1- دوليًّا :

السّعي المحموم للامبرياليّة الغربيّة وخاصة الامريكيّة وقاعدتها المتقدّمة الكيان الصهيوني للهيمنة على الشّعوب ومقدّراتها ومن ذلك :

• تواصل الإبادة والتّقتيل للشّعب الفلسطيني في ظلّ اتّفاق وقف إطلاق النّار وحصول ترامب على صك انتداب من مجلس الأمن والهدف من ذلك تصفية القضيّة الفلسطينيّة.
• حصار الامبرياليّة الامريكيّة لفنزويلا والتّهديد باجتياحها عسكريًّا (والعين على كولمبيا) واشعال الحرب والتوتّر في المنطقة بتعلّة القضاء على تجارة المخدرات وبتعلّة انعدام الديمقراطية وحقوق الانسان كمدخل لذلك والهدف هو تفكيك الدولة وتنصيب العملاء والسيطرة على الثّروات .
• الاحتشاد الاوروبي من أجل اوكرانيا وتجاهل الجرائم المرتكبة في حقّ غزة ولبنان وعربدة الكيان الصهيونى .
• الرغبة الجامحة للغرب الامبريالي في اسقاط دول وتفكيكها لفائدة ميليشيّات عابرة للأقطار تتنافس وتتقاتل لتقديم الولاء بعد سفك الدماء كما حصل في ليبيا وسوريا والسودان …والتدخّل السّافر في الشّؤون الداخليّة لعديد البلدان .
• اصرار الكاوبوي الامريكي على فرض نظام عالمي تسيطر فيه الامبرياليّة الامريكيّة كقوّة فائقة القوّة من خلال تفتيت البريكس وعزل الصين (زيارة ترامب الأخيرة إلى الهند) .
• شيطنة كلّ نفس تحرّري مقاوم ومحاصرته دولاً وأحزابًا وأشخاصًا والمكتب السياسي الموسّع وهو يتابع هذه التطوّرات الدوليّة فإنّه يعبّر عن :
• دعمه المطلق للشّعب الفلسطيني في نضاله من أجل استرداد حقوقه ويُدين كلّ المحاولات السّاعية إلى تصفية القضية الفلسطينيّة ومقاومتها والمقاومة في لبنان واليمن.
• وقوفه المبدئي مع فينزويلا شعبًا وقيادةً أمام تهديدات الامبرياليّة الأمريكيّة التي تهدّد السلام في منطقة الكراييبي .
• ويدعو كافّة أحرار العالم إلى مزيد إسناد الشّعب الفلسطيني في مقاومته من أجل البقاء على أرضه وحتى لا تضيع حقوقه والوقوف إلى جانب الشّعب الفينزويلي وحكومته المهدّدين بعدوان أمريكي.

2- محليًّا :

تطوّرات دوليّة متسارعة شملت بلادنا من خلال تدخّل نواب من الكونغرس الامريكي ومن برلمان الاتّحاد الأوروبي في الشّأن الدّاخلي تحت شعار “استعادة الديمقراطية وحقوق الانسان” ويعتبر اعضاء المكتب السياسي الموسّع أنّ:

• هذا التدخّل جاء استجابة لدعوات أطلقها البعض تطالب بالحقوق والحريات وهي لا تعدو أن تكون انخراطا في تيّار العولمة الجارف والنيوليبيرالية المتوحّشة العاملين على سلب ارادة الشّعوب وتعليبها في إطار معولم ينفي السّيادة الوطنيّة وحقّ الشّعوب في تقرير مصيرها.
• هذا التدخّل بالتركيز على الحقوق والحريات المجرّدة بالمفهوم الليبيرالي هو تغييب لمفاهيم الوطن والسّيادة لفائدة مفاهيم قبول الآخر، التّسامح، السّلام، اللاّعنف …بما تعنيه من نزع سلاح الوعي والتّخدير النّاعم لكلّ نفس مقاوم وغسل العقول للاستسلام والقبول بالأمر الواقع وهو يعني في هذا الظرف بالذّات اسقاط لما هو وطني سيادي شعبي.
• أنّ الحرية هي الأصل وسلبها هو الاستثناء وذلك على أسس عادلة، شفّافة ومعلومة ينجزها قضاء مستقل، أمّا من يحاول اختراق نسيج الجماهير الشّعبية تحت شعار حريّة الرأي والتّعبير حتى وإن كان لأرباب الفساد وللقتلة والارهابيين في إطار الشّعار المجرّد المتعلّق بالحرية والذي يساوي بين الضحيّة والجلاّد فذلك مرفوض.
• أنّ التحرّكات التي تقوم بها الجمعيّات والأحزاب تحت غطاء “الحقوق والحريّات” هدفها عودة المستفيدين من فوضى عشريّة الخراب لإعادة انتاج التبعيّة والعمالة من خلال شعارات برّاقة وخطاب ناعم يساندهم في ذلك مجاميع متربصة بالوطن والشّعب.
• أنّ السلطة قد ساهمت في خلق هذا الواقع باعتماد اقصاء الأحزاب السياسية التقدميّة والمنظّمات الوطنيّة في إدارة الشّأن العام وتهميشها وعدم تحويل شعارات 25 جويلية إلى أرضيّة نضال في الوعي الجمعي ضدّ الامبرياليّة وكلّ أشكال الظّلم والاضطهاد.
• أنّ انعدام التّشاور لا يُمكّن مهما كانت القدرات من التصدّي للتدخّلات الخارجيّة ومن التخلّص من مراكز النّفوذ والثّراء والقوّة التي قامت بالاغتيال والنّهب والغشّ والتّسفير والتّهريب وحوّلت الدولة إلى شبكات مرتبطة بالدوائر الأجنبيّة المعادية للشّعب والوطن.

إنّ المكتب السياسي الموسّع وهو يتابع الوضع المحلّي والمخاطر المحدقة ببلادنا، يدعو السلطة التنفيذية إلى:

• التخلّي عن نهجها السياسي بإعطاء طابع اجتماعي لشعارات 25 جويلية تشارك فيه الأحزاب والمنظمات الوطنيّة عبر مسار تشاركي يؤسّس للدولة الوطنيّة القويّة والعادلة وللديمقراطيّة الحقّة .
• اعتماد سياسة اتّصاليّة تنير الطريق وتوضّح الخفايا وتقضي على الاشاعة .
• إلغاء المرسوم 54 واطلاق سراح المحاكمين بموجبه الفصل 24.
• استكمال المؤسّسات الدستوريّة والالتزام بها .

لقد أصبح من وعي الضرورة في هذا الواقع المرير ببلدنا:

• تحصين مسار 25 جويلية من كلّ انحراف بأهدافه مهما كان مصدرها باعتباره استئنافا للمسار الثّوري.
• التّفكير الجدّي في بناء تحالف وطني ديمقراطي موكول له التصدّي لمنظومة 24 جويلية وبيادقها وقيادة المسار التحرّري الديمقراطي.
• التّفكير الجدّي في مؤتمر من أجل وحدة وطنيّة أساسها السّيادة الوطنيّة والعدالة الاجتماعية في ظلّ المتغيّرات الدوليّة المتسارعة. الأمين العام: عبيد بريكي

ظهرت المقالة حركة تونس الى الأمام تدعو الى اعطاء طابع اجتماعي لشعارات 25 جويلية أولاً على أنباء تونس.

“باسم حركة تونس إلى الأمام

في ظلّ ما اتُّخذ من إجراءات اجتماعية لرفع المظالم عن فئات ظلّت لمدّة طويلة محرومة من حقّها في الشّغل القار، حيث أُلغيت كلّ اَليات التّشغيل الهشّ وفي ظل تعثّر المفاوضات في عدد من القطاعات الأمر الذي أدّى إلى بوادر توتّر في العلاقة بين ممثّلي أطراف الإنتاج، أقدمت مجموعة من الأشخاص على التجمّع في ساحة محمد علي رافعين شعارات “تجميد الاتّحاد”، “حلّ الاتّحاد”، “اتّحاد الخراب” وأخرى تعكس عنفا لفظيا يستهدف أشخاصا في أعراضهم.

إنّ المكتب السياسي لحركة تونس إلى الأمام، إزاء ما يشهده الوضع من احتقان مرشّح لمزيد من التوتّر، في ظلّ واقع يستدعي تركيز الجميع على الدّفع ببلادنا نحو البحث عن اَليات إرساء قواعد صلبة من أجل امن اجتماعي شرطا أساسيّا لدفع الاستثمار وصنع الثّروة لبناء اقتصاد قويّ ضامن لتجسيم خيار التحرّر الوطني والعدل الاجتماعي.

1- يُؤكّد أنّ الاتّحاد العام التّونسي للشّغل الذي تأسّس في خضم مقاومة الاستعمار المباشر، انخرط في معركة التحرّر الوطني والسّيادة الوطنيّة ومقاومة الحيف والاستغلال وهي مبادئ ثابتة لا يمكن “تجميدها” ولا “حلّها” مهما تعدّدت القيادات واختلفت مواقفها.

2- يعتبر المكتب السياسي أنّ تكريس المنحى الوطني للمبادئ التي انبنى عليها الاتّحاد يتعطّل ويَضعُف ما لم يقترن في الممارسة بخيار ملازم تأسّس عليه: ديمقراطية العلاقات والتّعامل، الديمقراطية التي من ركائزها تقنين اَلية التّداول على المسؤوليّة واعتماد التّعامل بين الهياكل والاطارات على قاعدة الصراع والوحدة، والوحدة والصراع بعيدا عن الاقصاء الذي قد ينعكس سلبا على تماسك المنظمة وقوّتها وتأثيرها في الواقع.

3- إذ يؤكد المكتب السياسي، من أجل مشهد ديمقراطي ضروري لمجتمع يتدرّج نحو التخلّص من رواسب مدمّرة وبناء الجديد على أسس صلبة، على اعتماد دستور 2022 في احترام استقلاليّة المنظّمات الوطنية والأحزاب السياسية، فإنّه يدين الدّعوة إلى “تجميد” و”حلّ الاتّحاد” واعتباره “اتّحاد الخراب” ويندّد باعتماد العنف اللّفظي وهتك الأعراض والمسّ من الذّوات.

لنحذر جميعا الانجرار إلى مربع العنف والتّصعيد” .

الأمين العام: عبيد بريكي

ظهرت المقالة حركة تونس الى الأمام: بيان بعد 48 س من أحداث 7 أوت في بطحاء محمد علي أولاً على أنباء تونس.

رغم الصعوبات والمحاولات الخارجية والداخلية لعرقلة نهج تصحيح المسار الثوري على ما إعتراه من بعض النقائص فلقد جاء خطاب رئيس الجمهورية ليلة عيد الفطر للإجابة عن عدد من المسائل ظلت عالقة ومحل تأويلات شتى :

1/ الإعلان عن الانطلاق الفعلي للحوار
2/ تحديد المعنيين بالحوار في إشارة إلى المنظمات الأربعة والى الملتزمين بمسار 25 جويلية دون تنصيص صريح على الاحزاب التي تظل مكونا أساسيا من مكونات الديمقراطية في بعديها السياسي والاجتماعي .
3/ رفض الحوار مع كل القوى المتمسكة بمنظومة الدمار والتدمير والخراب والتخريب.
4/ التأكيد على خارطة الطريق المحددة للخروج من الوضع الاستثنائي .
غير انه ومباشرة بعد الخطاب الحاسم اندلعت سلسلة من الحرائق في اماكن عديدة من بلادنا فاقت المائة حريق وحركة تونس الى الامام:
1/تندد بهذه الجرائم التي استهدفت مواطن شغل العديد من العمال وموارد ارزاق عائلات كثيرة وتدعو الى دعم المجهودات الرامية الى مساعدة المتضررين والتضامن الشعبي معهم حتى تجاوز محنهم .
2/ تؤكد ان ماحدث هو حتما بفعل فاعل وانه لايمكن ألّا يكون لحركة النهضة وحلافائها دور فيه وهي التي أدانت نفسها بالبيان الذي حمٌلت فيه الحماية المدنية مسؤولية الحرائق وثمّنت مجهودات رئيس بلدية قابس المعروف بإنتمائه لحركة النهضة وبعلاقاته المتوترة مع أهالينا في قابس.
3/تؤكد ان سياسة الارض المحروقة هي لدى الارهاب حلقة من حلقات العمل على ضرب كل استقرار سياسي في محاولة لتأليب ابناء شعبنا و توتير الاوضاع علما وان خيار حرق الارض سبقتها حرائق شملت الاشجار وحقول الحبوب والمزارع .
4/ إن ما يؤكّد العمل بكل الوسائل على تعطيل مسار التصحيح هو تزامن الحرائق مع محاولات التدخلات الاجنبية في شأننا الداخلي والسعي الفاشل الى التأسيس الى مايسمى ” بحكومة إنقاذ وطني ” والعودة الى مرحلة حسم فيها غالبية شعبنا بالإضافة الى تسريبات مشبوهة منسوبة الى رئيسة ديوان الرئيس سابقا غايتها الإرباك والتشويه والمس من هيبة الدولة .
وتؤكد الحركة على ان الرد الاقوى يظل رهين تماسك شعبنا وقواه التقدمية ضمن مسار تشاركي تُحسم خلاله المسائل الهامة بعيدا عن اسقاط تجارب لا تستجيب لحاجيات شعبنا الملحة :دستور يضمن توازن السلط واستقلالية القضاء والحريات والحقوق السياسية والإقتصادية والإجتماعية مع التسريع بالمحاسبة وإعادة بلورة قانون انتخابي في مناخ ملائم يضمن انتخابات لافساد فيها ولاتحيّل .
الأمين العام
عبيد بريكي

ظهرت المقالة بيان حول خطاب رئيس الجمهورية، حركة تونس الى الأمام : “لن يمرّوا “ أولاً على أنباء تونس.