بقلم أحمد الحباسي

حسب ما صرح به السيد زبير التركي رئيس المنظمة التونسية للتنمية و مكافحة الفساد ولاية بن عروس أسندت حوالي 16 رخصة تاكسي لأشخاص مصنفين إرهابيين مؤكدا أن السيد والى المكان يرفض بشدة فتح تحقيق جدي في هذا الملف بدون مبرر رغم كافة التدخلات و النداءات الموجهة إليه من عديد الإطراف المهتمة بمتابعة الموضوع.

المثير أن أحد المبلغات عن هذا الملف قد تعرضت إلى عديد الضغوط و المضايقات لدفعها للصمت وهو ما يؤكد أن كل تحرك أو تشهير أو محاولة فتح هذا الملف يجني على صاحبه كثير من الويلات خاصة أن الأمر يتعلق بعلاقة أطرف معينة و معروفة بموضوع تغلغل الإرهاب و العناصر الإرهابية داخل  كافة مفاصل الدولة.

بطبيعة الحال لا يختلف فتح ملف رخص التاكسي لأشخاص مصنفين لدى وزارة الداخلية بالإرهابيين عن فتح ملف ما يسمى بالمدارس القرآنية أو ملف تمويل بعض الدكاكين الإعلامية التي تحدث عنها  الكثيرون و من بينهم السيد محمد عبّو وفى آخر إطلالاته الإعلامية  في حكومة السيد  إلياس الفخفاخ.

بين إطلاق الشعارات و حقيقة الميدان

حين جاءت حكومة السيدة نجلاء بودن ربما هناك من ظنّ بها خيرا و ذهبت أحلامه إلى حدّ التصور العبثي بأنها ستتجرأ على فتح الملفات الحارقة و بالذات الملفات المتعلقة بالإرهاب الذي ذهب ضحيته المئات من المواطنين التونسيين و في كل المواقع المدنية و العسكرية و لكن شيئا من كل ذلك لم يحصل بحيث بدت هذه الحكومة كأنها منعزلة أو معزولة عن الواقع و لا تمثل إلا نفسها أو من أشرف على تسميتها. 

يتحدث البعض أن هناك فارقا و بونا شاسعا بين إطلاق الشعارات في الهواء و بين  حقيقة الميدان و الرئيس قيس سعيد قد أثبت فشله و قلة حنكته و ضعف خبرته حتى فى تطبيق الوعود الانتخابية التي رفعها من باب الشعبوية المفرطة و محاولة دغدغة عواطف آلاف الشباب العاطلين عن العمل و المثير أن الرئيس يعتقد عبثا أنه الرئيس المناسب في الوقت و المكان المناسب و أن الشعب له أن يفخر بما تحقق من  “إنجازات” هلامية لا تتعدى بعض الخطب النارية المثيرة للسخرية.

حين صعدت حركة النهضة للحكم كان همها الأول هو التغلغل داخل كل مفاصل الدولة وهذا أكيد لكن كان هناك تركيز على مجال النقل الفردي و لذلك سعت حكومة السيد حمادي الجبالي و حكومة السيد علي العريض إلى تمكين عدد كبير من المصنفين كإرهابيين من رخص تاكسي فردي و جماعي باعتبار التاكسي وسيلة ميسرة لمعرفة نبض الشارع و حركة اتجاه “الريح” و جمع أكثر ما يمكن من المعلومات.

ما نقوله تؤكده الأبحاث في ملف الإرهابي مصطفى خذر و ذلك التسريب الشهير لحواره مع أحد سواق التاكسي الفردي و تبادله بعض المعلومات الخطيرة. لذلك لا بدّ من طرح الأسئلة حول ملف رخص التاكسي و لماذا يتم التعامل معه كملف عادي و كحوادث عابرة و ليس كملف أمن دولة بالغ الحساسية و الخطورة.

أيضا لا بد من حملة إقالات واسعة تهم عدة كوادر أمنية و إدارية بما فيها بعض الولاة الذين تساهلوا أو تواطؤوا عند معالجة الملفات و تسليم الرخص.

 لعل ملف التسريب المتعلق بحرق أرشيف رخص التاكسي داخل ولاية بن عروس و الذي يعود إلى شهر مارس 2020 قد تم التعتيم عليه عمدا حتى لا تنكشف كثير من الخيوط و الأسرا لكن من المؤكد – إن ثبت وجود الملف و ثبت إتلافه – أن المتعاملين مع هذا الملف داخل كامل تراب الجمهورية قد باتوا أكثر حذرا و عملوا كل ما في وسعهم لمحور آثار جرائمهم مستغلين سياسة الأيادي المرتعشة لحكومة السيدة نجلاء بودن.

في هذا السياق  لا بد لوزارة الداخلية أن تتحرك سريعا لمعالجة هذه الثغرة الأمنية التي تسبب فيها  مشروع حركة النهضة لضرب الاستقرار في تونس و تسهيل عملية الانقلاب المسلح على مؤسسات الدولة بغاية الاستيلاء على السلطة في الوقت المناسب.

بطبيعة الحال لم تترك حركة النهضة الحكم إلا بعد أن أضرت بالأمن القومي و الأمن الاقتصادي ومكنت عديد الإطراف خارجيا من بعض أسرار الدولة متعاونة مع هيئة الحقيقة و الكرامة ومع الرئيس المؤقت السابق المنصف المرزوقي و بعض طاقمه الرئاسي و الحزبي إضافة طبعا إلى تهاون و خيانة  بعض وزراء الداخلية السابقين.

رصاصة طائشة أو حادث مرور مفتعل

لا يمكن تناول ملف رخص التاكسي الممنوحة لأشخاص مسجلين على قائمة الإرهاب دون الترحم على روح الشهيد النقيب بالحرس الوطني محسن  بن محمد العديلى الذي تم اغتياله بمنزله غدرا و بطريقة بشعة تم تصويرها على كونها عملية انتحار قبل ساعات من استعداده للإدلاء بشهادته في قضية إسناد رخص التاكسي. 

إن عملية الانتحار المشبوهة لا يمكن أن تحجب الحقيقة القائلة بأن المتورطون في القضية ليسوا مستعدين للتساهل مع كل من يقترب من قريب أو بعيد من هذا الملف الحارق لذلك يتجنب الجميع النبش في الموضوع من باب تجنب التعرض إلى رصاصة طائشة أو حادث مرور مفتعل أو ” انتحار” مشبوه و للجهاز العسكري السري لحركة النهضة سوابق معروفة في هذا المجال.

فى الحقيقة لا تختلف خطورة ملف رخص التاكسي عن  ملف قرار وزير الفلاحة السابق محمد بن سالم المتعلق بإعفاء حراس الغابات من وظائفهم و ما  ظهر لاحقا من تبعات ذلك القرار على الأمن القومي في علاقة بملف الإرهاب و نضوب مصدر من المصادر المهمة للمعلومات  كان بقاؤه كفيلا بتجنيب البلاد عدة تفجيرات و عمليات إرهابية.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : متى تهتم الدولة بقضية تسليم رخص تاكسي للإرهابيين ؟ أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

 لعله من بيع المواضيع المسكوت عنها رغم أهميتها و انعكاس الاهتمام بها على الأمن القومي موضوع حراس الغابات و الذي يظهر أن هناك تعليمات واضحة للتعتيم عليه كليا لغايات سياسية  بحتة.

حين تكلم  شيخ الإخوان راشد الغنوشى فى ذلك الفيديو الذي يزعم الشيخ محمد الهنتاتى النهضاوي القديم أنه من سربه للإعلام مشيرا إلى أن الجيش و الأمن ليسا مضمونين أو بعبارة أوضح ليسا مخترقين و موالين للحركة تماما أو بنسبة كبيرة على الأقل فالرجل يدرك ما يقول و حين سمح ذلك المدعو فرحات الراجحي وزير الداخلية لرئيسة ما يسمى بهيئة الحقيقة و الكرامة  سهام بن سدرين بحمل ما أمكن حمله من أرشيف الوزارة و بالذات أرشيف البوليس السياسي فالأمر كان مدبرا من “الشيخ” و مطلبا عاجلا من مطالب بعض الجهات الأجنبية المتآمرة على تونس و التي تشير إليها أصابع الاتهام بكونها قطر ذلك “الصديق” الذي طالما أراد ببلادنا شرا.

الدور الأمني الحيوي لحراس الغابات

لو عدنا قليلا بالذاكرة لتبيّن أن الرئيس الراحل زين العابدين بن على و نظرا لخلفيته و تكوينه الأمني و الاستخبارى و إشرافه على إدارة  المخابرات العسكرية قد اعتمد على حراس الغابات كأول جهاز استخبارات ينقل للسلطة الجهوية كل المعلومات والأسرار و الحيثيات التي تتعلق بكل تحرك مشبوه فى الغابات و الجبال و بعض المدن الحدودية.

بطبيعة الحال كان على حركة النهضة التي كانت بصدد  بداية تنفيذ مشروع تدريب و احتضان و تسفير الإرهابيين إلى سوريا خدمة للصهيونية العالمية أن تنتبه إلى خطورة  مواصلة هذا الجهاز لدوره سواء في حراسة الغابات أو في نقل المعلومات و لذلك بدأ العمل منذ  تسلمها للحكم على إضعاف هذا الهيكل و طرد الكثيرين منهم و اغتيال البعض الآخر من باب بث الرعب في نفوس من أصر على القيام بعمله رغم كل الأخطار المحدقة. ربما شعر البعض في وزارة الداخلية بخطورة ما يحصل لحراس الغابات و لذلك أعلن السيد رفيق الشلي كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن  في نهاية سنة 2015 عن إمكانية تسليح حراس الغابات خصوصا بعد تلقيهم تهديدات مباشرة من الإرهابيين لكن بقى الأمر مجرد تصريح بسبب رفض قيادة حركة النهضة الاستجابة لهذا الطلب.

 لعل السؤال الذي يجب أن يطرح في هذا السياق يتعلق بما إذا أعاقت التهديدات الإرهابية التي طالت حراس الغابات وعائلاتهم تنفيذ أو وقوع بعض العمليات الإرهابية و هل أن  المعلومات التي يوفرها حراس الغابات لم تقع في يد  جهاز الأمن الموازي لحركة النهضة المدسوس داخل وزارة الداخلية بحيث مكنت بعض المجموعات الإرهابية من الهروب قبل القبض عليها.

بطبيعة الحال تبقى كل الفرضيات و الاحتمالات و التخمينات واردة خاصة في ظل شحّ المعلومات في هذا الصدد لكن من الواضح أن هذا الجهاز قد دفع ثمنا باهظا بعد أن تم اغتيال العديد من المنتسبين إليه و هنا نتساءل بمنتهى العجب و الاستغراب لماذا ترفض الحكومة توفير وسائل الحماية و من بينها تسليح هؤلاء الأعوان و التعهد بعائلات الشهداء تعهدا واضحا يؤكد حرص الدولة على رعاية المتضررين من هذه الحرب الدموية.

لعل التاريخ سيسجل أن وزير الفلاحة السابق السيد سمير بالطيب قد نكث كل وعوده التي أطلقها في شهر أفريل 2017 حين وعد شخصيا و بعد معاينته للوضع الكارثى لأعوان الغابات بتوفير حارس لكل 200 هكتار من الغابات و مثله لسباسب الحلفاء و 4 حراس لكل دائرة فرعية و6 حراس وأعوان مخابرة لكل برج مراقبة، وحارسين لكلّ مركز غابي.

لقد بقيت تلك الوعود الجوفاء مجرد وعود لوزير أضر بالفلاحة و الزراعة و بالمحاصيل الزراعية و يتحمل المسؤولية الأخلاقية و السياسية في الاعتداء على عديد حراس الغابات الذين لم يوفر لهم الوزير الرعاية و الحماية اللازمتين في عهد حكومة رئيس الحكومة الهارب إلى فرنسا يوسف الشاهد. في مقابل غدر الوزير و قبل  وجوده بالوزارة و بعد رحيله تواصل اندلاع  موجات من الحرائق المتزامنة بكافة المناطق الجبلية بالبلاد مما دفع المراقبين إلى التساؤل حول أسباب اندلاعها خاصة تلك الحرائق التي حصلت في قمم المرتفعات الجبلية وهي أماكن وعرة يعلم منفذو جرائم الحرق أنه يصعب على إمكانيات الإطفاء الوصول إليها بسهولة.

هذا التزامن ليس بريئا بالطبع و أبحاث وزارة الداخلية تخفى أسرارا مرعبة. منذ أن تولى وزير الفلاحة السابق السيد محمد بن سالم عملت حركة النهضة على فصل كثير من أعوان الغابات المشكوك فى ولائهم و انتداب أعداد كثيرة أخرى جعلت منهم الجهاز السري الغابى الذي يعلم كل مسالك الغابات و القادر على إعطاء و توفير المعلومات الخطيرة  و المهمة حول مواقع البث و الالتقاط العسكرية بحيث شكل هؤلاء الأعوان جيشا خلفيا تستعين به الحركة و جماعاتها الإرهابية المتمركزة بالجبال  للتسلل في الاتجاهين و التحكم في الحدود و للقيام بأنشطة إرهابية مع السعي لربط علاقة وطيدة مع عصابات التهريب القادرة على إعانة الحركة على توريد السلاح من ليبيا أو تقديم الدعم التمويني للجماعات الإرهابية المتمركزة بجبال القصرين على وجه الخصوص.

ربما تكررت عمليات ذبح الرعاة الذين اشتبهت بهم الجماعات الإرهابية لكن الملفت للانتباه أنه لم تكن هناك حتى مجرد مناوشات بين حراس الغابات الموالين  للحركة و عناصر الجماعات المسلحة مما يؤكد وجود دور تنسيقي يشرف عليه الحارس الشخصي للشيخ راشد الغنوشى شخصيا.

فى النهاية نقول ربما سقطت حركة النهضة من الحكم لكن مشروعها في ممارسة الإرهاب و ضرب كل من يواجه هذا المشروع باق.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : لماذا غيرت حركة  النهضة حراس الغابات ؟ أولاً على أنباء تونس.

قام السيد أسامة الخريجي، وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، يوم الأربعاء 15 أفريل 2020، بزيارة ميدانية الى غابة الزان بمنطقة عين سلام من معتمدية عين دراهم بولاية جندوبة، حيث عاين الاعتداءات التي وقعت مؤخّرا على الثروة الغابية.

واعتبر السيد أسامة الخريجي هذه الاعتداءات جريمة بشعة ارتكبت في حقّ بلادنا وثروتنا الغابيّة، مبيّنا أنه وقع قطع حوالي 200 شجرة زان في الليلتين الفاصلتين بين 04 و06 أفريل الفارط.

كما شدّد الخريجي على أنّ هذه الجريمة هي كارثة بكلّ المقاييس، موضّحا أنّ أشجار الزّان هي أشجار معمّرة تعود لأكثر من 300 سنة وهي تراث وطني وثروة لا تقدّر بثمن، مضيفا أنّ المعتدين لا يقدّرون قيمة هذه الثروة ويحوّلونها الى مادّة الفحم.

وأفاد وزير الفلاحة أنّ هذه الثروة الطبيعية الغابية هي ثروة محدودة ببلادنا، حيث يوجد 8 ألاف هكتار في ولاية جندوبة وحوالي 350 هكتار في ولاية باجة، وأنّ قيمتها المادية تقدّر بحوالي ألف أورو للمتر مكعّب، داعيا الى المحافظة عليها والعناية بها.

وفي هذا الإطار، ثمّن السيد أسامة الخريجي مجهودات حراس وأعوان الغابات وكذلك أعوان الحرس الوطني نظرا للمجهودات التي بذلوها في القاء القبض على المجرمين اللذين قاموا بالاعتداء على ثروتنا الغابية، حيث تمّ ايقاف 08 أنفار والبحث مع 18 شخصا آخرين متورطين في عملية قطع الأشجار.

وأكّد الخريجي أنّ وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية ستتقدّم بمطلب للجهات القضائيّة المختصّة لإحالة المذنبين على معنى الفصل 14 من قانون مكافحة الارهاب الذّي يعرّف الجرائم الارهابيّة من بينها الاعتداءات على الأمن الغذائي وعلى التوازنات البيئية حتى ينالوا العقاب العادل ويكونوا عبرة لمن يعتبر.

كما طمأن السيد أسامة الخريجي حراس وأعوان الغابات، وأكّد لهم أنّهم سيكونون من بين أولويات وزارة الفلاحة، وأن الوزارة تسعى لتوفّر لهم العناية اللازمة ودعمهم بالموارد البشرية واللوجستية بهدف حسن استغلال الغابات والمحافظة على الثروة الغابية.

بلاغ.

ظهرت المقالة عين دراهم : وزير الفلاحة يدين الاعتداءات على الثروة الغابية ويثمن مجهودات حراس وأعوان الغابات أولاً على أنباء تونس.