• أوّلا- نؤكّد على مساندتنا المطلقة لكلّ من يحاول النظّام مصادرة حقّه الكوني في حريّة التعبير عن أفكاره و آرائه، ونندد بمحاولات تكميم أفواه كلّ من عمد إلى كشف عيوب السلطة أو نقدها أو نقل المعلومة للمواطنين سواء في إطار العمل الصحفي أو من خلال كلّ وسائل التعبير الأخرى من فيديوهات أو منشورات أو مقالات أو كتب …
• ثانيا- نشدد على تمسكنا بموقفنا من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 سيء الذّكر وخصوصا فصله 24، حيث اعتبرناه شدّا لخناق حريّة التعبير وأداة بيد السلطة لقمع الرأي والتفكير، وندين كلّ التتبعات الحاصلة استنادا على هذا النصّ الجائر القمعي الّذي صار سيفا بين أيادي وزراء الرئيس يقطفون به رؤوس من ينتقدونهم ونخصّ بالذّكر وزير الشّؤون الدينيّة ابراهيم الشّايبي ووزيرة العدل ليلى جفّال الّتي اعتادت إحالة كلّ صوت ناقد على أنظار النيابة العموميّة،
• ثالثا- نذكّر النيابة العموميّة أنّها جهاز قضائي يمثّل المجتمع ويدافع عن الصالح العام لا عن صالح السلطة ومشاعر النقابات الأمنيّة، ونؤكّد أنّ التتبعات المكثفة تكرّس لثقافة الصنصرة و الترهيب وتؤصّل للديكتاتوريّة
• رابعا- نعلن مساندتنا لكل من الصحفيين إلياس الغربي و هيثم المكّي على خلفيّة الشكاية المقدّمة ضدهما من قبل نقابي أمني بناء على ماتناولوه في برنامج ميدي شو في إطار عملهم الصحفي،

ختاما، بعد إيقاف الشابين ضياء نصير ويوسف شلبي على خلفيّة فيديو هزلي، بات جليّا أن النيابة العموميّة “ترضى ظلم الضعيف” وعليه فإنّنا ندعو إلى اطلاق سراحهما فورا ونشدد على ضرورة استثمار جهد ووقت الجهات القضائيّة في البت في القضايا الهامّة وفي محاسبة المجرمين الحقيقين عوض التضييق على الحريات،

ظهرت المقالة أنا يقظ/ عهد الرئيس سعيّد: “حريّة التفكير” في صمت (بيان) أولاً على أنباء تونس.

وعلى إثر صدور المقال المنشور في الصّحيفة الالكترونيّة “بزنس نيوز” بتاريخ 10 نوفمبر 2022، تحت عنوان: «Najla Bouden, la gentille woman…»
وقعت دعوة صاحب المؤسّسة الإعلاميّة والصّحفي نزار بهلول، للمثول للتّحقيق أمام فرقة أمنية بمقتضى إنابة عدلية على إثر شكاية تقدمت بها وزيرة العدل على معنى المرسوم عدد 54 الصّادر في 13 سبتمبر 2022، والذي يعرّض صاحبه لعقوبة ثقيلة (10 سنوات سجنا وخطيّة بمائة ألف دينارا)، فقط لأنّه قام بنشر مقال صحفيّ ينتقد أداء الحكومة. وبناء عليه فإنّنا نحن الموقّعات والموقّعون أدناه، وبعد اطّلاعنا على فحوى المقال الصّحفي المذكور والتثبّت من محتواه، نعلن ما يلي:
1- تبنّينا للمقال المذكور أعلاه، وتعهّدنا بنشره بكلّ الوسائل المتاحة لدينا، واستعدادانا لتحمّل كلّ تبعات ذلك، دفاعا عن حريّة الإعلام والتّعبير.
2- تضامننا الكامل مع كلّ الصّحفيين والمعارضين والنّاشطين في الحقل العامّ، الذين وقعت دعوتهم للمحاكمة على معنى المرسوم 54، وكلّ ضحايا التّضييقات والقمع.
3- دعوتنا كلّ وسائل الإعلام لنشر المقال المذكور أعلاه، عملا بمبدأ التّضامن من أجل حماية الحريّات سيّما حريّة الإعلام.
4- دعوتنا رئيس الجمهوريّة، لسحب المرسوم عدد 54 لما يمثّله من خطر على حريّة التّعبير وعلى الحرياّت العامّة والفرديّة.
5- دعوتنا لتشكيل هيئة وطنيّة للدّفاع عن ضحايا المرسوم 54 وضدّ كلّ التّضيقات والممارسات القمعيّة التي يتعرّض لها الصّحفيّون والمعارضون والنّشطاء.
6- دعوتنا لتنظيم تحرّك سلميّ، للدّفاع عن حقوق وحريّات الشّعب التّونسي التي اقتلعت بعد نضالات مريرة لأجيال من الحقوقيّين والسّياسيّين وبدماء شهداء الوطن الطّاهرة.
وأخيرا نؤكد جازمين أنه لا وجود لإعلام حر إلا في ظل قضاء مستقل ولا لقضاء مستقل إلا في ظل إعلام حر.

ظهرت المقالة اعلان 10 ديسمبر 2022، المسار الديمقراطي الاجتماعي: دفاعا عن حريّة التعبير والصّحافة بتونس أولاً على أنباء تونس.