مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أصدر البيان التالي إثر اجتماعه بصفاقس يوم أمس الإثنين 8 نوفمبر 2021 برئاسة حسين معاوية حول التطورات الأخيرة التي حفت بملف المفاوضات الاجتماعية.

على إثر التطورات الأخيرة التي حفت بملف المفاوضات الاجتماعية وخاصة شن الإضراب بعدد من المؤسسات الاقتصادية بولاية صفاقس يصدر مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المجتمعون بصفاقس البيان التالي:

1. يثمن الوقفة المشرفة للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس رئيسا ومكتبا وأعضاء، ويكبر الدّور الذي لعبه في مرافقة مؤسسات الجهة ودعمها للصمود أمام كل ما يتهددها وما ينال من استدامتها ويحيي وقفة أصحابها ومسيّريها في هذا المجال.

2. يؤكد وقوف كل الاتحادات الجهوية في كافة الولايات إلى جانب اتحاد صفاقس والإتحاد المركزي والجامعات الوطنية من أجل بناء علاقات مهنية متوازنة يسودها الاحترام المتبادل ويقودها تحقيق السلم الاجتماعية والمحافظة على التشغيل وديمومة المؤسسة وتطويرها والرقي بوضع العاملين فيها.

3. يدين بعض التصريحات غير المسؤولة التي خرجت عن مسار الاحترام ولم تلتزم بأخلاقيات الاختلاف ويرفض المس بأي هيكل من هياكل المنظمة وبأي من مسؤوليها.

4. يستنكر العودة في كل مرة إلى تشويه القطاع الخاص وشيطنة الفاعلين فيه وإنكار الحقائق التي لا تروق للبعض ويحاولون تجاهلها دائما، وهي أن المؤسسات الخاصة هي التي تخلق القيمة المضافة وتوفر التشغيل وتؤمّن تزويد السوق وإسداء المرافق الضرورية للمواطنين.

5. يتمسك بتغليب لغة الحوار بين المركزيتين النقابيتين ويدعو إلى تكاثف جهود الجميع لإنقاذ الوضع الاقتصادي للعديد من المؤسسات والقطاعات التي أصبحت عاجزة تماما عن الإيفاء بالتزاماتها والمحافظة على توازناتها المالية.

6. يدعو لتغليب منطق الحكمة والواقعية خلال المفاوضات الاجتماعية والاتجاه نحو حوار اجتماعي ثلاثي يأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات الحقيقية لعديد المؤسسات الصغرى والمتوسطة ويجد الحلول الضرورية لانتعاش اقتصادي واسترجاع لنسق النمو وإقرار إجراءات مرافقة لتجاوز مخلفات الجائحة الصحية.

7. يشير إلى أن الحوار الاجتماعي لا يجب أن يستأثر بتحسين ظروف عيش الأجراء ويتناسى دائما الشباب العاطل عن العمل وخاصة بالمناطق الداخلية بل يوازن بين مصالح الجميع.

8. يذكّر بالواقع المتردّي بالعديد من الولايات الذي لا يوفّر مقومات الاستثمار وخلق فرص العمل والعيش الكريم وينبّه إلى خطورة التأخّر في معالجة ملف التنمية الجهوية على قاعدة التوازن الجغرافي وضمان الحد الأدنى التنموي وتحقيق العدالة الوطنية بين كل ربوع البلاد وكافة أبناءها.

ظهرت المقالة تونس : الاتحادات الجهوية للصناعة و التجارة تستنكر العودة إلى شيطنة القطاع الخاص أولاً على أنباء تونس.

عقدت الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يوم الثلاثاء 30 جوان 2020 بمقر الاتحاد، جلستها العامة العادية بحضور أعضاء مكتبها التنفيذي، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد، كما حضر الجلسة السيد حسين معاوية رئيس مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية.

 وأبرز السيد جمال الكسيبي رئيس الجامعة لدى افتتحاه الجلسة العامة الوضعية الصعبة التي تعيشها المؤسسات الناشطة بالقطاع بعد تراجع الاستثمارات العمومية في كل المجالات مشيرا إلى ظاهرة انتشار الشركات الأجنبية التي أصبحت تنافس المؤسسات التونسية في مجال الأشغال العمومية مما زاد في تأزم الوضع، وداعيا إلى ضرورة توحيد جهود من اجل الدفاع عن حقوق المهنيين. كما طالب رئيس الجامعة بإدراج قطاع البناء والأشغال العمومية في منظومة التكوين المهني.

من جهته دعا السيد حسين معاوية أعضاء الجامعة الى تنظيم اجتماعات قطاعية بالجهات قصد التعرف عن قرب على مشاكل المهنيين في المناطق الداخلية حسب خصوصية كل منطقة.

وأثار المشاركون في الجلسة عديد المشاكل التي يعاني منها القطاع ومنها بالخصوص مشكل استخلاص مستحقاتهم من الدولة والارتفاع المتواصل للضغط الجبائي والتكاليف وكذلك التأثيرات السلبية لتراجع قيمة الدينار التونسي بالإضافة الى طرح مسألة عدم تطبيق البنوك للمرسوم عدد6 المتعلق بمساعدة المؤسسات المتضررة من كوفيد19.

 وتجدر الإشارة إلى أنه تم في بداية الجلسة عرض التقريرين الأدبي والمالي للجامعة كما تم الإعلان عن تأسيس غرفة جديدة هي الغرفة النقابية الوطنية لمكاتب الدراسات والاستشارات في ميدان الأشغال العمومية والبناء.

بلاغ.

ظهرت المقالة مؤسسات البناء والأشغال العمومية تطالب استخلاص مستحقاتها من الدولة أولاً على أنباء تونس.