إن مشاركتنا في التكتل ليست بحثًا عن أضواء ولا تزاحمًا على الشعارات، بل احترامًا لقيمة أساسية نؤمن بها: أن الدفاع عن الحرّيات واجب قبل أن يكون خيارًا.

نحن ننزل اليوم مع الناس، لا أمامهم ولا فوقهم. ننزل لأن الظلم حين يتمادى، تصبح كلمة الحق مسؤولية مشتركة. والتكتل سيظل في صف كل تحرّك مدني سلمي يدافع عن الكرامة والعدالة، دون ادّعاء القيادة، ودون تحويل آلام الناس إلى حسابات سياسية.
نؤكد أننا بدأنا فقط مرحلة جديدة من النضال، وأننا باقون على الميدان…مواطنون لا رعايا، وصوتنا لن ينطفئ…

ظهرت المقالة حزب التكتل عن مشاركته في “مسيرة ضد الظلم” أولاً على أنباء تونس.

و في ما يلي تقرير الصحفية آسيا العتروس، الكاتبة و الناقد السياسية نشرته على صفحات التواصل الإجتماعي:

“عودة على اشغال اليوم الأول من المؤتمر الرابع للتكتل أمس بالعاصمة تحت شعار”مواطنون احرار ..لا رعايا”. .و هو تقريبا واحد من أحزاب قليلة الى جانب الدستوري الحر التي مازالت تسعى لفرض موطى ء قدم في مشهد بلا أحزاب أو نقابات أو مجتمع مدني ..و قد شهد الافتتاح حضور عديد الشخصيات الوطنية السياسة و الحقوقية.و توقف الامين العام للحزب د خليل الزاوية مطولا عن تعقيدات المشهد السياسي و الاجتماعي و الأقتصادي في البلاد على وقع المحاكمات في قضية التامر على امن الدولة كما توقف عند ازمة القطاع الصحي و تردي الاوضاع في المستشفيات وما أدى إليه من هروب الكفاءات التونسية من أطباء و مهندسين الى الخارج..الزاوية توقف ايضا عند ازمة البقالة بين الشباب و غياب الافاق المستقبلية في غياب البرامج الوطنية ..حضور المؤتمر ممثلين عن عائلات المساجين الذين اخذوا الكلمة خلال المؤتمر..

كما كان لضيف المؤتمر الدكتور مصطفى البرغوثي مداخلة حول حرب الابادة في غزة و قدم معطيات و ارقام صادقة عن محنة غزة مع الحصار و التهجير و التجويع و القتل اليومي و لكن ايضا ما تتعرض له الضفة من استيطان و تهويد تنفيذا لمخطط ناتنياهو لاقامة اسرائيل الكبرى..مؤتمر حزب للتكتل الديمقراطي من اجل العمل و الحريات الذي كان جزءا من الترويكا يتزامن مع الذكرى ال31 لتأسيس للحزب ..

وفي أنتظار ما سيخرج به الحزب من هذا المؤتمر سيكون لزاما ان يكون للحزب قراءة نقدية واقعية الاكثر من ربع قرن على تأسيسه بينها عشر سنوات على الاقل بعد انهيار النظام السابق في 2011 و دوره السياسي في المشهد بكل ما رافقه من اهتزازات و ازمات اخترقت تجربة الانتقال الديمقراطي في بلادنا و أدت الى ارتدادها و جمودها و من ذلك فشل المصالحة الوطنية و تنامي مخاطرة الأرهاب و جمود عجلة التنمية و الفشل في دفع مسار المؤسسات الدستورية و المحكمة الدستورية التي تلاشت..سيكون من المهم ان يخرج للتكتل بقراءة جدية لواقع و مستقبل الحزب و حظوظه في التاثير على المشهد السياسي مع تفاقم ازمة الثقة بين المواطن و الاحوال.الى جانب ذلك هناك حقيقة واضحة للعيان ان ما بقي من أحزاب مدنية تقدمية ديموقراطية في البلاد غير قادرة على جمع صفوفها أو الخروج من دائرة الانقسامات و التناحر و الغاء بعضها البعض..و هذه الحقيقة معضلة أخرى كارثية أخرق صفوف من يفترص انهم نخبة النهر في البلاد حيث الكل يتهم الكل و الكل يحقر الكل و الكل يلعن الكل وقد باتت العدوى خطيرة و مرعبة بعد ان تجاوزت ما بقي من أحزاب الى الجامعات حيث تسود معارك العقول التي يدل ان تتنافس في جعل الجامعة مخبرا و منبرا لتقديم أفضل التجارب المعرفية و الفكرية باتت على العكس من ذلك أقرب الى المحاكم الشعبية لتخوين الاساتذة و اتهامهم بالتطبيع فيما يتم تجاهل اخرين و تجاهل كتاباتهم و ابداعاتهم ..حتى مؤسسة بيت الحكمة التي يفترص انها عنوان الحكمة لم تغب عن الانتقادات من جانب شريحة من الاساتذة الكبار..للاسف الامر بات ينسحب على كل القطاعات من الاحزاب الى الجامعات الى العدالة بجناحيها المحاماة و القضاء و الأعلام الذي بلغ مرحلة غير مسبوقة من التردي الى النقابات و على رأسها اتحاد الشغل ..في هذا المشهد المأزوم سيتعين على للتكتل ان يتحلى بكثير من الجرأة و الشجاعة لاقتلاع ورقة العبور و ضمان بقاءه في المشهد و استقطاب جيل جديد من الشباب يقبل على النشاط الحزبي و يعتبره المكنة المخبر الأساسي لتكوين السياسين و اعداد هم للمستقبل..”.

ظهرت المقالة حزب التكتل : انتخاب الدكتور خليل الزاوية أمينا عاما أولاً على أنباء تونس.

و في ما يلي ما دونه المحامي:”إيقاف الناشط السياسي خيام التركي فجر اليوم السبت 11 فيفري من طرف أعوان أمن بعد أن قاموا بمداهمة و تفتيش محل سكناه… و بصفتي محاميه، ما زلت أحاول معرفة الجهة التي تمّ إقتياده إليها.

و من جهة أخرى، نشرت المحامية وفاء الشادلي، المقربة من وزيرة العدل ليلي جفال ما يلي على صفحتها الرسمية: “حسب الأنباء الواردة خيام التركي إخواني متستر بغطاء حزب بتعليمات من الغنوشي كون مجموعة وفاق إجرامي لزعزعة الأمن و قد تمت عدة لقاءات في منزله بسيدي بوسعيد حيث تم التخطيط لتحريك الشارع بالترفيع في الأسعار و فقدان المواد الغذائية و قد تم تتبع تحركاته منذ مدة و ألقي عليه القبض فجراليوم ووقع حجز وثائق مهمة و هاتفه ومخططا كتابيا يشتمل على دراسة مفصلة في كيفية الترفيع في الأسعار و حجب المواد الأساسية من السوق!!! في انتظار إيقاف بقية العصابة!”.

هذا و كان الكرونيكور في قناة التاسعة رياض جراد المساند لمنظومة الرئيس سعيد قد دون بتاريخ 19 جانفي 2023 ما يلي على صفحات التواصل الاجتماعي بالفايسبوك: “النيابة العموميّة بالقطب القضائي المالي تأذن بفتح تحقيق قضائي ضد خيّام التركي، (مرشّح النهضة لرئاسة الحكومة) من أجل الخيانة الموصوفة و التحيّل”.

ننشر هذه المعطيات بكل تحفظ في انتظار توضيح السلطات لأسباب الإيقاف.

ظهرت المقالة المحامي عبد العزيز الصيد يؤكد خبر إيقاف الناشط السياسي خيام التركي أولاً على أنباء تونس.

في البلاغ التالي حول تطّورات الوضع العام بالبلاد التونسية أصدره أمسي الأربعاء 25 أوت 2021 حزب التكتل “يؤكذ على أن يوم 25 جويلية مثّل لحظة فارقة مكّنت من إيقاف نزيف الديمقراطية الفاسدة” و “يدعو المجلس الأعلى للقضاء ان يكون في مستوى اللحظة التاريخية لتنقية المناخ السياسي و الجهاز القضائي من الفاسدين”.

اجتمع المكتب السياسي لحزب التكتّل للنظر في تطّورات الوضع العام بالبلاد وتصوّرات المرحلة القادمة على إثر الإعلان عن الإجراءات الاستثنائيّة في 25 جويلية 2021 وتمديدها لأجل غير مسمى.

وبعد النقاش والتداول، يهم حزب التكتل ان:ذ

 – يؤكد على ان يوم 25 جويلية مثّل لحظة فارقة مكّنت من إيقاف نزيف الديمقراطية الفاسدة التي هيمنت على دواليب الدولة يؤكد على ان السيادة تبقى للشعب، وعليه يجب العودة إليه في أقرب الآجال وتحديد موعد الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، 

– يدعو رئيس الجمهورية إلى الإفصاح عن رؤيته للمرحلة القادمة حتى تتمكن تونس من صياغة خارطة طريق واضحة توحد الشعب و تتفادى الفراغ و الضبابية الحالية.

– يدعو المجلس الأعلى للقضاء ان يكون في مستوى اللحظة التاريخية لتنقية المناخ السياسي و الجهاز القضائي من الفاسدين بأكثر جدية مما يمكّن من التصدي للفساد المستشري في كلّ أجهزة الدولة، كما يؤكد على أن إدانة الفاسدين والعقاب السالب للحرية تبقى حكرا على القضاء دون غيره من مؤسسات الدولة،

 – يؤكد انه لا سبيل للتراجع على مكاسب الثورة وأن هذه اللحظة التاريخية تأتي لاستكمال المسار الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة، ويدعو رئيس الجمهورية للاقتصار على الإجراءات الاستثنائية التي تخدم هذه الأهداف وتدعم هذه المبادئ، مع المحافظة على حقوق المواطنة. – يعتبر ان عودة مجلس نواب الشعب الفاقد للشرعية في شكله الحالي للانعقاد أمر عبثيّ ويدعو إلى البت في كل التتبعات القضائية بما فيها تقرير محكمة المحاسبات التي تلاحق النواب والأحزاب لتنقيته. كما يدعو إلى إصدار قانون انتخابي وقوانين منظمة للحياة السياسية تمنع العودة للمشهد الفاسد وتضمن المنافسة السياسية الشريفة كما يؤكّد على ضرورة صياغة هذه القوانين بصفة تشاركية واسعة،

 -يدعو الاعلام وكل المؤثرين الى التعامل بأقصى درجات الحرفية والموضوعية والابتعاد عن التضليل والتمجيد، كما يدعوا الإعلاميين والمسيرين الشرفاء والهايكا لتنقية الساحة الإعلامية من الفاسدين والمتسلقين،

 -يدعو كل القوى الحية الحاملة للمشروع الاجتماعي الديمقراطي لالتقاط اللحظة وتقديم مشروع موحد للمواطنين والمواطنات يقدم الحلول ويحمله الأكفاء والنزهاء، مشروع يمكن تونس من التقدم وان يحمل قطار الرقي كل المواطنين والمواطنات،
 
عاشت تونس ديمقراطية متقدمة.

خليل الزاوية رئيس حزب التكتل

ظهرت المقالة تونس : حزب التكتل يرفض العودة إلى “الديمقراطية الفاسدة” أولاً على أنباء تونس.

“تبعا لـ:
– فشل الحكومة في اقرار الإجراءات الصحية والاجتماعية والامنية والاقتصادية في مواجهة الجائحة والتأخير والتخبط والتراجع عنها مرارا.
– عجز الحكومة ورئيسها عن تطبيق الإجراءات التي قررتها.

“- الفشل الذريع في توفير التلقيح في اجال معقولة.
– الضعف الفادح في التعاطي الإعلامي مع المواطنات والمواطنين،
– التستر وانعدام الشفافية والتشاور فيما يتعلق بالملف الاقتصادي والمفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية،
التي أدت إلى فقدان ثقة الشعب التونسي بطريقة غير مسبوقة منذ الثورة، وإلى عجز الحكومة عن طمأنة المواطنين على مستقبل تونس، وصارت تهدد حتى مقومات الدولة وجعلتها عاجزة عن القيام بدورها،

فإننا في حزب التكتل نعتبر أن كلفة تغيير الحكومة أقل بكثير من كلفة بقائها في ظل هذا العجز اللّامسبوق، وعليه فإننا نطالب بـ:
– استقالة رئيس الحكومة
– الانطلاق فورا في حوار وطني شامل يجمع كل الاطياف السياسية و الاجتماعية و لا يقصي احد بقيادة رئيس الجمهورية و مساندة الرباعي الراعي للحوار

تونس أمانة في رقاب الجميع وسنحاسَب جميعا على صحّة مواطنيها وحياتهم.

تونس في10 ماي 2021
عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات
رئيس الحزب : خليل الزاوية”.

ظهرت المقالة حزب التكتل: “كفى… على الحكومة الرحيل، فكلفة تغييرها أقل كلفة من بقائها و تونس أمانة” (بيان) أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الممضى من طرف أمينه العام كمال القرقوري، أصدره في غرة ماي 2021 بمناسبة الاحتفال بعيد العمال العالمي، حزب التكتل يندد بما أسماه ” القطيعة بين الطبقة الحاكمة وحاجيات الوطن والمواطنين”.   

تتكرس يوما بعد يوم القطيعة بين الطبقة الحاكمة وحاجيات الوطن والمواطنين في ظل الأزمة الصحية غير المسبوقة والتي أودت بحياة أكثر من عشرة ألاف مواطنة و مواطن تونسي (رحمهم الله) و في ظل تسارع نسق العدوى والموت واستنفاذ قدرات المنظومة الصحية وجهود الإطار الطبي وشبه الطبي، يختار رئيس الحكومة التهرب من مسؤولياته وعدم مخاطبة الشعب، وتلجأ الحكومة للإعلان عن إجراءات متضاربة مع توصيات اللجنة العلمية وتعجز رغم ذلك عن تطبيقها.

ولقد نبه التكتل مرارا من عجز هذه الطبقة الحاكمة عن مجابهة الوضع الصحي ودعا المواطنين للتعويل على أنفسهم.و ها نحن نسجل اليوم إمعان الطبقة الحاكمة في عدم الاكتراث بصحة المواطنين، فبعد المظاهرات الحاشدة والتراخي في اتخاذ وتطبيق الإجراءات الوقائية والتراخي في جلب التلقيح، يتلقى الفريق الحكومي والمقربون منح التلقيح دون الالتزام باستراتيجية هم من وضعوها ويبقى المواطن المسجل وذا الأولوية في الانتظار.

من ناحية أخرى يفصح رئيس الحكومة للمانحين الدوليين ولسفراء دول صديقة عن برنامجه للإصلاح الاقتصادي المزمع تنفيذه دون أن يطلع عليه الشعب التونسي الذي سيتحمل تبعاته وتضحياته، و إن نم ذلك على شيء فهو ينم عن عقلية محتقرة للشعب و عن ولاء لغيره في حين أن هذا التعامل لن يمكّن من رسم هذا البرنامج مع مختلف الأطراف التونسية و بالتالي من الانخراط الكلي للمجتمع و نخشى أن هذا التمشي سيجعل الحاكمين عاجزين عن تحقيقه.

إن هذه الطبقة الحاكمة و حكومتها اللتان ما فتئتا تقدمان لنا براهين عن عجزهما و فشلهما لا يمكن لهما مواصلة الإشراف على مصير دولة يحتقرون شعبها و لا يعبؤون بأوجاعه، وعليهم إذن الرحيل.

أوصلنا الحاكمون اليوم إلى مرحلة تفكك الدولة و وهن مؤسساتها و الذي يتجلى من خلال التعيينات المشبوهة و تهم الفساد التي تحوم حولها في ظل انعدام الكفاءة و التي لا يمكن تفسير تعيينها إلا بولائها للأطراف الحاكمة لا غير. كما يتجلى ذلك من خلال عجز مجلس نواب الشعب عن القيام بدوره التشريعي والرقابي وارتهانه لأهواء طبقة حاكمة فاسدة بقيادة رئيس المجلس. و نأسف اليوم لأننا لا نرى بروزا لمجلس نواب الشعب إلا من خلال عربدة النواب ومحاولات تطويع القضاء وتركيع الإعلام.

كما يهم التكتل أن يعلن عن تضامنه التام مع هيئة الإعلام السمعي البصري في مواجهة تطاول النواب و تضامنه مع رئاسة الجمهورية والقضاء في مواجهة الاتهامات الكيدية والتجاوزات القانونية المختبئة وراء حصانة غير مشروعة لعدم ارتباطها بأداء المهام النيابية.

كما يؤكد التكتل على ضرورة إرساء كل الهيئات الدستورية في اجل لا يتعدى أربعة اشهر رغم تعديها للآجال الدستورية. فالدستور جسم واحد ولا يمكن التعاطي معه وتقييمه دون استكمال مكوناته وعلى رأسها المحكمة الدستورية.

وجب علينا جميعا اليوم التصدي لكل هذه الانحرافات الخطيرة، ولذا يدعو التكتل كل القوى الحية بالوطن إلى الوقوف جنبا إلى جنب للذود عن وطننا.

كما يؤكد ضرورة انطلاق حوار وطني حقيقي سياسي واقتصادي واجتماعي يتعدى الشرعية الانتخابية التي ترهلت وضعفت للوصول الى طريق للخروج من الأزمة التي أصبحت أكثر من أي وقت مضى تهدد البلاد و مستقبل شعبها.

ظهرت المقالة حزب التكتل يندد بتهرب المشيشي من مسؤولياته في مواجهة جائحة الكورونا أولاً على أنباء تونس.

في بيان ممضى من طرف رئيسه خليل الزاوية أصدره يوم الجمعة 9 أفريل  2021  بمناسبة عيد الشهداء حزب التكتل يدعو القوى السياسية إلى القطع مع العبث والوقوف لتونس و فيما يلي نص البيان…

تمر اليوم الذكرى الثالثة والثمانون لأحداث 9 أفريل 1938 و بهاته المناسبة المجيدة ننحني اجلالا لأرواح شهداء ثورة التحرير الوطني وقادتها وعلى أرواح شهداء ثورة الحرية والكرامة.

تأتي هاته الذكرى وتونس تعيش أصعب ظرف اقتصادي واجتماعي منذ عقود زادته الأزمة السياسية و جائحة الكورونا تعقيدا. ضحى شباب تونس بحياته في 9 أفريل من أجل برلمان تونسي، ولكننا اليوم نرى مشهدا برلمانيا رديئا لا يرتقي لتضحيات الشهداء.

نعيش هاته الذكرى وقيادة البلاد فاقدة لكل تصور أو حتى بداية تصور للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة.

نعيش هاته الذكرى وحكومة تونس عاجزة عن مواجهة جائحة الكورونا وتوفير الكميات اللازمة من التلقيح. حكومة ترتجل قراراتها دون التفكير في الأوضاع المادية للفئات الهشة والمهمة ودون مراعاتها.

آن الاوان للقوى المؤمنة بأن الغد أفضل أن تقطع مع العبث وتقف لتونس وان ترتقي إلى مستوى متطلبات المرحلة وتغلّب مصلحة تونس و شعبها وفاءا لشهداء الوطن.

عاشت تونس حرة أبية
المجد والخلود

ظهرت المقالة حزب التكتل يصف المشهد البرلماني في تونس بالرداءة أولاً على أنباء تونس.

تمر اليوم الذكرى الثالثة والثمانون لأحداث 9 أفريل 1938 و بهاته المناسبة المجيدة ننحني اجلالا لأرواح شهداء ثورة التحرير الوطني وقادتها وعلى أرواح شهداء ثورة الحرية والكرامة.

تأتي هاته الذكرى وتونس تعيش أصعب ظرف اقتصادي واجتماعي منذ عقود زادته الأزمة السياسية وجائحة الكورونا تعقيدا.

ضحى شباب تونس بحياته في 9 أفريل من أجل برلمان تونسي، ولكننا اليوم نرى مشهدا برلمانيا رديئا لا يرتقي لتضحيات الشهداء. نعيش هاته الذكرى وقيادة البلاد فاقدة لكل تصور أو حتى بداية تصور للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة.

نعيش هاته الذكرى وحكومة تونس عاجزة عن مواجهة جائحة الكورونا وتوفير الكميات اللازمة من التلقيح. حكومة ترتجل قراراتها دون التفكير في الأوضاع المادية للفئات الهشة والمهمة ودون مراعاتها.

آن الاوان للقوى المؤمنة بأن الغد أفضل ان تقطع مع العبث وتقف لتونس وان ترتقي إلى مستوى متطلبات المرحلة وتغلّب مصلحة تونس و شعبها وفاءا لشهداء الوطن. عاشت تونس حرة أبية المجد والخلود لشهداء 9افريل خليل الزاوية رئيس حزب التكتل

ظهرت المقالة بيان ذكرى 9 أفريل: مشهد برلماني رديء لا يرتقي لتضحيات الشهداء أولاً على أنباء تونس.

لم تتوفق التركيبة الحالية لمجلس نواب الشعب خاصة بالتغير السريع للتحالفات التي بنيت في أغلبها على المصلحية الضيقة والتموقعات السياسية دون السعي نحو إرساء برنامج اصلاح حقيقي يخرج البلاد من المستنقع بل لامسنا التصدي لكل برنامج إصلاحي وحماية المنظومة الفاسدة والمتغلغلة في دواليب الدولة.

بقلم كمال القرقوري *

بناء على ذلك لا يمكن أن ينبثق هذا الحل المنشود من داخل أروقة مجلس نواب الشعب الذي أصبح جزء من المشكل وانقطع الحوار داخله. كما ان الأزمة الحالية فيما يخص التحوير الوزاري واللجوء للتصعيد عوض البحث عن تسوية الخلافات جعلت من السلطة التنفيذية الحالية بدعم من الائتلاف الحكومي جزء ثان من المشكل.

هذه الأزمة أبعدت الطبقة السياسية عن اهتمامات ومشاغل المواطن وسحق منسوب الثقة الضعيف أصلا بين الشعب والمنظومة الحاكمة. تعمقت الازمة بغياب المؤسسات التي من دورها البت فيها مثل المحكمة الدستورية في مجال الصلاحيات بين رأسي السلطة التنفيذية واستهداف الحقوق والحريات بقوانين جائرة لا دستورية وهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة التي تناقش السياسات العامة والتوجهات الاقتصادية والاجتماعية وكل الهيئات الدستورية الأخرى. الواقع اليوم بعيد كل البعد عن دولة القانون والمؤسسات وعن دولة تضمن كرامة وجودة عيش المواطن.

حوار وطني برعاية رئيس الجمهورية للخروج من الأزمة

في ظل هذا العجز وغياب المؤسسات نسجل التوجه لقمع الاحتجاجات وتكميم الأفواه عوض عن تقديم رؤية لنمو شامل تبعث الامل في مستقبل أحسن رغم صعوبة الحال. كما نسجل لجوء نواب للعربدة والحركات الاستعراضية وترذيل الدولة ومؤسساتها، ونسجل تغليب منطق الصراع على منطق المصلحة الوطنية حتى في المواقف التي اعتدنا وحدة فيها مثل العلاقات التونسية الليبية. كل هذا في ظل تعمق الازمة الاقتصادية والاجتماعية وانخرام التوازنات المالية للدولة وعجز الحكومة لإيجاد الحلول الضرورية.

هذا الواقع يدفع نحو ضرورة الانطلاق العاجل لحوار وطني شامل خارج أروقة مجلس نواب الشعب تطرح فيه كل القضايا في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

حوار وطني برعاية رئيس الجمهورية بهدف الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بناء على مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل. لن ينجح الحوار الا بانخراط تام واتباع تراتيب مضبوطة تتسم بدرجة عالية من الموضوعية والمشاركة والشفافية والدقة.

التراتيب التنظيمية
ينعقد الحوار تحت رعاية رئاسة الجمهورية وتلتزم كل الأطراف المشاركة بتنفيذ مخرجاته.

المشاركون
– كل الأحزاب الممثلة بمجلس نواب الشعب دون اقصاء أو تخلف
– كل الكتل البرلمانية الغير محزبة
– المنظمات والهيئات الوطنية والنقابات الوطنية القطاعية
– المنظمات والتنظيمات الشبابية
– الأحزاب الغير ممثلة بمجلس نواب الشعب والملتزمة بمقتضيات قانون الأحزاب
كما يمكن القيام باستشارة شعبية عبر منصة رقمية بالإجابة عن استجواب يتضمن أسئلة وخيارات للأجوبة.

المدة
3 أشهر على أقصى تقدير.

مضمون الحوار الوطني المرجو

الجانب السياسي :
– تكريس وحدة وطنية في مجابهة الوضع المشخص أعلاه
– تركيز المحكمة الدستورية والهيئات الدستورية الأخرى
– تسوية وضعية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
– إرساء منظومة مكافحة الفساد فاعلة يقودها القضاء
– تنقيح قانون الأحزاب والجمعيات بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص مع ضمان النشاط للكل ومعاقبة كل من يخالف القانون
– تنقيح القانون الانتخابي بما يضمن استقرار حكومي وتمثيلية قصوى للناخبين وتنفيذ العقوبات بناء على تقارير هيئة الانتخابات ومحكمة المحاسبات قبل الإعلان النهائي للنتائج
– ضبط فريق حكومي يضمن الاستقرار وينفذ الإصلاحات
– ضمان فاعلية المنظومة القضائية في ضل استقلاليتها لتكريس العدل وقضاء بسرعة واحدة بعيد عن الشبهات

الجانب الإداري :
– تعصير الإدارة لضمان شفافية وسلامة معاملاتها واعتماد مبادئ الحوكمة الرشيدة على كل المستويات
– اصلاح الإدارة بما يضمن خدمة عمومية ذات جودة عالية
– ضبط التوجهات الكبرى وتصور ميزانية الدولة لباقي المدة النيابية
– تفعيل برنامج إعادة التوظيف لدعم اللامركزية واللامحورية وتقريب الخدمة من المواطن
– تركيز سياسة جودة في كل الهياكل العمومية (استعما مؤشرات النجاعة وتحفيز المنتجين ومحاسبة المتقاعسين على سبيل المثال)
– ضبط خطة لمعالجة المؤسسات العمومية

الجانب الاقتصادي :
– وضع برنامج اقلاع اقتصادي شامل
– معالجة المالية العمومية بالترفيع في الموارد وترشيد النفقات حسب برنامج اقلاع
– ضبط التوجهات الكبرى للإصلاح الجبائي مع ضمان العدالة الجبائية والقضاء على التهرب الجبائي
– تحديد قائمة الرخص الضرورية وتحرير المبادرة
– مقاومة الاقتصاد الريعي عبر منظومة قانونية ومؤسسات فعالة
– وضع برنامج لإنقاذ المؤسسات الاقتصادية المتضررة من جائحة الكوفيد19
– ادماج كل الفاعلين في الاقتصاد المنظم ومقاومة التهريب
– وضع خطة عملية لاسترجاع الأموال المنهوبة والديون المثقلة والضائعة

الجانب الاجتماعي :
– وضع خطة وطنية عملية لمقاومة التفاوت الجهوي والفئوي
– وضع خطة وطنية عملية لمقاومة البطالة
– الخدمات العمومية ذات جودة وتفعيل المصعد الاجتماعي
– تغطية اجتماعية لكل المواطنين
– إيجاد الحلول للانقطاع على الدراسة والمنقطعين على الدراسة
تونس جمهورية متقدمة يتمتع فيها كل مواطن بعيش كريم ذا جودة عالية.

* أمين عام حزب التكتل.

ظهرت المقالة تونس : أي حوار وطني نحتاج ؟ أولاً على أنباء تونس.

اجتمع المكتب السياسي لحزب التكتل وتداول في الوضع الحالي المتأزم بالبلاد على الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويهم حزب التكتل أن :

– يؤكد على أن الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية لا يكون الا بتصور وتنفيذ برنامج متكامل هدفه النمو الشامل وكرامة المواطن، كما يؤكد ان الحلول الجزئية كبيع أملاك الدولة ومساهماتها و الضغط على المصاريف دون اصلاح حقيقي يضمن التضامن والعدالة ودون برنامج للإقلاع اقتصادي ولدمج الفئات المهمشة والتنمية المندمجة لن تتسبب إلا في تعكر الأوضاع وتعميق الازمة،
– يحذر من اللجوء للإيقافات العشوائية ضد المحتجين من الشباب والقصر والمدونين وعرضهم على القضاء دون احترام الإجراءات الضامنة لمحاكمة العادلة، هي عملية ممنهجة لجعلهم عبرة لغيرهم في إطار سياسة تكميم الأفواه التي تمارس في ظل العجز عن الحلول لطلباتهم، كما يحمل التكتل الحكومة والسلطة القضائية مسؤولية أي انحراف او عقاب جائر،

– يحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع بالمدرسة العمومية وانقطاع الدروس واغلاق المبيتات جراء اضراب القيمين مقابل تجاهل الأزمة من طرف الحكومة ، و ذلك مضر بحقوق أبناء و بنات كل الفئات الاجتماعية وخاصة الضعيفة منها إذ انه يرهن حاضرهم و مستقبلهم،
– يؤكد أن خيار عدم تركيز المحكمة الدستورية وبقية الهيئات الدستورية يمثل السبب الرئيسي للأزمة السياسية الحالية ويحمل المسؤولية للأغلبية بمجلس النواب السابق والحالي، كما يدعو الى التسريع بتركيز هاته الهيئات والكف على التهوّر و الاستهتار بالدستور والرهانات الوطنية،
– يؤكد على الضرورة الملحّة لانطلاق الحوار الوطني لأنه الحل الوحيد الكفيل بإصلاح الأوضاع و الخروج من الأزمة الحادة التي تعيشها بلادنا.

خليل الزاوية
رئيس حزب التكتل

ظهرت المقالة المكتب السياسي لحزب التكتل: يحذر من اللجوء للإيقافات العشوائية ضد المحتجين (بيان) أولاً على أنباء تونس.