قال الوزير السابق و القيادي المستقيل من حركة النهضة أن قرار الاطاحة بحكومة الياس الفخفاخ كان بمبادرة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي بمعية رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي إلى جانب رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف.

و أكد الحمامي مساء الاثنين 22 نوفمبر 2021 على قناة التاسعة في برنامج رنديفو 9 بان هذا الثلاثي هو من خطط للإطاحة بحكومة الفخفاخ وهو اسقاط غير مبرر اذ كان وراء هذا القرار اتفاق بالصاق شبهة تضارب المصالح التي قيل أن رئيس الحكومة السابق ملاحق بها، و ان الى حد الساعة، لم يصدر في شأن هذه الشبهة اي حكم قضائي.

ظهرت المقالة عماد الحمامي المستقيل من النهضة يؤكد أن الغنوشي و القروي و مخلوف هم من أطاحوا بحكومة الفخفاخ أولاً على أنباء تونس.

– حكومة الفخفاخ: مارس-سبتمبر 2020: حوالي 100 وفاة، – حكومة المشيشي: سبتمبر 2020-أفريل 2021: اكثر من 10 الاف وفاة…واذا اخذنا بعين الاعتبار عدد الوفيات بالنسبة لعدد السكان اصبحنا في المرتبة الاولى عالميا وتجاوزنا الهند…

كل من سيقول ان سبب ما نحن فيه هو فتح الحدود، اقول: فتح الحدود حصل في 27 جوان 2020… رغم ذلك بقية ارقام الوفيات تقريبا في ذات المستوى السابق للحجر طيلة شهرين ونصف…. 50 وفاة قبل 27 جوان (بما في ذلك فترة الحجر الشامل)… 60 حالة منذ 27 جوان الى بداية سبتمبر…

قديما يقولون القمهم حجرا في فمهم… الان نقول القمهم رقما في راسهم… لعلهم يعقلون…وهذه الارقام ليست مجرد مصادفة او قضاء وقدر… ببساطة حكومة المشيشي بقيت تتفرج “بصرامة” عما يحدث…

هناك مسؤولية سياسية لما يحصل الان… كل من ساهم في اسقاط حكومة الفخفاخ مسؤول عن المجزرة التي حصلت منذ سبتمبر الى اليوم… بالمناسبة الياس الفخفاخ ليس في السجن.. ولم يتم منعه من السفر… وملفه مازال في طور الاستماع..

ظهرت المقالة طارق الكحلاوي يكتب عن حكومة الفخفاخ و ال100 وفاة و عن حكومة المشيشي و أكثر من 10 الاف وفاة أولاً على أنباء تونس.

ياسين العياري النائب عن أمل و عمل يبدو محاربا شرسا على الفساد و على الفاسدين و برهن عن ذلك في آكثر من مرة و شارك بقوة في اسقاط حكومة الفخفاخ كما سعت اليه حركة النهضة. و لكن يبدو أن العياري لا يرى الفساد و الفاسدين سوى من زاوية واحدة…

لم نره مثلا مقاوما لفساد الائتلاف الحاكم… على غرار حركة النهضة الاسلامية التي تجندت لدعمه في انتخابات المانيا…، لم نره مقاوما لفساد النواب المتحصنين بالحصانة البرلمانية و لم يتكلم عن التمويل المشبوه للأحزاب المذكور في تقرير محكمة المحاسبات و يخص خاصة حركة النهضة، و قلب تونس و عيش تونسي و الخ، الخ، الخ…

و يعود اليوم بصفة أو بأخرى للقدح في حكومة الفخفاخ و وجد الموضوع.

و الموضوع علق عنه كالآتي في تدوينة نشرها اليوم غرة جانفي 2021 على صفحته الرسمية بالفايسبوك:

“حسب الصفحة الرسمية لقنصلية تونس بباريس، وقع الرجوع عن التعريفات القنصلية المشطة بإذن من السيد رئيس الجمهورية.

جزيل الشكر للسيد رئيس الجمهورية إذا و إن كانت الطريقة و الإجراءات غامضة، بأي آلية و أداة تدخل الرئيس خاصة و أن القرار الأصلي كان من وزارة المالية و تبرأت منه وزارة الخارجية حين صدوره.

في الحالات الكل، شكرا للرئيس، مبروك للتونسيين بالخارج، القرار كان إعتباطي و ظالم و غير مدروس.

نبدأ إذا 2021 بالتخلص من “الإنجاز الأخير” لحكومة الفخفاخ : براكاج التونسيين بالخارج.

لكل التوانسة، في الداخل و الخارج، في كل مكان : كل عام و أنتم بخير”.

ظهرت المقالة العياري مواصلا حربه: نبدأ 2021 بالتخلص من الانجاز الأخير لحكومة الفخفاخ و براكاج التونسيين بالخارج أولاً على أنباء تونس.

أصدر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد) أمس الاثنين 5 أكتوبر 2020 بيان  لجنته المركزيّة المنعقدة في دورتها الاستثنائية يوم الأحد 4 أكتوبر منددا بما أسماه “استهتار الحكومات المتعاقبة بصحّة المواطنين و تركهم فريسة للوباء المستجدّ كوفيد 19”. و في ما يلي نص البيان…

استعدادا للمؤتمر العامّ الثاني لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، انعقدت اللجنة المركزيّة للحزب يوم الأحد 4 أكتوبر 2020 عبر تطبيقة الاتصال عن بعد في دورة استثنائيّة نظرا للظرف السياسي و الاجتماعي و خاصّة الصحّي الذي تمرّ به البلاد.

و قد سجّلت اللجنة في هذا السياق تواصل استهتار الحكومات المتعاقبة بصحّة المواطنين و تركهم فريسة للوباء المستجدّ كوفيد 19 لا سيّما بعد الاجراءات الهزيلة التي أعلن عنها رئيس الحكومة في كلمته الأخيرة و التي أكّدت مجدّدا خضوع الدولة بكلّ مؤسّساتها لوحشيّة رأس المال و لمصالح الطبقات و اللوبيات المتنفّذة و رغبتها في مواصلة جني الأرباح على حساب أرواح التونسيّين و التونسيّات.

و بعد التداول في الوضع السياسيّ  أكّدت اللجنة المركزيّة للحزب موقفها من انسداد أفق هذه المنظومة الحاكمة بداية من البرلمان الذي أصبح يعبّر بوضوح عن تعفّن السّاحة السياسيّة و أغلبيّتها البرلمانيّة المنهمكة في تنفيذ الإملاءات الخارجيّة و دعم سطوة لوبيات الفساد في الاقتصاد و في الإدارة و ابتزاز حكومة الائتلاف الطبقيّ الحاكم وبيروقراطيّته الفاسدة المتستّرة بالاستقلاليّة، وصولا إلى التصريحات المرتبكة  لرئيس الجمهوريّة سواء في علاقة بالسيادة الوطنيّة للبلاد و آدائه السيّئ حيث تنكّر لكلّ الشعارات التي رفعها و لكلّ الوعود التي قطعها على نفسه في حملته الانتخابيّة أو على مستوى الحرّيات و قيم حقوق الإنسان و مدنيّة الدولة.

 و في ما يتعلّق بالوضع الاجتماعيّ فقد عبّرت اللجنة المركزيّة عن وجوب مواصلة التنسيق مع كلّ الحركات الاجتماعيّة و القوى الوطنيّة المناضلة مجموعات و أفرادا من أجل خوض و دعم كلّ الاحتجاجات الشعبيّة و تأطيرها و تبنّي مطالبها المشروعة نحو أفق سياسيّ وطنيّ شعبيّ يكسر هيمنة القوى الرجعيّة الحاكمة.

إنّ اللجنة المركزيّة للحزب إذ تتابع بانشغال هذه اللّحظات الخطيرة التي تمرّ بها البلاد فإنّها :

-1 تترحّم على أرواح كلّ ضحايا وباء كورونا و ترجو الشفاء العاجل لجميع المرضى.

-2 تحمّل حكومتي الائتلاف الرجعي الحاكم برئاسة الفخفاخ ثمّ المشيشي مسؤوليّة تفاقم عدد المصابين و الوفيات واستتباعاته الاجتماعيّة و تدين انحياز إجراءاتهم المفضوح لصالح أقليّة من المتنفّذين في أجهزة الدولة و الاقتصاد على حساب أغلبيّة الشعب و تطالب بتسخير كلّ الإمكانبّات الاستشفائيّة في القطاع العامّ و الخاصّ لاستقبال و معالجة المرضى.

3 – تجدّد موقفها من البرلمان الذي تعتبره فاقدا للأهليّة السياسيّة في قيادة البلاد لما أثبته من عجز و استهتار بالناخبين و بمصالح الشعب و الوطن.

-4 تعبّر عن رفضها التامّ لتمرير قانون زجر الاعتداء على الأمنيّين الذي تسعى لتمريره القوى و الأحزاب الرجعيّة الساعية لاستعادة سياسة القمع و الاعتداء على الحرّيات، مؤكّدة أن لا علاقة لمشروع القانون هذا بالمصالح الماديّة والمعنويّة لعموم أعوان الأمن وتعلن اللجنة المركزيّة أنّ الحزب ومنظّمته الشبابيّة سيقوم باتّخاذ كلّ خطوات التشاور والتنسيق الميداني و النضاليّ مع كلّ المجموعات و الجمعيّات و المنظّمات الرافضة لهذا القانون في سبيل إسقاطه.

5 – تستنكر زيارة وزير الدفاع الأمريكيّ إلى بلادنا و تطالب رئيس الجمهوريّة بتوضيح ملابسات وأهداف هذه الزيارة و ما نتج عنها من قرارات و اتّفاقات.

رئيس اللجنة المركزية : محمد جمور 

ظهرت المقالة حزب الوطد : الرئيس قيس سعيد تنكّر لكلّ الشعارات التي رفعها والوعود التي قطعها على نفسه أولاً على أنباء تونس.

على اثر انهاء مهامهم، قام امس الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 عددا من الوزراء السابقين في حكومة الياس الفخفاخ المتنحية بالتصريح بمكاسبهم لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وهؤلاء الوزراء هم وزير الدفاع الوطني السابق عماد الحزقي، نور الدين الري وزير الشؤون الخارجيّة ومحمد علي التومي وزير السياحة والصناعات التقليديّة، العيّاشي الهمّامي وزير معتمد لدى رئيس الحكومة مكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، أسامة الخريجي وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية السابق ومحمد عبو وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.

ظهرت المقالة على اثر انهاء مهامهم: 6 وزراء سابقين في حكومة الفخفاخ يصرحون بمكاسبهم أولاً على أنباء تونس.

قال حاتم المليكي رئيس الكتلة الوطنية أنه على عكس ما يروج له، لم يرى “شخصيا نجاحات حققها وزراء التيار الديمقراطي في حكومة إلياس الفخفاخ” و لكن ما رآه هو حكومة تشتغل في ظروف صعبة و صعبة جدا على جميع المستويات.

و يضيف حاتم المليكي اليوم الإثنين 31 أوت 2020 على موجات شمس أف أم، أنه لا يتفق مع التيار الديمقراطي الذي سبق أن طالب بعدم الاستغناء عن وزراء الحزب لأنهم كانوا من الناجحين في ادارة مهامهم كشرط لدعم حكومة المشيشي المقترحة و التي وفق تصوره، بها وزراء تتوفر فيهم الكفاية للنجاح و الواجب الوطني يقتضي دعمها.

ظهرت المقالة رأي حاتم المليكي في نجاحات وزراء التيار الديمقراطي في حكومة الفخفاخ أولاً على أنباء تونس.

بعد تكليف السيد هشام المشيشي بتشكيل فريق حكومي مساريون لتصحيح المسار يؤكدون في البيان التالي الصادر يوم 1 أوت 2020 أن البلاد في حاجة الى حكومة إنقاذ تضم كفاءات مستقلة عن الصراعات الحزبية والتجاذبات السياسية.

لم تكد حكومة المحاصصة الحزبية التي ولدت إثر الانتخابات الأخيرة بعد مخاض عسير وطويل تباشر نشاطها – الذي تمثل أساسا في التصدي الجدي لانتشار وباء “الكوفيد 19- حتى غرقت في وحل المناورات والابتزازات والمقايضات بين الأحزاب المشاركة فيها حيث كان الهدف الوحيد لبعضها الاستئثار بمزيد من النفوذ عبر دعم حصتها و تحجيم الخصوم استعدادا للرهانات الانتخابية القادمة غير عابئة بالأضرار الجسيمة التي تلحقها بالمصلحة الوطنية العليا للبلاد من خلال تداعياتها الكارثية : شل للعمل التنموي وتسيب إداري ومخاطر على الأمن الداخلي والخارجي في ظل الأوضاع شديدة التوتر في الجوار الاقليمي المباشر وتواصل تهديدات الارهاب الداخلي… مما دفع رئيس الجمهورية إلى دق ناقوس الخطر أكثر من مرة في تصريحاته الأخيرة.

وقد استغلت قضية تضارب المصالح – على خطورتها السياسية والأخلاقية – كذريعة إضافية اقتنصتها حركة النهضة لإسقاط حكومة الفخفاخ بعد فشل محاولات الابتزاز من خلال تشكيها من تواضع حصتها في “كعكة” السلطة وإصرارها على المطالبة بتمكين أتباعها وحلفائها في البرلمان من حصص في الحكومة… واليوم، وبعد تكليف رئيس الجمهورية السيد هشام المشيشي بتشكيل حكومة جديدة في أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية وصحية أصبحت تشكل تهديدا جديا لأمننا الوطني وتنبئ بترد غير مسبوق للأوضاع الاقتصادية والمعيشية لأوسع الفئات الشعبية بل تحديا وجوديا للدولة التونسية نفسها. فإن “مجموعة مساريون… لتصحيح المسار”

– يؤيدون الخيار الذي اتخذه رئيس الدولة بتكليف شخصية مستقلة لتشكيل الحكومة الجديدة.

– يدعون إلى النأي بهاته الحكومة عن الصراعات الحزبية وأن تكون حكومة إنقاذ وطني – وفق خطة استعجالية للاستجابة السريعة للحاجيات التنموية والمعيشية الملحة للمواطنين في مختلف المجالات – تتركب من عدد من الكفاءات الوطنية تكون على دراية واسعة بأوضاع البلاد ومتحررة من الولاءات والضغوطات الحزبية والحسابات والأجندات الانتخابية التي أفقدت الفريق الحكومي السابق الحد الأدنى من الانسجام والتضامن بين أعضائه وأدت في النهاية الى سقوط الحكومة.

– يؤكدون أن هذا الموقف لا يعني البتة معاداة للأحزاب والكتل البرلمانية أو نفيا لأهمية دورها في إنضاج البرامج واقتراح الحلول والبدائل وسن القوانين في مختلف مجالات الحياة الوطنية و شؤون المواطن بل إن اقتراحنا هذا يمثل في رأينا مخرجا ضروريا من مأزق المشهد السياسي الحالي المتسم باستفحال الصراعات السياسية اللامبدئية والتكالب على افتكاك المواقع السياسية وتوظيف الادارة لتحقيق “مكاسب” لا علاقة لها بالمصلحة العليا للبلاد.

واعتقادنا أن الأحزاب والكتل الجدية والوطنية – المدعوة لدعم هذا الخيار – ستستفيد من هذه ال”فترة الانتقالية” إذا ما توفقت أثناءها إلى القيام بمراجعات جدية للمواقف والممارسات التي افقدتها مصداقيتها لدى الراي العام بل خلقت لدى المواطنين نفورا متزايدا من تلك الأحزاب ومن البرلمان ومجمل الطبقة السياسية من الشأن العام وهو ما تبرزه بوضوح نسب المشاركة في الانتخابات السائرة نحو التدني المستمر ما من شانه ان يشكل إن تواصلت الأمور على هذا الحال انتكاسة لسيرورة الانتقال الديمقراطي برمته.

لقد آن الأوان للأحزاب السياسية والكتل البرلمانية أن تتخلص من الأمراض التي تعاني منها وأن تستعيد دورها في التفكير الجماعي واقتراح الحلول لمشاكل البلاد وتأطير الشعب للقيام بدوره المواطني وأن تتفرغ الكتل البرلمانية لتركيز آليات إنجاح الانتقال الديمقراطي من محكمة دستورية ومراجعة النظام الانتخابي وسن قانون التمويل العمومي للأحزاب وأيضا للقيام بدورها التشريعي والرقابي للعمل الحكومي وهي متحررة من الضغوطات والحسابات والمناورات المرتبطة بوجودها في حكومات المحاصصة الحزبية.

بيان.

ظهرت المقالة “مساريون” يدعون إلى تشكيل حكومة إنقاذ تضم كفاءات مستقلة أولاً على أنباء تونس.

مازالت الديمقراطية في تونس تتأرجح وتذهب نحو المجهول مرة أخرى بعد أن ظهرت بوادر انشقاق في حكومة الفخفاخ، وما زالت حركة النهضة تلعب دور اللاعب الأساسي في هذه الحكومة وتضغط من جميع الزوايا حتى تُدخل فيها حزب قلب تونس وهو ما يرفضه قطعا رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد، وجاءت شبهات الفساد التي تلاحق رئيس الحكومة السيد إلياس الفخفاخ لتزيد الطين بلة ولترجع حركة الحكومة إلى نقطة الصفر وهو ما تلعب عليه حركة النهضة لابتزازه سياسيا إما بتوسيع الحكومة أو بتقديم استقالته، وإذا استجاب الفخفاخ لنداء النهضة فإنه سيقع حتما في صدام مع رئيس الجمهورية.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد *

هذه اللخبطة السياسية إن صح التعبير هي أقل ما يقال اليوم في ممارسة الأحزاب السياسية في تونس للعمل البرلماني، أولا لأنها أحزاب متعددة وكثيرة في برلمان صغير، وثانيا للتعارض الجوهري بينها كحزب الحر الدستوري بزعامة عبير موسي وغيره من الأحزاب التي ترفض التعامل مع النهضة مطلقا، لذلك سيبقى الجدال السياسي العقيم متواصلا في البرلمان التونسي إلى حين حلّه قانونيا أو انتظار انتهاء فترته واستبداله بآخر.

مناخ سياسي متوتر إلى حد كبير

لكن الملاحظ أن الرئاسات الثلاث اليوم تتعرض لانتقادات شديدة من كل التيارات الفكرية والسياسية والحزبية مما يجعل المناخ السياسي في تونس متوترا إلى حد كبير، فالفخفاخ على رأس قائمة التوتر بعد أن حامت حوله شبهات فساد كبيرة إثر الصفقة التي حصلت عليها مؤسسة يملك حصة في رأسمالها وقيمتها 44 مليون دينار تونسي، ومازال القضاء جاريا للبحث في هذه القضية، وحتى يقول القضاء كلمته فإن حركة النهضة استغلت الموقف سياسيا لتبتزه وتحاول فرض سيطرتها عليه ولتجعله في موقف محرج مع رئيس الجمهورية الذي عينه ويختلف مع النهضة في عدة اتجاهات، من خلال فرض حزب قلب تونس في توسعة الحكومة، فهل ستفعلها حركة النهضة أم أنها ستصطدم بعقبات أخرى في طريقها؟

أما السيد راشد الغنوشي رئيس البرلمان فيواجه موجات من الانتقاد بحكم ثروته التي بلغت الآفاق، واتهموه أيضا بشبهات فساد، ويريد التونسيون خاصة المعادون له أن يعرفوا مصدرها وطريقة الحصول عليها، وهل تم ذلك بطرق قانونية أم بطرق أخرى ووسائل غير مشروعة، كما يواجه تهمة أخرى وجهها إليه الحزب الدستوري الحر وهي تهمة الإنتماء لحركة الإخوان المسلمين التي صارت تعتبر منظمة إرهابية في عديد من بلدان العالم، وتريد عبير موسي من خلال تصديق البرلمان على لائحة اعتبار الإخوان منظمة إرهابية أن تقصي الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة من رئاسة البرلمان ثم محاكمته مرة أخرى على ما قام به طوال الفترات السابقة من تجاوزات حسب زعمها، فهل تقدر عبير موسي على الإيقاع بالشيخ راشد الغنوشي وتأكيد الشبهات التي تحوم حوله، أم أنه سيخرج منتصرا ويبقى في البرلمان إلى حين نهاية فترته؟

الرئيس قيس سعيد مستهدف من الإسلاميين و حلفائهم

بينما يتعرض السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية إلى انتقادات حادة في تعامله مع ملفات عدة، أبرزها ملفات الفساد التي لم تؤت أكلها إلى اليوم، ولم يشعر الشعب التونسي أن هناك تحوّلا حقيقيا في الحياة الاجتماعية أو حتى انفراجا ولو طفيفا في الحياة اليومية للمواطن، لذلك قام المواطنون في كل من تطاوين ورمادة بالاحتجاج للتعبير عن الخصاصة التي يعانون منها بعد أن تم إغلاق الحدود بين الدولة التونسية وليبيا رسميا، وانتهت التجارة البينية وتهريب السلع التونسية، وحاولت بعض الأحزاب حينئذ التشويش على الأمن في تونس ومحاولة زج الجيش التونسي والأمن في هذه الصراعات السياسية وخلق الفوضى في البلاد وهو ما حذر منه رئيس الجمهورية في اجتماعه الأخير مع الجهات الأمنية والجيش.

كما واجه السيد قيس سعيّد ومازال يواجه انتقادات بخصوص موقفه من الحرب الدائرة في ليبيا وتصريحه الأخير في فرنسا عن الحالة الليبية الذي لم يرض أنصار فايز السراج و التدخل التركي، فأعداء الرئيس يترصدون كل حركة يقوم بها وكل قول يقوله، حتى يجدوا الفُرج التي منها ينفذون ويبثون منها السموم.

ومن هنا يتجلى جليا الوضع المتوتر في تونس والمناخ السياسي المكهرب الذي يبدو أن لا حل له في الأفق إلا بتغيير النظام إلى رئاسي أو بحل البرلمان والاتجاه إلى استفتاء شعبي وتغيير القانون الانتخابي للتقليص من عدد الأحزاب والحزيبات السياسية التي لا فائدة من وجودها في البرلمان ولا يصدر عنها سوى الصياح والنقيع. ولله الأمر من قبل ومن بعد.

* محلل سياسي.

ظهرت المقالة حكومة الفخفاخ على صفيح ساخن، وانتقادات للغنوشي و سعيد أولاً على أنباء تونس.

في بيان ممضى من ع عضو مكتبه السياسي لطفي الفريضي أصدره بتونس اليوم المعة 26 جوان 2020 يدين اﻹتحاد الشعبي الجمهوري قمع اﻹحتجاجات المطالبة بالحق في الشغل و يطالب الحكومة بالإيفاء بالاتفاقيات المبرمة مع المحتجين. و في ما يلي نص البيان…

يتابع اﻹتحاد الشعبي الجمهوري بكبير انشغال اتساع رقعة الأزمة الاجتماعية المتمثلة في اﻹحتجاجات المطالبة بالحق في الشغل و شملت شرائح و قطاعات عدة مثلت أحداث تطاوين إحدى محطاتها، و يأتي ذلك نتيجة القرارات العشوائية وعدم قدرة الأحزاب الحاكمة على إيجاد حل للبطالة التي باتت كابوسا يؤرق التونسيين ويفقدهم الثقة في دولتهم.

و يدين اﻹتحاد الشعبي الجمهوري قمع اﻹحتجاجات و فضها بالعنف و يؤكد في هذا السياق على أن اﻹيفاء باﻹتفاقات المبرمة والوعود المقطوعة ينبغي أن تترجم عن استمرار الدولة و مؤسساتها كما لا ينبغي أن تكون وعودا انتخابية خادعة تنتهي بانتهاء الغاية منها.

و يطالب اﻹتحاد الشعبي الجمهوري حكومة الفخفاخ التي كان أحد عناوينها “حكومة مسؤولة اجتماعيا ” أن تبرهن عن جديتها في معالجة قضية التشغيل وأن تقلص من نسب الفقر و الفقراء وذلك بآليات اقتصادية تحدث التنمية وتحقق النمو.

بيان.

ظهرت المقالة اﻹتحاد الشعبي الجمهوري: المطالبة بالتشغيل حق أولاً على أنباء تونس.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعد ظهر الثلاثاء 12 ماي 2020 بقصر قرطاج، رئيس الحكومة السيد إلياس الفخفاخ. وتناول اللقاء الوضع العام بالبلاد وخاصة الوضع الصحي.

وقد تم التطرق بالخصوص إلى الخطة التي تم وضعها للخروج التدريجي من الحجر الصحي وإمكانية التقليص من توقيت حظر الجولان وذلك على ضوء التطورات الصحية المستجدة والمتعلقة بعدم تسجيل حالات إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأيام القليلة الماضية.

ظهرت المقالة الخروج التدريجي من الحجر الصحي و التقليص من توقيت حظر الجولان، محور لقاء سعيد بالفخفاخ (فيديو) أولاً على أنباء تونس.