بعد النشر بالرائد الرسمي لألمر عدد151 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 بتاريخ 13 جوان 2023 و المتعلق بالقواعد العامة للجولان على الطرقات والذي ينص في فصله الخامس على إجبارية التخفيض في السرعة إلى 30 كم/ الس في محيط المؤسسات التربوية، التكوينية و الجامعية، تدعو جمعية سفراء السلامة المرورية كل الأطراف المعنية إلى تطبيق هذا الأمر وتفعيله، خاصة و أن أرقام ضحايا حوادث المرور من فئة الأطفال قي تصاعد من سنة إلى أخرى إذ تم تسجيل 103 قتيل سنة 2021 و 115 قتيل سنة 2022 و 123 سنة 2023 في صفوف الأطفال.

هذه الأرقام المفزعة والتصاعدية تحثنا على إطلاق نداء إلى كل المسؤولين وصانعي القرار إلى إيلاء مسألة حوادث المرور أهمية قصوى فالحق في التنفل اآلمن على الطريق حق من حقوق الأنسان لذلك وجب العمل على اتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل حماية أطفالنا ومن بينه تفعيل الفضل الخامس من الأمر 151 لسنة 2000 ووضعه حيز التنفيذ في أقرب الآجال إذ أتبتت الدراسات العلمية أنه كلما ترتفع سرعة العربة، تزداد خطورة إلإصابة للفات الهشة. حيت أن إصابة مترجل بسرعة 60 كلم/س تؤدي إلى احتمال وفاته بنسبة %90، و إصابة مترجل بسرعة 50 كلم/س تؤدي إلى احتمال وفاته بنسبة %50 ; إصابة مترجل بسرعة 30 كلم/س، تؤدي إلى احتمال وفاته بنسبة %10. أي انه عند وقوع حادث بسرعة 30 كلم/س، فإن احتمال وفاة ركاب العربات ضعيف.

وهذا دليل قاطع على أهمية التخفيض قي السرعة ومن ثم وجب توعية مستعملي الطريق وخاصة في المناطق المحيطة بالمؤسسات التربوية من أجل المحافظة على حياة أطفالنا و هم في طريقهم إلى المدرسة.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : وفاة 123 طفلا في حوادث الطرقات عام 2023 أولاً على أنباء تونس.

تفاعلا مع انخراط تونس كغيرها من دول العالم في العشرية الجديدة للسلامة المرورية 2021-2030 والتي تهدف إلى التخفيض في نسبة الحوادث المرورية إلى 50%، استقبل وزير النقل ربيع المجيدي اليوم الإثنين 01 نوفمبر 2021، وفدا من ممثلي جمعية سفراء السلامة المرورية التي تترأسها عفاف بن غنية وذلك لتبادل الرؤى ووجهات النظر بخصوص البرنامج العملي من أجل إرساء منظومة سلامة مرورية آمنة وفاعلة.

وأكّد الوزير دعم الوزارة اللامشروط ، لجهود المجتمع المدني وتحديدا جمعية سفراء السلامة المرورية، من أجل تحقيق الأهداف المنشودة مبرزا أن السلامة المرورية هي نتاج لعمل تشاركي في إطار مقاربة وطنية متكاملة تجمع مختلف الأطراف المتدخّلة ولثقافة مجتمعية لابد من ترسيخها عبر آليات ناجعة على غرار التكوين والردع و المراقبة والتحسيس.

كما ذكّر الوزير ببرامج الوزارة ذات البعد التشريعي على غرار تنقيح مجلة الطرقات ومشروع الأمر الحكومي الذي يهدف إلى مراجعة منظومة رخصة السياقة وطرق العمل بها واستغلالها، مبرزا أهمية إصلاح المنظومة التشريعية بما يضمن جدوى تطبيقها إجتماعيا واقتصاديا وبما يتلاءم مع الإتفاقيات الدولية في ظل المتغيرات الراهنة.
واعتبرت رئيسة جمعية سفراء السلامة أن هذا اللقاء يؤكّد إرادة الوزارة جديا في انخراط أمثل لتونس في برنامج العشرية الجديدة واستعرضت خطة هذا البرنامج الكفيلة للحد من حوادث الطرقات وما ينجر عنها من خسائر مادية ومعنوية داعية إلى اعتمادها ضمن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وتوحيد الجهود من أجل الإرتقاء بمنظومة السلامة المرورية من خلال الأخذ بعين الإعتبار لمختلف العوامل المتسببة في الحوادث والمتمثلة أساسا في العنصر البشري والأسطول والبنية التحتية.

ظهرت المقالة حول ارساء منظومة فاعلة: وزير النقل يتبادل الرؤى مع ممثلي جمعية سفراء السلامة المرورية أولاً على أنباء تونس.

جمعية سفراء السلامة المرورية برئاسة عفاف بن غنية تؤكد التزامها على مستوى البلاد التونسية بأهداف العقد الجديد للسلامة على الطرقات 2021-2030 الذي أعلنت عنه الأمم المتحدة و منها الحد من عدد الوفيات والإصابات على الطرقات بنسبة لا تقل عن 50٪ خلال هذه العشرية.

تتسبب حوادث الطرقات سنويا في جميع أنحاء العالم في وفاة ما يقارب عن 1.3 مليون شخص كان من الممكن تفاديها بالإضافة إلى حوالي 50 مليون إصابة، وهو ما يجعل من حوادث المرور السبب الأول لوفاة الأطفال والشباب في العالم. وعلى هذا الأساس، وإذا لم يتم التعامل بشكل صحيح مع هذا الآفة، فمن المقدر أن تؤدّي حوادث المرور خلال العشرية المقبلة إلى 13 مليون حالة وفاة إضافية و500 مليون إصابة. وهو ما من شأنه إعاقة التنمية المستدامة خاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الأرقام ظلّت غير مقبولة ولم تكن في مستوى التطلعات مقارنة بالمجهودات الكبيرة التي قامت بها الأمم المتحدة وبقية الشركاء المعنيين بالسلامة المرورية على مدى السنوات العشرين الماضية.

وإدراكًا منها بأهمية هذه المعضلة والحاجة الملحّة إلى مزيد مضاعفة الجهود، أعلنت الحكومات بالإجماع في جميع أنحاء العالم الفترة 2021-2030 بمثابة العقد الثاني للعمل من أجل تأمين السلامة على الطرقات وذلك من خلال قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 74/299. ويهدف هذا الإعلان إلى الحد من عدد الوفيات والإصابات على الطرقات بنسبة لا تقل عن 50٪ خلال هذه العشرية. ويضبط هذا البرنامج الخطوات الواجب اتخاذها لتحقيق هذا الهدف. وهو يستهدف كبار القادة السياسيين وسيمثل أساس تطوير الخطط والأهداف الوطنية والمحلية. وبالانخراط في هذا العقد الثاني من العمل من أجل السلامة على الطرقات، وجب على الحكومات والجهات الفاعلة في مختلف أنحاء العالم الاختيار بين الاستمرار في المسار الطبيعي للعمل على أمل أن يكون هذا كافياً لتقليل عدد الوفيات على الطرقات أو اتخاذ خطوات قوية وإجراءات حاسمة لتغيير هذه الوضعية بالاعتماد على مخرجات عقد العمل السابق.

وقد قامت منظمة الصحة العالمية واللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة، بالتعاون مع شركاء منظمة الأمم المتحدة للتعاون بشأن موضوع السلامة المرورية، بوضع الخطة العالمية التي تهدف إلى تقديم وثيقة توجيهية لدعم تنفيذ عقد العمل 2021-2030 وتحقيق أهدافه.

وتجدر الإشارة إلى أنّ خطة العمل العالمية للعقد الثاني للعمل من أجل السلامة على الطرقات، ترفض فكرة الاستمرار في المسار العادي للأعمال وتدعو الحكومات والجهات الفاعلة إلى تغيير التوجّه واعتماد منهج متكامل مع تحديد الأولويات وطرق التنفيذ بهدف إرساء نظام آمن يضع السلامة المرورية ضمن العوامل الرئيسية للتنمية المستدامة.

كما تعدّ هذه الخطة دعوة للعمل لمساعدة العالم على تحقيق هدفه المتمثل في تقليص عدد الوفيات والإصابات الخطيرة على الطرقات بنسبة 50 ٪ خلال الفترة الممتدّة بين سنتي 2021 و2030. هذا ويعدّ إطلاق العقد الثاني من العمل والخطة العالمية فرصة هامة لجمعية سفراء السلامة المرورية لحث الحكومة على اتخاذ إجراءات فعّالة في إطار الخطة العالمية للمساهمة في التخفيض من عدد الوفيات والإصابات الخطيرة على الطرقات إلى النصف في تونس واعتماد هذه الخطة ضمن استراتيجيتنا الوطنية للسلامة المرورية.

وستعزّز جمعية سفراء السلامة المرورية عملها ومجهوداتها خلال هذا العقد الجديد من أجل أن يصبح التنقل الآمن والخالي من المخاطر حقًا من حقوق الإنسان. وفي هذا السياق ستنطلق الجمعية في عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع الوزراء المعنيين بهذا الموضوع وهم وزراء النقل والداخلية والتجهيز ورئيسة الحكومة حتى تعطى الأولوية اللازمة والمطلقة لملف السلامة المرورية.

ظهرت المقالة تونس تدعم العقد الجديد للسلامة على الطرقات 2021-2030 أولاً على أنباء تونس.

استجابة لطلب جمعية سفراء السلامة المرورية: قريبا إصدار الأمر المتعلّق بتحديد سرعة  30كم/ الساعة في محيط المؤسسات التربوية والتكوينية في كامل التراب التونسي.

بمناسبة الأسبوع العالمي السادس للأمم المتحدة للسلامة المرورية الذي تم الاحتفال به هذه السنة من 17 إلى 23 ماي 2021، نظمت جمعية سفراء السلامة المرورية يوم الجمعة 28 ماي 2021 مائدة مستديرة تحت إشراف السيد معز شقشوق وزير النقل و اللوجستيك حول موضوع: “مناطق 30 كم / ساعة: الحل المستدام لحماية الفئة الهشة من مستعملي الطريق”.

 ويهدف هذا النشاط إلى تدعيم مطلب الجمعية منذ أوت 2019 بخصوص مراجعة المادة 5 من الأمر عدد 151-2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 من أجل اعتماد الالتزام بتحديد السرعة الدنيا إلى 30 كم / ساعة في المناطق المحيطة بالمؤسسات التربوية من أجل حماية أرواح أطفالنا وشبابنا خاصة في طريقهم إلى المدارس.

وأكد السيد فيصل السطمبولي رئيس ديوان السيد وزير النقل واللوجستيك في كلمته على دعم الوزارة لهذا الطلب وحرص السيد وزير النقل واللوجستيك على مراجعة هذا الأمر الذي هو حاليا في مستوى رئاسة الحكومة في المرحلة الأخيرة ومن المنتظر صدوره في القريب العاجل. وبيّـن أنّ الوزارة تولي اهتماما خاصا لملف السلامة المرورية وتعوّل على كل من الهياكل الحكومية المعنية وممثلي المجتمع المدني من أجل العمل معا للحدّ من حوادث المرور والتقليص من خطورتها.

وتولّت السيدة آنّـا بلوك مازويـي (Anna Block Mazoye) سفيرة السويد استعراض تجربة بلادها في مجال السلامة المرورية. و بيّنت أنّ نجاحها يعود إلى وعي المواطن بأن الحياة مقدّسة والتزامه بأن يكون مساهما في تقليص عدد ضحايا الطرقات وإنقاذ الأرواح بدل أن يكون “قاتلا” أو مساهما في انطفاء حياة. وذلك من خلال احترام قانون الطرقات والالتزام بعدم تجاوز السرعة المحدّدة عموما و سرعة 30كم / الس خصوصا.

وأعربت السيدة عفاف بن غنية رئيسة جمعية “سفراء السلامة المرورية” عن ارتياحها لتجاوب وزارة النقل واللوجستيك مع طلبها بمراجعة النص القانوني بخصوص تحديد سرعة 30 كم/ الس في محيط المؤسسات التربوية. وهو التجاوب الثاني بعد قانون إجبارية وضع حزام الأمان في جانفي 2017. وشدّدت بدورها على أنّ السلامة المرورية هي “حق” و “واجب” وليست مجرّد “خيار” أو “شعار” فهي مسؤولية جماعية و “كلنا معنيّون بهذا الموضوع”.

وقد تمّ خلال هذه المائدة المستديرة تقديم مداخلات قيّـمة من قبل ممثلي وزارة النقل واللوجستيك ووزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية ووزارة الداخلية زاد في إثرائها تفاعل الحضور

وتطرّق ممثل وزارة النقل واللوجستيك في مداخلته آفاق تطبيق ّالمنطقة 30″ في تونس بعد استعراضه النصوص التشريعية الحالية بخصوص تحديد السرعة ومشروع تعديل الأمر عدد 151/2000 المتمثل في إجبارية عدم تجاوز السرعة القصوى للجولان لـ 30 كم/ الس في محيط مؤسسات التربية والتكوين. وأشار إلى أنّ السيد وزير النقل واللوجستيك طلب من وزير الشؤون المحلية تشجيع البلديات على إنشاء مناطق تحدّد سرعة الجولان بـ 30 كم / ساعة في محيط المدارس وذلك في انتظار صدور الأمر الجديد.

من جهته أكّـد ممثل وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية عن انخراط الوزارة التام في هذا التوجه وحرصها عند صدور هذا الأمر على تهيئة البنية التحتية (الطريق، مطبات السرعة، الرصيف…)، وتركيز مختلف الإشارات المرورية بما يتناسب مع سرعة 30 كم / ساعة.

وأشار ممثل وزارة الداخلية إلى دور الوزارة في تطبيق القانون واستعداداتها لتدعيم منظومة المراقبة أمام المؤسسات التربوية والتكوينية. وركّـز في هذا الخصوص على الجانب الميداني والدور الردعي والتحسيسي للوزارة الذي تحرص على القيام به مختلف الهياكل الراجعة لها بالنظر.

بلاغ.

ظهرت المقالة قريبا في تونس : تحديد سرعة 30كم/ الساعة في محيط المؤسسات التربوية أولاً على أنباء تونس.