“بسم الله الرحمن الرحيم
بيان ثانٍ حول تدهور الوضع الصحي للسيد محمد بن سالم
يتابع حزب العمل والإنجاز بقلق شديد تواصل الانتهاكات بحقّ السيد محمد بن سالم الذي يُحرم من حقّه في العلاج رغم وضعه الصحي الحرج.
ويذكّر الحزب بأنّ الحق في الرعاية الصحية حقّ دستوري وإنساني، وأنّ حرمان أيّ مواطن منه يمثّل مسؤولية مباشرة تتحمّلها السلطات القائمة.
فقد تمّ رفض مطلب السيد محمد بن سالم لإجراء عملية جراحية على العمود الفقري خارج مدينة قابس بتقنية المنظار، وهي تقنية أقلّ خطورة وأسرع تعافيًا ولا تتطلّب التخدير العام.
وأمام هذا الرفض، اضطرّ السيد محمد بن سالم، وهو يعاني من آلام حادّة وعدم القدرة على المشي، إلى قبول إجراء العملية في قابس بالطريقة التقليدية.
وخلال الفحص الطبي السابق للعملية، أكّد طبيب التخدير أنّ حالته الصحية، وما يعانيه من أمراض مزمنة خاصة القلبية منها، تجعل من التخدير العام إجراءً عالي الخطورة.
وبيّن أنّ تصنيفه الطبي هو AZA III NYHAII + score LEE 4، وهي مؤشرات تدلّ على أنّ المريض يعاني من قصور قلبي، ومن أمراض مزمنة متعدّدة تجعل التخدير العام محفوفًا بمخاطر مضاعفات قلبية خطيرة أثناء أو بعد العملية.
كما أوضح الطبيب أنّ التدخّل الجراحي يتطلّب حضور فريق مختصّ في طبّ القلب التدخلي للتعامل مع أيّ تعكّرات محتملة أثناء العملية، وهو ما لا يتوفّر حاليًا في قابس.
بناءً على ذلك، يدعو حزب العمل والإنجاز السلطات المعنية إلى التراجع عن قرار الرفض، وتمكين السيد محمد بن سالم من حقّه في العلاج وفق القوانين، والسماح له بالانتقال إلى مدينة أخرى لإجراء العملية بتقنية المنظار في أقرب وقت ممكن، خاصّة وأنّه لا يستطيع التنقّل إلا بواسطة الكرسي المتحرّك.
كما يحمّل السلطات المسؤولية الكاملة عن أيّ تدهور في حالته الصحية، ويدعو المنظمات الحقوقية والهيئات القانونية إلى التحرّك العاجل لضمان تمكينه من حقوقه ورفع المظلمة عنه”.

*عن المكتب السياسي لحزب العمل والإنجاز
تونس، بتاريخ 13 أكتوبر 2025

ظهرت المقالة تعكر الحالة الصحية لمحمد بن سالم، حزب البناء و الانجاز يتوجه بالنداء التالي للسلطات أولاً على أنباء تونس.

عبد اللّطيف المكّي (القيادي السّابق بحركة النّهضة) كان قد شغل منصب وزير الصحة بين 2011 و2014 وذلك في حكومة حمادي الجبالي وكذلك حكومة علي العريض، وهي نفس الفترة التي توفّي خلالها الجيلاني الدبوسي.
وتوفّي رجل الأعمال والنائب السابق بمجلس النواب زمن الرّئيس الأسبق زين العابدين بن علي يوم 8 ماي 2014، سويعات بعد إطلاق سراحه من السّجن، وكان وقتها يعاني من قصور كلوي، علما وأنه تم إيقافه يوم 8 أكتوبر 2011 وصدرت في حقّه بطاقة إيداع بالسجن بجندوبة من أجل تهمة التحيّل وافتكاك ملك الغير.
وعبّر حزب العمل والإنجاز في بيانه عن أمله في “ألاّ تكون هذه التهمة كيدية وردّة فعل على ترشحه للانتخابات الرئاسية أو جزءًا من خطوات ممنهجة لافتعال قضايا ضد المعارضين وخاصة المرشحين المحتملين”.
كما أكّد الحزب “التزامه بالشفافية والعدالة”، ودعا القضاء “للنّظر في هذه القضية بموضوعية وتجرّد”، حسب نصّ البيان. يشار إلى أنّ عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر يوم 20 جوان 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري وذلك على ذمة القضية التحقيقية المتعلقة بوفاة الجيلاني الدبوسي. كما سبق لعميد قضاة التحقيق المتعهد بالبحث إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق المنذر الونيسي رئيس حركة النهضة بالنيابة، وإطار قضائي سابق وطبيبة سابقة بالسجون، على ذمّة القضيّة ذاتها.
وقد وجهت إلى المشمولين بالبحث في قضية وفاة الراحل الجيلاني الدبوسي تهمة القتل العمد مع سابقية القصد في انتظار تواصل التحقيقات في ملف القضية، وفق وكالة وات.

ظهرت المقالة استدعاء عبد اللطيف المكي للتحقيق يوم 12 جويلية الجاري (بيان) أولاً على أنباء تونس.

هذا و صادق المؤتمرون على اللوائح الخمس للمؤتمر الأول و المتمثلة في اللائحة الاقتصادية والاجتماعية و اللائحة السياسية و للائحة العامة و اللائحة التنظيمية و لائحة فلسطين .
و أوصى البيان الختامي بضرورة إعطاء الاولوية ضمن رؤية الحزب المستقبلية للوضع الاجتماعي و للسياسات العمومية في مجال الصحة و النقل و التربية و التعليم و الثقافة.
و شدد على ضرورةالعمل المشترك مع الأطراف السياسية و الاجتماعية من أجل بلورة ميثاق وطني” نحو تنمية إقتصادية و إجتماعية “.
و دعم التقارب بين حول معالجة القضايا الكبرى للبلاد و العمل على الخروج من الازمة السياسية و العودة للمسار الديمقراطي.
و في مايتعلق بالاستحقاق الرئاسي القادم أوصى المؤتمر القيادة المنتخبة بتحديد موقف نهائي لشكل مشاركة الحزب في الانتخابات الرئاسية القادمة وفق اللائحة السياسيةو وفق الشروط التي ستتوفر لها و المناخ الذي ستدار فيه .
و أوصى المؤتمرون بتنقية المناخات السياسية للبلاد بإيقاف المحاكمات السياسية و إلغاء العمل بالمرسوم 54و تركيز المحكمة الدستورية و مساندة القضاء و الإعلام في معركتهم في الدفاع عن إستقلاليتهم المهنية .
و أكد الحزب في لائحته العامة على أنه سيكون تعبيرة سياسية إجتماعية محافظة ديمقراطية .
و شدد المؤتمرون على التوجه في المرحلة القادمة الى تركيز هياكل الحزب في الداخل و الخارج و على إستقطاب مزيد من المنخرطين و الكفاءات.

ظهرت المقالة تونس/ انتخاب عبد اللطيف المكي أمينا عاما لحزب العمل و الانجاز أولاً على أنباء تونس.

و ذلك حضور ممثلين عن قواعد الحزب و منخرطيه وضيوفه من رؤساء و أمناء عامين للأحزاب السياسية و المنظمات الوطنية و ممثلي المجتمع المدني و عدد من الشخصيات الوطنية و الفكرية و الباحثين و الخبراء الذين سيحضرون الجلسة الافتتاحية .
و يناقش المؤتمر خمسة لوائح أساسية و هي اللائحة السياسية و تتمحور حول رؤية الحزب لرهانات المرحلة و تصوره لاستحقاقاتها القادمة و لكيفية التعامل معها .
وتعبر اللائحة الاجتماعية و الإقتصادية عن مشروع الإنقاذ وإعادة البناء بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية و تكريس أنموذجا تنمويا يحقق التنمية المستدامة و التموقع في الاقتصاد الجديد و الانفتاح على الأسواق العالمية وجلب الاستثمار و خلق الثروة .
و في اللائحة التربوية و الثقافية و الشبابية سيتم صياغة مقاربة شاملة للسياسات العمومية في قطاعات التربية و الثقافة والصحة و النقل بهدف تحسين الخدمات وحياة المواطنين و تفعيل إنخراط الشباب في الحياة العامة .
اما اللائحة الداخلية فتتعلق بالنظام الاساسي للحزب و بهيكلته التنظيمية و علاقاته بالأطراف السياسية و مبادئه الأساسية و ميثاقه الأخلاقي.
و سيعبر الحزب في لائحة خاصة بفلسطين عن موقفه من تطورات الأحداث الأخيرة ومن حرب الإبادة الجماعية و من الانتهاكات الحاصلة للإنسانية و للمقدسات.
هذا و تختتم أشغال المؤتمر بإنتخاب أهم هياكل الحزب و في مقدمتها الأمين العام و المجلس الوطني و جزء من أعضاء المكتب السياسي .
و يعبر المؤتمرون و المؤتمرات في بيانهم الختامي عن مواقفهم من الأوضاع الراهنة بالبلاد.

عن لجنة الاعداد للمؤتمر

ظهرت المقالة حزب العمل و الانجاز يعقد مؤتمره الأول تحت شعار “الثبات و البناء” أولاً على أنباء تونس.

وأعلن الحزب الذي يتولى أمانته العامة عبد اللطيف المكي، القيادي المستقيل من حركة النهضة، وأعلن عن تأسيسه قبل أيام، مقاطعته لعمليّة الاستفتاء، الذي اعتبره “غير شرعي” ويمثل “تكريسا لسلطةٍ مستبدةٍ سيفضي إلى فرض دستور يمثّل أداةً للتّنكيل بالشّعب وبالمعارضين”.

ودعا، في هذا الصدد، القوى الوطنية إلى “العمل على الحيلولة دون إجراء الاستفتاء اصلا”. و دعا الحزب في بيانه التونسيين “إلى مقاطعة الاستفتاء، وذلك “دفاعًا عن المستقبل”، مثلما حثهم على التوحد ضد ما أسماه بـ”الخطر الدّاهم”، الذي قال إنه يقوّض كل مرتكزات الدّولة الدّيمقراطيّة العادلة.

يذكر انه تم يوم 28 جوان الماضي الإعلان عن تأسيس حزب “العمل والإنجاز”، وهو حزب يصنف نفسه “وطنيا محافظا واجتماعيا وديمقراطيا”.

كما تم اختيارعبد اللطيف المكي، القيادي السابق المستقيل من حركة النهضة، أمينا عاما للحزب. وكانت الحملات الخاصة بالاستفتاء قد انطلقت أمس الأحد.

ظهرت المقالة حزب “العمل و الانجاز” (عبد اللطيف المكي) يدعو الى مقاطعة الإستفتاء أولاً على أنباء تونس.