بقلم محمد صالح حمايدي

الصعوبات المالية الجمة التي تعيشها تونس اليوم تعود إلى إدماج كل المشتغلين عند شركات المناولة في الوظيفة العمومية و القطاع العمومي، و تمتيع كل المنتفعين بالعفو العام (بمن في ذلك الذين رفعوا السلاح ضد الدولة) و الملطخة أياديهم بدماء ضحايا الإرهاب و تمكينهم من كل الترقيات في المسار المهني الذي لم يُنجزوه، و تمكينهم من التعويضات المالية المرتفعة، مما انعكس أيضا على الخدمات الإدارية بالرداءة و تدني الإنتاجية.

و لَمَا تعطل العمل و الإنتاج، بسبب الإضرابات و الاعتصامات، خاصة في مواقع الإنتاج الاستراتيجية مثل إنتاج الفسفاط و غسله و نقله نحو موانئ التصدير، و مصادر الطاقة بأنواعها.

انخرام توازن المالية العمومية

و لما انخرم توازن المالية العمومية الذي أثر سلبا على المجهود الاستثماري للدولة و تسبب في لجوئها المفرط للاقتراض من الداخل و من الخارج، لا للتنمية بل لتغطية الأجور و المصاريف العامة للدولة، إلى أن وصل بها الأمر إلى تخفيض تصنيفها الائتماني السيادي إلى الحد الذي لم يعد يسمح لها بالاقتراض من السوق المالية العالمية، بل و حتى من صندوق النقد الدولي و من الدول الشقيقة و الصديقة.

شكرا لوزير التربية على وقفته الحازمة و إنفاذ القانون أمام تعنت و ابتزاز جامعة التعليم الأساسي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل. و المطلوب اليوم فصاعدا، هو تعامل كل هياكل الدولة من وزارات و غيرها، بنفس الطريقة التي تعامل بها وزير التربية والتي تستند للقانون كلما تعطل الحوار بتعنت الجانب النقابي و جنوحه إلى الابتزاز و لي الذراع باستعمال دروع بشرية و هم التلاميذ و أولياؤهم، مثلما يستعمل قطاع النقل المسافرين، خاصة ليلة انعقاد المؤتمرات و القمم الدولية في تونس، أو بمناسبة العطل و العودة منها؛ أو قطاع نقل المحروقات لتجفيف محطات البنزين و إجبار أصحاب السيارات  على عدم الالتحاق بمراكز عملهم، في بلد لا يتوفر فيه النقل العمومي بالقدر و بالجودة الكافيين… هذه هي الخطوة الأولى التي يجب أن نقطعها على درب الإصلاح لنُخرج البلاد من المستنقع الذي تردت فيه قيميا و ماليا و اقتصاديا و بيئيا…

الانتهاء مع منطق الغنيمة

 منذ اليوم الأول بعد سقوط النظام القائم في 14 جانفي 2011 و دخولها تحت حكم الأيادي المرتعشة لمدة سنة كاملة، قبل أن تُنَظَّمَ فيها انتخابات لمجلس تأسيسي صَعَّدت الإسلاميين الظلاميين بفروعهم الإخوانية و السلفية و التكفيرية الجهادية المبيضة للإرهاب إلى سدة حكم البلاد بمنطق الغنيمة، فأتوا على الأخضر و اليابس لمدة عشرية كاملة كان همهم الوحيد فيها، الاستثراء على حساب بقية الشعب و أسلمته بالرجوع به إلى الثقافة و الممارسات القروسطية شديدة التخلف الفكري و الحضاري و التشريعي و الاقتصادي، في انفصام تام مع ما وصلت إليه الدول و الشعوب الرائدة في التقدم، مع حلول القرن الحادي و العشرين.

مختص في تشريع و تنظيم تعديل البورصات و الأسواق المالية.

ظهرت المقالة تونس : هل انقضى عهد الأيادي المرتعشة ؟ أولاً على أنباء تونس.

                    بقلم ياسين فرحاتي

هذا الاتفاق طوى سنوات من المماطلة و الصبر المشحون بقوة الإيمان و العزيمة الفولاذية و رحابة الصدر التي أبدتها بالمثل الوزارة بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها الدولة منذ عدة سنوات. 

ما كان لهذا الإنجاز أن يتحقق لولا التقارب في الرؤية بخصوص النهوض بقطاع التربية ووالتعليم في تونس وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية قيس سعيد في سياق إمضاء الإتفاق بين النقابة و الوزارة عندما قال على لسان وزير التربية محمد علي البوغديري إن “وضعية المدرسين من أؤكد اهتماماته و أنه كلما تحسنت الوضعية المالية للبلاد سينعكس ذلك بالإيجاب على رجال التعليم”، كما أضاف أن القرار الرئاسي بإحداث مجلس أعلى للتربية من شأنه النهوض بالقطاع و الدفع بعجلة التقدم و الرقي بالبلاد ككل لأن مستقبل تونس في أجيال متعلمة تعليما جيدا و متشبثة بثقافتهم و بهويتهم الوطنية و ترنو نحو الأفضل و تتنافس في بينها و تتعاون أيضا في مواجهة أي غزو ثقافي خارجي و متناغمة و منسجمة مع ذاتها و متفاعلة مع الآخر و منفتحة عليه بكل ثقة في النفس و عن جدارة !

على قدر أهل العزم

مطالب الزملاء و الأصدقاء الأساتذة و منهم النظار و المديرين رأت النور و قد كان للخبر الذي أذيع أمس على وسائل الإعلام التونسية مشاعر الغبطة و الفرح و السرور و الفخر لأننا مهما اختلفنا في قضايا مصيرية فإن التجارب أثبتت أنه بالحوار المتوازن  و المبني على الإصغاء و الاحترام تكون النتيجة على قدر أهل العزم. حيث تم مساء الثلاثاء في مقر وزارة الشؤون الإجتماعية و اتحاد الشغل إبرام الاتفاق النهائي و قد يشهد تحسينات و تطورات في قادم الأشهر و السنوات القليلة القادمة تماشيا مع الظروف الداخلية و الخارجية للبلاد فقد تم التفاهم على جملة الترقيات المجمدة و زيادة في الأجور لمدة ثلاث سنوات بدءا من سبتمبر 2023، و تسوية وضعية الأساتذة المبرزين الذين هم نخبة أساتذة وزارة التربية و يستحقون هم و باقي الأساتذة كل الدعم و التشجيع و التحفيز و الإشادة.

و آتي هنا إلى جوهر هذه الأزمة العميقة و التي استمرت لأشهر عديدة و انقشع ضبابها أخيرا و بقدرة قادر حيث كانت عين الله الرحيمة الذي لا تخفى عليه خافية و لا ينسى خلقه أبدا، فتضحيات الأساتذة النواب و أنا واحد منهم منذ أكثر من عقد من الزمن لم تذهب سدى و ما أجمل  الفرج و أعظمه  بعد صبر أيوب كما يقال !

جاءت ساعة الفرح و النصر العظيم و كما كان يغني العندليب الأسمر عبد الحليم  حافظ “الناجح يرفع إيدو” و نحن على أبواب إمتحانات نهاية السنة الدراسية التي يدخلها التلاميذ بأكثر ما يكون الاستعداد و التفاؤل بعد العودة على قرار حجب أعداد الثلاثيين الأول و الثاني. و قد  تضمن الإتفاق انتدابهم على دفعات (و أرجو أن يكون قد أخذ في الحسبان عاملا السن و سنة التخرج) و الترفيع في أمورهم للتتساوى مع بقية زملائهم المنتدبين من قبل و أضيف هنا نقطة أخرى: من المهم أن تشمل ترقيات الأساتذة عند أو بعد الترسيم في غضون عامين على أقصى حد و يجب في تصوري أن يراعى عامل السن و سنوات النيابة يجب أن تحتسب كذلك.

أدعو أيضا بكل لطف  السيد وزير التربية أن يولي عناية و اهتماما لحاملي شهادة الماجستير كحافز و مكافأة لهم على مزيد البذل و العطاء و تكريسا لمبدأ علوية و تثمين الشهائد العلمية.  

كاتب من تونس.

ظهرت المقالة تونس : اتفاق الشجعان بين جامعة التعليم الثانوي و وزارة التربية أولاً على أنباء تونس.

وكانت الهيئة الادارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي قررت امس العودة الى اسناد اعداد الثلاثي الاول والثاني بالنسبة للمرحلة الاعدادية والثانوية بعد التوصل الى اتفاق مع وزارة التربية.

و ينص الاتفاق على صرف زيادة للقطاع بـ 300 دينار على ان يتم صرفها على ثلاث سنوات 2026\2027\2028 وتحيين منحة العودة المدرسية والاعلان على الترقيات المجمدة وتسوية وضعية المديرين والنظار والاتفاق على مبدا القضاء على التشغيل الهش.

و قال الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي فخري السميطي، في مداخلة له اليوم الثلاثاء في برنامج “هنا تونس”، بالديوان اف ام إن الجامعة العامة للتعليم الثانوي تتفهم الغضب وعدم رضاء منظورينا عن الاتفاق الحاصل أمس.

وبين المتحدث، بأن التفاوض يخضع لكثير من الاكراهات، مشيرا الى أن هناك العديد من الدواعي التي دفعت الهيئة الإدارية الى الموافقة على هذا الاتفاق، وفق ما نشرته الديوان اف ام.

وأضاف السميطي، الحكومة صدت أمامنا الباب وقالت لا يمكن الآن التفاوض في الجانب المادي نظرا للالتزامات التي تعهد بها الاتحاد العام التونسي للشغل في علاقة بالزيادة في الوظيفة العمومية.

وشدد السميطي ” اذا ذهبنا في فرضية التصعيد فان ذلك سيهدد الامتحانات الوطنية “

وتابع قائلا “أقولها بكل مرارة اضطررنا أن نقدم هذا التنازل…وخيرنا أن نقف الى جانب تلاميذنا ومدرستنا العمومية عوضا عن الدخول في مسار لي ذراع يكون مجهول العواقب “، وفق نفس المصدر.

فيديو

ظهرت المقالة بوزارة الشؤون الاجتماعية: بموجب اتفاق رسمي، الغاء قرار حجب الأعداد (فيديو+ نص الاتفاق) أولاً على أنباء تونس.

بقلم محمد صالح الحمايدي

في الواقع ما كان لهذه الأزمة أن تحدث أصلا لو نفذت الدولة (و أقول الدولة و ليس وزارة التربية و لا وزارة المالية) ما التزمت به في اتفاقيات سابقة.

ما قيمة التفاوض و التوصل إلى اتفاق بعد التنازل من هذا الجانت و ذاك، إذا لم يُنفذ أحد الطرفين ما التزم به، خاصة إذا كان هذا الطرف هو الدولة بما تعنيه هذه الكلمة من مفهوم للقانون و المؤسسات ؟!

إن ما دار و مازال يدور من مفاوضات طوال هذه السنة هو شكل سريالي للتفاوض على التفاوض. و لو فرضنا جدلا أن الطرفين سيتوصلان إلى اتفاق جديد، من يضمن أن الدولة ككيان موحد و وحيد (لا يُجَزَّأ إلى وزارة للتربية و أخرى للمالية و رئاسة للحكومة) أنها سوف لن تتنكر لما ستُوقِّعُ عليه، مثلما حصل في الاتفاق السابق؟

لا أكتب هذا الكلام دفاعا عن الجانب النقابي، و لا نكاية في أبنائنا التلاميذ و أوليائهم الذين يزدادون كل يوم حرقة على مصير أبنائهم، و إنما انتصارا لمفهوم الدولة.

كل دول العالم لا تتراجع عما التزمت به، باستثناء دولة إسرائيل المارقة عن القانون و المواثيق. التعلل من طرف الجانب الحكومي بأن الوضع المالي لا يُمَكِّنُ من تنفيذ ما اتُّفِقَ عليه لا يستقيم لسببين اثنين: الأول أن المنافع الواردة في الاتفاقات السابقة أصبحت حقا مكتسبا للأساتذة، و الثاني أن الجانب الحكومي لم يُنصِّص في بند من تلك الاتفاقات على أنه في حالة أصبحت موارد الدولة لا تُمَكِّنُ من الإيفاء بما التزمت به من كل ما من شأنه أن له انعكاس مالي، فإنه على الطرفين فتح تفاوض جديد يفضي إلى اتفاق يتماشى و الامكانيات المالية لميزانية الدولة.

خبير قانوني.

ظهرت المقالة حجب أعداد التلاميذ : ما قيمة الاتفاقات إذا لم يُنفذ أحد الطرفين ما التزم به ؟ أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

إن سياسة حجب الأعداد عن إدارات المعاهد و ارتهان  حق التلميذ في معرفة أعداده التي تحصل عليها في الامتحانات تحت أية ذريعة و بحجة أية مطالب مهنية للمربين هي جريمة موصوفة مكتملة الأركان و تستحق توجيه أشد عبارات الإدانة و التوبيخ لكل من يسعى أو يساند أو  يصدر أو يعطي الشرعية النقابية لمثل هذه الجرائم التي لا علاقة لها مطلقا بالحق النقابي.

بلطجة نقابة التعليم الثانوي

لم يبق لنقابة التعليم الثانوي التي تمارس هذه البلطجة باسم الحق النقابي و تطالب بحجب الأعداد إلا أن تطالب بتسجيل براءة “هذا الاختراع” لدى الجهات ذات العلاقة بالمصنفات الفكرية و لما لا التمتع بحقوق التأليف و إلى ما هناك من حقوق أخرى و لم يبق إلا أن تتحول نقابات الاتحاد إلى مؤلفين و مخترعين كل في مجال اختصاصه و كل يغني على ليلاه دون شعور عميق بالمسؤولية أو محاولة جادة للكف عن هذا الاستهتار المتصاعد بالمصالح العليا للتلاميذ و الأولياء و بالسلم الاجتماعية المهددة في كل حين.

كما أنه من المسلم به فقها و قانونا أنه لا قضاء بدون نصّ فإنه من المتفق عليه ذوقا و نقابيا أنه لا حق  لنقابات التعليم أو للاتحاد نفسه لحجب الأعداد بدون نص متفق عليه و كل ما يحدث هو خرق فاضح للقانون النقابي و للحقوق الدستورية للتلميذ و المتعلقة بحق المواطن في التعليم و أحد هذه الحقوق هو الحق في المعلومة و الحق في الامتحان و الحق في الاطلاع على نتائج الامتحان.

المشهد النقابي المزري

 يقال أن السفينة تغرق لكثرة الربّان و ما يحصل أن القيادة الحالية لا تملك السيطرة على مقود القيادة و لا تملك رؤية واضحة و لا دليل سير يمكن إتباعه بل ما يحدث هو فوضى نقابية تضر بمصالح الشغالين و تخلق أجواء متوترة خاصة أن الانتخابات التي سمحت للسيد نورالدين الطبوبى بعهدة نقابية أخرى قد تخللتها عدة مشاحنات و عمليات مدّ و جزر و ضرب تحت الحزام و تشكيك في نتائجها التي تطلبت تدخل القضاء لحسم الأمر مع ما رافق ذلك من تسريبات و إشاعات حول وجود صفقة بين الحكومة و الاتحاد “لتمرير” نتيجة الانتخابات مقابل اتخاذ الاتحاد لبعض المواقف المرنة التي تحتاجها السيدة رئيسة حكومة تصريف الأعمال في مثل هذه الفترات الحرجة التي ظهر فيها فشلها الصريح في معالجة الوضع على كل الأصعدة.  

لذلك يمكن القول أن السيد الأمين العام نور الدين الطبوبي قد خرج من هذه الانتخابات ضعيفا و مدينا لعديد الرموز النقابات المهنية ببقائه في منصبه و عليه رد هذا الجميل بتركهم يرتعون و يتخذون قرارات و مواقف لا تختلف كثيرا عن مواقف نقابة التعليم و هو ما أدى إلى هذا المشهد النقابي المزري الذي يعد سابقة خطيرة في تاريخ الاتحاد.

ما هي سياسة الاتحاد و ما هي خططه و كيف يمكن له أن  يكون رقما صعبا في حوار البكم و قلة السمع بينه و بين حكومة السيد الرئيس التي تمارس سياسة تجويع الشعب و إنهاكه ماديا و معنويا بفعل المراهقة السياسية للسيد الرئيس و تميّزه بالفشل  الدائم في كل المسارات و آخرها المسار الانتخابي النيابي الذي جاءت نتائجه بمثابة الزلزال دون أن تدفع الرئيس لانتخابات رئاسية مبكرة أو على الأقل تغيير الحكومة ؟  هل باتت كثير من قيادات النقابات  تمثل خطرا على طبيعة العمل النقابي نفسه بحيث أنها تدفع المواطن إلى  اتخاذ مواقف عدائية صريحة من هذا المكون العريق الذي يراه التونسيون  بكثير من الفخر بعد أن شكل لسنوات مضت عنوان الصمود ضد كل  محاولات استضعاف الحكومات المتعاقبة و  مؤسسات التشغيل للطبقة العاملة ؟ هل أخطأ السيد نورالدين الطبوبى بترشيح نفسه و الفوز بعهدة نقابية جديدة و هل بات الاتحاد معرضا للتفجير من الداخل بعد أن ظهر اختلاف القيادات  إلى العلن ؟ هل انعكس فشل الحكومة الحالية في  معالجة أوجه القصور الاقتصادي و الاجتماعي على طبيعة العمل النقابي و جعل النقابات المهنية تركب رأسها في محاولة بائسة لضرب الاستقرار في نفس التلاميذ و الأولياء ؟. من الواضح أن الاتحاد قد  ابتعد كثيرا عن  تلك الصيحة الشهيرة للزعيم الشهيد فرحات حشاد ” أحبك يا شعب “.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس :  اتحاد الشغل و سياسة البلطجة النقابية أولاً على أنباء تونس.