في ظل مناخ سياسي أُغلق فيه الفضاء العام، واستُهدفت فيه كل الأجسام الوسيطة من أحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات ونقابات، تواصل سلطة الانقلاب سياسة الهروب إلى الأمام، مسلحة بخطاب الكراهية والتحريض، موظفة في حكمها الأجهزة الأمنية والقضائية لإسكات كل معارضة أو احتجاج، بغاية التغطية على فشلها في تحقيق منجز اقتصادي اجتماعي لتحسين أوضاع التونسيات والتونسيين، مهما كانت العواقب، ومهما خلّف ذلك من ضحايا أبرياء.

تشهد الساحة السياسية مؤخرا حلقة فارقة وخطيرة في تاريخ تونس، تمثلت في إصدار أحكام استئنافية ثقيلة بلغت عشرات السنين من العقوبات السجنية في ما يُعرف، افتراء، بقضية «التآمر على أمن الدولة»، في ظل إجراءات قضائية غابت عنها أدنى مقومات العدالة، تُعيد إلى الأذهان الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، أحكام شملت عددا من المعارضين السياسيين يقبع بعضهم ظلما منذ ما يقارب ثلاث سنوات في السجون، و تم بموجبها منذ أيام إيقاف الناشطة السياسية شيماء عيسى، و عشية البارحة اعتقال المحامي والمناضل الحقوقي الأستاذ العياشي الهمامي، المعروف بدفاعه المستميت في كل القضايا العادلة ونضاله من أجل إرساء دولة القانون والمؤسسات.

وأمام هذه التطورات الخطيرة، يعبّر حزب التيار الديمقراطي عن:

– إدانته المطلقة للأحكام الصادرة ضد المتهمين في قضية «التآمر على أمن الدولة»، واعتبارها خرقًا صارخًا لأدنى شروط المحاكمة، وأحكامًا سياسية لا علاقة لها بالقانون، ستُسجّل في تاريخ الدولة كحلقة جديدة من جنوح السلط الاستبدادية التي حكمت تونس نحو ضرب استقلال القضاء للتنكيل بالمعارضة.

– تأكيده على أن اعتقال مناضلين سياسيين و مدنيين تشهد لهم أجيال من النضال بالوطنية و المبدئية، يمثل خطوة أخرى يسعى النظام من خلالها إلى إسكات الأصوات الحرة، وإخماد المعارضة السياسية، وإرساء مناخ من الخوف والرعب لدى عموم التونسيات والتونسيين، متعللا بتطبيق أحكام قضائية جائرة بينما يتجاهل أحكام المحكمة الإدارية القاضية بإعادة عدد من القضاة المعزولين إلى مباشرة وظائفهم، مؤكّدًا أن الاحتكام إلى القضاء أصبح وسيلة لضرب المخالفين لا لتحقيق العدالة.

دعوته مختلف القوى الحية في المجتمع المدني والسياسي للوقوف على خطورة اللحظة الراهنة، وتوحيد النضال حول مطلب جامع بإيقاف نزيف التضييقات والتنكيل، وقطع الطريق أمام مسار الاستبداد الذي تنتهجه السلطة، والدفع بكل الوسائل المدنية والسلمية نحو إخراج تونس من هذا المأزق الخطير.

الأمين العام

نبيل حجي

ظهرت المقالة تونس : حزب التيار الديمقراطي يندد ب”سعي النظام إلى إسكات الأصوات الحرة” أولاً على أنباء تونس.

بقلم هشام العجبوني

عادة حميدة أن تقوم رئاسة الحكومة بنشر بعض المؤشرات الاقتصادية “الإيجابية”، في إطار الدّعاية لإنجازاتها الافتراضية، و لكن من المهم التنسيب و تقديم بعض الملاحظات :

1. تراجع عجز الميزان التجاري في الثلاثي الأول لسنة 2024 مقارنة بالثلاثي الأول لسنة 2023، شيء إيجابي في المطلق، و لكن يجب أن نعرف أن هذا العجز هيكلي و أنه علينا تحليل تركيبته، و هل أن التحسّن مردّه عمليات تصدير استثنائية [مثلا نتيجة الارتفاع القياسي في أسعار زيت الزيتون في الأسواق العالمية] أو الانخفاض في استيراد المواد الخام و نصف المصنّعة و التجهيزات [وهذا مؤشر سلبي جدا يضرب الاستثمار و النموّ]؟

و يبقى العجز الطاقي مرتفع جدا و نسق التحول إلى الطاقات البديلة بطيء جدا و يتقدّم بخطى السلحفاة.

2. انتعاش الميزان التجاري الغذائي هو نتيجة لتصدير زيت الزيتون و التمور أساسا في هذه الفترة و التراجع في توريد الحبوب و الزيت الغذائي [حتى في 2023 انخفض هذا العجز لنفس الأسباب حسب أرقام الميزان الاقتصادي، عِلما أن أسعار الحبوب على السوق العالمية تراجعت بنسبة هامة].

3. احتياطي العملة الصعبة الذي بلغ 106 يوما بتاريخ 29 مارس 2024 و تحسنه مقارنة بالسنة الفارطة هو ظرفي و تتحكّم فيه عديد العوامل [التصدير، التوريد، الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تسديد القروض، تحويلات التونسيين بالخارج، الاقتراض بالعملة الأجنبية، مداخيل السياحة…].

4. سعر صرف الدينار منذ بداية سنة 2024 قد يكون حافظ على استقراره، و لكنه انخفض مقارنة بمعدل سعر الصرف في 2023 [انخفاض قيمة الدينار يؤثر على المبالغ المخصصة للدعم و على حجم المديونيّة].

5. بالنسبة للاستثمارات المصرّح بها خلال الشهرين الأوّلين، و ارتفاعها مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، يجب مقارنتها بسنوات ما قبل الكوفيد و ليس بسنة انخفضت فيها الاستثمارات و حققت فيها البلاد نسبة نمو ب 0,4% فقط، وهي أضعف نسبة في ال30 سنة الأخيرة [باستثناء سنة الثورة و سنة الكوفيد].

6. بالنسبة لإحداث مواطن الشغل تبقى إعلان نوايا في انتظار تحقيقها و لا يمكن تحليلها بمعزل عن ارتفاع نسبة البطالة إلى 16,4% في 2023 و فقدان أكثر من 80 ألف موطن شغل في السنة الفارطة، فضلا عن إفلاس آلاف المؤسسات الاقتصادية.

7. تراجع نسبة التضخم إلى 7,5% لا يشعر به التونسي لأن تضخم أهم عناصر سلّة العائلة التونسية تفوق نسبة رقمين. L’inflation ressentie est plus forte [المواد الغذائية 10,2% / اللباس و الأحذية 10% / خدمات الصحة 9,1% / خدمات التعليم 9,5% / مطاعم و نزل 10,4%].

و إذا دخلنا في تفاصيل تضخم المواد الغذائية نصل لأكثر من 20٪ مثلا في لحم الخروف و الزيوت الغذائية و القهوة و أكثر من 15٪ للخضر الطازجة و التوابل…

في كل الأحوال، الواضح أن الاقتصاد التونسي عاجز منذ مدة طويلة على خلق الثروة و مواطن الشغل، و يعرف أزمة هيكلية لا يمكن التعاطي معها بإجراءات ترقيعية أو ظرفيّة، و لن يتغيّر الوضع في غياب رؤية اقتصادية واضحة و في ظل التردد في القيام بإصلاحات جذرية في كل المجالات، فضلا عن الأزمة السياسية العميقة و غياب الثقة و وضوح الرؤية لدى الفاعلين الإقتصاديين و الإجتماعيين.

عضو سابق بمجلس النواب عن حزب التيار الديمقراطي.

ظهرت المقالة تونس : الجانب السلبي للمؤشرات الاقتصادية “الإيجابية” للحكومة أولاً على أنباء تونس.

” بان نواب هذا المجلس “كي الكورال، اللي ايقولو رئيس الجمهورية يعاودوه و هاجسهم الأساسي هو الولاء و السمع و الطاعة ليه”.

ظهرت المقالة وسيم الحمادي عن التيار الديمقراطي يشبه نواب المجلس الجديد ب”الكورال اللي يقولو الرئيس يعاودوه…” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

• تعبر عن تضامنها مع كل المستهدفين في هذه الحملة القمعية الجديدة وتطالب بوقف التتبعات ضدهم.
• تعبر عن مساندتها للأمين العام للحزب الجمهوري ولكافة مناضلاته ومناضليه
• تطالب بالإفراج الفوري عن الامين العام للحزب الجمهوري وعن سائر الناشطات والناشطين السياسيين والنقابيين والمدنيين والإعلاميين الموقوفين والمحالين بسبب معارضتهم لسلطة الانقلاب ووقف التتبعات ضدهم.
• تطالب السلطات باحترام القانون التونسي الذي يجرم العنصرية وبالكف عن خطاب الكراهية وايجاد الحلول لتسوية وضعية الجنوب صحراويين الذي غادروا بلدانهم بسبب الفقر او بسبب الظلم المسلط عليهم من حكامهم
• تعبر عن رفضها لتحويل تونس الى شرطي لحماية الحدود الجنوبية للبلدان الاوروبية
• تؤكد ان خطاب العنصرية والكراهية يصب في خانة اليمين المتطرف الذي يشن حملات عنصرية على المهاجرين التونسيين وغيرهم
• تؤكد تمسكها بحق الشعب التونسي في ديمقراطية حقيقية يتمتع فيها بكامل حريته وحقوقه ويمارس فيها بنفسه السلطة عبر انتخابات ديمقراطية وبلا وصاية شعبوية ولا إقحام لشوكة اجهزة الدولة في الصراع السياسي.
  إن ثورة 14 جانفي هي فاتحة تونس جديدة رغم تعثراتها وهنانها وإنا جميعا لقادرون على ترسيخ ديمقراطية بمضمون اجتماعي تحفظ الحقوق والكرامة بعد إغلاق قوس هذا الإنقلاب الرث.

عاشت تونس حرة أبية !

الأحزاب الموقعة:

• حزب التيار الديمقراطي
• حزب العمال
• التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات
• حزب القطب

ظهرت المقالة بيان مشترك ممضى من 4 أحزاب: “السلطة تتخبط في مستنقع القمع !” أولاً على أنباء تونس.

و يكتب الشواشي “ما دامت المنظومة الحاكمة دخلت مرحلة القمع و إستعمال القوة ضد مواطنيها و فبركة الملفات ضد خصومها فاعلم بأنها منظومة تحتضر.
حكم الشعبوية قصير”.

و للتذكير فقد أعلن غازي الشواشي عن تقديمه “اليوم بشكاية جزائية لدي الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس ضد الناطقة غير الرسمية باسم وزيرة الفصل 23 المدعوة و فاء الحزامي بدون ذكر لقب زوجها احتراما لشخصه و لاسرته و ضد كل من سيكشف عنه البحث و ذلك من أجل القذف و الثلب و التشهير و الترويج لاخبار زائفة و إشاعات كاذبة خدمة لاعرافها و للمنظومة التي كلفها بهذه المهمة القذرة”.

ظهرت المقالة غازي الشواشي: “رئيس الدولة يتكلم من غير ملفات لتشويه خصومه” أولاً على أنباء تونس.

واعتبر الشواشي خلال ندوة صحفية،نقلتها عنه اذاعة “شمس اف” الإستفتاء على الدستور هو أكبر عملية تحيل على الشعب التونسي، بدأت منذ إطلاق الاستشارة الالكترونية التي تم فيها استغلال أجهزة الدولة وممارسة الضغط على المواطنين.

وتحدث عن خروج الإدارة ومسؤولي الدولة عن واجب الحياد، واصفا حملة الاستفتاء باللاديمقراطية، وبين أنها كانت مشحونة بشيء من العنف، مضيفا أن الشكايات تعهدت بها النيابة العمومية وهي حاليا تحت أنظار القضاء.

وأكد >الشواشي أن التيار الديمقراطي تقدم بشكاية ضد بعض الرموز التي تنتهك الأعراض عبر صفحات ممولة من الخارج  وموالية لرئيس الدولة قيس سعيد.

  وقال إن الشكايات بقيت في ادراج الفرق المختصة واتهم وزير الداخلية توفيق شرف الدين بإبقاء الشكايات في الأدراج.

ظهرت المقالة أحزاب “الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء” تٌقاضي الحكومة وهيئة الإنتخابات أولاً على أنباء تونس.

على هامش ندوة صحفية حول مستجدات ملف النفايات الايطالية و وضعية المهاجرين غير النظاميين في ايطاليا، اليوم الاربعاء 12 جانفي 2022، قال غازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي أن تنسيقية الأحزاب الديمقراطية المتكونة من التيار و التكتل و الجمهوري، ستكون يوم 14 جانفي في “شارع الثورة- الحبيب بورقيبة” للاحتفال بالثورة.

و أضاف الشواشي بأن أنصار التنسيقية سيعبرون يومها عن رفضهم دخول البلاد في منعرج خطير وهو الانقلاب الدستوري الذي يقوده الرئيس سعيد.
و حول قرار منع التظاهرات، يقول الشواشي انه قرار سياسي لا غير وهو لصد الاحزاب من ممارسة حقهم في التظاهر. و في ما يلي، قرارات الحكومة:

تبعًا لاجتماع المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 جانفي 2022 بقصر الحكومة بالقصبة حول الإعداد لمجابهة التطورات المحتملة لفيروس كورونا، واستئناسا بتوصيات اللجنة العلمية الصادرة بتاريخ 9 و11 جانفي 2022، تقرر ما يلي:

1. منع الجولان ابتداء من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحًا من اليوم الموالي، وتتولى السلط الجهوية اعتماد مؤشر نسبة الإصابات لإقرار الإجراء المذكور.
2. تأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم وذلك سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة.

تطبيق الإجراءات المقررة أعلاه لمدة أسبوعين قابلة للتجديد وتتم المراجعة من قبل وزارة الصحة حسب تطور الوضع الوبائي.

3. الالتزام بالتدابير الوقائية خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتهوية الفضاءات المغلقة وتشديد مراقبة تنفيذها.
4. تشديد تطبيق البروتوكولات الصحية القطاعية المحينة والتي يتم نشرها تباعًا من قبل القطاعات.
5. تشديد مراقبة جواز التلقيح.
6. مواصلة عمليات التلقيح المكثف والحرص على التطعيم بجرعات تعزيز المناعة.
7. تعزيز إجراءات الرقابة الصحية على المعابر الحدودية عبر إجراء تحاليل التقصي لكافة الوافدين على البلاد التونسية.
8. تفادي السفر للمناطق الموبوءة خارج التراب التونسي وتأجيل المهمات بالخارج إلا للضرورة القصوى.
9. التشجيع على اعتماد آلية العمل عن بعد.

ويتم تطبيق هذه الإجراءات بداية من يوم الخميس 13 جانفي 2022.

ظهرت المقالة الحكومة تدعو الى الغاء او تأجيل التظاهرات و الشواشي يقول ان التنسيقية قررت النزول الى الشارع يوم 14 جانفي أولاً على أنباء تونس.

إن كنا في التيار الديمقراطي نعارض السلطة الحاكمة اليوم فذلك دفاعا عن كل تونسي تنتهك حقوقه وعن ديمقراطية أفسد بذرتها من يتظلمون اليوم بعد أن اغتالوا في المهد مكاسب الديمقراطية ومحاسنها. وهم اليوم يعارضون السلطة دفاعا عن مصالحهم وعن حقوق من يشبههم فقط… و الكلام طبعا عن قياديي حركة النهضة.

بقلم إيهاب الغرياني *

التجربة وإن كانت منارة تضيء الماضي فإن الغبي فقط لا يستنير بنورها !

عندما كانت السلطة بيدهم ولمّا كانت ميليشياتهم الألكترونية تنهش أعراض محمد وسامية عبّو و نبيل الحجي وهشام العجبوني بأمر من متكبهم للإعلام والإتصال لم نقرأ تنديدا واحدا أو حتى مجرد دعوة خجولة واحدة لاحترام أعراض الناس ممن يزايد علينا اليوم.

لمّا قامت سامية عبّو بإضراب جوع اتهموها بالكذب والتمثيل وأطلقوا في حقها الإشاعات الخسيسة بل أن أحد نواب كتلة ممتص صدماتهم قال “إن شاء الله تموت” ولم نسمع لهم صوتا أو همسا يندّد.

لمّا قام يوسف الشاهد بحملته الموهومة على الفساد ووضع العشرات تحت الإقامة الجبرية دون احترام شروطها، سمعنا من قياداتهم إلياذات تشيد باشتراكهم معه في مكافحة الفساد ولم نسمع صوتا ولم نقرأ حرفا يندد بالخروقات لمن يزايد علينا اليوم.

لما انتهكت الحقوق واعتديَ على المواطنين واعتقل القصّر وأغلقت الأزقة والأنهج والشوارع في عهد حكومة هشام المشيشي، سمعنا تشجيعا وتحريضا على ذلك من جمهورهم ولم نسمع ولو مجرد وشوشة متبرّمة لمن يزايد علينا اليوم.

للمواطن نورالدين البحيري حقوقا افتكت بدماء الشهداء، علينا جميعا الدفاع عنها أيا كان المواطن وأيا كانت شبهة جرمه. من حقنا جميعا معرفة سبب وضعه تحت الإقامة الجبرية ليقيّم كل واحد مدى تناسبها مع الشبهة ومن حق عائلة وحزب السيد البحيري ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالحقوق والعدالة معرفة مكان إقامته وظروفها ومدّتها الأولية.

هذا موقف مبدئي لا يحتمل أي انتقائية ولا يخضع لأي ابتزاز خاصة من طرف من هتكوا الأعراض وشوّهوا وتشفّوا وحرّضوا وزيّنوا كل التكتيكات والأفعال المشينة ومن مازالوا إلى اليوم يغضّون الطرف عن خطايا الحزب الذي يناصرونه ويعتبرون أنه بريء مما يحصل في تونس اليوم ويروّجون بوقاحة بأن بعض أصدقائي وأن الحزب الذي انتمي إليه هم من تسببوا في الوضع الذي نحن عليه.

من ناحية أخرى، أتمنى السلامة لزهير اسماعيل ولكل المضربين عن الطعام.

شخصيّا، أدافع عن حقوق التونسيين، كل التونسيين دون أي تمييز وأعارض من يخرقها كائنا من كان لكن لا يمكن أن أكون في هذا إلى جانب من جرّبنا خرقه للحقوق والنيل من أعراض الناس والكذب عليهم وتشويهه للديمقراطية والذين لو استتب لهم الأمر لما أمن في البلاد إلا من كان في صفّهم أو يدور في فلكهم.

أعارض السلطة الحاكمة اليوم دفاعا عن كل تونسي تنتهك حقوقه وعن ديمقراطية أفسدتم بذرتها واغتلتم في المهد مكاسبها ومحاسنها وتعارضون السلطة دفاعا عن مصالحكم وعن حقوق من يشبهكم فقط… تعارضون لتعود السلطة إليكم ولحزامكم الذي وسّعتم وأعارض ليأكل كل التونسيين من ثمار الديمقراطية. ولنأكل جميعا، لا يجب للسلطة أن تعود إليكم. بين 2011 و 2022، تجربة إحدى عشرة سنة بدروسها وهي تشبه دروس نصف قرن قد سبق. أعارض وتعارضون لكن أنتم في حالكم وأنا في حالي وأنتم في مكان وأنا في مكان بعيد عنكم.

* طبيب – عضو بالتيار الديمقراطي.

ظهرت المقالة إلى إسلاميي تونس : نعارض وتعارضون لكن أنتم في حالكم ونحن في حالنا أولاً على أنباء تونس.

من خلال تدوينة فايسبوكية نشرها اليوم الجمعة 10 ديسمبر 2021، حذر غازي الشواشي، الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي كل من صادق بلعيد و محمد صالح بن عيسى و أمين محفوظ من التورط أو المساهمة في تركيز الدكتاتورية مذكرا إياهم بأن التاريخ لا يرحم:

“أدعو الاساتذة الاجلاء المحترمين الصادق بلعيد و محمد صالح بن عيسى و أمين محفوظ عدم التورط أو المساهمة في تركيز ديكتاتورية جديدة في تونس لأن التاريخ لا يرحم كما ادعوهم بلعب دورهم الوطني في هذه الفترة الدقيقة التي تمر بها بلادنا خدمة للمصلحة العليا للدولة و دفاعا عن الديمقراطية و حفاظا على مكتسباتنا التي ناضلت من أجل تحقيقها أجيال وراء أجيال و ذلك بنصح الرئيس و دعوته للعودة إلى رشده و إلى المسار الديمقراطي و الدستوري و اعادة ظبط أولوياته على قاعدة حاجيات الشعب و انتظاراته الحقيقية في العيش الكريم و الرخاء و النمو و الاستقرار.
و من نصح فقد اعذر…”.

ظهرت المقالة غازي الشواشي يدعو أساتذة القانون بعدم التورط أو المساهمة في إرساء دكتاتورية جديدة أولاً على أنباء تونس.

في أجواء سلبية تختلط فيها أزمتان واحدة سياسية مجتمعية و أخرى صحية بسبب الجائحة، تمت دعوة مواطني بلدية ساقية الدائر الأحد القادم  جوان 2021 للإدلاء بأصواتهم لانتخاب مجلس بلدي جديد إثر حل المجلس السابق المنتخب والذي عصفت به المشاكل والانشقاقات أدت إلى إستقالة 14 عضوا منه.   

بقلم فتحي الهمامي *

لقد إنتظر متساكنو ساقية الدائر – إثر الانتهاء من انتخابات ماي 2018 (الأولى بعد الثورة – أن تقلع بلديتهم ويتغير حالها، فترتقي الخدمة البلدية فيها وتتحسن ظروف حياتهم اليومية. 

ألم تكن تلك الانتخابات تعددية وديمقراطية؟ ألم ينتصر فيها من سوق إلى طهوريته باسم الدين؟  ألم يروا كم أطلقت من الوعود؟ 

ولكنهم لم يجنوا – في تقدير الرأي العام هناك –  سوى الخيبة تلو الخيبة إذ بسرعة أصاب البلدية الشلل شبه التام  فتعثر الإنجاز ومثله سائر الفعل البلدي. 

الصراعات داخل مجموعة حزب النهضة عصفت بالمجلس البلدي

ويقول قائل أين العجب في هذا المآل. أليست أغلب بلدياتنا “في الهوى سوا” من فشل و جمود، بسبب تواضع الإمكانيات، وضعف الإرادة، وهشاشة الحوكمة، وتردد المركز في دفع اللامركزية، ووَضَاعَة الالتزام  بالتشاركية، ونَقْص التقيد بالقانون وغيره وغيره كثير ؟ ذلك صحيح، ولكن ما زاد الطين بلة، ما ميز المجلس السابق المنحل من صراعات اندلعت داخل مجموعة الحزب الفائز  نفسه ( اي حزب النهضة صاحب نصف مقاعد المجلس والحاصل على الرئاسة). 

فقد قامت حرب وكأنها حرب داحس والغبراء  بين شقين من حزب النهضة كان أحد طرفيها رئيس البلدية نفسه. فأحالت المجلس إلى حطام نبضه خافت وشبه ميت، وانتهت إلى استقالات أسقطته.لقد اثار منطق الغنيمة شهية المنتخبين من الحزب الحاكم. وتغلبت عندهم بسرعة روح الفئوية، وهذا بشهادة رئيس البلدية السابق نفسه (انظر بيانه في 9 مارس 2021  في  الاعلام الحهوي -ديوان ف.م- إلى متساكني ساقية الدائر)، الذي إتهم “إخوانه النهضويين” في المجلس وفي فرعهم في المدينة بالسعي الحثيث إلى استعمال البلدية لخدمة مصالح المقربين على حساب المتساكنين.

في حين اتهمه الشق الآخر بالعجز والتقصير في تسيير البلدية وخاصة بالانفراد بالرأي والقرار. فهل نرى بعد انتخابات يوم 6 جوان مجلسا خارج روح الحسابات الحزبية الضيقة، والمحاباة وفي خدمة المتساكنين جميعهم؟ 

كيف تغيير الأحوال والتقدميون  مُتَغَيِّبون؟

هذا ما ينتظره المتساكنون هناك رغم غياب قائمة مترشحة تجمع طاقات تقدمية من البلدية، وما أكثرهم هناك.  ولعل السؤال هنا كيف التغيير والتقدميون  مُتَغَيِّبون؟

ومن جانب آخر تغيب عن هذه  الانتخابات البلدية الجزئية  تلك الأحزاب التي انتصرت في المرة السابقة (التيار – النداء – الدستوري الحر – الإرادة) إذ لم تترشح سوى قائمة حزبية واحدة (النهضة) و أخرى ائتلافية نظريا هي حليفتها السياسية نظرا لصبغتها الايديولوجية. ولكن في المقابل تحضر أربع  قائمات مستقلة تنافس الأخريين السياسيتين. والسؤال هنا إلى مدى هي مستقلة فعلا خاصة إذا كانت إثنتان بقيادة عضوان سابقان في المجلس عن قائمتين حزبيتين؟ ام تراهما قد طلقا الانتماء الحزبي !؟ أما القائمتان الأخريان فواحدة عنوانها : “معانا الساقية  خير” برئاسة منذر اللواتي والتي تقدم نفسها أنها شبابية، في حين  يتزعم الأخرى الطاهر الفريخة تحت عنوان “نبض  الساقية”. وقد تقدمت كلتا القائمتين ببرنامج انتخابي واعد يرونه بعيدا عن بهرج الوعود الفضفاضة، باذلين في نفس الوقت جهدا كبيرا لإعلاء الاستقلالية وبيان الاستعداد لخدمة الشان العام. فهل تكون هي علامة التغيير نحو التقدم ؟             

من جهتي أظن أن التحدي كبير أمام القائمات الجدية للتوصل إلى إقناع (أولا) متساكن ساقية الدائر بأهمية الاقتراع بصفته بوابة الديمقراطية المحلية ثم  (ثانيا) إلى تجنب الصفقات السياسية غير المبدئية بعد إعلان النتائج  وأخيرا إلى تنقية العمل البلدي من المصالح الفئوية بجميع أشكالها. فليس خافيا أن الامتحان الحقيقي ومعيار التقييم يكون عند المرور إلى الفعل  والممارسة.

ناشط حقوقي.

ظهرت المقالة انتخابات بلدية في ساقية الدائر (صفاقس) : هل يُطِلّ التغيير من هناك ؟ أولاً على أنباء تونس.