الدكتور حسن العاصي *

انتخاب اللجنة المركزية، وهي الهيئة الأعلى في صنع القرار داخل فتح، حمل دلالات تتجاوز البعد التنظيمي، إذ أعاد ترتيب موازين القوى بين التيارات المختلفة، وأدخل أسماء جديدة إلى دائرة القيادة، من بينها ياسر عباس نجل الرئيس محمود عباس، الأمر الذي أثار نقاشًا واسعًا حول مستقبل الحركة وإشكالية التوريث السياسي.

في هذا السياق، بدا المؤتمر وكأنه ساحة اختبار لمدى قدرة فتح على تجديد نفسها، وإعادة بناء شرعيتها الداخلية، في وقت تتصاعد فيه الأسئلة حول الخلافة بعد الرئيس، وحول طبيعة الدور الذي ستلعبه اللجنة المركزية في رسم ملامح المرحلة المقبلة.

بهذا المعنى، يمكن النظر إلى مؤتمر فتح الأخير باعتباره أكثر من مجرد استحقاق تنظيمي؛ إنه انعكاس لصراع داخلي على القيادة، ومحاولة لإعادة إنتاج الشرعية في ظل غياب الانتخابات العامة، وهو ما يجعل نتائجه محط أنظار الداخل الفلسطيني كما الأطراف الإقليمية والدولية

نتج عن المؤتمر انتخاب 18 عضوًا للجنة المركزية و80 عضوًا للمجلس الثوري. إن فوز ياسر عباس، نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح أثار جدلاً واسعًا حول مسألة “التوريث السياسي” ومستقبل القيادة داخل الحركة، خاصة مع تقدم الرئيس في السن واحتدام النقاش حول خلافته. النتائج الأولية أظهرت أن ياسر عباس أصبح عضوًا في أعلى هيئة قيادية للحركة، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات عن النفوذ العائلي داخل فتح.

في لحظة مشحونة بالرمزية والجدل، فاز ياسر عباس، ياسر عباس (64 عامًا)، رجل أعمال يقيم معظم الوقت في كندا، وابن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعضوية اللجنة المركزية بعد أن كان ممثلًا خاصًا للرئيس منذ خمس سنوات. وبذلك دخل نجل الرئيس إلى قلب المعادلة السياسية عبر فوزه بعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح.

هذا الحدث ليس مجرد تفصيل عابر في سجل المؤتمرات التنظيمية، بل هو زلزال سياسي يفتح أبواب الأسئلة على مصراعيها: هل نحن أمام بداية توريث منظم للسلطة داخل الحركة؟ أم أن الأمر يعكس محاولة لإعادة إنتاج القيادة بوجوه جديدة تحمل دماءً مختلفة ولكنها مرتبطة بالبيت الرئاسي؟

إن دخول ابن الرئيس إلى أعلى هيئة قيادية في فتح يثير عاصفة من الدلالات : من الخلفيات الاقتصادية والسياسية التي تحيط به، إلى الملابسات التي رافقت انتخابه، وصولًا إلى ما يمكن أن يعنيه هذا التطور لمستقبل الحركة والسلطة الفلسطينية. إنها لحظة تتجاوز الشخص لتطرح سؤالًا عن طبيعة النظام السياسي الفلسطيني: هل هو في طور التحول إلى نموذج عائلي مغلق، أم أنه يسعى إلى إعادة ترتيب أوراقه في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية؟

الخلفيات والدلالات السياسية لصعود ياسر عباس

إن دخول ياسر عباس إلى اللجنة المركزية لحركة فتح لا يمكن قراءته بمعزل عن السياق التاريخي والتنظيمي للحركة، ولا عن طبيعة النظام السياسي الفلسطيني الذي يقوده والده منذ أكثر من عقدين. فالرجل، المعروف أساسًا كرجل أعمال يملك شركات في المقاولات والتأمين والعقارات، لم يكن حاضرًا في الصفوف الأولى للحركة، لكنه ظهر تدريجيًا عبر تكليفات خاصة من الرئيس، مثل متابعة ملف لبنان باسم منظمة التحرير الفلسطينية، ثم مرافقة والده في لقاءات دولية مع قادة مثل فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي.

هذا الصعود يثير أسئلة جوهرية حول طبيعة الشرعية داخل فتح : هل هي شرعية نضالية تستند إلى تاريخ طويل من الكفاح، أم أنها تتحول إلى شرعية عائلية مرتبطة بالبيت الرئاسي؟ الأرقام التي رافقت المؤتمر الثامن للحركة تكشف أن ياسر عباس لم يكن ضمن الأسماء الأكثر حصولًا على الأصوات، مقارنة مثلًا بمروان البرغوثي الذي حصد ما يقارب 1900 صوتا، أو ماجد فرج الذي جاء ثانيًا. ومع ذلك، فإن مجرد دخوله إلى اللجنة المركزية، وهي أعلى هيئة قيادية في فتح، يمثل تغييرًا في قواعد اللعبة.

من الناحية السياسية، يمكن القول إن هذا التطور يعكس محاولة لإعادة ترتيب البيت الداخلي استعدادًا لمرحلة ما بعد محمود عباس. فالحركة، التي تواجه تحديات داخلية من الانقسام مع حماس، وخارجية من انسداد أفق التسوية، تبدو وكأنها تفتح الباب أمام وجوه جديدة، لكنها وجوه مرتبطة مباشرة بالرئيس نفسه. وهذا يطرح دلالات خطيرة : هل نحن أمام بداية توريث منظم للسلطة داخل فتح، على غرار ما شهدته أنظمة عربية أخرى ؟ أم أن الأمر مجرد محاولة لإدخال شخصية اقتصادية-إدارية يمكن أن تضيف خبرة مختلفة إلى القيادة؟

الأرقام الاقتصادية المرتبطة بياسر عباس تضيف طبقة أخرى من الجدل. فالرجل يُقدّر أنه يملك ثروة بملايين الدولارات من شركاته في فلسطين وخارجها، وهو ما يثير تساؤلات حول تداخل المال والسياسة داخل الحركة. هذا التداخل قد يُنظر إليه كعامل قوة، لكنه أيضًا يفتح الباب أمام انتقادات تتعلق بالشفافية والشرعية الشعبية.

إن دخول ابن الرئيس إلى اللجنة المركزية ليس مجرد حدث تنظيمي، بل هو مؤشر على تحول عميق في طبيعة القيادة داخل فتح: من الشرعية النضالية إلى الشرعية العائلية–الاقتصادية. هذه الخطوة تحمل دلالات على أن الحركة تستعد لمرحلة ما بعد محمود عباس، لكنها تفعل ذلك بطريقة قد تُعمّق الانقسامات الداخلية وتثير جدلًا واسعًا حول مستقبل النظام السياسي الفلسطيني.

الملابسات والدلالات العميقة لدخول ياسر عباس

إن دخول ياسر عباس إلى اللجنة المركزية لحركة فتح لا يمكن عزله عن الملابسات التنظيمية والسياسية التي أحاطت بالمؤتمر الثامن للحركة. فقد جاء هذا المؤتمر في لحظة حرجة، حيث تعاني فتح من تراجع شعبيتها في الشارع الفلسطيني، وتواجه تحديات داخلية من الانقسام مع حماس، إضافة إلى ضغوط خارجية مرتبطة بانسداد أفق التسوية مع إسرائيل. في هذا السياق، بدا إدخال ابن الرئيس إلى أعلى هيئة قيادية وكأنه رسالة مزدوجة : من جهة، محاولة لتثبيت نفوذ البيت الرئاسي داخل الحركة، ومن جهة أخرى، إشارة إلى أن القيادة تستعد لمرحلة ما بعد محمود عباس عبر إدخال وجوه جديدة.

الأرقام التي رافقت الانتخابات الداخلية تكشف أن ياسر عباس لم يكن ضمن الأسماء الأكثر حصولًا على الأصوات، مقارنة بمروان البرغوثي الذي تصدر النتائج، أو ماجد فرج الذي جاء ثانيًا. ومع ذلك، فإن مجرد دخوله إلى اللجنة المركزية، رغم محدودية رصيده النضالي، يعكس وزنًا سياسيًا خاصًا مستمدًا من موقع والده. هذه المفارقة تفتح الباب أمام جدل واسع حول طبيعة الشرعية داخل فتح : هل هي شرعية نضالية تستند إلى تاريخ طويل من الكفاح، أم أنها تتحول تدريجيًا إلى شرعية عائلية-اقتصادية؟

من الناحية الاقتصادية، ياسر عباس ليس شخصية عادية؛ فهو رجل أعمال يملك شركات في المقاولات والتأمين والعقارات، وتُقدّر ثروته بملايين الدولارات. هذا البعد الاقتصادي يضيف طبقة جديدة من الجدل، إذ يثير تساؤلات حول تداخل المال والسياسة داخل الحركة، وحول ما إذا كان إدخاله إلى القيادة يعكس رغبة في الاستفادة من خبرته الإدارية والمالية، أم أنه مجرد خطوة لتعزيز نفوذ العائلة.

الملابسات أيضًا تكشف عن توازنات داخلية معقدة: فبينما صعدت أسماء مثل البرغوثي والزبيدي، وهما رمزان للشرعية النضالية، دخل ياسر عباس كوجه جديد مثير للجدل، ما يعكس محاولة لخلق توازن بين جيل الداخل والحرس الجديد المرتبط بالرئيس. هذا التوازن قد يُنظر إليه كخطوة لإعادة ترتيب البيت الداخلي، لكنه أيضًا قد يُعمّق الانقسامات ويثير مخاوف من توريث منظم للسلطة.

إن دلالات هذا الحدث تتجاوز الشخص لتطرح سؤالًا عن مستقبل النظام السياسي الفلسطيني : هل نحن أمام إعادة إنتاج للقيادة على أسس عائلية واقتصادية، أم أن فتح تسعى إلى إدخال وجوه جديدة لمواجهة التحديات المقبلة ؟ في كل الأحوال، دخول ابن الرئيس إلى اللجنة المركزية يمثل لحظة فارقة في تاريخ الحركة، لحظة تحمل في طياتها احتمالات متناقضة بين التجديد والانغلاق، بين الإصلاح والتوريث، وبين الشرعية الشعبية والشرعية العائلية.

الخلافة بعد محمود عباس

في سياق البحث عن هوية القيادة الفلسطينية بعد محمود عباس، يبرز اسم ياسر عباس كأحد العناصر المثيرة للجدل. انتخابه في اللجنة المركزية لحركة فتح خلال المؤتمر الثامن منح حضوره السياسي وزنًا جديدًا، لكنه في الوقت نفسه فتح الباب أمام نقاش واسع حول طبيعة الخلافة داخل الحركة، وما إذا كان هذا الصعود يعكس مسارًا نحو توريث السلطة أم مجرد إعادة توزيع للأدوار القيادية.

من الناحية التحليلية، ياسر عباس لا يمتلك رصيدًا نضاليًا أو تنظيميًا يوازي منافسيه داخل فتح، إذ يُعرف أساسًا كرجل أعمال عاش سنوات طويلة خارج فلسطين، ما يجعله أقرب إلى صورة “الابن المقرّب من الرئيس” أكثر من كونه قائدًا ميدانيًا. هذا البعد يضعف من شرعيته الشعبية، خاصة في ظل تراجع ثقة الجمهور بالحركة، ويجعل أي محاولة لتقديمه كخليفة مباشرة لوالده محفوفة بالاعتراضات. ومع ذلك، فإن إدخاله إلى اللجنة المركزية يرسّخ موقعه داخل البنية التنظيمية، ويمنحه منصة يمكن أن تُستخدم لاحقًا في معركة الخلافة.

الجدل حوله يتجاوز شخصه ليعكس أزمة أعمق في فتح : هل ستظل الحركة أسيرة النفوذ العائلي والأمني، أم ستتجه نحو إصلاح داخلي يفتح المجال أمام قيادات ذات رمزية نضالية مثل مروان البرغوثي، أو شخصيات إدارية وأمنية مثل حسين الشيخ وجبريل الرجوب وماجد فرج. في هذا السياق، يصبح ياسر عباس رمزًا لصراع أوسع بين تيارات متباينة : تيار يسعى إلى تكريس النفوذ العائلي، وتيار آخر يطالب بتجديد القيادة وإعادة بناء الشرعية الشعبية.

المستقبل إذن مفتوح على سيناريوهات متعددة. قد يُفرض ياسر عباس كخليفة بفضل قربه العائلي من الرئيس، لكن هذا الخيار سيواجه تحديات داخلية وخارجية كبيرة، وقد يؤدي إلى مزيد من الانقسامات. في المقابل، قد تبرز شخصية أخرى أكثر قبولًا شعبيًا وتنظيميًا لتقود فتح في مرحلة ما بعد عباس، وهو ما سيحدد ملامح السلطة الفلسطينية في السنوات المقبلة.

فتح أمام اختبار الشرعية والتجديد

إن المؤتمر الثامن لحركة فتح لم يكن مجرد مناسبة انتخابية داخلية، بل لحظة كاشفة عن طبيعة الأزمة التي تعيشها الحركة والنظام السياسي الفلسطيني برمته. فبينما سعت فتح إلى إظهار صورة التنظيم القادر على تجديد نفسه عبر الاقتراع السري وإعادة ترتيب البيت الداخلي، فإن إدخال ياسر عباس إلى اللجنة المركزية فجّر جدلًا واسعًا حول معنى الشرعية في هذه المرحلة: هل هي شرعية نضالية تستند إلى تاريخ طويل من الكفاح، أم أنها تتحول تدريجيًا إلى شرعية عائلية–اقتصادية مرتبطة بالبيت الرئاسي؟

هذه المفارقة تجعل نتائج المؤتمر الثامن محط أنظار الداخل والخارج معًا. داخليًا، يواجه التنظيم تحديًا في استعادة ثقة الشارع الفلسطيني الذي يرى في غياب الانتخابات العامة أزمة شرعية ممتدة. وخارجيًا، تتابع الأطراف الإقليمية والدولية هذه التحولات بدقة، لأنها تدرك أن مستقبل القيادة الفلسطينية سيؤثر مباشرة على مسار القضية الفلسطينية برمتها.

إن دخول ابن الرئيس إلى أعلى هيئة قيادية في فتح ليس مجرد حدث تنظيمي، بل هو مؤشر على طبيعة المرحلة المقبلة: مرحلة تتأرجح بين التجديد والانغلاق، بين الإصلاح والتوريث، وبين البحث عن شرعية شعبية حقيقية أو الاكتفاء بشرعية تنظيمية مغلقة. بهذا المعنى، يمكن القول إن المؤتمر الثامن وضع فتح أمام اختبار تاريخي؛ إما أن تنجح في إعادة بناء شرعيتها على أسس ديمقراطية وتشاركية، أو أن تغرق في جدل التوريث الذي قد يُعمّق الانقسامات ويضعف موقعها في مواجهة التحديات الوطنية والإقليمية.

إنها لحظة فارقة، لحظة تُلزم فتح بأن تحدد مسارها بوضوح، لأن ما جرى في المؤتمر الثامن لن يُقرأ إلا كإشارة إلى طبيعة المستقبل الفلسطيني، بين شرعية التنظيم وإشكالية التوريث السياسي

مستقبل حركة فتح في ضوء نتائج المؤتمر

إن نتائج المؤتمر الثامن لحركة فتح لا تقتصر على إعادة توزيع المقاعد داخل اللجنة المركزية، بل تحمل انعكاسات أعمق على علاقة الحركة بالمجتمع الفلسطيني وبالبيئة الإقليمية المحيطة. فمن الناحية الاجتماعية، يواجه التنظيم تحديًا في استعادة ثقة جيل الشباب الذي يشعر بالاغتراب عن البنية التقليدية للحركة، وهو ما يجعل إدخال وجوه جديدة مثل ليلى غنام وزكريا الزبيدي اختبارًا لقدرة فتح على مخاطبة شرائح اجتماعية مختلفة. أما على المستوى الإقليمي، فإن بروز أسماء مرتبطة مباشرة بالرئيس، مثل ياسر عباس، يضع الحركة تحت مجهر الدول العربية والداعمين الدوليين الذين يراقبون مدى جدية فتح في الإصلاح الداخلي مقابل تكريس النفوذ العائلي. وعلى الصعيد المؤسسي، فإن المؤتمر كشف عن حاجة ملحّة لإعادة تعريف العلاقة بين اللجنة المركزية والمجلس الثوري، بحيث لا تبقى مجرد هياكل شكلية، بل تتحول إلى أدوات فاعلة لإنتاج سياسات جديدة قادرة على مواجهة الانقسام الفلسطيني وإعادة بناء الشرعية الوطنية.

بهذا المعنى، مستقبل فتح بعد المؤتمر الثامن لن يُحسم فقط داخل أروقة القيادة، بل في قدرتها على إعادة وصل ما انقطع مع المجتمع، ومعالجة التوازن بين النفوذ العائلي والشرعية الشعبية، وتقديم نموذج مؤسسي قادر على الصمود أمام الضغوط الداخلية والخارجية.

* باحث في الأنثروبولوجيا.

ظهرت المقالة فلسطين : حركة فتح بين شرعية التنظيم وإشكالية التوريث السياسي أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة حزب العمال يلتقي بوفد ممثل عن حركة فتح الفلسطينية (صور) أولاً على أنباء تونس.

قال الوزير الفلسطيني حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس هيئة الشؤون المدنية، إنه تم بتعليمات مباشرة من الرئيس محمود عباس “الاتفاق بين دولة فلسطين ودولة *قطر الشقيقة على المنحة القطرية لقطاع غزة”.

بقلم نجلاء أيت كريم

وأوعز رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد أشتية للبنوك في رام الله ببدء الإجراءات اللازمة لتحويل الأموال القطرية الى قطاع غزة بعد تأخر دام أكثر من أربعة أشهر.

وقد وقع السفير القطري محمد العمادي ورئيس اللجنة القطرية لإعادة اعمار قطاع غزة مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة بتدخل مباشر من السلطة الفلسطينية لضمان توزيع المنحة المالية المقدمة من دولة قطر للأسر المعوزة في قطاع غزة.

وعلى الرغم من الانتقادات اللاذعة التي وجهتها قيادات حماس للسلطة الفلسطينية في الفترة الأخيرة الا أن حكومة أشتية بقيت وفية لتعهداتها بمساندة الغزيين في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها القطاع.

وتعمل كل من الأردن ومصر وقطر على تسريع إدخال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة عبر وتوفيق وجهات النظر بين الجهات الدولية المانحة من جهة والسلطات الإسرائيلية التي تفرض جملة من الإجراءات التعجيزية من جهة أخرى.

وبحسب عدد من المحللين السياسيين فان العزلة الدولية المفروضة على حماس باعتبار تصنيفها كفصيل إرهابي يجعل القيادة الحمساوية عاجزة على المسك بزمام الأمور ويجبرها على الاكتفاء بالفرقعات الإعلامية لتحسين صورتها أمام الجماهير الفلسطينية والعربية.

وتصنف كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي حماس بشقيها العسكري والسياسي كفصيل إرهابي منذ سنوات ما يجعل إدخال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة عملية شديدة التعقيد في ظل رفض حماس لأي وساطة من رام الله في هذا الخصوص.

ظهرت المقالة السلطة الفلسطينية تتفق مع قطر على آلية لإدخال المساعدات الى غزة أولاً على أنباء تونس.

أثار تأجيل لقاء القاهرة تساؤلات عديدة في الشارع الفلسطينيّ، وقد أشارت عدّة مصادر إعلاميّة وتصريحات لقيادات سياسية فلسطينيّة أنّ هذا التأجيل يأتي بسبب خلافات جوهرية بين حركتي فتح وحماس حول قضايا وطنيّة.

بقلم نجلاء ايت كريم

من جهة، تسعى حركة المقاومة الإسلاميّة “حماس” إلى التعديل في هيكلة منظمة التحرير الفلسطينيّة، بالشكل الذي يسمح لها بالانضمام إليها. إلّا أنّ الجانب المصريّ لم يدعم هذا التوجّه ودعا إلى تباحث مسائل أخرى أكثر إلحاحا وأولويّة.  في المقابل، تدعو حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” إلى تباحث تشكيل حكومة وحدة وطنيّة، باعتبار أنّها أولويّة ملحّة للشعب الفلسطينيّ.

ويشير عدد من التحليلات إلى أنّ حركة حماس تسعى إلى الانضمام لمنظمة التحرير من أجل تعزيز نفوذها في المنطقة، وبشكل أخص في الضفة الغربية تمهيدا لإزاحة فتح من المشهد السياسيّ، أو تهميش دورها المحوري الذي تلعبه حاليًّا.

هذا وتشير مصادر نقلا عن قيادات فتحاويّة، إلى أنّ تأجيل لقاء الفصائل الفلسطينيّة جاء بموافقة حركة فتح والسلطة الفلسطينية بعد اقتراح مصر ذلك، في حين تمسّك جبريل الرجوب بعقد اللقاء، وهو ما أثار تساؤلات بين زملائه في الحركة. و بحسب المصادر ذاتها، فإنّ الرجوب كان مطالبًا بتوضيح موقفه بعد العودة من مصر إزاء عقد اجتماع الفصائل بالقاهرة.

من الواضح أنّ الأوضاع تسير إلى مزيد من التعقيد بين فتح وحماس، وهو ما يُنذر بانتهاء مرحلة المصالحة والعودة إلى مربّع الانطلاق… ويبقى هذا رهينة الإرادة السياسية في البلاد.

ظهرت المقالة الخلاف بين فتح و حماس الذي أدى إلى تأجيل لقاء القاهرة أولاً على أنباء تونس.

تتنافس قوائم انتخابيّة ذات حظوظ بارزة على حيازة أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات الفلسطينيّة المقرر إجراؤها يوم 22 ماي 2021، وتبرز حركة حماس و حركة فتح كأكبر منافسين على مقاعد المجلس التشريعيّ، وتشارك قوائم انتخابيّة أخرى على غرار قائمة التيار الإصلاحي “المستقبل” في السباق الانتخابيّ بشكل قوي وتنافس على عدد محترم من المقاعد.

بقلم نجلاء ايت كريم

هذا وتشير مصادر إعلاميّة مقربة من حركة فتح في قطاع غزّة إلى إمكانيّة وجود تحالف غير معلن بين قائمة محمد دحلان الانتخابيّة “المستقبل” وقائمة حماس “القدس موعدنا”. وقد تداولت مواقع إخباريّة عدّة أنباء عن إمكانية وجود تحالف غير معلن بين حماس والتيار الإصلاحي الديموقراطي الذي يقوده دحلان، السياسي المفصول عن حركة فتح على خلفيّة شبه فساد تلاحقه.

وقد أنكرت جهات مقربة من حماس هذه الفرضيّة، وفي المقابل أشارت إلى حرص دحلان على كسب الدعم الشعبيّ في غزّة قبل الانتخابات من خلال ضخّ أموال ضخمة في القطاع وتوزيعها على الشعب الفلسطيني على شكل مساعدات، بالإضافة إلى بعث استثمارات كبيرة عجزت الحكومة الفلسطينية في غزة عن مجاراتها نظرا للأزمة المالية الخانقة التي تعيشها.

في المقابل، شرعت حركة حماس في فرض حملات تفتيش مكثفة للبضائع والأموال التابعة بشكل مباشر وغير مباشر لدحلان، وحسب بعض التحليلات فإنّ حماس بدأت تستشعر التهديد الذي يمثله دحلان لها من خلال اكتسابه شعبيّة كبيرة في قطاع غزّة، المعقل التاريخي للحركة، مما قد يهدّد الحركة في جزء محترم من قاعدتها الانتخابيّة ويضعف من حظوظها في الفوز في الانتخابات التشريعية القادمة.

هذا وتشعر قيادات فتحاويّة وحمساويّة بالقلق من تدخل دحلان المستمر في الانتخابات مستغلا ثروته الماليّة، ما يجعل تحركاته محلّ مساءلة مباشرة من قبل هذيْن الفصيليْن.

ظهرت المقالة الانتخابات الفلسطينيّة على الأبواب والتنافس على أشده أولاً على أنباء تونس.

علّق الناطق الرسمي باسم حركة المقاومة الإسلاميّة حماس، عبد اللطيف القانوع، على الخلافات الداخليّة التي تعيشها قيادات حركة فتح، والتي تتداولها وسائل الإعلام مؤخّرًا، وأشار إلى أنّ حماس لا يمكن أن تكون مستاءة من الوضع الداخلي لفتح لأنّ من شأنه تعزيز حظوظ حماس في الفوز في الانتخابات القادمة.

بقلم نجلاء أيت كريم

أكّد عبد اللطيف القانوع أنّ حركة حماس غير مسؤولة عمّا يجري داخل فتح لكنّها في الوقت ذاته مستفيدة بشكل أساسيّ منه. و حين سُئل عن العمليّة الانتخابيّة أكّد الناطق الرسمي باسم حماس أنّ الحركة مستفيدة من الوضع العام ومن هذه الانتخابات بصفة خاصّة لأنّها ستكسر عزلتها السياسيّة وستمنحها تواجدًا داخل الضفة الغربيّة وموطئ قدم لم تحلم به سابقًا.

وفي سياق متّصل، أكّد القانوع أنّ حركة حماس ستعلن عن تفاصيل مهمّة متعلّقة بمشاركتها في الانتخابات التشريعيّة القادمة مشيرا إلى أنّ المشاورات الداخلية لا تزال قائمة من أجل التوصل إلى قائمة مقنعة وتتمتع بالكفاءة العلميّة، بالإضافة إلى الضمير الوطنيّ. كما قال: “إنّ فرضيّة الدخول بقائمة مشتركة لديْنا لا يزال قائمًا، والخيارات الأخرى كذلك ليست مستبعدة، وأعدت لها قائمات انتخابية مختلفة سواء قررت المشاركة بشكل منفرد أو ضمن القائمة الموحدة”.

هذا وأكّد القانوع أنّ الخيار المبدئي لحركة حماس هو الدخول في قائمة وطنيّة مشتركة تضمّ مختلف أطياف العمل السياسيّ، مشيرا إلى التحديات الضخمة التي تواجه القضيّة الفلسطينيّة والتي قد تعصف بمكتسبات الشعب الفلسطيني الصامد. وتابع: “حماس جاهزة لخوص الانتخابات سواء بقائمة مشتركة أو منفردة وستواصل جهودها لتشكيل أكبر تحالف وطني”.

ظهرت المقالة عبد اللطيف القانوع : “حماس لا يمكن أن تكون مستاءة من الخلافات الداخلية لفتح” أولاً على أنباء تونس.

تواصل وسائل الإعلام الفلسطينيّة تغطية الجدل الذي أحدثه إقالة القياديّ البارز بحركة فتح، ناصر القدوة، وقد انقسم المتابعون للشأن العامّ الفلسطينيّ إلى ثلاثة آراء، الأوّل يرحّب بهذا القرار نظرًا لتجاوز القدوة للنظام الداخلي لفتح، والثاني منتقد لهذا القرار الذي من شأنه أن يضرب الاستقرار الداخلي لحركة فتح، وأمّا الرأي الثالث فلم يبد اهتمامًا كبيرًا بما يحصل داخل فتح بقدر اهتمامه بطريقة استغلال هذا الموقف لتحقيق مكاسب سياسيّة انتخابيّة بالأساس.

  بقلم نجلاء أيت كريم

وقد تحدّث بعض المحلّلين والنشطاء عن احتماليّة تحالف كلّ من محمد دحلان، القياديّ المفصول عن حركة فتح، مروان البرغوثي، الأسير الفلسطيني الوطني، سلام الفياض، رئيس الوزراء السابق، مع حركة حماس في إطار الانتخابات الفلسطينيّة المقبلة. وفي حين يستبعد البعض هذا الاحتمال نظرًا للاختلاف الكبير في التوجّهات والرؤى السياسيّة بين هذه الأطراف إلّا أنّ آخرين ينظرون للمسألة من زاوية أخرى وهي زاوية المشترك بين هذه الجهات: الإطاحة بفتح وبرئيس السلطة الفلسطينية محمود عبّاس.

وعلى هذا الأساس وجّه مسؤولون بارزون بالضفة الغربيّة دعوات إلى الرئيس الفلسطيني أبو مازن بمراجعة الوضع الذي تمرّ به فتح واتخاذ قرارات حاسمة بهذا الصّدد. وحسب مصادر من رام الله فإنّ بعض المسؤولين يروْن أنّ الخيار الأمثل في الظروف الحاليّة هو تأجيل الانتخابات إلى أجل مسمّى، لأنّ هذا من شأنه منح فتح فرصة لتدارك الوضع وتوحيد صفوفها الداخليّة قبل أن تستغلّ حماس الاضطرابات الداخلية لفتح وتستخدمها لصالحها، فهل تثوب فتح إلى رشدها وتنهي حالة الاضطراب الداخلي الذي تعيشه أم أنّ الأوضاع خرجت عن السّيطرة ؟

ظهرت المقالة هل تستغل حماس انشقاقات فتح لتكوين كتلة انتخابيّة جديدة ؟ أولاً على أنباء تونس.

توشك حركة المقاومة الإسلاميّة حماس على إتمام المرحلة الثانية من انتخاباتها الداخليّة، والتي تختار فيها أعضاء مجلس الشورى العام، ومن المنتظر أن تشرع الحركة في المرحلة الأخيرة حيثُ ستختار أثناءها أعضاء المكتب السياسيّ ورئيسه، والذي سيكون رئيس الحركة القادم.

بقلم نجلاء أيت كريم

هذا وتفيد مصادر إعلاميّة مقرّبة من حماس وجود جدل داخليّ في الحركة حول توجّهات نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري. هذه المصادر تؤكّد معارضة شقّ قياديّ كبير داخل الحركة للسياسات الخارجيّة للعاروري الذي يصفه البعض بالـ”متساهل” مع حركة فتح.

وقد وجّه موسى أبو مرزوق، القيادي البارز بحركة حماس والذي يحظى بشعبية كبيرة داخلها، انتقادات لصالح العاروري تناقلتها بعض صفحات التواصل الاجتماعي، وقد أكّد أنصار حماس في غزّة أنّ الكثيرين داخل الحركة يشاركون أبو مرزوق رأيه.

المصادر ذاتها تؤكّد أنّ قيادات أخرى داخل الحركة وجّهت انتقادات غير علنيّة للعاروري، في محاولة منها لعدم تحويل الخلافات الداخلية للحركة إلى مسألة وطنيّة تجنّبًا لضرب صورة الحركة أمام أنصارها والمتعاطفين معها.

في سياق آخر، وجّه يحيى موسى، القياديّ بحماس انتقادات لحركته، حيث دعا علنًا على صفحته الفايسبوكيّة إلى “دمقرطة كاملة للحركة، من حيث حق الترشح والدعاية وتقديم البرامج وتشكيل القوائم والتحالفات الانتخابية والنشر والاعتراض والطعون”.

كما طالب موسى حماس بتبني فكرة المؤتمر العامّ باعتباره يمثّل الجمعية العمومية للحركة، وأن يتمّ تصعيد أعضاء المؤتمر عن طريق قطاعات الحركة مع تحديد تمثيليّة كلّ قطاع في هذا المؤتمر.

وتشير مصادر داخل الحركة إلى وجود تنافس حاليّ بين عضو المكتب السياسي للحركة نزار عوض الله و يحيى السنوار على منصب رئيس الحركة في غزة الذي يشغله السنوار حاليًّا.

ظهرت المقالة حول تصريحات لقيادات حركة حماس مثيرة للجدل أولاً على أنباء تونس.

في تصريحات له صدرت مؤخّرا في وسائل الإعلام الفلسطينيّة أكّد توفيق الطيراوي، القياديّ البارز في حركة فتح، أنّ الحركة متّجهة لخوض الانتخابات التشريعيّة القادمة بقائمة موحّدة ليس فيها القياديّ المفصول عن فتح، محمّد دحلان.

بقلم نجلاء أيت كريم

وقد جاءت هذه التصريحات بعد جدل دار في الأسابيع الأخيرة حول إمكانيّة ترشّح دحلان في قائمة فتح الانتخابيّة واحتمال تضمين “تيّاره الإصلاحيّ” في هذه القائمة، إلّا أنّ التصريحات الأخيرة للقيادات الفتحاويّة تعبّر عن قرار مركزيّ واضح: “دحلان ليس ضمن قوائمنا الانتخابيّة”.

في الحين ذاته أكّد الطيراوي أنّ الحركة حريصة كلّ الحرص على الدخول في الانتخابات المقبلة بشكل موحّد وقويّ، لكن دون تضمين شخصيّات ورموز تحوم حولها شبهات فساد سياسيّ وماليّ وتخابر مع جهات أجنبيّة، في إشارة إلى دحلان وفريقه.

يُذكر أنّ دحلان كان سابقا قياديّا بارزًا في فتح، ليُطرد منها في وقت لاحق، بسبب الأحكام القضائيّة الصادرة في حقّه، وثبوت اختلاسه لـ 16 مليون دولار في الضفة الغربيّة، كما يُعرف عن دحلان ولاؤه لدول أجنبيّة، بالإضافة لاتهامه بالضلوع في محاولات انقلابيّة في المنطقة.

فتح ترفض جميع الذين ثبتت عليهم تهم الفساد

وأضاف الطيراوي أنّ فتح لن تسمح لدحلان بتقسيم الحركة، عبر بثّ أمواله لشراء الذمم، وأنّ السلطات الأمنيّة بالمرصاد له، وهي تحقّق الآن مع عدد من الموقوفين الذين تمّ ضبطهم بأموال ضخمة غير مشروعة، حيث اعترف بعضهم بعلاقته بدحلان.

ذوأفاد الطيراوي أنّ جميع محاولات زعزعة الأمن في الضفّة الغربيّة ستبوء بالفشل، مؤكّدا ثقته بجهاز المخابرات العامّة، والأمن الوقائي وكافّة الأجهزة الأمنيّة التي تسهر على حماية المواطنين من أمثال دحلان.

يبدو موقف فتح، عبر تصريحات الطيراوي، واضحًا، فهي حريصة على وحدة الحركة، لكنّها في الوقت ذاته ترفض جميع الذين ثبتت عليهم تهم الفساد ومحاولات ضرب الأمن القوْمي.

ظهرت المقالة توفيق الطيراوي يؤكد : “محمد دحلان ليس ضمن قوائم حركة فتح الانتخابيّة” أولاً على أنباء تونس.