تعددت في المدّة الأخيرة التّضييقات والتّتبعات القضائية التي تستهدف الإعلامييّن والمعارضين بهدف ضرب الحريّات العامة والفردية سيّما حريّة التعبير.
وعلى إثر صدور المقال المنشور في الصّحيفة الالكترونيّة “بزنس نيوز” بتاريخ 10 نوفمبر 2022، تحت عنوان: «Najla Bouden, la gentille woman…»
وقعت دعوة صاحب المؤسّسة الإعلاميّة والصّحفي نزار بهلول، للمثول للتّحقيق أمام فرقة أمنية بمقتضى إنابة عدلية على إثر شكاية تقدمت بها وزيرة العدل على معنى المرسوم عدد 54 الصّادر في 13 سبتمبر 2022، والذي يعرّض صاحبه لعقوبة ثقيلة (10 سنوات سجنا وخطيّة بمائة ألف دينارا)، فقط لأنّه قام بنشر مقال صحفيّ ينتقد أداء الحكومة. وبناء عليه فإنّنا نحن الموقّعات والموقّعون أدناه، وبعد اطّلاعنا على فحوى المقال الصّحفي المذكور والتثبّت من محتواه، نعلن ما يلي:
1- تبنّينا للمقال المذكور أعلاه، وتعهّدنا بنشره بكلّ الوسائل المتاحة لدينا، واستعدادانا لتحمّل كلّ تبعات ذلك، دفاعا عن حريّة الإعلام والتّعبير.
2- تضامننا الكامل مع كلّ الصّحفيين والمعارضين والنّاشطين في الحقل العامّ، الذين وقعت دعوتهم للمحاكمة على معنى المرسوم 54، وكلّ ضحايا التّضييقات والقمع.
3- دعوتنا كلّ وسائل الإعلام لنشر المقال المذكور أعلاه، عملا بمبدأ التّضامن من أجل حماية الحريّات سيّما حريّة الإعلام.
4- دعوتنا رئيس الجمهوريّة، لسحب المرسوم عدد 54 لما يمثّله من خطر على حريّة التّعبير وعلى الحرياّت العامّة والفرديّة.
5- دعوتنا لتشكيل هيئة وطنيّة للدّفاع عن ضحايا المرسوم 54 وضدّ كلّ التّضيقات والممارسات القمعيّة التي يتعرّض لها الصّحفيّون والمعارضون والنّشطاء.
6- دعوتنا لتنظيم تحرّك سلميّ، للدّفاع عن حقوق وحريّات الشّعب التّونسي التي اقتلعت بعد نضالات مريرة لأجيال من الحقوقيّين والسّياسيّين وبدماء شهداء الوطن الطّاهرة.
وأخيرا نؤكد جازمين أنه لا وجود لإعلام حر إلا في ظل قضاء مستقل ولا لقضاء مستقل إلا في ظل إعلام حر.
شارك رأيك