استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي مساء أمس الاربعاء 21 أكتوبر 2020، وكيل وزارة الخارجية الليبية للشؤون الفنية التابعة لحكومة الوفاق الوطني محمود خليفة التليسي، الذي يرؤس وفد بلاده في زيارة إلى تونس للمشاركة في الاجتماع التونسي الليبي للتباحث حول السبل الكفيلة بضمان انسياب حركة التنقل والحركية التجارية على مستوى المعابر الحدودية بين البلدين.

كما أبرز الجرندي عزم الحكومة التونسية على دفع التعاون الثنائي مع الأشقاء الليبيين في كل المجالات، مُشدّدا على الإرادة التي تحدو الجانب التونسي على تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين وتجاوز كل العقبات التي تحول دون مزيد تطوير التعاون الثنائي مع الأشقاء الليبيين وذلك تجسيما لتوجيهات قيادتي البلدين. 

وقد سبق هذا اللقاء، عقد اجتماع مُوسّع بين وفدي البلدين بإشراف محمد علي النفطي، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عن الجانب التونسي، ومحمود خليفة التليسي، عن الجانب الليبي.  

وخُصّص الاجتماع للتداول حول جُملة من المقترحات والحلول العملية الكفيلة باستعادة النسق الطبيعي للحركية التجارية وتنقل الأشخاص بين البلدين، فضلا عن النظر في تذليل الصعوبات التي فرضتها جائحة كورونا والإجراءات الوقائية المتخذة من كلا الجانبين.

ظهرت المقالة المعابر الحدودية بين البلدين، محور لقاء وزير الخارجية بوكيل وزارة الخارجية الليبية التابعة لحكومة الوفاق أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدره اليوم الثلاثاء 14 جويلية 2020 طالب المتحدث الرسمى لمنظمة العدل والتنمية للدراسات زيدان القنائى السلطات التونسية بفتح تحقيقات حول تورط حركة النهضة التونسية بجلب إرهابيين وتجنيد عناصر إرهابية للقتال بليبيا بجانب ميليشيات حكومة الوفاق وذلك بتنسيق بين حركة النهضة التى يقودها الغنوشى وتركيا.

وأضاف القناني أن حركة النهضة تورطت بدعم التنظيمات والميليشيات الارهابية سرا داخل ليبيا باعتبار تلك الحركة جزء من المشروع الاستعماري التركى الداعم للإخوان المسلمين للسيطرة على دول شمال إفريقيا انطلاقا من ليبيا.

واتهمت المنظمة حركة النهضة بتسهيل جلب تنظيمات إرهابية من دول شمال إفريقيبا للقتال بجانب الميليشيات الإرهابية داخل ليبيا المدعومة من تركيا وقطر وحكومة الوفاق وذلك من خلال تنسيق يجرى بين حركة النهضة وتركيا سرا.

بيان.

ظهرت المقالة منظمة عربية تتهم حركة النهضة بتجنيد وإرسال إرهابيين تونسيين للقتال بليبيا أولاً على أنباء تونس.

أكّد المنسق الميداني للمفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين نوفل التونسي أنه من المتوقع أن يتوافد 25 ألف لاجئ ليبي عبر الحدود الليبية التونسية في صورة مزيد توتر الأوضاع هناك.

وأضاف نوفل التونسي أن الحكومة التونسية قد اجتمعت مع المنظمة الدولية للهجرة ومختلف الاطراف المعنية  حول الأوضاع في ليبيا بهدف “تحيين خطة الطوارئ وضبط آليات التدخل”, و تشمل هذه الخطة تحديد مكان المخيم أو مركز الإيواء المخصص للوافدين وضبط نوعية المساعدات المقدمة إليهم.

هذا و قد نزح أكثر من 80 ألف شخص من مناطق الاشتباكات في ليبيا، حسب وكالات الأمم المتحدة.

وللتذكير فقد كانت قوات “الجيش الوطني الليبي” قد شنت في 4 أفريل هجوما واسع النطاق للسيطرة على طرابلس, ويحظى حفتر بدعم الإمارات ومصر، في حين تدعم تركيا وقطر القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج ومقرها طرابلس.

ظهرت المقالة إمكانية توافد 25 ألف لاجئ ليبي على تونس أولاً على أنباء تونس.

إستضافت مصر، الثلاثاء الماضي، 23 أفريل 2019، إجتماع قمة الترويكا ورئاسة لجنة ليبيا بالإتحاد الأفريقي، واللافت أن قمة القاهرة التي تم تخصيصها للأزمة الليبية لم تُشارك فيها أهم دول الجوار الليبي المعنية بتداعياتها الأمنية والعسكرية والسياسية و حتى الإنسانية كتونس والجزائر.

من الجزائر: عمّار قـردود

انتظم الإجتماع بمشاركة رئيسي رواندا وجنوب إفريقيا، عضوي ترويكا بالإتحاد الأفريقي، ورئيس جمهورية الكونغو بصفته رئيسًا للجنة المعنية بليبيا في الإتحاد الأفريقي، فضلًا عن رئيس المفوضية الأفريقية، تحت رئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وحاول المشاركون في الإجتماع إضفاء الشرعية على الهجوم العسكري الذي يقوده خليفة حفتر على حكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس. وناقشت القمة آخر التطورات على الساحة الليبية، وسبل احتواء الأزمة الحالية وإحياء العملية السياسية في ليبيا والقضاء على الإرهاب.

مصر تعمل على تهميش تونس والجزائر

لم توجه الدعوة لتونس والجزائر للمشاركة في القمة التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، هو ما أثار الكثير من الأسئلة، من ضمنها هل قررت مصر الإنسحاب من الترويكا الخاصة بليبيا والتي تضم بالإضافة إليها كل من تونس والجزائر.

و إعتادت مصر تهميش دول الجوار و العمل بمفردها فيما يخص ليبيا، حيث جمدت مشاركتها في مجموعة دول الجوار الليبي التي تأسست في 2014 وتضم كل من مصر والجزائر وليبيا، وتونس والسودان وتشاد والنيجر وتم تشكيلها أثناء القمّة الأفريقية في غينيا الإستوائية، بغرض تقديم الدعم السياسي والأمني لليبيا من خلال العمل الجماعي للتعامل مع الموقف في ليبيا.

وظهرت بوادر هذا العمل الجماعي في الجزائر في ماي 2014، عندما بادرت الجزائر بعقد إجتماع لوزراء خارجية الدول المجاورة لليبيا على هامش الإجتماعات الوزارية لحركة عدم الإنحياز، الذي خرج بتوصيات عدة من بينها تأكيد المشاركين على تضافر جهودهم من أجل مساندة ليبيا وفق آليات مشتركة بالتنسيق والتعاون مع الجامعة العربية والإتحاد الأفريقي.

وعقد إجتماع القاهرة بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الرئيس الحالي للإتحاد الأفريقي، وبمشاركة رؤساء رواندا وجنوب إفريقيا عضوي ترويكا الإتحاد الإفريقي، ورئيس جمهورية الكونغو بصفته رئيسًا للجنة المعنية بليبيا في الإتحاد الأفريقي، فضلاً عن رئيس المفوضية الأفريقية.

و الغريب أن المسؤولون المصريون كانوا حريصين على توسيع قائمة الضيوف المصغرة، لتشمل الرئيس التشادي ادريس ديبي، والجيبوتي إسماعيل عمر جيله والصومالي محمد عبد الله محمد، إضافة إلى نائب رئيس وزراء إثيوبيا، ووزراء خارجية كل من أوغندا وكينيا والأمين العام لوزارة الخارجية النيجيرية، والواضح أن كل هذه الدول ليست جارة لليبيا بإستثناء التشاد و النيجر.

و في البيان الختامي لقمة القاهرة دعا المشاركون إلى “حصر السلاح في يد قوات الجيش والشرطة النظامية لتمكينهما من أداء واجبها في حفظ الأمن والإستقرار والقضاء على الإرهاب، وما يرتبط بذلك من تدخلات خارجية في الشؤون الليبية”. وهو ما يعطي “مصداقية” للحجج التي ساقها المشير خليفة حفتر لتبرير هجومه على العاصمة طرابلس ومناطق أخرى.

كما ساوى البيان الختامي بين الجنرال حفتر وحكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج المعترف بها دوليًا، ودعاهما إلى “ضبط النفس واحترام سلامة المدنيين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة مناطق ليبيا”.

ودعا البيان إلى “الإلتزام بدعم إستقرار ليبيا ووحدتها وسلامتها الإقليمية، واستئناف المفاوضات السياسية على أساس الإتفاق السياسي الليبي، بما يتيح توحيد مؤسساتها الشرعية.

تونس والجزائر تواصلان دعم حكومة الوفاق الوطني

ولا تشاطر تونس والجزائر نفس المواقف التي تضمنها البيان الختامي لقمة القاهرة حول ليبيا، إذ تدعمان حكومة الوفاق الوطني.فيما تدعم مصر المشير خليفة حفتر و حكومة طبرق الموازية.

وخلال لقائه حفتر، في القاهرة يوم 14 أبريل الجاري، أعرب السيسي عن دعم مصر لـ”جهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة”. واعتبرت أطراف ليبية هذا اللقاء وذلك التصريح دليلا على دعم السيسي لهجوم حفتر على طرابلس، في وقت كانت تستعد فيه الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للحوار داخل ليبيا.

و أمام هذا التهميش المصري-الإفريقي لتونس و الجزائر و تغييبهما عن إجتماع هام مثل قمة القاهرة تطرق إلى الأزمة الليبية، سارعت تونس إلى بذل مساعي دبلوماسية حثيثة من أجل وضع حد للإقتتال الدائر بين الإخوة الأشقاء في ليبيا، حيث شدد وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، أمس الأربعاء، على ضرورة الوقف الفوري للمواجهات العسكرية الدائرة حاليًا في ليبيا، وإفساح المجال لاستئناف المسار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة.

كما اتفق الوزيران في اتصال هاتفي على أهمية تنفيذ مخرجات لقاء أبوظبي بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج والقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر نهاية شهر فيفري المنقضي، والتي أكدت على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال إنتخابات عامة قبل نهاية 2019، وعلى الحفاظ على إستقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها.

ودعا وزيرا الخارجية أيضا المجموعة الدولية إلى بذل مزيد من الجهود من أجل حث مختلف الأطراف الليبية على الوقف الفوري للاقتتال. وأكدا في هذا الصدد على الدور المحوري للأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا غسان سلامة في رعاية المساعي الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية وفاقية للأزمة الليبية.

من جهة أخرى،يشرع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم بزيارة عمل إلى تونس بداية من اليوم الخميس تستمر يومين، في أول زيارة خارجية له منذ تسلمه لمهامه على رأس الدبلوماسية الجزائرية. و ذلك بدعوة من نظيره التونسي خميس الجهيناوي.

و تُمثل هذه الزيارة فرصة لبحث سُبل التعاون و تعزيز علاقات الأخوة بين البلدين و تطويرها خاصة في المجالات الإقتصادية و تنمية المناطق الحدودية، بالإضافة إلى التنسيق الأمني والعسكري في إطار الجهود المشتركة لمراقبة الحدود و مكافحة الإرهاب في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة. كما ستكون الزيارة مناسبة لتبادل وجهات النظر في مختلف المسائل الإقليمية ذات الإهتمام المشترك و في مقدمتها الأوضاع في المنطقة المغاربية و خاصة ليبيا.

و كانت وزارة الدفاع التونسية قد أعلنت تحسبها لأي طارئ، وأعلنت اتخاذها جميع الاحتياطات الميدانية لتأمين الحدود الجنوبية الشرقية، ومواجهة التداعيات المحتملة تحسبا لما قد ينتج عنه من إنعكاسات على المناطق المتاخمة للحدود التونسية الليبية.

تونس والجزائر تعملان على الوقف الفوري للاقتتال في ليبيا

فيما دعت الخارجية التونسية، من جانبها، إلى الوقف الفوري للاقتتال في العاصمة الليبية طرابلس. كما جددت دعوتها لأطراف الصراع للسعي من أجل التوصّل لحل سلمي توافقي، واصفة التصعيد العسكري الذي تشهده ليبيا بـ”الخطير”.

وبدورها، دعت الرئاسة التونسية إلى ضرورة تجنّب التصعيد العسكري في ليبيا، وإنهاء الإقتتال بين أبناء الشعب الواحد. وحثت جميع الأطراف في ليبيا على الإلتزام بالتهدئة وضبط النفس، وتغليب الحوار، وعلى أهمية الحفاظ على المسار السياسي لحلّ الأزمة برعاية أممية. أما وزارة الدّاخلية فرفعت جاهزيتها، وحذرت من خطر تسلل عناصر إرهابية عبر الحدود الشرقية، بسبب الوضع الأمني في ليبيا.

ظهرت المقالة بعد تغييب تونس و الجزائر عن قمة القاهرة : هل إنسحبت مصر من الترويكا الخاصة بليبيا؟ أولاً على أنباء تونس.

كشفت صحيفة ايطالية تفاصيل مثيرة حول عودة الأمير محمد السنوسي نجل حسن السنوسي حفيد آخر ملوك ليبيا، وهو الثالث في هرم ورثته، للحكم بالتاج الملكي في ليبيا.

صحيفة “لابريس” الايطالية كشفت عن أسماء وازنة تدعم السنوسي لإعادة الملكية في ليبيا، خاصة وأن الأخير يرتبط بعلاقات مصاهرة مع العاهل الاسباني الأب خوان كارلوس، كما يلقى دعماً قوياً من إيطاليا والإمارات وشخصيات مغربية أبرزها مولاي مصطفى العلوي رجل الأعمال المقيم بدبي وصديق الأمير هشام العلوي، وعدد كبير من السياسيين بأوروبا والدول المغاربية بينهم إعلاميين كـأبوبكر الجامعي السنوسي القاطن بلندن، كلهم يدعمون عودة الملكية لوقف نزيف الحرب وبناء الدولة الليبية بعدما فشلت جميع المساعي لاستتباب الأمن وتوقيع المصالحة بين أطراف النزاع.

ذات المصدر كشف أن مولاي مصطفى العلوي الذي يدير بدبي مجموعة شركات شهيرة للتواصل وراء حملة في الشرق الأوسط تدعو لعودة الملكية في ليبيا، وهو صديق مقرب للإعلامي أبو بكر الجامعي الصحافي المغربي المقيم بفرنسا والذي يشتغل مدرساً بمعهد للدراسات السياسية بإيكس اون بروفانس، يقوم بعمل كبير من خلال التنسيق لعودة الملكية في ليبيا و تنصيب السنوسي ملكاً على كرسيها.

تفعيل دستور الإستقلال وعودة الملكية الدستورية

فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي، هو الآخر منخرط في عمل اللوبي الدولي لعودة الملكية في ليبيا، كما عمل على إقناع عدة سفراء ودبلوماسيين ورجال أعمال ليبيين مقيمين بين السعودية والإمارات و ألمانيا والنمسا بالعودة الى ليبيا لمواكبة هذا الانتقال المهم في السلطة.

هذا ونشير إلى أن عددا من الناشطين ينادون من حين لآخر بالعودة إلى النظام الملكي في ليبيا، واعتماد الدستور الليبي الذي كان معمولا به في حقبتي الخمسينات والستينات والمعروف بدستور 1951

وفي أفريل الماضي، لقيت دعوة مؤتمر تفعيل دستور الإستقلال وعودة الملكية الدستورية الذي عقد بفندق كورنيشيا بطرابلس، للأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي للعودة للبلاد لـ”مباشرة مسؤولياته وسلطاته الدستورية ملكًا للبلاد طبقًا لنصوص الدستور”، اهتمامًا واسعًا بعد إعراب الأمير عن الاستعداد لتحمل المسؤولية وخدمة الشعب إذا عبر الشعب من خلال “وسائل وطرق الإختيار الحر النزيه” عن رغبته في العودة لدستور الإستقلال وللملكية، لكن محللين اعتبروا أن تأثير تلك الدعوة لا زال محدودًا ولم يكتسب الزخم اللازم لجعلها أمرًا واقعًا.

مؤتمر حول عودة الملكية بليبيا يعقد في طرابلس. 

العودة إلي شرعية ما قيل ثورة الفاتح من سبتمبر 1969

البيان الختامي للمؤتمر أكد على ما سماها “العودة إلى الشرعية الدستورية وفق آخر ما انتهت عليه يوم 31 أوت 1969م وتفعيل العمل بدستور المملكة الليبية الذي حاز شرعيته بتوافق الآباء المؤسسين واعتراف الأمم المتحدة وإشرافها”. ودعا الأمم المتحدة لـ”القيام بدورها وواجبها القانوني والأخلاقي في مساعدة الليبيين للعودة إلى الشرعية واستئناف الحياة الدستورية”.

وفي رد فعل فوري على الدعوة، قال الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي، في كلمة وجهها إلى المؤتمر “إنه يقدر اجتماعهم ويشكرهم عليه وهم يتشاورون في إطار حراك وحوار وطني ديمقراطي علني بعيد عن المؤثرات الخارجية الإقليمية والدولية”. وأضاف: “إن هذا الجهد ينتج واقعًا ملموسًا على الأرض بعيدا عن التعقيدات والمناكفات السياسية وعن تصعيد الصراعات وإثارة الفتن بين أبناء ليبيا”.

وأكد السنوسي أن المؤتمر “لا يمكن وصفه إلا بأنه جهد وطني بروح وطنية ونكهة ليبية حرة مستقلة، تعكسها الصور وطبيعة المكان والحضور والكلمات، والتي تعيد للأذهان مشاهد وصور وخطوات وذكريات الأجداد”، لافتًا إلى أن المؤتمر “يؤكد ما سبق ويخطو خطوة جديدة نحو بلوغ الهدف، وأيسر وأقصر الطرق لحل أزمة الوطن والمحافظة على استقلاله وسيادته ووحدة نسيجه وترابه والتوظيف الأمثل لخيراته وثرواته، في ظل الاستقراروالأمن والأمان والسلم والسلام.”

من الجزائر: عمّـــــــار قـــــردود

رابط مقال “لابريس” الايطالية.

ظهرت المقالة صحيفة إيطالية تتساءل : هل سيعود النظام الملكي إلى ليبيا ؟ أولاً على أنباء تونس.

جددت تونس دعمها لحكومة الوفاق الوطني الليبية ورفضها لأي تدخل خارجي في الشأن الليبي، وذلك خلال مشاركتها  في اجتماع اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا المنعقد بالعاصمة الكونغولية برازافيل.

كما شدّدت تونس، على حرصها على التنسيق مع الجزائر ومصر بهدف تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية وتهيئة الظروف الملائمة لإرساء حوار ليبي – ليبي، يفضي إلى تسوية سياسية و تحت مظلة الأمم المتحدة، حسب ما افادت به اليوم اذاعة موزاييك.

ر.م

ظهرت المقالة تونس تجدد دعمها لحكومة الوفاق الليبية أولاً على أنباء تونس.

شهدت طرابلس العاصمة الليبية الاشتباكات عنيفة بين ميليشيات مسلحة في قتال تواصل  الخميس  والجمعة في ما اعتبر أعنف اشتياكات منذ مايزيد على السنة في ليبيا .

وتسيطر جماعات مسلحة مختلفة على طرابلس وتقع بينها اشتباكات متكررة للسيطرة على الأرض أو لتحقيق مصالح اقتصادية. وبعض الجماعات لها وضع شبه رسمي لكن لم تنجح أي حكومة في ترويض قوتها منذ الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي قبل خمسة أعوام.

وحسب ما أفاد به موقع بوابة افريقيا الاخبارية الليبي فقد بدأ إطلاق النار يوم الخميس فيما حركت الفصائل المسلحة مركبات عسكرية بينها دبابات وشاحنات صغيرة عليها أسلحة ثقيلة. وأظهرت لقطات فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أن فصيلا دمر معسكرا لآخر منافسا له بالجرافات. وأشارت تقارير غير مؤكدة إلى أن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا.

وأغلقت متاجر وهرع السكان المذعورون إلى تخزين المؤن. وأكدت كتيبة ثوار طرابلس وهي من الفصائل المسلحة القوية في العاصمة أنها سيطرت على منطقة غابة النصر حول فندق ريكسوس. وطردت هيئة تشريعية على صلة بحكومة الوفاق الوطني من الفندق في أكتوبر.

وقد أعلن حسب نفس المصدر عن  وقف إطلاق النار مساء أمس الجمعة  بين الكتائب والميليشيات المسلحة بغد اندلاع مواجهات عنيفة أستمرت على مدى يومين وسط عدة احياء بالعاصمة طرابلس.

وحسب ما نقلته مصادر مطلعة لـ “بوابة أفريقيا الإخبارية” فقد جاء وقف اطلاق النار بعدما أتفقت المليشيات علي أن تستلم “غابة النصر” وزارة الشباب والرياضة، ويتنقل عناصرها المتواجدون بداخلها الى مقرات  في معسكر اليرموك، فيما ستبقى “القصور الرئاسية” والمعروفة بقصور الضيافة تحت الحرس الرئاسي التابع للمؤتمر العام وحكومة الإنقاذ وهي كتائب المرسي والفصائل التابعة لها وهي لم تدخل في المواجهات الاخيرة.

فيما تقرر عودة كتيبة ثوار طرابلس وكتيبة 155 وكتيبة النصر الى مقراتها في شرق طرابلس وأبرزها سوق الجمعة.

وجري الاتفاق علي بقاء كافة الميليشيات والكتائب في مقراتها والأماكن الخاضعة لسيطرة كل منها، على ان يتم إخلاء كافة الشوارع من السيارات المسلحة.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة طرابلس : اتفاق هش لوقف النار بعد يومين من الاشتباك أولاً على أنباء تونس.

أعلن الأمن الرئاسي الليبي المكلف بحماية قصور الضيافة والمقرات الرئاسية في طرابلس (ليبيا) في 18 أكتوبر 2016 انشقاقه عن مجلس الدولة التابع لسلطة حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

وقد زادت هذه الخطوة حالة التوتر الأمني التي شهدتها العاصمة الليبية بعد أن قام رئيس “حكومة الإنقاذ” المنحلة خليفة الغويل قبل ذلك بأيام بالتحرك ضد حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السراج، وأصدر بيانًا أعلن فيه سيطرة الكتائب الموالية له على مقر “المجلس الأعلى للدولة” في وسط العاصمة، وعزمه على تصحيح المسار وانتشال البلاد من “جحيم الفساد والفوضى”.

وقد عكست هذه التحركات مدى حدة الصراع بين مختلف الأطراف والقوى السياسية والعسكرية في الساحة الداخلية الليبية؛ إذ يحاول كل طرف جاهدًا بسط نفوذه وتغيير معادلات القوة بما يخدم مصالحه؛ ما يفتح الباب واسعًا أمام احتمال انهيار أمني شامل يطوي صفحة الاتفاق السياسي الذي وقعته الأطراف الليبية في الصخيرات المغربية في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2015 وعودة الأمور إلى نقطة الصفر في صراع أهلي تتداخل فيه الأبعاد القبلية والجهوية من ناحية، وتتعارض فيه مصالح القوى الإقليمية والدولية في منطقة ذات أهمية كبيرة من ناحية أخرى.

ثلاث حكومات والبلد واحد

توجد في ليبيا الآن ثلاث حكومات تدّعي كلٌ منها شرعيةً ما؛ ففي الغرب الليبي هناك حكومتان: الأولى هي حكومة الإنقاذ برئاسة خليفة الغويل وقد انبثقت من المؤتمر الوطني العام، والثانية: حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، والتي نشأت عن اتفاق “الصخيرات”، وهي تحظى بدعم دولي يستند إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2259 بتاريخ 24 ديسمبر 2015، أما الحكومة الثالثة، ومقرها في شرق ليبيا، فهي الحكومة المؤقتة المنبثقة من مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق مقرًا مؤقتًا له وجرى حله بقرار من المحكمة الدستورية العليا بعد أقل من خمسة أشهر على انتخابه في حزيران/ يونيو 2014 لانعقاده خارج مقره، ويرأس هذه الحكومة عبد الله الثني. ويمكن اعتبار خليفة حفتر سلطة ثانية في الشرق الليبي لا تخضع لحكومة الثني، وإن تحالفت معها. فإذا كانت هناك ثلاث حكومات، فإنه يوجد عمليًا أربع سلطات.

ومنذ وصول حكومة الوفاق الوطني إلى العاصمة طرابلس في مارس 2016، لم تتمكن من الحصول على ثقة برلمان طبرق حتى تمارس أعمالها بحسب اتفاق الصخيرات، مما اضطرها إلى المضي بتنفيذ مهماتها من دون الحصول على تلك الثقة[1]. وقد تم صوغ بيان وقع عليه 103 نواب في برلمان طبرق من أجل الموافقة على تشكيل الحكومة من دون الحاجة إلى أداء اليمين الدستورية ومنح الثقة لها تحت قبة البرلمان؛ ما يعكس الانقسام الحاد داخل البرلمان بين تيارين: أحدهما يؤيد منح الثقة لحكومة الوفاق ويدعم برنامجها (البرنامج قائم على ثلاث ركائز: محاربة الإرهاب، وتحسين الواقع الاقتصادي، والمصالحة الوطنية)، والآخر معارض للاتفاق السياسي الليبي، ويتزعمه رئيس البرلمان عقيلة صالح ويدعمه اللواء حفتر الطامح إلى تأسيس سلطة عسكرية بقيادته.

ومع ذلك، فقد استمرت الحكومتان الأخريان (حكومة الثني وحكومة الغويل) في أداء أعمالهما من دون الاهتمام بالاتفاق السياسي والعقوبات الغربية التي فرضت على كل من خليفة الغويل وعقيلة صالح[2] لتعطيلهما مخرجات الاتفاق السياسي. بالمقابل، بدت حكومة السراج متعثرة وغير قادرة على وضع حدٍ لحالة الفلتان الأمني وضبط فوضى السلاح وانتشار ظاهرة الاختطاف أو الشروع بمصالحة وطنية على قاعدة الاتفاق السياسي الليبي، فضلًا عن الوضع الاقتصادي الصعب للمواطن الليبي الذي أنهكته الصراعات الداخلية المستمرة منذ سقوط نظام القذافي.

حاولت حكومة السراج من خلال إطلاقها عملية “البنيان المرصوص” ضد تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في المنطقة الممتدة بين سرت ومصراتة في ماي 2016، تعزيز وضعها الداخلي والدولي. وقد حققت القوات التي وضعت نفسها تحت تصرف هذه الحكومة انتصارات كبيرة على تنظيم “داعش” الذي بات محاصرًا في أحياء محدودة جدًا في مدينة سرت. لقد شكلت كتائب ثوار مصراتة (فجر ليبيا) القوة القتالية الأساسية في عملية البنيان المرصوص، ودخلت الولايات المتحدة الأميركية على خط العمليات في أوت   الماضي من خلال تنفيذ ضربات جوية في سرت ضد “داعش”، انطلاقًا من قواعد عسكرية في إيطاليا؛ ما عدّه كثيرون بمنزلة دعم خارجي لحكومة الوفاق الوطني، وهو ما عزّز موقعها داخليًا على الرغم من الدعم العسكري الفرنسي المصري الإماراتي لقوات حفتر، المنافس الأكبر لحكومة الوفاق في شرق البلاد.

والغريب أنه على الرغم من تركيز الحكومات الغربية على المعركة ضد “داعش”، فإن الطرف الذي يقاتل هذا التنظيم بنجاح في ليبيا تحت إمرة حكومة شرعية دوليًا لم يحظ باهتمام سياسي أو إعلامي، كما لم يحصل على الدعم العسكري الكافي. ومن جهة أخرى، استغل حفتر المدعوم فرنسيًا انشغال قوات حكومة الوفاق في مكافحة “داعش” للاستيلاء على موانئ النفط.

استثمار سياسي لأزمة مالية

أضعف دعم حفتر، والصمت الدولي على دعمه، حكومة الوفاق الوطني التي قامت بمبادرة دولية. وبدا كأن المجتمع الدولي يدعم هذه الحكومة ضد كل من يخرج عليها في غرب ليبيا فحسب.

وبدأت الأزمة الأخيرة مع قيام الحرس الرئاسي في مطلع أكتوبر الماضي بإغلاق “المجلس الأعلى للدولة”، وهو المسؤول عن تأمينه وحمايته، وقام بمنع أعضاء المجلس من دخوله احتجاجًا على عدم صرف مخصصات الحرس المالية منذ شهور عدة. وتعود جذور الأزمة إلى فترة استلام المجلس الأعلى للدولة مقر “المؤتمر الوطني السابق”؛ إذ رفض آمر الحرس، علي الرمالي الانصياع لأوامر رئيس المجلس، عبد الرحمن السويحلي، فانسحب وأخلى المقر برفقة مجموعة من الحرس، في حين بقيت مجموعة أخرى التزمت أوامر حكومة الوفاق. وقد أصدر السويحلي حينها قرارًا يقضي بإعفاء الرمالي من منصبه[3].

لكن الرمالي كان قد استولى قبل إعفائه على منظومتي الحرس والرواتب؛ ما سهل للمجموعة المنسحبة تقاضي رواتبها، بعكس المجموعة التي ائتمرت بأمر السويحلي وتلقت وعودًا لم تتحقق من “المجلس الأعلى للدولة” بتسوية أوضاعها. وقد استفادت حكومة الإنقاذ برئاسة خليفة الغويل من هذا الوضع فأصدرت بيانًا دعت فيه التشكيلات العسكرية المتذمرة من عدم صرف رواتبها والمنضوية تحت رئاسة الأركان وغيرها من التشكيلات الأمنية إلى “التأهب والاستعداد للعودة بالوطن إلى حالة الاستقرار”[4]، لتعلن بعد ذلك سيطرتها على مجمع قصور الضيافة، حيث عقدت اجتماعًا مع بقايا المؤتمر الوطني المنتهية ولايته. وردًا على ذلك، أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السراج تعليماته لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بالتواصل مع مكتب النائب العام لمباشرة إجراءات القبض على مَن “خطط ونفذ حادثة اقتحام مقر مجلس الدولة”. وحذّر أي مجموعة خارجة عن شرعية حكومة الوفاق الوطني من التعدّي على مؤسسات الدولة، كما اعتبر أن اقتحام مقر مجلس الدولة هو استمرار لمحاولات عرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في الصخيرات[5].

تغيرات متسارعة في واقع مأزوم

شهدت ليبيا في الشهرين الماضيين تغيرات متسارعة كان أهمها قيام قوات خليفة حفتر بالتحرك نحو منطقة الهلال النفطي في 12 سبتمبر 2016، وسيطرتها على ميناءي السدرة ورأس لانوف ثم ميناء الزويتينة لتحكم بذلك سيطرتها على كامل الهلال النفطي. وعلى الرغم من الإدانات الدولية (الولايات المتحدة، إيطاليا، بريطانيا، إسبانيا) لهذه الخطوة ومطالبتها قوات حفتر بالانسحاب وتسليم الحقول النفطية لحكومة الوفاق الوطني، فإن هذه الإدانات اللفظية لم تلق أي تجاوب عند حفتر الذي مازال يسيطر على المنطقة الأهم في ليبيا، وهو بذلك يقلب توازنات القوى في المشهد للليبي. ومن المرجح أن الأمور لن تقف عند هذا الحد خاصة في ضوء مزاعم اللواء عبد الرازق الناظوري رئيس أركان قوات حفتر بأن قواته باتت تسيطر على ما نسبته 80 في المئة من البلاد، في الشرق والجنوب والغرب؛ إذ يحظى بدعم بعض القبائل.

وقد زادت الأمور تعقيدًا عندما دعا خليفة الغويل بعد أن سيطرت قوات موالية له على مجمع قصور الضيافة ومقر مجلس الدولة في طرابلس في 14 أكتوبر بالانفتاح على حكومة عبد الله الثني شرق البلاد وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وقد ردت الأخيرة بعرض المقترح على السلطة التشريعية (برلمان طبرق) لدراسته. لاقت هذه الخطوة اعتراضًا من المجلس المحلي لمدينة مصراتة الذي وصفها بـمحاولة خارجة عن القانون وبـالتصرفات العبثية التي تساهم في زيادة العراقيل أمام وصول ليبيا إلى حالة الاستقرار السياسي والأمني، ومعلنًا دعمه للأجسام الشرعية المنبثقة من اتفاق الصخيرات.

خاتمة

لا شك في أن حالة الاضطراب السياسي والعسكري الليبي لا تقترن فقط بسلوك القوى الداخلية الأساسية (حكومة الوفاق الوطني، وبرلمان طبرق والحكومة المؤقتة، وقوات خليفة حفتر، وكتائب مصراتة، والكتائب والميليشيات على أنواعها، وحكومة الإنقاذ)، بل هناك قوى إقليمية غربية وعربية تعبث بالمشهد الليبي من خلال محاولة طي صفحة اتفاق الصخيرات وفرض أمر واقع في ليبيا. وبناء عليه، فإن أي تحرك قادم من طرف قوات حفتر تجاه العاصمة طرابلس سيكون بدعم تلك القوى على غرار ما قام به في الهلال النفطي؛ ما يعني انزلاق البلاد في مواجهات عسكرية جديدة ودامية بين قوات حفتر وكتائب الثوار في الغرب الليبي، وبخاصة كتائب مصراتة، وهي الأكثر تدريبًا وتسليحًا والتي قدمت تضحيات جسام في معركة تحرير سرت من قبضة “داعش”، الأمر الذي قد يعصف بالاتفاق السياسي (الصخيرات) ويعيد ليبيا إلى المربع الأول.

……………………………………………………………………………………………………………………….

[1] “قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 

 [2]   U.S. Department of the Treasury, “Treasury Designates Additional Libyan Political

[3] “مجلس الدولة يباشر أعماله من قصور الضيافة في طرابلس الليبية”،

[4] “بيان حكومة الإنقاذ الوطني بخصوص الأوضاع الأمنية بمدينة طرابلس”

[5]  “بيان المجلس الرئاسي بشأن حادثة اقتحام مقر المجلس الأعلى للدولة”

……………………………………………………………………………………………………………….

صدر المقال في موقع  المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بتاريخ 7 نوفمبر 2016

……………………………………………………………………………………………………………….

ظهرت المقالة ليبيا: تعمّق الانقسامات على وقع الأفق السياسي المسدود أولاً على أنباء تونس.

كشفت مصادر من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)  أمس عن انتهاء العمليات الجوية الأميركية ضد تنظيم «داعش» في مدينة سرت عقب ثلاثة أشهر من انطلاقها.

وحسب ما أورده موقع “بوابة الوسط” الليبي فقد قال مسؤول بـالبنتاغون، لشبكة «فوكس نيوز» الأميركية أمس الجمعة، إن «أوامر صدرت من قيادة القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، في الأول من نوفمبر الجاري، تنهي العمليات الجوية والهجمات الدفاعية ضد (داعش) في سرت».

وأكد أن الجيش الأميركي سيستمر في تقديم الدعم العسكري لحكومة الوفاق الوطني والقوات التابعة لها، مضيفًا: «الرئيس باراك أوباما هو الوحيد المخول بتمديد العمليات الجوية وهو ما لم يحدث حتى الآن».

وأوضح أن «هناك عددًا قليلاً جدًا من الأهداف المتبقية في سرت دون تعريض حياة المدنيين للخطر، إذ تراجعت مساحة سيطرة التنظيم داخل سرت إلى بضعة مئات الأمتار. وسنستمر في التشاور مع حكومة الوفاق بشأن المساعدات التي تحتاجها للمضي قدمًا».

وقال مصدر آخر إن «(داعش) انتهى في سرت، وهو سبب كاف لإنهاء الضربات الجوية في المدينة»، لافتًا إلى احتمال استئناف الضربات الأميركية في المستقبل مع استمرار المشاورات مع الحكومة الليبية.

وقد نفذت القوات الأميركية نحو 367 ضربة جوية مستهدفة مواقع وآليات التنظيم في سرت منذ انطلاق عملية «البرق أوديسا» الأول من أوت الماضي، وفق آخر تقديرات (أفريكوم).

ع.ع.م. 

ظهرت المقالة سرت : الاعلان عن نهاية الضربات الجوية الأمريكية أولاً على أنباء تونس.

يعقد أعضاء “الحوار السياسي الليبي” اجتماعا تشاوريا اليوم وغدا في تونس برعاية الأمم المتحدة لمناقشة آخر التطورات في ليبيا.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان أوردته وكاة فرانس براس اليوم : “يعقد أعضاء الحوار السياسي الليبي اجتماعا تشاوريا يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 05 و06 سبتمبر لمناقشة آخر التطورات في ليبيا بما في ذلك تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي” الموقع في الصخيرات بالمغرب.
وكان أعضاء الحوار السياسي الليبي عقدوا اجتماعا تشاوريا أولا في تونس يومي 17 و18 جويلية الماضي شارك فيه فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني.

وبحث الاجتماع سبل تشكيل جيش موحد في ليببا والتحديات التي تواجه الحكومة في المجال الخدمي والمالي وكذلك استئناف تصدير النفط ومعالجة مشكل الكهرباء، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة والسراج.
وفي سياق متصل يشار الى أن السبت شنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية (البنيان المرصوص) هجوما جديدا على آخر مواقع تنظيم”داعش” في سرت. وأعلنت الحكومة السيطرة على مواقع إضافية في الحي رقم 3 شرق المدينة حيث دارت اشتباكات قتل فيها عشرة من المقاتلين الحكوميين.

وكانت حكومة الوفاق الوطني قد أطلقت في 12 ماي الماضي عملية “البنيان المرصوص” العسكرية الهادفة لاستعادة سرت من التنظيم المتطرف. وقتل في العملية منذ انطلاقها أكثر من 400 عنصر من المقاتلين الموالين لحكومة الوفاق وأصيب نحو 2500 عنصر آخر بجروح بحسب مصادر طبية.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح (المتواجد في طبرق) قرارا بتشكيل لجنة جديدة تمثل المجلس في جولات الحوار الليبي تتكون من 12 عضوا من بينهم النائب الأول لرئيس المجلس امحمد شعيب.
وطالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر بالتعامل مع اللجنة الجديدة في جلسات الحوار السياسي الجديدة بتونس.

عن ( أ ف ب)

ظهرت المقالة ليبيا : عودة الحوار السياسي الليبي في تونس اليوم أولاً على أنباء تونس.