليه  في بداية الدورة البرلمانية (بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني) وضبط الوسائل والآليات لتنفيذها

· تنسيق اللجنة مع بقية اللجان الأخرى بخصوص مشاريع القوانين في علاقة بالنوع الاجتماعي كمشروع القانون المتعلق بالعمل المنزلي على أنظار لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي ومشروع القانون الأساسي عدد 2020/115 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي والذي هو من أنظار لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية

· العمل أكثر على مراقبة تطبيق القانونين عدد 58 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة والقانون عدد 51 المتعلق بإحداث صنف نقل للعملة والعاملات بالقطاع الفلاحي (أسئلة شفاهية وكتابية… وزيارات ميدانية خاصةً خلال أسبوع الجهات…)

· مراقبة ميزانية الدولة في ما يخص إدراجها لمقاربة النوع الاجتماعي.

· نقص في الشفافية حول الشركات الدولية القائمة بين الوزارة والمنظمات الدولية.

· إنشاء وإضفاء الطابع المؤسساتي على مجموعة النساء البرلمانيات من خلال دمجها في النظام الداخلي بعد التنسيق مع لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية دعت أليها أصوات نساء منذ 2014.

· توطيد العلاقة بين لجنة المرأة ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في مجالات اختصاص اللجنة.

· الضغط من أجل المصادقة على الاتفاقية الدولية عدد 190 المتعلقة بمناهضة العنف والتحرش في فضاء العمل.

· مراقبة تطبيق الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 للمجلس القومي للأمم المتحدة المتعلق بأجندة المرأة والسلام والأمن.

ظهرت المقالة توصيات جمعية أصوات نساء لتطبيق السياسات العامة المراعية للنوع الاجتماعي في تونس أولاً على أنباء تونس.

 في إطار برنامج تحسين إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العامة المحلية بين جمعية أصوات نساء وبلدية مدنين وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق النساء؛ تنظم كل من بلدية مدنين و أصوات نساء يوم السبت 13 مارس تظاهرة فنية تحت شعار “دور الفن والألوان في مناهضة العنف ضد النساء” للافتتاح الرسمي للنهج النموذجي “نهج قانون عدد 58” الذي بدأت أشغال تهيئته منذ جانفي 2021.

تفتتح التظاهرة ابتداء من الساعة العاشرة صباحا في بلدية مدنين و يحتوي البرنامج على عدة فقرات منها تدشين “نهج قانون عدد 58” بساحة العملة بمدنين؛ حملة توعية لمناهضة العنف ضد المرأة والتعريف بالقانون عدد 58ٍ معرض لمنتجات مجموعة من الحرفيات وعرض موسيقي شبابي .

و بمناسبة اليوم العالمي لحقوق النساء ستقدم أصوات نساء و بلدية مدنين مجموعة من التجهيزات المكتبية للفرقة المختصة في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بمركز الحرس الوطني بمدنين و ذلك لدعم مجهود الوحدات الأمنية في مكافحة العنف ضد النساء.

ظهرت المقالة دور الفن والألوان في مناهضة العنف ضد النساء أولاً على أنباء تونس.

 في بيان أصدرته الثلاثاء 9 مارس 2021 بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة جمعية أصوات نساء تندد بمجلس نواب الشعب الذي يتستر على نواب مطلوبين للعدالة في قضايا تحرش جنسي واعتداء ضد النساء. ننشر في ما يلي النص الكامل للبيان… 

في إطار متابعة قضية التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب زهير مخلوف، تقدمت أصوات نساء، بتاريخ 03 فيفري 2021، بمطلب نفاذ إلى المعلومة إلى مجلس نواب الشعب قصد الحصول على قائمة أعضاء وعضوات مجلس نواب الشعب الذين وردت في شأنهم/ن مطالب رفع الحصانة البرلمانية خلال المدتين الأولى والثانية لمجلس نواب الشعب.

وقد توصلت، يوم 3 مارس 2021، بالرد الذي اكتفى فيه مجلس نواب الشعب بذكر عدد النواب الذين تقدم في شأنهم/ن مطلب رفع حصانة وهو كتالي: 17 مطلبا خلال المدة النيابية الأولى 2014-2019 ومطلب وحيد خلال المدة النيابية الحالية 2019-2024.

أما بخصوص أسماء النواب والنائبات فقد تعلل مجلس نواب الشعب بأن نظره في مطالب “رفع الحصانة البرلمانية يكون صلب مسار إداري وقضائي يفرض عليه الالتزام بمبدأ السرية ويوجب عليه التقيد بواجب حماية المعطيات الشخصية” رافضا بذلك مدنا بقائمة النواب والنائبات.

وتستنكر أصوات نساء غياب الشفافية والوضوح في تعامل مجلس نواب الشعب مع مطالب رفع الحصانة والنواب المعنيين بها. باعتبار أنه من حق كافة المواطنين والمواطنات الاطلاع على حسن سير الإجراءات داخل المجلس وذلك لا يعد انتهاكا لحق الدفاع والمعطيات الشخصية وإنما احتراما للشعب الذي يمثله مجلس النواب حتى يطمئن إلى أن مؤسسات الدولة تسهر على حسن تطبيق القانون واحترام الدستور الذي من أهم ركائزه بل من أهم ركائز الدولة المدنية مبدأ المساواة أمام القانون.

ظهرت المقالة جمعية أصوات نساء تتهم مجلس نواب الشعب بالتستر على المطلوبين للعدالة أولاً على أنباء تونس.