اكتفى الاستاذ طارق الحركاتي، رئيس جمعية المحامين الشبان، باعادة انزال فيديو على صفحات التواصل الاجتماعي، يوثق العنف الذي سلطه من جاؤوا اليوم الأحد 10 أكتوبر 2021 للدفاع عن الديمقراطية و الحريات و مناهضة الدكتاتورية التي يسلطها الرئيس سعيد، وفق منظمي المظاهرة، على الصحفيين.

الفيديو خير شهادة على هؤلاء… من مسوقي الحرية المغشوشة و الديمقراطية المغشوشة… و الغش ككل. و رافق الاستاذ الحركاتي الفيديو بالتعليق التالي:

“هاذوما ، إي نعم هاذوما إلي خايفين على الديمقراطية ويناهضوا في حكم الفرد والإنقلاب ويناصروا في الحقوق والحريات وخاصة حرية التعبير وحرية الإعلام،
وبربي الي باش يقلي تصرف معزول يحسب عدد المقذوفات ان استطاع ..
دعمي المطلق للصحفيين المعتدى عليهما ..
همج”.

فيديو

https://www.facebook.com/tarek.harkout/posts/2063408090499817

ظهرت المقالة طارق الحركاتي : الي في الفيديو، هاذوما ايناصروا في الحقوق و الحريات و خاصة حرية التعبير و حرية الاعلام أولاً على أنباء تونس.

في بلاغ صادر اليوم الاثنين 19 اكتوبر 2020، عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن استيائها بما قام به رئيس الحكومة بسحبه مشروع قانون حرية الاتصال السمعي البصري، خدمة لترويكا الفساد، المتكونة من ائتلاف الكرامة و قلب تونس و النهضة، التي تقدمت بمشروع تنقيح المرسوم 116 لسنة 2011، و ذلك تحصينا للمؤسسات الإعلامية غير القانونية…

و تعبر النقابة عن رفضها لهذه المبادرة التشريعية باعتبار أنها تشرع للفوضى في قطاع الاعلام و تفتح الباب أمام المال الفاسد و المشبوه لمزيد التغلغل في المشهد السمعي البصري و افساد الحياة العامة و ضرب قواعد التنافس النزيه و مبادئ الشفافية.

نص البلاغ بالكامل في ما يلي:

“قرر مكتب مجلس نواب الشعب عرض مقترح قانون عدد 2020/34 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 للمناقشة أمام الجلسة العامة يوم 20 أكتوبر الجاري في الوقت الذي ينتظر فيه اغلب المهتمين والمعنيين بقطاع الاعلام والانتقال الديمقراطي شروع مجلس نواب الشعب في مناقشة على مشروع قانون أساسي للسمعي البصري لتعويض المرسوم 116 والخروج من الوضع المؤقت وإرساء الهيئة الدستورية الجديدة للاتصال السمعي البصري. وفي خطوة مفاجئة وغير مسؤولة قام رئيس الحكومة بسحب مشروع قانون حرية الاتصال السمعي البصري الذي قدمته الحكومة السابقة والذي كان السيد هشام المشيشي عضوا فيها ليفسح المجال أمام تمرير مشروع تنقيح ائتلاف الكرامة عشية الجلسة البرلمانية المخصصة لمناقشة المشروع.

وعليه، تعبر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عما يلي:

اعتبارها قرار رئيس الحكومة سحب مشروع قانون حرية الاتصال السمعي البصري قرارا غير مسؤول ويضرب مبدأ استمرارية الدولة ويتناقض مع تعهدات الحكومة والتزامات الدولة التونسية بدعم التشريعات المتعلقة بحرية الصحافة والاتصال السمعي البصري، ويُعتبر هذا القرار تواطؤا من رئيس الحكومة مع الجهات المستفيدة مباشرة من تنقيح المرسوم 116 وتحصينا للمؤسسات الإعلامية غير القانونية والناطقة باسم الترويكا البرلمانية وذلك لتحقيق أهداف سياسية وزبونية ضيقة لا علاقة لها بمصلحة البلاد ومصلحة المشهد الإعلامي في تونس.

تجدد تحذيرها من مبادرة كتلة ائتلاف الكرامة التي تتضمن تعديلات على المرسوم 116/2011 تتعلق بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الحالية وتجديدها من جهة، وحذف صلاحية إسناد الإجازات لإحداث القنوات التلفزية من قبل الهيئة وإقرار مبدأ مجرد التصريح بالوجود من جهة ثانية. ويعتبر هذان التعديلان متعارضين مع روح الدستور والتزامات الدولة التونسية في مجال حماية حرية التعبير والإعلام.

رفضها لهذه المبادرة التشريعية باعتبار أنها تشرع للفوضى في قطاع الإعلام وتفتح الباب أمام المال الفاسد والمشبوه لمزيد التغلغل في المشهد السمعي البصري وافساد الحياة العامة وضرب قواعد التنافس النزيه ومبادئ الشفافية والديمقراطية، وتحذر من المرور بقوة لفرض سياسة الامر الواقع، وتأكيد ضرورة التشاور مع الهياكل المتداخلة في القطاع قبل المصادقة على أي مشروع يتعلق بتنظيم القطاع السمعي البصري وحرية التعبير والصحافة.

دعوتها لأعضاء مجلس نواب الشعب المؤمنين بإعلام حر ونزيه بعيدا عن لوبيات المال الفاسد والاجندات الحزبية الضيقة لتحمل مسؤولياتهم التاريخية تجاه الوطن وقطاع الاعلام ورفض هذه المبادرة.

وتدعو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عموم الصحفيين للحضور غدا بكثافة بمجلس نواب الشعب على الساعة العاشرة صباحا 10:00 للتصدي لمشروع تنقيح المرسوم 116. وتعلن استعدادها لخوض كل التحركات النضالية بما فيها الاضراب العام دفاعا عن حرية الاعلام”.

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين تتهم مشيشي بالتواطؤ مع ترويكا الفساد و تدعو أهل القطاع للدفاع عن حرية الاعلام (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدعو إلى التصدي لخطابات الكراهية والعنف السياسي المسلط على حريّة الإعلام.

أقدم رئيس كتلة إئتلاف الكرامة بمجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 15 ماي 2020 خلال حضوره في برنامج “ميدي شو” الذي يقدمه الزميل إلياس الغربي على أمواج إذاعة موزاييك إف إم ، على التهجم على الصحفي والمعلّق السياسي هيثم المكي واصفا إياه بـ”الكلب” في ضرب صارخ لكلّ أخلاقيات الحوار ومبدإ إحترام الكرامة الإنسانية متوجها إليه بسيل من الاتهامات المجانية.

وإذ تعلن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تضامنها التام مع الصحفي هيثم المكي الذي عرف بفقرته الساخرة في نفس البرنامج والتي تعدّ شكلا من أشكال العمل الإعلامي المهني، فإنّها تحذّر من خطورة مثل هذا الخطاب السياسي العنيف الصادر عن مخلوف وزملائه والذي يقوم على الكراهية والتحريض ضدّ الصحفيين وهو ما يهدّد سلامتهم الجسدية.

وتذكر النقابة بأنّ لنواب الكرامة سوابق في مهاجمة وتهديد حرية الإعلام والتعبير إعتمادا على إتهامات باطلة الهدف منها الإساءة لصورة عموم الصحفيات والصحفيين في المجتمع.كما تشدّد على أنّ الاحتجاج والتظلم ضدّ أداء وسائل الإعلام أو صحفيين بعينهم يكون عبر القنوات التعديلية مثل هيئة الاتصال السمعي البصري ومجلس الصحافة فضلا عن القضاء وليس عن طريق التحريض وبثّ خطابات الكراهية والعنف السياسي.

وتنبه النقابة إلى أن خطابات التحريض والكراهية تعيدنا إلى مناخ سنوات 2012 و2013 والتي انتهت باغتيالات وحمامات دم، مازال الضالعون فيها أحرار وفي إفلات تام من العقاب. وهي تعبر عن تخوفها من المنحى العنيف والرافض للنقد الذي تميز به خطاب بعض النواب وخاصة نواب إئتلاف الكرامة.

إنّ هذه الممارسات الخطيرة الصادرة عن أعضاء بمجلس نواب الشعب يفترض أن يكونوا في مقدمة المدافعين عن حريّة الإعلام التي تعدّ أهم مكسب تحقّق في تونس بعد الثورة ، تؤشر على حجم التهديدات التي باتت تمسّ من الحقوق والحريات الدستورية لاسيما على إثر المبادرة التشريعية اللادستورية التي تقدم بها نفس الطرف السياسي في البرلمان من أجل السطو على الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري وجعلها في خدمة أجندات مشبوهة لبعض الأحزاب السياسية ولوبيات المال فاسد.

هذا وتعلن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن عزمها فتح حوار مع الصحفيين ووسائل الإعلام لبلورة مدونة سلوك لمواجهة تنامي خطابات الكراهية والعنف السياسي المسلط على حريّة الإعلام،

وتدعو الزميلات والزملاء إلى التصدي لهذه الظواهر الخطيرة إنطلاقا من المسؤولية الإجتماعية وضوابط العمل الصحفي المهني، وعدم دعوة أي شخصية عامّة تدعو إلى العنف والكراهية.

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين: “لنواب الكرامة سوابق في تهديد حرية الاعلام، على الإعلاميين عدم التعامل مع أي كان من دعاة العنف و الكراهية” أولاً على أنباء تونس.

تنظّم وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتعاون الإعلامي، ورشة عمل حول “حرية التعبير : التعديل والتعديل الذاتي و حوكمة الإعلام”، وذلك يوم الاربعاء 17 ماي 2017.

وستنطلق ورشة العمل بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحا لتتواصل الى غاية الرابعة والنصف بعد الزوال بنزل ” أفريكاAfrica”  بتونس العاصمة.

وقد تمّ استدعاء متحدثين باسم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والمجلس الأعلى الفرنسي للاتصال السمعي البصري CSA والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة التونسية لمديري الصحف ونقابة مديري المؤسسات الإعلامية ومعهد الصحافة وعلوم الإخبار، لتقديم مداخلات والمشاركة ضمن فعاليات هذا اللقاء.

كما سيتم تسجيل حضور عدد من الصحفيين ورؤساء المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة والخبراء الدوليين والمحليين في المجالات المتّصلة بتعديل وحوكمة قطاع الإعلام وضمان حرّيته واستقلاليته،وذلك لدراسة ثلاث محاور أساسية متعلقة بحرية التعبير والتعديل والتعديل الذاتي من قبل المهنيين و انعكاسات حوكمة الإعلام.

ر.م

ظهرت المقالة “حرية التعبير”: محور ورشة عمل لوزارة العلاقات مع الهيئات الدستوريّة أولاً على أنباء تونس.

قدمت اليوم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تقريرها السنوي حول حالة حرية الإعلام في تونس في الفترة الممتدة من 3 ماي 2016 الى 3 ماي 2017 تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة.

و قد أفاد التقري السنوي أن النقابة الوطنية للصحفيين قد سجلت في الفترة التي يمسحها التقرير أكثر من 180 حالة طرد للصحفيين و أكثر من 480 إعلام بعدم خلاص أجور في وقتها .
و أفاد نفس التقرير أن هذا الأمر يعد مؤشرا خطيرا لمهنة الصحافة و أن التشغيل الهش للصحفيين و الصيغ التعاقدية الغير قانونية و الطرد التعسفي هو نوع جديد من الاعتداء على الصحفيين و الذي بات يشكل تهديدا خطيرا على المهنة و الحريات و الانتقال الديمقراطي في تونس .

و يشار الى المدعو شفيق جراية صرح خلال برنامج تلفزي يقدمه سمير الوافي على قناة “الحوار التونسي” الخاصة ، بأنه قام بشراء ذمم الصحفيين و هو ما يبين أن لوبيات المال الفاسد أصبحت تمثل التهديد الأخطر على حرية التعبير والصحافة .

و.ق

ظهرت المقالة خلال سنة 2016 : أكثر من 180 حالة طرد للصحفيين أولاً على أنباء تونس.

عقدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم  اجتماعا عاما مع مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية العاملة في تونس .

وجاء هذا الاجتماع لتدارس تصاعد التضييقات الأمنيّة في حقهم في المدة الأخيرة. وقد حمّل الصحفيون  الحاضرون وزارة الداخليّة ومصالح رئاسة الحكومة مسؤوليّة ارتفاع وتيرة الاعتداءات في حقهم والتي تتمثل أساسا في المنع من العمل والتصوير دون مبررات، وطلب تراخيص إاستثنائية لا ينص عليها القانون، والتدخل في المضامين الصحفيّة، والتعطيل  التعسفي في منح تراخيص التصوير، والتهديد بحجز معدات العمل…

وتأتي هذه الممارسات البالية في إطار تحميل الصحفيين ثمن الفشل الأمني المتمثل في دخول صحفي صهيوني إلى تونس وتصوير تقرير صحفي من أمام وزارة الداخليّة ممّا خلق ردود فعل متشنجة تجاه الصحفيين التونسيين.

وبقدر حرص النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على أمن البلاد فإنّها ترفض بشدّة التعلل بحماية الأمن الوطني لفرض خناق على حرية الصحافة وضرب الحق في النفاذ إلى المعلومة المكفول دستوريا.

وجددت نقابة الصحفيين  تأكيدها على رفض كل إجراءات استثنائية مخالفة للدستور والقوانين والمعاهدات الدوليّة في مجال حرية التعبير والصحافة، وتشدد على ضرورة الاستجابة للمطالب المشروعة التالية:

•  منح بطاقات الاعتماد السنوية لجميع ممثلي ومراسلي وسائل الإعلام الدولية دوت تفرقة وتمييز
• منح تراخيص تصوير لمدّة سنة باسم القنوات والوكالات المعتمدة في تونس بدل التراخيص الشهرية
• الإبقاء على نفس شروط منح بطاقة اعتماد لمراسل الصحافة الاجنبية في ظلّ تخوفات من اعتماد مقاييس تضييقية
• منح تراخيص مؤقتة للوفود والطواقم الإعلامية الأجنبيّة التي ليس لها مراسلا معتمدا في تونس
• منح جميع الاعتمادات والتراخيص السنوية والمؤقتة من طرف مصالح الإعلام والاتصال برئاسة الحكومة دون غيرها
• وتذكر النقابة بالتزامات الدولة التونسية في حماية حرية التعبير والصحافة، وتنبّه السلطات التونسيّة أنّ حماية الامن الوطني يجب أن لا تمسّ من جوهر هذه الحقوق.

ع.ع.م. (بلاغ)

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين تناصر المراسلين الأجانب أولاً على أنباء تونس.

نشرت مراسلون بلا حدود تقريراً بعنوان “الجزائر: اليد الخفية للسلطة في وسائل الإعلام”، حيث تسلط الضوء من خلاله على أوضاع الصحافة ووسائل الإعلام في هذا البلد منذ عام 2014.

ويصف هذا التقرير الذي يصدر اليوم الخميس 22 ديسمبر ما أسماه ” الخنق التدريجي” الذي يعرقل تطور الإعلام الجزائري منذ إعادة انتخاب بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة. هذا وقد جاءت وفاة الصحفي الجزائري-البريطاني محمد تامالت أثناء احتجازه يوم 11 ديسمبر 2016 لتزيد المشهد قتامةً، علماً أنها المرة الأولى التي يفارق فيها سجين الحياة بعد حبسه بسبب التعبير عن آرائه عبر موقع فايسبوك.

وجاء في التقرير بالخصوص : ” أنه قد أصبح النضال من أجل حرية الصحافة حاضراً بقوة في الساحة الجزائرية أكثر من أي وقت مضى، أمام اتساع قائمة الموضوعات المحظورة (صحة رئيس الدولة، ممتلكات القادة الجزائريين، قضايا الفساد، وما إلى ذلك)، ناهيك عن الاستناد إلى القانون الجنائي للزج بالصحفيين في السجون، المحترفين منهم وغير المحترفين، فضلاً عن إحكام السيطرة على المجال السمعي البصري والخنق الاقتصادي للمنابر الإعلامية المستقلة وظهور أيادٍ خفية تساهم في تمويل بعض المؤسسات الإعلامية. بيد أن هذا الوضع مرشح للتفاقم مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية الجزائرية المقررة في أفريل 2017 “.

وفي هذا الصدد، قال كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، “إن الصحفيين الجزائريين كافحوا بكل شجاعة وصمود في سبيل حرية الإعلام منذ تسعينات القرن الماضي. واليوم، نجد أن مظلة التعددية تخفي وراءها ممارسات سلطوية تعرقل استقلالية الصحافة. فإلى أي مدى ستسير السلطات الجزائرية في محاولتها لخنق الصحافة ومن يدافعون عنها؟ أليس من المخزي أن يفارق صحفي الحياة داخل السجن في عام 2016 بعد غيبوبة دامت ثلاثة أشهر بينما ظلت إدارة السجن غير مكترثة بتاتاً؟” كما ذكَّر كريستوف ديلوار بكل من “مهدي بن عيسى ورياض حرتوف، اللذين اعتُقلا بشكل تعسفي لأكثر من 20 يوماً في جوان الماضي، وحسن بوراس، الصحفي المستقل والمُبلِّغ عن المخالفات، الذي مازال قيد الاحتجاز“.

وفي مقرها الرئيسي بالعاصمة الفرنسية باريس، ستعقد مراسلون بلا حدود اليوم مؤتمراً صحفياً تقدم خلاله توصياتها إلى السلطات الجزائرية والمجتمع الدولي من أجل هامش أكبر من حرية الإعلام في الجزائر، علماً أن المطلب الأكثر إلحاحاً هو الإفراج الفوري عن حسن بوراس وإسقاط التهم الموجهة إليه. فقد حوكم الصحفي المستقل على أساس القانون الجنائي، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة عام واحد بتهمة “إهانة مؤسسات الدولة”، على خلفية نشره سلسلة من المقابلات مع أهالي دائرة البيضاء (غرب الجزائر) الذين أكدوا أن عدداً من كبار المسؤولين في الأجهزة القضائية والأمنية في المدينة تلقوا رشاوى وسجنوا أشخاصاً أبرياء على أساس تهم ملفقة. العريضة من اجل اطلاق سراحه موجودة هنا.

هذا وتدعو مراسلون بلا حدود أيضاً إلى:

• فتح تحقيق مستقل في ملابسات وفاة محمد تامالت من أجل معاقبة المسؤولين في أقرب وقت ممكن.
• التوقف عن استخدام القانون الجنائي والاعتقال التعسفي والإجراءات الإدارية التعسفية لحظر وتجريم حرية الإعلام والصحافة المستقلة.
• مراجعة القانون الجنائي مع حذف عقوبات السجن من جنح الصحافة بما في ذلك تلك المتعلقة بالإهانة أو القذف أو التشهير.
• الكف عن أي شكل من أشكال القيود المفروضة على الحق في المعلومات لما يترتب عنها من رقابة على وسائل الإعلام، وخاصة عند التطرق للمواضيع التالية: صحة رئيس الدولة، ممتلكات القادة الجزائريين في الخارج، قضايا الفساد والحركات الاجتماعية.
• تطبيق مبادئ المساواة والتنوع والتعددية والشفافية في إجراءات منح التراخيص وترددات البث من أجل إتاحة تعزيز حق المواطنين في الحصول على المعلومات من مصادر مستقلة. وفي هذا السياق، يجب أن يكون لرفض الترخيص دوافع ومبررات يتعين كشفها للعموم.
• الحرص على ضمان قدر أكبر من الشفافية فيما يتعلق بملكية المؤسسات الإعلامية للحيلولة دون تركيز وسائل الإعلام وتضارب المصالح.
• دعم وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حرية الصحافة في البلاد من أجل تشجيع وجود وتطور وسائل الإعلام الحرة والمستقلة، بما في ذلك وسائل الإعلام المجتمعية.

ولإنجاز بحثها المتاح هنا بصيغته الكاملة، أجرت منظمة مراسلون بلا حدود حوالي عشرين مقابلة ميدانية بين الجزائر العاصمة ووهران وتونس العاصمة خلال الفترة الممتدة من ماي إلى أكتوبر 2016، بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD).

ع.ع.م. (بلاغ) 

ظهرت المقالة مراسلون بلا حدود تنشر تقريرا حول وضع الصحافة في الجزائر أولاً على أنباء تونس.

أفادت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ لها أمس أن قوات من الجيش والشرطة منعت  عددا من المراسلين الصحفيين من الوصول إلى المستشفى الجهوي بالقصرين .

وكان المستشفى بصدد استقبال عدد من الجنود المصابين بلغم بأحد جبال القصرين أثناء تعقبهم لمجموعة إرهابيّة. وأوضحت النقابة أن حزاما أمنيا وعسكر حال دون  وصول الصحفيين إلى عين المكان و هُدّدوا بتحطيم أدوات عملهم وإيقافهم إذا حاولوا تغطية ما يحدث.

وقالت النقابة في بلاغها أنه  رغم معرفة العناصر الأمنية والعسكريّة بالصفة المهنيّة للمراسلين، وتأكيد الأخيرين على أنّهم سيقتصرون على المعلومات الأوليّة للحادثة، فإنّهم أصروا على منعهم من القيام بمهمتهم بل وتمّ دفع بعضهم بقوة.

وقد طال الاعتداء كلّ من حاتم الصالحي من إذاعة “كاب أف أم”، وبرهان اليحياوي من “موزاييك أف أم”، ورضا جبران من “صراحة أف أم”، وعنتر سمعلي من “شمس أف أم”، والذين أكدوا أنّهم تعرضوا سابقا إلى اعتداءات مماثلة على خلفيّة تغطيتهم للأحداث المرتبطة بالإرهاب.

وقد شجب النقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين   منع المراسلين الصحفيين بالقصرين من القيام برسالتهم الإعلاميّة وحملت  وزارة الداخلية ووزارة الدفاع مسؤوليّة ما حدث مؤكدة خطورته على مسار الحرب الشاملة على الإرهاب.

ودعت  النقابة في بلاغها  وزارتي العدل والداخليّة للتحقيق في مثل هذه الممارسات التي تضرب في العمق حرية الصحافة والتعبير، وتؤكّد أنّ ستتخذ كلّ الإجراءات من أجل الدفاع عن حقّ الصحفيين في ممارسة رسالتهم الإعلاميّة والنفاذ إلى المعلومة مهما كانت السياقات السياسيّة والأمنيّة التي يشتغلون فيها

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين تندد بمنعهم من العمل في القصرين أولاً على أنباء تونس.

أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بلاغا اليوم حول اغتيال الصحفي الأردني ناهض حتر الأحد الماضي في عمّان في الأردن.

وقد جاء في البلاغ بالخصوص : ” فُجعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بتصفية الصحفي الأردني ناهض حتر يوم الأحد 25 سبتمبر 2016. وكان حتر يُتابع قضائيا بتهمة “إثارة النعرات المذهبية والعنصرية” على خلفية مشاركته على شبكات التواصل الاجتماعي لرسم كاريكاتيري يفضح بعض التصورات الفكرية والدينية للمجموعات الإرهابية”.

واعتبر نقيب الصحفيين ناجي البغوري هذه الجريمة النكراء “حلقة إضافية من سلسلة استهداف الإرهاب الأعمى للصحفيين الشجعان في المنطقة العربية من خلال استعمال أساليب قصووية في اخراس الأصوات الناقدة بعد أن اعوزت هذه المجموعات قوة الإقناع والحجة .”

وأكد البغوري ” أن شجاعة حتر وأمثاله في تحدي التهديدات والقتل تبرز بوضوح حيوية جيل كامل في الصحافة العربية في مقاومة الارهاب والاستبداد والفساد وانتصاره لقيم الحرية والعدالة والديمقراطية رغم كل الصعاب والتضحيات”، مشددا على “أن تصفية حتر لن تملك إلا أن تخلق صحفيين أكثر شجاعة وعنادا”.

من جهة أخرى حمّل البغوري السلطات الأردنية مقتل حتر واعتبرها شريكا في جريمة اغتياله الوحشية ليس فقط لأنها سجنته وحاكمته وأعطت “المبررات” لمجموعات تحترف التكفير والتضليل والتشويه لتصفيته، بل أيضا لأنّها لم تستجب لنداءات عاجلة بحمايته إثر تلقّيه لأكثر من مائتي تهديد جدي بالقتل. كما اعتبر البغوري قرار النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردني بحظر النشر في قضية مقتل حتر “عملية اغتيال ثانية للفقيد تستهدف كشف الحقيقة في الموضوع وتسعى الى مصادرة حق الجمهور في معرفة ملابسات القضية والأطراف المتورطة فيها. ”

ولم يفت البغوري الإشارة إلى أن عملية تصفية حتّر تأتي في سياق شيوع ظاهرة الإفلات من العقاب في أكثر من بلد عربي والتي لا تجد أسسها فقط في ممارسات وقوانين بالية، بل أيضا في انتشار خطابات التحريض على القتل والكراهية، داعيا إلى” أن يبعث الأحياء القادم لليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين برسائل واضحة بضرورة دفن الأسس الفكرية والايديولوجية والثقافية لاستهداف الصحفيين”.

 (بلاغ)

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين التونسيين تنعى ناهض حتر أولاً على أنباء تونس.

اثارت تدوينة نشرتها صحفية تونسية تسب فيها المرحوم ناهض حتر ، المثقف الأردني الذي أغتيل أمس امتعاض وتعليق العديدين على الفايسبوك ..

وكانت الصحفية ايناس بوعفيف قد نشرت تدوينتها قائلة أن “حرية الاعلام والتعبير وأي حرية كانت لا تشمل التطاول على الله ..ناهض حتر لم يغتالوه فقط جمعوه بمن سخر منه…” ولكن الصحفية أضافت بعدئذ : ” الله لا يرحم كلب..”.

وقد استهجن كثيرون أن تسب صحفية رجلا ميتا وقع اغتياله لآراء يحملها حتى وان اختلفت معه في الرأي ..وهو ما يتناقض تماما مع أخلاق مهنة تدافع بالأساس عن حرية الرأي والتعبير لكل مواطن أيا كانت آراؤه ، بينما نصبت الصحفية هنا نفسها قاضية في محكمة تفتيش تدافع عن “الذات الالاهية”.

ولم تكتف الصحفية بسحب تدوينتها ولكنها نشرت اليوم تدوينة أخرى تحاول فيها الدفاع عن نفسها مدعية بأن ما كتبته رأي خاص على صفحة خاصة ..ناسية أن شبكة التواصل الاجتماعي ليست “مفكرة خاصة” وأنها منشورة على العموم ..

وهذا ماحاولت الصحفية الدفاع به عن نفسها :

” اقولها و امضي :بالنسبة للحملة التي وقعت ضدي وصلت للسب و الشتم و التشهير ..انا نشرت رٲيي الخاص و الشخصي كمسلمة يؤلمني المساس بديني..نشرت رٲيي على صفحتي الشخصية في الفايسبوك بصفتي مواطنة و ليس بصفتي المهنية..للٲسف الناس لا يفرقون بين الشخصي و العملي…

رٲيي كتبته لحظة غضب عندما رٲيت الصورة و لكنني ٲبدًا لم ٲفت بقتل ٲحد او اشجع ذلك و من المستحيل ان افعل و لكني ايضا غير متضامنة مع صاحب الصورة التي ٲراها مستفزة..و عبرت عن رايي الشخصي بصفة شخصية على صفحتي الشخصية… لا ادري لماذا انزعج الكثيرون مني و لم ينزعجوا من سب الجلالة في كثير من المنشورات التي اراها منذ الصباح.. رٲيي الشخصي في اني لا ارى التطاول على الله حرية ٲلتزم به لوحدي و لم الزم به احد لذلك لا يحق لاي احد ان يلزمني برٲيه و عندما لا يستطيع يشهر بي…”.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة اغتيال ناهض حتر : صُحفيّة تونسية تسب قتيلا ! أولاً على أنباء تونس.